اقتصادران

دسته: صنعت و معدن

  • پوشاک قاچاق یا داخلی؟ انتخاب شب عید مردم کدام است؟

    پوشاک قاچاق یا داخلی؟ انتخاب شب عید مردم کدام است؟

    به گزارش اقتصادران، از دو دهه گذشته تاکنون به گواه آمار کشور ما با معضل عرضه پوشاک قاچاق در سطح کشور دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ این مسئله بارها در دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است‌ با وضع قوانین جدید با قاچاق کالا مقابله شود.

    در این راستا، طرح مبارزه با برند‌های محرز پوشاک قاچاق از سال 1397 آغاز شد و تا اواخر سال 1399 به‌صورت غیرمتمرکز ادامه‌ یافت؛ اما متأسفانه به دلیل عدم استمرار در اجرای این طرح، پوشاک قاچاق همچنان در بازار فروخته می‌شود.

    درحالی‌ که بنا به گفته تولیدکنندگان در حال حاضر ۳.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق در سطح عرضه وجود دارد، اما ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز معتقد است که این عدد فاصله قابل‌توجهی با آمار واقعی، بر مبنای محاسبه با روش علمی «شکاف عرضه و تقاضا» داشته و در حال حاضر میزان آن نزدیک به ۱.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

    در همین باره، اخیراً اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، ضمن گلایه از وضعیت روند مبارزه با قاچاق، خواستار تشدید برخورد با قاچاق پوشاک در سطح عرضه شدند.

    به تازگی وزارت صمت اعلام کرده است با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با برندهای محرز قاچاق پوشاک در هفته‌های آینده آغاز شده و امید می‌روند این اقدام تأثیر مهمی بر بازار شب عید پوشاک داشته باشد.

    وعده برخورد با قاچاق پوشاک محقق می‌شود؟

    در همین راستا، محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت در برنامه‌ رادیو اقتصاد درباره طرح شناسه‌دار شدن پوشاک باهدف جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق گفته است: تا‌ امروز 95 هزار واحد تولیدی و250 هزار واحد توزیعی شناسایی شده که دارای مجوز صنفی هستند. لازم به ذکر است، این تعداد به غیر از واحدهایی است که بدون مجوز و به صورت غیرقانونی یا در بسترهای اینترنتی فعالیت دارند.

    به گفته وی نکته‌ای که در رسانه‌ها به آن کمتر پرداخته شده موضوع برخورد با برند‌های محرز قاچاق است؛ یعنی برندهایی که صددرصد مظهر قاچاق بوده؛ اما در مراکز بزرگ تجاری در حال توزیع و فعالیت‌ هستند؛ پوشاک عرضه شده با برندهای محرز، هیچ‌کدام شناسه کالا نداشته و در قاچاق یا تقلبی بودن آنها هیچ شکی وجود ندارد. لازم به ذکر است که فهرست عرضه‌کنندگان این پوشاک توسط وزارت صمت به نهاد‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا داده شده‌ است.

    مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت می‌گوید: وظیفه‌ وزارت صمت کشف‌کردن کالای قاچاق و اطلاع‌رسانی به ضابطین مبارزه با قاچاق کالا است، خواهش ما از نهادهای متولی مبارزه با قاچاق کالا این است که با کمک وزارت صمت با متخلفین عرضه‌کننده پوشاک قاچاق در بازار شب عید برخورد شود.

    طرح شناسه‌دار کردن پوشاک به کجا رسید؟

    گرجی ضمن اشاره به تدریجی‌بودن فراگیرشدن اجرای طرح شناسه کالا برای تمامی پوشاک در سطح عرضه بیان کرد: مسئله بعدی شنا‌سه‌دار کردن کالاها است که فرایند آن باتوجه‌به تکثر واحدهای تولیدی و توزیعی پوشاک، به‌صورت تدریجی خواهد بود. این طرح در ابتدا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز شده و به‌مرور به سایر سطوح عرضه پوشاک نیز می‌رسد.

    وی با بیان اینکه اجرای طرح شناسه کالا منوط به فعالیت و هماهنگی بین چندین نهاد خواهد بود، اظهار داشت: امیدوار هستیم تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان ضمانت اجرایی طرح شناسه‌دار شدن کالاها به زودی تصویب شود تا به دنبال آن نهادهای متولی مبارزه با قاچاق برخوردهای خود را آغاز کرده و به آن سرعت دهند.

    مدیرکل دفتر صنایع پوشاک وزارت صمت ضمن اشاره به کیفیت بالای پوشاک تولید شده در کشور بیان کرد: اکنون بسیاری از مجموعه‌های بزرگ تولید پوشاک از نام ایرانی و نشان ساخت ایران در محصولات خود استفاده می‌کنند، امروزه حتی با وجود مجاز بودن ورود کالاها با برند خارجی به مناطق آزاد مانند جزیره کیش اما تولیدکنندگان داخلی با اسم کالاهای ایرانی پوشاک خود را در آن مناطق عرضه می‌کنند.

    گرجی با بیان اینکه شناسه کالا در سطح بین‌الملل نیز وجود دارد اظهار داشت: در همه کشورهای صنعتی و کشورهایی که درحال‌رشد هستند، کالاها نسبت به اینکه از کجا آمده، از کدام مسیر حمل شده، در کدام انبار نگهداری شده و به چه صورتی به فروش می‌رسد، قابل‌ رصد است‌به طور مثال در سطح بین‌الملل کالاها دارای کدی به نام GTIN است که تقریباً معادل شناسه کالا در سطح بین‌المللی محسوب می‌شود.

  • پای دانش بنیان ها به صنعت 500 میلیون دلاری گاز باز شد

    پای دانش بنیان ها به صنعت 500 میلیون دلاری گاز باز شد

    به گزارش اقتصادران، توافق‌نامه همکاری مشترک در راستای بومی‌سازی تجهیزات و اقلام راهبردی صنعت گاز بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و شرکت ملی گاز ایران منعقد شد.

    توافق‌نامه همکاری در زمینه بومی‌سازی تجهیزات و اقلام گلوگاهی صنعت گاز به امضای روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری و مجید چگنی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران رسید.

    معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور طی سخنانی در این مراسم مهم‌ترین حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را توسعه بازار این شرکت‌ها و تعامل با دستگاه‌ها در این راستا دانست و گفت: معتقدم هیچ‌حمایتی واقعی‌تر، عملیاتی‌تر و هدفمندتر از توسعه بازار دائمی و پایدار برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیست. حمایت بدون هدف شاید شرکتی را زنده نگاه بدارد اما ممکن است پایدار نباشد؛ در صورتی‌که اگر شرکتی که به حدی از بلوغ رسیده است، بتواند خود را به بازاری وصل کند و این بازار را توسعه دهد قطعا ماندگار خواهد شد.

    روح‌الله دهقانی با اشاره به دسته بندی شرکت های داشن بنیان به نوپا، فناور و نواور گفت: شرکت های بزرگ حمایت هایی از جنس تخصیص میدان فعالیت و بازار و زمین بازی برای تاثیرگذاری دریافت می‌کنند.

    وی بیان کرد: در قانون جهش تولید دانش بنیان دستگاه های دولتی مکلف شده اند که محصولاتی که یک میلیون دلار و بیش تر ارزبری دارند را با کمک شبکه شرکت های دانش بنیان تامین کنند و این ماده قانونی، در قالب توافقات و همکاری با دستگاه‌ها و صنایع متقاضی، بازار بالقوه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور داخلی قرار می‌گیرد.

    معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور با بیان این‌که در قالب توافق‌نامه با شرکت ملی گاز، 12 گروه محصول راهبردی و تولید بار اول در دستور کار قرار گرفته است، افزود: امضای این توافق نامه ۵۰۰ میلیون دلاری برای توسعه بازار محصولات گلوگاهی دانش بنیان اقدامی بزرگ‌ در همین راستا است.

    دهقانی با اشاره به همکاری و استقبال خوب دستگاه‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان و رقم خوردن فصل تازه‌ای در بهره‌مندی از توان این شرکت‌ها در صنایع بزرگ و گلوگاهی، افزود: در هیچ دوره‌ای، فرصت همکاری بین شرکت های دانش بنیان و دستگاه ها به این اندازه قوی و جدی نبوده است. معتقدم شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون ۹۰ درصد از مسیر اتصال به بازارهای بزرگ و صنایع را پیموده‌اند و اکنون در 10 درصد انتهای خط و کم‌ترین فاصله تا رسیدن به زنجیره ارزش صنایع قرار دارند؛ آن دسته شرکت‌هایی که انرژی و توان خود را برای پیمودن 10 درصد مسیر باقیمانده‌ پیوستن به زنجیره ارزش صنایع ذخیره و عزم خود را جزم کرده اند، قطعا در فرجام مسیر، دستاوردهای خوبی برای خود و کشور کسب خواهند کرد.

  • رشد ارزش صادرات آبزیان کشور / میزان صادرات ماهی چقدر است؟

    رشد ارزش صادرات آبزیان کشور / میزان صادرات ماهی چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، ارزش صادرات آبزیان کشور در هشت ماهه سال جاری با ۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه گذشته از ۲۲۱ به ۲۳۴ میلیون دلار رسید؛ همچنین از نظر وزنی طی هشت ماهه سال جاری صادرات انواع آبزیان با افزایش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه گذشته از ۱۱۶ به ۱۳۲ هزار تن رسید .

    در این مدت خوراک آبزیان با ۴۳.۱۰۷ تن بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. میگو با ۱۹.۱۸۷، یال اسبی با ۱۹۶۰۰ تن، ماهی کپور با ۱۰۴۶۷ و قزل‌آلا با ۹۴۸۸ تن در رده‌های بعدی محصولات صادراتی قرار دارند.

     

     

  • مگر می‌شود به کودک گفت، سهمیه تو همینقدر است و کمتر بخور!/ پشت پرده سهمیه ای شدن شیرخشک

    مگر می‌شود به کودک گفت، سهمیه تو همینقدر است و کمتر بخور!/ پشت پرده سهمیه ای شدن شیرخشک

    به گزارش اقتصادران، بررسی میدانی از تعدادی از داروخانه‌های تهران، همچنین گفت‌وگو با خانواده این نوزادان نشان می‌دهد که گرانی محصول، اجبار برای خرید شیرخشک به قیمت آزاد از داروخانه و کمیاب‌شدن آن، حالا تبدیل به معضل جدیدی شده است. داروخانه‌داران از محدودیت‌های سهمیه‌‌بندی انتقاد می‌کنند و از‌آن‌طرف، افرادی هم از این کدملی‌ها سوءاستفاده کرده و بدون اطلاع خانواده‌ها سهمیه‌شان را می‌گیرند؛ یعنی با کدملی نوزادان شیرخشک تهیه می‌کنند و وقتی خانواده اصلی برای گرفتن سهمیه‌اش مراجعه می‌کند، با دست خالی باز می‌گردد. به اینها هم باید افزایش قیمت شیرخشک‌ها به‌طور مستمر را هم اضافه کرد.

    چرا کمبود؟

    تقریباً از اردیبهشت‌ماه تا مهرماه امسال، سرگردانی خانواده‌ها برای یافتن یک قوطی شیرخشک تشدید ‌شد؛ خانواده‌هایی که با جست‌وجوی ده‌ها داروخانه هم به نتیجه نمی‌رسیدند و گاهی مجبور به تامین شیرخشک از شهرهای دیگر با هزینه‌های گزاف بودند. توزیع قطره‌چکانی در برخی داروخانه‌ها، همه را خسته کرده و سرگردانی‌ها هم هرهفته تکرار می‌شود. همان زمان رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک درباره این کمبودها گفت: «امسال سازمان غذا و دارو اختصاص ارز قطره‌چکانی داشته و برخی شرکت‌ها هم هیچ ارزی نگرفتند، به‌همین‌دلیل با مشکل تامین مواد اولیه و کمبود تولید مواجه شده‌ایم.» آنطور که می‌گویند مشکل اختصاص ارز حل شده، اما تدابیر جدید در این حوزه، مشکلات جدیدتری را برای خانواده‌ها رقم زده است. مواد اولیه شیرخشک به‌دلیل جایگزین‌شدن ارز نیمایی (28500 تومان) به‌جای ارز دولتی (4500 تومان)، 7 برابر و قیمت نهایی محصول هم با اصلاح قیمت 40 تا 50 درصد گران‌تر شده است. قیمت هر قوطی شیرخشک تولید داخل از 80-70هزار تومان به 150-140هزار تومان رسیده و شیرخشک وارداتی هم با افزایش دوبرابری قیمت ۱۸۵ هزار تا ۲۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. البته سازمان غذا و دارو اعلام کرده: «این افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان واقعی؛ یعنی نوزادان نیست. تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک به‌دلیل درخواست تولیدکنندگان و حمایت از آن‌ها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته اما خانواده‌ها مجبور به پرداخت هزینه اضافه‌تر نیستند.»

    شیرخشک‌ها کجا هستند؟

    ماجرا اما تنها به اینجا محدود نمی‌شود. مشکلات سهمیه‌ای، پاشنه‌آشیل ماجراست؛ به این معنی که هر کودک فقط 10 عدد سهمیه ماهانه دولتی و بیمه‌ای دارد و در صورت نیاز بیشتر، باید 2برابر هزینه پرداخت کند و این مسئله برای خانواده‌هایی که کودک‌شان تنها از شیرخشک تغذیه می‌کند، هزینه‌های زیادی را به‌بار آورده است. ازسوی‌دیگر در نبود آگاهی خانواده‌ها، سوءاستفاده‌هایی از سوی برخی داروخانه‌ها یا فعالان این حوزه هم شکل گرفته، ازجمله آزادفروشی اجباری به خانواده‌ها یا دریافت سهمیه شیرخشک دولتی با سوءاستفاده از کدملی کودکان بدون اطلاع خانواده‌ها. این نکته را چندی‌پیش هم مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان‌وبلوچستان تایید کرده و گفته بود: «عده‌ای با جمع‌آوری کارت‌های‌ملی نوزادانی که نیاز به شیرخشک ندارند، اقدام به سودجویی می‌کنند.»

    بررسی‌های میدانی هم این موضوع را تایید می‌کند که هر شخصی می‌تواند با در اختیار داشتن کدملی نوزادان، به‌راحتی اقدام به خرید شیرخشک کند، چون داروخانه‌ها الزامی به چک‌کردن مدارک خانواده‌ها برای عرضه شیرخشک ندارند. اوایل هفته پیش بود که علیرضا رستمی، رئیس اداره کل بازرسی سازمان غذا و دارو به موضوع نظارت این سازمان بر فعالیت شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در حوزه شیرخشک اشاره کرده و گفته بود: «طی 33هفته اخیر، بیش از ۲۰۰ شعبه پخش شیرخشک و ۱۲ هزار داروخانه در سراسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند که شامل ۷۶ درصد از کل داروخانه‌های کشور است. درنتیجه بازرسی‌های صورت‌گرفته، مشخص شد که 3/8 درصد داروخانه‌ها، سامانه ثبت شیرخشک را رعایت نکرده‌اند و در 3/16 درصد داروخانه‌ها، تعدادی از شیرخشک‌ها با تعداد ثبت‌شده تطابق ندارند. علاوه بر این، یک‌دهم درصد داروخانه‌ها هم قیمت مصوب را رعایت نکرده‌ بودند.» به‌گفته این مسئول: «پس از اجرای طرح ساماندهی شیرخشک، ۵۲ دانشگاه سهمیه داروخانه‌های متخلف را لغو کردند که این تعداد شامل 5/6 درصد از کل داروخانه‌های بازدیدشده بوده است.» بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی از داروخانه‌داران به‌بهانه قطعی سیستم یا تمام‌شدن سهمیه، آزادفروشی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند؛ خانواده‌هایی که این مشکلات را نقطه‌مقابل قوانین فرزندآوری در کشور می‌دانند و هزینه‌های سرسام‌آور بچه‌داری را پاشنه آشیل افزایش جمعیت.

    هر روز گران‌تر

    چندروز پیش بود که وزیر بهداشت اعلام کرد، نیاز نوزادان ایرانی به شیرخشک 5 میلیون قوطی است اما در آذرماه 1402 بیش از 12 میلیون قوطی توزیع شده است. بررسی‌های میدانی از داروخانه‌های سطح تهران هم نشان می‌دهد که کمبود شیرخشک در داروخانه‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده، اما خانواده‌ها همچنان دچار مشکل‌اند. «مهتاب»، مادر یک کودک یک‌ساله است و می‌گوید: «تقریباً یک ماهی است که توزیع شیرخشک بهتر از قبل شده، اما مشکل اینجاست که تاکنون دو بار قیمت را افزایش داده‌اند. از 73 هزار تومان به 90هزار تومان رسید و حالا هم حدود 120 هزار تومان شده. با این وضعیت هر ماه چیزی حدود 800-700هزار تومان هزینه بیشتر برای خرید شیرخشک باید پرداخت کنیم. آنقدر میلی‌متری هزینه‌های زندگی‌مان را تقسیم‌بندی کرده‌ایم که همین مبلغ هم می‌تواند مشکلات زیادی برای ما به‌وجود بیاورد. این افزایش قیمت دقیقاً نشان می‌دهد که هیچ توجهی به وضعیت معیشتی خانواده‌های کارگر نشده و بی‌سروصدا فقط قیمت را گران کرده‌اند.»

    علیرضا هم یک کودک 8 ماهه دارد که شیر مادر نمی‌خورد و مجبور است ماهانه 17-16قوطی شیرخشک برای پسرش بخرد؛ تقریباً هر دو روز، یک قوطی. اما داروخانه‌ها هفته‌ای 2 قوطی شیرخشک با قیمت دولتی به او می‌دهند و در طول هفته مجبور به خرید شیرخشک به قیمت آزاد است. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «می‌گویند 10 قوطی با نرخ دولتی سهمیه ماهانه هر کودک زیر دو سال است، اما به ما که نمی‌دهند. مگر می‌شود به کودک گفت، سهمیه تو همینقدر است و کمتر بخور! فرزند من به‌هیچ‌عنوان شیرمادر نمی‌خورد، نمی‌توانیم آزارش دهیم. اگر فرزند داشته باشید، به هر دری می‌زنید تا کودک‌تان گرسنه نماند.» او حرف‌های دیگری هم می‌زند: «چندروز پیش به مسئول یکی از داروخانه‌ها نسبت به این سهمیه‌بندی اعتراض کردم، گفت مسئولان به‌دنبال افزایش تغذیه بچه‌ها از شیرمادرند، خب گناه ما چیست که فرزندمان، شیر مادرش را نمی‌خورد؟ اگر داروخانه‌ها سهمیه‌بندی را رعایت کنند، همین 10قوطی را 90تومان می‌خریم و برای هر قوطی آزاد باید 150 هزار تومان بپردازیم. این تفاوت قیمت هزینه زیادی است.»‌

    مهناز، دو فرزند دارد و برای کودک دوم‌اش مجبور به خرید شیرخشک است. او می‌گوید: «سهمیه دولتی شیرخشک محدودیت دارد، قیمت‌اش هم گران‌تر شده. آپتامیل چندماه تقریباً 40 هزار تومان بود، بعد با افزایش قیمت به 70 تا 90 هزار تومان رسید، حالا هم تقریباً 150 هزار تومان شده. واقعاً چه توضیحی وجود دارد که یک محصول حیاتی برای کودکان، دائم در حال افزایش قیمت است و در چندروز، دو برابر گران‌تر ‌شود. حتی اگر هر قوطی شیرخشک یک‌میلیون تومان هم شود، ما مجبوریم برای گرسنه نماندن کودک‌مان آن را بخریم، اما انصاف نیست در وضعیت فعلی اقتصادی، این هزینه هم به خانواده‌ها تحمیل شود.» او می‌گوید سهمیه شیرخشک به‌راحتی ممکن است از بین برود؛ آن‌هم با بازیگوشی کودکان: «چندروز پیش فرزند بزرگ‌ترم، یک قوطی شیرخشک روی زمین خالی کرد. حالا من جایگزین این شیرخشک را باید آزاد بخرم. به‌همین راحتی ممکن است سهمیه ما بسوزد.»  پدر دوقلوی یک‌ونیم ساله هم از مشکلات‌شان می‌گوید: «کاش جای پیشنهاد تسهیلات خرید ماشین و زمین برای فرزندآوری، مشکل گرانی شیرخشک و پوشک بچه را حل می‌کردند. بعد از هزینه‌های دوران بارداری، زایمان و بیماری‌ ماه‌های اول نوزاد، تازه می‌رسیم به این‌که کودک بعد از یک‌سالی دیگر شیرمادر نمی‌خورد و باید شیرخشک بخریم، اما یک‌شبه همین محصول هم 50 درصد گران می‌شود. اواخر آذرماه بود که یک‌شب، دو قوطی شیرخشک بیومیل را 130 هزار تومان خریدم. صبح همان دو قوطی شد 240 هزار تومان. مگر از شیرخشک کالایی مهم‌تر برای خانواده‌های دارای کودک وجود دارد که گرانش می‌کنند؟‌ من چطور می‌توانم هر دو روز یک‌بار 250 هزار تومان برای دو قوطی شیرخشک پرداخت کنم. گاهی مجبور می‌شوم با کدملی فرزند خواهرم شیرخشک‌های مورد نیازمان را تامین کنم، اما همیشه هم نمی‌توانیم به آنها رو بزنیم.»

    دست‌های خالی

    تمام مشکلات افزایش قیمت نیست، برخی هم به‌دلیل ناآگاهی خانواده‌ها در حال سوءاستفاده از شرایط موجود هستند. ازجمله برخی داروخانه‌ها که شیرخشک را با افزایش قیمت عرضه می‌کنند و خانواده‌ها را از سهمیه 10تایی با قیمت دولتی، محروم. یا به‌بهانه قطعی سامانه و اینترنت، شیرخشک را با قیمت 2 برابر عرضه می‌کنند. برخی خانواده‌ها اعلام می‌کنند، سهمیه دولتی شیرخشک فرزندشان را دریافت نکرده‌اند، اما در سیستم با کدملی فرزندشان شیرخشک ثبت شده. ماجرای صف‌ خرید شیرخشک در شبکه‌های اجتماعی هم دیده می‌شود. یک کاربر در ایکس نوشته: «برای خرید شیرخشک به داروخانه رفتم و اعلام کردند، هر نوزاد 2 سهمیه شیرخشک در هفته دارد. پدر و مادرها صف کشیده بودند و با اوضاعی به‌هم‌ریخته، یکدیگر را هل می‌دادند تا کدملی نوزاد خود را فریاد بزنند و سهمیه‌ شیرخشک‌اش را بگیرند. نوبت به من که رسید، کارمند داروخانه با عصبانیت گفت یک‌عدد شیرخشک باقی مانده و آن هم ایرانی است. می‌خواهی؟ گرفتم و رفتم در ماشین نشستم. سایت را چک کردم، نوشته بود که سهمیه این هفته‌ام (هر دو شیرخشک) را دریافت کرده‌ام. خسته و کلافه بودم.» مشکل دیگر، ادعای داروخانه‌ها به قطعی سیستم و مجبورکردن خانواده‌ها برای آزاد خریدن شیرخشک است. علیرضا دراین‌باره می‌گوید: «چندین مرتبه این اتفاق برای من رخ داده. کودک یک‌ساله دارم و شیرخشک آپتامیل مصرف می‌کند. هربار به‌بهانه مشکلات اینترنت شیرخشک 80-70هزار تومانی را برای ما 140 هزار تومان فاکتور می‌کنند. اعتراض هم که می‌کنیم، می‌گویند نمی‌خواهی، نگیر! مشکل اینجاست که همه داروخانه‌ها هم شیرخشک ندارند و از هر سه، چهار داروخانه شاید یکی از آنها موجودی داشته باشد.»  برای صحت‌سنجی ادعای خانواده‌ها درباره خرید شیرخشک با کدملی نوزادشان ازسوی دیگران، به چند داروخانه رفتیم. کدملی دو نوزاد 6ماهه و یک‌ونیم ساله دو خانواده را اعلام کردیم و موفق شدیم شیرخشک بگیریم. اولین داروخانه در محدوده اشرفی اصفهانی بود، کدملی کودک 5/1ساله را برای خرید 2 قوطی آپتامیل اعلام کردیم، هیچ‌کس در داروخانه کارت‌ملی هم نخواست و شیرخشک‌ها با قیمت دولتی 90 هزار تومان برای هر قوطی، داده شد. داروخانه دوم در محدوده ولیعصر شمال بود. با کدملی کودک 6 ماهه، 2 قوطی شیرخشک بیومیل هم از این داروخانه خریدیم؛ هرکدام 65 هزار تومان. اینجا هم کسی درخواست اصل کارت‌ملی نوزاد را نکرد؛ در این شرایط شیرخشک سهمیه‌ای بدون آگاهی خانواده‌ها فروخته می‌شود. حتی گفته می‌شود که سودجویان این شیرخشک‌ها را برای قاچاق یا واردکردن‌شان به بازار در زمان کمبودها، با قیمت بالاتر انبار می‌کنند.

    داروخانه‌ها در مقابل مردم

    در این بازار، داروخانه‌داران قرار دارند که مشکلات‌شان فراوان است. یکی از آنها که داروخانه‌ای در غرب تهران دارد، می‌گوید: «شیرخشک را گران کردند و شرط فروش‌اش، ارائه کدملی به‌صورت سهمیه‌ای شد درحالی‌که هیچ‌کس به فکر کودکان بدون‌شناسنامه و مهاجران نبود. ما نمی‌توانیم زمانی که خانواده مهاجری مانند افغانستانی‌ها شیر می‌خواهند، به آنها به قیمت دولتی ندهیم. آنها کدملی ندارند اما نمی‌توانیم به آنها بگوییم شیرخشک نمی‌دهیم، فرزندتان گرسنه بماند. ما به این گروه هم شیرخشک دادیم اما در مقابل، سازمان غذا و دارو جریمه زیادی برای ما ثبت کرد، چراکه شیرخشک را بدون ثبت در سامانه فروخته‌ایم.»‌ او که مایل نیست نامش در گزارش منتشر شود، ادامه می‌دهد: «چندروز پیش فردی به داروخانه مراجعه کرد و با کلی التماس و بهانه‌های مختلف از ما خواست که بدون کدملی به او شیرخشک بدهیم. تمام کارکنان داروخانه متاسف شدند و ناچار شدیم درخواست‌اش را قبول کنیم. اما آخر مشخص شد که آن مراجعه‌کننده بازرس است و درنهایت جریمه هم شدیم، چون فکر می‌کردیم قرار است از یک کودک حمایت کنیم. خب این چه وضعی است که برای ما پیش آورده‌اند؟ ما را مقابل مردم قرار داده‌‌اند و اگر کسی واقعاً نیازمند باشد، نمی‌توانیم به او کمک کنیم.» او درباره اینکه چرا داروخانه‌ها برای عرضه شیرخشک کارت‌ملی نوزادان را بررسی نمی‌کنند، توضیح می‌دهد: «ما چنین دستورالعملی نداریم. فقط باید کدملی کودک را در سامانه ثبت کنیم که همان را خانواده‌ها اعلام و ما هم وارد می‌کنیم. اتفاقاً چندروز پیش، فردی به ما مراجعه کرد که ادعا می‌کرد طی چندروز اخیر برای کودکش شیرخشک نخریده، اما در سامانه خرید 12 شیرخشک با کدملی کودک او ثبت شده بود. قرار شد شکایت و پیگیری کند که کدام داروخانه این ثبت را انجام داده تا به فرد خریدار برسد.»‌

    انباشت بدهی‌های بیمه‌ای

    مشکل دیگر داروخانه‌دارها، افزایش قیمت‌ شیرخشک‌هاست. این‌که همین حالا هم برای سایر محصولات سلامت‌محور ماه‌هاست از سازمان‌های بیمه‌گر طلبکارند و اگر قرار باشد این هزینه هم به آن اضافه شود، ورشکستگی محتمل‌ترین آینده پیش‌روی‌شان است. صاحب یکی از داروخانه‌های شمال شهر تهران می‌گوید: «داروخانه‌ها طبق سهمیه‌بندی شیرخشک دریافت می‌کنند؛ البته که مایل هم نیستیم سهمیه بیشتری بگیریم، چون تبدیل به بدهی بیمه‌ای می‌شود. قیمت شیرخشک دوبرابر شده، نیمی از آن را بیمه‌ها می‌دهند و نیمی دیگر را مردم به‌صورت نقد پرداخت می‌کنند. با این اوصاف پرداخت مطالبات ازسوی بیمه‌ها، هیچ امیدی نیست که بدهی سنگین شیرخشک‌ها در زمان مناسبی پرداخت شود.» این موضوع را سیدهادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان هم تایید می‌کند. احمدی چندروز پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها دراین‌باره توضیح داده بود: «سازمان غذا و دارو، ارز دولتی شیرخشک را حذف و قیمت انواع شیرخشک ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده، اما این افزایش قیمت را مردم پرداخت نمی‌کنند و قرار است مابه‌التفاوت مبلغ شیرخشک ازسوی بیمه سلامت به داروخانه‌ها پرداخت شود. البته هنوز بیمه سلامت نحوه و زمان پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را اعلام نکرده و داروخانه‌داران به این مسئله معترض هستند. داروخانه‌ها شیرخشک را به‌صورت نقدی یا با فرصت ۱۵ روزه از شرکت‌ها می‌خرند، آنها گناهی نکرده‌اند که اجرای این طرح بر جیب داروخانه‌ها باشد. اگر ما‌به‌التفاوت ارزی شیرخشک بخواهد در مدت 3 تا  4ماه به داروخانه‌دارها برگردد ارزشی ندارد، چون کل سود شیرخشک برای داروخانه‌ها ۸درصد است و چیزی جز ضرر نیست.»‌ او درباره این‌که برخی داروخانه‌ها شیرخشک را با قیمت آزاد به مردم می‌دهند و این شرایط بیمه‌ای را در نظر نمی‌گیرند، می‌گوید: «فروش شیرخشک با قیمت درج‌شده  روی قوطی تخلف است و اگر یک داروخانه، شیرخشکی را که با قیمت جدید تولیدشده بفروشد، خارج از پروتکل سازمان غذا و دارو عمل کرده و تخلف او باید مورد بررسی قرار بگیرد.» احمدی همچنین درباره نبود شیرخشک در برخی داروخانه‌ها هم توضیح می‌دهد: «درحال‌حاضر بیش از سال گذشته تولید ماهانه داریم و مشکلی وجود ندارد. اما برخی از داروخانه‌ها به‌دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند شیرخشک تهیه کنند، زیرا نزدیک ب دو ماه است که این طرح اجرا شده و هنوز مشخص نیست بیمه چه‌زمانی قرار است پول داروخانه‌ها را پرداخت کند. بیمه سلامت حتی ما‌به‌التفاوت ارزی ماه اول را به داروخانه‌ها پرداخت نکرده‌.»

    گزارش تخلفات به 190

    سجاد اسماعیلی، سخنگوی سازمان غذا و دارو اما گرانی شیرخشک برای مصرف‌کنندگان واقعی یعنی نوزادان را تایید نمی‌کند؛ هرچند توضیحات او با آنچه در بازار در حال رخ‌دادن است، تطابقی ندارد. او می‌گوید: «با هدف کنترل و منطقی‌کردن مصرف، همچنین نظارت بهتر بر بازار مصرف، عرضه شیرخشک‌های رژیمی بدون نسخه پزشک و شیرخشک‌های رگولار بدون کدملی نوزادان، انجام نمی‌شود. با اختصاص ارز و تأمین مناسب ماده اولیه شیرخشک طی ماه‌های اخیر، میزان تولید این فرآورده هم به‌صورت چشمگیری افزایش داشته و تمام داروخانه‌ها موجودی شیرخشک دارند. در آذرماه امسال هم 12 میلیون و 600 هزار قوطی شیرخشک در کشور توزیع شده است. البته برخی داروخانه‌ها باتوجه به سبد اقتصادی میزان موجودی متفاوت دارند اما هیچ داروخانه‌ای مجاز نیست از عرضه آن به مراجعان خودداری کنند. درصورتی‌که دراین‌باره گزارش تخلف داروخانه‌ای به ما اعلام شود، برخورد صورت خواهد گرفت.» سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره گران‌شدن شیرخشک هم می‌گوید: «تغییر سیاست‌های ارزی و اصلاح قیمت شیرخشک، به درخواست تولیدکنندگان و با هدف حمایت از آن‌ها، همچنین مصوبه ستاد تنظیم بازار صورت گرفته است. اما این تغییر قیمت هیچ مشکلی در چرخه تامین ماده اولیه و تولید شیرخشک ایجاد نکرده است، چون قیمت جدید برای شرکت‌ها و داروخانه‌هاست. خانواده هیچ هزینه اضافه‌ای دراین‌باره پرداخت نخواهند کرد و برای کودکان زیر دوسال شیرخشک بدون تغییر قیمت عرضه می‌شود.» اسماعیلی البته دراین‌باره یک توضیح هم اضافه می‌کند: «سهمیه هر کودک زیر 2 سال برای دریافت شیرخشک با قیمت دولتی، 10 قوطی است و با هر قیمتی که روی قوطی‌های جدید وجود داشته باشد، خانواده‌ها افزایش پرداخت نخواهند داشت. اما در صورت تمام‌شدن سهمیه ماهانه تا سقف خرید ۲۰ عدد در ماه، این مبلغ به‌صورت غیریارانه‌ای از ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش دارد و باید ازسوی خانواده‌ها پرداخت شود. ما همواره اعلام می‌کنیم که تنها محل مجاز برای توزیع شیرخشک، داروخانه‌‌ها هستند و درباره تخلفات صورت‌گرفته در این حوزه از نظر سازمان غذا و دارو هیچ فروشگاه دیگری برای فروش این محصول، موردتایید نیست. مردم برای تهیه شیرخشک باید با در دست داشتن کدملی کودک خود صرفاً به داروخانه‌ها مراجعه کنند و تخلفات صورت‌گرفته ازسوی این مراکز را هم می‌توانند ازطریق تلفن 190 به ما گزارش کنند.»‌

    فشار بر تولیدکنندگان

    بااین‌که اعلام می‌شود افزایش قیمت شیرخشک‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان این حوزه صورت گرفته اما هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک این مسئله را تایید نمی‌کند. او دراین‌باره به ایلنا گفته بود: «افزایش ۷برابری قیمت مواد اولیه و شیرخشک، اعتراضات تولیدکنندگان را همراه داشته است. ارز دولتی 4500 تومانی جایش را به ارز نیمایی 28 هزار و 500 تومانی داده و تحت فشار گذاشتن تولیدکنندگان برای پرداخت مابه‌التفاوت هر دو ارز و اعمال قیمت‌های دستوری برای این محصول، می‌تواند در ماه‌های آینده به توقف تولید و اجبار به تامین بازار از مسیر واردات منجر شود.»‌ او البته توضیح داده که تولیدکنندگان در کل با حذف‌شدن ارز ترجیحی و نزدیک‌شدن قیمت این ارز به نرخ ارز آزاد موافقند، ا‌‌ما در شرایط کنونی که موجودی مواد اولیه کارخانه‌ها پایین است و مصرف‌کنندگان نگران افزایش قیمت‌اند، اجرای این سیاست می‌تواند به کمبود مواد اولیه در کارخانه‌ها منجر شود؛ چون کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه تولید باید نقدینگی خود را  7 برابر افزایش دهند.» تحویل‌زاده تاکید می‌کند که با وجود مشکلات همچنان تولیدکنندگان، شیرخشک تولید می‌کنند تا جامعه ملتهب نشود: «در پی افزایش نرخ ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان، بانک مرکزی اوایل دی‌ماه با ارسال نامه‌ای، ابلاغ کرد که تولیدکنندگان باید مابه‌التفاوت نرخ دو ارز را در تمام ثبت‌سفارش‌هایی که از پیش از تاریخ تغییر نرخ ارز ترجیحی انجام داده‌اند و مواد اولیه آن در حال ارسال به گمرک است، به بانک مرکزی پرداخت کنند؛ زیرا این سفارش‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت شده و اکنون دیگر نرخ این ارز افزایش پیدا کرده است. ازسوی‌دیگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری که ازسوی سازمان غذا و دارو بر تولیدکنندگان تحمیل شده، نارضایتی گسترده‌ای را رقم زده است؛ رویه‌ای که بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در برخورد با صنعت تولید شیرخشک نوزاد پیش گرفته‌اند، سبب می‌شود در 4ماه آینده بار دیگر با کمبود شیرخشک رو‌به‌رو شویم.»‌

  • گرانی مواد اولیه لوازم خانگی در ایران از نرخ‌های جهانی سبقت گرفت

    گرانی مواد اولیه لوازم خانگی در ایران از نرخ‌های جهانی سبقت گرفت

    به گزارش اقتصادران، در سند راهبردی وزارت صمت 11 صنعت «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم خانگی»، «کاشی و سرامیک»، «مس»، «صنایع سلولزی»، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی» جزو صنایع استراتژیک کشور دسته‌بندی شده‌اند، این صنایع به واسطه نقش ویژه‌ای که در سهم از ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین و سطح فناوری دارند در برنامه‌ریزی‌های صنعتی کشور راهبردی شناخته شده‌اند و به نسبت همین تاثیرگذاری هم انتظارات سیاست‌گذار از این صنایع متفاوت از سایر صنایع است.

    سند راهبردی وزارت صمت باید این صنایع را به سوی توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خراجی و کاهش هزینه‌های مبادله سوق دهد که ابزارهای دولت برای رسیدن به این تصویر هم از طریق برنامه‌های کوتاه و بلند مدت قابل دسترس است چراکه این مسیر، برای اولین بار توسط ما پیموده نمی‌شود و پیش از ما کشورهایی مانند کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، آلمان و سایر کشورهای صنعتی این تجربه را آزموده و به نتایج آن هم دست یافته‌اند.

    در کشور ما علی‌رغم تدوین چهار سند راهبردی اما برخی تصمیمات و روندها، سرمایه‌ها را به سمت بخش ضدتولید هدایت می‌کند در حالیکه به واسطه نگاه کلانی که برنامه‌های توسعه دنبال می‌کردند بسیاری از فعالان بخش خصوصی در دهه‌های گذشته بخش بزرگی از سرمایه خود را به سمت بخش تولید هدایت کردند و توانستند برخی صنایع را از وضعیت تک کارگاه‌هایی به بنگاه‌هایی بزرگ با مزیت‌های اقتصادی تبدیل کنند.
    یکی از بخش‌هایی که با سرمایه‌گذاری بیش از 99 درصدی بخش خصوصی در کشور شکل گرفته است، صنعت لوازم خانگی است که به علت عملکرد قابل دفاعی که از خود به ویژه در یک دهه گذشته به جای گذاشت توانست در رده صنایع استراتژیک ایران قرار گیرد و هم‌شانه صنایعی همچون فولاد و خودرو که ریشه دولتی دارد، ادامه حیات داده و جایگاه خود را در میان صنایع داخلی و رتبه‌های منطقه‌ای حفظ کند.

    حفظ و ارتقاء این جایگاه یک معادله دو طرفه است که سیاست‌گذار و تولیدکننده هر دو در آن نقش دارند، بررسی سند راهبردی هم هرچند چشم‌انداز مشخصی برای این صنعت ترسیم کرده است اما تکالیف سیاست‌گذار برای تسهیل فرآیندها، حفظ سرمایه‌های تولید و تلاش برای افزایش آن و در نهایت ایفای نقش دیپلماتیک در صدور کالاهای مازاد به بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز در این سند آورده شده است؛ واقعیت اما اینجاست که به خاطر مشتری‌محور بودن صنعت لوازم خانگی، تولیدکنندگان همواره برای تامین نیاز بازار و افزایش ضریب پوشش تحت فشار افکار عمومی و سیاست‌گذاران هستند اما حجم تسهیل‌گری در نقطه مقابل، نتوانسته این معادله را متوازن کند.

    برای اینکه خروجی صنعت لوازم خانگی مطلوب نظر اهداف راهبردی باشد، به ورودی‌هایی همچون تامین پایدار مواد اولیه با قیمت‌های بهینه نیاز دارد اما بستر تامین به گونه‌ای است که تولیدکننده علاوه بر دغدغه تامین مواد اولیه همواره با دغدغه بزرگتری یعنی نرخ تامین هم روبرو است و در نهایت باید در تعیین قیمت به معادله‌ای برسد که هم هزینه‌های تولید را فراهم کند و هم قیمت عرضه با توان خریداران تناسب منطقی داشته باشد.

    حفظ این تعادل مانند بندبازی روی یک طناب معلق در هواست، تولیدکننده هم باید پاسخگوی سازمان‌هایی همچون تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده باشد تا از خطوط قرمز نرخ‌گذاری تجاوز نکند و هم بتواند سرمایه لازم برای ادامه تولید خود را فراهم کند؛ شرایط بازار مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی هم از اصول خاص خود پیروی می‌کند و همبستگی چندانی با سیاست‌های اسناد راهبردی برای صنایع مصرف‌کننده فولاد و پتروشیمی ندارد.

    در قیمت‌گذاری مواد اولیه‌ای مانند فولاد و پتروشیمی روند چند لایه‌ای در تعیین نرخ حاکم است و تولیدکننده مواد اولیه را با بیشترین لایه قیمتی دریافت می‌کند به طور مثال در نرخ‌گذاری ورق سرد فولادی که بیشترین مواد اولیه در ساخت لوازم‌خانگی را به خود اختصاص داده است، از روش تطبیق آن با قیمت جهانی استفاده می‌شود اما تولیدکنندگان لوازم خانگی برای تعیین نرخ باید از فرمول‌های ستاد تنظیم بازار تبعیت کنند که فاصله زیادی با قیمت‌های جهانی دارد.

    ورق سرد فولادی برای اینکه به دست تولیدکننده لوازم خانگی برسد، یک بار مسیر قیمت پایه با نرخ دلاری را طی می‌کند و وقتی ورق با این نرخ به بورس کالا عرضه شد در جریان کشف قیمت هم به علت عرضه محدود، بالاترین نرخ بر کالا اعمال می‌شود و در نهایت هم به علت همان عرضه محدود، تمام نیاز تولیدکننده از طریق عرضه بورسی تامین نمی‌شود و تنها یک راه گران آن هم خرید ورق از واسطه‌ها پیش پای تولیدکننده قرار می‌گیرد. تفاوت نرخ بازار آزاد با نرخ‌های بورسی به اندازه‌ای است که ورق سردی که تولیدکننده ایرانی از داخل خریداری می‌کند از نرخ‌های کشورهایی همچون چین و آلمان هم بالاتر است.

    در حال حاضر اختلاف قیمت ورق سرد ایرانی با خارجی به 25 درصد، مفتول مس به 23 درصد و ورق آلومینیومی به 37 درصد رسیده است و تولیدکننده لوازم خانگی در حالیکه نرخ‌هایی بیشتر از قیمت‌های جهانی را در خرید مواد اولیه تحمل می‌کند اما باید در قیمت‌گذاری و عرضه به بازار، بهینه‌ترین وضعیت را انتخاب کند تا متهم به ایجاد تورم نشود.

    مواد اولیه برپایه پتروشیمی هم 24 تا 40 درصد گران‌تر از نرخ‌های جهانی به کارخانه‌های لوازم خانگی می‌رسد.تورمی که در ابتدای مسیر تولید به بنگاه‌های لوازم خانگی تحمیل می‌شود ناشی از نبود سیاست‌گذاری صحیح در زنجیره تامین تا توزیع است و نشان می‌دهد سبد حمایتی دولت‌ها از صنایعی که خود، آنها را به عنوان صنایع استراتژیک در اسناد راهبردی دسته‌بندی کرده است، هنوز به اندازه‌ای متنوع و غنی نشده که خواسته‌های سیاست‌گذار از تولیدکننده را قابل تحقق کند.

  • اعلام آمادگی سایپا برای ورود به عرصه تولید خودروهای برقی

    اعلام آمادگی سایپا برای ورود به عرصه تولید خودروهای برقی

    به گزارش اقتصادران، امیرحسین طیبی در دومین سمینار علمی و تخصصی «رویکرد جهانی در تولید خودروهای برقی» با اشاره به اینکه داده‌های جهانی نشان می‌دهد که به دلیل چالش‌های ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه‌ها، طی دو سال گذشته حرکت به سمت خودروهای بدون آلایندگی و مشخصا برقی و هیبرید سرعت گرفته و پیشرفت کرده است،‌ افزود: کربن زدایی حمل و نقل برای کاهش وابستگی به نفت، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش کیفیت هوا نکات مهمی است که خودروسازان جهانی در راستای سیاست های کلان کشور خود دنبال می کنند؛ ایران نیز در این قاعده بین المللی باید فعالیت‌های خود را آغاز کند، تا با تولید خودروهای برقی و هیبرید بتوان میزان آلایندگی در شهرهای بزرگ را به حداقل رساند.

    او با اشاره به کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد که از سال 1914 نشست‌های سالانه‌ای برگزار می‌کند تا راهکارهایی برای مقابله با گرمایش زمین پیش روی اعضای خود قرار دهد‌،‌ گفت: پیرو جلسات متعدد ‌در سال 2013، ‌اعضا توافق کردند که تا سال 2015 با هدف جلوگیری از گرمایش زمین،‌ به تعریف مشترک دست یابند. در سال 2014 به منظور جلوگیری از افزایش ۲ درجه‌ای دمای کره زمین، توافق جهانی‌ حاصل شد و تا سال گذشته میلادی نیز این نشست‌ها در کشورهای مختلف برگزار شد و اعضا به دنبال استفاده از روش هایی هستند که زمین کمترین آسیب را ببیند.

    مدیر مطالعات راهبردی و رسانه گروه سایپا ادامه داد: دولت ها در کنوانسیون تغییرات اقلیمی در اجلاس پاریس (در سال 2015) که یکی از تخصصی‌ترین نشست ها بود، ‌توافق کردند که محدود کردن افزایش دما به کمتر از 2 درجه تا سال 2030 پیگیری شود. برقی‌سازی حداقل 20 درصد از تمام وسایل حمل و نقل جاده ای در سطح جهان تا سال 2030 هم از دیگر موضوعاتی بود که کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم پذیرفتند.

    او یادآورشد: در سال 2015 اعضا پذیرفتند که تا سال 2030، ‌تعداد وسایل نقلیه سبک دو و سه چرخ برقی از 230 میلیون دستگاه به بیش از 400 میلیون دستگاه افزایش پیدا کند و نیز تعداد خودروهای برقی از یک میلیون دستگاه به بیش از 100 میلیون دستگاه برسد.

    طبیی با بیان اینکه در اجلاس پاریس ‌توافق شد که تا سال 2030 (6سال دیگر) تمام وسایل نقلیه برقی از تمام برقی گرفته تا پلاگین هیبرید و پیل سوختی در تمام دسته‌بندی‌های دو و سه چرخ، خودروهای سبک، ون‌های تجاری سبک، اتوبوس‌ها، کامیونت‌ها و غیره باید 35 درصد از فروش جهانی را به خود اختصاص دهند،‌ گفت: تعدادی از کشورها توافق نامه را امضا و اجرا کرده‌اند و تعدادی از امضا کنندگان توافق را اجرا نکردند؛ ایران با داشتن دو درصد از انتشار آلایندگی کل جهان هنوز به این توافق نپیوسته ‌است.

    او با اشاره به انتشار آلایندگی جهانی در ناوگان حمل و نقل جاده ای به رغم وسایل نقلیه بدون آلایندگی (ZEV)، تصریح کرد: حجم انتشار آلایندگی در سال 2023 به میزان‌ 6.3میلیارد تن بوده است که نسبت به سال 2022 حدود 5 درصد افزایش یافته است. بر این اساس سهم امریکا از میزان آلایندگی در سال میلادی گذشته به میزان‌ 1.63 میلیارد تن، ‌اتحادیه اروپا 0.98 میلیارد تن و چین 0.90 میلیارد تن بوده است.

    مدیر مطالعات راهبردی و رسانه گروه سایپا تاکید کرد: تا سال 2023 کشور چین تعداد ‌ناوگان خودرو برقی خود را به 22 میلیون دستگاه،‌ اروپا به 12 میلیون دستگاه و امریکا به 5.1 میلیون دستگاه رسانده است. بدین جهت می توان گفت که در قیاس با سال 2020 تولید خودروهای برقی 4 برابر شده است.

    او با اشاره به اینکه سهم فروش خودروهای برقی از کل تولید خودروهای سواری فروخته شده در کشور چین 27 درصد، ‌اروپا 22 درصد،‌ امریکا 8.8 درصد و ژاپن 3.6 درصد بوده است،‌ گفت: اقتصادهای نوظهور مانند هند،‌ تایلند و اندونزی هم در حوزه خودروهای برقی ورود کردند و توانستند بین 2 تا 9 درصد از فروش خودروهای برقی را به خود اختصاص دهند. بر این اساس سیاست‌های حمایتی و خودروهای برقی ارزان قیمت، ‌عامل و محرک پیشرفت پذیرش خودروهای برقی در اقتصادهای نوظهور است. به عنوان مثال 86 درصد از خودروهای برقی فروخته شده در هند با قیمت کمتر از 20 هزار دلار است.

    طیبی با تاکید بر اینکه سال 2020 سهم خودروهای برقی سواری از کل فروش خودروهای سواری 5 درصد و نیمه اول سال 2023 این عدد به 15.5 درصد رسید،‌ افزود: در نیمه اول سال 2023 سهم فروش خودروهای برقی از کل فروش برند شرکت‌های خودروساز ولوو و جیلی حدود 27 درصد بوده است و پس از آن شرکت های ب‌ام‌و و بنز به ترتیب سهم 23 و 20 درصدی در فروش خودرو برقی داشته اند.

    او در ادامه به میزان پیمایش خودروهای برقی پرداخت که این امر یکی از دغدغه‌های جدی خریداران است. مدیر مطالعات راهبردی و رسانه گروه سایپا با بیان اینکه سالانه و به صورت میانگین پیمایش خودروهای برقی 10 درصد افزایش پیدا می کند، گفت: به طور متوسط پیمایش خودروهای برقی به 470 کیلومتر رسیده است. در این میان خودروهای برقی که در امریکا تولید می‌شوند امکان پیمایش تا 517 کیلومتر، ‌چین تا 490 کیلومتر و اروپا تا 445 کیلومتر را دارند.

    طیبی در خصوص اقدامات شرکت مپنا و شرکت‌های خودروساز برای ورود به صنعت خودروهای برقی و حرکت در مسیر جهانی،‌ اظهار داشت: شرکت مکو (مرکز کسب و کار برقی سازی مپنا) و  شرکت میدکو (شرکت توسعه برقی سازی و ذخیره سازی انرژی مپنا) در مسیر برقی سازی خودروها،‌ به خودروسازان داخلی کمک می کنند. بر این اساس تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک سایپا با میدکو امضا شده است. همچنین راه اندازی نخستین خط تولید شارژر با ظرفیت تولید سالانه بیش از 14000 ماژول،‌ احداث ایستگاه‌های شارژ هوشمند، ‌تفاهم‌نامه تامین شارژر اتوبوس‌های برقی در قراردادهای فروش،‌ همکاری مشترک با گروه بهمن در بهره‌برداری از پلتفرم باتری سواپ موتورسیکلت الکتریکی، ساخت شارژر پانتوگراف، ‌‌امضای قرارداد با شهرداری جهت نصب 5000 ایستگاه شارژ در تهران و همچنین امضای تفاهم‌نامه همکاری در حوزه زیرساخت شارژ با شرکت ماموت خودرو  از جمله اقدامات صورت گرفته است.

    مدیر مطالعات راهبردی و رسانه گروه سایپا با تاکید بر اینکه دولت‌ها نقش آفرینان اصلی در برقی‌سازی خودروها هستند، گفت: از آنجا که در فرانسه توقف تولید خودروهای فسیلی تا سال 2030 هدف‌گذاری شده است،‌ تخصیص یارانه 6 هزار دلاری برای خریداران خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی،‌ اعطا 4 هزار یورو به مالکان خودروهای فرسوده و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. کشور آلمان نیز با معرفی بسته تشویقی در قالب اختصاص 600 میلیون یورو می‌خواهد در این مسیر گام بردارد. تخصیص بودجه 20 میلیون یورویی برای توسعه خودروهای برقی را هم کشور اسپانیا در نظر گرفته است.

    لازم به ذکر است که در  ابتدای دومین سمینار علمی و تخصصی “رویکرد جهانی در تولید خودروهای برقی”، ‌گزارشی از نتایج افکارسنجی انجام شده از حاضرین سمینار اول درباره انتظارات از خودروی برقی، ‌اولویت‌ها و دغدغه ها ارایه شد و نتایج آن با روندهای جهانی مقایسه شد.

    سلسله سمینارهای علمی و تخصصی خودروهای برقی که با ابتکار و ایده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، ‌از هفته گذشته آغاز شده،‌ هفته‌های آینده به همت مرکز مطالعات راهبردی و رسانه گروه خودروسازی سایپا و همکاری شرکت‌های گروه سایپا در شش محور “باتری خودروهای برقی و انواع تکنولوژی ساخت،‌ بررسی تکنولوژی و چالش‌های خودروهای برقی، ‌بررسی چالش‌های مکانیکی و الکترومکانیکی خودروهای برقی،‌ ارزیابی زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی در زمینه خودروهای برقی و معرفی خودروهای پیل سوختی” برگزار می‌شود. این سمینار با هدف آشنایی بیشتر و بهتر ‌مهندسان و کارشناسان گروه سایپا با برنامه‌های آتی این گروه خودروساز،‌ طراحی و تولید خودروهای برقی، مزایا و معایب خودروهای برقی و روندی که خودروسازان جهانی طی می‌کنند، است.

    مدیریت مطالعات راهبردی و رسانه گروه سایپا به عنوان دبیرخانه علمی سلسله سمینارهای خودروی برقی از تمامی متخصصان و محققان حوزه خودروهای برقی دعوت می‌کند تا هر گونه اطلاعات و دانش در این زمینه دارند، ‌ارایه کنند.

  • کنارکشیدن شورای رقابت از بازار خودرو پس از صدور مجوزهای پی‌درپی گران‌فروشی

    کنارکشیدن شورای رقابت از بازار خودرو پس از صدور مجوزهای پی‌درپی گران‌فروشی

    به گزارش اقتصادران، شورای رقابت که در سال جاری به شورای رفاقت با خودروسازان تبدیل شده بود و همه خواسته‌های خودروسازان برای افزایش قیمت را محقق و به مصرف‌کنندگان ضربه وارد کرد و عامل متورم شدن بازار خودرو شد، اکنون خود را کنار کشیده است.

    روز گذشته اخباری از برگزاری جلسه ۶۳۲ شورای رقابت منتشر شد که بر اساس آن، اعضای این نهاد اصلاحاتی را در دستورالعمل ۵۴۳ اعمال کردند که شامل فرایند محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها، مشمولان قانون حمایت از خانواده و جمعیت و خودروهای فرسوده، سامانه یکپارچه و اختیار پیشنهاد برای تنظیم بازار بر اساس کف عرضه می شود.

    بر این اساس، شورای نظارت مسئولیت خود را پس از ابلاغ قیمت خودرو انجام خواهد داد به این معنا که در صورت ایراد در نحوه اجرا دستورالعمل های نرخ گذاری خودرو، شورای رقابت وارد عمل خواهد شد و موارد تخلف را مورد بررسی قرار می دهد و پیش از آن، وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را ابلاغ کند.

    همچنین وزارت صمت مسئول نظارت و سیاست گذاری در زمینه ثبت اطلاعات مشتریان و خودروی خریداری شده در سامانه یکپارچه عرضه است تا عرضه کنندگان خودرو اطلاعات لازم را در زمان انعقاد قرارداد بدون تخلف ثبت کنند.

    از سوی دیگر، برای کاهش دامنه قیمت گذاری بندی به دستورالعمل ۵۴۳ اضافه شده که بر اساس آن، وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ و شرایط طرف تقاضای موضوع ماده ۴ دستورالعمل، با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه دهد و شورا پس از بررسی در این مورد اعلام رأی خواهد کرد.

    بر همین اساس شورای رقابت مسئولیت بازار خود را از بازار خودرو کاهش داد و مسئولیت این آشفته بازار را بر دوش وزارت صمت گذاشت، در حالی رسیدگی به وضع موجود پس از آسیب های وارده، سخت خواهد بود.

  • رشد 37 درصدی تولید موتور سیکلت در سال جاری

    رشد 37 درصدی تولید موتور سیکلت در سال جاری

    به گزارش اقتصادران، در 9 ماهه ابتدای سال 1402 در مجموع 435 هزار و 735 دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شد‌ که با توجه به تولید 318 هزار و 482 دستگاه موتورسیکلت در 9 ماهه ابتدای سال گذشته، تولید موتورسیکلت در 9 ماهه‌ امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 37 درصد رشد داشته است.

    با توجه به تولید 182 هزار و 974 دستگاه موتورسیکلت در 9 ماهه سال 1400 تولید موتورسیکلت در 9 ماهه ابتدای امسال نسبت به 9 ماهه ابتدای سال 1400 در مجموع 138 درصد رشد داشته است.

    در 9 ماهه ابتدای سال 1399 در مجموع 148 هزار  و 294 دستگاه و در 9 ماهه ابتدای سال 1398 در مجموع 79 هزار و 709 دستگاه موتورسیکلت تولید شده است.

    در 9 ماهه ابتدای سال 1397 در مجموع 86 هزار و 213 دستگاه و در 9 ماهه ابتدای سال 1396 نیز 73 هزار و 934 دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است.

    در فاصله بین سال های 1391 تا 1401 بیشتری میزان تولید موتورسیکلت مربوط به سال 1395 بوده که در این سال 736 هزار و 337 دستگاه موتورسیکلت تولید شده است.

    کمترین میزان تولید موتورسیکلت در بازه زمانی 1391 تا 1401 مربوط به سال 1398 است در این سال تولید موتورسیکلت در کشور به 116 هزار و 534 دستگاه کاهش یافته است.

    در سال 1391 در مجموع 418 هزار و 733 دستگاه و در سال 1401 در مجموع 464 هزار و 537 دستگاه موتورسیکلت در کشور تولید شده است.

    براساس آمار اعلام شده توسط وزارت صمت، ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت در سطح کشور تردد می‌کند که از این تعداد ۹۰ درصد و به عبارتی ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده است در کشور تردد می کنند.