دسته: اخبار

  • رویترز جلوتر از مقامات و رسانه‌های ایرانی!

    رویترز جلوتر از مقامات و رسانه‌های ایرانی!

    به گزارش اقتصادران، در سایه سکوت عجیب مقامات ایرانی، رویترز اولین رسانه ای بود که خبر سفر دوشنبه قالیباف و عراقچی به قطر را منتشر کرد.

    رویترز این خبر را به صورت اختصاصی، به نقل از منابع آگاه و با فاصله چند ساعت و زودتر از رسانه ها و مقامات ایران، منتشر و در اختیار عموم قرارداد.

    بعد از گذشت چند ساعت از انتشار خبر رویترز از ورود هیات ایرانی (قالیباف و عراقچی) به دوحه قطر، سازمان های مسوول در ایران خبر ناقص و واکنشی از این سفر منتشر کردند. بدون کمترین توجه به اینکه چنین خبری باید زودتر از اینها منتشر می شد.

    رسانه های ایران هم مجبور شدند خبر سفر مقامات کشورشان به کشور همسایه را به نقل از یک خبرگزاری اروپایی منتشر کنند. جالب نیست؟

    سوال اینجاست رویترز چگونه توانست زودتر از مقامات و رسانه های ایران، سفر ۲ مقام ارشد ایرانی به قطر را منتشر کند؟

    آیا مگر غیر از این است که انتظار می رود خبرهای ایران را رسانه های ایرانی و مقامات ایران زودتر از دیگران منتشر کنند؟

    این در حالی است که سفری در سطح قالیباف و عراقچی به یک کشور منطقه، قطعا نمی توانست محرمانه باشد و خبر آن دیر یا زود منتشر می شد.

    آیا بهتر نبود مقامات ایرانی، خود خبر را زودتر منتشر می کردند تا خبرهای داخل ایران، به دست سازمان های داخلی منتشر شود؟

    چرا مقامات ایرانی قبل از سفر، هنگام سفر و زمان رسیدن به قطر، خبر سفر خود را منتشر نکردند و اجازه دادند رسانه خارج از ایران، این خبر مهم را زودتر از همه آنها منتشر کند.

    آیا اگر رویترز منتشر نمی کرد مقامات ایرانی نمی خواستند چنین خبر مهمی را منتشر کنند؟

    اینکه هیچ رسانه ایرانی نتوانست زودتر و به عنوان اولین رسانه، خبر را کسب و منتشر کند نشانه ای از ضعف  رسانه های ایرانی است؟ آیا این ضعف، نگران کننده نیست؟

    کار به جایی رسیده است که بسیاری از خبرهای داخلی ایران از جمله مذاکرات را باید از رسانه های خارجی دنبال کرد.

    این حادثه همچنین دوباره نگاه ها را به سمت خبر و جایگاه خبر در رسانه هم جلب کرد. این ماجرا نشان داد خبر همچنان به عنوان خون رسانه، نقش محوری را در یک رسانه به ویژه خبرگزاری بازی می کند. این برخلاف تحلیل ها و نگاه هایی است که می گویند عصر خبر و خبررسانی گذشته و تمرکز بر تحلیل است.

    علاوه بر این، قدرت نمایی رویترز بود. اینکه یک خبرگزاری اروپایی بتواند با استفاده از منابع آگاه یک خبر مهم خاورمیانه را منتشر کند نشانه از توانمندی های آن است. در حالی که هیچ رسانه ای در ایران و قطر نتوانست قبل از انتشار خبر رسمی، این خبر را کسب و منتشر کنند.

    این وضعیت هم در گذشته بارها تکرار شده است. قبل از این هم مذاکرات محرمانه مقامات امنیتی ایران و عربستان سعودی در عراق را برای اولین بار، در خبر اختصاصی، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال منتشر کرد.

    همچنین یک هشدار به رسانه ها و مقامات ایرانی است. ادامه چنین وضعیتی، هم به اعتبار آنها آسیب می زند هم بار دیگر نگاه ها را برای کسب اطلاع، به سمت رسانه های خارجی متوجه می کند.

  • شرط ۳۰۰ هزار دلاری واردات خودرو؛ قمار دو سر باخت برای ایرانیان مقیم خارج!

    شرط ۳۰۰ هزار دلاری واردات خودرو؛ قمار دو سر باخت برای ایرانیان مقیم خارج!

    به گزارش اقتصادران، شرط ۳۰۰ هزار دلاری برای واردات یک دستگاه خودرو، نه یک مشوق، بلکه فرشی قرمز به سمت بن‌بست است. دولت در حالی انتظار جذب سرمایه‌های خرد را دارد که با نرخ ارز فعلی، این مبلغ هنگفت هیچ تناسب منطقی با امتیاز اعطایی ندارد؛ به‌ویژه زمانی که بدانیم این خودروها با برچسب «گذر موقت» و محدودیت‌های شدید تردد وارد می‌شوند.

    سیاست واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با شرط سرمایه‌گذاری ۳۰۰ هزار دلاری، هرچند در ظاهر یک مشوق اقتصادی برای جذب ارز به نظر می‌رسد، اما درعمل نه شدنی است و نه صرفه اقتصادی برای مشتریان دارد.

    یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این مصوبه، افزایش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی به ۱۰۰ درصد است  در حالی که تمام دنیا با ابزارهای تشویقی و تعرفه صفر، به سمت خودروهای پاک حرکت می‌کنند و از آنجایی که کشور با بحران آلودگی هوا و ناترازی بنزین روبروست، وضع تعرفه ۱۰۰ درصدی برای این خودروها نه تنها تنبیه سرمایه‌گذارانی است که قصد واردات تکنولوژی نوین را دارند بلکه دولت بین شعارهای محیط‌زیستی و درآمدهای گمرکی نشان داد تا دومی را انتخاب کرده است.

    ازسویی دیگر، شرط ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری که با نرخ ارز فعلی، مبلغی بسیار هنگفت برای کسب امتیاز واردات «یک دستگاه خودرو» است و اصلا تناسب منطقی ندارد ؛ چراکه اگر هدف جذب سرمایه خرد ایرانیان خارج از کشور است، این عدد بسیار بالاست و تنها قشر بسیار محدودی را شامل می‌شود ضمن اینکه برای یک سرمایه‌گذار، معطل نگه داشتن۳۰۰ هزار دلار سرمایه در ایران صرفاً برای واردات یک خودرو که با بروکراسی شدید و تعرفه‌های سنگین هم روبروست، جذابیت اقتصادی بالایی ندارد.

    البته تغییر ناگهانی تعرفه‌ها مانند خودروهای برقی درست یک هفته پیش از تمدید طرح، عدم ثبات قوانین را نشان می دهد و اینکه سرمایه‌گذاری که بر اساس تعرفه‌های قبلی برنامه‌ریزی کرده، ناگهان با دو برابر شدن هزینه‌ها مواجه می‌شود. این رفتار اقتصادی، امنیت روانی سرمایه‌گذار را از بین می‌برد و پیام «غیرقابل پیش‌بینی بودن بازار » را به خارج از مرزها می رساند.

    همچنین اکثر فعالان اقتصادی بارها از «کندی» و «اختلالات سامانه‌ای» گلایه دارند و این سوال پیش می آید که چرا وقتی زیرساخت‌های فنی در سامانه جامع تجارت و گمرک فراهم نیست، مهلت طرح تمدید می‌شود؟ به نظرمی رسد که  تمدید زمان بدون اصلاح فرآیندها، تنها به انباشت درخواست‌ها و نارضایتی بیشتر منجر می‌شود و این مساله ناهماهنگی بین وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک را نشان می دهد.

    نکته مهم دیگر اینکه این خودروها به صورت «گذر موقت» وارد می‌شوند و اگر قرار باشد فرد ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری کند و باز هم خودروی او «گذر موقت» باشد و محدودیت تردد و زمان‌بندی خروج داشته باشد، دور از انتظار است که چنین سرمایه‌گذاری انجام دهد.

    البته دولت مشخص نکرده است که این ۳۰۰ هزار دلارها قرار است در کدام بخش تولیدی یا زیرساختی سرمایه‌گذاری شود. اگر این مبالغ صرفاً در حساب‌های بانکی رسوب کند یا در بخش‌های غیرمولد برود، نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث تورم در بازارهای موازی مانند بازار مسکن خواهد شد.

  • چوب دو سر سوخته «اینترنت پرو» برای کاربران!!!

    چوب دو سر سوخته «اینترنت پرو» برای کاربران!!!

    به گزارش اقتصادران، در حالی‌که امروز، چهارم خرداد ۱۴۰۵، هشتاد و پنجمین روز از قطع گسترده اینترنت بین‌الملل در ایران سپری می‌شود، ابعاد تازه‌ای از سازوکار «اینترنت پرو» در اپراتورهای تلفن همراه آشکار شده؛ طرحی که قرار بود راهکاری برای دسترسی محدود کسب‌وکارها به اینترنت جهانی باشد اما حالا بیش از هر چیز، تصویری از اینترنتی سهمیه‌بندی‌شده، پرهزینه و چندلایه به نمایش گذاشته است.

    از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، اکثر کاربران ایرانی عملاً از دسترسی آزاد به اینترنت بین‌الملل محرومند و تنها امکان استفاده از اینترنت داخلی و برخی اپلیکیشن‌های بومی داشته‌اند. همزمان، افزایش شدید قیمت وی‌پی‌ان‌ها نیز دسترسی به اینترنت آزاد را برای بسیاری از کاربران به کالایی لوکس و گاه دست نیافتنی تبدیل کرده است؛ تا جایی که برخی سرویس‌های محدود و کم‌حجم، با قیمت‌های چندمیلیونی فروخته می‌شوند.

    در چنین شرایطی، «اینترنت پرو» به‌عنوان مدل جدید دسترسی محدود به اینترنت بین‌الملل برای تعدادی کسب‌وکارها فعال شده؛ طرحی که دریافت آن نه‌تنها پیچیدگی‌های اداری مثل ارائه درخواست به نهادهای واسطه متعددی دارد، بلکه حتی پس از فعال‌سازی نیز محدودیت‌های سنگینی را بر متقاضیان تحمیل می‌کند.

    اینترنت پرو چگونه فعال می‌شود؟

    بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفت، روند رسمی دریافت اینترنت پرو در اپراتورهای مختلف، مبتنی بر معرفی کاربران از سوی نهادهای صنفی و حرفه‌ای است. در همراه اول، کسب‌وکارهایی که زیرمجموعه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف یا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند، باید درخواست خود را ابتدا به این نهادها ارائه کنند. پس از بررسی توسط مراجع ذی‌صلاح، لینک احراز هویت برای متقاضیان ارسال می‌شود و پس از تکمیل فرایند احراز هویت، اطلاعات کاربران برای فعال‌سازی به اپراتور ارسال خواهد شد.

    طبق پیگیری‌ها پس از تکمیل مدارک در یک بازه زمانی چند روزه اینترنت پرو برای کسب‌وکاری متقاضی فعال می‌شود.

    در ایرانسل نیز سازوکار مشابهی برقرار است. صنوف و اتحادیه‌ها فهرست اعضای خود را شامل کد ملی، شماره تلفن و مشخصات هویتی به اپراتور ارائه می‌کنند و اپراتور پس از تطبیق اطلاعات با سامانه ثبت احوال، پیامک فعال‌سازی اینترنت پرو را برای کاربران ارسال می‌کند.

    احراز هویت اجباری؛ هزینه جداگانه برای فعال‌سازی

    طبق این اطلاعات، پس از دریافت پیامک فعال‌سازی، کاربران باید در سامانه‌ای موسوم به «هدا» احراز هویت شوند. این احراز هویت شامل ثبت تصویر کاربر و تطبیق آن با اطلاعات ثبت احوال است و برای آن حدود ۲۰ هزار تومان هزینه دریافت می‌شود. همچنین، فعال‌سازی اولیه اینترنت پرو نیز هزینه جداگانه‌ای دارد. کاربران برای دریافت این سرویس باید حدود ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کنند؛ مبلغی که در ازای آن، فقط ۵۰ گیگابایت اینترنت در اختیارشان قرار می‌گیرد.

    اینترنتی با قیمت هر گیگ ۴۰ هزار تومان

    بررسی‌ها نشان می‌دهد تعرفه اینترنت پرو تفاوت چشمگیری با بسته‌های عادی اینترنت داخلی دارد. قیمت رسمی این سرویس‌ها بر مبنای هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان محاسبه می‌شود؛ به این معنا که بسته ۵۰ گیگابایتی حدود ۲ میلیون تومان برای کاربران آب می‌خورد.

    این در حالی است که بسته‌های اینترنت پرو در پنل‌های عمومی اپراتورها مانند «همراه من» یا «ایرانسل من» برای کاربران عمومی نمایش داده نمی‌شوند و خرید یا تمدید آن‌ها از طریق کدهای USSD اختصاصی انجام می‌شود که فقط برای متقاضیان فعال‌شده ارسال می‌شود.

    سقف روزانه ۵ گیگ؛ قطع کامل دسترسی پس از اتمام سهمیه

    بر اساس اطلاعات موجود از اپراتورها، کاربران پرو می‌توانند در هر زمان بسته جدید ۵۰ گیگابایتی خریداری کنند و محدودیتی برای تمدید یا خرید مجدد وجود ندارد؛ اما محدودیت اصلی، سقف مصرف روزانه است.

    به گزارش یکی از محدودیت‌های ناخوشایند اینترنت پرو، سقف مشخص برای مصرف روزانه آن است. در همراه اول و ایرانسل، سقف استفاده روزانه ۵ گیگابایت تعیین شده و در رایتل این سقف به ۲ گیگابایت می‌رسد.

    پس از پایان مصرف سهمیه روزانه، پیامکی برای کاربر ارسال می‌شود که نشان می‌دهد امکان استفاده از اینترنت بین‌الملل تا پایان روز وجود ندارد و باید تا ساعت ۲۴ روز بعد برای فعال شدن ۵ گیگابایت بعدی، منتظر بماند! این در حالی است که فعالیت روزانه کسب‌وکارها به اینترنت بیش از ۵ گیگ نیاز دارد.

    طبق اطلاعات دریافتی، در همراه اول حتی پس از اتمام سهمیه روزانه، دسترسی به سایت‌های داخلی نیز مختل می‌شود و کاربر را وارد فاز دیگری از دردسرهای اینترنت پرو می‌کند. به این صورت که افراد برای استفاده از اینترنت داخلی باید ابتدا اینترنت پرو را غیرفعال و سپس برای فعال‌سازی مجدد آن، دوباره کد دستوری مربوطه را وارد کنند.

    با اینترنت پرو کدام اپلیکیشن‌ها بدون فیلترشکن باز می‌شوند؟

    بررسی‌ها نشان می‌دهد دامنه دسترسی اینترنت پرو همچنان محدود است و کاربران حتی با پرداخت هزینه‌های چندمیلیونی نیز به اینترنت آزاد و کامل به اینستاگرام، توئیتر، تلگرام، یوتیوب و واتس‌اپ دسترسی ندارند.

    در همراه اول، فقط واتس‌اپ و تلگرام بدون فیلترشکن در دسترس هستند و برای استفاده از سرویس‌هایی مانند اینستاگرام، یوتیوب و بسیاری از اپلیکیشن‌های خارجی، همچنان استفاده از وی‌پی‌ان ضروری است.

    در ایرانسل اما شرایط اندکی متفاوت است و علاوه بر واتس‌اپ و تلگرام، اینستاگرام نیز فعلاً بدون فیلترشکن باز می‌شود؛ هرچند تأکید شده این وضعیت ممکن است برای کاربران ایرانسل در هر لحظه تغییر کند.

    با این حال، برخی سرویس‌ها مانند Chatgpt و انواع Ai، حتی با اینترنت پرو نیز در دسترس نیستند. طبق اطلاعات موجود، بخشی از این محدودیت‌ها نه به دلیل فیلترینگ داخلی بلکه ناشی از تحریم‌های خارجی و مسدود بودن آی‌پی ایران است. سرویس‌هایی مانند برخی پلتفرم‌های هوش مصنوعی، اسپاتیفای و تعدادی از خدمات خارجی، حتی روی اینترنت پرو نیز بدون ابزارهای تغییر آی‌پی باز نمی‌شوند.

    در این میان، همراه اول برای برخی سرویس‌های خاص از جمله بعضی پلتفرم‌های هوش مصنوعی، مسیرهای ارتباطی متفاوتی تعریف کرده و ترافیک کاربران را از طریق آی‌پی کشورهای دیگر از جمله جمهوری آذربایجان عبور می‌دهد تا امکان دسترسی فراهم شود؛ قابلیتی که فعلاً در ایرانسل وجود ندارد.

    شکل‌گیری بازار سیاه اینترنت پرو

    با این حال، اطلاعات رسیده نشان می‌دهد در کنار روند رسمی، مسیرهای غیررسمی نیز برای دریافت این سرویس شکل گرفته است؛ به‌طوری که حتی برخی افراد خارج از مشاغل ثبت‌شده نیز از طریق واسطه‌ها یا ارتباطات غیررسمی موفق به دریافت اینترنت پرو شده‌اند و آن را با قیمت‌های گزاف به فروش می‌رسانند. از سوی دیگر، هویت این گروه برای متقاضیان مشخص نیست و خرید اینترنت پرو از مجاری غیررسمی، ریسک‌های بزرگی برای خریداران به دنبال دارد.

    با این حال، به‌صورت رسمی اپراتورها تأکید دارند اینترنت پرو صرفاً برای کسب‌وکارها و کاربران دارای مجوز، فعال می‌شود و وظیفه آن‌ها فقط برقراری اتصال برای فهرست‌های تأییدشده است.

    اینترنت آزاد؛ از حق عمومی تا سرویس ویژه

    آنچه اکنون از دل سازوکار اینترنت پرو بیرون آمده، تصویری از اینترنتی طبقاتی است؛ مدلی که در آن، دسترسی به بخشی از اینترنت جهانی نه به‌عنوان یک خدمت عمومی، بلکه به‌عنوان سرویسی ویژه، محدود و لاکچری تعریف شده است.

    این در حالی است که طی ۸۴ روز گذشته، بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین، تولیدکنندگان محتوا، فریلنسرها و فعالان اقتصاد دیجیتال با خسارت‌های سنگین مالی یا تعطیلی طولانی‌مدت مواجه شده‌اند. محدودیت دسترسی به پلتفرم‌هایی مانند یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ، عملاً بخشی از زیرساخت فعالیت اقتصادی و ارتباطی کشور را برای مردم و کسب‌وکارها از دسترس خارج کرده و هم‌زمان، بی‌اعتمادی گسترده کاربران به پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی نیز باعث شده مهاجرت اجباری به سرویس‌های بومی با استقبال عمومی مواجه نشود و تنها از روی اجبار باشد.

    اکنون اینترنت پرو، بیش از آنکه راه‌حلی برای بازگرداندن ارتباطات بین‌المللی باشد، به نمادی از دسترسی محدود، سهمیه‌بندی‌شده و پرهزینه به اینترنت تبدیل شده؛ اینترنتی که برای بخش بزرگی از جامعه، دیگر نه یک ابزار روزمره، بلکه کالایی دور از دسترس  و حتی آرزو محسوب می‌شود.

  • در وزارت کار چه خبر است؟ / از تاراج اموال بازنشستگان تا دهن کجی به نهادهای نظارتی!!

    در وزارت کار چه خبر است؟ / از تاراج اموال بازنشستگان تا دهن کجی به نهادهای نظارتی!!

    به گزارش اقتصادران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار بود لنگرگاه آرامش ده‌ها میلیون کارگر و بازنشسته باشد، حالا به کانون تلاطم‌هایی تبدیل شده که بوی تاراج اموال از آن به مشام می‌رسد. از نادیده گرفتن دستور صریح رئیس‌جمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا حراج دارایی‌های صندوق بازنشستگی با قیمت‌های غیرکارشناسی، کارنامه احمد میدری را به شکلی رقم زده که گویی حواشی عملکرد او بر معیشت محرومان ارجحیت یافته است؛ مسیری که ایستگاه پایانی آن چیزی جز استیضاح نخواهد بود.

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که معیشت ده‌ها میلیون بازنشسته، کارگر و توان‌خواه را در دست دارد، این روزها به جای آنکه کانون آرامش بازنشستگان باشد، به کانون تلاطم‌های مدیریتی و ابهامات مالی تبدیل شده است که درادامه تابناک به بررسی‌ دقیق تر از کارنامه اخیر احمد میدری وزیر تعاون ، کار و رفاه احتماعی ترسیم می‌کند.

    عبور از دستور رئیس‌جمهور و امنیت شغلی

    معطل ماندن دستور صریح رئیس جمهور در خصوص «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» همچنان خاک می خورد در حالی که امنیت شغلی کارگران همواره شعار اصلی این وزارتخانه بوده است و نه‌تنها اقدامی برای تثبیت وضعیت این نیروها صورت نگرفته است ، بلکه گزارش‌ها حکایت از تعدیل گسترده نیرو در شرکت‌های بزرگی چون «کشتیرانی»، «دالاهو» و «شسبد» دارد؛ البته نکته تامل‌برانگیز اینجاست که همزمان با اخراج نیروهای باسابقه، جذب نیروهای سفارشی و فاقد ضابطه نیز در برخی زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی ادامه دارد.

    حراج اموال بازنشستگان با قیمت‌های منقضی!

    البته تکان‌دهنده‌ترین بخش عملکرد میدری مربوط به فروش اموال و دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری است به طوری که تورم افسارگسیخته ارزش دارایی‌ها را جابجا کرده است وآگهی‌های مزایده بر اساس کارشناسی‌های سال گذشته و بدون در نظر گرفتن ارزش کنونی ارزی و تورمی منتشر شده‌است که این مساله شائبه تاراج اموال بازنشستگان را پررنگ کرده است .

    دهن کجی به نهادهای نظارتی و انتصابات غیرقانونی

    شنیده ها حاکی از آن است که مکاتبات هشدارهای نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، در راهروهای وزارتخانه بی‌پاسخ مانده است حتی مدیران مأمور که صلاحیت حرفه‌ای‌شان زیر سوال است و یا ابقای مدیران بازنشسته در هلدینگ‌های بزرگی مانند« آتیه صبا» و «فولاد خراسان»، باوجودهشدارهای قانونی، نشان‌دهنده خودرایی مدیریتی است که با شعارهای قانون‌گرایی دولت در تضاد است.

    تزریق نقدینگی به شرکت‌های زیان‌ده

    «شرکت هواپیمایی آسمان» یکی از شرکت های معرف سوءمدیریت منابع است؛ شرکتی که باید سودآور باشد، اکنون به مرحله‌ای رسیده که حقوق ماهیانه خود را از جیب هلدینگ آتیه صبا (سرمایه بازنشستگان) تامین می‌کند و سوال این است که تا کی قرار است سرمایه امانتی مردم صرف هزینه‌های روزمره شرکت‌های شکست‌خورده شود؟

    نامه‌ای که بوی مخالفت با معیشت می‌دهد

    در حالی که انتظار می‌رفت وزیر کار، پیش از هرکاری افزایش حقوق کارگران و کارمندان را متناسب با تورم درنظربگیرد، اما زمزمه‌های انتشار نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور شنیده شده است که مفاد آن با منافع اقشار مزدبگیر در تضاد است که به نظرمی رسد این رویکرد در کنار کندی عجیب در رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری، اولویت‌های این وزارتخانه با واقعیت‌های سفره مردم را نشان می دهد که هرروز فاصله معناداری به خود می گیرد.

    به نظر می رسد استمرار وضعیت موجود، چیزی جز فرسایش سرمایه اجتماعی در میان ده‌ها میلیون بازنشسته و کارگر نخواهد بود و دراین میان احمد میدری به پایان فرصت اصلاح رویه نزدیک شده و اگر تغییری ملموس در مسیر صیانت از اموال بازنشستگان و حقوق قانونی کارگران اتفاق نیفتد احتمالا با ابزارهای نظارتی مجلس از جمله استیضاح روبه رو خواهد شد.

  • گوش بسته تایرسازان برابر خط‌ونشان دولت!!

    گوش بسته تایرسازان برابر خط‌ونشان دولت!!

    به گزارش اقتصادران، در آخرین روز از فروردین ماه سال جاری بود که انجمن صنفی صنعت تایر کشور در اقدامی که هدف آن را «تداوم تولید و جلوگیری از توقف چرخ کارخانه‌ها» اعلام کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایرهای رادیکال و بایاس را از تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه ابلاغ کرد.

    متعاقب این خبر، سخنگوی این انجمن، در توضیح دلایل این اقدام، به افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: رشد سرسام‌آور بهای نهاده‌های تولید، تورم اقتصادی و پیامد‌های تنش‌های منطقه‌ای، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت محدود کرده و در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، این افزایش قیمت منطقی به نظر می‌رسد، اما این تصمیم، بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.

    پس از اعلام این خبر احمد شانیان، معاون این سازمان با موضع‌گیری صریح اعلام کرد که صنعت تایر در گروه کالایی حساس قرار دارد و هرگونه تغییر قیمت بدون طی کردن فرآیند‌های قانونی و کسب مجوز از «کارگروه تنظیم بازار»، فاقد وجاهت قانونی است.

    در این رابطه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، گفت: این افزایش قیمت اعمال‌شده، اما همچنان در حال تعامل با سازمان حمایت هستیم، با این حال، هنوز پاسخ نهایی به ما ابلاغ نشده است.

    وی افزود: طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، کارخانجاتی که از دولت کمک ارزی دریافت نمی‌کنند، از قیمت‌گذاری دستوری معاف هستند؛ بنابراین، صنعت تایر نیز اساسا باید از این قاعده مستثنی باشد. ما نباید الزام قانونی در این زمینه داشته باشیم؛ چرا که قانون، قانون است و به‌صراحت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شده است.

    این سخنگوی صنعت تایر خاطرنشان کرد: صنعت تایر امروز به شدت تحت فشار است. برای نمونه، هزینه هر کانتینر «کائوچو» به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت تایر از ۱۰۰۰ تا۱۲۰۰ دلار پیش از ایام جنگ به ۷۰۰۰ دلار (اخیرا) رسیده است. علاوه بر این در تامین مواد اولیه دچار مشکلات دیگر هستیم؛ چرا که پتروشیمی‌ها با محدودیت مواجه‌اند و مانند گذشته مواد کافی به دست صنایع نمی‌رسد.

    تنها افزود: در این شرایط، یا باید به صنعت تایر یارانه تخصیص یابد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، یا اینکه اجازه داده شود طبق روال معمول صنایع تولیدی، قیمت تمام‌شده به‌علاوه ۱۷ درصد سود اعمال شود.

    وی ادامه داد: چالش اصلی اینجاست که سازمان حمایت برای کارشناسی قیمت، پیش‌فاکتور را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که حتما خرید صورت بگیرد و فاکتور نهایی ارائه شود. این در حالی است که وقتی ما موجودی انبار داریم که طی یک سال خریداری شده، اما در طول این مدت قیمت مواد اولیه چندین بار تغییر کرده است، هزینه جایگزینی بسیار بالاتر است و تا زمانی که خرید جدید انجام و محموله حمل نشود، سازمان حمایت مدارک را تایید نمی‌کند، اما این پروسه عملا برای تولیدکنندگان زیان‌بار است.

  • ماجرای صف‌های خرید سنگین در بورس چیست؟

    ماجرای صف‌های خرید سنگین در بورس چیست؟

    به گزارش اقتصادران، تا همین چند هفته پیش بسیاری از معامله‌گران از تداوم رکود، خروج سرمایه و فرسایشی شدن فضای بازار سهام صحبت می‌کردند، حالا، اما ورق در تالار شیشه‌ای برگشته است. شاخص‌ها سبزپوش شده‌اند، صف‌های خرید سنگین شکل گرفته و پول حقیقی دوباره به بازار بازگشته؛ اتفاقی که بسیاری از تحلیلگران آن را نه صرفاً یک جهش تکنیکال، بلکه نشانه‌ای از تغییر انتظارات سیاسی و اقتصادی می‌دانند.

    معاملات روز‌های اخیر بورس تهران یکی از کم‌سابقه‌ترین موج‌های تقاضا در ماه‌های گذشته را ثبت کرده است؛ تا جایی که برخی رسانه‌های اقتصادی از تشکیل صف‌های خرید چند ده هزار میلیارد تومانی خبر داده‌اند و تأکید می‌کنند بخش بزرگی از نماد‌های بازار عملاً بدون فروشنده معامله می‌شوند.

    اما پرسش اصلی اینجاست که چه اتفاقی افتاده که بازاری با آن حجم از بی‌اعتمادی و فرار سرمایه، ناگهان وارد مدار صعود شده است؟

    بورس به «سیگنال سیاسی» واکنش نشان داد

    بخش مهمی از تحلیل‌ها روی یک متغیر مشترک متمرکز است؛ کاهش ریسک سیاسی. اخبار و گمانه‌زنی‌های مربوط به مذاکرات و احتمال گشایش در روابط خارجی، مهم‌ترین موتور روانی رشد اخیر بورس معرفی می‌شود. تجربه بازار سرمایه ایران هم نشان داده که بورس معمولاً سریع‌تر از سایر بازار‌ها به تغییر انتظارات سیاسی واکنش نشان می‌دهد.

    در واقع، معامله‌گران بازار سهام اکنون روی سناریویی شرط‌بندی می‌کنند که در آن، شدت تنش‌های سیاسی کاهش پیدا کند، مسیر تجارت خارجی و صادرات شرکت‌ها تسهیل شود و فشار روی هزینه‌های تولید کمتر شود. همین انتظار باعث شده صنایع بزرگ صادرات‌محور دوباره مورد توجه قرار بگیرند.

    پول از بازار‌های کم‌ریسک خارج شد

    یکی دیگر از نشانه‌های تغییر فاز بازار، جابه‌جایی نقدینگی میان بازارهاست. داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد همزمان با ورود پول حقیقی به سهام، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج سرمایه مواجه شده‌اند؛ اتفاقی که معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران احساس کنند دوره رکود یا ترس در حال پایان یافتن است.

    این یعنی بخشی از سرمایه‌گذاران که در ماه‌های گذشته برای فرار از ریسک به سمت ابزار‌های کم‌نوسان رفته بودند، حالا دوباره به بازار سهام برگشته‌اند؛ بازگشتی که بیشتر از آنکه ناشی از بهبود واقعی متغیر‌های اقتصادی باشد، به امید تغییر فضای سیاسی و کاهش نااطمینانی شکل گرفته است.

    بورس هنوز از بحران‌های اقتصادی عبور نکرده

    با این حال همه تحلیلگران نسبت به تداوم این روند خوش‌بین نیستند. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که بورس فعلاً بیشتر بر موج انتظارات حرکت می‌کند تا بر مبنای اصلاح واقعی متغیر‌های اقتصادی. تورم بالا، بحران انرژی، افت سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های صادراتی و کاهش سودآوری برخی صنایع همچنان پابرجاست و می‌تواند در ادامه مسیر بازار اثرگذار باشد.

    به بیان دیگر، اگرچه بازار سرمایه فعلاً به اخبار سیاسی واکنش مثبت نشان داده، اما پایداری این صعود وابسته به آن است که آیا این خوش‌بینی به تغییرات واقعی اقتصادی منجر می‌شود یا نه. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که بورس ایران بار‌ها به موج‌های خبری واکنش هیجانی نشان داده، اما در ادامه و با تخلیه انتظارات، دوباره وارد فاز اصلاح شده است.

    آیا بورس دوباره موتور جذب سرمایه می‌شود؟

    با وجود همه تردیدها، واقعیت این است که بورس تهران بعد از مدت‌ها دوباره به مرکز توجه سرمایه‌گذاران بازگشته است. رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم‌وزن نشان می‌دهد اقبال صرفاً محدود به چند سهم بزرگ نیست و بخش وسیع‌تری از بازار درگیر موج تقاضا شده‌اند.

    بازار سرمایه اکنون در نقطه حساسی قرار دارد؛ جایی میان امید و احتیاط. اگر فضای سیاسی به سمت کاهش تنش حرکت کند و نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی نمایان شود، بورس می‌تواند بار دیگر به یکی از جذاب‌ترین بازار‌های دارایی تبدیل شود. اما اگر این خوش‌بینی صرفاً در حد موج خبری باقی بماند، احتمال بازگشت نوسانات و اصلاح بازار همچنان وجود دارد.

  • اینترنت وصل می‌شود؛ زور موافقان به مخالفان چربید!

    اینترنت وصل می‌شود؛ زور موافقان به مخالفان چربید!

    به گزارش اقتصادران، خبرگزاری فارس مدعی شد: چهارمین جلسه ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور اعضای ستاد برگزار شد.

    در این جلسه مصوبات مهمی در خصوص اتصال به اینترنت بین الملل تصویب شد که پس از تایید نهایی رئیس‌جمهور، برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌شود.

    یک منبع به فارس گفت: در این جلسه برقراری اتصال اینترنت بین‌الملل با ۹ رای موافق و ۳ رای مخالف تصویب و برای تأیید به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شد.

  • قالیباف و عراقچی وارد قطر شدند

    قالیباف و عراقچی وارد قطر شدند

    به گزارش اقتصادران، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با نخست وزیر قطر و گفت‌وگو در مورد امکان دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا وارد دوحه شدند.

    پیش از این عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران،  به دوحه سفر کرده بود. هیأت قطری نیز هفته گذشته درباره میانجی‌گری مذاکرات ایران و آمریکا به ایران سفر کرده بودند.

    گفتنی است این سفر پیرامون بررسی آزادسازی اموال بلوکه شده و در راستای کمیسیون اقتصادی مذاکرات بوده.

    جزئیات بیش‌تر این سفر را در ادامه پوشش خواهیم داد.