به گزارش اقتصادران ، کامران نرجه در یادداشتی با اشاره به نگرانیهای عمومی از برنامه افزایش مالیات نوشت: انتشار جزییات لایحه بودجه سال آینده کل کشور که در آن درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به امسال به شدت افزایش خواهد یافت، موجب نگرانی گستردهای در میان عامه مردم شده است.
دولت اعلام کرده که سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را ۴۹.۸ درصد افزایش میدهد و به حدود ۱.۳ تریلیون تومان میرساند، یعنی ۵۱ درصد منابع بودجهای خود را از طرق اخذ مالیات و عوارض از مردم تأمین خواهد کرد.
این موضوع از دو منظر متفاوت حائز اهمیت مثبت و منفی در جامعه است:
نخست از این جهت که اتکای منابع بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کاهش خواهد یافت و هزینههای جاری کشورعموماً توسط درآمدهای مالیاتی تأمین میشود.
تحقق چنین ایده مثبتی، همواره یکی از آمال و آرزوهای دیرینه ملت ایران بوده که منجر به حفظ سرمایههای ملی برای نسلهای بعدی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد داخلی از نوسان قیمت بازارهای خارجی خواهد شد.
اما از منظر دوم، رشد قابل توجه مالیاتهای سال آینده میتواند منفی و نگرانکننده باشد.
اگرچه سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده تمرکز درآمدهای جدید روی بخش مخفی اقتصاد و فرارهای مالیاتی است، ولی نمیتوان کتمان کرد که دولت هنوز ابزار کشف تمامی مجاری فرار مالیاتی را در اختیار ندارد و حجم عظیمی از کم اظهاریها مربوط به بنگاه داری بانکها یا فعالیت رانتی شرکتهای خصولتی و نهادهای عمومی است که دولت قادر به مالیات ستانی از آنها نیست.
بنابراین در نبود چنان ابزار و چنین قدرتی، بدیهی است زور سازمان امور مالیاتی صرفاً به همان مؤدیان سابق خواهد رسید که همواره مخارج دولت را تأمین کرده و کمترین بهره را از دستگاههای دولتی گرفتهاند.
این افراد شامل تمامی حقوق بگیران کشور خواهد بود که پیش از دسترسی به درآمد، تمام مالیات خود را یکجا میپردازند و یا اصناف و کسبه و فعالان اقتصادی که در سایه رکود و تورم فعلی، ناچارند مالیات دولت را در سررسید اعلامی بدون کمترین تخفیف و با اعمال ضریب رشد سالانه بدهند.
دولت همچنین در قبال برنامه افزایش مالیات ها، هیچ راهبرد و تضمینی برای کوچک سازی، چابکسازی و بهبود بهرهوری دستگاه تحت پوشش خود ارائه نداده است.
برای عموم فعالان اقتصادی بخش خصوصی که باید بیشترین سهم تأمین درآمدهای مالیاتی سال آینده را به دوش بکشند، این نگرانی ایجاد شده که مالیاتهای جدید در چه مسیر و برای کدام خدمات صرف خواهد شد؟ آیا قرار است همانند گذشته دستگاههای دولتی کمترین خدمات را به مردم ارائه بدهند و بیشترین هزینهها را به اقتصاد ملی تحمیل کنند؟ آیا بخش خصوصی همچنان مُکلّف به جبران هزینه سیاست گذاریهای غلط و ناکارآمدی مدیریت دولتی در تمامی بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؟ آیا دولت تضمین میدهد که درآمدهای جدید مالیاتی صرف بهبود محیط کسب و کار و ارتقای خدمات عمومی در جامعه شود و برای امور خارج از برنامه، طرحهای مبهم و غیرهدفمند خرج نشود؟
افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه۱۴۰۳ حتی در میان حقوق بگیران کم درآمد نیز ایجاد نگرانی کرده است، زیرا در این سند با وجود رشد ناچیز دستمزدها، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیرانِ کم درآمد ثابت مانده وعملاً مالیات بیشتری از این افراد دریافت خواهد شد.
دولت برای سال آینده ضریب افزایش حقوق همه گروههای حقوق بگیر را ۱۸ درصد و مستمری بازنشستگان و وظیفهبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری را ۲۰ درصد پیشنهاد کرده که صد البته با نرخ رسمی تورم کالا و خدمات مصرفی فاصلهای زیاد دارد.
در همین حال مبانی تعریف شده در تبصره ۱۶ بودجه سال آینده، سقف معافیتهای مالیاتی را به گونهای ترسیم کرده که فقط شامل سهم ناچیزی از حقوق بگیران میشود و عموم حقوق بگیران کم درآمد از حوزه معافیت های مالیاتی خارج میشوند.
بدتر آنکه افراد با سطوح درآمدی بالاتر، رشد درآمدی بیشتری را تجربه خواهند کرد و رفاه بالاتری عایدشان خواهد شد که مصداق بارز ناعدالتی است.
به همین دلیل رشد مالیاتهای سال آینده بیشتر از انکه موجب خرسندی اقتصاد ملی از کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شود، موجب تشویش و نگرانی آحاد مردم از گسترش فقر و ناعدالتی خواهد شد.
