برچسب: هزینه درمان

به گزارش اقتصادران، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی گفت: من بارها این موضوع را هشدار داده‌ام و باز هم هشدار می‌دهم و این هشدارها باعث شده که فعلاً در خصوص تصمیم‌گیری، تامل بیشتری صورت گیرد. دولت هیچ برنامه و هیچ منابعی برای جبران مابه‌التفاوت حذف ارز دولتی ندارد.

وی ادامه داد: ما یک تجربه تلخی به نام دارویار داریم، همین امروز در وزارت بهداشت، ابر بدهکار حوزه دارو، بیمه‌ها هستند. در طرح دارویار با توجه به اینکه حذف ارز دارویی اتفاق افتاد و بیمه‌ها باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند امروز می‌بینیم که داروخانه‌ها از آوردن داروهایی که تکلیف بیمه است، برای پرداخت مابه‌التفاوت آن اجتناب می‌کنند، زیرا زمان زیادی می‌طلبد تا بیمه به تعهداتش عمل کند و چه بسا این زمان بیش از یک سال زمان می‌برد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع دیگر در این بحث این است که بیمه‌ها توانایی این موضوع را ندارند. دولت اشاره می‌کند که در تخصیص ارز دولتی فساد وجود دارد. ما این همه دستگاه‌های امنیتی و نظارتی داریم که با فساد مبارزه کنند. چرا کلیات آن را از بین می‌برید؟

وی تاکید کرد: من این را می‌خواهم امروز هشدار بدهم، در صورتی که این اتفاق نامبارک بیفتد و حذف ارز دولتی انجام شود، ما شاهد استیصال و درماندگی مردم در حوزه درمان خواهیم بود و از آنجا که هزینه درمان افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ برابری خواهد داشت، مطمئناً مردم برای درمان مراجعه نخواهند کرد و ما شاهد وضعیتی مشابه وضعیت کرونا خواهیم بود که منجر به کشته شدن مردم می‌شود. من حتی در یک جا گفتم که دولت باید از کشتن مردم خودداری کند. این را به جد دارم می‌گویم، اگر ارز دولتی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حذف شود، دولت مردم خود را به قتل می‌رساند.

اسحاقی تصریح کرد: شاید بگویید که دولت اعلام کرده منابع مابه‌التفاوت را از طریق بیمه به مقصد اصلی خواهد رساند. من امروز به عنوان کسی که پنج سال در کمیسیون بهداشت و درمان بوده‌ام می‌گویم که جناب آقای دکتر پزشکیان هم در آن زمان در کمیسیون بهداشت و درمان اشاره می‌کردند که بیمه‌های ما توانایی پرداخت مابه‌التفاوت را ندارند. به همین دلیل است که امروز ۸۰ درصد هزینه درمان از جیب بیمار پرداخت می‌شود و فقط ۲۰ درصد آن را بیمه‌ها با تاخیر پرداخت می‌کنند. حالا شما حساب کنید اگر هزینه درمان ۳۰ برابر شود، یعنی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، این ۳۰ درصد به ۸۰ درصد افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به گرانی دارو و احتمال افزایش مجدد قیمت دارو ادامه داد: ما هشدار دادیم و ریاست کمیسیون بهداشت و درمان خطرات و مضرات این موضوع را به سران قوا هشدار داده‌اند و مکتوبی هم خدمت مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند. حمایت‌های رسانه‌ای و مطالبه‌گری روزانه ما باعث شده که فعلاً این تصمیم نادرست اجرایی نشود. دولت فکر می‌کند که فساد و رانت بزرگی در ارز دولتی وجود دارد و به همین دلیل می‌خواهد ارز دولتی را حذف کند و می‌گوید بیمه‌ها موظف هستند مابه‌التفاوت را به ذینفع اصلی، یعنی بیمار، برسانند.

این عضو کمیسیون بهداشت با تاکید بر اینکه بیمه‌های ما توانایی این کار را ندارند، تصریح کرد: آقای پزشکیان به مردم قول داده بود که همه ما در حوزه درمان بر سر یک سفره بنشینیم، اما اکنون این تصمیم، تصمیمی است که در حال طبقاتی‌تر کردن جامعه است. یعنی هر کسی که بیمه تکمیلی بیشتری داشته باشد، بهتر می‌تواند دارو بخرد و درمان شود، اما کسی که بیمه تکمیلی ندارد، نه تنها نمی‌تواند داروی ابتدایی را داشته باشد، بلکه آن داروی ابتدایی را هم از دست خواهد داد. من هشدار دادم که بیمه‌ها توانایی این کار را ندارند و اگر این تصمیم گرفته شود، دولت مردم خود را خواهد کشت.

وی با اشاره به ارز دولتی گفت: ببینید، زمانی که مجلس در سال ۱۴۰۱ مدیریت ارز نیمایی را تصویب کرد، اشاره کردیم که ارز دولتی همان ارز ۴۲۰۰ تومان است. این که آن‌ها چند تالار اول و دوم درست می‌کنند و میگویند ارز ۲۸ هزار تومانی یا بالاتر باعث افزایش ده‌برابری و بیست‌برابری می‌شود.

به گزارش اقتصادران دارو از نان شب واجب‌تر است؛ وقتی یک عضو خانواده بیمار است، آب خوش از گلوی هیچ کس پایین نمی‌رود؛ کل خانواده درگیر بحرانی‌ست که رفع آن پول زیاد و حوصله‌ی بسیار می‌خواهد و گاهی با صرف زمان و پول هم حل نمی‌شود!

شوربختانه بحران دارو و تجهیزات پزشکی که از زمستان سال قبل آغاز شده، با شتاب به سمت وخامت بیشتر پیش می‌رود؛ تا کنون متوسط افزایش قیمت داروهای شرکت‌های داروساز ایرانی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد و متوسط افزایش نرخ داروهای خارجی (داروهای توصیه شده توسط پزشکان متخصص) بیش از ۱۰۰ و گاهی ۲۰۰ درصد است و البته با توجه به سیاست‌های ارزی دولت در سال ۱۴۰۴، هنوز یک موج سنگین گرانی دارو در پیش است.

در روزهای اخیر، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده است: با توجه به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای امسال، نرخ جدید تخصیصی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. مهدی پیرصالحی اضافه کرده است «هنوز دستورالعمل تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دولت ابلاغ نشده و در حال حاضر منتظر تصمیم نهایی هستیم».

به این ترتیب، قرار است ارز واردات دارو با یک جهش بسیار بلند، بیش از شش برابر گران شود؛ رسمیت یافتنِ تورم بیش از ۶۰۰ درصدی ارز واردات دارو و ابلاغ آن از سوی دولت، برزخ بازار دارو را به یک جهنم اساسی بدل می‌کند، موجی سنگین از گرانی داروها نه فقط برای اقلام خارجی(که البته در مواردی حیاتی هستند) بلکه برای داروهای ایرانی که مواد اولیه آن‌ها با ارز وارداتی از خارج از کشور می‌آید، از راه می‌رسد؛ این موج سنگین، طبقه کارگر و مزدبگیر کشور را به طرفه‌العینی در خود غرق خواهد کرد.

و احتمالاً به دلیلِ انتظار برای این گرانیِ جدیدِ دستوری و از بالا فرموده! است که در حال حاضر بسیاری اقلام دارویی در بازار نایاب شده‌اند؛ در روزهای اخیر، بیمارانی با ما تماس گرفته‌اند که موفق به پیدا کردن داروهای بیماری‌های قلب و عروق از جمله «آدانکور ۲۰» نشده‌اند؛ به گفته‌ی آن‌ها، مدتی‌ست که این داروها نایاب شده‌اند و در دسترس نیستند.

همچنین یک کارگر از پیدا نشدن داروهای اعصاب و روان از جمله قرص «پیموزاید ۴» که یک قرص اصلی‌ست خبر داد و گفت: فرزندم بیماری اعصاب دارد و وقتی این داروها نباشد و مصرف نکند، زندگی خودش و ما را سیاه می‌کند، پزشک توصیه کرده که از زیر سنگ هم شده دارو بیابید (ترجیحاً نمونه خارجی) تا حتماً مصرف کند. اما ما به سختی و پس از جستجوی بسیار و پیدا کردن پارتی، فقط ۴ عدد ایرانیِ آن را پیدا کردیم.

این داروها از زیر سنگ هم پیدا نمی‌شوند….. برخی دیگر از داروها هم در صورتی که موجود باشند، قیمت چندبرابری نجومی دارند و وسع اکثر مردم به مصرف دائم آن‌ها نمی‌رسد؛ در این شرایط، ضرورتی به نام درمان نادیده گرفته می‌شود، توقف اجباری و ترک درمان، امروز دیگر یک پدیده‌ی نادر نیست. فرودستان و طبقات زیرین و حتی میانی مزدبگیران، «مجبورند» از خیر درمان بگذرند و این انتخاب تلخ بیشتر در مورد بیماری‌های خاص مصداق پیدا می‌کند.

شوک گرانی دارو، یک شوک تدریجی و به شدت کُشنده است؛ البته هنوز ابلاغ رسمی دولت برای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دارو وارد معادلات بازار نشده اما قیمت اخیرِ داروها رکوردهای سابق را جابجا کرده است.

برخی داروسازها در زمستان سال گذشته، از قیمت‌های جدید اقلام تولیدی خود رونمایی کردند اما دوباره در روزهای آخر فروردین، برخی از شرکت‌های داروسازی خبر از افزایش قیمت می‌دهند. برای نمونه، براساس اعلام شرکت کارخانجات داروپخش، این شرکت قیمت ۷۵ قلم از محصولات خود را به طور میانگین ۳۳ درصد افزایش داده است. براساس این لیست، میزان افزایش قیمت برخی از داروها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد، برخی داروها حدودِ ۳۰ تا ۴۰ درصد و تعدادی هم بیش از ۵۰ درصد بوده است.

باید پرسید، قیمت دارو در اردیبهشت و خرداد چقدر می‌شود و با این اوصاف، مزدبگیران کم‌درآمد از جمله کارگران به خصوص کارگران بازنشسته به چه مصائب لاینحلی گرفتار می‌آیند؟

آیا بازنشستگان از پس هزینه‌های سنگین دارو برمی‌آیند؟ «علی اکبر عیوضی» دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از وضعیت وخیم بازنشستگان و دلشوره‌ها و نگرانی‌های سختِ بیمارداری می‌گوید: متاسفانه دارو و درمان تبدیل به یک معضل جدی شده؛ بازنشستگان عضو تمام بیمه‌ها هستند، بیمه پایه، بیمه مکمل، بیمه طلایی و … اما بازهم هزینه‌های دارو و درمان‌شان تامین نمی‌شود. قیمت دارو آن‌چنان زیاد است و این بازار چنان بی‌ثبات است که هیچ بیمه‌ای جواب نمی‌دهد.

بیمه‌گرها قادر به پوشش هزینه‌های متورم دارو نیستند؛ عیوضی می‌گوید: تامین اجتماعی بدهی داروخانه‌ها را می‌دهد و با آن‌ها تسویه حساب می‌کند اما همان زمان دوباره قیمت داروها بالا می‌رود و باز تامین اجتماعی به داروخانه‌ها بدهکار می‌شود ضمن اینکه سطح پوشش بیمه‌ها حتی بیمه مکمل پایین است؛ قیمت بسیاری از داروها به خصوص داروهای خاص و باکیفیت، تقریباً آزاد محاسبه می‌شود.

این عضو کانون از بازنشستگانی می‌گوید که مراجعه می‌کند و فریادرسی ندارند: بیماری خاص دارند و نمی‌توانند پول دارو را بدهند، در نتیجه درمان را قطع می‌کنند.

او تاکید می‌کند که مراجعان بسیاری داریم که قادر به تهیه‌ی داروهای بیماری‌های خاص خود نیستند، هیچ کس هم پاسخگو نیست، نه وزارت بهداشت پاسخگو هست، نه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی پاسخی می‌دهد و نه دولت و مجلس وظیفه بر گردن می‌گیرند.

این بحران حاد فقط به دارو محدود نمی‌شود؛ هزینه‌های تجهیزات پزشکی، خدمات کلینیکی و به خصوص خدمات بستری به شدت افزایش یافته؛ کارگر و بازنشسته به توصیه پزشک معالجِ خود به یک بیمارستان خاص مراجعه می‌کند اما در اولین گام از او پول کلانی می‌خواهند تا بستری شود؛ پول نباشد، از بستری هم خبری نیست حتی اگر بیمار در حال احتضار باشد یا به عمل جراحی حیاتی نیاز داشته باشد. در واقع وقتی پول نباشد، بیمارستان بیمار را با خشونت بسیار طرد می‌کند و به خیابان می‌اندازد…..

به گفته کارشناسان، در ماه‌های اخیر پرداخت از جیب بیمار در حوزه سلامت بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و در نتیجه، کارگران و بازنشستگان با درآمد محدود و بدون داشتن سرمایه‌های انباشته، از درمان انصراف می‌دهند اما احتمال بدتر شدن اوضاع، احتمالی جدی‌ست؛ براساس اعلام سازمان غذا و دارو، «از ماه آینده فرآیند خرید و ذخیره‌سازی دارو و تجهیزات خاص به‌صورت رسمی با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آغاز می‌شود» و پس از آن، گودالی عمیق به نام درمان پیش پای مردمان فقیر و طبقه‌ی متوسط جامعه باز می‌شود که پریدن از آن و «سلامتی» را در آغوش کشیدن، کار حضرت فیل است!

به گزارش اقتصادران، واعظ مهدوی، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، گفت: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته است، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان مبتنی بر بازار آزاد و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان انتخاب کنند، دست بردارد. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود و دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.

در این دولت و دولت گذشته، کاهش ارزش پول ملی رخ داد

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه و نظریه پرداز طرح اقتصاد سلامت،  با تاکید بر اینکه مهم ترین برنامه ای که وزیر اقتصاد منتخب باید در دستور کار قرار دهد، حفظ ارزش پول ملی است که به عنوان یک خط مشی کلان مهم، در سیاستهای کلی هم قید شده است، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتصاددانان جهان بر این موضوع وفاق نظر دارند که وظیفه مهم دولتها و بانکهای مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. متاسفانه ما شاهد بودیم در این دولت و دولت گذشته، با حذف ارز ترجیحی، عملا کاهش ارزش پول ملی رخ داد و در دولت فعلی هم وزیر اقتصاد قبل، پیش از انتخاب شدنش و همچنین مشاورین اقتصادی دولت و رئیس جمهور بر یک استراتژی غلطی تاکید داشتند و با حذف ارز نیمایی و به قول خودشان نزدیک کردن ارز نیمایی به ارز آزاد، زمینه های افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را فراهم کردند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این سیاست، قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرده و مردم و کسانی که پس اندازهای کوچکی داشتند بسیار نگران حفظ سرمایه های خود شدند و به بازار کاذبی روی آورده و طلا و ارز می خرند و به جای اینکه سرمایه هایشان در خدمت تولید و یا در بانکها برای تامین سرمایه تولید باشد، به صورت سرمایه های راکد و متوقف و بلااستفاده در خانه ها، به صورت ذخایر طلا، اسکناس و ارز درآمده و از سوی دیگر بار مالی بسیار سنگین تورمی را بر خانواده ها تحمیل کرده و افزایش قیمت کالاها روز به روز رخ می دهد. هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کرده و افقهای سرمایه گذاری و تولید که شعار مورد توجه مقام معظم رهبری است، به شدت مخدوش شده.

افزایش ۵۰درصدی نرخ ارز، ثمره سیاست غلط اصالت بخشیدن به بازار سیاه است

شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت هستیم

آثار سوء سیاست اقتصادی شش ماه گذشته، برای مجلس و خود دولت هم روشن شده

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، به میزان حدود ۵۰درصد در طول شش ماهه تشکیل دولت جدید، ثمره سیاست غلطی بود که بر محور اصالت بخشیدن به بازار سیاه و رانتی که ارز فروشها از آن بهره مند می شوند قرار داشت، گفت: اجرای این سیاست، به زیان بسیاری از گروه های حقوق بگیر و دستمزد بگیر، کارمندان، بازنشسته ها، پزشکان، استادان دانشگاه منجر شد و در نتیجه آن شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت جوانان، نخبگان، اساتید دانشگاه و نیروی انسانی هستیم و با شدید شدن مشکل مسکن شده به نحوی که عملا امیدها برای مسکن دار شدن ، روز به روز از بین می رود. سفره مردم متاسفانه محدودتر و محدودتر می شود. اینها همه عواقب سیاستی بود که در شش ماه گذشته اجرا شد و با توجه به اینکه تقریبا آثار سوء این سیاست برای مسئولین، مجلس و خود دولت هم روشن شده، انتظار می رود در انتخاب وزیر اقتصاد بعدی و در وهله بعد، ترکیب تیم اقتصادی دولت تحول و اصلاحی رخ دهد و دولت از اجرای سیاستهای نئولیبرالی و اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد.

انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد

واعظ مهدوی تاکید کرد: انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد و از اینکه بخواهد درآمدش را از محل افزایش نرخ ارز کسب و کسری بودجه را جبران کند، بپرهیزد. مطالعات مختلفی که در سازمان برنامه انجام شده، نشان می دهد هر یک ریالی که دولت از محل فعالیتهای کاذب، نظیر افزایش نرخ ارز به دست می آورد، با ضریب ۳٫۲ تا ۳٫۵ برابر، مستقیما کسری بودجه دولت افزایش می یابد و بار مالی به خود دولت تحمیل می شود. تنها یک محاسبه سریع نشان می دهد در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بار مالی ناشی از افزایش هزینه طرح های عمرانی، شامل سیمان، آهن، آجر و اجرای طرح های عمرانی، برای دولت ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که نشان می دهد از این مسیر، افزایش درآمدی برای دولت حاصل نمی شود، یعنی علاوه بر اینکه به مردم و کارگزان زیان می رسد و از تورم آسیب می بینند، جرم و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا می کند، خود دولت هم زیان می بیند. بنابراین این سیاست درستی نیست و دولت باید اساس سیاستهای خود را بر جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت از تولید، به نحوی که کارخانجات و صنایع جدیدی در کشور شکل گیرد و با درآمد خود مالیات بپردازند تا درآمد دولت که درآمد سالم نظام اجرایی و نظام دولتهایی که دارای حکمرانی خوب است، افزایش است.

وزیر اقتصاد مسیر فعلی کسب درآمد کاذب دولت از واسطه گری را متوقف کند

وی اظهارداشت: سیاستهای وزیر اقتصاد باید در جهت رشد تولید شکل گیرد و بتواند مسیری که اکنون کسب درآمد دولت از محل درآمدهای کاذب، واسطه گری و رقابت با بخش خصوصی، فروش ارز، واردات کالا انجام می شود را متوقف کند. درآمد دولت که وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تامین آن است، باید منحصرا از وادی واردات تامین شود. جرایم برای بازدارندگی است و نه برای کسب درآمد دولت. دولت باید انجام فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند و از فعالیتهای اقتصادی مولد، مالیات بگیرد و آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، ارائه خدمات و رفاه مردم کند. بنابراین وزارت اقتصاد باید نظام درآمدی دولت را تنظیم کند و به سمت درآمدهای سالم، رشد تولید و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت حرکت کند. باید منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی تغییر یابد. باید عرصه اقتصادی کشور به نحوی تغییر کند که سود اقتصادی تولید بیشتر از سود واسطه گری مالی و اقتصادی باشد و همه اینها وظیفه وزارت اقتصاد است.

دولت دست از حمایت از رانت خواران بردارد

واعظ مهدوی اضافه کرد: امیدواریم وزیر اقتصادی انتخاب شود که این مسائل را درک کند و ضمن اعتقاد به آنها، به اجرای این سیاستها اهتمام داشته باشد. رئیس جمهور محترم، بارها عنوان کرده که من از موضوعات اقتصادی اطلاعی ندارم، بنابراین وقتی در این حیطه تخصیصی ندارند، باید به کارشناسان زبده این حوزه که خط مشی و جهت دهی آنها حمایت از نیروی کار و تولید است، مراجعه کنند. کارمندان، اساتید دانشگاه، پزشکان، کارگران و بازنشسته ها همه گروه هایی هستند که سرمایه شان کارشان است، باید سمت و سوی اقتصادی دولت، حمایت از تولید و حمایت از نیروی کار باشد و دست از حمایت از رانت خواران، سرمایه داران و کسانی که از محل افزایش نرخ ارز و واسطه گری مالی و تغییر قیمت طلا و ارز و نظایر اینها، سودهای کلان کسب می کنند، بردارد و ارزش پول ملی را ارتقا دهد.

رئیس جمهور به شعارهای اولیه خود برگردد

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید سیاست محوری دولت، افزایش ارزش پولی ملی و تولید محوری در اقتصاد، حمایت از تولید محوری و بخش مولد و نیروی کار باشد، گفت: متاسفانه شاهد بودیم که سیاست حفظ ارزش پولی، تولید محوری در اقتصاد و حمایت از تولید و آنها که با دستمزدشان و توان کار و دانش و تعلیم و تربیت زندگی می کنند در شش ماه گذشته مخدوش بوده و در وزارت اقتصاد به آن توجهی نمی شده است. حتی در بانک مرکزی و سایر بخشهای دولت هم به آن توجهی نمی شود. تیم اقتصادی دولت باید برای این اهداف سازماندهی شود، اهدافی که شعارهای اولیه آقای رئیس جمهور بود و مردم هم با اطمینان نسبت به دفاع ایشان از این مفاهیم و شعارها به ایشان رای دادند. رئیس جمهور باید به این شعارها برگردد. اینها باید میثاق دولت و ملت باشد و شاید تجلی بخش مهمی از این میثاق در انتخاب وزیر آینده اقتصاد باشد.

با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، ممکن است بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج شود

مدیرعامل بنیاد هاسب با بیان اینکه خطرناک ترین و نگران کننده ترین مصادیق این سیاستهای ارزی و اصالت دادن به نرخ بازار سیاه ارز را در حوزه پزشکی شاهد هستیم، توضیح داد: ارز تجهیزات پزشکی که تاکنون با نرخ ترجیهی تخصیص داده می شده، ظاهرا تصمیم گرفته شده به ارز آزاد تبدیل شود. که به این معنا است که قیمتها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. کارشناسان مختلف آثار این افزایش قیمتها را که بسیار نگران کننده است، بر شمرده اند. اکنون وقتی به آزمایشگاه ها مراجعه می کنند کمتر از ۲۵ درصد هزینه آزمایش آنها توسط بیمه پرداخت می شود، در حالی که اگر افزایش قیمت کیت و لوازم آزمایشی رخ دهد، این ۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش می یابد و شاید صفر شود و عملا بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج می شود.

هزینه هایی که برابر خواهند شد!

تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا ۱۰ میلیارد تومان هم برآورد شده

واعظ مهدوی گفت: هزینه اِستِنت قلب (فنرگذاری)، پروتزهای زانو، پروتزهای کمر و سایر تجهیزات پزشکی بسیار افزایش می یابد و تا ۱۰ برابر بالا می رود. تعمیر تجهیزات پزشکی بسیار پرهزینه می شود. تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا ۱۰ میلیارد تومان هم برآورد شده و روشن است که هزینه خرید آنها به کجاها می رسد. این خطر بسیار مهمی است که هم بیمه ها توان پرداخت نخواهند داشت و هم بر دوش مردم فشار مضاعفی تحمیل می شود و کسانی که بیمه ندارند هم به طریق اولی و مضاعف تحت فشار قرار می گیرند.

شاهد افزایش های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی و گاه بیشتر دارو هستیم

یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، نمی توانند دارو هایشان را بخرند

دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد

وی با بیان اینکه قیمت دارو نیز به شدت افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی و گاه بیشتر هستیم، افزود: بر اساس گزارشهای موجود تا یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، وقتی با قیمت نسخه مواجه می شوند، به طور کلی دارو را تهیه نمی کنند. وقتی بیماری این افراد معالجه نمی شود، دچار انواع ضایعات می شوند. جواب اینها را در دنیا و آخرت، چه کسی باید بدهد!؟ این افزایش قیمتها در حوزه پزشکی و سلامت، منجر به مرگهای زودرس و قابل اجتناب، معلولیتها و آسیبهای اجتماعی می شود و مسئولیت همه اینها با آنها است که این گونه تصمیمات غیرمردمی و نابخردانه را در کشور می گیرند. به سهم خود، امیدوارم دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه و بازار قاچاق و سیاست خصوصی سازی کاذب و بازار محوری کاذب و نادرست دست بردارد.

برخی گزینه های مطرح شده برای وزارت اقتصاد، ادامه راه اشتباه گذشته است

واعظ مهدوی ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، تصریح کرد: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته هستند، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان بازار آزاد و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان انتخاب کنند، دست بردارد. بانک مرکزی به صراحت اعتراف کرده که ارزی که در بازار آزاد وجود دارد، مورد استفاده قاچاقچیان و یا آنها است که سفرهای خارجی دارند. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود. دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.

مردم نمی توانند تورم ۴۰ و ۴۵ درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند

وی با تاکید بر اینکه دولت محترم باید بداند که مردم نمی توانند تورم ۴۰ و ۴۵ درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند، به تورم بالای ۳۰ و ۴۰ درصد در ایران برای بیش از ۴ سال گذشته اشاره کرد و گفت: این وضعیت برای گروه های فقیر، مستضعفان، نیروی کار و کارگران قابل تحمل نیست. استخوانهای آنها زیر فشار چنین تورمی در حال شکستن است. کمکهایی نظیر یارانه کالاها و کالا برگ هم نمی توانند جبران کننده این افزایش قیمتها و فشار اقتصادی باشد. همه نیازهای  خانوارها با کالا برگ که تامین نمی شود نمی توان با کالابرگ مسکن و جهیزیه تهیه کرد.

دولت از سیاستهای تورمی دست بردارد

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه اقتصاددانان تورم را بزرگترین دشمن فقرا و دستمزد بگیران و مالیات ناحقی می دانند که ثروتمندان به فقرا تحمیل می کنند، افزود: دولت باید از سیاستهای تورمی دست بردارد و مهار تورم را در دستور کار قرار دهد. نرخ ها و نرخ ارز را تثبیت و از تولیدکننده ها حمایت کند. ارز حاصل از فروش نفت متعلق به کل ملت و ثروت ملی ما است. نباید آن را برای قاچاقچی ها و آنها که سفر خارج از کشور می کنند و هزینه های تفننی دارند منحصر کند. باید ارز حاصل از نفت مانند ریال، بودجه بندی شود و برای بخشهای مختلف سهمیه تعیین شود و نظارت کند که محصولات تولیدی با قیمت ارزان در اختیار جامعه قرار گیرد، تورم کاهش پیدا کند و قدرت خرید نیروی کار حفظ شود و در نتیجه آن ارزش پول ملی افزایش یابد. باید وزیر اقتصادی انتخاب شود که به این سیاستها متعهد باشد.

به گزارش اقتصادران، دومین نامه بابت وضع نابسامان تامین دارو به دست رییس‌جمهور رسید. این نامه را سید محمد رییس‌زاده؛ رییس کل نظام پزشکی کشور خطاب به مسعود پزشکیان نوشت و در این نامه خواستار تدبیر دولت برای تسویه مطالبات ۵ ماهه ۱۵ هزار داروخانه سراسر کشور توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر شد.

طبق مندرجات این نامه که روز ۲۱‌بهمن نوشته شده، سازمان هدفمندی یارانه‌ها ابربدهکاری است که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به داروخانه‌های سراسر کشور بدهکار است و سازمان تامین اجتماعی با ۷٫۸ هزار میلیارد تومان بدهی در ردیف بعد قرار دارد و باقی سازمان‌های بیمه‌گر هم با بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی در ردیف‌های بعد فهرست بدهکاران داروخانه‌ها قرار دارند. رییس‌زاده در این نامه به پزشکیان هشدار داد که تداوم معوقات داروخانه‌ها به وضع نگران‌کننده‌ای منجر خواهد شد؛ کمبود شدید نقدینگی برای تامین دارویی جدید، افزایش چک‌های برگشتی داروخانه‌ها و بسته شدن حساب بانکی صاحبان داروخانه‌ها و در نهایت، اختلال در دسترسی مردم به داروهای ضروری. تا امروز جوابی از رییس جمهور به دست رسانه‌ها نرسیده اما اتفاقی که با تاریخ این مکاتبه همزمان شد، حضور رییس کل نظام پزشکی در جلسه هیات دولت بود.

روز ۲۱ بهمن، محمد رییس‌زاده در به جلسه هیات دولت دعوت شد تا درباره مشکلات جامعه پزشکی و کادر درمان و تبعات این مشکلات برای نظام سلامت و مردم توضیح دهد. غروب ۲۱ بهمن، رییس‌زاده به برنامه تلویزیونی «کشیک سلامت» آمد و بدون آنکه درباره جزییات گفت و شنودش با رییس قوه مجریه و هیات دولت توضیحی بدهد، با ذکر کلیات گفت: «با پیگیری‌های مستمر وزیر بهداشت و به دنبال جلسه‌ای که هفته قبل با معاون اول رییس‌جمهور آقای دکتر عارف و در حضور وزیر بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه درباره مشکلات جامعه پزشکی و کادر بهداشت و درمان داشتیم، به یک جمع‌بندی رسیدیم که روز یکشنبه ۲۱ بهمن هم حرف‌هایمان را در جلسه هیات دولت و در حضور رییس‌جمهور مطرح کنیم که حضور در این جلسه، نشان از درایت و رویکرد مثبت دولت چهاردهم به حوزه سلامت دارد چون با این حمایت، فرصت دادند که من به عنوان مسوول سازمان نظام پزشکی، در جلسه هیات دولت مطالبات و دغدغه‌ها و مسائل جامعه پزشکی را مطرح کنم.

من هم در قبال این رویکرد مثبت، درجلسه هیات دولت گفتم که در ۱۰‌ماه اخیر امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، با کاهش ۱۷‌درصدی درخواست‌های حسن‌شهرت برای مهاجرت جامعه پزشکی مواجه شده‌ایم و در این مدت، حداقل شیب رو‌به‌رشد این تقاضا کمی متوقف شد که این اتفاق، نتیجه همین رویکرد و توجه دولت به مشکلات واقعی جامعه پزشکی است. بیان مشکلات واقعی و پیگیری مشکلات واقعی، بحث مهمی است که در دوره‌های قبل حتی برای طرح همین مشکلات مشکل داشتیم. می‌پذیرم که نباید سیاه‌نمایی کنیم تا امنیت جامعه مخدوش نشود ولی سفید نشان دادن نقاط سیاه، کمک به گسترش سیاهی‌هاست و این هنر نیست که مشکلات موجود را کتمان درمانی کنیم و البته طی چند سال گذشته دچار این کتمان درمانی بودیم. خوشبختانه وزیر بهداشت هم در همین جلسه با لحن متقن و قاطع و منطقی، دفاع بسیار خوبی از وضعیت جامعه پزشکی و سلامت مردم داشت و همه این بحث‌ها به این دلیل است که جامعه پزشکی و کادر بهداشت و درمان کشور بتوانند در خدمت سلامت مردم باشند. من در جلسه هیات دولت هم گفتم بیانات من ناظر به حفظ سلامت مردم و آبروی جامعه پزشکی کشور است. امیدواریم با ادامه این تدابیر و با در نظر گرفتن مسائل واقعی جامعه پزشکی، نتایج امیدی که مردم و جامعه به این دولت و وزارت بهداشت بسته‌اند محقق شود.»

نامه رییس کل نظام پزشکی به رییس‌جمهور و هشدار درباره به خطر افتادن سلامت مردم به دلیل ناتوانی مالی داروخانه‌ها و تداوم بدعهده سازمان‌های بیمه‌گر، دومین مکاتبه با رییس قوه مجریه در حوزه داروست. نامه اول را اوایل بهمن رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به رییس‌جمهور نوشت و خواستار یک جلسه فوری با حضور وزرای صمت، اقتصاد و دارایی، بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی شد. اما مشکلات حوزه سلامت فقط به کمبود یا گرانی قیمت دارو محدود نمی‌شود.

طی هفته‌های گذشته، کمبود پزشک در مناطق محروم به دلیل پرداخت‌های ناکافی و نارضایتی پزشکان از رقم تعرفه درمان و امتناع از حضور مداوم در منطقه محروم و کم برخوردار، کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌های دولتی و اجبار به استفاده مجدد از اقلام یک بار مصرف در اتاق‌های جراحی به دلیل کمبود منابع مالی بیمارستان‌های دولتی، کمبود پرستار به ازای بیماران بستری در اورژانس‌ها و بخش‌های بیمارستانی، تداوم نارضایتی پرستاران از نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ناامنی شغلی کادر درمان، خالی ماندن صندلی‌های حدود نیمی از صندلی‌های آزمون دستیاری در سال جاری و در بسیاری از رشته‌های حیاتی به دلیل کاهش رغبت فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی به ادامه تحصیل و دریافت تخصص و تشدید خطر کمبود متخصص در آینده‌ای نه چندان دور از دیگر مشکلاتی بوده که کارشناسان حوزه سلامت درباره آن هشدار داده‌اند و توجه رییس قوه مجریه و وزیر بهداشت را به یک چاره‌جویی فوری برای حل این مشکلات جلب کرده‌اند.

اگرچه که در همین هفته‌ها تاکید شده که دولت چهاردهم وامدار مشکلاتی است که در دولت قبل ایجاد شده و حتی مجلس هم در این انتقاد با کارشناسان حوزه سلامت هم‌نظر است چنان‌که چندی قبل، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به صراحت گفت که «سازمان استاندارد در دولت سیزدهم نسبت به نظارت بر تولیدات دارو و تجهیزات پزشکی قصور و سوءمدیریت و ترک فعل داشت» و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی هم از پاییز ۱۴۰۰ و با امضای موافق رییس دولت سیزدهم به وزارت بهداشت تحمیل شد که تبعات این تصمیم مبتنی بر انتفاع گروهی خاص، هنوز هم تاثیرات مشهود و آشکار در حوزه آموزش پزشکی دارد و چندی قبل، وزیر بهداشت دولت چهاردهم توانست اجرای این مصوبه غیرکارشناسانه را از سال آینده متوقف کند ولی شرایط فعلی، به خصوص با گرانی و تورمی که در حوزه تامین کالاهای اساسی و افزایش هزینه جاری مراکز درمانی و صنعت دارو ایجاد شده، شرایط را به گونه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت دشوار کرده که وضعیت فعلی هیچ مشابهی در طول ۲۰سال اخیر ندارد.

مسوولان وزارت بهداشت هم این مشکلات را کتمان نمی‌کنند. معاون بهداشت وزارت بهداشت اخیرا با اذعان به ۹۷ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت که: «حوزه سلامت کشور وضعیت خوبی ندارد» و درتوضیح یکی از دلایل این وضع اعلام کرد: «اعتبارات بیمه‌ها محدود شده و در پرداخت مشکل دارند.»

محدودیت اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر از یک سو متوجه تورم عمومی است اما دلیل مهم‌تر این کمبود اعتبار، تصمیم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم درباره لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۳ است که با وجود تورم غیر قابل کنترلی که در سه ماه پایانی سال قبل شاهد بودند، منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر را کمتر از ارقام واقعی در نظر گرفتند و دولت هم که بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تامین اجتماعی بود و البته بار بدهی‌های سنواتی را بردوش داشت، برای تسویه دیون خود اقدامی نکرد و بنابراین، کسری مالی سازمان‌های بیمه‌گر حجیم‌تر از قبل شد.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در نگاهی به برخی مشکلات حوزه سلامت: هزینه درمان از جیب مردم به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است

مشکلات حوزه سلامت، این طور که مسوولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و مسوولان سازمان نظام پزشکی فهرست‌شماری می‌کنند، دلایل متعددی است که ریشه واحد نداشته اما روشن است که اگر تدبیری برای حل مشکل به جای هدررفت منابع از اقدامات نمایشی صورت می‌گرفت، بخش زیادی این مشکلات حل می‌شد.

رضا لاری‌پور؛ معاون فنی و نظارت و سخنگوی سازمان نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با «اعتماد» در توضیح دلیل خالی ماندن صندلی‌های آزمون دستیاری که در آینده نه چندان دور به معضل مهم‌تر کمبود پزشک متخصص در کشور منجر خواهد شد، می‌گوید: «صندلی خالی آزمون دستیاری، محصول کار بسیاری از کسانی است که در حوزه سلامت مشغول فعالیت بودند و امروز هم بعضا مسوولیت دارند. پس قابل قبول نیست کسی که قبلا خودش مسوول بوده، امروز معترض باشد. امروز برخی رشته‌های مادر و البته دشوارتر ازجمله رشته داخلی، اطفال، بیهوشی، طب اورژانس و عفونی، به دلیل عدم تعرفه‌گذاری مناسب رو به اضمحلال است و بسیاری از همکاران پزشک متاسفانه به سمت کارهای غیردرمانی کشیده شده‌اند و بخشی هم به خارج از کشور رفته‌اند.

امروز به دلیل فقدان تناسب تعرفه‌های درمانی در رشته‌های مختلف، برخی رشته‌ها مثل چشم‌پزشکی، جراحی پلاستیک، رادیولوژی و ارتوپدی و طب فیزیکی توانبخشی که جراحی‌های مینور و کوچک محسوب می‌شوند و ساعت کار و کشیک کمتری هم دارند، درآمدهای بسیار بالاتری کسب کرده‌اند و به رشته لوکس تبدیل شده‌اند و متقاضی بیشتری دارند. یکی از دلایل این وضع طی ۲۰ سال اخیر، حضور مسوولانی در سازمان‌های بیمه‌گر و حتی دبیرخانه شورای عالی بیمه است که با وجود آنکه این افراد، پزشک بودند، نتوانستند حرمت جایگاه و قداست جامعه پزشکی را حفظ کنند. یکی از شیوه‌های حفظ حرمت جایگاه جامعه پزشکی، توجه به معیشت آنهاست. شما نمی‌توانید درآمد یک پزشک را با درآمد یک آرایشگر مقایسه کنید همان‌طور که درآمد یک خلبان به عنوان راننده هواپیما با درآمد یک راننده اتوبوس برابر نیست با اینکه شغل هر دو نفر، جابه‌جایی مسافر است.

طی سنوات گذشته، برخی اجزای تعرفه‌های پزشکی به ناحق منجمد شد و نتیجه افزایش نیافتن برخی اجزای تعرفه‌های درمانی، همین وضع امروز است که می‌بینیم تعداد زیادی از دانشجویان پزشکی، بعد از پایان دوره پزشکی عمومی، علاقه‌ای به ادامه تحصیل ندارند و مهاجرت شغلی یا سایر فعالیت‌های مرتبط با حوزه درمان را انتخاب می‌کنند و تعداد دیگری هم که برای دریافت تخصص ادامه تحصیل می‌دهند، رشته‌های حجیم‌تر و دشوارتر و پرریسک‌تر را انتخاب نمی‌کنند. نتیجه نهایی این وضع، خالی ماندن صندلی‌های آزمون دستیاری در رشته‌هایی همچون بیهوشی و اطفال و داخلی و عفونی و طب اورژانس است آن هم در حالی که بسیاری از رشته‌های پزشکی به یکدیگر وابسته‌اند.

وقتی از رشته بیهوشی یا اطفال به عنوان رشته مادر نام می‌بریم به این معناست که انجام جراحی بدون حضور متخصص بیهوشی غیرممکن است ولی متاسفانه دریافتی یک متخصص بیهوشی تفاوت بسیار زیادی با دریافتی یک جراح دارد چون بعضی جراحان، در واکنش به تعرفه‌های درمانی ناچیز، کمبود دستمزد خود را به شیوه غیرقانونی و با دریافت زیرمیزی از بیماران جبران می‌کنند ولی متخصص بیهوشی به دلیل آنکه ارتباط مستقیمی با بیماران ندارد، با وجود آنکه دریافتی ناچیزی هم دارد ولی حتی نمی‌تواند این دریافتی ناچیز را از طریق زیرمیزی جبران کند و البته بعضی دیگر از رشته‌ها مثل طب اورژانس و اطفال و داخلی هم با وضع مشابه مواجهند و یکی از دلایل کاهش رغبت به ادامه تحصیل در این تخصص‌ها، همین است. انتظار می‌رفت اعضای کمیسیون‌های بهداشت مجلس و سایر سیاستگذاران، وقتی درباره مهاجرت پزشکان و کمبود متخصص در آینده نه چندان دور ابراز نگرانی می‌کنند، برای حل مشکلات معیشتی گروه قابل توجهی از پزشکان هم چاره‌ای بیندیشند که البته این اتفاق نیفتاد. سال‌های پیش از این، حرفه پزشکی در ایران تقدس و اعتباری داشت ولی امروز، نه شاهد استقبال قابل توجهی از تحصیل در این رشته هستیم و نه این رشته درآمدزایی قابل توجهی دارد در حالی که در سایر کشورها، وضعیت متفاوت است.

به این معنا که اگر جراحان پلاستیک و ارتوپدی، در رتبه اول و دوم دریافتی سالانه مزایا و حقوقند، تخصص بیهوشی همواره در فهرست ۱۰ رشته پردرامد جهان و پزشکی خانواده، همواره در فهرست ۳۰ رشته اول جهان است ولی وضع ما با تمام کشورهای جهان متفاوت است با اینکه نحوه آموزش و فارغ‌التحصیلی و محاسبات‌مان متناسب با عرف بین‌المللی است اما پرداختی‌مان به گروه پزشکی، بر اساس عرف بین‌المللی نیست. شنیده‌ام که امسال در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که دانشگاه مادر در کشور محسوب می‌شود، کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش دستیاری اطفال پر شده آن هم در حالی که برای جوانی جمعیت تبلیغ می‌کنیم ولی در آینده‌ای نه چندان دور، متخصص اطفال برای معاینه کودکان نخواهیم داشت. بنابراین، باید درآمد متخصص طب اطفال را افزایش بدهیم. این افزایش هم نباید از طریق تحمیل چند برابری تعداد بیمار اتفاق بیفتد چون حتی در چنین وضعی هم درآمد متخصص اطفال یک دهم بسیاری از رشته‌های پردرآمد خواهد بود.»

لاری‌پور می‌گوید گزارش‌های ثبت شده در سازمان نظام پزشکی کشور که تنها مرجع صدور گواهی حرفه‌ای برای اعضای جامعه پزشکی است، نشان می‌دهد که امسال در مقایسه با پارسال آمار مراجعات پزشکان برای دریافت گواهی تایید صلاحیت تحصیلی کاهش یافته و در توضیح تغییرات این روند می‌گوید: «با روی کار آمدن دولت چهاردهم، تا حدی امید در جامعه افزایش پیدا کرد و البته جامعه پزشکی هم بخشی از این جامعه است. بنابراین اگرچه امسال در مقایسه با پارسال، آمار دریافت گواهی صلاحیت حرفه‌ای کاهش محسوسی نداشته ولی نمودار تقاضا و صدور این گواهی به دلیل کاهش مراجعات یک شیب نزولی پیدا کرده ولی متاسفانه این وضع چندان پایدار نیست و با توجه به شرایط اقتصادی ناگواری که همچنان شاهدیم که مصداق روشن آن هم سقوط مردم به زیر خط فقر با یک بیماری ساده است.

بیش از ۷۰ درصد پزشکان جوان و در گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال تمایل به مهاجرت دارند اما اقدام جدی و بالفعل برای مهاجرت به عوامل متعدد دیگری بستگی دارد. یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقدام به مهاجرت پزشکان، تداوم روند عدم نخبه‌گزینی و عدم شایسته‌گزینی در کشور است چرا که یک پزشک انتظار دارد بعد از فارغ‌التحصیلی، در محلی به کار گرفته شود و خلاقیت‌های خود را به‌روزرسانی کند ولی طی چند دهه اخیر، چنین وضعی را شاهد نبوده‌ایم و پزشکان شاهدند که در هر دوره زمانی – یا به دلیل مسائل اقتصادی یا به دلیل مسائل سیاسی – در جایگاه و شأن متناسب با حرفه‌شان نیستند در حالی که دولت‌ها بر پیشانی این قشر از جامعه برچسب نخبه زده‌اند که البته کار درستی نبوده چون هر فردی در حرفه خودش نخبه است و یک جوشکار و یک تعمیرکار و یک راننده حرفه‌ای هم نخبه هستند. اگر ما گروهی را به عنوان نخبگان انتخاب و معرفی می‌کنیم، باید آنها را در جایگاه متناسب با شأن و منزلت‌شان به کار بگیریم چنانکه به هیچ‌وجه به یک خلبان غیرحرفه‌ای اجازه راهبری هواپیمای مسافربری نمی‌دهیم. فضاسازی و اجازه ورود متخصصان جدید به عرصه خدمت، حتما در کاهش مهاجرت پزشکان تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت آن هم با توجه به اینکه امروز بیش از ۶۰ دانشگاه علوم پزشکی در کشور داریم و ببینید که هر دانشگاه هر سال چه تعداد فارغ‌التحصیل دارد و در جامعه پزشکی هم چهره‌های فراوانی را سراغ داریم که طی ۲۰ سال اخیر، حوزه درمان را به خودکفایی مطلق رسانده‌اند. البته این وضع را در سایر حوزه‌ها هم شاهدیم چنانکه دانشکده‌های اقتصاد کشور، هر ساله ده‌ها فارغ‌التحصیل دارند و سوال این است که آیا در این حجم فارغ‌التحصیلان، ۱۰ نخبه برای حل مسائل اقتصادی کشور پیدا نمی‌شود؟»

لاری‌پور در پاسخ به سوال دیگر «اعتماد» درباره اجرا نشدن تاکیدات برنامه‌های توسعه ۵ ساله درباره کاهش هزینه درمان از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد در دو دهه اخیر و هشدارهای جدی معاونان وزارت بهداشت دولت چهاردهم درباره عملکرد خلاف قانون دولت قبل و اجرای تصمیمات و سیاست‌های منجر به افزایش هزینه درمان از جیب مردم، در توضیح چگونگی اجرای این تکلیف قانونی در دولت جدید و شرایط فعلی نظام سلامت می‌گوید: «همین امروز، هزینه‌های درمان از جیب مردم به حدود ۷۰ درصد رسیده و باید دید که در این سال‌ها دولت‌ها چه کردند و نحوه مدیریت‌شان چگونه بوده که هزینه‌های درمان از جیب مردم افزایش یافته است؟

جواب این سوال را باید در ساختار نامنظم و نادرست اقتصاد سازمان‌های بیمه‌گر و تصمیمات اشتباه مسوولان جست‌وجو کرد. در هیچ کشوری این توقع را در نماینده مجلس و مردم ایجاد نکردند که مثلا تمام شهرهای کوچک باید مجهز به پزشک مستقر مقیم باشند چون در پایتخت‌های بزرگ دنیا، مردم برای یک آزمایش یا رادیولوژی ساده باید ماه‌ها منتظر بمانند در حالی که در ایران با این تصمیمات اشتباه، مردم را به سمت این توقع هدایت کردیم که بتوانند در شهر خودشان کمتر از ۲۴ ساعت ‌ام.آر.‌آی انجام بدهند. به دلیل تصمیماتی از این دست، امروز در بسیاری از شهرهای کم‌برخوردار و مصطلح به محروم، شاهد ساخت بیمارستان‌های ۵۰ تختخوابی هستیم در حالی که حتی در صورت تامین تجهیزات این بیمارستان‌ها، نیروی انسانی مورد نیاز وجود ندارد چون حاضر نشدیم میزان پرداختی به نیروی انسانی را ترمیم کنیم.

وقتی بیش از ۷۵ درصد انژیوگرافی‌ها در کشور، پاسخ نرمال دارد و بنابراین نباید انجام می‌شده، با کاهش ۲۰ درصدی تعداد انژیوگرافی‌ها، نه‌تنها می‌توان معوقات چند ماهه حوزه سلامت را پرداخت کرد بلکه تامین و تکمیل بخشی از زیرساخت‌های حوزه سلامت هم از طریق همین صرفه‌جویی امکان‌پذیر است و فقط کافی است که نقش راهنماهای بالینی و نظارت‌ها در سازمان‌های بیمه‌گر پررنگ باشد. اگر مردم هزینه‌های بسیار گران‌تری برای درمان از جیب شان می‌دهند به این دلیل است که سازمان‌های بیمه‌گر، با تاخیر در پرداخت بدهی‌شان به مراکز درمانی، حق ارائه‌دهنده و دریافت‌کننده خدمت را تضییع می‌کنند آن هم در حالی که هر فرد بیمه شده، حق بیمه خود را در ابتدای هر ماه به‌طور منظم پرداخت می‌کند. از دیگر عوامل موثر بر گران‌تر شدن هزینه درمان از جیب مردم، باید به اجرای طرح‌های غیر کارشناسانه و نادرست و بدون پشتوانه دولت اشاره کنیم که معروف‌ترین آنها، طرح دارویار است که در دولت سیزدهم آغاز شد اما حتی دولت سیزدهم هم حاضر به حمایت از این طرح نشد و این طرح، عامل اصلی گرانی قیمت دارو در کشور بود و آسیب اصلی را به بیماران زد. امروز قیمت دارو در کشور به اعداد سرسام‌آوری رسیده است.

شاید افزایش قیمت یک بسته قرص از ۱۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان، چندان به چشم نیاید ولی واقعیت این است که قیمت همین یک بسته قرص، ۵ برابر گران‌تر شده. گاهی اوقات تحریم و گاهی اوقات شرایط اقتصادی و گاهی اوقات بی‌تدبیری مطلق باعث وضع امروز بازار دارو می‌شود. حتما به یاد دارید که چندی قبل بر اثر یک بی‌تدبیری مطلق، سرم نمکی در کشور نایاب شد آن هم در حالی که مواد سازنده سرم، چیزی جز آب و نمک نیست ولی این بی‌تدبیری مطلق باعث شد که یک سرم ساده آب و نمک که با هزینه هزار تومان تولید می‌شود و با قیمت تمام شده سه هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید، نایاب شده و در بازار آزاد تا ۱۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته باشد. مثال‌هایی از این دست فراوان است و البته بار چنین اوضاعی به دوش مردم است و دلیل اصلی چنین وضعی هم هزینه‌هایی است که حاکمیت برای حوزه سلامت ایجاد کرده است. حوزه سلامت پاشنه آشیل مهم برای حاکمیت‌ها و برای کشورهاست چون سلامت به اندازه امنیت، مهم است. فردی که حاضر است برای درمان فرزندش فرش خانه‌اش را بفروشد تا فرزندش ۴ روز بیشتر زنده بماند، مثل همان فردی است که تلاش می‌کند در مقابل دشمن، امنیت کشور و امنیت مرزها و امنیت شهرها را حفظ کند.»

به گزارش اقتصادران، احمد آریایی نژاد نماینده ملایر استان همدان افزود:البته تلاش بر این است که بار اصلی جبران قیمت ها بر دوش بیمه ها و یا دولت گذاشته شود،توان بیماران به اندازه ای نیست که با بالا رفتن نرخ ارز مشکلات درمانی خود را حل کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص راهکارهای حل مشکل دارو تصریح کرد: تنها راهکار دولت فعلا برداشت از صندوق ذخیره ارزی است که نقش مسکن دارد.

نماینده ملایر با اشاره مشکلات سالیان  گذشته در امر بهداشت ودرمان خاطر نشان کرد:سرمایه گذاری در بخش پیشگیری و بهداشت،اندک است و باعث شده فشار بیشتری در بخش درمان متحمل شویم. پیشگیری را رها کردیم و به همین دلیل شاهدیم روز به روز تعداد بیماران افزایش پیدا می کنند.