به گزارش اقتصادران ، ما برای سکونت، در هر نقطه از این مرز و بوم آزاد هستیم، به این معنا که هیچ قانونی وجود ندارد که به مدیریت جریانات مهاجرت و جلوگیری از بروز بحرانهای ناشی از آن بپردازد. عملاً، اهالی ایران چه از روی نیاز و چه از روی تمایل، در هر زمانی که بخواهند میتوانند محل سکونت خود را تغییر دهند.
این آزادی مهاجرت اما، گرچه به نظر میرسد که ساده است، ولی عواقب پیچیدهای در حوزههای اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، محیط زیست و توسعه منطقهای به دنبال دارد. برای درک عمیقتر موضوع، شاید بهتر باشد ذرهبینمان را، روی اقتصاد روستاها بگیریم، اقتصادی که طی دو دهه اخیر، با بالا گرفتن تب زمینخواری با هدف ویلاسازی، به بحران رسیده است.
در این میان، افزایش هزینه زندگی در روستاها که مدتی است تیتر اخبار شده، تنها نوک کوه یخ است!
به این دلیل ابتدا به صورت اجمالی، کلیترین چالشهای اقتصاد روستاها در سایه کوهخواری و زمینخواری را برمیشماریم و بعد به جزئیات میرسیم.
به نام مردم به کام ملاکان
باید گفت که سیاستگذاری غلط دهه ۸۰ در حوزه تخصیص زمین حومهای به قصد ساخت مسکن دولتی، به کام ملاکان تمام شد و رفته رفته، معماری فیزیکی نواحی روستایی کشور با توجه به افزایش موج خرید و فروش زمینهای آن به منظور ساخت ویلا و خانههای استراحتی، تحت تحولات جدی قرار گرفت. این تحولات به ویژه در اطراف مراکز شهری عمده ایران مشهود است و تأثیرات متعددی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی به دنبال دارد.
در سالهای اخیر، سرمایهگذاران بزرگ مسکن با چشمانداز کمریسک و بازده بالا به سمت خرید اراضی روستایی متمایل شدهاند، به ویژه پس از تجربه افزایش چشمگیر قیمتهای مسکن در مراکز شهری، که در تهران به بیش از ۷ برابر و در سایر شهرهای کشور به حدود ۳ برابر رسیده است.
با کاهش سرانه اراضی کشاورزی از ۴۵۰۰ متر مربع به حدود ۱۸۰۰ متر مربع در دهه اخیر، نگرانیهای جدی در زمینه تولید مواد غذایی و جابجایی جمعیت از مناطق روستایی به شهری مطرح شده است. این مسائل بیتوجهی به اهمیت استراتژیک اراضی کشاورزی و نیز اهمال نقش کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور را نشان میدهد.
در بُعد اجتماعی، اثرات این تغییرات بر فرهنگ و ارزشهای روستاییان و همچنین تغییر الگوی رفتاری و اقتصادی آنها نیز قابل ملاحظه است. همانطور که تحقیقات اشاره دارد، رویکرد سرمایهگذاران نسبت به ساخت ویلا در مناطق روستایی، به ویژه در استانهایی همچون مازندران و گیلان، باعث شده که ارزشهای سنتی و فرهنگی جوامع روستایی تحت تأثیر قرار گیرد. همچنین با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به مناطق استراحتی و تفریحی، کمربند سبز اطراف شهرهای بزرگ تهدید میشود. این وضعیت، برای محیطزیست شهری منجر به افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.
تأثیرات اقتصادی ضربه به اقتصاد روستاها
وقتی بر سکوی شمالی کشور فرود میآییم، مشاهده سبزینگی ممتد زمین که در بخشهایی عریان شده، این باور را در ما تقویت میکند که کویر در کالبد جنگل دمیده است. بیش از ده سال است که زمینخواری و در نهایت محو شدن طبیعت بکر از روستاها، با هجوم سرمایهداران و برخی ارگانها، نه تنها بخش بزرگی از پوشش طبیعی این مناطق را به اغما برده بلکه بر اقتصاد این مناطق نیز سایه افکنده که سرتیتر برخی از آنها به شرح زیر است:
کاهش منابع زمینی برای زراعت و دامداری: یکی از اصلیترین تأثیرات ویلاسازی در مناطق روستایی، کاهش منابع زمینی مورد استفاده برای زراعت و دامداری است. این تغییرات منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش وابستگی به واردات میشود. به عبارت دیگر، این اقتصاد روستاها را ضعیفتر میکند.
افزایش هزینهها و تورم منطقهای: ویلاسازی معمولاً به افزایش قیمتهای زمین و خدمات در مناطق روستایی منجر میشود. این امر به تورم منطقهای انجامیده و هزینه زندگی را برای مردم روستاها افزایش میدهد.
اختلاف اقتصادی: ویلاسازی باعث افزایش اختلاف اقتصادی در منطقه میشود. افرادی که قادر به ساخت ویلا هستند، به عنوان طبقه اقتصادی بالاتر در جامعه معرفی میشوند. این امر تأثیرات اجتماعی و فرهنگی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
تغییرات در تقسیمبندی زمینها: ویلاسازی معمولاً باعث تغییر در تقسیمبندی زمینهای روستایی میشود. این تغییرات میتواند به تدریج از منابع طبیعی روستاها و بومشناسی منطقه تخریبی راه یابد.
ابعاد اقتصادی کوهخواری و زمینخواری با تاکید بر ویلاسازی
ارزش زمین: طبق گزارشهای مختلفی که توسط سازمان مسکن و شهرسازی ایران منتشر شده است، قیمت زمینهایی که در مناطق نزدیک به شهرها قرار دارند (به خصوص مناطق شمالی مانند گیلان و مازندران) در سالهای اخیر بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
کاهش تولیدات کشاورزی: طی دو دهه اخیر برخی از مناطق روستایی که مورد توجه برای ویلاسازی قرار گرفتهاند، بیش از ۲۰ درصد کاهش در تولید محصولات کشاورزی نشان دادهاند.
مهاجرت به شهرها: با ساخت ویلاها و کاهش فرصتهای شغلی در بخش کشاورزی، نرخ مهاجرت از روستا به شهر افزایش یافته است. تا سال ۲۰۲۱، نرخ مهاجرت در برخی از مناطق روستایی که تحت تأثیر ویلاسازی قرار گرفتهاند، حدود ۳۰% افزایش پیدا کرده است.
تأثیر بر گردشگری: طبق گزارشهای گردشگری، مناطقی که ویلاهای بیشتری دارند، افزایش قابل توجهی در تعداد گردشگران داشتهاند، که این امر به افزایش درآمدهای محلی منجر شده است. ولی در عین حال، این افزایش گردشگر به کاهش کیفیت منابع طبیعی منطقه نیز منجر شده است.
از بحران غذا تا کاهش باران، ویلاسازان مشغول کارند!
،تابستان امسال، برای بسیاری از برنجکاران، همچون کابوس گذشت. خشکسالی تمام برنامه آنها برای کشت و نشا را متاثر کرد، از کیفیت برنج کاست، بر بهای این محصول پرزحمت سایه افکند و بار دیگر بازار واردات برنج را داغ کرد. فارغ از تغییرات اقلیمی که کل ایران با آن دست به گریبان است، سیمای شهرهای شمالی طی چند سال گذشته دستخوش تحول شده و شاید برایتان عجیب به نظر برسد اگر بگوییم، همین تحول در کاهش ذخیره باران بیتاثیر نیست!
گواه این مدعا، اظهارات رئیس مرکز خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، در شهریور سال جاری است: «جنگل یکی از مهمترین عواملی است که نقش مهمی در نگهداشت باران دارد، اما تغییرات چند دهه گذشته میزان جنگلهای شمال کشور را به نصف رسانده است.
قسمتی از جنگل برای چوب و کاغذ از بین رفته و قسمتی نیز برای ساختوساز شهرها و جادهسازی از بین میرود و این موضوع جذب آب باران را بهمراتب کاهش میدهد و در کنار تغییر اقلیم و نوسان بارندگیها سبب شده میانگین بارش با کاهش روبهرو شود و میانگین بارشی که ٢٥٠ میلیمتر در سال بود، به ٢٠٠ میلیمتر کاهش پیدا کند.».
اما آیا کوهخواران که چنین آتش به جان محیط زیست و اقتصاد مردم میزنند در قانون، مشمول مجازات میشوند؟
تبیین پدیده زمینخواری و چالشهای مرتبط
در دهههای اخیر، اصطلاح زمینخواری بهعنوان یک مفهوم اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و در زمینه املاک و مستغلات به دلیل کثرت کلاهبرداریها و سوءاستفادههای مختلف رواج یافته است، هرچند در قوانین بهصورت خاص، ترکیبی به عنوان زمینخواری تعریف نشده بلکه این ترکیب، در قوانین ایران اغلب به عنوان جرم کلاهبرداری محسوب میشود و مجرمان بر اساس این تشخیص به مجازات مناسب محکوم میشوند.
همچنین، برخی از افراد این پدیده را به عنوان جرم، مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تشخیص میدهند. برای مقابله با این پدیده، قوانینی نظیر قانون ثبت که در سال ۱۳۱۰ مصوب شد، تدابیر انتظامی ایجاد کرد. این قانون به کنترل افرادی میپردازد که مالکیت دیگران را به صورت تصنعی ادعا کرده و برای آن سند صادر میکنند.
همچنین، اجرای قانون کاداستر که به تفصیل ثبت مشخصات زمین و ملک و مشخصات کامل مالکان را در سندهای تک برگ مورد تأیید قرار میدهد، میتواند به کاهش جرائم مرتبط با امور ملکی کمک کند، اما باید توجه داشت که اجرای این قوانین اغلب در لفافه انجام شده و یا اصلاً اجرا نمیشود، که این امر تا به امروز چالشهایی در مبارزه با پدیده زمینخواری ایجاد کرده است.
مسائل جاری در کشاورزی شمال کشور
متأسفانه، یکی از چالشهای مهمی که در حوزه کشاورزی در سه استان شمالی ایران وجود دارد، تخریب منابع طبیعی نظیر جنگلها و مزارع به دلیل جایگزینی آنها با ویلاسازی است. آمارها نشان میدهد که در هر ثانیه ۳۶۰ متر مربع از مناطق جنگلی و مراتع کشور تخریب میشود.
هر ۵ سال یک میلیون هکتار از جنگلهای ایران از بین میرود. به عبارت دیگر، تخریب منابع طبیعی از جمله جنگلها و مزارع به دلیل ویلاسازی به یکی از مشکلات جدی در این مناطق تبدیل شده است.
این مسئله تاثیرات منفی زیادی بر محیط زیست و پایداری منابع طبیعی دارد. به عنوان یک نمونه، مازندران تقریباً دیگر ساحلی ندارد و تنها ۴ درصد سواحل شمالی کشور به آن تعلق دارد.
اطلاعات نشان میدهد که نزدیک به ۷۰ درصد از تمام خانههای مازندران ویلا هستند. این وضعیت نشاندهنده افزایش تقاضای غیربومی برای ساخت و خرید ویلاها در منطقه شمال کشور است. به عبارت دیگر، افزایش ویلاسازی و جایگزینی اراضی کشاورزی و جنگلی با ویلاها منجر به تخریب منابع طبیعی، کاهش توازن زیستمحیطی و افزایش تنشهای زیستمحیطی در این مناطق شده است.
این موضوع نیازمند توجه و برنامهریزی جدی برای حفاظت از منابع طبیعی این مناطق و حفظ کشاورزی پایدار در آنها است.
تورم روستا بیشتر است؟
بر اساس گزارش گزارش مرکز آمار ایران در تیر سال جاری، نرخ تورم سالانه در مناطق شهری به ۴۶.۱ درصد و در مناطق روستایی به ۴۶.۸ درصد رسیده است، افزایشی که ابعاد آن قابل توجه است. به نظر میرسد علت اصلی این تورم به وضوح به نوسانات قیمتی در بخش غذا و خوراکی مربوط باشد.
در مناطق شهری و روستایی، این بخش با ضریب تأثیر ۷۹.۴ درصد و ۸۲.۶ درصد تأثیرگذارترین عنصر محسوب میشود، اما سوال اصلی این است که چرا مناطق روستایی بیشتر تحت تأثیر قرار دارند؟ مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری، از زیرساختهای کمتری برخوردار هستند و عرضه کالا و خدمات در این مناطق محدودتر است، که منجر به قیمتهای بالاتری میشود.
همچنین، وابستگی اقتصاد مناطق روستایی به کشاورزی سبب میشود تا نوسانات قیمتی در محصولات کشاورزی به شدت اثرگذار باشد، زیرا این محصولات نقش اساسی در سبد غذایی افراد دارند. علاوه بر این، دسترسی کمتر به فروشگاههای زنجیرهای و آنلاین، هزینههای بیشتر حمل و نقل و قدرت خرید محدودتر از دیگر عوامل مؤثر بر تورم در مناطق روستایی است.
وقتی قیمت یک محصول در شهرها افزایش مییابد، خانوارهای شهری با داشتن درآمد بیشتر، قادر به تحمل این نوسانات هستند، در حالی که در مناطق روستایی تحمل کمتری وجود دارد. در نهایت، با توجه به این گزارش و تحلیلها، میتوان نتیجه گرفت که عوامل مختلفی، از جمله نبود زیرساختهای مناسب، وابستگی اقتصادی به کشاورزی و تفاوتها در قدرت خرید، باعث شده تورم در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بیشتر باشد.
گردشگری روستاها، طرحی از پیش مغلوب
آنچه تا این بخش از گزارش گفته شد در نهایت منجر به برخی طرحها در جهت حفظ و نگهداری روستاهای کشور برای «جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، مهاجرت معکوس و کاهش تبعات خشکسالی» شد که آخرینش طرح «راهاندازی روستای گردشگری» در دولت سیزدهم بود. طبق گزارش دنیای اقتصاد، این طرح به دلیل عدم توجه به مقابله با روستاخواری در واقع نوعی اقدام فرعی در حوزه توسعه گردشگری روستایی یا همان پاتک مشقی در این حوزه محسوب میشود بهطوری که در صورت برطرف نشدن این خطای دید، عملا روستاگردی نیز شکل نخواهد گرفت.
در واقع، چراغ سبز محلی به روستاخواری از طریق شیوع گسترده تغییر کاربری اراضی جنگلی و کشاورزی به خصوص در نواحی و روستاهای خوش و آب و هوا در اطراف پایتخت و استانهای شمالی، از سالهای گذشته تاکنون موجب رواج سرمایهگذاریهای غیرمولد و روستاخواریهای گسترده برای ساخت و نگهداری ویلاهای شخصی شده است. در کنار این چراغ سبز، به دلیل آنکه ویلاسازی و ویلاداری در این مناطق برای سرمایهگذاران غیربومی هیچ هزینهای نداشته است، روستاخواری بهشدت و به نفع ساختوسازهای شخصی گسترش یافته است.
به این ترتیب به نظر میرسد سریال این قتل سبز در روستاها کماکان در سطوح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیستمحیطی قربانی بگیرد.
