به گزارش اقتصادران، اختلاف نظر میان سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، دیگر در سطح «زمزمههای پشتپرده» نیست؛ موضوع به رسانهها، صحن علنی مجلس و محافل تخصصی کشیده و عملاً به اصلیترین شکاف در تیم اقتصادی دولت بدل شده است. در یکسو، وزیر اقتصادی که صریح و شفاف از ضرورت حرکت به سمت تکنرخیشدن ارز در چارچوب «شناورِ مدیریتشده» میگوید و تأکید میکند که پاسخگوی سیاستهای ارزی بانک مرکزی نیست؛ و در سوی دیگر، رئیسکل بانکی که اصرار دارد ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی (و چارچوبهای چندنرخیِ پیرامون آن) تداوم یابد و تکنرخیسازی در شرایط فعلی را ناممکن میداند.
جدال بر سر «فلسفه اداره بازار ارز» اکنون به نقطهای رسیده که همزمان تولیدکننده، صادرکننده و مصرفکننده، اثرات مستقیم آن را در تصمیمهای روزانه و سفره خود لمس میکنند.
مسئولیت حقوقی کجاست و پاسخگویی با کیست؟
اما اکنون اختلاف چنان جدی شده که مدنیزاده به صراحت گفته که «وزیر اقتصاد به هیچ عنوان پاسخگوی سیاستهای ارزی و پولی نیست؛ بانک مرکزی مسئول انحصاریِ نرخ ارز و تورم است.»
وزیر اقتصاد یادآور شده که در «هیأت عالی بانک مرکزی» تنها یک رأی دارد و بخش عمده اعضا بنا بر قانون، منصوب رئیسکلاند؛ بنابراین بدیهی است که سازوکار تصمیمگیری پولی–ارزی در اختیار بانک مرکزی است و اگر صورتجلسات هیأت عالی منتشر شود، روشنتر دیده میشود که مسئولیت تصمیمات ارزی با چه کسی است و هر عضو چگونه رأی داده است.
این شفافسازی گرچه برای برخی «تلخ» و شاید «غیرمتعارف» بهنظر برسد، اما از نظر حقوق عمومی، مرزبندی وظایف را روشن میکند: دولت (وزارت اقتصاد) در سیاستهای مالی، تنظیمگری بخش واقعی اقتصاد، مالیات، بازار سرمایه، حکمرانی شرکتی و… مسئولیت مستقیم دارد؛ اما سیاستهای پولی و ارزی، ابزارهای نرخ بهره، مدیریت ذخایر و قاعدهگذاری بازار ارز در امتداد قانون، مسئولیت نخستین بانک مرکزی است.
همین مرزبندی است که امروز به کانون نزاع تبدیل شده؛ زیرا هر لغزش یا تأخیر در اصلاح ارزی، کل اقتصاد را متأثر میکند، اما پاسخگویی و ابزار در ید یک نهاد متمرکز است.
از غیبت «معنادار» تا تعارض ساختاری
اما اختلاف امروز فقط نظری نیست و سابقهای رفتاری هم دارد. روایتها از جلسه رأی اعتماد ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ میگوید غیبت معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در آن نشست، برای وزیر تازه، پیامی از بیاعتنایی یا بینظمی داشت. پاسخ رئیسکل نیز، اما دلایل شخصی بود؛ اما برداشت وزیر، «نشانهای از ناهماهنگی در تیم اقتصادی» داشت و شاید همین سوءبرداشت اولیه، در کنار چالشهای انتصابی درباره مدیران عامل بانکهای بزرگ و محدودیتهای اعمالشده بر تغییر معاونان و مدیران ارشد، به تدریج اختلاف را از سطح شیوه حکمرانی به میدان قدرت کشاند.
ریشه تعارض، اما در دو روایت متفاوت از اداره بازار ارز است: روایت بانک مرکزی که «کنترل آشفتگی با تثبیت نرخهای ترجیحی و ابزارهای شبهاداری» را امنتر میداند و روایت وزارت اقتصادی که «اصلاح ساختاری با یکسانسازی تدریجی و قاعدهگذاری شفاف» را شرط حذف رانت و بازگشت ثبات میبیند.
«همتیِ دیروز»، «مدنیزادهِ امروز»: تکرار یک الگوی خطا
پرسش این است که اگر طبق قانون، بانک مرکزی مسئول نخست سیاستهای ارزی است، چرا وزرای اقتصاد باید قربانی شوند؟ همین الگوی نادرست را در پرونده عبدالناصر همتی نیز دیدیم که نهایتاً مسئول گرانی ارز و سکه خطاب شد، در حالیکه ابزار و اختیارات اصلی در مهار بازار ارز، نزد بانک مرکزی است.
امروز، اما مدنیزاده آشکارا میگوید «من شریک این تصمیمات نبودهام و نمیتوانم پاسخگو باشم.»
این موضع، در واقع نقدی به ناهمخوانی پاسخگویی و اختیار است که از وزیر اقتصاد «پاسخ» میخواهیم، اما «اختیار» را به او نمیدهیم و اگر اقتصاد سیاسی کشور به پاسخگوییِ واقعی اهمیت میدهد، باید این عدمتقارن را درمان کند و یا اختیار ارزی-پولی را از بانک مرکزی به دولت منتقل کند (که خلاف اصول استقلال پولی است)، یا شفافیت و حجیتِ پاسخگویی بانک مرکزی را به رسمیت بشناسد و آن را در معرض افکار عمومی قرار دهد.
دو جهانبینی متضاد درباره ارز
فرض نگاه بانک مرکزی در این چارچوب، بر آن است که افزایش نرخ ارز محرک اصلی تورم است؛ پس باید حتی با ابزارهای غیربازاری، از جهش آن جلوگیری کرد.
چون بخش بزرگی از عرضه ارز در دست بنگاههای دولتی و خصولتی است، میتوان با الزامهای اداری آنها را به عرضه در نرخهای تعیینشده واداشت؛ سمت تقاضا هم با اولویتبندی حاکمیتی مدیریت میشود. بازار آزاد کمعمق است و میتوان با مداخله هدفمند و بعضاً پلیسی–قضایی آن را کنترل کرد. بله، فاصله نرخ رسمی و آزاد فساد میزاید؛ اما در قیاس با خطر ابرتورم، «شرّی قابل تحمل» است.
اما نگاه وزارت اقتصاد به روایت مدنیزاده در مقابل این تفکر است، که تعیین دستوری نرخ ارز با فاصله زیاد از نرخ بازار بهجای مهار آشفتگی، عرضه رسمی را میخشکاند و تقاضای رانتی را جهش میدهد و صادرکننده بازگشت ارز را به تأخیر میاندازد یا کمنمایی کند؛ واردکننده به ثبت سفارش بیش از نیاز ترغیب میشود تا از رانت بیشتری بهرهمند شود؛ و تولیدکنندهای که در صف تخصیص میماند ناچار به بازار غیررسمی رو میآورد و خود این رفتارها، بازار آزاد را تعمیق و نرخ را بالاتر میبرد.
در نهایت، همان سیاستگذار که «نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمیشناخت»، با تاخیر زیاد ناچار به تعدیل نرخهای رسمی میشود؛ تأخیری که فولاد و پلیمر تا دارو و نهاده دامی را در زنجیره تولید بههم میریزد و پیشبینیپذیری را نابود میکند.
رانت زیر سایه ارز ترجیحی
حاصل اصرار بر چندنرخیکردن و تثبیتهای دستوری، «شکست دوگانه» بوده است و نه تورم بهطور معنادار مهار شده و نه نرخ ارز به ثبات پایدار رسیده است.
امروز همه میدانند که بازار ارز با چند نرخ همزمان اداره میشود از ترجیحی ۲۸۵۰۰ تا توافقی حدود ۷۰ هزار و آزاد بالای ۱۰۰ هزار تومان؛ شکافی که به تعبیر فعالان بازار، «ماشین چاپ رانت» است.
در همین حال، اما مرزهای قابلدفاع سیاست ارزی جایی مخدوش میشود که واردات با ارز ارزان انجام و فروش با نرخ آزاد رقم میخورد؛ یعنی انتقال سود تضمینشده به گروهی محدود و واگذاری هزینه نهایی به مصرفکننده. این همان حلقهای است که تشویق میکند کالا در گمرک معطل بماند تا مجوز ارزان برسد، یا ارز صادراتی دیرتر بازگردد تا با بازی نرخها، سود بیشتری محقق شود.
در همین حال حامیان تداوم ارز ۲۸۵۰۰ میگویند «برای کالاهای اساسی باید لنگر قیمتی داشت؛ حذف ناگهانی این لنگر، تورم معیشتی میآورد.».
اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد لنگر اسمیِ بدون پشتوانه واقعی، بهجای مهار تورم، تنها مسیرهای فساد، حوالهفروشی و امتیازگیری را تقویت کرده است.
اگر قرار است به اقشار آسیبپذیر کمک شود، یارانه کالا–محورِ ارزی بدترین ابزار است؛ زیرا در عمل یارانهای برای واردات کننده دسترسیدار است، نه یارانه به خانواده هدف.
مدنیزاده بر تکنرخیشدنِ تدریجی در چارچوب شناور مدیریتشده تأکید میکند و این یعنی مسیر قیمتیِ قابلپیشبینی و اعلامشده، دامنه نوسان منطقی، مداخله شفاف و قاعدهمند بانک مرکزی و حذف تبعیضهای نرخگذاری.
اقتصاد سیاسیِ رانت و دفاع کیهان از فرزین
وقتی منافع میلیاردی و شبکههای دسترسی در میان باشد، بدیهی است که ستونهایی در دفاع از وضع موجود قلم بزنند. این که رسانهای، چون کیهان—که معمولاً منتقد سیاستهای اقتصادی دولتهاست—این بار بهطور غیرمنتظره از تداوم چارچوب فعلی دفاع کند، برای ناظران بازار غیرعادی نیست؛ این دفاعها اغلب با ارجاع به ضرورتهای امنیتی، نظارتی و انتظامی انجام میگیرد، اما تجربه کشورهای متعدد و حتی مقاطع مختلف در داخل نشان داده: هرگاه فاصله نرخ رسمی و آزاد بزرگ شده، فساد و اتلاف افزایش یافته و در نهایت خود نرخ رسمی هم جهش کرده است. دفاع از چندنرخیبودن، دفاع از «ثبات» نیست؛ دفاع از «ثبات رانت» است.
چرا سیاست فعلی به هدف اعلامی خود هم نمیرسد؟
در همین حال، اما مدافعان تثبیتِ وضع موجود میگویند «هدف ما مهار تورم است». اما تثبیت مصنوعی ارز با تأمین مالیِ پنهان، در نهایت یا به کاهش ذخایر ارزی، یا به انباشت تعهدات ارزیِ ناپایدار، یا به بزرگشدن شوکهای آتی منجر میشود.
هرچه تعارض نرخها بیشتر بماند، اقتصاد واقعی (از تولید صادراتمحور تا بنگاههای واردکننده نهاده) با علائم قیمتی متناقض مواجه میشود؛ تصمیم سرمایهگذاری به تعویق میافتد، برنامه تولید کوتاهمدت میشود، و بهرهوری سقوط میکند. به زبان ساده: سیاستی که به نام مهار تورم اعمال میشود، بذر تورم آینده را میکارد.
ناکامی در دو مأموریت قانونی بانک مرکزی
با معیارهای قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی دو مأموریت برجسته دارد: مهار تورم و ثباتبخشی به نرخ ارز. وضع موجود نشان میدهد که نه تورم تکرقمی شده و نه نرخ ارز ثبات پایدار یافته است. در چنین شرایطی، اصرار بر حفظ ارز ۲۸۵۰۰ و چندنرخیبودن، نادیدهگرفتنِ رانت است، نه سیاستگذاری.
اگر سازوکار فعلی کارا بود، باید امروز شاهد کاهش پایدار تورم، همگرایی نرخها و بهبود انتظارات میبودیم؛ حال آنکه فاصله نرخهای رسمی و آزاد، چشمگیرتر از همیشه است و بازار، علائم دوگانه میگیرد.
پاسخ به سه شبهه رایج
در این میان، اما یکی از پیشنهادهای کلیدیِ وزیر اقتصاد، انتشار صورتجلسات هیأت عالی بانک مرکزی (با ملاحظات امنیتی معقول) و گزارشهای دورهای از مداخلات ارزی است. شفافیت، دشمن رانت و دوست سیاستگذارِ درستکار است.
وقتی فعالان بازار بدانند قاعده مداخله چیست، چه زمانی و بر اساس چه شاخصهایی بانک مرکزی وارد میشود و هدف کریدور نرخ کدام است، بازیگران سفتهباز هم استراتژی خود را تطبیق میدهند و دامنه نوسان خودبهخود باریکتر میشود.
پاسخ سیاستی به مطالبه افکار عمومی؛ «چه کسی پاسخگوست؟»
در چنین وضعیتی نیز وقتی مجلس و رسانهها از «بیثباتی ارز» میپرسند، باید شفاف گفت: طبق قانون، بانک مرکزی مسئول اول و آخر در حوزه نرخ ارز و تورم است.
مدنی زاده در سمت وزیر اقتصاد میتواند و باید در سیاست مالی، اصلاح ساختار بودجه، بهبود محیط کسبوکار، اصلاح حکمرانی شرکتی بانکها و بازار سرمایه نقشآفرینی کند؛ اما قفل اصلی بیثباتی ارزی، با کلید سیاست پولی و ارزیِ بانک مرکزی باز میشود.
بنابراین، عدالت نهادی اقتضا میکند نقدها و مطالبه عمومی در نشانی درست ثبت شود. تداوم رویهای که «وزیر» را قربانی و «اختیار اصلی» را دور از پرسش نگه میدارد، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه انگیزه اصلاح را هم فرسایش میدهد.
انتخاب حساس بین «ثباتِ رانت» و «ثباتِ قاعده»
ایران امروز بر سر یک دوراهی روشن ایستاده است: یا همچنان با چند نرخی بودنِ پرهزینه و تثبیتهای دستوری، ظاهری از ثبات کوتاهمدت بخرد، اما تورم آینده، جهشهای دورهای ارز و فرسایش سرمایه اجتماعی را به جان بخرد؛ یا با تکنرخیسازیِ تدریجی در چارچوب شناور مدیریتشده، رانت را قطع کند، سیگنالهای قیمتی را درست کند و ثبات پایدار بسازد.
مسیر دوم نیازمند صداقت سیاستی، برنامه زمانی، شفافیت و حمایت معیشتیِ هدفمند است—اما دستاوردش، پایاندادن به اقتصاد امتیاز و شروع حکمرانی قاعدهمند است. با این معیارها، موضع وزیر اقتصاد که شفافیت، قاعدهمندی و تکنرخیشدن را محور قرار داده و به درستی مسئولیت قانونی بانک مرکزی را یادآور میشود؛ سیاستمدارانهتر، اقتصادمحورتر و آیندهنگرتر است.
در مقابل، اصرار رئیسکل بانک مرکزی بر تداوم ۲۸۵۰۰ و چندنرخیبودن، بهرغم نیت اعلامی برای مهار تورم، در عمل به بازتولید رانت، تعمیق بازار غیررسمی و فرسایش اعتماد انجامیده و در دو مأموریت قانونیِ مهار تورم و ثباتبخشیِ ارز، کارنامهای قابل دفاع به جا نگذاشته است.
سیاست اقتصادی نیاز به شجاعت اصلاح دارد؛ انتخاب قواعد روشن بهجای نرخهای چندگانه مبهم، انتخاب پاسخگویی نهادی بهجای فرافکنی، و انتخاب ثبات پایدار بهجای مُسکنهای کوتاهاثر.
اگر دولت به این مسیر تن دهد و بانک مرکزی را به شفافیت و قاعدهپذیری فرابخواند، میتوان امیدوار بود بازار ارز از «عرصه مناقشه» به «محیط پیشبینیپذیر» تبدیل شود؛ جایی که تولیدکننده میسازد، صادرکننده میآورد و مصرفکننده تاوان امتیازهای پنهان را نمیپردازد. این همان مسیری است که مدنیزاده بر آن پافشاری میکند و اقتصاد ایران، بیش از هر زمان، به آن نیاز دارد.
