دسته: صنعت و معدن

  • الزام تبدیل پروانه‌های کاغذی در درگاه ملی مجوزها به شناسه یکتا

    الزام تبدیل پروانه‌های کاغذی در درگاه ملی مجوزها به شناسه یکتا

    به گزارش اقتصادران، امیر سیاح در نشست با رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور اظهار کرد: بررسی روند صدور مجوزهای صنفی، خانگی و دستگاهی نشان می‌دهد که روند صدور مجوزهای صنفی نسبت به سایر مجوزها سریع‌تر صادر شده است.

    وی با اشاره به تمکین اصناف از قانون برای صدور و تمدید الکترونیکی پروانه‌های کسب افزود: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده از این پس ثبت درخواست صدور مجوز در صورت تمایل متقاضی می‌تواند از طریق اتحادیه‌ها انجام شود و محدودیت و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد. چنانچه متقاضی مجوز بخواهد این امکان وجود دارد که ثبت درخواست از طریق اتحادیه انجام شود ولی در این فرآیند الزامی وجود ندارد.

    سیاح ادامه داد: در حال حاضر سه میلیون پروانه کسب غیر الکترونیکی وجود دارد. بدون تردید ثبت الکترونیکی این پروانه‌ها می‌تواند به شناسایی آن دسته از افرادی که به صورت زیرزمینی فعالیت اقتصادی می‌کنند، کمک کند.

    رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تصریح کرد: تا پایان سال جاری باید تمامی پروانه‌های کسب، الکترونیکی شود زیرا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به صاحبان پروانه‌های کسب کاغذی خدمات دولتی از جمله تسهیلات ارائه نمی‌شود.

    این مقام با اشاره به اهمیت ثبت پروانه‌های کاغذی در درگاه ملی مجوزها و تبدیل آن به شناسه یکتا خاطرنشان کرد: مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار به منظور تسهیل فرآیند تبدیل مجوز قدیمی به شناسه یکتا برای صاحبان پروانه کسب می‌تواند با همکاری اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به دایر کردن میز خدمت در مراکز تجاری، مصلی نماز جمعه و مساجد اقدام نماید.

    وی یادآور شد: فرآیند تبدیل مجوز کاغذی به شناسه یکتا حداکثر به ۵ دقیقه زمان نیاز دارد. صاحبان پروانه با ارائه کد ملی، شماره تلفن همراه، کد ارائه شده در پشت کارت ملی و کد صنفی به متولیان میز خدمت به سهولت می‌توانند شناسه یکتا دریافت کنند.

    سیاح با اشاره به اهمیت ثبت و صدور الکترونیکی مجوزها در مقابله با اقتصاد زیرزمینی یادآور شد: تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا از سوی واحدهای صنفی دارای مجوز بهترین راهکار برای شناسایی فعالان صنفی فاقد مجوز است که با ورود بانک‌ها برای مسدود کردن حساب‌های غیرتجاری این افراد به سهولت شناسایی می‌شوند.با شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب آنها ناچار به دریافت پروانه کسب می‌شوند.

    رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار تاکید کرد: با حذف تکیه دولت به درآمدهای نفتی در بودجه، ما باید هر کاری لازم است انجام دهیم تا فعالان اقتصادی سود بیشتری کسب کرده و بتوانند نیروهای بیشتری استخدام کنند و دولت بتواند به کارکنانش حقوق بپردازد. بر این اساس درخواست‌های فعالان اقتصادی ازجمله اتفاق‌های اصناف را دریافت و پیگیری می‌کنیم تا با خیال راحت به تولید و کسب حلال مشغول باشند و در این مسیر هرچه بیشتر موفق شوند.

    وی ادامه داد: ازجمله برای حل معضل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که در رقابت پذیری بازار اثر منفی می‌گذارند، با شورای رقابت مکاتبه کرده ایم. اگر مشخص شود این فروشگاه‌ها توسط بانک‌ها حمایت می‌شوند از طریق وزارت اقتصاد تمامی بانک‌ها را از همکاری با آنها منع می‌کنیم تا آسیبی به فعالیت‌های صنفی وارد نشود.

  • توزیع لاستیک در سکوهای اینترنتی

    توزیع لاستیک در سکوهای اینترنتی

    به گزارش اقتصادران، غلامعلی مهدوی در گفت‌وگویی اظهار داشت: توزیع لاستیک از طریق سکوهای اینترنتی، عرضه مستقیم شرکت‌های تولیدکننده و واحدهای صنفی در سراسر شهرها و استان‌ها در حال اجراست و متقاضیان در صورت عدم دسترسی به هریک از این راه‌ها می‌تواند از طرق دیگر اقدام کنند.

    دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ادامه داد: در یک مقطع زمانی در برخی از سایزها کمبود داشتیم و در حال حاضر این نقصان نیز برطرف شده است.

    وی در خصوص گلایه برخی از متقاضیان در مورد عدم موجودی لاستیک در برخی از واحدهای صنفی متذکر شد: توزیع لاستیک در بسیاری از واحدهای صنفی صورت می‌گیرد و متقاضیان دسترسی به همه واحدهای صنفی را دارند.

    مهدوی استعلام فرد و خودرو را در سامانه‌های اینترنتی یکی از مشکلات پیش روی خریداران دانست و توضیح داد: گاهی در سامانه جامع تجارت به دلیل فنی استعلامات با تاخیر انجام می‌شود که در صدد مرتفع کردن آن هستیم.

    دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور از توزیع لاستیک در فروشگاه‌های اینترنتی همچون گذشته خبر داد و گفت: فروشگاه‌های اینترنتی در تمامی شهرها فعال بوده و در حال توزیع و فروش لاستیک می‌باشند .

    وی با اشاره به واردات لاستیک‌های کامیون‌های سنگین و نظارت بر کیفیت آنها، ادامه داد: تمامی لاستیک‌های وارداتی در فرآیند ثبت سفارش و نیز ترخیص از گمرکات مورد نظارت و بازرسی سازمان صمت و اتاق اصناف قرار می‌گیرند و از نظر کیفیت و استاندارد مورد تایید است.

    مهدوی گفت: شهروندان با مشاهده هرگونه تخلف در خصوص توزیع، گران‌فروشی و یا کیفیت لاستیک‌ها می‌تواند از طریق تلفن ۱۲۴ شکایت خود را ثبت نمایند تا همکاران در سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان پیگیری‌های لازم را انجام دهند.

  • واردات 9 هزار خودرو به کشور

    واردات 9 هزار خودرو به کشور

    به گزارش اقتصادران، وزیر صمت گفت: در حوزه واردات خودرو با پیگیری فراوان، پس از چند سال و با هدف رفع ناترازی‌های کمی و کیفی، واردات از سر گرفته شد.

    وی افزود: تعداد 93 هزار و 343 عدد خودرو ثبت سفارش شده است، تعداد خودروهای وارد شده 9 هزار 176 عدد، تعداد خودروهای در حال حمل 10 هزار و 176 عدد، تعداد خودروهای عرضه شده به افراد ثبت‌نامی 8 هزار و 220 عدد، و تعداد خودروهای پلاک شده حدود 4 هزار عدد است.

    علی آبادی گفت: واردات خودرو از برندهای سوزوکی، تویوتا، کیا، هندا و خودروهای چینی نظام گرفته و روال پیدا کرده است.

  • کاهش عرضه گوشت و مرغ بسته بندی در فروشگاههای زنجیره ای

    کاهش عرضه گوشت و مرغ بسته بندی در فروشگاههای زنجیره ای

    به گزارش اقتصادران، آن‌طور که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شاید حدودا یک هفته‌ای می‌شود که عرضه محصولات پروتئینی بسته‌بندی با نوساناتی همراه شده است. یعنی مرغ و گوشت در قصابی‌ها و فروشگاه‌های پروتئینی به صورت باز وجود دارد ولی عرضه این اقلام به صورت بسته‌بندی و قطعه‌بندی شده در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای کاهش یافته است.

    مسعود رسولی  – دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور، در پاسخ به چرایی این کاهش عرضه گفت: قرار بود گوشت مورد نیاز شرکت‌های بسته‌بندی از محل وارداتی تامین  شود ولی چند هفته‌ای می‌شود که این تامین صورت نگرفته و تولیدات شرکت‌ها نیز کاهش یافته است.

    وی ادامه داد: اعلام کردیم که اجازه دهید اقلام مورد نیاز این شرکت‌ها از بازار داخل تامین و نرخ نیز بر اساس قیمت بازار تعیین شود ولی با این پیشنهاد موافقت نشده است زیرا برای محصولات پروتئینی بسته‌بندی نرخ مشخصی تعیین شده که اجازه تغییر آن وجود ندارد.

    دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی کشور اضافه کرد: البته اخیرا شرکت‌ها مرغ مورد نیاز خود را از بازار داخل تامین و قیمت آن را براساس نرخ بازار تعیین کرده‌اند.

  • شفافیت بخشی به میزان واردات و تولید برنج

    شفافیت بخشی به میزان واردات و تولید برنج

    به گزارش اقتصادران، مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اظهار داشت: اجرای طرح سیستمی شدن واردات برنج اقدام ارزشمندی در مسیر حاکمیت شفافیت در بازار برنج کشور است و بخش خصوصی اگر به دنبال سلامت، حذف رانت و دلال بازی در بازار برنج هست باید از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی حمایت کند.

    وی افزود: سال‌ها است که بازار برنج کشور از عدم شفافیت رنج می‌برد و به دلیل در دسترس نبودن آمار و اطلاعات درست، اظهار نظرهای متناقض، بازار را تحت تاثیر تبعات منفی قرار داده‌است.

    وی در ادامه اظهارداشت: ساختار اقتصاد بازار در کشور به گونه‌ای است که همواره بخش خصوصی دولت را در مدیریت بازار و تأمین و توزیع کالا همراهی کرده و زمانی بخش خصوصی می‌تواند بازیگر اصلی این میدان شود که اولا در تعامل و همراهی با دولت به این مهم دست پیداکند نه از مسیر تقابل و انتقاد به دولت و در مرتبه بعدی بخش خصوصی باید توان وظرفیت بر عهده گرفتن مسؤلیت مدیریت و تنظیم بازار را داشته باشد.

    کشاورز با اشاره به عملکرد انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در تعامل با دولت، توضیح داد: این انجمن در زنجیره صنعت برنج علاوه بر تولید، در حوزه واردات، فرآوری و بسته‌بندی و در نهایت توزیع نیز فعالیت داشته و در مسیر تعامل خواستار کمک به دولت و برعهده گرفتن بخشی از مسؤلیت‌ها برای کمک به تنظیم بازار کشور می‌باشد.

    وی با بیان اینکه شفافیت در آمار و اطلاعات یکی از اصلی‌ترین ابزار پیش‌گیری از بحران در بازار است و خلاء آمار می‌تواند زمینه‌ساز فساد باشد، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم اقداماتی را در دستور کار قرار داده است که از آن جمله می‌توان به حمایت از ورود بخش خصوصی به بازار برنج داخلی و ایجاد سامانه ثبت سفارش سیستمی برای واردات اشاره کرد که در جریان یک برنامه زمانی کوتاه مدت به ثبت آمار تولید و واردات منتهی شده و واقعیت‌های بازار برنج کاملا شفاف و قابل مدیریت می‌شود.

    دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه مخالفان شفاف شدن بازار برنج، از وزارت جهادکشاروزی انتقاد کرده‌اند، گفت: همه کارشناسان و صاحب‌نظران از جمله نمایندگان انجمن واردکنندگان برنج ایران در نشست مشترکی که با معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و حضور نمایندگان انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، برگزار شد از طرح سیستمی شدن ثبت سفارش برنج استقبال کردند.

  • فولاد مبارکه باید به عامه مردم و همچنین خواص معرفی شود

    فولاد مبارکه باید به عامه مردم و همچنین خواص معرفی شود

    به گزارش اقتصادران، وی با بیان اینکه بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های فولاد مبارکه در مدت کوتاهی به ثمر نشسته است گفت: این شرکت توانسته زیرساخت‌های موردنیاز در حوزه انرژی را برای خود تأمین کند؛ ضمن اینکه احداث تصفیه‌خانه‌های پساب و نیروگاه سیکل ترکیبی در این شرکت از دیگر پروژه‌های در دست احداث این شرکت است که جای تقدیر دارد.

    دستاوردهای مجموعه‌هایی همچون فولاد مبارکه باید به مردم و خواص به‌خصوص اساتید دانشگاه‌ها و فرهیختگان معرفی شود
    حجت‌الاسلام عالی با تأکید بر اینکه دستاوردهای مجموعه‌هایی همچون فولاد مبارکه باید به عامه مردم و همچنین خواص، به‌خصوص اساتید دانشگاه‌ها و فرهیختگان معرفی شود، گفت: این امر به دلیل اینکه برای مردم و جامعه امید و نشاط به همراه دارد باید از طریق برگزاری تورهای بازدید از چنین مجموعه‌هایی صورت گیرد.

    بنا بر اظهارات این استاد حوزه و دانشگاه، فولاد مبارکه تأمین‌کننده نیاز بسیاری از صنایع کشور است و با توجه به میزان اشتغال‌زایی گسترده و انجام کار جهادی برای صنایع الگو است.

    وی گفت: نگاه فولاد مبارکه به مسائل صرفاً نگاه انتفاعی نیست، بلکه نگاه ایجاد اشتغال و ارائه دیگر خدمات اجتماعی به مردم است؛ در حالی که ذاتاً چنین وظیفه‌ای ندارد.

    جنس دغدغه‌های فولاد مبارکه مردمی و ملی است
    حجت‌الاسلام عالی تصریح کرد: جنس دغدغه‌های فولاد مبارکه مردمی و ملی است و این امر نیز می‌تواند الگویی برای دیگر صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور باشد. صنعت فولاد در کنار صنعت نفت، یک صنعت کلان شناخته می‌شود و چشم‌انداز آن بسیار گسترده و وسیع است.

    گفتنی است حجت‌الاسلام عالی در جمع نمازگزاران نمازخانه اداره مرکزی فولاد مبارکه نیز مطالبی پیرامون فواید خرج کردن در راه خدا و تأثیری که این کار خداپسندانه بر بهبود فرایند جامعه و توسعه فردی بخشندگان اموال دارد، ایراد کرد.

  • تحریم هوشمندانه داخلی با افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی

    تحریم هوشمندانه داخلی با افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی

    به گزارش اقتصادران، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه مدت و میان مدت می‌شود.

    وی افزود: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.

    غرقی ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاست‌هایی کاملاً ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.

    نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید سریع نسبت به این مساله عکس العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.

    وی افزود: ۴ منشأ اصلی تأمین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی می‌شود.

    نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بحث سرمایه گذاری خارجی که فعلاً منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتاً مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آنها وجود ندارد همچنین قیمت گذاری ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است. بنابراین تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.

    غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است زیرا وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.

    وی ادامه داد: تأثیر این سیاست دفعی و لحظه‌ای است و بر بازارها اثر می‌گذارد و گردش و تأمین مالی را در زنجیره معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه‌های بالادست و میانی متأثر خواهد کرد.

    نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم این اتفاقاً سریع‌تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم

  • اختصاص ۲ هزار همت تسهیلات بانکی به صنایع

    اختصاص ۲ هزار همت تسهیلات بانکی به صنایع

    به گزارش اقتصادران، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین مشکلات صنایع در شرایط کنونی مشکل ارزی است؛ این در حالیست که با رویکرد جدید صادرات محور بودن صنایع که با همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی نهایی شده در تلاش هستیم که این مشکل را برطرف کنیم.

    وی ادامه داد: تاکنون مشکل ارزی برخی واحدها که نیازهای کمتری داشته‌اند، حل شده و در بازدیدی که امروز از واحدهای صنعتی بزرگ و تأثیرگذار در تولید داشتیم مقرر شد که پیگیری‌های لازم برای حل معضلات این واحدها نیز اتخاذ شود؛ در واقع این قول را داده‌ایم که مشکل این واحدها تا یک ماه آینده برطرف شود.

    معاون صنایع عمومی وزارت صمت تسهیلات بانکی را از دیگر دغدغه‌های این واحدها دانست و افزود: به‌منظور حل این دغدغه تفاهم خوبی میان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی منعقد شده و امیدواریم در ماه‌های آینده بتوانیم این تسهیلات بانکی را به صنایع موردنظر اختصاص دهیم.

    رشد ۴۱ درصدی اشتغال برای نخستین‌بار در کشور

    وی اضافه کرد: برای تحقق این امر مهم هر استانی سهم خاص خود را دارد، اما در کلِ کشور صحبت از ۲ هزار همت است که حجم عمده‌ای از آن مربوط به تسهیلاتی است که در سال‌های گذشته بوده و تمدید خواهد شد؛ مقداری از این تسهیلات هم در قالب اوراق اضافه می‌شود.

    برادران با اشاره به اینکه بیشترین اشتغال در فصل پاییز و در شرایطی که صنایع با مشکل برق و گاز روبه رو نیستند محقق می‌شود، اضافه کرد: وضع صنایع کشور با پشت سر گذاشتن پاییز بهتر شده و طبق آخرین گزارش‌ها اشتغال‌زایی قابل‌توجهی در صنعت رقم خورده است.

    وی با بیان به اینکه سهم بخش صنعت از اشتغال کشور برای نخستین بار به ۴۱ درصد رسیده است، گفت: افزایش سهم صنعت از اشتغال نشان می‌دهد که صنعت در مقایسه با سایر بخش‌ها آورده بیشتری از اشتغال کشور را تأمین کند.

    ایجاد ۳۷۰ شغل جدید صنعتی از ابتدای امسال

    به گفته برادران از ابتدای امسال تاکنون ۳۷۰ هزار شغل جدید و خالص در جامعه صنعتی کشور ایجاد شد و به این ترتیب اشتغال در جامعه صنعتی کشور به هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسید که این عدد برای نخستین بار در کشور محقق شده است. البته امیدواریم این روند در حوزه اشتغال، تولید و صادرات تداوم داشته باشد و ثمرات خود را نیز در اقتصاد کشور و خانوار نشان دهد.