دسته: اخبار

  • بورس یک گام تا فتح قله ۴‌میلیونی

    بورس یک گام تا فتح قله ۴‌میلیونی

    به گزارش اقتصادران، بازارسهام روز دوشنبه را در حالی به‌پایان رساند که معامله‌گران شاهد جهش دسته‌جمعی شاخص‌ها و ورود سنگین پول حقیقی به‌سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی بودند. روز گذشته شاخص کل بورس در آستانه فتح قله ۴‌میلیون‌واحدی ایستاد.

    تقاضای یکدست در بازارسهام

    معاملات روز دوشنبه بازارسهام در فضایی آرام‌تر و کم‌نوسان‌تر نسبت‌به ‌روزهای قبل دنبال شد؛ فضایی که اگرچه با عرضه‌های مقطعی همراه بود اما برتری تقاضا و جریان پایدار نقدینگی اجازه نداد روند کلی بازار دچار اخلال شود. رشد متوازن شاخص کل و هم‌وزن نشان داد که حرکت صعودی صرفا محدود به‌نمادهای بزرگ نیست و بخش گسترده‌تری از بازار را دربر گرفته است.

    رشد ۸۳‌هزارواحدی شاخص کل بورس

    در جریان دادوستدهای روز دوشنبه شاخص کل بورس با افزایش ۸۳‌هزارو۳۵۲واحدی، به‌سطح ۳‌میلیون‌و۹۹۳‌هزارو۱۴۲واحد رسید و بازدهی ۱۳/‏۲‌درصدی را ثبت کرد. این رشد شاخص کل را در آستانه ورود به‌کانال ۴‌میلیون‌واحدی قرار داد؛ سطحی که از منظر روانی و تحلیلی اهمیت بالایی برای فعالان بازار دارد.

    رشد ۲۳‌هزارواحدی شاخص هم‌وزن

    در سوی دیگر شاخص هم‌وزن نیز با افزایش ۲۳‌هزارو۴واحدی به‌ارتفاع یک‌میلیون‌و۵۵‌هزارواحد رسید و بازدهی ۲۳/‏۲‌درصدی را به‌ثبت رساند.

    این همسویی شاخص‌ها نشان می‌دهد نمادهای کوچک و متوسط نیز همگام با بزرگان بازار در مسیر صعودی حرکت کردند.

    سبزپوشی ۸۹‌درصد از نمادهای بازارسهام

    بررسی نقشه بازار حاکی از آن است که در پایان معاملات روز دوشنبه ۸۹‌درصد نمادها در محدوده مثبت به‌کار خود پایان دادند.

    این نسبت بالای نمادهای سبز گویای غلبه تقاضا بر عرضه در کلیت بازار است.

    هرچند نسبت‌به ‌روز گذشته شدت عرضه‌ها در برخی نمادها افزایش یافت اما این موضوع نتوانست تعادل مثبت بازار را برهم بزند.

    رسیدن ارزش معاملات خرد به ‌بالای ۱۷همت

    از منظر آماری روز گذشته حدود ۵۹‌میلیاردو۸۰۰‌میلیون‌برگه سهم در بازار معامله شد و ارزش معاملات خرد به‌۱۷‌هزارو۴۹۲‌میلیاردتومان رسید. این سطح از ارزش معاملات نشانه‌ای از تداوم مشارکت فعال معامله‌گران و زنده‌بودن جریان دادوستد در بازارسهام است.

    برتری قدرت خرید و ورود پول حقیقی

    در بخش سهام حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی سرانه خرید به‌۸۴‌میلیون‌و۷۰۰‌هزارتومان رسید در حالی که سرانه فروش در سطح ۷۶‌میلیون‌و۲‌هزارتومان قرار داشت. نسبت قدرت خرید ۱۱/‏۱ واحدی نشان می‌دهد خریداران همچنان دست بالاتر را در معاملات دارند.

    خالص ورود پول حقیقی به‌بازارسهام به‌حدود ۴‌هزارو۶۴۷‌میلیاردتومان رسید؛ رقمی که از تداوم تمایل سرمایه‌گذاران حقیقی برای حضور در بازار حکایت دارد.

    بازارسهام در مسیر تثبیت یا هیجان؟

    رفتار بورس تهران در معاملات روز دوشنبه را می‌توان نشانه‌ای از ورود بازار به‌فاز «تثبیت در سطوح بالاتر» دانست؛ فازی که معمولا پس از یک دوره رشد شتابان شکل می‌گیرد.

    کاهش نسبی نوسانات روزانه در کنار حفظ شیب صعودی شاخص‌ها بیانگر آن است که بازار درحال هضم قیمت‌های جدید است و تلاش می‌کند تعادل تازه‌ای میان عرضه و تقاضا برقرار کند.

    یکی از نکات مهم معاملات روز دوشنبه رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن بود. در بسیاری از مقاطع صعودی گذشته رشد بازار عمدتا بر دوش نمادهای شاخص‌ساز قرار داشت اما این‌بار مشارکت نمادهای کوچک و متوسط پررنگ‌تر شده است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از افزایش عمق بازار و توزیع متوازن‌تر نقدینگی باشد؛ عاملی که درصورت تداوم پایداری روند صعودی را تقویت می‌کند.

    ورود بیش از ۶/‏۴همت پول حقیقی نیز پیام مهمی برای بازار دارد. این حجم از نقدینگی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران حقیقی همچنان بازارسهام را نسبت‌به ‌سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری جذاب‌تر ارزیابی می‌کنند.

    البته باید توجه داشت که تداوم این جریان بیش از هر چیز به‌ثبات انتظارات و کاهش ریسک‌های بیرونی وابسته است. هرگونه شوک سیاسی، اقتصادی یا تصمیم‌گیری ناگهانی در حوزه سیاستگذاری می‌تواند این مسیر را به‌سرعت تغییر دهد.

    از سوی دیگر نزدیک‌شدن شاخص کل به‌کانال ۴‌میلیون‌واحدی می‌تواند به‌افزایش عرضه‌ها منجر شود. این سطح از منظر روانی برای بسیاری از سهامداران نقطه مناسبی برای شناسایی سود تلقی شده و همین موضوع ممکن است در کوتاه‌مدت مانع از عبور سریع شاخص از این مقاومت شود. بنابراین انتظار می‌رود بازار در روزهای آینده با نوساناتی کنترل‌شده و رفت‌وبرگشتی مواجه باشد.

    درمجموع آنچه از معاملات روز دوشنبه برمی‌آید بهبود محسوس فضای عمومی بازار و بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران است. اگر جریان نقدینگی حفظ شود، ارزش معاملات در سطوح فعلی باقی بماند و متغیرهای کلان اقتصادی دچار شوک منفی نشوند بورس تهران می‌تواند شانس عبور پایدار از قله ۴‌میلیون‌واحدی را داشته باشد.

    با این حال مسیر پیش‌رو همچنان نیازمند احتیاط، تحلیل و رصد دقیق عوامل اثرگذار بیرونی و درونی بازار است.

  • بندبازی دلار روی طناب مذاکرات!

    بندبازی دلار روی طناب مذاکرات!

    به گزارش اقتصادران، قیمت دلار در روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ با افزایش ۴ هزار تومانی در کانال ۱۷۵ هزار تومانی بازگشایی شد، اما اخبار مثبت مذاکرات و فشار فروش موجب شد تا دلار درنهایت روی رقم ۱۷۳ هزار تومان بسته شود.

    انتشار اخبار مثبت از پیشرفت ضمنی مذاکرات ایران و آمریکا موجب افزایش فشار فروش دلار در معاملات پشت خطی شد.

    معامله‌گران ترجیح می‌دهند پیش از روشن‌تر شدن سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا، از انجام معاملات پرریسک خودداری کنند.

    افزایش دو کانالی قیمت تتر طی ۲۴ ساعت گذشته

    قیمت تتر روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ برخلاف روز‌های گذشته، افزایشی شد.

    قیمت تتر روز دوشنبه با افزایش ۰.۴۵ درصدی، به ۱۷۲,۲۵۰ (یکصد و هفتاد و دو هزار و دویست و پنجاه) تومان رسید.

    کاهش قیمت دلار و یورو رسمی

    یکی از تغییرات رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، سیاست تک‌نرخی کردن ارز است.

    در این راستا مرکز مبادله ارز و طلا از روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ قیمت اسکناس تمام ارز‌های خارجی را حذف کرد؛ بنابراین از این پس، تنها نرخ حواله ارز‌های خارجی از طریق این مرکز اعلام می‌شود.

    قیمت دلار در بازار رسمی در روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در ادامه روند نزولی خود برای پنجمین روز متوالی شاهد کاهش قیمت بود.

    قیمت دلار حواله‌ای روز دوشنبه با کاهش نسبت به روز یکشنبه، از ۱۴۸,۰۹۷ (یکصد و چهل و هشت هزار و نود) تومان به ۱۴۷,۲۸۹ (یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد و نه) تومان رسید.

    قیمت یورو حواله‌ای نیز در روز دوشنبه ۴ خرداد ماه برای سومین روز متوالی ارزان شد.

    یورو حواله‌ای روز دوشنبه با کاهش نسبت به روز یکشنبه، از ۱۷۱، ۸۸۳ (یکصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و هشتاد و سه) تومان به ۱۷۰، ۸۸۳ (یکصد و هفتاد هزار و هشتصد و هشتاد و سه) تومان رسید.

    پیش‌بینی قیمت دلار

    قیمت دلار به مذاکرات ایران و آمریکا وابسته است و سیگنال‌های مثبت از ادامه آن موجب کاهش انتظارات تورمی و افزایش فروش در بازار شده است. بنابراین، قیمت دلار در روز‌های اخیر به سمت ابتدای کریدور ۱۷۰ هزار تومانی حرکت کرده است.

    بازار اکنون در مرحله انتظار و احتیاط است؛ مرحله‌ای که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی، از ورود سنگین به بازار خودداری کنند.

    به نظر می‌رسد اگر جریان خبری مثبت همچنان بر فضای بازار سنگینی کند امکان ریزش قیمت دلار به سطوح حمایتی پایین‌تر از محدوده ۱۷۰ هزار تومان وجود دارد.

    قیمت فعلی دلار یک مرزِ شکننده است که با کوچک‌ترین خبر منفی، گارد صعودی به خود می‌گیرد.

  • درس اوکراینی برای بازار جنگی مسکن در ایران

    درس اوکراینی برای بازار جنگی مسکن در ایران

    به گزارش اقتصادران، براساس گزارشی از مجمع جهانی سرپناه، بازار اجاره در بسیاری از کشورهای درگیر جنگ یا بحران، زیر فشار فزاینده‌ تقاضا و کاهش توان عرضه، دچار تلاطمی سهمگین می‌شود که ثمره‌ آن، در معرض خطر قرار گرفتن خانواده‌های آسیب‌دیده در تامین سرپناه است.

    به گزارش دنیای اقتصاد، حاکمیت‌ها و سازمان‌ها مجموعه‌ای از اقدامات چندجانبه را در پیش گرفته‌اند؛ تدابیری همچون «پرداخت نقدی برای اجاره‌بها»، میانجی‌گری فعال برای تثبیت یا مهار بهای اجاره، تخصیص یارانه به مالکان برای بازسازی و مرمت واحدها و پشتیبانی حقوقی از مستاجران در برابر تخلیه‌ اجباری.

    برای مثال، در اوکراین طی سال‌های اخیر «برنامه‌ یارانه اجاره مسکن برای آوارگان داخلی» اجرا شده است که به خانوارهایی با سهم بالای هزینه مسکن در درآمد، کمک مالی مستقیم برای پرداخت اجاره ارائه می‌دهد، مشروط بر آنکه قرارداد اجاره رسمی باشد و رابطه خویشاوندی میان موجر و مستاجر وجود نداشته باشد.

    همچنین در چارچوب برنامه‌های حمایتی مرتبط با آوارگان داخلی در اوکراین، طرح «پناهگاه» به مالکان خصوصی و نهادهای محلی پرداخت جبرانی برای اسکان رایگان آوارگان ارائه می‌دهد.

    بر اساس گزارش پژوهشی مرکز تحقیقاتی اوکراینی «سدوس» با عنوان «مسکن اجاره‌ای در اوکراین وضعیت کنونی و چالش‌ها»، بازار اجاره در این کشور پس از آغاز تهاجم گسترده، به گردابی از بی‌ثباتی ساختاری فرو رفته است.

    بر اساس این پژوهش در بسیاری از شهرهای اوکراین، بهای اجاره‌بها چنان شتاب گرفته است که گوی سبقت را از رشد درآمدهای خانوار ربوده است؛ به‌گونه‌ای‌که هزینه‌ اجاره‌ یک آپارتمان کوچک در مراکز استان‌ها، گاه بیش از نیمی از درآمد ماهانه‌ یک خانواده را می‌بلعد. این تنگنای معیشتی، خانواده‌ها را در دوراهی دشواری میان تامین نیازهای بنیادین همچون خوراک و دارو، یا حفظ سرپناه قرار داده است.

    این پژوهش تبیین می‌کند که رویکرد دولت اوکراین در قبال مساله‌ مسکن، به‌تدریج از تدابیر موقت و کوتاه‌مدت به سمت راهکارهای پایدار و بنیادین تغییر جهت داده است.

    با وجود این تلاش‌ها، پژوهش حاضر گویای آن است که گره‌های کوری همچون کمبود مسکن حمایتی و ناهنجاری در بازار خصوصی اجاره همچنان پابرجاست. قراردادهای شفاهی و غیررسمی، جهش‌های ناگهانی قیمت و فقدان چتر حمایت قانونی، مستاجران را در وضعیت دشواری قرار داده است؛ به‌گونه‌ای‌که بخش بزرگی از درآمد ناچیز این خانوارها صرف اجاره‌بها شده و فشار معیشتی خردکننده‌ای بر آنان تحمیل می‌کند.

    دولت اوکراین از تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵، طرحی نوین را با عنوان «یارانه‌ اجاره‌ مسکن برای مستاجران و افراد آواره» کلید زده است. این برنامه پاسخی مستقیم به نیاز شهروندانی است که از مناطق اشغالی یا خطوط مقدم جبهه گریخته و در نواحی امن‌تر، فاقد سرپناهی درخور هستند.

    ویژگی‌های برجسته این آیین‌نامه جدید عبارتند از رسمی‌سازی و افزایش شفافیت در بازار اجاره، به‌گونه‌ای‌که دریافت کمک‌هزینه صرفا در صورت ثبت قراردادهای کتبی و رسمی امکان‌پذیر است.

    برخلاف گذشته که حمایت‌ها صرفا شامل اجاره آپارتمان می‌شد، اکنون اجاره اتاق نیز تحت پوشش قرار گرفته است. همچنین در مواردی که چند نفر به‌صورت مشترک در یک واحد سکونت دارند، هر فرد به‌طور مستقل می‌تواند از این یارانه بهره‌مند شود.

    دوم، میزان یارانه ثابت نیست و بر اساس ضرایب منطقه‌ای تعیین می‌شود. علاوه بر این، شاخص متراژ نیز در محاسبات لحاظ شده است و برای هر فرد حداقل ۱۳.۶۵ مترمربع و برای هر خانواده حداقل ۳۵ مترمربع فضای سکونتی در نظر گرفته می‌شود.

    این یارانه به‌صورت دوره‌های ۶ماهه پرداخت می‌شود و در صورت استمرار شرایط، امکان تمدید خودکار تا ۲سال را دارد که نوعی ثبات میان‌مدت برای خانوارها ایجاد می‌کند.

  • ماجرای انفجارهای دیشب در بندرعباس چه بود؟!

    ماجرای انفجارهای دیشب در بندرعباس چه بود؟!

    به گزارش اقتصادران، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد نیروهای این کشور شامگاه دوشنبه در عملیاتی که آن را «دفاع از خود» توصیف کرد، اهدافی را در جنوب ایران مورد حمله قرار داده‌اند. سخنگوی سنتکام مدعی شد این حملات در واکنش به تهدیدات نیروهای ایرانی علیه نظامیان آمریکایی انجام شده و مواضع موشکی و شناورهایی را هدف قرار داده که قصد مین‌گذاری در منطقه را داشته‌اند.

    یک مقام آمریکایی نیز در گفت‌وگو با الجزیره ادعا کرد ایران طی ۲۴ ساعت گذشته چند بار تلاش کرده نیروهای آمریکایی را هدف قرار دهد، اما این حملات خسارت یا تلفاتی برای آمریکا در پی نداشته است.

    در همین راستا، شبکه فاکس‌نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا یک سامانه پدافندی در بندرعباس را پس از هدف قرار گرفتن جنگنده‌های آمریکایی، بمباران کرده است. سی‌ان‌ان نیز به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد این حملات ماهیتی «دفاعی و محدود» داشته و بخشی از یک عملیات گسترده نظامی نبوده است.

    در مقابل، رسانه‌های ایرانی روایت دیگری از تحولات ارائه کردند. خبرگزاری فارس به نقل از تلویزیون ایران گزارش داد جنگنده‌های «آمریکایی ـ صهیونیستی» بامداد دوشنبه قایق‌های ایرانی را در جنوب جزیره لارک هدف قرار داده‌اند. بر اساس این گزارش، دست‌کم ۴ نفر در این حمله به شهادت رسیده‌اند و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

    جزیره لارک به دلیل موقعیت راهبردی خود در قلب تنگه هرمز، از نقاط حساس دریایی ایران محسوب می‌شود و در مسیر اصلی عبور کشتی‌ها قرار دارد.

    با وجود این تنش‌ها، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مدعی شد حملات اخیر تأثیری بر مذاکرات با ایران نخواهد داشت. او با تأکید بر اینکه «تنگه‌ها باید باز بمانند»، گفت واشنگتن همچنان امیدوار است طی روزهای آینده به توافق با تهران دست پیدا کند.

    روبیو همچنین اعلام کرد مذاکرات درباره متن نهایی توافق ادامه دارد و هنوز اختلافاتی بر سر برخی بندها و ادبیات سند اولیه وجود دارد.

    هم‌زمان شامگاه دوشنبه گزارش‌هایی از شنیده شدن چند انفجار در بندرعباس، سیریک و جاسک منتشر شد. در حالی که برخی رسانه‌ها این انفجارها را به تحولات نظامی اخیر مرتبط دانستند، تلویزیون ایران اعلام کرد وضعیت در بندرعباس آرام و عادی است.

    خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از سپاه امام سجاد(ع) در هرمزگان گزارش داد که طی روزهای اخیر عملیات خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده در اطراف بندرعباس در حال انجام بوده و احتمالاً صدای انفجارها ناشی از همین عملیات بوده است.

    از سوی دیگر، خبرگزاری فارس پیش‌تر از سرنگونی یک پهپاد ناشناس در منطقه خلیج فارس توسط سامانه جدید پدافند هوایی ایران خبر داده بود؛ پهپادی که هویت آن تاکنون اعلام نشده است.

    این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیراً مدعی شده بود بخش عمده مفاد توافق با ایران نهایی شده و جزئیات آن به‌زودی منتشر خواهد شد.

  • وقتی نوجوانان می‌توانند گواهینامه موتورسیکلت داشته باشند؛ اما زنان نه!!

    وقتی نوجوانان می‌توانند گواهینامه موتورسیکلت داشته باشند؛ اما زنان نه!!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه اطلاعات نوشت: این بدان معناست که علیرغم همه مخاطرات، هشدارها و حتی سهم بالای تصادفات منجر به فوتی که موتورسواری پسران نوجوان به دنبال دارد، مسئولان، اجازه صدور گواهینامه برای این گروه سنی از پسران را به بهانه قانونی کردن موتورسواری آنان در اوج هیجانات نوجوانی می‌دهند اما همچنان سرنوشت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مبهم باقی مانده است.

    وجود نگاه جنسیتی به موضوع «موتورسواری» و محروم کردن زنان از راندن این وسیله حمل و نقل بسیار ساده، سبب شده تا مسأله صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان طی دهه ‎ها به صورت یک مطالبه باقی بماند.

    در یکی دو سال اخیر با افزایش تعداد زنان موتورسوار بنا به دلایل مختلف، صدور گواهینامه برای بانوان به یک مسأله و مطالبه اجتماعی جدی بدل شد، چون هیچ عقل سلیمی، حضور زنان در خیابان را به عنوان موتور سوار در حالی که گواهینامه ندارند و جان خودشان و دیگران در معرض خطر است یا دست‌کم در معرض جریمه و پرونده قضایی قرار می‌گیرند، نمی‌پذیرد.

    رانندگی بدون گواهینامه جرم است و مشمول مجازات کیفری، ضمن آن‌که شما برای گرفتن گواهینامه باید یک مسیر امن قانونی را طی کنید، قوانین را آموخته و از تخلفات آگاهی داشته باشید. طی همین مسیر و موفقیت در آزمون‌های آیین‌نامه و عملی، بدین معناست که شما ضمن پذیرش مسئولیت خود در قبال تخلفات و پرداخت خسارات احتمالی طرف مقابل، در صورت اتفاق افتادن تصادف و متحمل شدن خسارت بدون آن‌که مقصر باشید، می‌توانید از مزایای بیمه و دریافت خسارت بهره‌مند شوید.

    به هر صورت، پس از همه آنچه ملاحظات شرعی و عرفی و اجتماعی خوانده می‌شود و پس از کش و قوس‌های بسیار، سرانجام با مصوبه دولت چهاردهم اعلام شد از این پس مانعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان وجود ندارد اما نکته آنجاست که مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور، مسئول صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان است و در قانون هیچ اشاره‌ای به صدور گواهینامه برای زنان نشده است. به همین دلیل هم حتی پس از اعلام مصوبه هیأت دولت، مسئولان پلیس راهور در مصاحبه‌های مختلف بارها اعلام کرده‌اند که به دلیل همین خلاء قانونی نمی‌توانند برای زنان گواهینامه صادر کنند.

    هیأت دولت اما در اقدامی دیگر، پلیس راهور فراجا را مجاز کرد با برگزاری دوره‌های آموزش رسمی، نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند؛ بدین شکل که هیأت وزیران در جلسه بهمن ۱۴۰۴ به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که فرماندهی کل انتظامی مکلف است به منظور صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و آزمون را نیز با اولویت استفاده از افسران زن و در صورت کمبود افسران زن، با بهره گرفتن از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد

    اما هنوز چالش صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار حل نشده و ریاست پلیس راهور همچنان اعلام می‌کند که منتظر اصلاح قانون، اعلام رسمی و ابلاغ آن از سوی مراجع ذی‌صلاح است.

  • پشت پرده تورم در ایران؛ جنگ، تحریم یا سیاست‌های غلط اقتصادی؟

    پشت پرده تورم در ایران؛ جنگ، تحریم یا سیاست‌های غلط اقتصادی؟

    به گزارش اقتصادران، در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با تنش‌های نظامی، بازارهای کشور شاهد نوسانات و افزایش قیمت‌های قابل توجهی در کالاهای اساسی بوده است. در نگاه نخست، افکار عمومی و مقامات رسمی، این شرایط دشوار را به پیامدهای جنگ و تحریم‌های فزاینده نسبت می‌دهند. اما در میان غبار بحران، تحلیلی انتقادی از سوی شماری از اقتصاددانان و رسانه‌ها مطرح شده که ریشه تورم افسارگسیخته کنونی را نه در وقایع خارجی، بلکه در یک تصمیم سرنوشت‌ساز سیاست داخلی یعنی حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی جستجو می‌کند.

    به گزارش مهر نظام ارز چندنرخی در ایران، که با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی با نرخ دولتی طراحی شده بود، به بستری برای فساد، رانت و تخصیص ناکارآمد منابع تبدیل شده بود . در این میان، فساد چای دبش به نمادی از ناکارآمدی این سیاست بدل شد و فشارها برای اصلاح نظام ارزی را افزایش داد. دولت چهاردهم با اتکا به ضرورت «جراحی اقتصادی»، از دی ماه گذشته، اجرای سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نظیر دارو، روغن، گوشت قرمز، برنج و نهاده‌های دامی را شتاب بخشید.

    با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره تبعات تورمی این اقدام، دولت به پیشبرد سیاست خود ادامه داد. پیش‌بینی می‌شد که این شوک درمانی ارزی به جای قطع دست رانت‌خواران، فشار مضاعفی را به سفره معیشتی مردم وارد کند.

    داده‌های رسمی نشان می‌دهد که آثار تورمی این تصمیم، پیش از آغاز درگیری‌های نظامی، خود را به وضوح نمایان کرد. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴۶.۵ درصد در آذرماه به ۵۹.۵ درصد در دیماه ۱۴۰۳ جهش کرد که بالاترین رقم در ۱۸ ماه گذشته بود. این روند صعودی تا بهمن‌ماه نیز ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶۸.۱ درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش ۸.۱ واحد درصدی تنها در یک ماه بود. گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین آسیب را دیدند و نرخ تورم در این بخش به سطوح بی‌سابقه‌ای رسید.

    داده‌های رسمی نشان می‌دهد «تورم مواد غذایی در پی تصمیم دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی، تقریباً دو برابر شده است». در بخش دارو و درمان نیز، این سیاست منجر به افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی هزینه‌ها شد و کمبودهای دارویی در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را تشدید کرد. به گفته فعالان حوزه دارو، «تنها ۴۰ درصد بحران کنونی دارو ناشی از تحریم‌ها و مابقی حاصل سیاست‌های نادرست داخلی از جمله قیمت‌گذاری‌های دستوری است».

    در این میان، یکی از انتقادهای محوری این است که سیاست‌های اقتصادی ایران ناآگاهانه با اهداف تحریمی آمریکا هم‌مسیر شده است. ریچارد نفیو، از معماران اصلی تحریم‌های آمریکا در دوران اوباما و ترامپ، همواره تأکید داشته است که هدف غایی تحریم‌ها، ایجاد نارضایتی و بی‌ثباتی در داخل ایران است. نفیو که کتاب «هنر تحریم‌ها» را با محوریت «درد و عزم» (Pain and Resolve) به رشته تحریر درآورده، استدلال می‌کند که موفقیت تحریم‌ها نه صرفاً در اعمال فشار، بلکه در ایجاد حداکثر درد اقتصادی برای وادار کردن طرف مقابل به تغییر رفتار سیاسی است.

    برخی تحلیلگران داخلی معتقدند وقتی دولت با حذف یک‌باره ارز ترجیحی، شوک تورمی شدیدی را به جامعه‌ای که پیش‌تر تحت فشار بود وارد کرد، در عمل همان هدف ایجاد درد را محقق ساخت و فشار را از بیرون به داخل منتقل کرد.

    آغاز درگیری‌های نظامی بدون تردید ضربه‌ای قابل توجه بر پیکر اقتصاد کشور وارد کرده و می کند. بر اساس برآورد سخنگوی دولت، خسارت مستقیم جنگ به اقتصاد ایران حدود ۲۷۰ میلیارد دلار (معادل ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی) بوده است . این جنگ منجر به انقباض شدید اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، آسیب به زیرساخت‌های تولیدی و افزایش فقر شده است . اما نکته کلیدی اینجاست که بستر این فاجعه از پیش مهیا شده بود و ناترازی‌های اقتصادی عظیمی که سیاست‌های غلط داخلی به وجود آورده بودند، تأثیر شوک جنگ را تقویت کرد.

    طبق استدلال های صورت گرفته برخی مانند حسین راغفر اقتصاددان بر این باور هستند که اقتصاد ایران پیش از آنکه با شوک جنگ و تحریم‌های جدید مواجه شود، با یک دست‌انداز سیاستی و تورمی بزرگ روبرو شده بود. گرچه نمی‌توان نقش تحریم‌ها و ویرانی‌های جنگ را در شرایط کنونی انکار کرد با این حال، درس‌آموزی از این مقطع حساس مستلزم آن است که میان علل داخلی و خارجی بحران تفکیک قائل شویم. کاهش رفاه مردم در ماه‌های اخیر صرفاً محصول شوک‌های خارجی نبوده، بلکه یک تصمیم سیاستی داخلی زمینه آن را فراهم کرده است.

    مدیریت صحیح اقتصاد در شرایط جنگی و تحریمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند دقت، آینده‌نگری و پرهیز از سیاست‌های شوک‌درمانی آزمون نشده است. شاید مهم‌ترین استنتاج راهبردی از وضعیت کنونی این باشد که تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر تهدیدات خارجی، با سیاست‌هایی تقویت می‌شود که فشار بر مردم را کاهش دهند، نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی بیشتر معیشت خانوار تبدیل شوند.

  • سرنوشت «مسکن» پس از توافق

    سرنوشت «مسکن» پس از توافق

    به گزارش اقتصادران، فضای سیاسی و اقتصادی کشور در وضعیت مبهم قرار دارد و چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا همچنان نامشخص است. روزانه اخبار متفاوتی درباره احتمال توافق، پایان رسمی جنگ یا حتی تشدید تنش‌ها منتشر می‌شود.

    این وضعیت مبهم بازارها را در وضعیت انتظار نگه داشته و بلاتکلیف کرده است. حالا این سوال مطرح می‌شود که هرگونه توافق احتمالی یا حتی کاهش موقت تنش‌ها چه اثری بر بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد داشت؟

    توافقی که منجر به توقف جنگ شود، بر کل اقتصاد و بخش مسکن تاثیر می‌گذارد

    حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران اظهار کرد: «توافق ایران و آمریکا، بسته به اینکه در چه سطح و مرحله‌ای باشد، می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ اما آنچه مسلم است، هرگونه توافقی که منجر به توقف جنگ و برقراری صلح شود، روی کل اقتصاد کلان کشور از جمله بخش مسکن تاثیر خواهد گذاشت.»

    بخش مسکن بین ۱۶ تا ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد

    این فعال صنفی افزود: «به هر حال، بخش مسکن بین ۱۶ تا ۲۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و به همین دلیل، بخشی تعیین‌کننده محسوب می‌شود. دلیل این موضوع هم این است که بسیاری از کالاها و صنایع تولیدی کشور عملا به بخش ساختمان وابسته‌اند. در واقع، از آنجا که صادرات برای بخش زیادی از تولیدات داخلی با دشواری و رقابت همراه است، این صنایع نوعی ارتباط مستقیم با صنعت ساختمان پیدا می‌کنند.»

    او تشریح کرد: «یعنی اگر بخش ساختمان فعال باشد، آن صنایع هم فعال خواهند بود و اگر این بخش دچار فعال نباشد، سایر صنایع نیز به‌راحتی امکان تولید و فروش نخواهند داشت.»

    در صورت شکل‌گیری صلح پایدار، تغییرات بسیار محسوسی در تمامی حوزه‌های مرتبط با مسکن دیده خواهد شد

    محتشم بیان کرد: «وقتی از تعامل با دنیا، کاهش تنش‌ها و رسیدن به نقطه‌ای برای صلح صحبت می‌کنیم، طبیعی است که شرایط اقتصادی کشور تغییرات قابل توجهی را تجربه کند و در نتیجه، بخش مسکن هم قطعا از این تحولات جدا نخواهد بود. به نظر من، در صورت شکل‌گیری صلح پایدار، تغییرات بسیار محسوسی در تمامی حوزه‌های مرتبط با مسکن دیده خواهد شد.»

    در صورت ایجاد یک آرامش نسبی و موقت در جامعه، اقتصاد هم به همان نسبت واکنش نشان خواهد داد

    این مقام صنفی در پاسخ به این پرسش که تحولات بازار مسکن به‌صورت آنی است یا زمان‌بر، گفت: «باید گفت هر دو حالت وجود دارد. یعنی تغییر و تحولات هم به‌صورت آنی و هم زمان‌بر خواهد بود. بازار متناسب با شرایط، عکس‌العمل نشان می‌دهد.»

    محتشم ادامه داد: «رفتار بازار بستگی به نوع و چگونگی صلح دارد؛ اگر صرفا یک آتش‌بس ۳۰ یا ۶۰ روزه اعلام شود، این وضعیت، بلاتکلیفی است و سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی نمی‌تواند را به تصمیم قطعی برساند. با این حال در صورت ایجاد یک آرامش نسبی و موقت در جامعه، اقتصاد هم به همان نسبت واکنش نشان خواهد داد و مردم تا حدودی متوجه تغییرات می‌شوند.»

    اگر صلحی پایدار شکل بگیرد و عملا ترک مخاصمه شود، شرایط بازار مسکن بسیار تغییر خواهد کرد

    این فعال بازار مسکن افزود: «اما اگر صلحی پایدار شکل بگیرد و عملا ترک مخاصمه شود، به‌ویژه اینکه این درگیری میان دو کشور شکل گرفته و آمریکا هم آن را آغاز کرده است، طبیعتا شرایط کاملا متفاوت خواهد شد. صلح پایدار یعنی نبود جنگ در ایران، رفع تحریم‌ها، آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده و فراهم شدن امکان دادوستد مجاز و گسترده با دنیا. این یعنی ایجاد یک گردش مالی بسیار بزرگ برای کشور.»

    ما در حوزه‌های مختلف به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و این ظرفیت وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف وارد ایران شوند و از این جذابیت استفاده کنند

    عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور توضیح داد: «از سوی دیگر، ما در حوزه‌های مختلف به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و این ظرفیت وجود دارد که سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای مختلف وارد ایران شوند و از این جذابیت استفاده کنند. در صورت صلح پایدار، حتی ممکن است شرایط به سمتی برود که برای باید نیروی کار از خارج کشور جذب کنیم؛ زیرا اینجا بهشت سرمایه‌گذاری خواهد شد.»

    محتشم خاطرنشان کرد: «در حوزه‌هایی مانند گردشگری، حمل‌ونقل ریلی، هواپیمایی، اتوبوسرانی و به‌ویژه ساخت‌وساز، ظرفیت‌های گسترده‌ای وجود دارد. همه این بخش‌ها به نوعی به ساخت‌وساز وابسته‌اند؛ زیرا شرکت‌های بزرگی که وارد کشور می‌شوند، برای دفاتر کاری، محل سکونت، زیرساخت‌های خدماتی و رفت‌وآمدها به فضا و ساختمان نیاز خواهند داشت.»

    بازار مسکن در صورت توافق و رشد ارزش ریال، با رونق بیش از اندازه و رشد قابل توجه قیمت‌ها مواجه می‌شود

    این مقام صنفی به وضعیت بازار مسکن در دوران پساتوافق اشاره و بیان کرد: «بنابراین، اگر بخواهیم درباره بازار مسکن صحبت کنیم، باید گفت این بازار با رونقی بیش از اندازه مواجه خواهد شد و قیمت‌ها نیز افزایش قابل توجهی را تجربه می‌کنند؛ البته با این فرض که ارزش پول ملی بالا می‌رود و ریال از وضعیت فعلی و شرایط نامناسبی که دارد خارج می‌شود.»

  • وضعیت بحرانی معلولان در سایه جنگ و گرانی

    وضعیت بحرانی معلولان در سایه جنگ و گرانی

    به گزارش اقتصادران، حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب‌نخاعی در کشور این روزها با گرانی لوازم بهداشتی مورد نیاز خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مطابق گزارش‌های میدانی از چند استان، اقلامی مانند گاز استریل، پانسمان‌های تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر که مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب‌نخاعی قرار دارند بیشترین افزایش هزینه را در سبد مراقبتی این افراد داشته‌اند و قیمت آنها در دو ماه گذشته دست‌کم ۲ تا ۳ برابر شده است.

    این افزایش قیمت باعث کاهش قدرت خرید و افت دسترسی این افراد به این اقلام شده؛ به‌گونه‌ای که بنا بر گفته آنها و خانواده‌هایشان، زخم‌های بستر در برخی موارد عمیق‌تر و عفونی‌تر شده و توان مراقبت روزانه از بیماران کاهش یافته است.

    این در حالی است که کمک‌هزینه بهزیستی بابت تهیه لوازم بهداشتی که ماهانه به این افراد پرداخت می‌شود، تنها ۲و نیم میلیون تومان است؛ رقمی که با وجود افزایش‌های ناچیز سالانه، قادر به مهار هزینه‌هایی که روزانه در مقابل معلولان قد علم می‌کنند نیست و در صورت ادامه این روند و تشدید مشکلات مراقبتی، این گروه با مشکلات جسمی و هزینه‌های بالای درمانی مواجه خواهند شد.

    استفاده چندباره از لوازم یکبار مصرف بهداشتی؛ تشدید عفونت در میان معلولان

    مدیر کمپین معلولان می‌گوید: افراد دارای آسیب‌نخاعی در اثر افزایش هزینه‌های لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یک‌بار مصرف دارند روی آورده‌اند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخم‌های ثانویه مواجه شده‌اند. به گفته او، تهیه پوشک برای بسیاری از این افراد دشوار شده و برخی ناچار به استفاده از وسایل جایگزین غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه شده‌اند.

    ما افراد دارای آسیب‌نخاعی روزانه دست‌کم ۴ عدد سوند و ۴ سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ ۵ هزار تومان است.

    بهروز مروتی با اشاره به پیامدهای این وضعیت ادامه می‌دهد: در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته‌. حتی زخم‌هایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند نیز در موارد زیادی عمیق‌تر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبران‌ناپذیر افزایش یافته است؛ مسأله‌ای که در نهایت هزینه‌های درمانی بیشتری را به سیستم سلامت و خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

    او تأکید می‌کند: در شرایط جنگی جفای زیادی به معلولان شد، آنها در برخی سیاست‌ها و پروتکل‌های حمایتی به‌طور کافی دیده نشدند و بودجه مشخص و مؤثری برای بهبود شرایطشان اختصاص نیافت و حالا مجموع بی‌تفاوتی دولت به شرایط این طیف، موجب بی‌مهری به آنها، فراموشی و کاهش شدید کیفیت زندگی‌شان شده‌ است.

    زخم‌هایی که هر روز عمیق‌تر می‌شود

    محمود. الف، ساکن قزوین و کارشناسی مدیریت بازرگانی است. او حدود ۱۰ سال پیش در یک سانحه رانندگی دچار آسیب‌نخاعی شد و پس از حدود سه سال توانبخشی و مراقبت‌های پزشکی توانست روی ویلچر بنشیند.

    او که تحت حمایت مالی پدرش قرار دارد و تنها درآمد خودش مستمری بهزیستی است، می‌گوید: ما افراد دارای آسیب‌نخاعی روزانه دست‌کم ۴ عدد سوند و ۴ سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ ۵ هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود ۳ میلیون تومان هزینه دارد؛ در حالی که ژل، دستمال کاغذی، کیسه سوند و داروهای مورد نیاز، از جمله داروهای ضد دردهای نوروپاتیک نیز به این هزینه اضافه می‌شود.

    محمود ادامه می‌دهد: برای کنترل زخم‌ها هر روز باید آن را شست‌وشو، استریل و پانسمان کنیم، این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور می‌شوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا به دلیل کنترل هزینه‌ها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم می‌شود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمره‌ام شده است.

    نگران فردای پسرم هستم

    محمدی، پدر ۶۵ ساله‌ تهرانی که از فرزند ۳۵ ساله آسیب نخاعی خود نگهداری می‌کند نیز درباره فشار سنگین هزینه‌ها می‌گوید: حقوق بازنشستگی‌ام کفاف زندگی عادی را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های درمان و نگهداری. پسر من به جز لوازم بهداشتی، روزانه به پوشک هم نیاز دارد ولی قیمت آن روزانه در حال افزایش است و هر ماه بیشتر از ماه قبل می‌شود.

    او که بازنشسته بخش خصوصی است و کمتر از ۲۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند، درباره هزینه‌های مربوط به نگهداری از فرزندش بیان می‌کند: هزینه بالای پانسمان‌های تخصصی، گاز استریل، پمادهای ترمیم‌کننده و سایر ملزومات مراقبت از زخم بستر، برایم به یک چالش جدی تبدیل شده، در حالی که تا چند سال پیش تهیه این اقلام جزو هزینه‌های معمول زندگی‌ام بود.

    محمدی با اشاره به فرسودگی جسمی و روحی خود می‌افزاید: همسرم چند سال پیش عمرش را به شما داد. دو فرزند دیگرم هم ازدواج کرده‌اند و مشکلات خودشان را دارند. خودم هم دیگر توان گذشته را ندارم. بلند کردن و جابه‌جا کردن پسرم برایم سخت شده بااین‌حال به گرفتن پرستار و تهیه هزینه‌های آن حتی فکر هم نمی‌توانم بکنم.

    زنان آسیب نخاعی با مشکلات مضاعف روبه‌رو هستند

    زهرا مرادی، ۴۲ ساله و ساکن کرج، در ۱۳ سالگی بر اثر تصادف دچار آسیب نخاعی شده است. او اکنون فوق لیسانس روانشناسی دارد و بعد از فوت پدر و مادرش تنها زندگی می‌کند. زهرا هیچ شغل و منبع درآمدی ندارد و متکی به یارانه دولت و مستمری بهزیستی است. او با اشاره به چالش‌های ویژه زنان دارای آسیب نخاعی توضیح می‌دهد: زنان دارای آسیب‌نخاعی با مشکلات منحصربه‌فردی روبرو هستند. آنها علاوه بر زخم بستر و عفونت‌های ادراری با طیفی از مشکلات از دشواری دسترسی به خدمات تخصصی زنان گرفته تا وابستگی به دیگران برای مراقبت‌های شخصی مواجه‌اند.

    عصای خارجی را دیگر به راحتی نمی‌شود تهیه کرد و نمونه‌های داخلی هم یک تا سه ماه بیشتر دوام نمی‌آورد.

    او اضافه می‌کند: دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تأثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینه‌های بالای مراجعه به مراکز پزشکی به جز سلامت جسمی منجر به نگرانی‌های عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانم‌های دارای آسیب‌نخاعی هم شده است.

    نبردی نابرابر با فقر و فراموشی

    در حالی‌که بسیاری از افراد بالای ۴۰ سال کم‌کم به بازنشستگی خود فکر می‌کنند، رضا عسگری، کارشناس ارشد حقوق و ساکن کاشان هنوز در حسرت یافتن شغلی است تا بتواند هزینه‌های ابتدایی مربوط به لوازم بهداشتی خود را تأمین کند. او از بی‌نتیجه ماندن سال‌ها تلاشش گلایه دارد و می‌گوید: قیمت ویلچر و واکر در همین دو ماه گذشته ۳ برابر شده است. ویلچر را بدون تشکچه، تلمبه و … می‌فروشند و برای خرید هر یک از این اقلام که قبلا همگی با ویلچر یکجا فروخته می‌شود باید پول جداگانه پرداخت کرد.

    به گفته او عصای خارجی را دیگر به راحتی نمی‌شود تهیه کرد و نمونه‌های داخلی هم یک تا سه ماه بیشتر دوام نمی‌آورد. فشار اقتصادی در کنار درد جسمی، تبعات روانی و اجتماعی زیادی برایمان دارد و ناتوانی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای درمانی به ما احساس بی‌پناهی داده است.

    بحران پنهان در زندگی معلولان نخاعی

    در میان روایت‌های مختلف از گرانی و کمبود لوازم بهداشتی، یک نقطه مشترک بین معلولان نخاعی دیده می‌شود و آن وابستگی زندگی‌ این طیف به مراقبت‌های روزانه است، افزایش هزینه‌های لوازم بهداشتی و درمانی در حالی ادامه دارد که افراد دارای آسیب نخاعی بیش از هر زمان دیگری به اقلام مصرفی روزانه وابسته‌اند و در نبود حمایت کافی و تناسب نداشتن کمک‌هزینه‌ها با واقعیت، بخش قابل توجهی از این افراد و خانواده‌هایشان ناچار به کاهش سطح مراقبت یا استفاده از روش‌های غیراستاندارد شده‌اند؛ روندی که به گفته کارشناسان، می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های درمانی و اجتماعی بیشتری به همراه داشته و در نهایت به بحرانی پنهان در نظام سلامت و حمایت اجتماعی کشور منجر شود.