به گزارش اقتصادران، چند هفتهای است که میزان شیوع بیماری آنفلوآنزا در کشور رشد چشمگیری پیدا کرده و باالطبع فشار سنگینی بر نظام سلامت و خانوادهها وارد شده است. یکی از بزرگترین چالشهایی که در زمان شیوع یک بیماری ایجاد میشود، بحث هزینهها و دسترسی به خدمات درمانی است. طی چند روز اخیر که این بیماری به اوج خود رسیده، قیمت واکسن و دیگر داروهای مربوط به آنفلوآنزا نیز در بازار سر به فلک کشیده و بسیاری از خانوادهها را مضطرب و نگران کرده است. بررسیها نشان میدهد که قیمت واکسن آنفلوآنزای خارجی در بازار به بیش از یکمیلیون تومان رسیده و دیگر داروها مانند اسپری بینی ۵۰۰هزار تومان، شربت درمان سرفه و گلو درد ۲۰۰هزار تومان و برخی قرصها حداقل ۲۰۰هزار تومان شده است. البته باید گفت که قیمت داروهای ایرانی به نسبت نمونه خارجی کمتر است اما بسیاری از خانوادهها بهدلیل عدم اعتماد به تولید داخل و کیفیت پایین برخی از آنها که از استانداردهای بینالمللی برخوردار نیستند از داروهای ایرانی استقبال نکرده و این مساله اوضاع را پیچیدهتر کرده است. در کنار این موارد هزینه پذیرش، ویزیت پزشک، بستری و مراقبت از بیمار نیز وجود دارد که خانوادهها را در شرایط فعلی تحت فشار شدیدی قرار میدهد. از سوی دیگر بحث بیمه نیز مطرح است. بسیاری از افراد مخصوصا طبقات محروم و پایین جامعه که از پوشش بیمه برخوردار نیستند نشاندهنده تبعیض در بطن جامعه است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح میشود که باتوجه به قیمت گزاف داروها و عدم دسترسی کامل به خدمات پزشکی و بیمه، چه بر سر خانوادهها از جمله خانوار محروم میآید؟ نظارت ضعیف و عدم توجه مسوولان نسبت به این قضیه باعث شده که درمان یک بیماری آن هم در شرایطی که آمار فوتیهای ناشی از آنفلوآنزا به ۱۰۱تن رسیده، به یک حسرت تبدیل شود.
تاثیر شیوع بیماری بر زندگی جاری مردم
بحران روانی در نتیجه پاندمی
آبروشن افزود: شیوع یک بیماری واگیردار، به ویژه در مقیاس یک پاندمی به عنوان یک استرسور مزمن اجتماعی و روانی عمل کرده و طیف وسیعی از بحرانهای روانی را در افراد برمیانگیزد. از منظر روانشناسی اجتماعی، هسته اصلی این بحرانها ناشی از عدم قطعیت ساختاری و تهدید ادراک شده نسبت به بقاست. اولین و شایعترین واکنش، اضطراب سلامت است که با ترس مداوم از ابتلا، نگرانی درباره سرایت به عزیزان و وسواس فکری در مورد رعایت پروتکلهای بهداشتی همراه است. علاوه بر موارد ذکر شده محدودیتهای اجتماعی نظیر قرنطینه و فاصله فیزیکی به طور مستقیم منابع حمایتی اجتماعی را تضعیف کرده و منجر به افزایش حس تنهایی و در موارد شدیدتر افسردگی بالینی میشود. بحرانهای اقتصادی ناشی از اختلال در زنجیره حیات شغلی استرس مزمن مالی را تحمیل میکند که ارتباط مستقیمی با افزایش اختلالات خواب و تحریکپذیری دارد. در نهایت شاهد پدیدهای به نام تابآوری روانی کاهش یافته خواهیم بود.
دومینوی بحران
این جامعهشناس به مساله هزینههای بالای درمان اشاره کرد و آن را بحران چندوجهی خواند. او دراینباره تشریح کرد: از منظر جامعهشناسی فقر و نابرابری، خانوادههایی که فاقد منابع مالی لازم برای تامین درمان، واکسن و اقلام حمایتی دوران بیماری هستند را در معرض یک بحران چندوجهی قرار میدهد که پیامدهای آن هم ساختاری و هم فردی است. در گام نخست، این خانوادهها دچار کاهش شدید سرمایه سلامت میشوند. این وضعیت منجر به نرخ بالاتر ابتلا، شدت بیشتر علائم بیماری و افزایش نرخ مرگومیر میشود که خود به تشدید هرچه بیشتر بیثباتی خانواده دامن میزند. فقدان توانایی برای تهیه اقلام اولیه مانند مواد غذایی مغذی یا داروهای بدون نسخه مستقیما اثربخشی درمانهای اصلی را کاهش میدهد. در سطح اجتماعی این امر منجر به تضعیف اعتماد عمومی به سیستمهای حمایتی دولتی میشود زیرا نابرابری در دسترسی به حق سلامت به وضوح مشاهده میگردد.
آبروشن در ادامه گفت: در بلندمدت، این خانوادهها به سمت بحران ساختاری عمیقتر سوق داده میشوند. این مسیر معمولا به زنجیره فقر منتهی میشود زیرا هزینههای درمان پیشبینی نشده، داراییهای اندک خانواده را مصرف کرده و آنها را وادار به خروج از بازار کار یا فروش داراییها میکند. از سوی دیگر کودکان در این خانوادهها در معرض محرومیت رشدی قرار گرفته و سرمایه انسانی آیندهشان به شدت آسیب میبیند. در نهایت، این تجربه میتواند منجر به ازهم گسیختگی نهاد خانواده به واسطه فشارهای اقتصادی و بار روانی بیماریهای درماننشده شود و نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی موجود را به نابرابریهای حیاتی مرگ و زندگی تبدیل کند. وی ادامه داد: فشار اقتصادی ناشی از هزینههای بهبود و درمان بیماری، تاثیرات مخربی بر زندگی روزمره افراد و خانوادهها دارد که فراتر از صرف پرداخت صورتحسابهای پزشکی است. این فشار که اغلب به عنوان فاجعه مالی پزشکی شناخته میشود ابتدا منجر به تغییر اولویتهای بودجهای میشود. منابعی که باید صرف خوراک باکیفیت، آموزش یا پسانداز میشد ناگزیر صرف درمان میشود. این تقلیل منابع به طور مستقیم بر کیفیت تغذیه و محیط زندگی تاثیر منفی میگذارد. در زندگی روزمره این امر به کاهش مشارکت اجتماعی میانجامد زیرا افراد برای کاهش هزینهها از فعالیتهای تفریحی خارج میشوند. همچنین، استرس مداوم مالی منجر به افزایش فرسودگی شناختی و کاهش بهرهوری شغلی میشود. در نهایت این فشار، فضای روانی خانه را آکنده از نگرانی میکند و روابط بین فردی را متشنج میسازد زیرا تصمیمگیریهای روزمره تحتشعاع ترس از بدهیهای آینده قرار میگیرد.
دسترسی نابرابر به خدمات پزشکی و درمانی
این جامعهشناس بیان کرد: دسترسی نابرابر به درمان و خدمات پزشکی که خود ناشی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی عمیقتر است، پیامدهای مهلکی برای فرد و ساختار کلان جامعه دارد. در سطح خرد، این مساله مستقیما بر طول عمر، کیفیت زندگی و نهایتا نرخ مرگومیر تاثیر میگذارد. خانوادههای کمبضاعتتر به دلیل تاخیر در تشخیص یا عدم دسترسی به درمانهای پیشرفته با شدت بیماری بالاتر و پیامدهای مزمن بیشتری روبهرو هستند. این امر منجر به تولید مجدد نابرابریها میشود چرا که ناتوانی جسمی ناشی از بیماری، توانایی کسب درآمد را کاهش داده و خانواده را به سمت فقر سوق میدهد.
یک شکست سیستمی
آبروشن تصریح کرد: از سوی دیگر اگر این روند ادامه یابد جامعه دچار کاهش سرمایه انسانی و افت بهرهوری کلی خواهد شد. این نابرابری سلامت شکافهای طبقاتی را عمیقتر کرده و همبستگی اجتماعی را از بین میبرد. افراد حس میکنند سیستم، آنها را به دلیل موقعیت اقتصادیشان مجازات میکند که این امر منجر به کاهش اعتماد و افزایش نارضایتیهای مدنی و سیاسی میشود. در نتیجه جامعهای با نابرابری شدید در سلامت، جامعهای با ثبات اجتماعی و اقتصادی پایینتر خواهد بود. عدم دسترسی حتی به ابتداییترین اقدامات پیشگیرانه و درمانی مانند واکسن و دارو، یک شکست سیستمی با عواقب گسترده برای نظام سلامت و جامعه است. این نقص منجر به افزایش بار بیماریها میشود. بیماریهای قابل پیشگیری مجددا شیوع یافته و بار سنگینی بر دوش اورژانسها و بیمارستانها تحمیل میکنند که اغلب با منابع محدود اداره میشوند. او معتقد است: هزینههای درمان موارد پیچیده و پیشرفته که از عدم درمان اولیه ناشی شدند به مراتب بالاتر از هزینههای پیشگیری است و این موضوع نظام مالی سلامت را به ورطه ورشکستگی میکشاند. از لحاظ پیامدهای اجتماعی شاهد بازگشت بیماریهای ریشهکن شده، کاهش ایمنی جمعی و افزایش نوسانات اپیدمیولوژیک خواهیم بود. این شکست بهویژه در میان طبقات محروم، اعتماد عمومی به توانایی دولت در حفظ سلامت شهروندان را به شدت تضعیف کرده و میتواند منجر به بحرانهای بهداشت عمومی مکرر شود.
ساختار نابرابر سلامت
این جامعهشناس افزود: ارزیابی من از وضعیت فعلی نظامهای سلامت در مواجهه با نابرابری اقتصادی بر دو نکته استوار است. نکته اول تقویت ساختار نابرابر سلامت است زیرا دسترسی غیرعادلانه به دارو و واکسن چالش سلامت را از نیاز پزشکی به بحران مالی تغییر میدهد. این مساله یک چرخه معیوب ایجاد میکند که فقر را تشدید میکند زیرا هزینههای درمانی افراد کمبضاعت، آنها را عمیقتر در فقر فرو میبرد. این وضعیت مستقیما با مفهوم سلامت اجتماعی در تضاد است. ناگفته نماند که دسترسی نابرابر منجر به فرسایش شدید سرمایه اجتماعی و بیاعتمادی عمومی نسبت به توانایی سیستم برای تامین عدالت میشود. این شکاف بحران اعتماد ایجاد میکند و اجرای سیاستهای بهداشت عمومی آتی را در آینده با چالشهای جدی روبهرو خواهد کرد. نکته آخر، آسیب به سلامت عمومی است. عدم واکسیناسیون کامل و تامین ناکافی دارو، کشور را در برابر موجهای جدید بیماری آسیبپذیر نگه میدارد. این چالش بار سنگین مالی بر بیمارستانها تحمیل کرده و منجر به افزایش هزینههای درمان میشود که بسیار گرانتر از هزینههای پیشگیری اولیه است.
