دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران ، معاون رفاه وزیر کار از ارسال پیامک واریز یارانه معیشتی ۶۰۰ تا ۲ میلیون تومانی دولت بحساب سرپرستان خانوار‌ها خبر داد.

تصمیم جدید برای یارانه معیشتی خانوار اعلام شد. یارانه معیشتی چند سالی است که پرداخت میشود. یارانه معیشتی با توجه به معیار درآمدی و دهک بندی خانوار تعلق می‌گیرد. یارانه معیشتی رقم چندانی ندارد. جزئیات جدید واریز یارانه معیشتی تشویقی را از دست ندهید.

معاون رفاه وزیر کار گفت: طرح امنیت غذایی کودکان برای افزایش ۶۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومانی یارانه ۱۲۰ هزار خانوار از امروز یک‌شنبه آغاز می‌شود، اکنون به خانوار‌ها پیامک ارسال شده است.

دولت سیزدهم در تازه‌ترین اقدام خود در راستای تحقق طرح راهبردی امنیت غذایی، افزایش رفاه زندگی مردم و خصوصا دهک‌های کم‌درآمد جامعه، طرحی را به مرحله اجرا رسانده است.

به واسطه این طرح به خانوار‌های دهک‌های ۱ تا ۷ که نمودار‌های رشد کودکان آن‌ها دچار اختلال است، ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اعتبار بیشتر برای خرید اقلام غذایی تعلق می‌گیرد.

در این طرح، بیش از ۱۲۰ هزار خانوار توسط وزارت بهداشت شناسایی و به وزارت تعاون معرفی شده‌اند تا در دایره مشمولین این طرح قرار بگیرند. به ازای هر بچه دارای مشکل در رشد در دهک‌های ۱ تا ۵، یک میلیون تومان و برای دهک شش و هفت، ۶۰۰ هزار تومان به مبلغ کالابرگ الکترونیک‌شان افزوده خواهد شد.

علیرضا عسگریان معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزئیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک برای امنیت غذایی کودکان گفت: یکی از طرح‌های راهبردی دولت بحث امنیت غذایی و کالابرگ است که از ابتدای امسال شروع شده است.

عسگریان با بیان اینکه خانوار‌های مشمول این طرح را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسایی کرده است، گفت: ۳ شاخص برای طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیک برای امنیت غذایی کودکان در نظر گرفته شده و پس از تعیین، بین دهک‌ها تقسیم‌بندی می‌شود و در نهایت یارانه جدید به خانوار‌ها تعلق می‌گیرد.

به گزارش اقتصادران ، زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت:

بر اساس مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه‌، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به این صورت است که اگر شخصی هنگام بازنشستگی به عنوان مثال حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق همان سال بوده، باید هم اکنون نیز حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق سال جاری باشد.

مثلا شخصی که سال ۹۶ که حداقل حقوق یک میلیون تومان بود با حقوق ۳ میلیون تومانی یعنی ۳ برابر حداقل حقوق بازنشسته شده است امسال که حداقل حقوق ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است باید ۳ برابر آن یعنی حداقل ۲۳ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

به گزارش اقتصادران ، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه شد.

متن کامل نامه به‌شرح زیر است؛

محضر مبارک حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)، دبیر محترم شورای نگهبان، احتراماً، همان‌طور که مستحضر هستید، شورای محترم نگهبان از دیرباز تاکنون سازمان‌ها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی را از موارد شمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و بر همین اساس، در خصوص مصوباتی که متضمن بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف) برای سازمان‌ها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد وارد نموده است.

خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) نیز در قالب مفاد بندهای ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تأیید واقع گردیده است و بدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی تأمین‌شده و تضمین‌شده نباشند علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان) به‌سبب مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت، با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایر می‌باشند.

استحضار دارید که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه‌های مربوط به ما کارگران شکل گرفته و دوام و قوام یافته است و اموال آن امانت، مشاع، بین‌نسلی و به‌تعبیر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در بند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی “اموال متعلق حق مردم” است، به‌هرتقدیر و در دهه‌های گذشته با تصمیمات متخذه در مجالس و دولتهای قبل، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده و ناترازی مالی و کسری نقدینگی آن رقم خورده است و این ناترازی مالی باعث گردیده است که سازمان مزبور نتواند آن‌طور که باید و شاید و به‌نحو مطلوب به تعهدات خود درقبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عمل نماید و ضمن اینکه برای ارائه همین خدمات که مورد رضایت ذی‌نفعان و دارای کفایت برای ذی‌حقان نیست نیز، بالاجبار به فروش اموال و یا استقراض روی آورده است.

خوشبختانه “سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی” در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رهبری معظم انقلاب (مدّ ظلّه العالی) ابلاغ گردید و در این سند مهم و تعیین‌کننده راهکارهای داهیانه و مؤثری جهت پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی درج گردیده است که چنانچه از سوی دولت و مجلس محترم مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلی‌به سازمان تأمین اجتماعی و بالمآل ذی‌نفعان و ذی‌حقان واقعی آن که قاطبه نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند مرتفع خواهد گردید.

ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بارقه امیدی را در میان مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ایجاد نمود و انتظار می‌رفت که متولیان ذی‌ربط به‌سرعت در جهت اجرایی نمودن سیاست‌های کلی موصوف اقدام فرمایند، متأسفانه مشاهده می‌شود که علی‌رغم گذشت بالغ بر یک سال و نیم از ابلاغ این سیاست‌ها، نه‌تنها اقدام بموقع، جدی و مؤثری در زمینه تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، احکامی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی از حیث تحمیل بار مالی تأمین‌نشده و مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده می‌شود که باعث بروز نگرانی عمیق جامعه چندین‌میلیونی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گردیده است که ذیلاً به برخی موارد بااهمیت آن اشاره و موارد تفصیلی آن به‌شرح مرقومه پیوست تقدیم حضور حضرت‌عالی می‌شود:

۱ ـ برخلاف بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بندهای ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که بر لزوم شکل‌گیری نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی برای تمامی مردم جامعه، تأکید و تصریح نموده است در برنامه هفتم توسعه و با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استادشاگردی، بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج ساخته‌اند بدون اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. استحضار دارید که براساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تغییر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در قالب قانون ادواری و موقت برنامه توسعه مجاز نمی‌باشد.

۲ ـ علی‌رغم صراحت بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ضمن تأکید بر “پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی”، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر “اموال متعلق حق مردم” است در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.

۳ ـ به‌رغم صراحت مقدمه و بندهای ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکل‌گیری “نظام همگانی تأمین اجتماعی” و ایجاد فراگیری “پوشش‌های سطح پایه برای آحاد جامعه” (جزء ۳ بند ۵) در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استادشاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به ما مستمری‌بگیران را مختل خواهد ساخت.

۴ ـ در جزء ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است؛ “حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران” ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی لحاظ نگردیده و نه‌تنها این قشر زحمتکش و مولد کشور و لشکریان پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت مستمری ما و متناسب‌سازی آن بسته‌اند.

۵ ـ بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و به‌موجب بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت بموقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت “از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود” ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمان‌بندی مشخص تعبیه نگردیده است.

۶ ـ مستحضرید که سازمان تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج ما بوده و هست و حق بیمه‌های پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب مشارکت سه‌جانبه حاصل آمده است و بایستی به‌صورت سه‌جانبه اداره شود ولیکن متأسفانه براساس قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل، سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان موصوف کمرنگ گردیده است و متأسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است.

۷ ـ علی‌رغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حق بیمه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزی دوساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معرفی می‌گردند این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی‌نماید.

۸ ـ علی‌رغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت همه آحاد مردم، برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و برای این کار اعتبارات و بودجه دریافت می‌نماید ولیکن در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که حداقل ۵ درصد از منابع سازمان‌های بیمه‌گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوماً بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول) شود.

۹ ـ برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری ویا قوانین موقت منع نموده است) و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (که شمول فراگیر بیمه‌های اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است) در برنامه هفتم توسعه، پیمانها و قراردادهای مرتبط با طرح‌های خصوصی‌سازی‌شده دولت، طرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان مستثنا نموده‌اند.

موارد دیگری در متن مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود دارد که جهت عدم تصدیع اوقات حضرت‌عالی از ذکر آنها در اینجا پرهیز گردید و درصورت ارجاع مراتب از سوی حضرت‌عالی به مبادی ذی‌ربط در دبیرخانه شورای نگهبان، شرح تفصیلی موارد مغایرت برای بررسی‌های کارشناسی تقدیم می‌شود.

شایان ذکر اینکه طرح مباحث فوق‌التوصیف در برنامه هفتم، باعث دل‌نگرانی و تشویش اذهان خیل عظیم چندین‌میلیونی کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی) گردیده و در این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماسهای مکرر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، مواجه شده‌ایم بر همین اساس از محضر حضرت‌عالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی لازم برای جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به مبادی ذی‌ربط صادر فرمایید.

به‌نمایندگی از این جامعه میلیونی، قبلاً و قلباً از دستور اکیدی که در این زمینه صادر خواهید فرمود تشکر و قدردانی می‌نماییم.

به گزارش اقتصادران ،  بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی کار عیدی کارگران برای سال جدید حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان خواهد بود.

عیدی کارفرمایان موظف به پرداخت عیدی کارگران در ماه اسفند سال جاری هستند. بر همین اساس مبلغ عیدی کارگران عددی بین ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان و ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزارتومان خواهد بود.

به نقل لزاندیشه معاصر طبق قانون کار کشور حداقل عیدی کارگران باید برابر با دستمزد ۶۰ روز کاری آنها باشد. میزان سقف آن نیز مبلغ دستمزد ۹۰ روزکاری اعلام شده است. این شیوه محاسبه مخصوص کارکنانی است که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند. عیدی کارمندان و کارگران با کمتر از یک سال سابقه به شیوه دیگری محاسبه می‌شود.

به گزارش اقتصادران ، بر اساس بند «ث» تبصره 16 لایحه بودجه 1403 که در هفته گذشته تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد، دولت برای حقوق‌بگیران خواب بدی دیده است که اگر به همین شکل تصویب شد، در حکم یک تنبیه مضاعف برای مستاجرهاست. بر اساس تبصره مذکور سال آینده درآمد افراد کارمند و حقوق بگیر در صورتی که تا 120 میلیون تومان باشد و این افراد به اصطلاح حداقلی بگیر باشند، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود اما درآمد سالانه بیش از این رقم به صورت پلکانی و با ضرایب مختلف مشمول مالیات خواهد شد.

هرچند این بند در صورت تصویب، در ظاهر یک مصوبه مالیاتی متعارف به نظر می‌رسد که به ازای میزان درآمد افراد اخذ خواهد شد، اما اگر ارزش ریالی این مالیات برای یک فرد حقوق بگیر، با حداقل درآمد لازم برای زندگی یک مستاجر در شهر تهران مقایسه شود، معنای متفاوتی پیدا می‌کند.

درآمد سالانه یک خانوار تهرانی در سال‌جاری و با قیمت‌های امروز چیزی در حدود 276 میلیون تومان برآورد می‌شود. این رقم بر اساس میزان درآمد پارسال تهرانی‌ها و نرخ 20درصدی افزایش حقوق که امسال اعمال شد، به دست آمده است؛ کما اینکه پارسال بر اساس گزارش‌های رسمی درآمد تهرانی‌ها 230 میلیون تومان اعلام شده بود.

از طرفی بر اساس تبصره مذکور در لایحه بودجه 1403، سال آینده تمام درآمدهای بالای 120 میلیون تومان کارمندان مشمول پرداخت مالیات خواهد شد؛ به این ترتیب که ما‌به‌التفاوت افزایش درآمد نسبت به 120میلیون تومان تا سقف 168میلیون تومان مشمول پرداخت 10‌درصد مالیات و در پله بعدی ما‌به‌التفاوت درآمد از 168 تا 276 میلیون تومان مشمول نرخ 15 درصدی مالیات خواهد شد.

از قضا کف درآمد لازم برای حیات نباتی یک خانوار مستاجر در تهران نیز در سال‌جاری در حدود همین رقم یعنی 276میلیون تومان برآورد می‌شود. اجاره ماهانه یک واحد مسکونی 60 مترمربعی در تهران در حال حاضر به حدود ماهانه 15 میلیون تومان افزایش یافته و با فرض اینکه همین رقم برای سال آینده ثابت بماند و سطح درآمد خانوار نیز به قیمت امروز در محاسبات لحاظ شود، مستاجرهای تهرانی با کسب کمترین درآمد لازم برای ادامه سکونت در تهران، باید سالانه 21 میلیون تومان و به عبارت دیگر ماهانه یک میلیون و 750‌هزار تومان مالیات به دولت بپردازند.

این تنبیه مالیاتی برای مستاجرهایی که به دلیل جهش قیمت مسکن واجاره‌بها در سال‌های اخیر، با دشواری زیادی تاکنون توانسته‌اند در تهران دوام بیاورند و شهر خود را به مقصد شهرهای اقماری اطراف تهران ترک نکنند، در حالی در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که هیچ خبری از وضع و اجرای مالیات‌های موثر ملکی نیست و چند خانه‌ای‌ها در حال حاضر از پرداخت مالیات به کلی معاف هستند.

به گزارش اقتصادران ،  اول آذر، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در توضیح مصوبه مجلس در رابطه با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در طول برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: اگر در سالی که بازنشسته مستمری دریافت می‌کند، حقوقش نسبت به حداقل حقوق ۱۰ برابر است، در سال سوم اجرای برنامه باید نسبت به حداقل حقوق ۹۰ درصد افزایش حقوق داشته باشد و ما در پایان سال سوم نسبت حقوق بگیر به حداقل حقوق آن سال برابر ۹۰ درصد نسبت به سال اول بازنشستگی به حداقل حقوق آن سال باشد.

اما مساله اینجاست که در جزء (۲) بند الحاقی (۲) ماده ۲۹ این لایحه آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام نماید. به نحوی که در پایان سال سوم برنامه نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد»؛ با این ترتیب، قرار نیست دولت بودجه جداگانه برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص دهد.

حسینی بازنشسته کارگری در این رابطه می‌گوید: بازهم همان اتفاق برنامه ششم توسعه تکرار شد؛ بازهم سازمان را مکلف کردند با دارایی‌ها و اموال خود متناسب‌سازی بازنشستگان را اجرا کند و این به آن معناست که اعتبار جداگانه در کار نیست.

او افزود: نمایندگان مجلس مانند برنامه ششم، متناسب‌سازی را از اساس برای بازنشستگان صندوق‌های زیرمجموعه دولت مصوب کرده‌اند و دوباره بندی را گنجانده‌اند که مشروط به داشتن اعتبار و نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی است.

حسینی با بیان اینکه با این مصوبه امیدی به اجرای متناسب‌سازی برای کارگران بازنشسته نیست، اضافه کرد: وقتی دولت بدهی‌های خود را به سازمان نپردازد و اعتبار جداگانه هم برای متناسب‌سازی ندهد، مشخص است که هر تکلیفی برای سازمان بگذارند به دلیل کمبود نقدینگی اجرا نمی‌شود یا در بهترین حالت فقط ده یا بیست درصد آن به صورت ناقص اجرا خواهد شد.

این بازنشسته در پایان تاکید کرد: انتظار جامعه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از نمایندگان مجلس بیش از اینها بود. باید اعتبار برای متناسب‌سازی و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان در بودجه‌های سنواتی منظور شود وگرنه گنجاندنِ تکلیف در قانون برنامه توسعه به کار نمی‌آید و کاربردی ندارد.

به گزارش اقتصادران ،  در شرایطی که اقتصاد ایران سال‌هاست در بستر بیماری است و کسب و کار‌ها هم رکودی سنگین را تجربه می‌کنند، دولت سیزدهم به سیاق امسال قصد دارد بودجه ۱۴۰۳ را مالیاتی ببندد و این مسئله قطعا فشار مضاعفی را به مالیات دهندگان اعم از مردم، کسب و کار‌ها و بنگاه اقتصادی وارد می‌کند. همه این‌ها در حالی است که امروز بر اساس آمار‌ها ۴۰ درصد اقتصاد ایران معاف از مالیات است و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی داریم و فقط ۴۰ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌پردازد.

به گفته کارشناسان، دولت بیش از آنکه بخواهد فشار مالیاتی مضاعفی را به کسب و کار‌ها وارد کند که نتیجه آن رکود بیشتر اقتصاد خواهد بود، باید فکری به حال وصول مالیات از بخش‌های معاف از مالیات و متواریان از مالیات باشد.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داد و در این‌باره گفت: براساس ارقام اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه عمومی افزایش خواهد داشت و رویکرد دولت، تدوین یک بودجه انقباضی است. زمانی که منابع بودجه کمتر از نرخ تورم حاکم در جامعه باشد، بودجه انقباضی تلقی می‌شود.

وی افزود: مسئله دیگری که رویکرد اقتصادی دولت در سال آینده را نشان می‌دهد، پیش‌بینی افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی است. در رابطه با مسئله مالیات، باید نسبت آن به سایر شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرد. نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور‌های همسایه حدود ۱۰ درصد است که این رقم در کشور‌های توسعه یافته تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. در حالی که این رقم در ایران بسیار ناچیز بوده و حتی از کشور‌های همسایه نیز کمتر است.

حق شناس با اشاره به اینکه دولت قصد دارد در سال آینده، عایدی خود از منابع مالیاتی را بیشتر کند و در این باره نکته حائز اهمیت، رویه اخذ مالیات است، این سوال را مطرح کرد که این افزایش درآمد‌های مالیاتی قرار است از چه منبعی اخذ شود و گفت: بعضی افراد نگران آن هستند که دولت مالیات بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند را بیشتر کند. برخی دیگر نیز بر این باورند دولت به دنبال وصول مالیات‌هاییست که تا به امروز تحقق نیافته است.

فشار مالیاتی مضاعف، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی خواهد شد

این اقتصاددان در ادامه صحبت‌های خود، مشخص شدن منابع وصول مالیات را مهم دانست و در این‌باره گفت: رشد اقتصادی ایران در سال جاری بالا نبود و حتی برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند وضعیت اقتصاد کشور همچنان در بحران به سر می‌برد. عمده رشد اقتصادی و درآمد‌ها ناشی از فروش نفت و مشتقات پتروشیمی بوده که نشانگر عدم رشد سایر بنگاه‌های اقتصادی در کشور است. در چنین شرایطی اگر مالیات از بنگاه‌ها و واحد‌هایی که در حال حاضر مالیات خود را می‌پردارند بیشتر شود، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی حاکم بر کشور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت‌ها طی ادوار گذشته تا به امروز از حدود ۵۰ درصد از ظرفیت‌های مالیات‌ستانی در کشور استفاده کردند. ۵۰ درصد باقی‌مانده یا مربوط به فرار‌های مالیاتی بوده یا ناشی از معافیت‌های مالیاتی است. اگر دولت به دنبال آن باشد که در سال آینده بتواند مالیات‌های خاموش و فراری را وصول کند، به طور حتم درآمد‌ها افزایش خواهند یافت و اتفاق بسیار روشنی برای اقتصاد کلان کشور رقم خواهد خورد، در غیر این صورت اگر دولت بخواهد بی‌توجه به فرار‌های مالیاتی و فعالیت بنگاه‌های زیرزمینی باشد و تنها فشار خود را بر واحد‌های مالیات‌دهنده بیشتر کند، شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی خواهیم بود، چرا که حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش یافته و امکان سرمایه‌گذاری بر بخش‌های اقتصادی از بین خواهد رفت.

حق شناس تصریح کرد: مالیات یک ابزار است؛ هر چه سازوکار اخذ مالیات، بهبود یابد، ارقام حاصل از این محل بیشتر خواهد شد. اما نکته اساسی، آن است که دولت‌ها برای درآمدزایی مالیات نمی‌گیرند؛ در اصل مالیات ابزاری برای جهت‌دهی به اقتصاد، ایجاد محرک برای تولید و راهبری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزار مالیاتی فراهم است و تنها باید دولت نگاهی تخصصی به آن داشته باشد.

به گزارش اقتصادران ،  به اطلاع فرهنگیان بازنشسته مهرماه ۱۴۰۲ عضو صندوق ذخیره فرهنگیان می رساند سهم الشرکه و سود پرسنل محترم بازنشسته به حساب بانک سرمایه واریز شده است. لذافرهنگیان محترم با در دست داشتن کارت ملی وشناسنامه می توانند به بانک سرمایه در استانها مراجعه و نسبت به دریافت کارت مربوطه جهت دریافت مبلغ مذکور اقدام نمایند.

براساس این اطلاعیه، سود سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ در پایان سال جاری و معوقات سنوات قبل مربوط به واریزی سهم دولت به محض وصول محاسبه و پرداخت خواهد شد.