دسته: صنعت و معدن

  • واردات ۷۰۰ میلیون دلاری مواد اولیه و قطعات لوازم خانگی

    واردات ۷۰۰ میلیون دلاری مواد اولیه و قطعات لوازم خانگی

    به گزارش اقتصادران، محمد فرهاد کیایی عضو هیئت مدیره کانون لوازم خانگی ایران، گفت: بر اساس اعلام آمارهای رسمی، عمق ساخت داخل یخچال فریزر, ۶۰ درصد، تلویزیون ۳۰ درصد، ماشین لباسشویی ۵۸ درصد و کولر آبی ۱۰۰ درصد است. با حمایت و در نظر گرفتن مشوق‌ها، می‌توان عمق ساخت داخل برخی از لوازم خانگی کوچک مثل پکیج و لباسشویی، تا ۶۵ درصد رساند. تولید لوازم خانگی در سال ۹۶ حدود ۷ میلیون دستگاه بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ از ۱۶ میلیون دستگاه فراتر رفت.

    وی با اشاره به مسئله تحریم و خروج شرکت‌های خارجی از کشور و ممنوعیت واردات از سال ۹۷, افزود: بر اساس آمارهای رسمی، نیاز بازار لوازم خانگی کشور سالانه حدود ۶ میلیارد دلار است که واردات قطعات یا اقلام مرتبط با این صنعت، هم اکنون به یک میلیارد دلار رسیده است.

    کیایی ادامه داد: بیش از ۲ میلیون و هفتصد دستگاه انواع یخچال فریزر سال گذشته توسط ۳۰ تولیدکننده بزرگ کشور تولید و بخشی زیادی از نیاز بازار از این طریق تأمین شد.

    عضو هیئت مدیره کانون لوازم خانگی ایران با بیان اینکه صادرات محور شدن صنعت لوازم خانگی در چند سال اخیر مطرح شده است گفت: با توجه به موانعی که در صادرات لوازم خانگی وجود دارد؛ در صادرات قطعات لوازم خانگی می‌توانیم موفق تر عمل کنیم.

    به گزارش اقتصادران، کیایی ادامه داد: هم اکنون قطعه سازانی در کشور فعالیت می‌کنند که مازاد تولید را حتی به کشورهای اروپایی صادر می‌کنند، اما هنوز سیاست‌های مشخصی برای قطعه سازی این صنعت، وجود ندارد ضمن اینکه نیازمند ایجاد استانداردسازی مناسبی برای این صنعت مانند صنایع دیگری از جمله خودروسازی هستیم.

    وی گفت: با توجه به اینکه مزیت‌های رقابتی در کشور خصوصاً در برخی مواد اولیه وجود دارد اگر نگاه درستی به صنعت لوازم خانگی داشته باشیم قطعه سازان می‌توانند در حوزه صادرات هم موفق عمل کنند.

    عضو هیئت مدیره کانون لوازم خانگی ایران گفت: تلاش انجمن لوازم خانگی در چند سال گذشته تدوین راهبردهایی برای این صنعت بود که با تغییر دولت‌ها، عملکرد و رویکرد شرکت‌های لوازم خانگی متفاوت و راهبردها به سرانجام نرسید. برای داخلی سازی برخی از لوازم خانگی سیاست جدی وجود ندارد، زیرا برخی از آن‌ها به سرمایه گذاری‌های بزرگی نیاز دارد که باید یا خود دولت ورود کند یا مشوق‌هایی برای بخش خصوصی در نظر بگیرد.

    وی ادامه داد: مزیت‌هایی در برخی مواد اولیه و قطعات در کشور وجود دارد که سایر کشورها این مزیت را ندارند از جمله گاز ایزوبوتان و سیکلوپنتان که از ملزومات اصلی در صنعت یخچال سازی است؛ در حال حاضر ۱۰ برابر نیاز داخل تولید می‌شود و کشورهای منطقه در صنعت لوازم خانگی هم به این گازها نیاز دارند و از کشورهایی مثل چین و کره تأمین می‌کنند.

    به گزارش اقتصادران، کیایی همچنین به قیمت گذاری دستوری در این صنعت اشاره کرد و افزود: وقتی قیمت گذاری دستوری حاکم می‌شود نباید انتظار نوآوری خاصی در صنعت داشت زیرا، گاهی اوقات بعضی از نوآوری‌ها و فناوری‌ها، هزینه‌هایی به همراه دارند.

    وی ادامه داد: مثلاً در عرصه کاهش مصرف انرژی در برخی از محصولات برودتی و حرارتی، باید اقدام مناسبی صورت بگیرد که ممکن است هزینه‌های تولید را افزایش دهد، اما وقتی فشار دستوری روی قیمت باشد، تولید کننده هیچ‌گونه رغبتی برای تولید ندارد. راهبردهای تدوین شده لوازم خانگی و صنایع مرتبط با آن، عمدتاً کلیاتی است که مفهوم دقیقی ندارند و نمی‌شود با آن به هدف و نقطه مشخص و واحدی رسید.

    کیایی گفت: مثلًا استفاده از کمپرسور اینوِرتِر برای کاهش مصرف انرژی در یخچال فریزر، یک کالای اساسی است که تمام وقت کار می‌کند، اما تولیدکننده به دلیل افزایش قیمت رغبتی برای استفاده از این مزیت ندارد.

    وی افزود: اگر کمپرسور اینورتر در یخچال فریزر استفاده شود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مصرف انرژی اتفاق می‌افتد، اما به دلیل اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته، خریدار حاضر نیست بهای آن را پرداخت کند، از طرفی هم نه تنها مشوق‌هایی برای تولیدکننده در نظر گرفته نمی‌شود حتی موانعی هم ایجاد می‌شود.

  • اما و اگرهای حقوق دولتی معادن

    اما و اگرهای حقوق دولتی معادن

    به گزارش اقتصادران، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: پارسال حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شد اما حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.

    وی گفت: طبق قانون برنامه ششم، صد در صد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی باید برای توسعه معادن و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اختصاص پیدا کند. اما از کل حقوق دولتی حدود ۱,۴۰۰ میلیارد تومان به بخش معدن برگشت داده شده است.

    گفتنی است، بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تأکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

    باید از ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهرها و روستاهای محل استقرار معادن، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند.

  • خودکفایی در صنعت کشور

    خودکفایی در صنعت کشور

    به گزارش اقتصادران، احمد وحیدی عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از دو واحد تولیدی در ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان دماوند با اشاره به اینکه به حمدالله صنعت کشور روز به روز بهتر می‌شوند گفت: اکنون نیز شاهد بودیم که این دو واحد تولیدی توانایی صادرات را داشته و به برخی از کشورها نیز محصولات خود را صادر کرده اند.‌

    وی ادامه داد: پیشرفت و توسعه واحدهای تولیدی این نوید را می‌دهد که صنعت کشور رو به جلو است و تولیدات، داخلی بوده و می‌توانیم به خودکفایی دست یابیم.‌

    وزیر کشور بیان کرد: بازدید از این واحدهای تولیدی نشان داد که علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال زایی و دریافتی‌های قابل قبول کارمندان این مراکز، دولت نیز قطعاً حمایت می‌کند که طی هماهنگی‌هایی صورت گرفته با استاندار تهران مقرر شد در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمبودهایی که در این واحدهای تولیدی وجود دارد مطرح و اگر نیاز به کمک در بخش سرمایه گذاری دارند، حمایت کنیم.

    وی با اشاره به اینکه ظرفیت خیلی خوبی در کارخانه‌های صنعتی دماوند وجود دارد که می‌تواند کاملاً توسعه یابد و این نشان‌دهنده ظرفیت صنعتی ما است افزود: صاحبان کارخانه‌ها با نشاط و فعال به دنبال توسعه فعالیت خود هستند و این نشان می‌دهد که صنعت ما روز به روز حال رشد است؛ از کارخانه دیگری بازدید کردیم که شرایط و محصولات بسیار خوبی داشت و قادر به صادرات هستند و حتی به کشورهای اروپایی نیز صادر می‌کنند.‌

    وزیر کشور ادامه داد: طبق پرسش‌هایی که داشتیم، دریافت‌های قابل قبولی کارمندان کارخانه‌های دماوند داشتند و دولت کاملاً از فعالیت‌های این کارخانه‌ها حمایت می‌کند.‌

    وی ادامه داد: حمایت‌های دولت دو قسمت است، یکی در خصوص تسهیلات مورد نیاز بوده که قرار شد تا این موضوع تأمین شود و یکی دیگر در حوزه ارزهایی که به دست می‌آورند در خصوص نحوه مصرف آن بود که صحبتی با رئیس بانک مرکزی خواهیم داشت تا چگونه بتوانند از ارزهای تولیدی خود استفاده کنند.

  • قیمت‌های عجیب فیک فروشان بازار لوازم‌ خانگی !

    قیمت‌های عجیب فیک فروشان بازار لوازم‌ خانگی !

    به گزارش اقتصادران ، از سال‌های دور شاهد حضور و فعالیت نشان‌های تجاری بین‌المللی در کشور بودیم، نام‌هایی که در ابتدا از جمله برندهای مطرح محسوب نمی‌شدند؛ اما باگذشت زمان و سیاست صحیح تولید محصول باکیفیت و صادرات آن به نقاط مختلف جهان، به نام‌های تجاری مطرح تبدیل شدند.

    اما این برندهای جهانی با وجود حمایت همه‌جانبه و به طور ویژه تسخیر بازار لوازم‌خانگی کشور، به ناگاه و تحت‌تأثیر تحریم ایالات متحده، بازار ایران را رها کردند؛ خروج این نام‌های تجاری شرایط پیچیده‌ای را برای بازار لوازم‌خانگی ایجاد کرد. به طوری که زیر سایه ضعف تولید داخل و عدم کفاف محصولات داخلی برای نیاز بازار، کمبود عرضه و افزایش نرخ ارز، به طور توأمان موجبات افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان را فراهم آورد.

    البته پس از مدتی و به‌واسطه اعتماد به تولیدکنندگان ایرانی، شاهد افزایش تولید محصولات داخلی بودیم، تحت‌تأثیر خروج سونی، سامسونگ و ال‌جی، تولید لوازم‌خانگی ایرانی رشد یافت و در حال حاضر نیز شرکت‌های مختلف در حال تولید انواع گوناگون محصولات لوازم‌خانگی هستند

    نکته جالب‌توجه این بوده که پس از موفقیت شرکت‌های داخلی در تولید لوازم‌خانگی و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار این محصولات در کشور، برندهای مطرح کره‌ای و حتی آلمانی به دنبال تداوم صادرات و حفظ سهم خود در بازار ایران آن هم بدون ارائه هر گونه خدمات پس از فروش بودند، هر چند قانون ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی مانعی برای ورود این نام‌های تجاری شد؛ اما گاه‌وبی‌گاه واردات شبه قانونی این نام‌های تجاری از طریق استثنائات تجاری نظیر رویه ته‌لنجی نیز محقق می‌شد.

    وفور کالای قاچاق در حوزه لوازم‌خانگی

    تا پیش از سال ۹۷، به‌واسطه حضور نام‌های تجاری گوناگون در کشور، قاچاق لوازم‌خانگی کمتر مشاهده می‌شد؛ اما پس از خروج این برندها و درعین‌حال ممنوعیت کالاهای مشابه که در داخل کشور تولید می‌شوند، به ناگاه انبوهی از لوازم‌خانگی قاچاق وارد ایران شد. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق، در سال ۹۷، ارزش کل بازار لوازم خانگی ۳.۳ میلیارد دلار بوده که بیش از ۲.۲ میلیارد دلار آن، از طریق قاچاق تأمین می‌شد.

    نکته جالب‌توجه این بوده که فعالیت کولبران نیز به شدت تحت تأثیر واردات غیرقانونی لوازم‌خانگی قرار گرفت، در واقع صاحبان قدرت و ثروت با پرداخت کمترین هزینه ممکن به کولبران آنها را مجاب نمودند که لوازم‌خانگی نام‌های تجاری سامسونگ، سونی، ال جی و بوش را وارد کشور کنند.

    این افراد در نهایت کالاهای خود را از کولبران دریافت و در سایه تعلل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صمت، آنها را با قیمت‌های نامتعارف در بازار داخلی به فروش می‌رسانند.

    حرکت مرموزانه تولیدکننده داخلی به سمت فیک فروشی

    ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و به عبارتی باوجوداینکه لوازم‌خانگی با نام‌های تجاری مختلف در بازار کشور موجود است؛ اما تحت‌تأثیر کیفیت نامناسب و درعین‌حال قیمت بالای نام‌های تجاری داخلی، بسیاری از مصرف‌کنندگان همچنان به دنبال خرید نام‌های مطرح کره‌ای و آلمانی هستند.

    تحت‌تأثیر همین عامل، برخی از شرکت‌های داخلی با یک حرکت عجیب، تولیدات خود را با نام‌های تجاری سونی، سامسونگ و ال جی به بازار عرضه می‌کنند، عجیب اینجاست که وزارت صمت در مقابل این فیک‌فروشی عجیب، سکوت اختیار کرده است.

    البته مصرف‌کننده نهایی نیز به‌واسطه عدم آگاهی و با پیش‌فرض همان وضعیت سابق، این نام‌های تجاری را تهیه می‌کند، غافل از اینکه تولید در داخل کشور صورت می‌گیرد و تنها به‌واسطه یک لیبل، باید یک جنس فیک را با قیمت بالا تهیه کند.

    درصورتی‌که در داخل کشور تولیدات داخلی، باکیفیت بالاتر اما به‌واسطه ایرانی بودن حتی با نصف آن قیمت نیز به فروش می‌رسد. این تناقض عجیب در فروش تحت‌تأثیر سکوت نهادهای نظارتی صورت‌گرفته و متأسفانه سازمان حمایت از مصرف‌کننده نیز تا به امروز موضوع را پیگیری نکرده است.

    قیمت‌های عجیب فیک فروشان بازار لوازم‌خانگی

    بر اساس الزام وزارت صمت مبنی بر درج شناسه کالا، به‌راحتی می‌توان اصل یا فیک بودن کلیه محصولات را مشخص کرد، با یک جست‌وجوی ساده در تارنماهای فروش لوازم‌خانگی با قیمت‌های عجیبی روبرو می‌شویم، به‌عنوان نمونه تلویزیون سونی با اندازه ۸۵ اینچ با قیمت نجومی ۱۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

    فروش محصولات سونی در بازار کشور با قیمت نجومی؛ اما آیا این کالا واقعاً توسط این شرکت تولید شده و اصل محسوب می‌شود؟

    نکته جالب‌توجه این بوده که قیمت جهانی این محصول ۲ هزار و ۲۹۹ دلار است و با فرض دلار ۵۱ هزار تومان نیز ارزش این محصول کمتر از ۱۱۸ میلیون تومان خواهد بود، به بیانی اگر این مدل از نام تجاری سونی حتی به کشور هم قاچاق شود، با فرض سود ۲۰ درصد، قیمت آن ۱۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

    اطلاعات مربوط به یک محصول در وبسایت رسمی که نشان می‌دهد تقریباً در همان محدوده قیمتی در بازار ایران عرضه می‌شود

    البته این قیمت برای محصول اورجینال شرکت سونی بوده و با این تفاسیر باید مدل فوق را برای برند مطرح دانست، اما ازآنجایی‌که در تارنمایی شرکت سونی فروشگاهی جهت عرضه این محصول در ایران وجود ندارد؛ لذا محصول فوق به شکل وارداتی (قاچاق، کولبری یا واردات رسمی) در بازار داخلی عرضه شده است.

    نکته‌ای که به آن باید توجه کرد این بوده که کلیه محصولاتی که به‌صورت واردات رسمی در بازار داخلی عرضه می‌شود دارای شناسه کالا هستند، جالب اینجاست که تلویزیون ۱۴۰ میلیونی تارنمای فروش داخلی نیز دارای شناسه کالا بوده و با یک بررسی در سامانه جامع تجارت می‌توان اطلاعات محصول فوق را مشاهده کرد.

    استعلام یکی از محصولات سونی نشان می‌دهد که این کالا توسط یک شرکت داخلی در ایران تولید می‌شود

    همان‌طور که مشاهده می‌شود تلویزیون ۸۵ اینچی سونی توسط یک سازنده ایرانی یعنی «س. ا. ش» ساخته شده است و به هیچ وجه این تلویزیون اورجینال محسوب نمی‌شود، با این تفاسیر باید محصول فوق را مونتاژ ایران دانست.

    اما در تارنمای شرکت سونی هیچ‌گونه عاملیت یا نمایندگی به جهت مونتاژ این نام تجاری به ایران واگذار نشده و شرکت فوق بدون کسب مجوز از سونی اقدام به تولید آن کرده است.

    بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سونی هیچ‌گونه نمایندگی رسمی برای مونتاژ محصولات در ایران ندارد. در خصوص سامسونگ و ال جی نیز دقیقاً تمامی موارد فوق وجود دارد و دو شرکت داخلی در حال تولید با نام تجاری برندهای کره‌ای هستند درحالی‌که از کمپانی مادر مجوزی مبنی بر مونتاژ را دریافت نکرده‌اند.

    البته مسئولان وزارت صمت از این موضوع، اطلاع کامل داشته و این امر در سایه اعطای مجوز این نهاد صورت‌گرفته است، چرا که در ماه‌های گذشته، بحث تولید تلفن همراه نوکیا و سامسونگ در ایران نیز مطرح شده بود؛ اما وزارت صمت حاضر به پاسخگویی در این زمینه نبود.

    به بیانی یک شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران که از قضا عمر چندانی هم ندارد، بدون دریافت هر گونه مجوز از کمپانی مادر سامسونگ و نوکیا در حال مونتاژ محصولات این شرکت‌ها و فروش آن در بازار کشور است.

    فروش محصولات نوکیا که کشور سازنده آن ایران است درحالیکه این شرکت هیچ‌گونه نمایندگی رسمی در داخل کشور ثبت نکرده است

    محصولاتی که مصرف‌کننده از کیفیت و چگونگی تولید آن آگاه نبوده و حتی شرکت فوق نیز به‌مانند شرکت‌های تولیدکننده لوازم‌خانگی فیک، حاضر به الصاق برچسب تولید ایران نبوده و به‌عبارت‌دیگر شاهد یک کلاهبرداری بزرگ در بازار کالاهای لوازم‌خانگی و موبایل هستیم.

    پیش‌بینی ماحصل و نتیجه شکل‌گیری چنین وضعیتی در بازار ایران، چندان سخت به نظر نمی‌رسد؛ مصرف‌کننده‌ای که توانایی تشخیص کالای اصل از فیک را ندارد و به نهادهای نظارتی و تنظیم‌گر مثل وزارت صمت کاملاً بی‌اعتماد است، تولیدکننده داخلی که تلاش طاقت‌فرسا برای برندسازی را بیهوده می‌داند و در جریان یک رقابت نابرابر با برندهای فیک افتاده است؛ در این بین، بیش از هر چیز سیاست حمایت از تولید داخل قطعاً آسیب می‌بیند و سرمایه اجتماعی حاکمیت نیز بیش از پیش لطمه می‌بیند.

  • تورم زندگی مردم را قسطی کرد

    تورم زندگی مردم را قسطی کرد

    به گزارش اقتصادران ، نتایج یک نظرسنجی از مخاطبان فضای مجازی نشان می‌دهد بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان در یک سال گذشته تجربه خرید اقساطی را داشته‌اند. همچنین بیش از ۶۳ درصد عنوان کرده‌اند که لوازم خانگی و کالا‌های دیجیتال را به‌صورت شرایطی خریداری می‌کنند.

    علاوه‌بر‌این بیش از ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی کمتر از ۵۰ میلیون تومان خرید قسطی داشته‌اند. در شرایط تورمی حاضر، با توجه به اینکه مردم هزینه ناشی از خرید کالا‌های خود را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کنند، فروشندگان نیز با سود بیشتری مواجه می‌‎شوند. به این ترتیب می‌توان این موضوع را به بازی برد-برد تشبیه کرد. نظرسنجی نشان می‌دهد، زندگی اقساطی در حال حاضر، اجتناب‌ناپذیر است.

    زندگی اقساطی در روزگار کنونی، اجتناب‌ناپذیر است. نتایج نظرسنجی‌ها و بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در یک‌سال گذشته تجربه خرید شرایطی را داشته اند. رواج زندگی قسطی با توجه به تغییر سبک زندگی جامعه امری بدیهی است که به‌تازگی و در چند سال اخیر بسیار مورد توجه مردم قرار گرفته است.

    تورم بالا و ناهماهنگی خرج و دخل در کنار تغییر سبک زندگی، جامعه را به این سمت سوق داده است. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام به آدرس Deghtesad و تلگرام به آدرس Den_ir) حاکی از آن است که بیش از ۸۴.۵‌درصد جامعه خریداران کالای شرایطی، تهیه لوازم‌خانگی و کالای دیجیتال خود را منوط به خرید قسطی کرده اند. نتایج این نظرسنجی از سوی دیگر بیانگر آن است که بیش از ۱۵.۵‌درصد پاسخ دهندگان برای تهیه مایحتاج زندگی خود (اعم از خوراکی و…) به خرید شرایطی روی آورده اند.

    آمار نظرسنجی را می‌توان شاهدی هرچند کوچک بر رونق خرید شرایطی دانست، اما نباید از این موضوع غافل شد که سبک زندگی نیز در این امر دخیل است. تغییر سبک زندگی موجب شده است تا جامعه به سمت خرید‌های لوکس‌تر پیش برود و نسل جدید خواسته‌های لاکچری‌تری از خانواده‌ها داشته باشند؛ بنابراین نمی‌توان از این موضوع چشم پوشید که حتی دهک‌های پایین جامعه نیز تا جایی که می‌توانند سعی بر حفظ ظاهر دارند. حساب دفتری که معمولا در آن فروشنده بدون سود، کالا را به صورت مدت‌دار (البته کوتاه‌مدت) به مشتری می‌فروشد بیشتر در محله‌های محروم شهر به چشم می‌خورد. از سوپرمارکت‌های محله گرفته تا فروشگاه‌های پوشاک، همگی برای اینکه مشتریان خود را حفظ کنند، به فروش دفتری روی می‌آورند. اما علاوه بر این، در اتوبان‌ها شاهد بیلبورد‌های تبلیغاتی فروشگاه‌های بزرگ هستیم؛ فروشگاه‌هایی که کالا‌های خود را با اقساط بلندمدت و به گفته خود، بهره صفر، عرضه می‌کنند.

    استقبال از این فروشگاه‌ها معمولا از فروشگاه‌های کوچک‌مقیاس بیشتر است؛ چراکه فروش اعتباری یا اقساطی برای خریداران به‌صرفه است. چه‌بسا حتی اگر سودی به کالای خریداری‌شده تعلق گیرد، با توجه به نرخ تورم ایران، باز هم این مشتری است که سود خواهد برد.

    خرید اقساطی با چک نیز رواج یافته است. با توجه به اینکه شرایط دریافت وام‌های بانکی برای تمامی اقشار ساده نیست، فروش کالا با چک یکی از راه‌های مرسوم خرید شرایطی محسوب می‌شود. به‌جز این، اپلیکیشن‌هایی که فروش اعتباری دارند نیز این روز‌ها در میان مردم جای خود را باز کرده‌اند. هر چند دریافت اعتبار، پروسه ساده‌ای ندارد، اما مشتریان تا جایی که می‌توانند سعی دارند از این امکان استفاده کنند.

    برخی از این اپلیکیشن‌ها حتی بدون سود و در کوتاه‌مدت به مشتریان خود امکان خرید اعتباری می‌دهند. ضمن اینکه ضمانت در این روش، آسان‌تر از ضمانت برای دریافت وام از بانک است. نکته جالب نظرسنجی انجام‌شده از مخاطبان «دنیای‌اقتصاد»، بهای خرید اقساطی است.

    این آمار نشان می‌دهد ۳۵‌درصد از پاسخ دهندگان زیر ۱۰میلیون تومان خرید اقساطی داشته‌اند، بیش از ۳۷‌درصد بین ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان کالا را به صورت شرایطی خریداری کرده‌اند و بیش از ۲۷‌درصد نیز کالا‌های بالای ۵۰ میلیون تومان را به‌واسطه شرایط قسطی تهیه کرده‌اند. نگاهی اجمالی به این داده‌ها حاکی از آن است که خرید شرایطی کمتر از ۵۰ میلیون تومان طرفدار بیشتری دارد که احتمالا به سهل‌تر بودن شرایط ضمانت برمی‌گردد.

    در عین حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره سازوکار فروشگاه‌هایی که این روز‌ها اقدام به فروش کالا‌ها به صورت شرایطی کرده اند نشان می‌دهد که این فروشگاه‌ها به‌واسطه همکاری با بانک‌ها و البته نحوه تهیه کالا‌های خود از تولیدکنندگان، نه‌تن‌ها ضرر نمی‌کنند، بلکه در بلندمدت نیز به سود بزرگی دست می‌یابند. فروش اقساطی در چنین شرایطی بازی دوسر بردی است که مردم در خرید لوازم‌خانگی و کالا‌ها با فشار کمتری روبه‌رو می‌شوند و پرداخت آن را به صورت اقساطی و اعتباری به زمانی دورتر موکول می‌کنند. در سمت دیگر این بازی برد-برد، فروشندگان و تولید کنندگان با رونق و سود بیشتری مواجه می‌شوند.

    زندگی لوکس با کالای قسطی

    این روز‌ها تابلو‌های تبلیغاتی با محتوای خرید کالای خانه و کالا‌های دیجیتال به صورت قسطی در فروشگاه‌های بزرگ اینترنتی و حضوری، بیشتر از هرچیزی در خیابان ها، توجه مردم را به خود جلب می‌کنند. خرید کالا یا دریافت خدمات به صورت اقساطی در روزگار کنونی، به روشی معمول در میان مردم ایران تبدیل شده است؛ در صورتی که پیش از این، چنین روشی به این گستردگی در میان جامعه رواج نداشت.

    اما چه اتفاقی موجب شده است تا مردم به سمت خرید شرایطی پیش بروند؟ بدیهی است در جامعه‌ای که به دلیل نرخ تورم بالا و ناهمخوانی دخل و خرج مردم توان خرید نقدی را ندارند، به سمت خرید اقساطی می‌روند. تورم ۴۰درصدی، حفظ ارزش پول را سخت کرده است. در نتیحه پس‌انداز برای خرید نقدی هم ریسک را برای مردم زیاد می‌کند. از سوی دیگر، پروسه دریافت وام مانند گذشته نیست و شرایط دریافت وام برای انجام خرید نقدی سخت‌تر شده است.

    پس از آنکه ایده فروشگاه‌های زنجیره ای، هایپر ها، مال‌ها و فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس در ایران نتیجه مثبتی از خود نشان داد، حال به‌واسطه شرایط اقتصادی، حرکت به سوی ظهور فروشگاه‌های اقساطی، از فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس گرفته تا مغازه‌هایی که مشغول فروش قسطی هستند، بیش از پیش شدت گرفته است.

    این فروشگاه‌ها در ابتدا برای جذب مشتری، طرح فروش اقساطی بلندمدت را اجرا کرده و پس از آنکه با معضل دسته چک نداشتن بخش اعظمی از مردم مواجه شدند، با همکاری بانک‌ها دست به راه اندازی سیستمی زدند تا این معضل نیز برای آن‌ها برطرف شود. یکی از اهداف مهم این فروشگاه ها، رفع مشکل خرید جهیزیه بود و مردمی که توان خرید نقدی را نداشتند، جذب این سبک از تهیه مایحتاج شدند.

    از دیرباز و در دکان‌های فروش خواربار نیز این نوع فروش وجود داشت و مغازه‌های محلی حساب دفتری برای مشتریان خود باز می‌کردند تا بتوانند جامعه متقاضی کالا هایشان را حفظ کنند.

    زندگی قسطی به روایت آمار

    «دنیای‌اقتصاد» در روز‌های اخیر با سه‌سوال، به مساله سبک زندگی قسطی پرداخت. در سوال نخست آمده بود: «آیا در یک‌سال گذشته تجربه خرید شرایطی (قسطی، اعتباری و دفتری) را در زندگی‌تان داشته‌اید؟» برای این سوال دو گزینه بله و خیر در نظر گرفته شده بود. ۵۱.۶پاسخ‌دهندگان به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند.

    در سوال دوم آمده بود: «برای خرید چه کالا‌هایی به روش خرید قسطی اقدام کرده‌اید؟» برای این سوال سه گزینه طراحی شده بود: لوازم‌خانگی و دیجیتال، کالا‌های روزمره و هر دو گزینه. آمار‌ها نشان می‌دهد ۶۳‌درصد پاسخ دهندگان تنها برای خرید وسایل دیجیتال و لوازم‌خانگی اقدام به خرید قسطی کرده اند. شرایط اقتصادی نابسامان از سویی، اما باعث شده است تا برخی از خانواده‌ها و بخشی از جامعه که توان خرید پایینی دارند و امکان تهیه نقدی کالا‌ها را ندارند، برای تهیه کالا‌های روزمره خود از جمله مواد غذایی و خوراکی و همچنین پوشاک، اقدام به خرید اقساطی و ایجاد حساب‌های دفتری کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۱۵.۵‌درصد پاسخ دهندگان به سمت خرید قسطی مایحتاج اولیه و روزمره رفته‌اند. ۲۱.۵‌درصد پاسخ‌دهندگان نیز گزینه سوم را انتخاب کرده‌اند.

    بررسی‌ها درباره بازه قیمتی خرید‌های اقساطی نشان می‌دهد که ۳۵‌درصد پاسخ دهندگان، خرید‌های اقساطی خود را در بازه‌هایی کمتر از ۱۰میلیون تومان انجام داده اند. با توجه به استقبال مردم از خرید لوازم‌خانگی و کالای دیجیتال به صورت اقساطی، آمار‌ها نیز در حوزه خرید‌های بالای ۱۰میلیون تومان به بالا، عددی متفاوت را نشان می‌دهد.

    به طور کلی، ۳۷.۴‌درصد از خریداران کالا‌های اقساطی، کالا‌هایی با قیمتی بین ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان و ۲۷.۶‌درصد خریداران کالا‌های اقساطی نیز کالا‌هایی با قیمت بیش از ۵۰میلیون تومان را تهیه کرده اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد خواربارفروشی ها، قصابی‌ها و فروشگاه‌های پروتئینی، لوازم‌تحریرفروشی ها، لباس‌فروشی‌ها و فروشگاه‌هایی از این دست نیز با تابلو‌هایی بزرگ، از امکان فروش اقساطی و حساب دفتری خبر می‌دهند. این موضوع که چندان به مذاق خود مردم نیز خوش نیامده است، حقیقت آشکار امروز کشور است. شرایط اقتصادی ذائقه مردم را به سمت خرید شرایطی سوق داده است.

    فروش اقساطی از زاویه فروشندگان

    همان‌طور که اشاره شد، فروشندگان بزرگی در زمینه فروش کالا‌های سوپرمارکتی و همچنین لوازم‌خانگی و محصولات دیجیتال، اقدام به فروش اقساطی کرده اند. بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد یکی از فروشگاه‌های معروف که به‌تازگی در تهران نیز شعبه جدید خود را افتتاح کرده است، در یکی از روز‌های هفته ابتدایی کار خود، بیش از ۷۰ میلیارد تومان فروش داشته است؛ فروشی که البته بخش اعظمی از درآمد حاصل از آن را به صورت قسطی به دست خواهد آورد. اما سوالی که برای شماری از مردم و دیگر فروشندگان پیش می‌آید، منطق اقتصادی این نوع فروش برای فروشگاه‌های بزرگ است.

    با توجه به اینکه شرایط تورمی ۴۰ درصدی در کشور حاکم است، اعطای وام و فروش اقساطی از سمت اعطا‌کننده وام و تسهیلات امری غیر‌منطقی به نظر می‌رسد. ولی این فرصت مناسبی برای مردم است که با پرداخت‌های بلندمدت، پولی را بابت قسط لوازم موردنیاز خود پرداخت کنند که هنگام خرید ارزش بالاتری داشت. به این ترتیب، مردم ریسک خرید کالا‌ها و هزینه خود را به صورت اقساطی و به زمان دورتری منتقل می‌کنند.

    حال، اما با وجود اینکه برخی بانک‌ها نرخ سود تسهیلات اعطایی را ۴ درصد اعلام می‌کنند، در نهایت به دلیل افزایش قیمت کالا توسط فروشگاه در روش اقساطی، سود بازپرداخت برای خریدار به درصد بالاتری نیز خواهد رسید. فروشندگان اعتقاد دارند به دلیل نرخ بالای تورم، فروش اقساطی بدون افزایش قیمت کالا برای آن‌ها مقدور و به‌صرفه نخواهد بود.

    این گفته چندان هم دور از منطق به نظر نمی‌رسد و در شرایطی که اقتصاد کشور تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه می‌کند، پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد صرفه اقتصادی نخواهد داشت و در نهایت سازوکار بازار نرخ سود را نیز به سمت تعادلی خود سوق خواهد داد. البته سودی که فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس از مردم دریافت می‌کنند به‌واسطه قیمت نقدی لوازم‌خانگی در میان فروشگاه‌های کوچک‌مقیاس، زیر ذره‌بین قرار نمی‌گیرد. در واقع، فروشگاه‌های بزرگ‌مقیاس به‌واسطه حجم بالای سفارش خود از تولیدکنندگان، تخفیف قابل‌توجهی در این زمینه دریافت می‌کنند و در ادامه به واسطه خرید شرایطی این کالا از تولیدکننده، می‌توانند با سودی اندک کالا را در جامعه به عرضه بگذارند.

    یک یخچال که در فروشگاه‌های کوچک‌تر با قیمت ۱۶میلیون تومان به فروش می‌رود، با قیمت ۱۰میلیون تومان و به صورت شرایطی و با تخفیف از سوی فروشگاه بزرگ‌مقیاس خریداری می‌شود و مبلغ آن نیز حداقل ۶ماه بعد به تولیدکننده پرداخت می‌شود. در عین حال فروشگاه بزرگ‌مقیاس، این یخچال را با قیمت ۱۶ میلیون تومان یا کمی گران‌تر و به صورت اقساطی در اختیار مردم قرار می‌دهد. به این ترتیب، تفاوت قیمتی فروشگاه‌های کوچک و بزرگ در برخی کالا‌ها مشاهده نمی‌شود.

    البته بعضا این فروشگاه‌ها این کار را به‌واسطه بانک‌ها انجام می‌دهند و بانک با خرید ریسک حاصل از این فروش، دریافت بازپرداخت مشتری را در اختیار می‌گیرد و به صورت نقدی، مبلغ فروش کالا را پرداخت می‌کند؛ این یعنی همان یخچال توسط بانک با قیمت ۱۶ میلیون تومان خریداری می‌شود و در ادامه، بازپرداخت این مبلغ را با سودی بیشتر، از مشتری دریافت می‌کند.

    در چنین شرایطی برخی موسسات بانکی امکان دریافت اعتبار را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند تا از این طریق آن‌ها بتوانند کالای خود را به صورت اقساطی خریداری کنند. البته بسیاری از فروشگاه‌ها نیز شرایط خرید کالا در چند قسط و با پیش پرداخت را ممکن کرده‌اند. اما بسیاری به دلیل اطمینان بیشتر، سود کمتر و استفاده از اعتبار خود، به سراغ بانک‌ها می‌روند. به طور کلی نرخ سود اعتباری که بانک‌ها در اختیار مشتریان قرار می‌دهند بین ۱۸ تا ۲۳ درصد است. در برخی مواقع در کنار این سود هزینه عملیاتی نیز از متقاضیان دریافت می‌شود. البته سایر فروشگاه‌ها یا پلتفرم‌های آنلاین معمولا نرخ‌های بالاتری برای پرداخت این اعتبار‌ها در نظر گرفته‌اند که گاهی به حدود ۴۰ درصد نیز می‌رسد.
    زندگی قسطی خوب است یا بد؟

    جمیع این موضوعات، اما با توجه به شرایط تورمی و نابسامان اقتصادی، نتیجه‌ای مشخص دارد؛ زندگی اقساطی اجتناب‌ناپذیر است. شاید این موضوع، کپی از کشور‌های خارجی باشد که سال‌هاست خرید اعتباری را در میان مردم خود رواج داده‌اند، اما الگوبرداری ایران از این موضوع، خلا‌هایی را در خرید اقساطی ایرانی شکل داده است؛ خلایی همچون در نظر نگرفتن تاثیرات تحریمی و تورمی که در سیستم‌های خارجی، وجود ندارند.

    حال، اما به دلیل ناگزیر بودن مردم به تهیه کالا به صورت اقساطی با توجه به تغییر سیک زندگی، برخی از کارشناسان بر این باورند که این روش می‌تواند به رونق تولید منجر شود و تقاضا را تحریک کند. باید دید انتهای این ماجرا به کجا ختم خواهد شد. اگرچه بهترین گزینه زندگی فعلی خرید قسطی نیست، اما این، راه چاره‌ای اجتناب‌ناپذیر است.

  • خبر مهم خاندوزی برای واردات لوازم خانگی

    خبر مهم خاندوزی برای واردات لوازم خانگی

    به گزارش اقتصادران ، وزیر اقتصاد درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی و ایجاد بازار رقابت، گفت: مسئولیت تنظیم بازار داخلی کشور برعهده وزارت صمت است. حتماً حمایت کردن از تولیدکنندگان داخلی که یک رکن اقتصاد مقاومتی است به ویژه در شرایط خاصی که باید ارز بری اقتصاد ملی را کاهش دهیم و کنترل کنیم. اما هر جایی که نیاز داخل همچنان محتاج این باشد که بیش از میزان تولیدات، واردات صورت بگیرد و نیاز داخل را رفع کند، حتماً وزارت صمت در این مسیر تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد برای اینکه از طریق واردات مازاد تقاضای داخل را بتواند تأمین کند

    وی تأکید کرد: اختیارات قانونی در نزد وزارت صمت وجود دارد که به هر ترتیبی که در تنظیم بازار صنایع لوازم خانگی داخل نیاز دارد، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

  • وعده معاون وزیر جهاد کشاورزی: مرغ ارزان می‌شود

    وعده معاون وزیر جهاد کشاورزی: مرغ ارزان می‌شود

    به گزارش اقتصادران ، روز گذشته محمد ابراهیم حسن‌نژاد – معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی- از افزایش میزان جوجه ریزی تا ۱۴۰ میلیون قطعه تا پایان آذر خبر داد و گفت: با افزایش تولید علاوه بر تامین نیاز کشور، میزان ذخیره سازی در کشور افزایش پیدا می‌کند همچنین با تولید بیشتر قیمت نیز مناسب‌تر خواهد شد.

    او در ادامه خاطرنشان کرد: بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن سالانه گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود به طوری که ظرفیت جوجه‌ریزی در ماه بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه است.

    وی با تأکید بر اینکه میزان جوجه‌ریزی در آذرماه چشمگیر بوده است، گفت: بیش از ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی تا پایان آذرماه انجام خواهد شد که نوید بخش تولید مناسب است.

    اما علت افزایش قیمت مرغ چیست؟ مشاهدات نشان می‌دهد که که قیمت مرغ در برخی از مغازه‌های شهر تهران به بیش از کیلویی۹۰ هزارتومان رسیده است.

    فعالان صنعت طیور دلایل متعددی از جمله بالا رفتن هزینه‌های تولید و عدم تامین به موقع نهاده‌ها علت این افزایش می‌دانند.

    بنا به گزارش ایسنا، حبیب اسدالله نژاد – کارشناس صنعت طیور – یکی از دلایل این افزایش قیمت را عدم تامین به موقع نهاده‌ها دانست و عنوان کرد که خوراک طیور به موقع تامین نمی شود و همین امر باعث شده تا مرغداران خوراک مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند.

    به گفته وی، در حالی‌که قیمت سویای دولتی۲۰ هزار و ۹۰۰ تومان است اما چون تامین به موقع صورت نمی‌گیرد مرغداران آن را با قیمت هرکیلو ۳۵ هزار تومان تهیه می‌کنند.

    وی همچنین عامل دیگر افزایش قیمت مرغ را قیمت مصوب جوجه یکروزه عنوان کرد و گفت که قیمت مصوب جوجه یکروزه نیز ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان است، اما تولیدکنندگان آن را با قیمت‌های ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان خریداری می‌کنند.

    اگرچه گمانه زنی‌هایی در خصوص کاهش جوجه ریزی نیز وجود داشت اما محمدابراهیم حسن نژاد – معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی – چندی پیش اعلام کرد که کمبودی در تولید مرغ و جوجه نداریم و جوجه ریزی به اندازه کافی انجام شده است.

    حسن نژاد روز گذشته اما از کاهش قیمت مرغ خبر داد و گفت که بیش از ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی تا پایان آذر ماه انجام خواهد شد که نوید بخش تولید مناسب است و با افزایش تولید علاوه بر تامین نیاز کشور، میزان ذخیره‌سازی در کشور افزایش پیدا می‌کند همچنین با تولید بیشتر قیمت نیز مناسب‌تر خواهد شد.

    وی همچنین به تمهیدات اندیشیده شده در راستای تامین نهاده‌های صنعت طیور اشاره و اعلام کرد که بخش قابل توجهی از نهاده‌های مورد نیاز این صنعت از خارج تامین می‌شود از همین رو اقدامات لازم برای تأمین ذرت و کنجاله سویا در دستور کار قرار گرفته به نحوی که در این خصوص از این به بعد مشکلی نباشد.

    آن‌طور که معاون وزیر جهاد کشاورزی، وعده داده قیمت مرغ باید با افزایش تولید در هفته‌ها و ماه‌های آتی کاهش یابد.

    حال باید دید آیا وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند وعده خود را اجرایی کند و قیمت این کالای پروتئینی پرمصرف مصرف را متعادل سازد؟ و اینکه آیا افزایش قیمت مرغ در هفته‌های اخیر ارتباطی با میزان جوجه ریزی داشته است؟

  • حراج بزرگ لوازم خانگی از فردا

    حراج بزرگ لوازم خانگی از فردا

    به گزارش اقتصادران ، خبر شصت و نهمین حراج خرده فروشی سازمان اموال تملیکی برای 150 قلم لوازم خانگی را مدیر طرح سامانه حراج خرده‌فروشی الکترونیکی این سازمان اعلام کرد.

    به گفته حسن خالقی، فروش برخط این سازمان در ۲ استان تهران و قم به صورت هم‌زمان انجام می‌شود. در این حراج اقلام گوناگونی از جمله لوازم خانگی برقی، تجهیزات یارانه‌ای، تجهیزات پاکیزگی و شستشو، وسایل سرمایشی- گرمایشی و به فروش می‌رود.

    خالقی افزود: متقاضیان می‌توانند برای ارائه پیشنهاد قیمت در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۷ و ۲۸ آذر ماه از ساعت ۸ صبح الی ۱۹ اقدام کنند.

    به نقل از ایرنا، مدیر طرح سامانه حراج خرده‌فروشی الکترونیکی سازمان اموال تملیکی هدف از برگزاری این حراج‌ها را جلوگیری از انحصار قیمت‌ها در بازار خواند و گفت: متقاضیان برای مشاهده کالاها در این حراج می‌توانند به سامانه ستاد الکترونیک دولت، پنچره هوشمند یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مراجعه کنند.

    او افزود: شرکت برای عموم مردم همچنین کارمندان آزاد است یک روز بعد از برگزاری حراج خرده‌فروشی، اسامی برندگان اعلام می‌شوند.