به گزارش اقتصادران، واعظ مهدوی، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، گفت: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته است، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان مبتنی بر بازار آزاد و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان انتخاب کنند، دست بردارد. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود و دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.
در این دولت و دولت گذشته، کاهش ارزش پول ملی رخ داد
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه و نظریه پرداز طرح اقتصاد سلامت، با تاکید بر اینکه مهم ترین برنامه ای که وزیر اقتصاد منتخب باید در دستور کار قرار دهد، حفظ ارزش پول ملی است که به عنوان یک خط مشی کلان مهم، در سیاستهای کلی هم قید شده است، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتصاددانان جهان بر این موضوع وفاق نظر دارند که وظیفه مهم دولتها و بانکهای مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. متاسفانه ما شاهد بودیم در این دولت و دولت گذشته، با حذف ارز ترجیحی، عملا کاهش ارزش پول ملی رخ داد و در دولت فعلی هم وزیر اقتصاد قبل، پیش از انتخاب شدنش و همچنین مشاورین اقتصادی دولت و رئیس جمهور بر یک استراتژی غلطی تاکید داشتند و با حذف ارز نیمایی و به قول خودشان نزدیک کردن ارز نیمایی به ارز آزاد، زمینه های افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را فراهم کردند.
وی افزود: در نتیجه اجرای این سیاست، قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرده و مردم و کسانی که پس اندازهای کوچکی داشتند بسیار نگران حفظ سرمایه های خود شدند و به بازار کاذبی روی آورده و طلا و ارز می خرند و به جای اینکه سرمایه هایشان در خدمت تولید و یا در بانکها برای تامین سرمایه تولید باشد، به صورت سرمایه های راکد و متوقف و بلااستفاده در خانه ها، به صورت ذخایر طلا، اسکناس و ارز درآمده و از سوی دیگر بار مالی بسیار سنگین تورمی را بر خانواده ها تحمیل کرده و افزایش قیمت کالاها روز به روز رخ می دهد. هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کرده و افقهای سرمایه گذاری و تولید که شعار مورد توجه مقام معظم رهبری است، به شدت مخدوش شده.
افزایش ۵۰درصدی نرخ ارز، ثمره سیاست غلط اصالت بخشیدن به بازار سیاه است
شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت هستیم
آثار سوء سیاست اقتصادی شش ماه گذشته، برای مجلس و خود دولت هم روشن شده
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، به میزان حدود ۵۰درصد در طول شش ماهه تشکیل دولت جدید، ثمره سیاست غلطی بود که بر محور اصالت بخشیدن به بازار سیاه و رانتی که ارز فروشها از آن بهره مند می شوند قرار داشت، گفت: اجرای این سیاست، به زیان بسیاری از گروه های حقوق بگیر و دستمزد بگیر، کارمندان، بازنشسته ها، پزشکان، استادان دانشگاه منجر شد و در نتیجه آن شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت جوانان، نخبگان، اساتید دانشگاه و نیروی انسانی هستیم و با شدید شدن مشکل مسکن شده به نحوی که عملا امیدها برای مسکن دار شدن ، روز به روز از بین می رود. سفره مردم متاسفانه محدودتر و محدودتر می شود. اینها همه عواقب سیاستی بود که در شش ماه گذشته اجرا شد و با توجه به اینکه تقریبا آثار سوء این سیاست برای مسئولین، مجلس و خود دولت هم روشن شده، انتظار می رود در انتخاب وزیر اقتصاد بعدی و در وهله بعد، ترکیب تیم اقتصادی دولت تحول و اصلاحی رخ دهد و دولت از اجرای سیاستهای نئولیبرالی و اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد.
انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد
واعظ مهدوی تاکید کرد: انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد و از اینکه بخواهد درآمدش را از محل افزایش نرخ ارز کسب و کسری بودجه را جبران کند، بپرهیزد. مطالعات مختلفی که در سازمان برنامه انجام شده، نشان می دهد هر یک ریالی که دولت از محل فعالیتهای کاذب، نظیر افزایش نرخ ارز به دست می آورد، با ضریب ۳٫۲ تا ۳٫۵ برابر، مستقیما کسری بودجه دولت افزایش می یابد و بار مالی به خود دولت تحمیل می شود. تنها یک محاسبه سریع نشان می دهد در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بار مالی ناشی از افزایش هزینه طرح های عمرانی، شامل سیمان، آهن، آجر و اجرای طرح های عمرانی، برای دولت ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که نشان می دهد از این مسیر، افزایش درآمدی برای دولت حاصل نمی شود، یعنی علاوه بر اینکه به مردم و کارگزان زیان می رسد و از تورم آسیب می بینند، جرم و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا می کند، خود دولت هم زیان می بیند. بنابراین این سیاست درستی نیست و دولت باید اساس سیاستهای خود را بر جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت از تولید، به نحوی که کارخانجات و صنایع جدیدی در کشور شکل گیرد و با درآمد خود مالیات بپردازند تا درآمد دولت که درآمد سالم نظام اجرایی و نظام دولتهایی که دارای حکمرانی خوب است، افزایش است.
وزیر اقتصاد مسیر فعلی کسب درآمد کاذب دولت از واسطه گری را متوقف کند
وی اظهارداشت: سیاستهای وزیر اقتصاد باید در جهت رشد تولید شکل گیرد و بتواند مسیری که اکنون کسب درآمد دولت از محل درآمدهای کاذب، واسطه گری و رقابت با بخش خصوصی، فروش ارز، واردات کالا انجام می شود را متوقف کند. درآمد دولت که وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تامین آن است، باید منحصرا از وادی واردات تامین شود. جرایم برای بازدارندگی است و نه برای کسب درآمد دولت. دولت باید انجام فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند و از فعالیتهای اقتصادی مولد، مالیات بگیرد و آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، ارائه خدمات و رفاه مردم کند. بنابراین وزارت اقتصاد باید نظام درآمدی دولت را تنظیم کند و به سمت درآمدهای سالم، رشد تولید و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت حرکت کند. باید منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی تغییر یابد. باید عرصه اقتصادی کشور به نحوی تغییر کند که سود اقتصادی تولید بیشتر از سود واسطه گری مالی و اقتصادی باشد و همه اینها وظیفه وزارت اقتصاد است.
دولت دست از حمایت از رانت خواران بردارد
واعظ مهدوی اضافه کرد: امیدواریم وزیر اقتصادی انتخاب شود که این مسائل را درک کند و ضمن اعتقاد به آنها، به اجرای این سیاستها اهتمام داشته باشد. رئیس جمهور محترم، بارها عنوان کرده که من از موضوعات اقتصادی اطلاعی ندارم، بنابراین وقتی در این حیطه تخصیصی ندارند، باید به کارشناسان زبده این حوزه که خط مشی و جهت دهی آنها حمایت از نیروی کار و تولید است، مراجعه کنند. کارمندان، اساتید دانشگاه، پزشکان، کارگران و بازنشسته ها همه گروه هایی هستند که سرمایه شان کارشان است، باید سمت و سوی اقتصادی دولت، حمایت از تولید و حمایت از نیروی کار باشد و دست از حمایت از رانت خواران، سرمایه داران و کسانی که از محل افزایش نرخ ارز و واسطه گری مالی و تغییر قیمت طلا و ارز و نظایر اینها، سودهای کلان کسب می کنند، بردارد و ارزش پول ملی را ارتقا دهد.
رئیس جمهور به شعارهای اولیه خود برگردد
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید سیاست محوری دولت، افزایش ارزش پولی ملی و تولید محوری در اقتصاد، حمایت از تولید محوری و بخش مولد و نیروی کار باشد، گفت: متاسفانه شاهد بودیم که سیاست حفظ ارزش پولی، تولید محوری در اقتصاد و حمایت از تولید و آنها که با دستمزدشان و توان کار و دانش و تعلیم و تربیت زندگی می کنند در شش ماه گذشته مخدوش بوده و در وزارت اقتصاد به آن توجهی نمی شده است. حتی در بانک مرکزی و سایر بخشهای دولت هم به آن توجهی نمی شود. تیم اقتصادی دولت باید برای این اهداف سازماندهی شود، اهدافی که شعارهای اولیه آقای رئیس جمهور بود و مردم هم با اطمینان نسبت به دفاع ایشان از این مفاهیم و شعارها به ایشان رای دادند. رئیس جمهور باید به این شعارها برگردد. اینها باید میثاق دولت و ملت باشد و شاید تجلی بخش مهمی از این میثاق در انتخاب وزیر آینده اقتصاد باشد.
با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، ممکن است بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج شود
مدیرعامل بنیاد هاسب با بیان اینکه خطرناک ترین و نگران کننده ترین مصادیق این سیاستهای ارزی و اصالت دادن به نرخ بازار سیاه ارز را در حوزه پزشکی شاهد هستیم، توضیح داد: ارز تجهیزات پزشکی که تاکنون با نرخ ترجیهی تخصیص داده می شده، ظاهرا تصمیم گرفته شده به ارز آزاد تبدیل شود. که به این معنا است که قیمتها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. کارشناسان مختلف آثار این افزایش قیمتها را که بسیار نگران کننده است، بر شمرده اند. اکنون وقتی به آزمایشگاه ها مراجعه می کنند کمتر از ۲۵ درصد هزینه آزمایش آنها توسط بیمه پرداخت می شود، در حالی که اگر افزایش قیمت کیت و لوازم آزمایشی رخ دهد، این ۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش می یابد و شاید صفر شود و عملا بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج می شود.
هزینه هایی که برابر خواهند شد!
تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا ۱۰ میلیارد تومان هم برآورد شده
واعظ مهدوی گفت: هزینه اِستِنت قلب (فنرگذاری)، پروتزهای زانو، پروتزهای کمر و سایر تجهیزات پزشکی بسیار افزایش می یابد و تا ۱۰ برابر بالا می رود. تعمیر تجهیزات پزشکی بسیار پرهزینه می شود. تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا ۱۰ میلیارد تومان هم برآورد شده و روشن است که هزینه خرید آنها به کجاها می رسد. این خطر بسیار مهمی است که هم بیمه ها توان پرداخت نخواهند داشت و هم بر دوش مردم فشار مضاعفی تحمیل می شود و کسانی که بیمه ندارند هم به طریق اولی و مضاعف تحت فشار قرار می گیرند.
شاهد افزایش های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی و گاه بیشتر دارو هستیم
یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، نمی توانند دارو هایشان را بخرند
دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد
وی با بیان اینکه قیمت دارو نیز به شدت افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی و گاه بیشتر هستیم، افزود: بر اساس گزارشهای موجود تا یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، وقتی با قیمت نسخه مواجه می شوند، به طور کلی دارو را تهیه نمی کنند. وقتی بیماری این افراد معالجه نمی شود، دچار انواع ضایعات می شوند. جواب اینها را در دنیا و آخرت، چه کسی باید بدهد!؟ این افزایش قیمتها در حوزه پزشکی و سلامت، منجر به مرگهای زودرس و قابل اجتناب، معلولیتها و آسیبهای اجتماعی می شود و مسئولیت همه اینها با آنها است که این گونه تصمیمات غیرمردمی و نابخردانه را در کشور می گیرند. به سهم خود، امیدوارم دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه و بازار قاچاق و سیاست خصوصی سازی کاذب و بازار محوری کاذب و نادرست دست بردارد.
برخی گزینه های مطرح شده برای وزارت اقتصاد، ادامه راه اشتباه گذشته است
واعظ مهدوی ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، تصریح کرد: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته هستند، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان بازار آزاد و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان انتخاب کنند، دست بردارد. بانک مرکزی به صراحت اعتراف کرده که ارزی که در بازار آزاد وجود دارد، مورد استفاده قاچاقچیان و یا آنها است که سفرهای خارجی دارند. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود. دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.
مردم نمی توانند تورم ۴۰ و ۴۵ درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند
وی با تاکید بر اینکه دولت محترم باید بداند که مردم نمی توانند تورم ۴۰ و ۴۵ درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند، به تورم بالای ۳۰ و ۴۰ درصد در ایران برای بیش از ۴ سال گذشته اشاره کرد و گفت: این وضعیت برای گروه های فقیر، مستضعفان، نیروی کار و کارگران قابل تحمل نیست. استخوانهای آنها زیر فشار چنین تورمی در حال شکستن است. کمکهایی نظیر یارانه کالاها و کالا برگ هم نمی توانند جبران کننده این افزایش قیمتها و فشار اقتصادی باشد. همه نیازهای خانوارها با کالا برگ که تامین نمی شود نمی توان با کالابرگ مسکن و جهیزیه تهیه کرد.
دولت از سیاستهای تورمی دست بردارد
این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه اقتصاددانان تورم را بزرگترین دشمن فقرا و دستمزد بگیران و مالیات ناحقی می دانند که ثروتمندان به فقرا تحمیل می کنند، افزود: دولت باید از سیاستهای تورمی دست بردارد و مهار تورم را در دستور کار قرار دهد. نرخ ها و نرخ ارز را تثبیت و از تولیدکننده ها حمایت کند. ارز حاصل از فروش نفت متعلق به کل ملت و ثروت ملی ما است. نباید آن را برای قاچاقچی ها و آنها که سفر خارج از کشور می کنند و هزینه های تفننی دارند منحصر کند. باید ارز حاصل از نفت مانند ریال، بودجه بندی شود و برای بخشهای مختلف سهمیه تعیین شود و نظارت کند که محصولات تولیدی با قیمت ارزان در اختیار جامعه قرار گیرد، تورم کاهش پیدا کند و قدرت خرید نیروی کار حفظ شود و در نتیجه آن ارزش پول ملی افزایش یابد. باید وزیر اقتصادی انتخاب شود که به این سیاستها متعهد باشد.
دیدگاهتان را بنویسید