برچسب: وزیر اقتصاد

  • خیز پایداری ها برای انتقام از دولت؟ / مدنی زاده؛ از نخبه تا انگ نفوذی!

    خیز پایداری ها برای انتقام از دولت؟ / مدنی زاده؛ از نخبه تا انگ نفوذی!

    به گزارش اقتصادران، دولت سرانجام وزیر اقتصاد پیشنهادی خود را معرفی کرد. سید علی مدنی زاده رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف قرار است به زودی راهی بهارستان شود تا برنامه های خود را برای ساختمان باب همایون ارائه کند.

    سر و کار او با نمایندگان در حالی است که شش ماه پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان تقابل خود با دولت را علنی کرده اند. اول با استیضاح همتی، که حالا مدنی زاده قرار است جایگزینش شود و سپس آماده کردن مجلس برای استیضاح وزرای نیرو و راه و شهرسازی.

    مدنی زاده نیز شخصا با مخالفت‌هایی از قبل رو به رو بوده. از همان زمان که نامش به عنوان گمانه مطرح بود نمایندگان یک طیف سیاسی خاص با ادبیات غرب‌زده، لیبرال و … به سراغش رفتند.

    از شریف تا شیکاگو

    علی مدنی‌زاده، چهره‌ای جوان در حوزه اقتصاد است که طرفدارانش او را نخبه و دانشمندی برجسته در این زمینه می‌دانند. او در ۴۳ سالگی ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف را بر عهده دارد. مدنی‌زاده مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را از دانشگاه شریف دریافت کرد. سپس کارشناسی ارشد دیگری در رشته ریاضی کاربردی از دانشگاه استنفورد گرفت و دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۱۳۹۲، به ایران بازگشت و در دانشگاه شریف به تدریس مشغول شد.

    او تا سال ۱۴۰۰ معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد بود و از سال ۱۴۰۰ به‌عنوان رئیس دانشکده اقتصاد این دانشگاه فعالیت می‌کند.

    مدنی‌زاده در حوزه ریاضیات از نخبگان به شمار می‌رود و جوایز معتبر بین‌المللی متعددی دریافت کرده است، از جمله جایزه محقق جوان حوزه اقتصاد (۲۰۱۸)، مقام سوم در نهمین مسابقه بین‌المللی ریاضی برای دانشجویان (۲۰۰۲، لهستان)، مدال برنز چهل‌ویکمین المپیاد بین‌المللی ریاضی (۲۰۰۰، کره جنوبی)، مدال طلای المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۹، تهران) و مدال برنز المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۸).

    او همچنین سابقه فعالیت به‌عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۷، رئیس گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را دارد.

    مجلس در مقابل دولت

    با این حال، دولت برای کسب رأی اعتماد مدنی‌زاده از مجلس با چالش‌هایی مواجه است. دولت پزشکیان، سیدعلی مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد معرفی کرده، در حالی که روابط دولت و مجلس مانند روزهای ابتدایی نیست. هرچند در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، مجلس همه اعضای کابینه پزشکیان را تأیید کرد تا نشان دهد با دولتی از جناح سیاسی متفاوت مشکلی ندارد، اما استیضاح عبدالناصر همتی نشان‌دهنده بروز اختلافاتی بود. اکنون بهارستان آماده استیضاح‌های دیگری است.

    عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پیشین، در دوره‌ای استیضاح شد که قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به ۹۵ هزار تومان افزایش یافت. اگرچه همتی تحریم‌ها و جنگ اقتصادی را عامل اصلی این افزایش می‌دانست، شائبه انتقام‌گیری سیاسی از دولت مطرح شد.

    همتی همچنین افشا کرد که طرح استیضاح او از طرح استیضاح انجام‌نشده احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، کپی شده بود. این طرح به موضوع بورس اشاره داشت، در حالی که دولت پزشکیان به بورس توجه ویژه‌ای نشان داده بود. حتی حمایت رئیس‌جمهور پزشکیان، که تأکید کرده بود کشور در جنگ اقتصادی است و وزارت اقتصاد نباید بدون وزیر بماند، نتوانست مانع استیضاح همتی شود.

    جبهه پایداری که در این استیضاح نقش کلیدی داشت، دست بالا را داشت و رأی به برکناری همتی داد. با این حال، پس از برکناری همتی، قیمت دلار از ۱۰۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت که این امر پس از اعلام موافقت تهران و واشنگتن برای مذاکره رخ داد، در حالی که کشور در آن زمان وزیر اقتصاد نداشت.

    حملات تندروها به یک نخبه اقتصادی

    نمایندگان مجلس همچنین دو استیضاح دیگر، علیه فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو در دولت پزشکیان، را کلید زده اند. در صورت موفقیت یکی از این استیضاح‌ها، مجلس می‌تواند در کمتر از یک سال حداقل دو وزیر را استیضاح کند.

    از زمان مطرح شدن نام سیدعلی مدنی‌زاده، برخی طیف‌های تندرو در مجلس اقداماتی علیه او آغاز کرده‌اند. مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، از حامیان اقتصاد آزاد، بخش خصوصی واقعی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد است. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، بدون نام بردن از مدنی‌زاده، گفت که بر اساس برخی اخبار، دولت قصد معرفی فردی را دارد که از نظر دیدگاه‌های اقتصادی، مشابه همتی اما با شدت بیشتری اشتباه است و سابقه اداره هیچ دستگاه یا نهادی را ندارد.

    سارا فلاحی، دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به قانون منع به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس، گفته وزارت اقتصاد جایگاه بسیار مهمی است و رئیس‌جمهور باید هرچه سریع‌تر گزینه‌ای معرفی کند. شنیده‌ام فردی مدنظر بوده که فرزندش متولد آمریکا و دارای شناسنامه آمریکایی است، و این امر غیرقانونی خواهد بود.

    حسین صمصامی، دیگر نماینده مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس با استدلالی غیرمعمول نوشت: نوشین هاشمی از بنیاد Hand و مرتبط با بنیاد آمریکایی-صهیونیستی راکفلر، درباره انتخاب دانشجویان نخبه ریاضی برای آموزش اقتصاد سخن گفته است. مدنی‌زاده نیز به‌عنوان نخبه ریاضی دانشگاه شریف، از طریق این بنیاد و بدون تحصیلات پایه‌ای در اقتصاد، در مکتب شیکاگو دکترای اقتصاد گرفته است.

    او در پست دیگری افزود: آیا مدنی‌زاده را نفوذی می‌دانیم؟ خیر، او را جوانی متدین و نخبه می‌دانیم، اما بارها در کلاس‌های درس گفته‌ام که اقتصاد صرفاً ریاضیات و حسابداری نیست، بلکه علمی انسانی و تحلیلی است و باید مبانی آن را با توجه به معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی آموخت. متأسفانه شبکه نفوذ غرب، نخبگان ما را از دانشگاه‌های برتر بورسیه می‌کند و در حوزه علوم انسانی تحت آموزش مبانی جهت‌دار خود قرار می‌دهد. این افراد پس از بازگشت، تحت تأثیر آموزش‌های جهت‌دار، در پست‌های کلیدی قرار می‌گیرند و می‌خواهند آن آموزه‌ها را در کشور پیاده کنند، بدون اینکه احتمال دهند برای هدفی خاص آموزش دیده‌اند.

    فضا هنوز مشخص نیست

    محمد فاضلی، جامعه‌شناس و چهره اصلاح‌طلب نزدیک به دولت پزشکیان، در واکنش به این اظهارات نوشت: فارغ از شخص مدنی‌زاده، رویه مکرر برخی گروه‌ها که افراد باسواد، سالم، مؤثر و کارآمد را با انگ‌هایی مانند نفوذی، غرب‌زده یا شیکاگویی حذف می‌کنند، سیاستی حساب‌شده برای تهی کردن ایران از شایستگان و تخریب ساختاری کشور است.

    علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس هم با گلایه از تخریب زودهنگام مدنی زاده گفته: متاسفانه پیش از آن‌که فرصتی برای معرفی توانمندی‌ها و برنامه‌های وزیر پیشنهادی فراهم شود، برخی جریانات شروع به تخریب و حمله کرده‌اند. این رفتار نه‌تنها خلاف اخلاق سیاسی است، بلکه مانعی برای شکل‌گیری فضای منطقی و کارشناسی در بررسی صلاحیت افراد محسوب می‌شود. او افزود: سابقه علمی و مدیریتی قابل قبولی دارد و در حوزه اقتصاد، صاحب‌نظر محسوب می‌شود. باید به او فرصت داد تا در فضایی آرام، برنامه‌های خود را برای ساماندهی اقتصاد کشور ارائه کند.

    با این حال، برخی نمایندگان تصویر متفاوتی از فضای مجلس ارائه کرده‌اند. عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: جو عمومی مجلس نسبت به وزیر پیشنهادی اقتصاد هنوز مشخص نیست. امیدواریم پس از اعلام وصول نامه معرفی مدنی‌زاده، او رایزنی‌های خود را در هفته‌ای که مجلس فرصت دارد آغاز کند تا فضای مجلس درباره او روشن شود.

    زهرا خدادادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با اشاره به معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد، تأکید کرده: با آقای مدنی‌زاده نشستی داشتم و ایشان از نظر علمی فردی برجسته و متخصص هستند. با این حال، ارائه دیدگاه‌های ایشان در مجلس تأثیر بسزایی خواهد داشت.

    مسیر پرپیچ و خم رسیدن به وزارت برای مدنی زاده

    همه این‌ها نشان از سختی مسیر مدنی‌زاده دارد. بخشی از نمایندگانی که او باید آن‌ها را قانع کند، افرادی‌اند که به جای منافع ملی یا اظهار نظرهای کارشناسی بیشتر به شعارهای جناحی خود تمرکز دارند. برخی شان، به جز آنکه دستاورد خود را در بیرون نرفتن از شهرها یا استان های خود می دانند، با نگاهی توام با شک و بی اعتمادی به «دیگری» نگاه می کنند. فرقی ندارد که این دیگری، شخصی از جریان سیاسی مغایر آنها باشد یا تحصیل کرده در دانشگاه های برتر جهان.

    در حالی که تحصیل یا تدریس در دانشگاه‌هایی برجسته مانند دانشگاه شریف یا مؤسسات معتبر بین‌المللی برای بسیاری از مردم ایران یک افتخار محسوب می‌شود، این دسته نمایندگان با رویکردی شعارمحور ممکن است دست به تخریب چنین چهره‌هایی می‌زنند. دقیقا به همین دلیل است که در فضای سیاسی این دسته از نمایندگان، نمایندگان سه چهار درصدی لقب گرفته اند.

    آنقدر با افکار عمومی و مردم فاصله دارند که گویا در ایران دیگری زندگی می کنند. با آنکه در همین مجلس در اقلیت هستند اما توان جهت‌ دادن به کلیت مجلس را دارند ولو اگر این جهت‌گیری گاه با منافع میلیون‌ها ایرانی هم‌خوانی نداشته باشد.

    در این شرایط علی مدنی زاده، دهه شصتی که سابقه بحث و جدل با این نوع نمایندگان را نداشته، در روزهای آینده مسیر پر پیچ و خمی برای رسیدن به وزارت اقتصاد خواهد داشت.

  • مدنی‌زاده وزیر اقتصاد می شود؟

    مدنی‌زاده وزیر اقتصاد می شود؟

    به گزارش اقتصادران، آن‌طور که سخنگوی هیات‌رییسه مجلس گفته؛ سید علی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شد که این نامه در جلسه علنی یکشنبه هفته آینده اعلام وصول می‌شود.

    به گفته گودرزی، بعد از اعلام وصول کمیسیون تخصصی یک هفته برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارند که گزارش آن در جلسه رای اعتماد قرائت خواهد شد. چنانچه کمیسیون تخصصی زودتر از موعد گزارش خود را ارائه کند، طبیعتا جلسه بررسی صلاحیت و رای اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.

    براساس قانون اساسی و با توجه به پایان فرصت سه ماهه، از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر آنکه با اذن مقام معظم رهبری باشد.

    مدنی‌زاده کیست؟

    سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. او هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

    مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱ است و دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا دارد. در سال ۲۰۰۰ مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی و در سال ۱۳۹۷ جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را به دست آورده است. او از جمله چهره‌های آکادمیک محسوب می‌شود که سابقه عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار را در کارنامه دارد.

    مدنی‌زاده همچنین مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی، مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه، مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود و رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را برعهده داشته است.

  • اقتصاد بی‌وزیر / چرا انتخاب وزیر اقتصاد طول کشید؟ / افقه: در این شرایط از دست وزیر هم کاری بر نمی آید!

    اقتصاد بی‌وزیر / چرا انتخاب وزیر اقتصاد طول کشید؟ / افقه: در این شرایط از دست وزیر هم کاری بر نمی آید!

    به گزارش اقتصادران، در حالی که یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیش از دو ماه است که بدون وزیر اداره می‌شود، هنوز گزینه‌ای از سوی دولت برای تصدی این پست به مجلس معرفی نشده است. این در حالی ا‌ست که طبق قانون، دولت تنها سه ماه فرصت دارد تا برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، فرد جایگزین را به مجلس معرفی کند.اخیرا نیز فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به علت تعلل در معرفی وزیر اقتصاد، گفت: «فعلا ضرورتی برای شتاب در معرفی وزیر اقتصاد نمی‌بینیم؛ چراکه سرپرست وزارتخانه امور را به‌خوبی پیش می‌برد و مشکلی از این بابت نداریم.»

    این در حالی‌ست که بسیاری از تحلیل‌گران، تأخیر دولت در معرفی وزیر را نشانه‌ای از نداشتن گزینه‌های قطعی یا آماده برای این مسئولیت کلیدی می‌دانند. برخی نیز معتقدند که دولت منتظر مشخص شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای و نتایج احتمالی آن است، چرا که تعیین وزیر اقتصاد در سایه یک توافق یا عدم توافق، می‌تواند مسیر متفاوتی را برای دولت رقم بزند.

    اکنون باید دید آیا دولت در روز‌های باقی‌مانده از مهلت قانونی، تصمیمی برای معرفی گزینه جدید اتخاذ خواهد کرد، یا همچنان در حالت انتظار و تردید، اقتصاد را در سایه بی‌ثباتی مدیریتی رها خواهد کرد.

    مرتضی افقه، اقتصاددان درباره تعلل دولت در معرفی وزیر اقتصاد به مجلس،  گفت: «نکته‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه در فرآیند انتخاب مسئولان به خصوص در رده‌های بالا، آنقدر سخت‌گیری زیادی می‌کنند و همچنین به جز تاییدیه‌های امنیتی و اطلاعاتی، آنقدر گروه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی دخالت می‌کنند که معمولا انتخاب وزرا با دشواری مواجه می‌شود. از سوی دیگر هر رئیس جمهوری باید مطمئن باشد که مجلس گزینه پیشنهادی را تایید می‌کند. این یکی از مشکلات کلی کشور است که به ساختار سیاسی بازمی‌گردد، اما اینکه گزینه پیشنهادی دولت تاکنون مشخص نشده، باورم بر این است که مشکلات کنونی تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی نیستند بلکه سیاست اصلی متاثر از نتیجه مذاکرات و تحریم‌هاست.»

    وی افزود: «گرچه درصورتی که وزیر سیاست درستی را اتخاذ کند، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. به باور من بسته به اینکه وزیر فردی باشد که متناسب با شرایط امروز جامعه سیاست‌های پولی و مالی را هدایت کند یا اینکه تحت تاثیر دانسته‌هایش و فارغ از شرایط فعلی که ما با آن مواجه هستیم، سیاست‌های خود را اعمال کند نیز وضعیت فرق می‌کند. مشخصا منظور بنده آقای مدنی‌زاده یا تیپ فکری افرادی است که به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند که من فکر می‌کنم در شرایط فعلی این گروه نمی‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، نبود وزیر تاثیر چندانی روی اوضاع نداشته و اگر وزیری هم بر سرکار بود، به دلیل شرایط تحریمی، دست‌کم در کوتاه مدت اثرگذار نبود.»

    افقه در پاسخ به اینکه چرا وزیر اقتصاد معتقد به بازار آزاد را گزینه مناسبی نمی‌داند؟، بیان کرد: «وزرای طرفدار بازار آزاد گویی فقط یک متغیر برای حل مشکلات می‌شناسند و آن هم رها کردن قیمت‌هاست. در شرایط بحرانی اقتصاد حتی کشور آمریکا یا اروپای غربی که توسط دولت‌های لیبرال اداره می‌شوند، معمولا دولت‌ها دخالت می‌کنند و از طریق سیاست‌های خاصی از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند. اما طرفداران بازار آزاد در ایران انگار نه انگار که در کشور اتفاقی افتاده است. درصورتی که شرایط تحریمی که در آن قرار داریم از وضعیت ما در دوره جنگ به مراتب سخت‌تر است؛ در دوره جنگ ما با همه کشور‌های دنیا به جز آمریکا مبادله و مراوده مالی داشتیم، اما الان به دلیل FATF نمی‌توانیم از طریق سیستم بانکی نقل و انتقال مالی داشته باشیم و تحت فشار شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ کشور قرار داریم.»

    این اقتصاددان درباره اینکه وزیر اقتصاد بعدی باید چه اقدامی را در دستور کار قرار دهد؟ گفت: «معتقدم که بخشی از تورم به دلیل کسری بودجه است و کسری بودجه هم ریشه در هزینه‌های تحمیل شده به بودجه در دو سه دهه گذشته دارد. آن هم هزینه‌هایی که هیچ سودی برای رفاه مردم و بهبود خدمات دولت ندارد.»

    افقه افزود: «در دوره وفور نفت هر قدرت مذهبی، سیاسی، اجتماعی یا نمایندگان مجلس یک ردیف به ردیف‌های بودجه اضافه کردند و الان هزینه‌هایمان از درآمد‌ها پیشی گرفته است. متاسفانه از دوره آقای روحانی به این سو پس از حذف درآمد نفتی، به جای اینکه هزینه‌ها را کم کنند به سمت پیدا کردن منابع جدید رفتند و هرچه منبع در کشور وجود داشت که می‌توانستند جایگزین درآمد نفت کنند، مصرف شد و الان چیزی نمانده است. تنها راه دولت این است که به سمت کاهش ردیف‌های هزینه برود، اما این اقدام با مقاومت نهاد‌های وابسته همراه است. به همین دلیل من معتقدم اگر شرایط تحریمی ادامه پیدا کند، وزیر بعدی درصورتی که به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کند، می‌تواند موفق شود، اما اگر با روش‌های لیبرالی بخواهد با افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه را جبران کند نیز فشار بیشتری به مردم می‌آورد و باتوجه به اینکه آستانه صبر مردم لبریز شده است، هر افزایش قیمتی منجر به تنش اجتماعی خواهد شد.»

  • چرا وزیر اقتصاد معرفی نمی شود؟ / سخنگوی دولت: فعلا عجله ای نداریم، کارها به خوبی پیش می رود!

    چرا وزیر اقتصاد معرفی نمی شود؟ / سخنگوی دولت: فعلا عجله ای نداریم، کارها به خوبی پیش می رود!

    به گزارش اقتصادران، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:‌ عجله‌ای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم چون کارها در وزارت اقتصاد به خوبی پیش می‌رود! دولت از مهلت قانونی که دارد استفاده می کند.

  • وزارتخانه بی وزیر / آقابزرگی: بدون وزیر هم کارها پیش می رود!

    وزارتخانه بی وزیر / آقابزرگی: بدون وزیر هم کارها پیش می رود!

    به گزارش اقتصادران، از ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ که نمایندگان مجلس پس از استیضاح عبدالناصر همتی، به بهانه نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و گرانی کالاهای اساسی به برکناری او رای دادند، وزارت اقتصاد بدون وزیر مانده است. دولت نیز تا کنون در معرفی وزیر جدید تعلل کرده و این خلاء، حس بلاتکلیفی را در بازار سرمایه تشدید کرده است.

    فعالان اقتصادی معتقدند، نبود وزیر اقتصاد به معنای تعویق سیاست‌گذاری‌های کلیدی مانند اصلاحات مالیاتی، مدیریت نرخ ارز یا حمایت از بورس است. این وضعیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده، زیرا بازار سرمایه برای رشد به ثبات و شفافیت نیازمند است.

    باید توجه داشت که شرکت‌های بورسی وابسته به سیاست‌های دولتی، مانند پتروشیمی‌ها و بانک‌ها، در این شرایط آسیب‌پذیرترند، زیرا نمی‌دانند چه آینده‌ای در انتظار آنهاست.

    این بلاتکلیفی در کوتاه‌مدت، نوسانات قیمتی را افزایش می‌دهد و در بلندمدت، خطر خروج سرمایه‌گذاران از بازار را به دنبال دارد. ادامه این روند می‌تواند نقش بورس در تامین مالی اقتصاد را تضعیف کند و بازار را به رکود عمیق‌تری بکشاند.

    اقتصاد کشور به یک شخص وابسته نیست

    فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی پیامدهای اداره وزارت اقتصاد بدون وزیر، پرداخت و اظهار داشت: «هرچند وزیر اقتصاد از نظر مسئولیت‌های اداری و سازمانی، متولی اصلی اقتصاد کشور است، اما تصمیم‌گیری‌های اقتصادی معمولا به یک فرد خاص محدود نمی‌شود».

    وی افزود: «منویات رئیس‌جمهوری و اتاق‌های فکر اقتصادی، در سیاست‌گذاری‌ها نقش مهمی دارند و اقتصاد کشور صرفا به عملکرد یک شخص وابسته نیست».

    آقابزرگی با اشاره به ساختار سازمانی وزارت اقتصاد، بیان کرد: «بلاتکلیفی در پست وزارت خوشایند نیست و ممکن است ذهنیت‌ها را به‌خوبی هدایت نکند، اما وزارتخانه متشکل از ادارات و دوایر مختلفی است که حتی در نبود وزیر، طبق سیاست‌ها و برنامه‌های از پیش تعیین‌شده به فعالیت خود ادامه می‌دهند».

    او افزود: «با خارج شدن وزیر اقتصاد، ادارات بلاتصدی و بلاتکلیف نمی‌مانند و کارها بر اساس برنامه‌های موجود پیش می‌رود».

    ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تغییرات مدیریتی ثابت هستند

    این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تجربه تغییرات گذشته در وزارت اقتصاد، خاطرنشان کرد: «زمانی که وزیر اقتصاد قبلی تغییر کرد و همتی جایگزین شد، سازمان‌ها و معاونت‌ها با انتصابات جدید به کار خود ادامه دادند و وقفه‌ای در فعالیت‌های وزارتخانه ایجاد نشد».

    آقابزرگی افزود: « ساختار منسجم وزارتخانه مانع توقف فعالیت‌ها در اثر جابه‌جایی‌های مدیریتی می‌شود».

    وی با تاکید بر ماهیت متغیرهای کلان اقتصادی، اظهار داشت: «این متغیرها به‌قدری مشخص و پایدار هستند که تغییر یک وزیر یا حتی رئیس‌جمهوری نمی‌تواند تحولات شگرفی در آن‌ها ایجاد کند».

    تحولات عمیق، نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌تر است

    آقابزرگی افزود: «از نظر رشد اقتصادی، نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان، تغییرات محسوسی نسبت به چهار سال گذشته مشاهده نشده است.»

    وی بیان کرد: «تاثیر تغییرات مدیریتی در سطح کلان اقتصادی محدود است و تحولات عمیق نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده‌تر هستند».

  • شوک دولت به مجلس / مدنی زاده وزیر اقتصاد می شود؟

    شوک دولت به مجلس / مدنی زاده وزیر اقتصاد می شود؟

    به گزارش اقتصادران، در دوازدهمین روز از اسفند ماه عبدالناصر همتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی استیضاح شد تا رکورد زودهنگام‌ترین استیضاح وزاری اقتصادی در دولت چهاردهم بشکند.

     نمایندگان تنها شش ماه پس از آن‌که رای اعتماد به همتی دادند، از نظر خود برگشتند و با استیضاح وی مهمترین وزارتخانه‌ی ایران را در آستانه سال جدید بی‌وزیر نگاه داشتند. دلیل استیضاح همتی از سوی نمایندگان افزایش نرخ ارز و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی اعلام شد. این در حالی است که با آغاز مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا و افزایش احتمال دستیابی به یک توافق بهای دلار از سقف ۱۰۵ هزار تومان روندی کاهشی را طی کرد تا به کمتر از ۸۵ هزار تومان در شرایط کنونی برسد.

    دلیل استیضاح چه بود؟

    هر چند نمایندگان منتقد دولت و اصولگرایان حاضر در مجلس دلیل مهم استیضاح را تورم بالا، رشد قیمت ارز و سیاستهای تورم‌زا معرفی می‌کنند اما برخی دیگر بر این گمان هستند که استیضاح وزیر به نوعی فشاری بر دولت بابت اجرا نکردن قانون عفاف و حجاب بود.

    در حالی که جبهه‌ی پایداری صحنه‌گردان استیضاح همتی بود اتفاقاتی نیز رخ داد که شائبه‌ی انتقام‌گیری از دولت را جدی‌تر کرد. به عنوان مثال همتی در جریان پاسخ به سئوال نمایندگان در جلسه‌ی استیضاحش تاکید کرد که طرح استیضاح از دو سال پیش، از روی طرح استیضاح انجام نشده‌ی خاندوزی کپی شده و به موضوع بورس اشاره دارد در حالی که در این دولت به بورس اهمیت زیادی داده شده است.

    در این میان حتی سخنان رییس‌جمهوری در خصوص این‌که کشور در جنگ اقتصادی است و نباید وزارت اقتصاد بی وزیر بماند نیز در نمایندان تاثیری نداشت. پس از خروج همتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی  میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و موافق استیضاح وزیر اقتصاد، که از نمایندگان نزدیک به جبهه‌ی پایداری است، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، انگار گفته که من اصلاً وزیر معرفی نمی‌کنم و خود مجلس برود وزیر بگذارد. حالا به وزیر اقتصاد که رأی اعتماد ندادید، مجلس خودش وزیر معرفی کند. این اصلاً فضای خوبی نیست.»

     همتی در شرایطی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خداحافظی کرد که شعار مسعود پزشکیان وفاق بود. به نظر می‌رسد استیضاح همتی و تلاش برای دو استیضاح بعدی نشان می‌دهد نمیندگان و طیف منتقد پزشکیان علاقه‌ی چندانی به وفاق ندارند.

    وزیر جدید معرفی شد

    در این فضا خبرهای رسیده حکایت از معرفی سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دارد. پیش از این از گزینه‌هایی چون نوبخت و طیب نیا نیز نام برده شده بود. اما علی مدنی‌زاده کیست؟

    او در حال حاضر دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد.

    وی در گروه نخبگان حوزه ریاضی قرار دارد. او سال ۲۰۱۸ جایزه محقق جوان حوزه اقتصاد را دریافت کرد. جایزه نفر سوم در نهمین مسابقه بین‌المللی ریاضی برای دانشجویان (۲۰۰۲، لهستان)، مدال برنز چهل‌ویکمین المپیاد بین‌المللی ریاضی (۲۰۰۰، کره جنوبی)، مدال طلای المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۹، تهران) و مدال برنز المپیاد ملی ریاضی (۱۹۹۸) از جمله افتخارات علمی او محسوب می‌شوند.

    مدنی‌زاده که متولد سال ۱۳۶۱ است، سابقه فعالیت به عنوان مشاور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در سال‌های ۹۷ تا ۹۷ و ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و هیئت عامل سازمان فناوری ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را دارد.

    مدنی‌زاده کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را در دانشگاه شریف تمام کرد. یک مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه استنفورد واقع در کالیفرنیا، در رشته ریاضیات کاربردی گرفت و برای تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد به دانشگاه شیکاگو رفت. مدنی‌زاده سال ۱۳۹۲ از دانشگاه شیکاگو فارغ‌التحصیل شد و به ایران برگشت و تدریس در دانشگاه شریف را آغاز کرد. دانشگاه شیکاگو یکی از دانشگاه‌های مطرح جهان است.

    او از سال ۱۳۹۲ تا امروز به عنوان معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهش و امور بین‌الملل دانشکده مدیریت و اقتصاد فعالیت کرده و از سال ۱۴۰۰ نیز رئیس این دانشکده است. مدنی‌زاده از سال ۱۳۹۲ تدریس را به عنوان استادیار آغاز کرد و سال ۱۴۰۲ به جایگاه دانشیاری ارتقاء یافت. مبانی اقتصاد، اقتصاد کلان، اقتصاد محاسباتی و اقتصاد کلان پیشرفته از جمله دروسی هستند که توسط مدنی‌زاده تدریس می‌شوند. تجارت بین‌المللی، اقتصاد کلان و سازمان‌های صنعتی حوزه پژوهشی مدنی‌زاده هستند.

    هر چند نظرات وی چندان انعکاسی در رسانه‌ها نداشته است اما دو سال پیش در یادداشتی اعلام کرده است منتقد سیاست قیمت‌گذاری دستوری و در نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

    حالا شمارش معکوس برای انتخاب وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی آغاز شده است. باید دید نمایندگان منتقد دولت به این گزینه‌ی جوان رای اعتماد را خواهند داد؟

  • چه کسی سکاندار تیم اقتصادی دولت می شود؟ / بررسی شش گزینه احتمالی برای جانشینی همتی

    چه کسی سکاندار تیم اقتصادی دولت می شود؟ / بررسی شش گزینه احتمالی برای جانشینی همتی

    به گزارش اقتصادران، شنیده‌ها حاکیست، دولت برای معرفی وزیر اقتصاد به جمع‌بندی رسیده و علی مدنی‌زاده به‌عنوان کاندیدا انتخاب شده است. هرچند برخی منابع مطلع خبر می‌دهند که مدنی‌زاده نیز با این پیشنهاد دولت موافقت کرده، اما هنوز تا اعلام رسمی نام او، نمی‌توان درباره کاندیداتوری او اظهارنظر قطعی داشت.

    اگر وزرای اقتصادی را سکاندار تیم اقتصادی دولت‌ها فرض کنیم باید بگوییم این وزرا در جایگاه بسیــار سست و پرفرازونشیبی ایستاده‌اند؛ از این لحاظ که اقتصاد کشورمان سال‌هاست که هم اسیر تحریم خارجی است و هم چندین دهه است که با آمدن و رفتن دولت‌های مختلف که وجه ممیزه آنها گرایش سیاسی است، با برنامه‌ها، اهداف و چشم‌انداز‌های مختلفی مواجه است که معمولاً به نتیجه دلخواه نرسیده و تورم و سختی معیشت را نصیب مردم کرده است.

    با این تفاسیر آمدن و رفتن زودهنگام وزرای اقتصادی نیز جای تعجب ندارد؛ چنانچه دیدیم که عبدالناصر همتی تنها ۶ ماه و ۱۲ روز از سوی مجلس دوازدهم تحمل شد و در ۱۲ اسفند سال پیش وزارت اقتصاد را ترک کرد؛ همانطور که در سال ۱۴۰۰ و بعد از کمتر از چهارسال به دلیل اختلاف با حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت از ریاست بانک مرکزی رفته بود.

    همتی در ۳۱ مرداد سال گذشته درحالی‌که برای رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری ردصلاحیت شده بود توسط مسعود پزشکیان به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شد و ۱۹۲ رای موافق به دست آورد. او رئیس بانک مرکزی دولت قبل را ابقا و تلاش کرد با نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به ارز بازار آزاد به سمت تک‌نرخی شدن ارز برود که نشد. همتی در نهایت در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ در همان مجلس به اتهام «کاهش ارزش پول ایران»، «حمایت از افزایش نرخ ارز نیمایی»، «افزایش تورم» و «افزایش نرخ طلا و دلار» استیضاح و با ۱۸۲ رای برکنار شد.

    مسعود پزشکیان فعلاً رحمت‌الله اکرمی را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب کرده، اما کمتر از یک ماه دیگر فرصت قانونی دارد تا وزیر جدیدی را به پارلمان معرفی کند تا سکان اقتصاد کشور را در خیابان باب همایون برعهده بگیرد. در این میان از گزینه‌های مختلفی نیز برای وزارت نام برده می‌شود؛ از افرادی که سابقه نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد و دارایی را دارند تا افراد جوانی که به واسطه دانش آکادمیک و تجربه‌اندوزی در مناصب مختلف اقتصادی شانس بیشتری برای رسیدن به وزارت دارند.

    اگرچه منابع مطلع علی مدنی‌زاده که دکترای اقتصاد از شیکاگو دارد را گزینه تقریباً قطعی این پست می‌دانند ولی به دلیل اقامت فرزند او در خارج از کشور، بحث‌هایی برای بررسی فرد جایگزین نیز مطرح است. برخی افراد نزدیک به دولت می‌گویند موضوع این اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب برای معرفی او به مجلس است. با این حال در این گزارش شرح حال محتمل‌ترین و مهمترین افرادی که نام‌شان در لیست نامزدی وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور کرده‌ایم.

    علی مدنی‌زاده

    علی مدنی‌زاده

    مدنی‌زاده، متولد ۱۳۶۱، دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو آمریکا دارد و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است. در سال ۲۰۰۰ مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی و در سال ۱۳۹۷ جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران را به دست آورده است. او از جمله چهره‌های آکادمیک محسوب می‌شود که سابقه عضویت در هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمیته نقدینگی بانک مرکزی و کمیسیون شورای پول و اعتبار را در کارنامه دارد.

    مدنی‌زاده همچنین مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی، مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه، مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود و رئیس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را برعهده داشته است. او در سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی به همراه تعدادی از مشاوران اقتصادی دولت استعفا داد.

    مدنی‌زاده از جمله افرادی است که به اصلاح ساختاری بودجه کشور معتقد است که آن را در جزوه‌ای با عنوان «چهارچوب اصلاح ساختاری بودجه» منتشر کرده و یک بار نیز در یک برنامه تلویزیونی در شبکه چهار از آن دفاع کرد. از اهداف این اصلاحات می‌توان به ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و حمایت از تولید و اشتغال و ارتقای عدالت اقتصادی و بهبود معیشت عمومی اشاره کرد. او البته به کاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصی را محور توسعه اقتصادی می‌داند که دولت باید در آن نقش تنظیم‌گر را داشته باشد.

    مدنی‌زاده رسیدن به تورم تک‌رقمی را با انضباط پولی و حذف کسری بودجه دولت قابل دسترس می‌داند و مخالف شوک‌درمانی است. او در خرداد سال گذشته و پیش از شروع انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست «الزامات پیاده‌سازی نظارت بانکی موثر در ایران» ریشه اصلی مشکلات اقتصادی در سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ را انباشت دارایی‌های مسموم و ناترازی بانک‌ها و وام‌دهی به ذی‌نفعان دانسته و گفته بود: «تنظیم‌گر‌ها نباید اجازه دهند چنین بازی خطرناکی آغاز شود، اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث می‌شود این وام‌دهی‌های ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکی در سیستم بانکی شکل بگیرد.» مدنی‌زاده گفته بود اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می‌کرد. او همچنین از مخالفان عدم استقلال بانک مرکزی است و همچنین گفته تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت محقق نمی‌شود.

    او درباره مسئولان اقتصادی گفته بود: «گرفتاری ما این است که کسانی در کشور مسئولیت دارند و تاثیرگذارند که بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند. همین‌ها قانون‌نویس و مسئولان تصمیم‌گیر هستند. نظام تصمیم‌گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه‌های علمی بی‌اعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیات علم اقتصاد را منکر می‌شوند؛ آیا با این شرایط انتظار دارید نتیجه بهتری داشته باشیم؟! وقتی می‌گوییم بانک مرکزی باید مستقل باشد به معنی این نیست که باید مستقل از حاکمیت باشد، بلکه مقصود این است که باید از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. می‌گویند اینها بانکداری غربی است! مگر بانکداری غربی و شرقی داریم؟! آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است جز بانک! همه چیز است جز نظارت بر بانک!»

    شمس‌الدین حسینی

    شمس‌الدین حسینی

    او به مدت پنج سال وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بود و «طرح هدفمندی یارانه‌ها» که یکی از مهمترین دغدغه‌های اقتصادی دولت‌هاست توسط او اجرایی شد. تأمین مالی مسکن مهر، اجرای قانون بازار سرمایه و اصلاح ساختار آن و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز در دوره وزارت حسینی اجرا شد. البته یک بار نیز در سال ۱۳۹۰ به دلیل پرونده صادرات نفت بابک زنجانی، استیضاح شد و برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز نامزد شد و گفت به دنبال تک‌نرخی کردن تورم هستم و مدیریت نقدینگی را دنبال خواهم کرد.

    او متولد ۱۳۴۶ است و دکترای اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دارد و هم‌اکنون نیز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم است که می‌تواند شانس او را برای رسیدن دوباره به وزارت بیشتر کند؛ هرچند سابقه سیاسی شمس‌الدین حسینی و رویکرد اقتصادی او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمی‌آید.

    محمدرضا فرزین رئیس فعلی بانک مرکزی از افرادی است که در دوره وزارت حسینی در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادی او و دبیری ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها را بر عهده داشت که نشان از هم‌سویی این دو در مدیریت اقتصادی کشور را دارد. شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگویی در دفاع از دوران وزارت خود گفته: «اگر ما قرار است حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم، باید منابعش بین خود مردم بازتوزیع شود. نشود آن چیزی که در آبان ۱۳۹۸، فکر کرده بودند قیمت بنزین را اصلاح می‌کنند و منبعی را به دست می‌آورند که زیربنا‌ها را درست کنند؛ برای مثال کارخانه‌ها را درست می‌کنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادی ازجمله اصلاح نظام یارانه را که انجام می‌دهم، شرط اصلی این خواهد بود که فشار اجتماعی روی مردم نباشد.»

    حسینی سابقه اقتصادی پررنگی دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هیئت‌رئیسه سازمان برنامه‌وبودجه بود و مدتی مدیرکل حوزه ریاست، بین‌الملل و روابط عمومی این سازمان را بر عهده داشت. سال ۱۳۷۷ به روابط عمومی وزارت نیرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مدیرکل مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی رسید و ۶ سال در آنجا ماند. سال ۱۳۸۷ معاون وزیر رفاه بود و بعد از مطرح کردن پرداخت یارانه‌ها به حلقه نزدیکان محمود احمدی‌نژاد پیوست و دبیر طرح تحول اقتصادی کشور شد و در نهایت به وزارت اقتصادی و دارایی رسید. او البته خود را متولی سیاست خصوصی‌سازی می‌داند و در جایی گفته بود یک پرونده وجود ندارد که حکایت از تخلف ما باشد.

    علی طیب‌نیا

    علی طیب‌نیا

    مرد ضد تورم؛ علی طیب‌نیا که دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد سابقه حضور به عنوان وزیر اقتصاد در دولت حسن روحانی را نیز دارد؛ آن هم در دورانی که به دلیل شرایط تحریم، اقتصاد در تنگنا قرار داشت و او در آن شرایط و پیش از به ثمر رسیدن برجام، سکان اقتصاد کشور را برعهده گرفت و با تدوین برنامه هماهنگ اقتصادی در حوزه پولی، مالی و تجاری برای کنترل تورم پیش رفت و قول داد در یک دوره سه تا چهارساله مشکلات اقتصاد ایران را برطرف و تعادل نسبی ایجاد کند.

    طیب‌نیا، سیاست پولی و مالی انقباضی را در پیش گرفت و تلاش کرد با استراتژی خروج غیرتورمی از رکود با کنترل پایه پولی سعی کند تورم را کنترل و تک‌نرخی کند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همین دلیل به نظریه‌پرداز دولت یازدهم مشهور است. یکی از اولین تصمیمات اقتصادی مهم او در دولت یازدهم اجرای طرح سبد کالا بود که به گفته طیب‌نیا قرار نبود جایگزین نظام هدفمندی یارانه‌ها شود. او البته با رئیس بانک مرکزی به اختلاف خورد چراکه طیب‌نیا با برنامه اصلاح نظام بانکی با تحت فشار گذاشتن برخی بانک‌های ناتراز برای پرداخت کسری ذخایر نزد بانک مرکزی مخالف بود.

    طیب‌نیا در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. او در سال ۱۳۷۳ به دبیری کمیسیون اقتصاد هیئت دولت منصوب شد و از سال ۱۳۷۶معاونت طرح و بررسی امور اقتصادی را برعهده گرفت. طیب‌نیا در دولت دوم سیدمحمد خاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس‌جمهور شد و همچنین مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را عهده‌دار بود. از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ عضو شورای پول و اعتبار و از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور بود. از سال ۱۳۸۴ به مدت دو سال معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و در تدوین برنامه چهارم توسعه نقش مهمی داشت. او در سال ۱۳۸۷ به دلیل دفاع از سیاست پولی انقباضی از شورای پول و اعتبار دولت احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد.

    در سال ۱۳۹۲ با ۲۷۴ رای موافق بالاترین رای اعتماد در تاریخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد، اما با دریافت سه کارت زرد از مجلس در نهایت با پایان دولت یازدهم او نیز از وزارت کناره گرفت. در انتخابات سال ۱۴۰۳، او به همراه محمدجواد ظریف به حمایت از نامزدی مسعود پزشکیان برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری پرداختند. بعد از پیروزی پزشکیان از طیب‌نیا به عنوان گزینه اصلی وزارت اقتصاد و حتی معاون اولی او نام برده می‌شد که طیب‌نیا گفت این پست را به دلایل شخصی نپذیرفته است. طیب‌نیا هم‌اکنون مشاور عالی رئیس‌جمهور است.

    محمدهادی سبحانیان

    محمدهادی سبحانیان

    دکترای تخصصی اقتصاد پولی از دانشگاه تهران دارد و از بازماندگان تیم اقتصادی دولت سیزدهم است که در دولت مسعود پزشکیان باقی مانده است. سبحانیان در فروردین سال ۱۴۰۲ با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت مرحوم رئیسی به سمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شد و توسط عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان در این سمت باقی ماند؛ جالب آنکه هر دو وزیر رفته‌اند و حالا سبحانیان نامزد رسیدن به کرسی این دو است.

    او البته در سال‌های اخیر مسئولیت‌های مهمی در اقتصاد کشور داشته است؛ سبحانیان با شروع دولت سیزدهم به عنوان معاون خاندوزی وزیر اقتصاد انتخاب شد، او همچنین نماینده وزارت اقتصادی در کمیسیون اقتصادی دولت نیز بود و در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی آن دوره نقش داشت. سبحانیان، عضو کارگروه هماهنگی پولی و بانکی دولت و عضو کارگروه ملی رفع ناترازی‌های اقتصادی و عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی بوده است.

    او همچنین با مجلس نیز همکاری داشته و گفته می‌شود از لحاظ بینش سیاسی به محمدباقر قالیباف نزدیک است؛ سبحانیان مدتی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مدیرکل دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبیرخانه برنامه هفتم توسعه مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین آن نقش داشته است. برنامه هفتم پیشرفت هم‌اکنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانیان در صورت رسیدن به وزارت در حقیقت باید برنامه‌ای که خود در تدوین آن نقش داشته را اجرایی کند.

    او سال گذشته در گفت‌وگویی عنوان کرده بود: «ما هیچ‌وقت به مردم نگفتیم مالیات‌های شما کجا مصرف شده و طبیعتاً هم مردم سوال دارند که این مالیات‌هایی که از ما می‌گیرید، صرف چه اموراتی می‌کنید؟ به نظرم اگر حاکمیت و دولت به این سوالات پاسخ بدهد برخی از گلایه‌مندی‌های مردم از موضوع مالیات از بین خواهد رفت.» باید دید اگر سبحانیان به‌عنوان وزیر جدید اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلایه‌مند توضیح خواهد داد که مالیات آنها در چه اموری صرف می‌شود.

    حمید پاداش

    حمید پاداش

    او نیز از بازماندگان دولت سیزدهم است؛ حمید پاداش که سابقه معاونت اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام را داشت در تیرماه سال ۱۴۰۱ از سوی محمد مخبر، رئیس پیشین این ستاد و معاون اول وقت مرحوم رئیسی به عنوان معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی منصوب شد و با روی کار آمدن دولت چهاردهم توسط محمدرضا عارف معاون اول پزشکیان ابقا شد. گفته می‌شود، پاداش از گزینه‌هایی است که عارف او را برای وزارت اقتصاد معرفی کرده است.

    پاداش متولد سال ۱۳۵۹ و ترک‌زبان است و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هیئت علمی این دانشگاه است. کارشناسان اقتصادی او را از مدافعان اقتصاد دولتی و نقش‌آفرینی مستقیم دولت در حل مسائل اقتصادی می‌دانند که با رویکرد وزیر پیشین اقتصاد متفاوت است و بعید است در تیم اقتصادی دولت چهاردهم نیز طرفدار چندانی داشته باشد؛ هرچند همکاری پاداش با معاون اول پزشکیان نشان از این دارد که می‌تواند خود را با دولت همراه کند.

    کمال تقوی‌نژاد

    کمال تقوی‌نژاد

    با روی کار آمدن دولت چهاردهم، کمال تقوی‌نژاد یکی از گزینه‌های احتمالی رسیدن به وزارت اقتصاد بود که در نهایت عبدالناصر همتی وزیر شد و او دبیر هیئت دولت و اکنون نیز باز نام تقوی‌نژاد برای رفتن به این وزارتخانه شنیده می‌شود؛ هرچند نام دبیر هیئت دولت به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست بر بانک مرکزی در بهمن سال گذشته نیز شنیده می‌شد که خود، آن را تکذیب کرده و گفته بود: «دفتر هیئت دولت به عنوان متولی پیشبرد و تنظیم مسائل اجرایی کلان دولت و همچنین تنظیم‌کننده روابط اعضای کابینه و اجرای سیاست‌ها و مقررات عالی ناظر بر امور اجرایی کشور دارای جایگاه حساس و مهمی است و هدایت این دفتر در همکاری با مسئولان ارشد کشور، اولویت اینجانب است.»

    او متولد ۱۳۴۳ و دکترای سیاست‌گذاری عمومی، کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادی زیادی نیز در کارنامه دارد؛ تقوی‌نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فعالیت داشت و اعلام کرد اولویت اول سازمان مالیاتی اجرای کامل طرح جامع مالیاتی است و کارگروه‌های ویژه مالیاتی فقط حساب‌های بانکی افرادی را کنترل می‌کنند که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط «مشکوک» اعلام شده باشد.

    او که سابقه مدیرعاملی بانک سپه را در کارنامه دارد، در دولت ابراهیم رئیسی مدتی رئیس هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری نور را برعهده داشت که در بعداً در بانک ملی ادغام شد. تقوی‌نژاد در انتخابات مجلس هشتم نیز شانس خود را برای رفتن به پارلمان امتحان کرده بود، اما رای نیاورد. او علاوه بر جایگاه اقتصادی، فردی سیاسی و نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی محسوب می‌شود و سابقه حضور در حزب مشارکت را دارد که همین می‌تواند کار او را در گرفتن رای اعتماد از مجلس دوازدهم مشکل کند؛ البته باید به آن نداشتن مدرک تحصیلی غیرمرتبط به اقتصاد را نیز اضافه کرد.

  • بازار سهام چشم انتظار وزیر جدید

    بازار سهام چشم انتظار وزیر جدید

    به گزارش اقتصادران، سایه سیاست‌های خارجی از روی بورس برداشته شده است؛ اما همچنان تصمیم‌گیری مدیران در حوزه اقتصادی کشور روی بورس تاثیرگذار است.

    در ماه‌های اخیر ریسک‌های خارجی بیشترین تاثیر را روی شرایط کشور از جمله بورس داشت و اکنون با مذاکره میان ایران و امریکا این ریسک‌ها تا حد قابل توجهی کاهش یافته و باعث مثبت شدن بازار سهام شده است، در گزارش‌های اخیر شرایط بازار سهام و تاثیر ریسک‌های خارجی روی آن را بررسی کردیم و اکنون نوبت به ریسک‌های داخلی رسیده است که مهم‌ترین ریسک درحال حاضر نبود وزیر اقتصاد است.

    عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم روز ۱۲ اسفند ماه سال گذشته با کسب ۱۸۲ رای موافق از مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و مجلس مهلت ۹۰ روز به نهمین رییس‌جمهور کشور داد تا گزینه پیشنهادی خود را جهت سکانداری وزارت اقتصاد معرفی کند. حال بیش از ۵۰ روز از استیضاح همتی می‌گذرد و از پس بالا و پایین‌های بسیار هرچه سریع‌تر دولت باید گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت اقتصاد معرفی کند.

    پس از آن روز گذشته یعنی یک اردیبهشت ماه خبری مبنی از پیشنهاد سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح شد که تا لحظه تنظیم این گزارش واکنشی نسبت به این موضوع نشان داده نشده است.

    هنوز هم مشخص نیست چه کسی قرار است وزیر اقتصاد شود اما نکته اصلی اینجاست که انتخاب هر فردی به عنوان وزیر می‌تواند برای بازار سهام حواشی خاص خود را داشته باشد. در دولت‌های پیشین این موضوع کاملا قابل مشاهده بود، برای نمونه در دولت‌های پیشین برخی وزرای اقتصاد بورس را به عنوان یک بازار پرپتانسیل نمی‌داستند و فقط در زمان‌هایی که بازار سهام با مشکلات جدی مواجه می‌شد برای جلوگیری از اعتراضات شدید سرمایه‌گذاران با مصوبه یا صحبت‌هایی درخصوص بورس در لفظ از این بازار حمایت می‌کردند؛ اما در اصل نسبت به این بازار بی‌توجه بودند و شرایط این بازار را نایدده می‌گرفتند.

    این نادیده گرفتن بورس تهران درحالی رخ می‌داد که این بازار به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد کشور شناخته می‌شد و شرایط بورس به‌طور کامل نشان‌دهنده شرایط اقتصادی کشور بود، در نتیجه صحبت‌های وزرای اقتصاد درخصوص اینکه شرایط اقتصادی خوب است یک داستان نادرست بود. (البته این موضوع همیشگی نبوده و در تمامی دولت‌ها رخ نداده بلکه در برخی از دولت‌ها توسط برخی از وزرا شاهد رخ دادن این شرایط بودیم.) وزیر اقتصاد پیشین یعنی عبدالناصر همتی برخلاف وزرای قبلی به دنبال ترمیم مستقیم بورس و تزریق نقدینگی به آن نبود، بلکه سعی داشت با تغییر شرایط وضعیت بهتری برای بورس رقم بزند که در برخی از موارد ناکام و در برخی از موارد نیز موفق بود. آرش صفری، کارشناس بازارهای مالی در این خصوص گفته بود « همتی تلاش داشت این شکاف را ترمیم کند، نه از مسیر تزریق پول به بازار سرمایه، بلکه از مسیر اصلاح سازوکارها بود که قصد بهبود وضعیت بورس را داشت. او در صحبت‌هایش بارها به همین موارد اشاره می‌کرد، در حالی که بسیاری از وزرا هنوز از اساس منکر چنین بحران‌هایی هستند.زمانی که همتی وارد میدان شد، دیگر بسیار دیر شده بود. اقتصاد به‌ویژه در سطح تولید، تحت فشار بود و منابع قدرت با طرح‌هایی متفاوت، مانع از اجرای ایده‌های او شدند.»

    حال شرایط وزیر اقتصاد جدید نیز برای بازار سهام بسیار مهم است که آیا وی بازار سهام را به عنوان یک بازار پرپتانسیل می‌شناسد یا خیر؟ باید صبور بود و دید چه کسی توسط مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد معرفی خواهد شد، وی می‌تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد یا خیر؟

    صفری همچنین درخصوص مدنی‌زاده گزینه منتشر شده به عنوان وزیر اقتصاد گفت: «مدنی‌زاده را می‌توان اقتصاددانی میانه‌رو دانست. او یک آکادمیسین با پایه‌های فکری شیکاگویی است. با این حال درک زمینی از واقعیت‌های اقتصاد ایران دارد و می‌تواند تحلیل درستی از وضعیت در کشور داشته باشد. او به نظم مالی، کنترل نقدینگی و چارچوب‌های کلاسیک پولی پایبند است. مدنی‌زاده از ضعف سیاست‌گذاری، مهاجرت نخبگان و بی‌توجهی به کارآفرینان گلایه کرده است. این رویکرد، حاکی از دغدغه‌مندی واقعی اوست. اما باز هم سئوال اصلی اینجا است که آیا به او اجازه کار خواهند داد؟که بدون اختیارات واقعی، حتی بهترین چهره‌ها هم در باتلاق سیاست‌گذاری زمین‌گیر می‌شوند. همتی هم اختیارات لازم برای کار را نداشت. تعیین رییس‌کل بانک مرکزی، هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، هدایت تیم اقتصادی دولت و… تکلیف همه اینها در ساختار فعلی مبهم است. اگر این گره‌ها گشوده نشود، حتی مدنی‌زاده هم نمی‌تواند معجزه کند.»

    بازار از نگاه معاملات

    با شروع اردیبهشت ماه شاخص‌های بازار سرمایه کمی آرام گرفتند و روز گذشته نیز شاهد کاهش معاملات در این بازار بودیم. طی دو روز معاملاتی اخیر به واسطه تغییر سیگنال‌ها و نیاز بازار به‌آرامش شاهد افت کاهش ورود نقدینگی و آرامش نسبی در معاملات بودیم. برهمین اساس طی چهارمین روز معاملاتی هفته یعنی سه شنبه۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ شاخص کل بازار سرمایه با کاهش ۴ هزار و ۶۹۵ واحدی معادل ۰.۱۵ درصدی نسبت به معاملات روز گذشته در تراز ۳ میلیون و ۱۳۲ واحدی ایستاد. شاخص کل هم وزن رفتاری عکس شاخص کل را تجربه کرد و در این روز شاهد افزایش یک هزار و ۲۲۵ واحدی معادل ۰.۱۴ درصدی شاخص هم وزن بودیم که در نهایت این شاخص به عدد ۸۹۷ هزار و ۲۱۵ واحدی رسید.

    در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس کاهش ۹۸ واحدی را ثبت کرد و در جایگاه ۲۶ هزار و ۳۱۳ واحدی ایستاد.

    طی روز مذکور از میان ۶۹۲ نماد بازار سرمایه ۲۶۹ نماد مثبت و ۳۵۳ نماد منفی بودند. همچنین ۱۵۶ نماد معادل ۲۲ درصد از کل نمادها در صف خرید و ۱۶۵ نماد معادل ۲۳ درصد از کل نمادها در فروش قرار داشتند.

    در روز سه شنبه صنایع خودرو، حفاری، چاپ و نشر، ماشین آلات، فرآورده‌های نفتی، شیرینیجات، لاستیک و پلاستیک، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، خرده فروشی باستثنای وسایل نقلیه موتوری، مخابرات، دارویی، سایر محصولات غذایی، لیزینگ، نرم افزار و خدمات، بیمه و محصولات کاغذی در بازه مثبت قرار گرفتند.

    در این بین صندوق‌های دیوان، رونق، نارنج اهرم، موج، صنم، شتاب، پالایش، خودران، بیدار، اهرم، جهش، فرصت، دارا یکم، توان، ثروت ساز، مانا، فارمانی، سپینود، بازبیمه، رماس، چتر، دی سهام، امیتیس، دیار، سورنافود، هوشیار، عقیق، بهین رو، فراز، پادا، عرش و اتوگاه نیز طی روز سه شنبه بازه مثبت را تجربه کردند.