دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران ،  از اوایل ماه آبان خبرهای مهمی درخصوص افزایش  حقوق بازنشستگان  به گوش می رسد. دولت قول داده است با اعمال قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به گوش می رسد. مردم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.آخرین خبر از افزایش حقوق بازنشستگان را در ادامه مطلب دیجی سرگرمی بخوانید.

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان با قانون جدید

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان این‌که مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی ابهام دارد، گفت: امیدواریم شورای نگهبان ایراداتی را به این مصوبه وارد کند و برای اصلاح به مجلس برگرداند آنگاه ما در کمیسیون تلفیق ابهامات را رفع خواهیم کرد.

جعفر قادری با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم درباره افزایش سن بازنشستگی اظهار کرد: در زمان تصویب افزایش سن بازنشستگی مقرر شد بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. آنهایی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه دارند به ازای هر سال باقی‌مانده تا بازنشستگی دو ماه اضافه می شود و بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه دارند به سنوات آنها به ازای هر سال سه ماه اضافه می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین بیمه پردازانی که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه به سنوات اشتغال آنها اضافه می شود و آنهایی که تا ۱۰ سال سابقه دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه به سنوات‌شان اضافه می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: طبق این مصوبه سن بازنشستگی برای خانم‌ها ۵۵ سال و برای آقایان ۶۲ سال پیش‌بینی شده است یا این‌که خانم‌ها با ۳۰ سال و آقایان با ۳۵ سال خدمت بازنشسته می‌شوند. پس اگر خانمی از ۱۸ سالگی مشغول کار شده بعد از ۳۰ سال خدمت و داشتن سابقه بیمه به اندازه ۳۰ سال می‌تواند در ۴۸ سالگی بازنشسته شود و دیگر لازم نیست تا سن ۵۵ سال کار کند لذا برای بازنشستگی یک خانم یا باید ۳۰ سال خدمت طی شده و یا این‌که آن خانم به ۵۵ سال برسد. برای آقایان هم یا باید ۳۵ سال خدمت کنند یا به ۶۲ سال برسند. بیشتر از این سقف سنی هم اجازه کار داده نمی‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این بین اگر خانمی در سن ۴۰ سالگی مشغول به کار شده باشد می‌تواند تا ۵۵ سالگی فعالیت کند منتها حقوقش براساس قوانین فعلی با ۱۵ سال سابقه خدمت به اندازه ۱۵ روز حقوق خواهد شد و باید در سن ۵۵ سالگی بازنشسته شود.

قادری در مورد وضعیت آقایانی که ۳۵ سال خدمت می‌کنند، اظهار کرد: کسی که ۳۵ سال خدمت می‌کند حقوق کامل یعنی ۳۰ روز حقوق را دریافت می‌کند همین الان هم همین وضعیت را شاهدیم که فوق لیسانسه‌ها اختیار کار به اندازه ۳۵ سال را دارند اما در زمان بازنشستگی به اندازه ۳۰ روز حقوق می‌گیرند به ازای این پنج سال کار بیشتر در زمان اشتغال حقوق و مزایای‌شان را دریافت کرده‌اند؛ در نهایت هم محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای دو سال آخر خدمت خواهد بود.

این عضو کمیسیون تلفیق در پایان گفت: این مصوبه مجلس شورای اسلامی ابهاماتی دارد که ما امیدواریم شورای نگهبان آن را به مجلس برگرداند تا ما اصلاح کنیم. پیشنهادمان هم این است که به ازای هر سال باقی‌مانده تا زمان بازنشستگی برای آقایان دو ماه اضافه شده و برای خانم‌ها ۲.۴ ماه اضافه شود این فرمول ساده‌ای است که نیاز به بندهای فعلی مصوب مجلس شورای اسلامی را ندارد و قانون راحت و ساده می‌شود.

حقوق بازنشستگان 16 میلیون و 900 هزار تومان شد 
ارزیابی های جدید صندوق بازنشستگی کشوری در تابستان امسال نشان می دهد میانگین اولین حقوق بازنشستگی به رقم ۱۶ میلیون تومان رسیده است.

جدیدترین ارزیابی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در تابستان امسال نشان می دهد، میانگین آخرین حقوق اشتغال بازنشستگان به ۱۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است یعنی اینکه اگر در گذشته برخی در حین بازنشستگی نگران دریافتی و مستمری خود بودند، اکنون این داده‌های آماری می گوید دریافتی آنان تا حدود زیادی جوابگوی هزینه های زندگی است.

بر اساس این داده‌های آماری دیگر جای نگرانی به دلیل کاهش میزان حقوق پس از بازنشستگی نسبت به زمان فعالیت و اشتغال فرد برای گروهی از بازنشستگان که از صندوق بازنشستگی کشوری مستمری خود را دریافت می کنند، باقی نمی گذارد زیرا حقوق شاغلان تحت پوشش در چندین سال گذشته رشد داشته است.

یکی از مهمترین مطالبات و چالش‌های بازنشستگان با جامعه آماری بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در کشور، کاهش میزان حقوق دوران بازنشستگی نسبت به دوران فعالیت کاری آنان است اما این موضوع در صندوق بازنشستگی کشوری به نوعی با این رقم آماری در حال برطرف شدن است و بازنشستگان در صورت پرداخت مدت زمان ۳۰ سال بیمه‌پردازی،‌ بیشتر از حقوق قانون کاری را دریافت خواهند کرد.

براساس اعلام شورای عالی کار، در سال ۱۴۰۲ حداقل حقوق وزارت کار برای همه کارگران برابر با پنج میلیون و ۳۰۸ هزار تومان تعیین شده است که در نهایت با برخی مزایا مانند حق مسکن، حق بُن، حق اولاد (یک یا ۲ فرزند) تغییراتی را به دنبال دارد که در نهایت برای فرد مجرد بدون سابقه کار هفت میلیون و ۳۰۸ هزار تومان، افراد متاهل بودن و با یک فرزند بدون سابقه کار هفت میلیون و ۸۳۹ هزار تومان و متاهل با داشتن ۲ فرزند نیز به رقم هشت میلیون و ۳۶۹ هزار تومان است. البته در صورت داشتن سابقه کار این رقم تا حدودی متفاوت خواهد شد.

 

به گزارش اقتصادران ، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.

به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی  حقوق کارمندان  را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می یابد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش اقتصادران ، در بسیاری از کشورها، دولت‌ها از برنامه‌های یارانه نقدی برای کمک به افراد با درآمد کم استفاده می‌کنند. یارانه نقدی یک پرداخت مستقیم از دولت به گیرنده است که به صورت پول نقد یا از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌شود. این برنامه‌ها برای ترغیب افراد به پرداخت مالیات، کاهش فقر و تشویق بهترین استفاده از منابع جامعه، به کار می‌روند. بسیاری از این برنامه‌ها از محدودیت دریافت تمایل دارند و تحت شرایط و دستورالعمل‌های خاصی تعیین می‌شوند تا به هدف موردنظر دست یابند. این برنامه‌های یارانه نقدی غالباً به عنوان یک پشتوانه مالی برای کسانی که به دلیل شرایط اقتصادی نیاز به کمک دارند، عمل می‌کنند.

در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق‌بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان ۷۵۸۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

مصارف موضوع این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب این قانون تخصیص می‌یابد.

واریز یارانه نقدی ـ معیشتی و یارانه دارو به حساب سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها

یارانه نقدی-معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذینفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند.

تکلیف وزارت رفاه برای حذف یارانه نقدی خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت

همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه کند. مطابق این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند.

به گزارش اقتصادران ، لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حالی طی هفته گذشته منتشر شد که با حواشی و انتقادات جدی مواجه بوده است. نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازوکار‌های افزایش حقوق و وصول مالیات به ضرر اقشار حقوق بگیر تنظیم شده است.

یکی از برجسته‌ترین نکات بودجه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجه سهم درآمد‌های مالیاتی از سرجمع منابع لایحه تدوین شده توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. نگاهی به جدول سقف درآمد‌های دولت نشان می‌دهد در حالی که درآمد‌های تعیین شده از محل مالیات برای وصول در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۰ همت رشد کرده که ظاهرا قسمت جدی از این افزایش روی دوش حقوق بگیران است. هم چنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمد‌های مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی و رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به یک هزار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

به گزارش اقتصاد ۲۴، شاید همین موارد نیز باعث شده که بسیاری، این مدل دریافت مالیات را به روش داروغه ناتینگهام تشبیه کنند. از مهم‌ترین موارد در سبک دریافت مالیات توسط داروغه ناتینگهام (در داستان رابین هود) همین بود که او نه از ثروتمندان بلکه از ضعیف‌ترین و پایین‌ترین اقشار دریافت می‌کرد. حالا، اما به نظر می‌رسد مساله مالیات در بودجه ۱۴۰۳ را باید در سبک مالیات گیری داروغه ناتینگهام ارزیابی کرد، سبکی که ریشه در داستانی دارد که اخیرا بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم آن را مجددا مطرح کرد و در پایان به همین سبک از آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی پاسخ شنید که ماجرای داروغه ناتینگهام را برعکس متوجه شده است!

در این میان، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره این روند اعتقاد دارد که هر چقدر تکیه بودجه به مالیات باشد به نفع اقتصاد است، اما این روش اجرا که قرار است ۹۰ درصد مالیات از حداقل بگیران تامین شود از مشکلات و بحران‌های جدی این طرح است.

بغزیان، درباره روند تازه دریافت مالیات از شهروندان در بودجه ۱۴۰۳ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «مساله مالیات‌ها در ایران از همان ابتدا اشتباه و غلط پایه گذاری شده و بنابراین تغییر قوانین نیز در این زمینه به نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. توجه کنید اگر از همان ابتدا بحث دریافت مالیات‌ها بر روی یک پایه اصولی بنا می‌شد و درست تنظیم می‌شد اکنون نیاز نبود که بخشی از قوانین را عوض کنند یا بر گروه‌های پرداخت کننده، اضافه کنند یا پایه مالیاتی را افزایش بدهند، یا به درآمد‌های پایین‌تر و ابتدایی نیز مالیات وضع کنند، در حالی که در بسیاری از مواقع معاف بوده است.
این تغییرات مداوم یا اضافه شدن پایه‌های مالیاتی به طور مکرر نشان می‌دهد که به نوعی هرچند بحث اقتصادی ماجرا درست است، اما از نظر اجتماعی از همان ابتدا نباید ایجاد حقی می‌شد که حالا با حذف آن، تضییع حق صورت بگیرد و این روند نیز عادلانه بودن این مسیر را نشان نمی‌دهد.»

فقدان عدالت مالیاتی

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «عدالت مالیاتی این نیست که بخواهند مالیات را برای کف جامعه وضع کنند و در عوض برای مساله تجمیع درآمد‌ها که این همه سال بر روی آن صحبت شده، هیچ اقدامی همچنان صورت نگیرد.»

بغزیان همچنین با اشاره به وعده‌های دریافت مالیات از نجومی‌ بگیران و ثروتمندان نیز می‌گوید: «درباره مساله دریافت مالیات از لاکچری‌ها یا خانه‌های خالی نیز می‌بینید که بار‌ها صحبت شده، اما اقدامی صورت نمی‌گیرد، در حالی که سامانه‌های آن نیز وجود دارد و یا در بحث فرار مالیاتی یا معافیت‌هایی که برخی سازمان‌ها دارند نیز هیچ زمانی دولت‌ها نتوانستند حریف این فرار‌ها و معافیت‌های مالیاتی شوند و عملا هیچ کاری انجام نشده است.»

وی تصریح می‌کند: «توجه کنید مبنای اقتصاد دولت‌ها بر پایه مالیات بنا شده و اقتصاد کشور را نیز بر همین اساس اداره می‌کنند. البته که برخی دولت‌ها نیز دارای درآمد‌های نفت و گاز و کلا حوزه انرژی هستند، اما در ارزیابی کلی، این مالیات است که کشور‌ها را اداره می‌کند. کشور‌های دارای پایه انرژی، مساله جدایی هستند که خب مثلا خود ایران نیز یکی از همین موارد بوده است و به نوعی جزو کشور‌های در حال توسعه محسوب می‌شویم، اما دارای ثروت نیز هستیم.»

دولت جلوی فرار مالیاتی را بگیرد

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تغییر پایه بودجه از درآمد نفتی به درآمد مالیاتی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «حالا نیز به نظر می‌رسد بهتر است دولت به جای این که روی حداقل حقوق و دستمزد مالیات تعیین و به نوعی نارضایتی عمومی ایجاد کند، به سراغ فرار‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی که طبق یکسری شرایطی به برخی نهاد‌ها و موسسات داده شده، برود. در حقیقت دولت اکنون به جای فشار به حداقل بگیران، بهتر است به سراغ معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی برود. توجه کنید به طور عموم در کشور‌هایی با سازوکار درست مالیاتی، ۹۰ درصد مالیات را ۱۰ درصد افراد جامعه می‌پردازند. مثلا توجه کنید حدود ۸۰ درصد مالیات در آمریکا را همان ۱۰ درصد ثروتمند جامعه بر عهده دارند و می‌پردازند، در حالی که در ایران به نظر می‌رسد اینجا ۱۰ درصد ثروتمندان، ۱۰ درصد مالیات را بپردازند و باز به نظر می‌رسد در ایران شهروندان ناچار هستند جور ثروتمندان جامعه را بکشند. آن هم در حالی که همان ثروتمندان نیز انواع روش‌های فرار مالیاتی را بلد هستند، و بخشی از معاملاتشان بدون خط و ربط ثبتی در جریان است و به نوعی معامله موبایلی انجام می‌دهند و راه‌ها را نیز بلد هستند و بعضا از ماموران مالیاتی نیز راهنمایی برای استفاده از قوانین را نیز کسب می‌کنند.»

بغزیان در عین حال تاکید می‌کند: «در کل، اینکه سهم مالیات از بودجه دولت افزایش پیدا کند یک دستاورد است که امیدواریم انجام شود، اما این افزایش سهم باید از جیب ثروتمندان انجام شود، نه از جیب حقوق بگیران و دستمزد بگیران!»

اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی

بغزیان هم چنین درباره مساله مالیات تورمی که دولت سعی کرده از آن نیز بهره ببرد به اقتصاد ۲۴ گفت: «باید توجه کرد که اکنون بخشی از درآمد دولت را نیز باید حاصل مالیات تورمی دانست. یعنی دولت با کسری بودجه و افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی باعث افزایش تورم می‌شود و این فشار تورم را حقوق بگیران ثابت هستند که در نهایت از آن متضرر می‌شوند. ابن روش نیز بدان معناست که دولت با چاپ پول کسری پول بخشی از تورمی که ناشی از اقدام خودش بوده را برطرف کرده و این چاپ پول نیز ایجاد تورم می‌کند که اصطلاحا به آن مالیات تورمی گفته می‌شود.»

وی همچنین با اشاره به مساله معافیت و فرار‌های مالیاتی در کشور به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در بحث فرار مالیاتی باید توجه کرد که بخشی از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی است و این یعنی این فعالیت‌ها ثبت نمی‌شود، اما بالاخره تراکنش‌های بانکی آن وجود دارد و اتفاقا در برنامه رصدی نیز که اخیرا بانک مرکزی در همایش سالانه خود مطرح کرد که در خصوص قاچاق کالا و ارز سامانه‌ای را طراحی کرده و پیگیر هستند، اگر از آن استفاده شود، فرار‌های مالیاتی از طریق تراکنش‌ها کشف می‌شود.»

این اقتصاددان: نوع دیگری از فرار‌های مالیاتی نیز مربوط به اظهارات غیرواقعی یا دفاتر چندگانه است که خب در این موارد کم اظهار کرده و از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، در حالی که می‌بینید من و شمای کارگر تا زمانی که اظهار درست انجام ندهیم اصلا حقوق ما پرداخت نمی‌شود. حتی می‌بینید که یک سوپرمارکت که در یک هفته کل فروشگاهش یک بار خالی و پر می‌شود باید سالی ۷ درصد مالیات پرداخت کند، در حالی که این گردش مالی منجر به سودی برای وی نمی‌شود و بیشتر فقط جا به جایی کالا است و یک درصد سود بسیار اندک و مشخص دارد و فقط گردش مالی است نه واقعیت مالی و تازه باید ۷ درصد مالیات نیز بپردازد.»

اراده مقابله با فرار مالیاتی نیست

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: «به نظر من به راحتی می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت، اما اراده آن در کشور وجود ندارد؛ کما اینکه اکنون چنان بانک‌های اطلاعاتی ما افزایش و گسترش یافته که با یک هوش مصنوعی ساده می‌توان به راحتی این حساب‌های مشکوک را شناسایی کرد و فهمید کدام یکی از حساب‌ها تراکنش‌های غیرطبیعی دارند و اصطلاحا در حال فرار هستند. اما مساله در عدم مبارزه با فرار مالیاتی فقط نبود اراده است و به نظر من اکنون دیگر آگاهانه این تصمیمات گرفته می‌شود.
البته من می‌دانم سازمان مالیاتی تلاش می‌کند و درصدد کشف است، اما این که چرا بعضی از این طرح‌ها مغفول و یا خیلی معطل در اجرا باقی می‌ماند، سوال است و به نظر می‌رسد در این بین آنان که در پی فرارمالیاتی هستند لابی‌های قدرتمندی دارند.»

بغزیان در پایان نیز با اشاره به مساله افزایش  ۱۸ درصدی حقوق‌های کارمندان و دریافت مالیات از کف حقوق ۱۰ میلیون تومان که عملا افزایش حقوق کارمندان را تا ۱۵ درصد کاهش می‌دهد نیز به اقتصاد ۲۴ گفت: «در مساله افزایش حقوق‌ها نیز که از ۱۸ درصد افزایش سخن می‌گویند و با احتساب مالیات به ۱۵ درصد می‌رسد نیز می‌توان هنر استفاده از انواع ضرب و تقسیم‌ها را در بودجه بندی آنان دید که احتمالا کاملا محاسبه می‌شود که چقدر حقوق را افزایش بدهند که هم در ظاهر رشد کند و هم در نهایت با دریافت مالیات خالص آن نیز کمتر از میزان رشد درصدی باشد.»

به گزارش اقتصادران ، –از سال‌ها پیش کارشناسان و رسانه‌ها هشدار می‌دادند که زنگ خطر برای آینده صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآمده است. حدود ۱۰ سال پیش هم این صدا به اندازه‌ای واضح شنیده می‌شد که سید ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وقت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۳ هشدار داد: «از ۱۸ صندوقی که در حوزه بیمه وجود دارد، بیشتر آن‌ها ورشکسته شده‌اند.»

واقعیت این است که امروز دیگر کار از زنگ خطر گذشته است و از ۱۷ صندوق بازنشستگی موجود، ۱۵ تای آن‌ها ورشکسته‌اند. روزنامه اعتماد چندی پیش در این مورد نوشت «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» و «صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر» شرایط مناسبی دارند، وضعیت تامین اجتماعی در مقایسه با همتایان خود بد نیست، اما بقیه آن‌ها در بحرانند. این موضوع آینده و معیشت میلیون‌ها نفر را به خطر انداخته است؛ یعنی بازنشستگان و خانواده‌ها آنها، بازماندگان مستمری‌بگیر و از کارافتادگان.

تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در چه شرایطی قرار دارند؟

در واقع داده‌ها نشان می‌دهد که از بین دو صندوق مهم کشور، تامین اجتماعی در شرایط به نسبت بهتری قرار دارد. این صندوق ۵۳ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش گرفته است؛ یعنی ۴۶ میلیون نفر. از این تعداد، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر هستند.

اما در مقایل، وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری همین حالا هم به حد بحران رسیده. در جدیدترین آمارها، این صندوق تا پایان شهریور سال جاری، بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار حقوق‌بگیر داشته است که ۸۱ درصد آن‌ها بازنشسته اصلی، ۱۸ درصد مستمری‌بگیر تبعی و ۱ درصد از کارافتاده‌اند.

اما بر چه مبنایی گفته می‌شود که تامین اجتماعی شرایط بهتری دارد و صندوق بازنشستگی کشور به مرحله بحران رسیده است؟

صندوق‌هایی که ورشکسته هستند

منابع و مصارف و ناترازی میان آنها، از جمله مهم‌ترین مباحث در مورد وضعیت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی است. در این میان، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش شرایط آن‌ها مفهومی است به نام «پوشش حمایتی» که به آن «نسبت پشتیبانی» نیز گفته می‌شود. این شاخص از تقسیم تعداد شاغلان (و در واقع بیمه‌پردازان) بر تعداد حقوق‌بگیران (بازنشستگان) به دست می‌آید. بر اساس تعاریف بین‌المللی، حاصل این تقسیم باید حداقل عدد ۳ باشد، ولی حد مطلوب آن شش تا هفت است. در واقع اگر نسبت پشتیبانی برای صندوقی کمتر از ۳ باشد، باید آن را ورشکسته دانست.

آخرین آمار‌ها می‌گویند که این شاخص برای صندوق تامین اجتماعی اندکی بیشتر از چهار است؛ یعنی فراتر از حداقل، اما کمتر از حد مطلوب.

البته بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که نسبت پشتیبانی برای تامین اجتماعی، همواره در سال‌های اخیر کاهشی بوده است، واقعیتی که به خودی خود نوعی هشدار برای این صندوق محسوب می‌شود.

در مقابل، این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشوری، همین حالا هم به عدد نگران‌کننده ۵ دهم رسیده که به شکل معناداری از حداقل لازم کمتر است. این عدد به تابستان ۱۴۰۲ مربوط می‌شود که باز هم در مقایسه با سال‌های قبل روندی کاهشی داشته است.

اما شرایط دیگر صندوق‌ها از نظر نسبت پشتیبانی چگونه است؟ بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر با عدد ۹ و ۵۷ صدم در صدر فهرست قرار می‌گیرد، اما این عدد برای صندوق تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ۸۲ صدم و برای مجموع دیگر صندوق‌ها نیز ۱ و ۱ دهم است. البته این اعداد به سال ۱۴۰۰ مربوط می‌شود و احتمالا روند نسبت پشتیبانی برای این صندوق‌ها نیز تا کنون کاهشی بوده است.

این شرایط، سهم صندوق‌های بازنشستگی را از بودجه عمومی کشور در روندی افزایشی به ۱۵ درصد رسانده است.

چرا کار به اینجا کشید؟

عوامل مختلفی در رسیدن صندوق‌های بازنشستگی به این مرحله بحرانی دخیل بوده‌اند؛ از انتخاب مدیران ناکارآمد، اشتباهات و فساد‌های مدیریتی و دخالت‌های سیاسی گرفته تا تصمیمات نادرست کلان در سطح دولت و مجلس، که حمایت‌های تکلیفی را بر دوش صندوق‌ها گذاشته و بدهی دولت به آن‌ها را سال به سال افزایش داده است.

در نگاهی جزئی‌تر، عدم استخدام رسمی، متوسط پایین سن بازنشستگی و بازنشستگی‌های گسترده پیش از موعد، ورودی صندوق‌ها را کاهش و خروجی‌ها را افزایش داده است. در این شرایط، درآمد یا منابع آن‌ها کاهش یافته و مصارف یا همان مستمری‌ها و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است. در واقع، صندوق‌های بازنشستگی دچار تاترازی شده‌اند.

از سوی دیگر، دولت و مجلس در دوره‌های مختلف، با قوانین و بخشنامه‌های متعدد خود تکالیف سنگینی را بر دوش صندوق‌ها گذاشته‌اند؛ بدون اینکه به بار مالی آن‌ها توجه کنند. در مقابل، به موقع نیز به تعهدات خود در برابر آن‌ها عمل نکرده‌اند.

دولت در مقاطعی برای پرداخت مطالبات صندوق‌ها، تعدادی بنگاه اقتصادی را به آن‌ها واگذار کرد؛ در حالی که بعضی از آن‌ها ورشکسته بودند. در این میان، صندوق‌ها نیز در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کردند که نتیجه بخشی از این اقدامات سودآور بوده و بخشی نه. در نتیجه، اکنون برخی شرکت‌ها که سهام آن‌ها در اختیار صندوق‌ها قرار دارد، یا زیان‌ده هستند یا بازدهی اندکی دارند.

حالا انتهای مسیر پر پیچ و خمی که صندوق‌های بازنشستگی سال‌ها است در آن قرار گرفته‌اند به اینجا رسیده است که حتی درآمد و سود حاصله از شرکت‌های سودآور نیز کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد.

آینده کارمندان و کارگران را نشانه رفتند

بر همین اساس، برخی کارشناسان اقتصادی ضمن تایید وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی معتقدند که عامل اصلی رقم خوردن این شرایط، دخالت‌های سیاسی، اشتباهات مدیریتی و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و ناکارآمد است. در واقع، آن‌ها تاکید می‌کنند که مدیران انتخابی برای صندوق‌ها، صلاحیت و توانایی اداره آن‌ها را نداشتند و نتوانستند سرمایه‌گذاری‌های لازم را برای حفظ ارزش حق بیمه‌ای که ذی‌نفعان پرداخت کردند انجام دهند تا اکنون توان پرداخت مستمری بازنشستگان را داشته باشند. در نتیجه حالا که شرایط به حد بحران رسیده است، دولت باید در گام نخست از دخالت در امور صندوق‌ها خودداری کند و اداره آن‌ها را به متخصصان اقتصادی بسپارد تا چاره‌ای برای وضعیت موجود بیاندیشند.

این در حالی است که دولت و مجلس، به جای اینکه ابتدا به سراغ اصلاح آن بخش‌هایی بروند که به خود آن‌ها مربوط می‌شود، با افزایش سن بازنشستگی، آینده کارمندان و کارگران را نشانه رفته‌اند و بر سال‌های اشتغال آن‌ها افزوده‌اند؛ اقدامی که اعتراض گروهی از ذی‌نفعان را در پی داشته است.