دسته: بورس

به گزارش اقتصادران، دولت و مجلس در تلاش هستند تا ۱۹ میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت را وارد چرخه پرداخت کنند. پس از آن‌که دولت دوازدهم اعلام کرد پرونده سهام عدالت بسته شده و امکان پذیرفتن مشمول جدید وجود ندارد، برخی نمایندگان مجلس قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را دادند.

در همین رابطه به تازگی شریعتی، نایب رئیس فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس گفته است: با برنامه‌ریزی و اقدامات انجام شده ثبت نام ۱۹ میلیون جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال اجرایی می‌شود.

از سال ۱۳۸۵ توزیع سهام عدالت آغاز شد که برخی افراد موفق به دریافت آن نشدند. کسانی که در سال ۱۳۸۵ مدارک آنان ناقص بوده جزء جاماندگان محسوب می‌شوند. با این حال هنوز تاریخ ثبت نام مجدد برای این اشخاص اعلام نشده و این طرح باید به تصویب برسد. فراکسیون سهام عدالت مجلس این نوید را داده که همه کسانی که شامل قانون هستند، حتما امسال ثبت‌نام می‌شوند.

رشد ۶۸ درصدی منابع سهام عدالت

گفتی است؛ سال گذشته ۹۱ همت سود سهام عدالت بین ۴۴ میلیون سهامدار توزیع شد. میزان توزیع سود سهام عدالت در طول سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ از رشد ۶۸ درصدی برخوردار شد.

برای نخستین بار، سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۴ در سه مرحله و در ماه‌های مهر، دی و اسفند درخصوص عملکرد سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت شد. در مجموع ۹۱ همت در قالب ۱۳۱ میلیون تراکنش بانکی بین سهام‌داران عدالت در سال ۱۴۰۴ توزیع شد که نسبت به ۵۴ همت توزیع شده در سال ۱۴۰۳ با رشد قابل توجه ۶۸ درصدی همراه بوده است.

در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳ سهام عدالت برای بیش از ۴۴ میلیون سهامدار پرداخت شد که دارندگان سبد ۴۵۲ هزار تومانی ۴۴۳ هزار تومان، سبد ۵۳۲ هزار تومانی ۵۲۱ هزار تومان و سبد یک میلیون تومانی ۹۸۱ هزار تومان سود دریافت کردند.

سامانه ثبت نام برای جاماندگان ایجاد می‌شود

تازه‌ترین اخبار درباره سهام عدالت حاکی از آن است که فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس تلاش دارد بتواند با استفاده از سامانه اتاق تعاون  آمار مشمولان سهام عدالت که تخمین زده می‌شود حدود ۱۹ میلیون نفر هستند را استخراج و سهام عدالت به آنها اختصاص دهد.

امروز محمد نصیری ـ رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس در نشست خبری این فراکسیون که در اتاق تعاون ایران برگزار شده گفته که یکی از نقص‌ها در اجرای سهام عدالت نبود پیش‌بینی ساز و کاری است که اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه بتوانند شامل این سهام شوند.

به گفته وی، همه اقشار متوسط و آسیب‌پذیر باید از این سهام استفاده کنند. تلاش ما در فراکسیون بر این است که دولت را ملزم کنیم تا جاماندگان از این فرصت و امتیاز قانونی برخوردار شوند.

نصیری با بیان اینکه جلسات این فراکسیون بسیار منظم و هفتگی برگزار می‌شد تا جاماندگان بتوانند از این سهام برخوردار شوند، گفت: متاسفانه با مواجهه با جنگ تحمیلی، جلسات تعطیل شد، ولی این نوید را می‌دهیم که همه کسانی که شامل قانون هستند، حتما امسال ثبت‌نام شوند. هنوز مجلس بازگشایی نشده ولی پیگیر امور هستیم.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس گفت: ۱۹ میلیون نفر جامانده سهام عدالت داریم که هر کسی طبق سامانه‌ای که اتاق تعاون و فراکسیون اجرا خواهند کرد، از آن بهره‌مند می‌شوند.

نصیری با بیان این‌که هدف این فراکسیون نظارت بر سهام عدالت است و تعاون سبب مردمی‌سازی در اقتصاد می‌شود اظهار کرد: سهام عدالت ظرفیت بالایی برای حضور مردم در اقتصاد دارد تا فرمایشات رهبر شهید و عزیز ایران اسلامی در این حوزه محقق شود.

وی یادآور شد: از ابتدای تشکیل فراکسیون، دولت دستورالعمل اجرایی در سهام عدالت در نظر گرفت ولی بیانیه‌ای با امضای ۱۵۰ نماینده در این باره جمع‌آوری شد تا خلأهایی که در این دستور اجرایی وجود دارد، برطرف شود. البته رهبر شهید ایران اسلامی هم همیشه به حضور مردم در سهام عدالت و مشارکت در بخش اقتصاد تاکید داشتند.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس بیان کرد: مجلس شورای اسلامی و فراکسیون‌ آمادگی دارد تا یک نسخه واحد در این باره تدوین کند و نگاه فراکسیون این است که سهام عدالت به صورت صدقه به مردم داده نشود. بلکه از جایگاه سرمایه مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید سود سهام عدالت با کمک خود مردم سرمایه‌گذاری شود و به سود خود آنها رقم بخورد.

نصیری با بیان اینکه در حوزه سهام عدالت می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی که در این حوزه وجود دارد به نفع مردم بهره برد، گفت: ولی به دلیل رانتی که در این حوزه وجود دارد، از این ظرفیت بی‌بهره هستیم.

نصیری تصریح کرد: سهام عدالت تا حدودی از ریل خود خارج شده است. ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر سهامدار سهام عدالت هستند و ۱۹ میلیون نفر جامانده داریم و در این باره تلاش می‌کنیم تا جاماندگان سهام عدالت تا پایان سال ساماندهی شوند.

به گزارش اقتصادران، پس از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بازار سهام تعطیل شد. اکنون بیش از دو ماه می‌گذرد و با وجود برقراری آتش‌بس طی هفته‌های اخیر، هنوز تصمیم قطعی برای بازگشایی بازار سهام اتخاذ نشده است. این توقف طولانی، فشار قابل توجهی را به صنعت کارگزاری بورس وارد کرده؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از کارگزاری‌ها با کاهش شدید درآمد مواجه شده و برخی نیز ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که اگر وضعیت تعطیلی بازار سهام ادامه یابد، صنعت کارگزاری با چه سرنوشتی روبه‌رو خواهد شد؟

کارگزاری‌ها به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد‌های مالی، بیشتر از بقیه آسیب می‌بینند

عظیم ثابت، دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به بررسی آسیب‌های وارد شده به صنعت کارگزاری بورس در پی جنگ اخیر و تعطیلی طولانی‌مدت بازار سهام پرداخت و بیان کرد: «نهاد‌های مالی همگی درگیر مشکلات جدی شده‌اند، اما کارگزاری‌ها به‌عنوان قدیمی‌ترین نهاد‌های مالی، بیشتر از بقیه آسیب می‌بینند؛ سیستم معاملاتی فعلا برقرار نیست و عملا معاملات سهام، حق تقدم و سایر ابزار‌های مالی انجام نمی‌شود.»

کارگزاری‌هایی که فقط به کارمزد معاملات متصل هستند، با مشکلات بسیاری رو‌به‌رو شده‌اند

دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: «ما همیشه هشدار داده بودیم که شرکت‌های کارگزاری نباید تک محصولی باشند و صرفا از محل کارمزد معاملات درآمد کسب کنند. اکنون به وضوح می‌بینیم، شرکت‌هایی که توسعه پیدا کرده‌اند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند، حاشیه امنیت بیشتری دارند، اما کارگزاری‌هایی که فقط به کارمزد معاملات متصل هستند، با مشکلات عدیده‌ای رو‌به‌رو شده‌اند.»

ثابت در تشریح وضعیت کارگزاری‌ها در سال‌های اخیر گفت: «از اواخر دهه ۹۰ که بازار سرمایه رونق گرفت، کارگزاری‌ها تلاش کردند زیرساخت‌های بیشتری فراهم کنند تا پاسخگوی نیاز مشتریان باشند؛ این موضوع به افزایش سرمایه انسانی و توسعه زیرساخت‌هایی مانند سامانه‌های معاملاتی و تحلیلی منجر شد. اما متاسفانه پس از آن رونق، بازار چند سال افت کرد. شرایط در سال ۱۴۰۴ کمی بهبود یافت، اما با شروع جنگ، کار نهاد‌های مالی با مشکلات بیشتری مواجه شد.»

تعداد محدودی از کارگزاری‌ها به ناچار مجبور شده‌اند نیرو‌های خود را پاره‌وقت یا تعدیل کنند و برخی دیگر هم منتظر روشن شدن شرایط هستند

دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در کارگزاری‌ها گفت: «عملا کارگزاری‌ها بیکار شده‌اند. تعداد محدودی به ناچار مجبور شده‌اند نیرو‌های خود را پاره‌وقت یا تعدیل کنند. برخی دیگر هم منتظرند، ببینند اتفاقات آتی بازار سرمایه چگونه رقم می‌خورد و بر اساس آن تصمیم بگیرند.»

در حالی که معاملات سهام انجام نمی‌شود و کارمزدی دست کارگزاری‌ها را نمی‌گیرد، نرخ بهره بانک‌ها برای شرکت‌های کارگزاری باقی مانده است!

ثابت گفت: «کارگزاری‌ها به‌عنوان شرکت‌های تسهیل‌گر و نوعی واسطه‌گری مالی، اعتبارات بانکی را به مشتریان خود منتقل می‌کردند؛ اکنون مشتریان نمی‌توانند سهمی بفروشند و کارمزدی بپردازند، اما نرخ بهره بانک‌ها برای شرکت‌های کارگزاری باقی مانده است. این موضوع هزینه مضاعفی به کارگزاری‌ها تحمیل می‌کند. البته مذاکراتی برای کاهش نرخ بهره و عدم تعلق جریمه انجام شده است.»

بازگشایی بازار سهام در مجموع به نفع صنعت کارگزاری است

ثابت ادامه داد: «بازگشایی بازار سهام در مجموع به نفع صنعت کارگزاری است. اما امیدواریم قبل از آن تمهیدات لازم برای مدیریت صحیح بازار اندیشیده شود.»

وقتی شرکت کارگزاری درآمدی نداشته باشد، شاید بر اساس سود انباشته یا کاهش هزینه مدتی دوام بیاورد، اما برای دوره‌های طولانی، هیچ تمهیدی دیده نشده است

دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که اگر تعطیلی بازار سهام طولانی شود، چه اتفاقی برای صنعت کارگزاری خواهد افتاد، هشدار داد: «در آن صورت، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های کارگزاری با مشکلات جدی مواجه شده و به سمت ورشکستگی سوق داده می‌شوند. وقتی شرکت کارگزاری درآمدی نداشته باشد، شاید بر اساس سود‌های انباشته یا کاهش هزینه‌ها بتواند مدتی دوام بیاورد، اما برای دوره‌های طولانی توقف فعالیت، هیچ تمهیدی دیده نشده است.»

هر کسب و کاری اگر ۳ ماه، ۶ ماه یا بیشتر بسته باشد با مشکل مواجه می‌شود و کارگزاری هم مستثنی نیست

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: «هر کسب و کاری اگر سه ماه، ۶ ماه یا بیشتر بسته باشد با مشکل مواجه می‌شود، زیرا هزینه‌ها سر جای خود باقی مانده و حتی افزایش شدیدی پیدا کرده و درآمد‌ها برای پرداخت هزینه‌های حقوق و سایر هزینه‌های عمومی و اداری کافی نیست.»

در شرایط فعلی برای کارگزاری‌ها عدم تعادل بین هزینه و درآمد رخ می‌دهد

ثابت ادامه داد: «طبیعتا در شرایط فعلی برای کارگزاری‌ها نیز عدم تعادل بین هزینه و درآمد رخ خواهد داد. در آن حالت، کارگزاری‌ها برای بقا و جلوگیری از ورشکستگی تلاش خواهند کرد که به تعدیل بیشتر نیرو، کاهش شدید فعالیت و تعطیلی دفاتر شعب منجر خواهد شد.»

به گزارش اقتصادران، مهلت دوم سازمان بورس برای افشای اثرات جنگ بر فعالیت شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، امروز(یکشنبه) تمام می‌شود. اما هنوز بخش زیادی از شرکت‌ها اطلاعیه‌ای منتشر نکرده‌اند و اطلاعیه‌های موجود هم ابهام را کم نکرده‌اند. به‌این‌ترتیب، تلاش دوم بورس برای شفاف‌سازی شرکت‌ها فعلا به نتیجه نرسیده و بازگشایی بازار همچنان در هاله‌ای از ابهام است.

بر این اساس باید گفت، با آغاز تنش‌های نظامی در منطقه و افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی، سازمان بورس از ناشران خواست مشخص کنند در صورت ادامه جنگ، چه تغییری در فعالیت‌شان ایجاد می‌شود. هدف این بود که سرمایه‌گذاران بتوانند اثر احتمالی جنگ بر زنجیره تأمین، صادرات، فروش، بیمه و ریسک عملیاتی شرکت‌ها را بدانند تا تصمیم‌گیری‌شان بر پایه اطلاعات واقعی باشد.

اما حالا که مهلت دوم رو به پایان است، کمتر از نیمی از شرکت‌ها اطلاعیه داده‌اند و بسیاری از همان اطلاعیه‌ها هم محتوای واضحی ندارند. نتیجه این است که بازار عملا در وضعیتی نیمه‌تعطیل گرفتار شده و سرمایه‌گذاران نمی‌دانند باید انتظار چه چیزی را داشته باشند.

افشاهایی کلی و بی‌فایده

این در حالی است که به باور کارشناسان، بیشتر اطلاعیه‌هایی که در سامانه کدال منتشر شده، بسیار عمومی و مبهم‌اند. در بسیاری از آن‌ها هم فقط نوشته شده «در حال حاضر تاثیر بااهمیتی بر عملکرد شرکت متصور نیست» بدون اینکه توضیح دهند چرا چنین نتیجه‌ای گرفته‌اند.

این نشان می‌دهد بخش زیادی از شرکت‌ها هنوز افشا را یک کار تشریفاتی می‌دانند، نه ابزاری برای اعتمادسازی. از سوی دیگر، برخی مدیران احتمالا از ترس واکنش منفی بازار سهام و افت قیمت سهم، تمایل ندارند اثرات واقعی را مطرح کنند. در نتیجه خروجی نهایی چیزی جز مجموعه‌ای از اطلاعیه‌های بی‌روح و غیرقابل تحلیل نیست.

ضعف ساختار و اجرا

ناکامی دوباره سازمان بورس در جمع‌آوری افشاهای باکیفیت نشان می‌دهد علاوه‌بر کم‌کاری شرکت‌ها، ساختار نظارتی هم مشکل دارد.  نخست اینکه الزام قانونی محکم و بازدارنده‌ای وجود ندارد. اگر فقط اخطار داده شود اما جریمه، تعلیق نماد یا محدودیت اجرایی در کار نباشد، بسیاری از ناشران دلیلی برای تعجیل در افشا نمی‌بینند.

علاوه بر این، بورس فرمی استاندارد برای گزارش اثرات جنگ تعریف نکرده است. بنابراین وقتی هر شرکت به سبک خودش بنویسد، اطلاعات قابل قیاس نمی‌شود و تحلیلگران هم نمی‌توانند از آن نتیجه‌گیری کنند.

در نهایت، بخشی از شرکت‌ها حتی ابزار یا نیروی تحلیلی لازم برای شناسایی دقیق اثرات جنگ را ندارند. این در شرایطی است که چنین بررسی‌هایی نیازمند واحد مدیریت ریسک فعال و مدل‌سازی مالی است، چیزی که در اغلب بنگاه‌ها هنوز جا نیفتاده است.

پیامدهای ادامه ابهام

تداوم وضعیت فعلی، چند پیام منفی برای بازار سرمایه دارد. نخست کاهش نقدشوندگی است که بر این اساسا باید گفت تا زمانی که نمادها بسته بمانند یا بازگشایی‌شان به تعویق بیفتد، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند دارایی خود را جابه‌جا کنند. این موضوع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در آینده برای ورود دوباره به بورس، ریسک نقدشوندگی بیشتری لحاظ کنند.

همچنین سرمایه‌گذاران بزرگ معمولا از راه‌های غیررسمی اطلاعات بیشتری می‌گیرند، اما سهام‌داران خرد تنها به همین اطلاعیه‌ها دسترسی دارند. وقتی افشا ناقص باشد، این گروه بیشترین آسیب را می‌بینند.

چه باید کرد؟

به باور کارشناسان، برای حل این وضعیت، چند اقدام ساده ولی ضروری، به شرح زیر می‌تواند موثر باشد:

– استانداردسازی گزارش‌ها: باید فرم واحدی برای افشای ریسک‌های جنگی تدوین شود؛ فرمی که شرکت در آن به‌صورت خلاصه و عددی توضیح دهد چه سهمی از درآمدش صادراتی است، چقدر به واردات مواد اولیه وابسته است، هزینه حمل‌ونقل یا بیمه تا چه حد تغییر کرده و در نهایت، اثر احتمالی بر سود شرکت در سناریوهای مختلف چیست.

– اعمال ضمانت اجرا: شرکت‌هایی که در موعد مقرر افشا ندهند، باید با تعلیق نماد، جریمه یا محرومیت از برخی مزایا روبرو شوند. این فقط جنبه تنبیهی ندارد، بلکه پیام جدیت نهاد ناظر را به بازار می‌رساند.

– آموزش و توانمندسازی: سازمان بورس می‌تواند با برگزاری وبینارها و انتشار نمونه‌های موفق از افشای صحیح، به مدیران مالی کمک کند تا گزارش‌‌های دقیق‌تر و کاربردی‌تر بنویسند.

– نقشه راه بازگشایی: اعلام یک زمان‌بندی شفاف برای بازگشایی تدریجی بازار، به کاهش اضطراب فعالان کمک می‌کند. مثلاً ابتدا صنایع کم‌ریسک‌تر باز شوند و سپس سایر گروه‌ها بعد از تکمیل افشاها وارد معاملات شوند.

در مجموع، ضرب‌الاجل دوم بورس برای افشای اثرات جنگ امروز به پایان می‌رسد، اما هنوز نیمی از ناشران سکوت کرده‌اند و نیمی دیگر هم گزارش‌هایی داده‌اند که جواب پرسش‌های اصلی بازار سهام را نمی‌دهد. این وضعیت، بازتابی از ضعف فرهنگی در افشای اطلاعات، نبود استاندارد مشخص و کم‌قدرتی ابزارهای نظارتی است.

اگر قرار است نقش بورس در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بلندمدت حفظ شود، باید افشا از حالت صوری به یک اصل واقعی در تصمیم‌گیری شرکت‌ها تبدیل شود. تا آن زمان، هم بازار و هم سهام‌داران در همان ابهامی خواهند ماند که امروز، ضرب‌الاجل دوم هم نتوانست از آن بیرونشان بیاورد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

به گزارش اقتصادران، بورس عامل گرانی یا تورم نیست. طی روزهای گذشته موضوعی جدید اما با سابقه مطرح شده آن هم بورس عامل گرانی است. اگر بخواهیم واقع بین باشیم در هیچ دوره‌ای بازار سرمایه عامل گرانی کالا و خدمات نبوده است و برعکس در بسیاری از موارد باعث شده که قیمت کالا و خدمات تعدیل شود. به بیان ساده‌تر نه‌تنها بورس تا امروز کالا و خدمات را گران نکرده است بلکه در برخی از موارد قیمت کالا و خدمات بورس کمتر از بازار آزاد بوده است مثال مشهود عرضه خودرو در بورس که متوقف شد.

از تابستان سال ۱۳۹۹ که با سقوط یک‌باره بورس تهران مواجه بودیم تا به امروز بارها با این موضوع که بورس عامل تورم و گرانی است مطرح شده؛ اما این بازار بارها توانسته سدی محکم در برابر تورم باشد و به حفظ سرمایه‌های مردم در شرایط تورمی کمک کند.

دوباره این روزها با افزایش‌ بی‌محابای کالا و خدمات، دوباره برخی عقیده دارند که بازار سرمایه عامل گرانی است؛ اما معاملات بازار سهام با شروع جنگ رمضان تعطیل شد و درحال حاضر تنها صندوق‌های درآمد ثابت، طلا و املاک باز هستند، البته صندوق املاک به تازگی کار خود را شروع کرده‌اند و پیش از این تنها صندوق‌های درآمد ثابت و طلا در بازار فعالیت می‌کردند.

صندوق‌های طلا یکی از پرکاربردهای صندوق‌های بازار سرمایه به حساب می‌آید و دارایی اصلی آن گواهی‌های سپرده طلا (سکه و شمش) و سایر ابزارهای مبتنی بر طلا است و افزایش قیمت طلا و دلار نیز تاثیر مستقیمی روی آنها دارد. البته به گفته بسیاری از تحلیلگران افزایش قیمت‌ها پیش از بازار خود را در صندوق‌ها نشان می‌دهد.

درحال حاضر طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر این دو صندوق‌ در بازار سرمایه فعالیت داشتند و از شنبه هفته جاری نیز صندوق‌ املاک کار خود را آغاز کرد، اما بازار سهام از نهمین روز اسفند ماه یعنی آغاز جنگ رمضان تا به امروز تعطیل بوده و قرار است به زودی معاملات سهام بازگشایی شود.

صندوق املاک نیز به تازگی کار خود را در بازار آغاز کرده، این صندوق با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد از سرمایه‌گذاران، در دارایی‌های ملکی مانند واحدهای اداری، تجاری و مسکونی سرمایه‌گذاری می‌کند و از محل اجاره‌بها یا فروش این املاک درآمد کسب می‌کند.

حال در چنین شرایطی برخی اعلام می‌کنند که بورس عامل افزایش قیمت و تورم است. بررسی سازوکارهای اقتصادی نشان می‌دهد که بازار سرمایه به صورت مستقیم نقشی در ایجاد تورم ندارد حتی می‌تواند از سرمایه‌ها در مقابل تورم محافظت نیز کند، به بیان ساده‌تر بازار سرمایه می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد کمک کند.

کارکرد بورس را می‌توان اینگونه توضیح داد که این بازار برای تامین مالی شرکت‌ها و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به سمت فعالیت‌های تولیدی ایفای نقش می‌کند. زمانی که شرکت‌ها به واسطه عرضه سهام یا افزایش سرمایه در بازار منابع مالی جذب می‌کنند می‌توانند این منابع را صرف تولید، نوسازی تجهیزات یا افزایش ظرفیت کنند که در نهایت این موضوع به رونق اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند. در چنین شرایطی نه پول جدیدی وارد چرخه اقتصادی می‌شود و نه حتی پولی چاپ می‌شود، بلکه با سرمایه‌های موجود از بازارهای غیر مولد سرمایه‌ها به سمت فعالیت اقتصادی هدایت می‌شود.

از سوی دیگر این روزها تنها امکان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی وجود دارد و خبری از سرمایه‌گذاری در بازار سهام نیست. در این شرایط اگر امکان سرمایه‌گذاری در بورس وجود نداشته باشد بخشی از نقدینگی ممکن است به بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو یا حتی کالاهای مصرفی و روزمره منتقل شود شرایطی که این روزها شاهد آن هستیم؛ بازارهایی که افزایش تقاضا در آنها می‌تواند به رشد سریع قیمت‌ها کمک به بیشتری کند. درنتیجه در چنین شرایطی فعال بودن بازار سرمایه و ابزارهای آن می‌تواند تا حد بسیاری به جذب نقدینگی و کاهش فشار و تقاضا در بازارهای مالی کمک کند.

بر همین اساس می‌توان گفت برای کنترل تورم و گرانی باید به سراغ ریشه‌های اصلی آن یعنی سیاست‌های پولی و مالی و حتی ساختارهای تولید رفت؛ چراکه بورس بیش از آنکه عامل گرانی باشد آینه تمام نمای اقتصاد کشور است.  از سوی دیگر ابزارهای بازار سرمایه چون صندوق طلا و صندوق املاک به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند با مبالغ و به صورت آینده‌گرایانه در بازارهایی چون طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنند. سودسازی این سرمایه‌ها باتوجه به نرخ مسکن و  دلار   و  طلاست و سرمایه‌گذاران   می‌توانند   از   مبالغ   بسیار کم    نیز سود  ببرند.

ازسوی دیگر مدیران این صندوق‌ها از ترکیب دارایی متفاوتی استفاده می‌کنند به همین دلیل این صندوق‌ها نمی‌توانند عامل گرانی در بازارها باشند و تنها می‌توانند آینده سرمایه‌ها را تضمین کنند. البته سود و زیان دو روی یک سکه سرمایه‌گذاری کنند و ممکن است هر سرمایه‌گذاری یک زیان نیز داشته باشدو به‌طور کلی می‌توان گفت که این تصور که بازار سرمایه عامل اصلی گرانی است اشتباه است.

چرا  که بازار سرمایه   و  سایر بورس‌ها شامل بورس انرژی و کالا طی این مدت عملکردی شفاف داشته‌اند و در بسیاری از موارد کالاهای عرضه شده در این بورس‌ها قیمتی بسیار از پایین‌تر از بازار داشته‌اند در نتیجه می‌توان گفت که بازار سرمایه و ابزارهای آن به افزایش شفافیت اقتصادی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد کمک می‌کنند و درنهایت می‌توانند نقشی فعال در ثبات اقتصادی کشور داشته باشند.

به گزارش اقتصادران، در جلسه امروز شورای‌عالی بورس، تصمیم‌گیری در خصوص بازگشایی بازار سهام به پایان هفته موکول شد.

به گزارش اقتصادران، بازار سرمایه ایران در هفته گذشته روزهای متفاوتی را پشت سر گذاشت. معکوس شدن جریان نقدینگی حقیقی در بازار و همچنین افزایش چشمگیر ارزش معاملات در گروه‌های فعال در بورس، باعث شد تا بار دیگر بازار سرمایه عرصه توجه فعالان اقتصادی قرار گیرد.

افزایش تعداد افشای شرکت‌های بورسی و اظهارنظر مسوولان سازمان درخصوص احتمال بازگشایی نمادها نیز از جمله مواردی بود که نشان از احتمال بازگشت معاملات به روند عادی خود طی روزهای آینده می‌داد. اگرچه این بازگشایی طبق آخرین اطلاعیه سازمان به تعویق افتاد اما به نوعی آمادگی ارکان بازار برای شروع معاملات را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر انتشار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از روند تورم در اقتصاد کشور و تشدید انتظارات تورمی نیز بر دامنه تغییر مسیر سرمایه‌ها و افزایش تحرکات مالی سرمایه‌گذاران افزود به طوری که ارزش معاملات در گروه‌های فعال در بازار به محدوده‌های قبل از جنگ تحمیلی بازگشت و انتظارات درخصوص ایجاد تغییرات و خروج بازارها از رکود را افزایش داد.

خروج سنگین پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت

هفته گذشته بازار سرمایه در گروه صندوق‌های درآمد ثابت شاهد افزایش معنادار ارزش معاملات بود به طوری که میانگین ارزش معاملات در این گروه به رقم حدودا ۲۷‌هزار‌میلیارد تومان رسید. از طرف دیگر آمار معاملات هفتگی در این صندوق‌ها حکایت از قدرت گرفتن فروشندگان حقیقی داشت و در نتیجه طی هفته گذشته در مجموع ۱۲‌هزار و ۴۲۲‌میلیارد تومان خالص سرمایه حقیقی از این صندوق‌ها خارج شد.

خروج سرمایه از فیکس اینکامها و ورود به بازارهای دیگر که در سایه جنگ تاکنون در رکود به سر می‌بردند، می‌تواند نشان از شروع خارج شدن این بازارها از رکود از یک سو و کاهش ریسک‌ها از سوی دیگر باشد؛ مساله‌ای که طی روزهای آینده با شفاف‌تر شدن جریانات سیاسی و نظامی و جهت‌گیری‌های اقتصادی مشخص‌تر خواهد شد.

صندوق‌های طلا در اوج قیمتی

در گروه صندوق‌های طلای بورسی نیز پس از هفته‌ها رکود معاملاتی و فریز نسبی قیمتی، طی هفته گذشته صندوق‌های طلا همسو با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، روزهایی صعودی را به ثبت رسانده و سقف قیمتی بهمن ماه را پشت‌سر گذاشتند. این روند با وجود افت نرخ اونس در بازارهای جهانی طی شد.افزایش محسوس ارزش معاملات در این گروه نیز میانگین ارزش روزانه معاملات آن طی هفته گذشته را به رقم بیش از ۱۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان رساند. صندوق‌های طلا پس از هفته‌ها خروج سرمایه، طی هفته گذشته ورود پول حقیقی به ارزش ۷‌هزار و ۴۴۶‌میلیارد تومان را نیز تجربه کردند.به نظر می‌رسد افزایش چشمگیر قیمت دلار در روزهای آینده، با وجود کنترل قیمتی حاکم بر بازار، قیمت واحدهای صندوق‌های طلای بورسی را در همان محدوده‌های تجربه شده طی هفته گذشته حفظ کند، مگر آنکه بازارهای جهانی شاهد افت قیمتی چشمگیر در نرخ اونس در طول روزهای آینده باشند.

همسویی صندوق‌های نقره با دیگر گروه‌ها

در مجموع می‌توان گفت رشد قیمتی حاصل شده در گروه‌های طلایی و نقره‌ای بازار در روزهای گذشته تنها تحت‌تاثیر عامل افزایش نرخ ارز در بازار داخل اتفاق افتاد اما با توجه به وجود فروشندگان پرقدرت در معاملات این روزهای این صندوق‌ها، نشان می‌دهد سرمایه‌های بزرگ‌تر همچنان مترصد شرایطی بهتر برای ورود به معاملات هستند و با توجه به اخبار سیاسی و نظامی، بازارهای فیریکی یا با ریسک پایین‌تر را برگزیده‌اند.

به عقیده برخی کارشناسان، در هفته گذشته بازار سرمایه متاثر از افزایش انتظارات تورمی که تحت تاثیر انتشار گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی رخ داد، شاهد تغییرات گسترده در مسیر حرکتی سرمایه‌ها و افزایش ارزش معاملات بود. همچنین اخبار متفاوت درخصوص بازگشایی نمادها نیز بر افزایش توجهات به بازار افزود اما ذکر این نکته لازم است که تداوم ریسک‌های سیاسی- نظامی، با وجود آتش بس موجود و تشدید نسبی فشارهای اقتصادی در سایه تحریم‌ها، همچنان عاملی تعیین‌کننده در تردید سرمایه‌ها برای حضور در بازار خواهد بود.

از این رو به نظر می‌رسد سازمان بورس جدا از ایجاد شرایط مساعد برای بازگشایی نمادهای بورسی، مترصد فرصتی مناسب به لحاظ میزان ریسک‌ها در جهت کنترل هیجانات منفی احتمالی و جلوگیری از خروج گسترده سرمایه‌های حقیقی است. به همین منظور نیز به دنبال افزایش ارزش معاملات بازار در هفته گذشته، از این هفته معاملات در صندوق‌های املاک نیز بازگشایی شده و سیاستی گام به گام جهت تعمیق بازار و ایجاد رونق معاملاتی به منظور بازگشایی موفقیت‌آمیز نمادها در روزهای آینده، توسط سازمان دنبال می‌شود.

به گزارش اقتصادران، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر آمادگی فنی برای بازگشایی بازار سهام، اعلام کرد که شفافیت اطلاعاتی ناشران و مشخص‌شدن ابعاد سیاست‌های حمایتی دولت دو شرط برای بازگشایی این بازار است و البته هماهنگی‌های نهایی هم باید صورت بگیرد.

صیدی در نشست مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بازگشایی بازار سهام وظیفه ذاتی ماست و این موضوع هم‌چنان در اولویت پیگیری ما قرار دارد.

وی افزود: از هفته‌های گذشته جلسات متعددی برای بررسی سناریو‌های مختلف بازگشایی بازار سهام برگزار کرده‌ایم و حتی تا شب گذشته نیز بررسی‌ها ادامه داشته تا مشخص شود بازار با چه ترتیبی و در چه شرایطی بازگشایی شود.

صیدی با اشاره به پیچیدگی‌های موجود در بازار سرمایه گفت: بازار سهام فقط به خودِ سهام محدود نمی‌شود و موضوعات مربوط به ابزار‌هایی مانند اوراق مشتقه و صندوق‌های سهامی نیز باید در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شوند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تأکید بر مساله شفافیت اطلاعاتی، افزود: مهم‌ترین چالش فعلی ما موضوع افشاست. شرکت‌ها باید حداقل اطلاعات لازم را ارائه دهند تا سهام‌داران بتوانند پس از بازگشایی بازار سهام تصمیم‌گیری کنند.

انتظار برای بسته حمایتی دولت

وی با اشاره به اثرگذاری سیاست‌های کلان اقتصادی بر بازار سهام، گفت: اگر بخش واقعی اقتصاد فعال نباشد، بخش مالی نیز نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد.

صیدی افزود: در صورت ابلاغ بسته سیاستی-حمایتی دولت برای کسب‌وکارها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی، ناشران می‌توانند آثار آن را محاسبه و افشا کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: علاوه بر مسائل اقتصادی، ملاحظات محیطی نیز در بازگشایی بازار سهام باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: از نظر فنی هرچه بازگشایی زودتر انجام شود، بهتر است، اما این موضوع به جمع‌بندی نهایی برخی مراجع بیرون از بازار نیز بستگی دارد.

صیدی درباره دامنه نوسان نیز گفت: دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ برخی بر حفظ دامنه فعلی تأکید دارند و برخی دیگر تغییر آن را برای کنترل هیجانات ضروری می‌دانند و بررسی‌ها در این باره ادامه دارد.

برنامه‌های تأمین مالی و بازسازی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین مالی افزود: تأمین مالی شرکت‌های بزرگ و کوچک حتی در ایام تعطیلات نیز ادامه داشته و ابزار‌های جدیدی برای این منظور پیش از این طراحی شده است.

صیدی ادامه داد: همچنین طرح ایجاد صندوق بازسازی برای صنایع آسیب‌دیده از جمله فولاد و پتروشیمی تهیه شده و با طی شدن مراحلی از جمله آماده شدن امیدنامه و برنامه‌های اجرایی شرکت‌ها، عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: این صندوق می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای تأمین مالی مورد نیاز بازسازی را از طریق مشارکت مردم و نهاد‌های مالی تأمین کند.