دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به طرح یسنا ( حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ویژه مادران باردار یا کودک شیرخوار در دهک یک درآمدی)، اظهار کرد: این طرح بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان برای بالغ بر ۲۷ هزار مادر شیرده در دهک‌های اول حمایتی در ۸ استان محروم کشور آغاز می‌شود.

سیدصولت مرتضوی در نشست تشریح همکاری مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد کرامت رضوی با محوریت «مشارکت در زمینه ارائه بسته غذایی رایگان برای گروه‌های آسیب‌پذیر با اولویت مادران دارای کودک زیر ۲ سال دهک یک درآمدی» و آغاز فاز اول این طرح بیان کرد: یکی از اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، ایجاد عدالت اجتماعی است و از بدو تاسیس در حوزه تکافل اجتماعی اقدامات موثری انجام داده است. این خدمات در جای جای این مرز و بوم قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: ایجاد نهادهای حمایتی، توسعه تشکل‌های مردمی و کمک نهادهای انقلابی بستر عدالت گستری ایران را توسعه داده و طعم شیرین عدالت را در کام نیازمندان چشانده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اقدامات خوبی از جمله طرح یارانه معیشتی، تحت پوشش قرار گرفتن نیازمندان در کمیته امداد و بهزیستی و طرحی که از چند روز پیش درباره کودکان ۶ ماه تا ۵ سال انجام شده، در راستای ایجاد عدالت اجتماعی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طرح یسنا با ابتکار آستان قدس رضوی و بنیاد کرامت رضوی آغاز شده است، یادآور شد: این طرح با اقدام آستان قدس رضوی و مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و قرارگاه امام حسن مجتبی و… صورت گرفته است.

وی با اشاره به طرح یسنا افزود: بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان در گام اول برای اجرای این طرح و حمایت از ۲۷ هزار مادر شیرده در دهک‌های اول حمایتی در ۸ استان محروم کشور صرف می‌شود. این گام نخست است. عهد می‌بندیم که گام‌های بعدی را بلندتر برداریم و اقدامات موثرتری انجام دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در حاشیه این نشست بیان کرد: با ابتکار خوب و خرد جمعی که بسترساز آن آستان قدس رضوی بوده است، طرحی نو در حوزه تکافل اجتماعی و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و طرح جوانی جمعیت و حمایت از مادران شیرده آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در ۸ استان کشور اجرا می‌شود، استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام را از جمله این استان‌ها عنوان کرد.

مرتضوی با اشاره به اینکه در گام نخست، ۲۷ هزار و ۵۰۰ مادر شیرده که در گروه دهک اول دهک‌بندی‌ها قرار دارند، مشمول طرح می‌شوند، گفت: در بازه زمانی ۶ ماهه و برای هر کدام از مادران شیرده تا سقف ۴ میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته این مبلغ به صورت نقدی به کارت کالابرگ واریز می‌شود اما صرفا مجاز به خرید کالاهای تعریف شده هستند.

مرتضوی با اشاره به اینکه این طرح ۶ماهه است، گفت: امیدواریم در مراحل بعدی بتوانیم با تامین منابع بیشتر آن را گسترش دهیم. البته طرحهای دیگری در راستای جوانی جمعیت در دست اقدام است که عمل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از امروز طرح آغاز می‌شود، گفت: بخش اعظمی از منابع توسط آستان قدس رضوی، قرارگاه امام حسن مجتبی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد ۱۵ خرداد و بخشی از محل مسئولیتهای اجتماعی وزارت تعاون تامین می‌شود.

 علیان‌زادگان، مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد نیز در این نشست، بیان کرد: در مجموعه بنیاد ۱۵ خرداد، به مقوله جمعیت به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی به شکل ویژه پرداخته شده است. بالغ بر ۲۰ کار ویژه در حوزه جوانی جمعیت و ۲۰ کارویژه در حوزه سلامت با رویکرد مداخلات سطح یک تعریف شده است.

وی افزود: در حوزه جمعیت در پنج حوزه زیرساختی جمعیت، اقتصادی جمعیت، فرهنگی جمعیت، عمرانی جمعیت و سلامت جمعیت این کارویژه‌های ۲۰ گانه را تعریف کردیم و توانستیم در حوزه‌های پنجگانه این زیرساخت‌ها را در خدمت فعالان جمعیتی قرار دهیم.

علیان زادگان خاطرنشان کرد: در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طرح لبخند مادری را از دو سال قبل شروع کردیم. در طرحی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از مادران باردار در دهک‌های پایین درآمدی صورت می‌گیرد، حوزه‌های مربوط به پوشاک را ذیل طرح لبخند مادری راهبری خواهیم کرد.

 فیضی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، اظهار کرد: افتخار می‌کنیم در دولت سیزدهم اجرای نیازمندی و رسیدگی‌های لازم به اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک‌های پایین، صرفا در گزارشات نمانده و عملیات اجرایی برای دولت و بخش‌های مختلفی که اشتیاق به خدمت دارند، فراهم شده است. افتخار می‌کنیم خادم شروع طرح یسنا در کشور هستیم که همت آن مربوط به دولت است.

وی افزود: ما نیز به عنوان مجموعه‌ای که در فعالیت‌های اجتماعی، به ویژه بخشی که مورد تاکید کلیت نظام است، به میزان توان و به عنوان خدمت و اشتیاق به خدمت، حضور پیدا می‌کنیم.

فیضی گفت: این طرح برای کمک ویژه به مادران باردار و دارای نوزاد زیر ۲ سال آماده شده و امروز شروع و اجرا می‌شود.

 

به گزارش اقتصادران ،  بعد از خبر پرداخت یارانه دولت به مادران شیرده دهک اول تا سقف چهار میلیون تومان توسط صولت مرتضوی، وزیر کار، حالا جزئیات ارائه «سبدغذایی رایگان» به مادران باردار اعلام شده است.

قرار است سبد غذایی رایگان در قالب طرح ملی یسنا و در راستای حمایت از ۲۷ هزار مادر شیرده دهک اول درآمدی با اولویت هشت استان کم‌برخوردار ارائه شود.

در این طرح کودکان دچار کم وزنی، کوتاهی قد و لاغری از سوی وزارت بهداشت به وزارت رفاه معرفی شدند و پس از استحقاق‌سنجی خانوارها، کودکان خانوار دهک‌های اول تا هفتم شناسایی و تحت پوشش طرح امنیت غذایی وزارت رفاه قرار گرفته و اعتبار یک میلیون تومانی به کودکان مشمول در خانوارهای دهک ۱ تا ۵ و ۶۰۰ هزار تومانی به کودکان مشمول در خانوارهای دهک ۶ و ۷ جهت تهیه بسته رایگان غذایی تعلق گرفت.

در همین راستا، سبدی حاوی اقلامی از جمله لبنیات (دربرگیرنده شیر، ماست و پنیر)، پروتئین (شامل تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز با تاکید بر گوشت گوساله به‌دلیل بالاتر بودن میزان پروتئین آن نسبت به گوشت گوسفند)، حبوبات (با تاکید بر عدس به‌دلیل موثرتر بودن در رشد کودکان)، نان و غلات، سبزیجات و میوه‌ها (نظیر گوجه، هویج، کدو سبز و پیاز)، خرما، مغزیجات / بلغور گندم جهت خرید خانوارها از طریق ارائه در بستر طرح کالابرگ الکترونیکی تعریف شده است.

آنگونه که زهرا قیومی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خبر داده این مادران از طریق شارژ اعتبار حساب یارانه سرپرستان خانوار به مبلغ ماهانه ۴۰۰ هزار تومان، می‌توانند از اقلام سبد غذایی معین از فروشگاه‌های طرف قرارداد کالابرگ الکترونیکی تا پایان سال جاری استفاده کنند. بر اساس این گزارش، علاوه بر ارائه سبد غذایی، در صورت تامین‌ اعتبار، همچنین بسته بهداشتی و پوشاک نیز به مادران تعلق خواهد گرفت که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، این اقلام نیز از طریق فروشگاه‌های طرح کالابرگ الکترونیکی قابل خریداری است.

به گزارش اقتصادران ،  درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند. هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می‌گیرد که این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است، چرا‌که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می‌کنند قابل مقایسه با کارگران نیست حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه ۱۸ درصد افزایش می‌یابد، یعنی حداقل حقوق آن‌ها به ۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان می‌رسد.

این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی‌های خود در سال آینده شده‌اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مشغول هستند و این موضوع به‌طور معمول حقوق کارگران را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما در حالی دولت عدد ۱۸ درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده است که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم ۴۴.۹ درصدی را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود ۲۷ درصدی با تورم دارد. بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد، چرا که حقوق کارگران باید به‌استناد ماده ۴۱ قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد، بهانه دولت‌ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است، در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد. دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند، با وجود میزان تورم بالای ۴۰ درصد، حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است، اما دولتی‌ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود، حقوق کارگران را با فاصله بسیار با سبد معیشت خانوار کارگر تنها ۲۷ درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک‌تر شدن سبد معیشت کارگران شد. چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. به‌گفتۀ کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجۀ انقباضی و تأکید بر پایین نگه‌داشتن دستمزد‌ها به‌دنبال کاهش و کنترل تورم است. فریز مزدی سال گذشته به‌صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی‌تواند به کاهش تورم کمک کند,، اما جای سؤال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند. امسال نیز دولت به‌روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجۀ سال ۱۴۰۳ پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است، افزایش ۱۸ درصدی دستمزد کارمندان نشان می‌دهد که این رقم حتی از ۲۰ درصد سال گذشته هم پایین‌تر است، از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی دانسته شده است که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل‌بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد. محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۲ کارمندان دولت، بدون تغییر عیناً در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده است تا سقف معافیت مالیاتی همان ۱۰ میلیون تومان باقی بماند، این مسئله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزد‌ها افزایش می‌یافت، اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.

به گزارش اقتصادران ، پایه حقوق سال آینده ۹ میلیون تومان شد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران سال آینده بین ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش خواهد یافت، نه ۱۸ درصد.

به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با احتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می یابد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد

به گزارش اقتصادران ، حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزییات بودجه و همچنین تبیین رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: امسال بودجه دو مرحله‌ای است و با توجه به این که اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده، در این مرحله، کلان ارقام بودجه که عمدتاً شامل منابع و بعضی از مصارف است، تأکید شده که ارائه شود. طبق قانون سازمان برنامه بر روی موارد مطرح شده در قانون جهت ارائه به مجلس متمرکز شد و همان‌ها نیز به مجلس ارائه شد.

چرا بودجه اول آبان به مجلس نرفت؟
امانی در پاسخ به این سؤال که چرا بودجه دیرتر به مجلس رفت گفت: طبق بند الفاصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سقف منابع بودجه عمومی دولت و اجزای اصلی آن، منابع حاصل از فروش نفت و گاز، منابع حاصل از واگذاری سهام و…، ترازهای عملیاتی سرمایه و مالی بودجه عمومی دولت، فروض برآورد منابع و مصارف بودجه باید تا اول آبان به مجلس ارائه شود.

وی افزود: دولت این آمادگی را داشت که تا اول آبان این مجموعه را گزارش کند؛ اما با توجه به اینکه فرآیند بررسی لایحه هفتم به طول انجامید و طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌محض اینکه بودجه به مجلس برود، مجلس موظف است تمام موضوعات را کنار بگذارد و بررسی بودجه را در دستور کار قرار دهد. هیات‌رئیسه مایل بود که بعد از بررسی لایحه برنامه هفتم وارد بودجه شوند.

امانی ادامه داد: از طرفی باید احکامی که در برنامه هفتم بودند و به هر حال بر بودجه تأثیر می‌گذاشتند، تکلیف‌شان معلوم می‌شد. بسیاری از احکام کلیدی که در بودجه مؤثر بودند، هنوز تکلیف‌شان در برنامه هفتم مشخص نبود و به همین دلیل بودجه با کمی تأخیر به مجلس رفت.

برآورد سازمان برنامه و بودجه در سال آتی، رشد اقتصادی ۷ درصد تورم ۳۰ درصد
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه درخصوص وضعیت شاخص‌های کلان در سال آتی گفت: رشد منابع و مصارف بودجه ۱۸.۳ درصد است، به بیانی دیگر بودجه ۱۴۰۳، بودجه‌ای است که هدف کنترل تورم را دنبال می‌کند. منشأ تورم دو محور دارد که یکی کسری بودجه و دیگری عدم تناسب رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است؛ بنابراین دولت سعی کرده تا بودجه را متناسب با وضعیت درآمدها تنظیم کند.

وی افزود: معمولاً در سال‌های گذشته مصارف ابتدا برآورد می‌شد و سپس برای آنها منابعی در نظر گرفته می‌شد. این حالت باعث می‌شد تا در عمل، سازمان برنامه و دولت موضوع را در تخصیص‌ها کنترل کنند. اما در بودجه سال آتی سعی شده تا ابتدا منابع پایدار برآورد شود و سپس در مرحله بعدی مصارف آن مشخص شود.

امانی گفت: رشد اقتصادی در طول برنامه هفتم ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما برآورد اجمالی سازمان برنامه و بودجه برای سال آتی حدود ۷ درصد است. همچنین برآورد این است که تا پایان سال ۱۴۰۲، تورم ۳۹ درصد و همچنین در سال اول اجرای برنامه هفتم (سال۱۴۰۳)، تورم به کف کانال ۳۰ درصدی برسد.

سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران ممکن است افزایش پیدا کند
امانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه سقف معافیت ۱۰ میلیون تومانی مالیات برای کارمندان تغییر می‌کند یا خیر گفت: رشد مالیات بر حقوق دقیقاًبه اندازه رشد حقوق است. کل مالیات‌ها به اندازه ۴۹.۵ درصد رشد کرده اما رشد مالیات بر حقوق دقیقاً به اندازه رشد حقوق است، به بیانی دیگر پایه مالیاتی حقوق ۱۸ درصد رشد کرده است. البته سقف معافیت مالیاتی در سال آتی ممکن است افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرده است و اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، (امکان افزایش سقف معافیت) وجود دارد که هم‌پایه‌ها و هم معافیت‌ها و…. دائمی شده است.

به گزارش اقتصادران ، تخصیص سهام عدالت به جاماندگان؛ وعده‌ای که از سوی مجلس چند سالی است در دستور کار است، به گونه‌ای که در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت موظف شد تا پایان سال ۱۴۰۱ از محل سهام باقی مانده خود در شرکت‌ها نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین کلیه افراد واجد شرایط اقدام کند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولان، معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و ده ساله است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) بر عهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود. سازمان خصوصی سازی نیز مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولان اقدام کند. سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و مرحله‌ای (طی سه سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد.

همچنین سهامداران می‌توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند؛ بنابراین در شرایطی که به نظر می‌رسد کار تخصیص سهام عدالت به جاماندگان نهایی و تمام شده است، چندماهی خبری نشد تا اینکه قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بهمن ماه درمورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: ایراداتی درمورد بعضی از ضوابط وجود داشت که هیات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد، اما هیات تطبیق مجلس دوباره ایرادی مطرح نمود که در حال بررسی هستند.

احسان خاندوزی روز گذشته درباره آخرین جزییات اعطای سهام عدالت به جاماندگان، گفت: اینکه چه سهام هایی از کدام وزارتخانه ها برای اعطای سهام عدالت اختصاص یابد، مورد توافق وزارت خانه های مربوطه قرار نگرفته است.

وی با تاکید براینکه منتظریم وزارت‌خانه‌ها سهام خودشان را اعلام کنند، گفت: آیین نامه پرداخت به ذینفعان و جمعیت تحت پوشش آماده است و به محض توافق با وزارت خانه‌ها، اجرایی می شود.