به گزارش اقتصادران ، بر مبنای گزارش جدید مرکز آمار، در تابستان امسال تولید محصول ناخالص داخلی با نفت ۷.۱ درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت ۴.٢ درصد رشد کرده؛ موضوعی که البته تداوم آن چیزی است که در سه ماهه نخست امسال رخ داده بود و بر مبنای آن، اقتصاد ایران رشد ۶ درصدی را تجربه کرده بود و به این ترتیب دو فصل متوالی دلگرم کننده، برای اقتصاد ایران و البته دولت رقم خورده است.
بررسی جزئیات گزارش جدید مرکز آمار اما حاکی از آن است که بخش کشاورزی در ادامه عملکرد ضعیف خود در سال جاری، در فصل تابستان هم رشد منفی ۳.۲ درصدی را پشت سر گذاشته است. از سوی دیگر، بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار هم در فصل تابستان رشد منفی ۰.۱ درصدی ثبت کرده است.
مروری بر این گزارش همچنین نشان می دهد بخش عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران هم تنها ۱.۴ درصد در تابستان رشد کرده که این عدد در قیاس با افتهای شدید قبلی که مرتبط با همهگیری کرونا بوده، مطلوب نیست.
نکته قابل توجه دادههای جدید، مربوط به رشد چشمگیر بخش استخراج نفت و گاز طبیعی است که عدد مثبت ۲۵.۶ درصدی رقم زده که این عدد همانند شمشیر دولبه میتواند سیگنال اشتباهی به دولت ارسال کند؛ چراکه عقب ماندگی شدید سایر بخشهای اقتصادی تنها با رشد بخشهای نفتی قابل جبران نیست و از این جهت که بدلیل شرایط تحریمی ارز حاصل از صادرات عمدتا به کشور بازنمیگردد و خبری از سرمایهگذاری جدید، ایجادشغل و افزایش رفاه نیست.
بر این اساس، جزئیات مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که نفت همچنان تنها بازیگر اصلی اقتصاد ایران است و رشد سایر صنایع هم به نوعی متاثر از رشد بخش نفت بوده است. در حقیقت صنایع مرتبط با نفت به عنوان پیشران اقتصاد عمل کردهاند و بیم آن میرود با عبور از رشدهای مقطعی بخش نفت، سایر بخشها هم دچار افت شوند.
تناقض بهبود رشد اقتصادی و معیشت لرزان
مساله بعدی عیارسنجی میزان رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی سالجاری و اثرات آن بر بهتر شدن زندگی افراد است. در مواجهه با مردم، گزارش ها حاکی از این است که عموما از جانب آنها اینطور اظهار می شود که خبری از مواهب رشد اقتصادی در بهبود رفاه جامعه نیست و همچنان مشکلات شدید معیشتی آزاردهنده است و درآمدها کفاف زندگی حداقلی را نمیدهد.
در این زمینه، سند اول برای چرایی علت، مربوط به کارنامه تورم در اقتصاد ایران است. بر اساس آمار، از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ تا بهمن ماه سال ۱۴۰۲ سطح عمومی قیمت ها به میزان ۴۴۶ درصد افزایش یافته است. به عبارتی هر شهروند ایرانی برای خرید مجموعهای از کالاها و خدمات منتخب طی پنج سال، با افزایش پنج برابری قیمت روبرو شده است. در سال ۱۴۰۲ هرچند اقتصاد فعلا از ابرتورم فاصله گرفته اما روند کاهشی نرخ تورم کاهنده شده و عموما در کانال ۴۰ درصدی نوسان داشته است که این عدد با توجه به کاهش درآمد سرانه ایرانیان در سالهای گذشته بسیار بالا است.
بنابراین، از بین رفتن قدرت خرید خانوارها نمی تواند با اعداد فعلی رشد اقتصادی پوشش داده شود. برآینده رشد اقتصادی دهه نود صفر بوده و برای بهبود وضعیت خانوارها باید رشد اقتصادی در اعداد بالا و قابل توجه استمرار داشته باشد. به عبارتی باید معادله رشد اقتصادی در ایران تغییر یابد و بخش غیرنفتی بازیگر اصلی گردد.
خبری از بهبود محیط کسب و کار نیست
نکته بعدی آن است با وجود وعدههای فراوان مبنی بر تسهیل امور مرتبط با کسب و کارهای مولد، همچنان سایه تصمیمات غیرکارشناسی بر سر فعالان اقتصادی سنگینی می کند. در واقع، سرکوبهای سیاستی در ارتباط با تجار و تولیدکنندگان نظیر قیمتگذاری دستوری و چالشهای ارزی، باعث شده در نهایت مصرف کننده نهایی متضرر شود.
یک نمونه از سیاستهای معیوب و ناکارآ به بخش کشاورزی بر می گردد که باعث شده این بخش مهم و تاثیرگذار از نظیر میزان اشتغال که ۲۰ میلیون نفر به صورت مستقیم با آن مرتبط هستند با افت شدید صادرات مواجه باشد.
در اصل، سیاستگذاری غلط وضعیتی ایجاد کرده که از طرفی تولیدکننده نمیتواند در فضای رقابتی و شفاف بنگاه خود را اداره کند و در سمتی دیگر متقاضیان کالاها با قیمت بالای محصول مواجه هستند. این دور باطل حالتی را رقم زده که در مجموع اثری از میزان رشد مثبت اقتصادی در امور روزانه مردم حس نشود.
بیم از رشد اقتصادی مقطعی و غیرپایدار
موضوع مهم دیگر آن است که در دهه های اخیر با بهبود فضای سیاسی و یا افزایش قیمتهای جهانی نفت، اقتصاد ایران رشد اقتصادی مثبت به ثبت رسانده؛ اما به محض تغییر شرایط سیاسی نظیر اعمال تحریم جدید، به سرعت رشد اقتصادی وارد فاز منفی شده به نحوی که حتی آثار مثبت رشدهای مقطعی قبلی را بصورت تصاعدی خنثی کرده است.
