دسته: اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادران ،  در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به علاوه ۴۰ درصد از منابع داخلی ریالی و ارزی حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حق‌بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به میزان ۷۵۸۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

رشد ۱۵ درصدی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و محل مصارف آن

به عبارتی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در حالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با رشدی ۱۵ درصدی به ۷۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که سال گذشته این رقم معادل حدود ۶۵۹ هزار میلیارد تومان بود.

مصارف موضوع این تبصره شامل یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های نفت و گاز، مصارف صرفه‌جویی و سایر مصارف ضروری در چارچوب این قانون تخصیص می‌یابد.

واریز یارانه نقدی ـ معیشتی و یارانه دارو به حساب سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها

یارانه نقدی-معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این تبصره مستقیماً به ذینفع نهایی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت می‌شود.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام کند.

تکلیف وزارت رفاه برای حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت

همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین موظف است منابع حاصل از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفا برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه کند. مطابق این لایحه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیر مشمول حمایت دولت به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند.

به گزارش اقتصادران ،   در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته  عملا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی  حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس  حقوق  این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از ۱۸ درصد یعنی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد افزایش می یابد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳  حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش اقتصادران ،  علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تعیین ۱۳میلیارد یورو ارز برای واردات کالاهای اساسی در قالب بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: رقم ۱۳ میلیارد دلاری که در قالب بودجه سال ۱۴۰۳ برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، مختص به ارز ترجیحی است و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز، از روش‌های دیگری همچون تهاتر یا ارز اشخاص تامین خواهد شد.

وی افزود: سیاست دولت، کاهش واردات و تکیه هر چه بیشتر به توان تولید داخلی است که بر این اساس، در سالی هم که گذشت، صرفه‌جویی ارزی خوبی در حد ۲۰ تا ۳۰ درصد منابع تعیین شده، صورت گرفت که این روند، در سال آتی هم ادامه خواهد داشت.

پیمان پاک با بیان اینکه صرفه جویی ارزی صورت گرفته برای واردات کالاها، در شرایطی بود که حتی برخی کالاها مثل شکر در بالاترین قیمت خود در بازارهای جهانی قرار داشتند، تصریح کرد: مدیریت ارزی بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته و در حوزه قیمت‌ها نیز، با نظم عمل شده است؛ به نحوی که این موضوع سبب ارزان تمام شدن قیمت خرید بسیاری از کالاها برای کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه واردات را مدیریت شده، کاهش خواهیم داد، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی ارزی به نحوی صورت می گیرد که ذخایر کالاهای اساسی تکمیل شده و کم کاری های گذشته نیز جبران شود.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: البته این رقم ارزی که صرفه‌جویی می‌شود، در نهایت صرف توسعه تولید خواهد شد؛ به نحوی که در برخی گروه‌های کالایی مانند جو، گوشت و مرغ، امکان قطع یا به حداقل رسانیدن واردات وجود دارد؛ به شکلی که تولید را افزایش و واردات را کاهش داد.

وی گفت: در برخی از گروه‌های کالایی که مردم اثر آن را حس نمی‌کردند، ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی حذف شد و به گروه‌های دیگر اختصاص یافت که مردم اثر آن را حس کنند؛ برای مثال، گوشت منجمد مورد استفاده صنعت است و مردم از آن استفاده نمی‌کردند، بنابراین آن را به تالار دوم منتقل کردیم و گوشت گرم که مورد استفاده عام مردم است، به تالار اول آمد و مشمول ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی شد.

پیمان پاک گفت: در سمتی دیگر، تولید برنج امسال خوب بود؛ بنابراین ارز واردات برنج حذف و به کنجاله سویا اختصاص یافت، زیرا جوجه ریزی افزایش یافته بود و نیازمند واردات کنجاله سویا بودیم.

وی تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۳ پویا است و ما معتقدیم باید تا جایی که امکان دارد در مصرف ارز ترجیحی صرفه جویی کرد.

به گزارش اقتصادران ،  در لایحه بودجه 1403 دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه 10 میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته  عملا افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال 1402 (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود 9 میلیون تومان بوده و از آنجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته 10 میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال 1403 افزایش 18 درصدی  حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس  حقوق  این کارمند به محدوده 11 میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از 10 میلیون تومان مشمول مالیاتی 10 درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند کمتر از 18 درصد یعنی حدود 15 تا 16 درصد افزایش می یابد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال 1403  حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال 1402 بدون احتساب اضافه کار در محدوده 8 میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده 9 میلیون تومان وارد میشود.

از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده 40 درصد خواهد بود که حتی افزایش واقعی 20 درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش اقتصادران ، زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه‌، میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به این صورت است که اگر شخصی هنگام بازنشستگی به عنوان مثال حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق همان سال بوده، باید هم اکنون نیز حقوقش ۵ برابر حداقل حقوق سال جاری باشد.

مثلا شخصی که سال ۹۶ که حداقل حقوق یک میلیون تومان بود با حقوق ۳ میلیون تومانی یعنی ۳ برابر حداقل حقوق بازنشسته شده است امسال که حداقل حقوق ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است باید ۳ برابر آن یعنی حداقل ۲۳ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

به گزارش اقتصادران ، براساس لایحه بودجه سال آینده، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. این عدد البته ۲ درصد پایین‌تر از رقم بخشنامه بودجه است. ابتدای مهرماه امسال سازمان برنامه و بودجه با انتشار بخشنامه بودجه ۱۴۰۳، از عدد ۲۰ درصد برای افزایش حقوق کارکنان دولت رونمایی کرده بود.

در بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ اعلام شده بود: دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمز د مشمولان قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.

اما حال دو ماه پس از مشاهده این اعداد، رقم‌های دیگری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود. در لایحه بودجه سال آینده که بخشی از متن آن دیروز منتشر شد، میزان افزایش حقوق این‌گونه اعلام شد: ۱۸ درصد.

بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی کرده است نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و نرخ رشد ضریب حقوق بازنشستگان نیز ۲۰ درصد باشد.

​خاندوزی: می‌خواهیم تورم را مهار کنیم
پیش از این نیز وزیر اقتصاد در روز سه‌شنبه هفته‌جاری و یک روز قبل از انتشار متن لایحه بودجه، از بخشی از اعداد و ارقام بودجه سال آینده رونمایی کرده بود. سید احسان خاندوزی در یک نشست خبری اعلام کرده بود: در راستای انضباط‌بخشی به بودجه سال آتی، مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است، لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال جاری ۱۸ درصد افزایش دارد.

وی عنوان کرده بود: دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال‌جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال ۱۴۰۳ متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط‌بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارایه دهد.

خاندوزی خبر داده بود: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.

حقوق از تورم عقب ماند
اما نکته‌ای که در میان این اعداد و ارقام بودجه‌ای قابل توجه است، شکاف عمیق میان نرخ تورم و میزان افزایش حقوق پیش‌بینی شده است. آن‌طور که در آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار دیده می‌شود، نرخ تورم در عددی بالای ۴۵ درصد قرار دارد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ١۴٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده است.

مشاهده این ارقام نشان می‌دهد که حقوق کارمندان در سال آینده ۲۷.۵ درصد و حقوق بازنشستگان ۲۵.۵ درصد از تورم عقب مانده است.

این در شرایطی است که چهار سال است که اقتصاد ایران تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نشان از این دارد که تا پایان امسال و برای دو سال آینده این روند ادامه داشته باشد.

به این ترتیب، با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و تصویب آن در مجلس، می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد حقوق کارمندان در سال آینده کمتر از نصف تورم خواهد بود.

بر همین اساس، برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند؛ واقع‌گرایی در پیشنهادات دولت در بودجه وجود ندارد و همواره یک رقمی را که متناسب با شاخصه‌های اقتصادی کشور نیست، در بودجه می‌آورد و به همین دلیل به طور معمول در میانه سال، انتقاد گروه‌های حقوق‌بگیر را در کشور شاهد هستیم، زیرا تامین معیشت آن‌ها با شاخصه‌های اقتصادی جور در نمی‌آید.

به اعتقاد آن‌ها، مشکلات و شرایط اقتصادی سختی که در جامعه وجود دارد، همه حقوق‌بگیران و آحاد مردم را تحت‌تاثیر قرار داده و این حق گروه‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگان است که حقوق‌هایشان متناسب با شرایط اقتصادی افزایش یابد.

به گزارش اقتصادران ، «بودجه ۱۴۰۳ بر پایه مالیات بسته شده است»؛ این شاه بیت برداشت اقتصاددانان از بودجه سال آینده است. این مسئله البته دغدغه‌های بسیاری را پدید آورده است.

بسیاری معتقدند دولت به دلیل تحریم‌ها و نپیوستن به FATF قادر به فروش میزان پیش بینی شده نفت نیست و حتی در صورت فروش نیز قادر به بازگرداندن ارز ناشی از فروش نیست و همین مسئله باعث شده دولت که با کسری بودجه مواجه است به سبک داروغه ناتینگهام از مردم مالیات ستانی کند، از همین رو سال ۱۴۰۳، سال سخت مالیاتی برای مردم و کسب و کار‌ها خواهد بود.

افزایش درآمد دولت از طریق مالیات

آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴، به بحث افزایش درآمد دولت از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به رشد ۱۰ درصدی درآمد‌های پایدار و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات تاکید کرده است. مالیات می‌تواند نوعی درآمد پایدار محسوب شود چرا که فعالیت بنگاه‌ها به صورت دائم تکرار شده و در نهایت طی این چرخه، خدمات و کالا‌ها به بازار مصرف ارائه می‌شوند. به ازای این ارائه نیز درآمدی حاصل شده و مالیات آن باید پرداخت شود. مالیات، عوارض و تعرفه‌ها از جمله درآمد‌های پایدار هستند و قابلیت وصول دارند، اما مهم، نوع رویکرد به این نوع درآمد‌ها و افزایش آن‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای مقابله با فرار‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و نهاد‌هایی که مالیات را به بخش بالادستی خود تحویل داده و به دولت پرداخت نمی‌کنند، برنامه داشته باشد، گفت: تنها در صورت تنظیم این موارد، دولت می‌تواند درآمد‌های پایدار خود را بدون افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد.

با ادامه تحریم ها، درآمد‌های نفتی به ایران بازگردانده نخواهد شد

این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش درآمد‌های نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی، از جمله ادعا‌های تکراریست که همواره در بودجه‌های ادوار گذشته مطرح شده دوری از اقتصاد نفتی، جزو شعار غیر قابل حذف دولت‌ها بود که تا به امروز محقق نشد. تحریم‌ها باعث کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت شده و در عمل، برنامه اقتصادی قوی و با پشتوانه‌ای، اقتصاد کشور را به سمت درآمد‌های غیرنفتی سوق نداد. با این حال تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران همواره پابرجا باشد، در صورت توسعه صادرات غیرنفتی نیز درآمد‌ها به ایران بازگردانده نشده و به منابع مالی خود دسترسی نخواهیم داشت. این مسئله در ادامه به کمبود منابع مالی برای هدایت کشور و تامین هزینه‌های مورد نیاز دولت منجر خواهد شد.

کارشناسان عقیده دارند علت شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه بودجه انقباضی، در نظر نگرفتن کسری بودجه سال قبل و خوش‌بینی به درآمد‌های سال پیش‌رو است. در چنین شرایطی هر تزلزل و نوسان اقتصادی و غیراقتصادی بر درآمد‌های دولت تاثیر منفی گذاشته و در نهایت دولت با کاهش منابع مالی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شود.

استقراض و تلاش برای تامین این منابع مالی، روندیست که دولت‌ها تا به امروز ناچار به اجرای آن بودند. هنوز جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ و قطعیت آن منتشر نشده و به نظر می‌رسد برای تصویب این برنامه، دولت راهی طولانی در پیش دارد، به‌ویژه در بخشی که افزایش حقوق کارکنان را ۱۸ درصد عنوان کرده، اما هنوز تورم بیش از این مقدار است. باید دید در ادامه دولت از کدامیک از ارقام اعلام شده در بودجه ۱۴۰۳، عقب‌نشینی خواهد کرد.