برچسب: وزیر اقتصاد

به گزارش اقتصادران، ۵۰ روز است که وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بدون وزیر مانده؛ این وزارتخانه که به‌نوعی از آن به‌عنوان «قلب تپنده اقتصاد ایران» به‌ویژه در روزگار تلاطم‌ها و بحران‌های اقتصادی یاد می‌شود همچنان خالی از وزیر است.مسعود پزشکیان بر اساس قانون اساسی کشور، پس از برکناری عبدالناصر همتی وزیر اسبق اقتصاد، حداکثر سه ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را برای اخذ رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

 البته این نخستین‌بار نیست که «باب همایون» با این بلاتکلیفی مواجه می‌شود. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان وزیر وقت اقتصاد در تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۷ با رأی عدم اعتماد مجلس از کار برکنار شد و این وزارتخانه تا ۲۹ مهرماه همان سال – یعنی ۵۵ روز  بدون سکاندار بود.

۵۰ روز گذشت؛وزیر اقتصاد نیامد

 اکنون نیز تاریخ تکرار شده، با این تفاوت که شرایط اقتصادی کشور حتی حساس‌تر از سال‌های پیش است و نبود وزیر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون سیاست‌گذاری مالی، اصلاحات اقتصادی، نظارت بر بانک‌ها و گمرک و… می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

 در این شرایط فعالان اقتصادی بر این باورند که  کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی از تورم افسارگسیخته و مسائل اقتصادی نگران‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند لذا نبود سکاندار در این وزارتخانه، پرسش‌ها و نگرانی‌های جدی را میان کارشناسان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی ایجاد کرده است.

معطلی دولت چهاردهم در معرفی وزیر جدید وزارت اقتصاد  در حالی است که برای چندمین سال پی در پی، انتخاب شعار سال حول محور دغدغه‌های اقتصادی می‌چرخد و سال جدید نیز با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر انقلاب آغاز شده است.

 البته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگوی ویژه خبری که در ششم فروردین برگزار شد، به سؤال مجری درباره زمان معرفی وزیر اقتصاد و تأیید گزینه‌های مطرح شده در فضای مجازی پاسخ داد. او بیان کرد که دولت هنوز به گزینه نهایی نرسیده و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی امری طبیعی است. همچنین، او از عملکرد دکتر اکرمی به‌عنوان سرپرست وزارت اقتصاد تقدیر کرد و تأکید کرد که دولت ترجیح می‌دهد این فرایند را با دقت و بدون شتاب‌زدگی پیش ببرد.

چرا هیچ‌کس به باب همایون نمی‌رود؟

 البته لازم به ذکر است که در ۵۰ روز گذشته، چندین نام به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است. از جمله این افراد می‌توان به علی طیب‌نیا، علی مدنی‌زاده، سید شمس‌الدین حسینی، سید کامل تقوی نژاد و محمدباقر نوبخت اشاره کرد. بااین‌حال، این اسامی هنوز در مرحله گمانه‌زنی قرار دارند و گزینه نهایی هنوز اعلام نشده است.

 در این وضعیت تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بر این باورند که برکناری عبدالناصر همتی در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، پس از یک استیضاح جنجالی و با رأی بالا، نشانه‌ای از فشار سیاسی برای تغییر سیاست‌های اقتصادی بود. اما حالا، آنچه بیش از سیاست‌های همتی محل بحث شده، «سکوت سنگین دولت» در معرفی جانشین اوست.

سؤالی که به‌طورجدی مطرح می‌شود این است که چرا دولت مسعود پزشکیان در انتخاب وزیر اقتصاد این‌قدر تأخیر کرده است؟ آیا اختلافات داخلی در مورد گزینه‌ها مانع از معرفی وزیر شده است؟ یا اینکه دولت در انتظار روشن‌تر شدن وضعیت مذاکرات خارجی است؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخی واضح برای آن‌ها ارائه نشده است.
در این مدت، معاونان وزارتخانه امور جاری را پیش برده‌اند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند نبود یک وزیر مقتدر، نه‌تنها تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی را مختل کرده، بلکه باعث کاهش انگیزه درون‌سازمانی، فرسایش سیاست‌گذاری و تعلیق برخی برنامه‌های اصلاحی شده است.

در همین حال، لابی‌های اقتصادی نیز بی‌کار ننشسته‌اند. برخی جریان‌ها تلاش کرده‌اند با نفوذ در مسیر معرفی وزیر، گزینه‌های نزدیک به خود را مطرح و حتی فشارهایی را برای حذف برخی چهره‌های منتقد اعمال کنند.

بااین‌حال، دولت در هفته‌های اخیر نه‌تنها گزینه‌ای رسمی به مجلس معرفی نکرده، بلکه در پاسخ به رسانه‌ها نیز صرفاً به کلی‌گویی‌هایی مانند «در حال بررسی هستیم» بسنده کرده است. چنین وضعیتی می‌تواند پیام روشنی به بازارها، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و حتی مردم بدهد: بی‌تصمیمی و بی‌ثباتی.

در شرایطی که هر روز تعلل در تعیین وزیر اقتصاد، تبعات مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها ایرانی دارد، بلاتکلیفی ۵۰ روزه، نه‌تنها یک چالش فنی بلکه نشانه‌ای از نوعی سردرگمی در سطح کلان حاکمیت اقتصادی است. آیا دولت در پی انتخاب چهره‌ای تکنوکرات با رویکرد علمی است؟ یا به دنبال وزیری هماهنگ با جریان‌های سیاسی حاکم بر مجلس؟ پرسشی که پاسخ آن می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد کشور در ماه‌های آینده را تعیین کند.

فعالان اقتصادی معتقدند غیبت وزیر اقتصاد می‌تواند چالش‌های مضاعفی برای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ایجاد کند. خصوصاً در شرایطی که هر تصمیم، باید در هماهنگی با وزیر اقتصاد اتخاذ شود.  از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران معتقدند دولت عمداً روند معرفی وزیر را کند کرده تا در خلأ مدیریتی، برخی تصمیم‌های حساس مانند افزایش نرخ سوخت یا حذف یارانه‌ها را بدون امضای مستقیم یک وزیر سیاسی اجرا کند و هزینه آن را نپذیرد.

در هر صورت، ادامه این وضعیت می‌تواند شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و دولت را عمیق‌تر کند. بی‌ثباتی اقتصادی، بیش از آنکه با شعارهای سیاسی جبران شود، نیازمند تصمیمات قاطع، حضور مدیران توانمند و اعتمادسازی از مسیر عملکرد است.  حال باید دید که دولت پزشکیان، پس از این ۵۰ روز سکوت و تعلل، چه گزینه‌ای را برای این وزارتخانه کلیدی انتخاب خواهد کرد و آیا این انتخاب می‌تواند هم از پس بحران‌های اقتصادی برآید و هم اعتماد از دست رفته را احیا کند یا نه.

به گزارش اقتصادران، سه تغییر در عمر چندماهه دولت پزشکیان چیزی نبود که رئیس جمهور مستقر در پاستور انتظار آن را داشته باشد اما اتفاقی بود که با فشار مخالفان دولت از یک سو و تصمیم مجلسی ها از سوی دیگر رخ داد.

محمدجواد ظریف، از چهره های کلیدی حلقه اطراف پزشکیان در ایام انتخابات و کابینه در نهایت زیر فشار سنگین تندروها کنار گذاشته شد، شهرام دبیری، معاون پارلمانی دولت در پی یک افشاگری از سفرش به قطب جنوب در ایام نوروز با تصمیم رئیس جمهور برکنار شد و البته عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت نیز با استیضاح از پاستور خداحافظی کرد.

طی روزهای اخیر تکلیف دو معاون راهبردی و پارلمانی روشن شد و محسن اسماعیلی، حقوقدان و عضو سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان همزمان عهده دار این مسئولیت ها شد اما صندلی وزیر اقتصاد در ساختمان باب همایون همچنان بلاتکلیف است.

گرچه مدت زمان قانونی برای معرفی وزیر پیشنهادی جدید برای وزارت اقتصاد هنوز به پایان نرسیده اما خبرها حکایت از آن دارد که به زودی گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد شد. اما نام چه کسانی مطرح است؟ شاخصه های وزیر اقتصاد جدید چه باید باشد و چه اولویت هایی را باید پیگیری کند؟ آیا مجلس با دولت در انتخاب وزیر جدید تعامل و همراهی خواهد کرد؟

این سوالاتی است که خبرگزاری خبرآنلاین در گپ و گفت با احمدبخشایش اردستانی، اسماعیل کوثری، احمد فاطمی و فتح الله توسلی چهار نماینده مجلس به آنها پاسخ داده است.

بخشایش اردستانی: نام ۳ نفر برای وزارت اقتصاد مطرح شد اما…

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، درباره شاخصه ها و ویژگی های وزیر جدید اقتصاد، اظهار داشت: در این مدت شاهد بودیم وقتی وزیر اقتصاد نداریم و همزمان مذاکره صورت گرفته است، دلار و سکه روند کاهشی پیدا کرده و ارزش پول ملی افزایش پیدا کرده است. این بدان معناست که در کشور ما بودن یا نبودن وزیر اقتصاد هیچ توفیری ندارد.

بخشایش اردستانی افزود: درکل وزیر اقتصاد باید از سیاست های کلی اقتصادی تمشیت کند و بانک مرکزی را با دیگر بانک ها هماهنگ کند و با خطوط کلی اقتصاد در ایران آشنا باشد. از آنجایی که خود رئیس جمهور تاکید کرده که کارشناس مسائل اقتصادی نیست، وزیر اقتصاد باید کسی باشد که نهادهایی که با اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی مرتبط هستند را تحت فرماندهی قرار دهد. همچنین باید کسی باشد که وزیر نفت، صمت و روسای بانک های اقتدار او را بپذیرند.

وی افزود: متاسفانه آقای همتی بلد نبود که با مجلس چگونه باید برخورد کند. من یک بار به ایشان گفتم؛ آقای وزیر مشکل شما این است که هیچ وقت با مجلس کار نکردی، فکر می‌کنی اینجا بانک مرکزی یا نهاد ریاست جمهوری است. فقط با یک حکم آمدی و نمی دانی که چطور باید با نماینده ها برخورد کنید. در زمان های بحران و مشکلات، مردم نمایندگان را سرزنش می‌کنند، زیرا مردم حریف وزرا و رئیس‌جمهور نیستند. در نتیجه وزیر باید به اظهارات نمایندگان توجه کند. مراوده دولت با مجلس بسیار موثر است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در خصوص اینکه آیا مجلس پس از برکناری عبدالناصر همتی، همچنان با دولت بر سر وزیر اقتصاد جدید همکاری خواهد کرد یا نه، تصریح کرد: در مجلس فعلی، حدود ۳۰ یا ۴۰ نفر حضور دارند که بر روی دولت سوارهستند و مابقی نمایندگان نیز دنباله رو همان ۳۰ نفر هستند. ولی نکته مهم این است که مجلس حساس شده است، در بار اول به دلیل سخنرانی خوب و اثرگذار آقای پزشکیان و اینکه از مقام معظم رهبری مایه گذاشتند، مجلس به صورت یکپارچه به همه وزرا رأی داد. اما بعد از روی کار آمدن وزرا، شروع به انتصاب افراد مختلف کردند و در این مرحله نتواستند انتظارات نمایندگان را برطرف کنند.

وی افزود: مردم در زمان بروز مشکل به دفتر نماینده رجوع می‌کنند و درخواست های خود را مطرح می‌کنند، خب، اگر وزیر کارش را به صورت درست انجام داده باشد چنین اتفاقی نمی‌افتد و نمایندگان نیز راحت هستند. برخی از نمایندگان بر روی افراد منصوب شده یکسری نقطه نظراتی دارند ولی وزرا بعد از وزیر شدن به این نظرات بی توجهی می‌کنند، در نتیجه چنین اقداماتی بود که مجلس مقداری حساس شده است. بنابراین راحت رأی نخواهد داد. وزیر اقتصاد جدید باید یکسری برنامه های مشخص و کامل داشته باشد، زیرا معمولا وزرای اقتصاد همان برنامه ها و سیاست های کلی اقتصادی که ۴۶ سال است که درحال اجرا شدن است را لیست می کند و می گوید که برنامه دارد.

احمد بخشایش اردستانی در واکنش به این سوال که اولویت اقتصادی وزیر جدید در شرایط فعلی چیست؟، تاکید کرد: از آنجایی که مشکل جامعه ما پول ملی است، وزیر اقتصاد جدید باید ارزش پول ملی را اولین اولویت اقتصادی خود قرار بدهد. وقتی پول ملی بی ارزش شود، ارزش های اخلاقی فرو می ریزد، مردم دست در جیب یکدیگر می‌کنند و به همدیگر تهمت می‌زنند.

این نماینده مجلس، درخصوص گزینه های مطرح شده برای پست وزارت اقتصاد بیان داشت: در پست وزارت اقتصاد اسامی آقایان طیب نیا و شمس الدین حسینی مطرح شده بود ولی تکذیب شد، البته یکی از نماینده های ادوار مجلس به نام آقای فتحی پور نیز اطلاع داده است که با او نیز در رابطه با وزارت اقتصاد گفتگو شده است. البته باید به این نکته توجه کرد که کسی که در این شرایط پست وزارت اقتصاد را قبول می کند، یا عاشق است یا دیوانه، زیرا بسیار کار سختی است، چون آبروی فرد در میان است.

اولویت های اقتصادی وزیر اقتصاد جدید از نگاه احمد فاطمی

احمد فاطمی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگویی که داشت در پاسخ به این سوال که «شاخصه ها و ویژگی های وزیر اقتصاد جدید چه باید باشد؟» اظهار داشت: از آنجایی که وزارت اقتصاد وزارتخانه ای مهم است، باید برای آن وزیری انتخاب شود که در مرحله اول برنامه ها و سیاست های اقتصادی رئیس جمهور را باور داشته باشد و در مرحله دوم نیز، اهل خرد جمعی و مشورت باشد و ثالثا اعتقادی راسخ به وجود یک سیستم ناکارآمد و بیمار در نظام بانکی داشته باشد.

وی افزود: همچنین یک وزیر اقتصاد خوب نباید افرادی ناکارآمد برای سیستم های بانکی انتخاب کند. البته وزیر اقتصاد باید یک افق دید داشته باشد و در بحث خصوصی سازی اقتصاد نیز باید دارای ظرفیت باشد. از آنجایی که باید به مردم اعتماد کرد، باید از عمق وجود به مسئله خصوصی سازی باور داشته باشد. این موارد همگی شاخصه های یک وزیر اقتصاد خوب است.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص اینکه آیا مجلس پس از برکناری عبدالناصر همتی، همچنان با دولت بر سر وزیر اقتصاد جدید همکاری خواهد کرد یا نه، توضیح داد: بنده معتقدم به جز تعدادی محدود که تکلیفشان روشن است، اکثریت نمایندگان مجلس تصمیماتی کارشناسی به جای سیاسی می‌گیرند. برآیند کلی مجلس، برآیند تعامل است و اگر وزیر جدید شاخصه هایی که از آنها نام بردیم را داشته باشد و مجلس نیز به آن اعتماد کند، اوضاع اقتصادی تغییر خواهد کرد.

همچنین فاطمی درباره اولویت اقتصادی وزیر جدید در شرایط فعلی، تاکید داشت: در مرحله اول باید یک برنامه منسجم و مدون برای مهار بازار سرمایه داشته باشد تا بتواند آن را کنترل کند، باید برای بورس هم برنامه ای مشخص داشته باشد. وزیر اقتصاد باید بتواند نظام بانکی را اصلاح کند، زیرا از نظر بنده سیستم بانکی حال حاضر، سیستمی معیوب و ناکارآمد است. البته وزیر اقتصاد باید بحث خصوصی سازی را پیاده کند و اعتماد خود به مردم را نشان دهد. انتخاب مدیران پاکدست نیز مهم است.

وی در پایان بیان کرد: از آنجایی که رئیس جمهور یکسری برنامه های مشخص دارد، وزیر باید طبق چارچوب برنامه توسعه هفتم عمل کند و در جذب سرمایه گذاران خارجی نیز موفق ظاهر شود. بحث بهره و سود بانکی بسیار مهم است که باید در آن مراعات کرد. موضوع بعدی تعامل با اقتصاد های بزرگ دنیا است.

کوثری: کسی با همتی پدر کشتگی نداشت اما…

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ، درباره شاخصه ها و ویژگی های وزیر اقتصاد جدید، اظهار داشت: وزیر اقتصاد باید یک سر و گردن از تیم اقتصادی خود و بانک مرکزی بالاتر باشد و مسلط بر اقتصاد مقاومتی باشد. اقتصاد نظام جهانی یا همان لیبرال، خواست جمهوری اسلامی نیست. پس در نتیجه باید این سیاست گذاری به نحوی باشد که آن خواسته های کلی نظام که در جهت سرمایه گذاری برای تولید است، در ذهن و برنامه وزیر اقتصاد باشد. وزیر اقتصاد باید بتواند اداره کننده تیم اقتصادی دولت باشد.

کوثری درباره اولویت اقتصادی وزیر جدید در شرایط فعلی، تاکید داشت: وزیر اقتصاد باید به اندازه ای با زیرمجموعه هایش هماهنگ باشد که خدای نکرده زمانی پیش نیاید که کار را فقط خود شخص وزیر انجام دهد و زیرمجموعه هایش توجهی نداشته باشند و یا حتی موانعی را ایجاد کنند. اگر این اتفاق بیافتد، مسلما وزیر به اهدافش نخواهد رسید. در این مقطع، وزیر باید زیرمجموعه را کنترل کند و سیاست های کلان را با برنامه ریزی پیاده سازی کند و همچنین هماهنگی خود با مجلس حفظ کند.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا مجلس پس از برکناری عبدالناصر همتی، همچنان با دولت بر سر وزیر اقتصاد جدید همکاری خواهد کرد یا نه، توضیح داد: اگر وزیر انتخاب شده از سوی دولت امتحان خود را خوب پس داده باشد، قطعا مجلس با دولت همراهی خواهد کرد. اما درخصوص موضوع وزارت آقای همتی باید به این نکته توجه کرد که ایشان قبل از وزارت در بسیاری از کمیسیون ها حاضر شدند، از ایشان سوال شد که با توجه به این موضوع که می‌خواهید قیمت دلار نیمایی را به قیمت آزاد برسانید تا رانت از بین برود، برنامه ریزی شما برای ثابت نگه داشتن این قیمت چیست؟ اما آقای همتی پاسخی برای این سوال نداشتند. کسی از نمایندگان با آقای همتی پدر کشتگی نداشت، بی برنامگی ایشان باعث این اتفاق شده است.

توسلی: بانک ها صاحب زندگی مردم شده اند، وزیر جدید باید بانک ها را مدیریت کند

فتح‌الله توسلی، نماینده کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی در گفتگویی که داشت، درباره شاخصه ها و ویژگی های وزیر اقتصاد جدید اظهار داشت: وزیر اقتصاد باید موضوع دارایی های کشور و همچنین مباحث اقتصادی را مدیریت کند. یکی از مهمترین مجموعه هایی که زیر نظر وزارت اقتصاد است، سازمان مالیاتی کشور است که بحث تامین مالی را به عهده دارد. سازمان مهم دیگر، سازمان سرمایه گذاری خارجی است که وظیفه اش جذب سرمایه خارجی است. این سازمان زیرنظر وزارت اقتصاد فعالیت می کند، اما نکته این است که این سازمان در چندسال اخیر اصلا موفق نبوده است. گمرک کشور نیز وظیفه تسهیل کنندگی حوزه اقتصاد را دارد. از دیگر مراکز مهم اقتصادی بانک ها هستند که مدیرعامل این بانک هارا مستقیما وزیر اقتصاد منصوب می کند. اما این موضوع که بانک ها به سمت تولید بیایند وظیفه وزیر اقتصاد است. اگر وزیری نتواند این سازمان های تحت نظر خود را مدیریت کند و نتواند افرادی شایسته برای این مراکز منصوب کند، اصلا برای کشور مفید نخواهد بود و مجلس هم به رأی اعتماد نخواهد داد.

وی افزود: وزیری که قرار است انتخاب شود باید از وظایف نهاد های زیرنظر خود آگاه باشد، همچنین باید دارای دانش اقتصادی و بروز باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره اولویت اقتصادی وزیر جدید در شرایط فعلی، تاکید داشت: وزیر اقتصاد جدید باید با توجه به شعار سال منابع دولتی، خصوصی، بانکی و مالیاتی را مدیریت کند. همچنین باید سرمایه های کشور را به سمت تولید هدایت کند تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم، زیرا فقط با منابع درآمد نفتی کشور را نمی‌توان مدیریت کرد. در شرایط فعلی که بانکها به قولی صاحب زندگی مردم شده اند، وزیر اقتصاد باید بانک ها را مدیریت کند. بانک ها نباید با بهانه های مختلف مردم را اذیت کنند. البته باید تسهیلاتی کلان، با نظارت دقیق به پروژه های ملی اعطا شود. همچنین از دیگر اولویت های وزیر اقتصاد، بحث جذب سرمایه های خارجی است. تمام این موارد باید با هدف بالابردن ارزش پول ملی انجام شود.

این نماینده مجلس در خصوص اینکه آیا مجلس پس از برکناری عبدالناصر همتی، همچنان با دولت بر سر وزیر اقتصاد جدید همکاری خواهد کرد یا نه، توضیح داد: همراهی مجلس با دولت، بستگی به گزینه پیشنهاد شده دارد. البته که مجلس از ابتدا قصد تعامل با دولت داشته و این نیت را در زمان رأی اعتماد به کابینه دولت چهاردهم ثابت کرده است. حتی تعاملی که مجلس با دولت آقای پزشکیان داشته است را با دولت شهید رئیسی نداشته بود. از آنجایی که مجلس در قبال مطالبات مردم مسئولیت دارد، باید گزینه پیشنهاد شده به مجلس کامل بررسی شود.

به گزارش اقتصادران، «محمدجعفر قائم پناه» امروز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴ درباره آخرین وضعیت معرفی وزیر اقتصاد، گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن دکتر علی طیب‌نیا قرار دارد.

وی افزود: این پیشنهاد با توجه به دانش، تجربیات و توانمندی‌های دکتر طیب‌نیا در حوزه اقتصاد و همچنین سابقه موفق ایشان در دوره قبلی تصدی این وزارتخانه، به آقای دکتر پزشکیان ارائه شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه «البته تصمیم نهایی در این زمینه با شخص رئیس جمهور است»، تصریح کرد: رئیس جمهور بر انتخاب فردی متخصص، با تجربه و دارای برنامه مشخص برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاکید دارند و این موضوع را با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌کنند.

بر اساس این گزارش، پس از رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استیضاح عبدالناصر همتی، رئیس جمهور قانونا باید ظرف مهلت قانونی، وزیر پیشنهادی جدید را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی کند. گفتنی است، دکتر علی طیب‌نیا پیش از این در دولت یازدهم، سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشته و از چهره‌های شناخته شده اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش اقتصادران، واعظ مهدوی، معاون پیشین سازمان برنامه و بودجه، ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، گفت: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته است، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان مبتنی بر بازار آزاد و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان انتخاب کنند، دست بردارد. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود و دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.

در این دولت و دولت گذشته، کاهش ارزش پول ملی رخ داد

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه و نظریه پرداز طرح اقتصاد سلامت،  با تاکید بر اینکه مهم ترین برنامه ای که وزیر اقتصاد منتخب باید در دستور کار قرار دهد، حفظ ارزش پول ملی است که به عنوان یک خط مشی کلان مهم، در سیاستهای کلی هم قید شده است، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتصاددانان جهان بر این موضوع وفاق نظر دارند که وظیفه مهم دولتها و بانکهای مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. متاسفانه ما شاهد بودیم در این دولت و دولت گذشته، با حذف ارز ترجیحی، عملا کاهش ارزش پول ملی رخ داد و در دولت فعلی هم وزیر اقتصاد قبل، پیش از انتخاب شدنش و همچنین مشاورین اقتصادی دولت و رئیس جمهور بر یک استراتژی غلطی تاکید داشتند و با حذف ارز نیمایی و به قول خودشان نزدیک کردن ارز نیمایی به ارز آزاد، زمینه های افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را فراهم کردند.

وی افزود: در نتیجه اجرای این سیاست، قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرده و مردم و کسانی که پس اندازهای کوچکی داشتند بسیار نگران حفظ سرمایه های خود شدند و به بازار کاذبی روی آورده و طلا و ارز می خرند و به جای اینکه سرمایه هایشان در خدمت تولید و یا در بانکها برای تامین سرمایه تولید باشد، به صورت سرمایه های راکد و متوقف و بلااستفاده در خانه ها، به صورت ذخایر طلا، اسکناس و ارز درآمده و از سوی دیگر بار مالی بسیار سنگین تورمی را بر خانواده ها تحمیل کرده و افزایش قیمت کالاها روز به روز رخ می دهد. هزینه های تولید به شدت افزایش پیدا کرده و افقهای سرمایه گذاری و تولید که شعار مورد توجه مقام معظم رهبری است، به شدت مخدوش شده.

افزایش ۵۰درصدی نرخ ارز، ثمره سیاست غلط اصالت بخشیدن به بازار سیاه است

شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت هستیم

آثار سوء سیاست اقتصادی شش ماه گذشته، برای مجلس و خود دولت هم روشن شده

رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، با بیان اینکه افزایش نرخ ارز، به میزان حدود ۵۰درصد در طول شش ماهه تشکیل دولت جدید، ثمره سیاست غلطی بود که بر محور اصالت بخشیدن به بازار سیاه و رانتی که ارز فروشها از آن بهره مند می شوند قرار داشت، گفت: اجرای این سیاست، به زیان بسیاری از گروه های حقوق بگیر و دستمزد بگیر، کارمندان، بازنشسته ها، پزشکان، استادان دانشگاه منجر شد و در نتیجه آن شاهد پیدایش امواج عظیمی از مهاجرت جوانان، نخبگان، اساتید دانشگاه و نیروی انسانی هستیم و با شدید شدن مشکل مسکن شده به نحوی که عملا امیدها برای مسکن دار شدن ، روز به روز از بین می رود. سفره مردم متاسفانه محدودتر و محدودتر می شود. اینها همه عواقب سیاستی بود که در شش ماه گذشته اجرا شد و با توجه به اینکه تقریبا آثار سوء این سیاست برای مسئولین، مجلس و خود دولت هم روشن شده، انتظار می رود در انتخاب وزیر اقتصاد بعدی و در وهله بعد، ترکیب تیم اقتصادی دولت تحول و اصلاحی رخ دهد و دولت از اجرای سیاستهای نئولیبرالی و اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد.

انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد

واعظ مهدوی تاکید کرد: انتظار داریم تیم اقتصادی دولت، به حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید و اصالت بخشیدن به کار روی آورد و از اینکه بخواهد درآمدش را از محل افزایش نرخ ارز کسب و کسری بودجه را جبران کند، بپرهیزد. مطالعات مختلفی که در سازمان برنامه انجام شده، نشان می دهد هر یک ریالی که دولت از محل فعالیتهای کاذب، نظیر افزایش نرخ ارز به دست می آورد، با ضریب ۳٫۲ تا ۳٫۵ برابر، مستقیما کسری بودجه دولت افزایش می یابد و بار مالی به خود دولت تحمیل می شود. تنها یک محاسبه سریع نشان می دهد در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ بار مالی ناشی از افزایش هزینه طرح های عمرانی، شامل سیمان، آهن، آجر و اجرای طرح های عمرانی، برای دولت ۱۵۰ میلیارد دلار بوده که نشان می دهد از این مسیر، افزایش درآمدی برای دولت حاصل نمی شود، یعنی علاوه بر اینکه به مردم و کارگزان زیان می رسد و از تورم آسیب می بینند، جرم و آسیبهای اجتماعی افزایش پیدا می کند، خود دولت هم زیان می بیند. بنابراین این سیاست درستی نیست و دولت باید اساس سیاستهای خود را بر جلوگیری از فرار مالیاتی و حمایت از تولید، به نحوی که کارخانجات و صنایع جدیدی در کشور شکل گیرد و با درآمد خود مالیات بپردازند تا درآمد دولت که درآمد سالم نظام اجرایی و نظام دولتهایی که دارای حکمرانی خوب است، افزایش است.

وزیر اقتصاد مسیر فعلی کسب درآمد کاذب دولت از واسطه گری را متوقف کند

وی اظهارداشت: سیاستهای وزیر اقتصاد باید در جهت رشد تولید شکل گیرد و بتواند مسیری که اکنون کسب درآمد دولت از محل درآمدهای کاذب، واسطه گری و رقابت با بخش خصوصی، فروش ارز، واردات کالا انجام می شود را متوقف کند. درآمد دولت که وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تامین آن است، باید منحصرا از وادی واردات تامین شود. جرایم برای بازدارندگی است و نه برای کسب درآمد دولت. دولت باید انجام فعالیتهای اقتصادی را تسهیل کند و از فعالیتهای اقتصادی مولد، مالیات بگیرد و آن را صرف بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، ارائه خدمات و رفاه مردم کند. بنابراین وزارت اقتصاد باید نظام درآمدی دولت را تنظیم کند و به سمت درآمدهای سالم، رشد تولید و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفت حرکت کند. باید منبع اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی تغییر یابد. باید عرصه اقتصادی کشور به نحوی تغییر کند که سود اقتصادی تولید بیشتر از سود واسطه گری مالی و اقتصادی باشد و همه اینها وظیفه وزارت اقتصاد است.

دولت دست از حمایت از رانت خواران بردارد

واعظ مهدوی اضافه کرد: امیدواریم وزیر اقتصادی انتخاب شود که این مسائل را درک کند و ضمن اعتقاد به آنها، به اجرای این سیاستها اهتمام داشته باشد. رئیس جمهور محترم، بارها عنوان کرده که من از موضوعات اقتصادی اطلاعی ندارم، بنابراین وقتی در این حیطه تخصیصی ندارند، باید به کارشناسان زبده این حوزه که خط مشی و جهت دهی آنها حمایت از نیروی کار و تولید است، مراجعه کنند. کارمندان، اساتید دانشگاه، پزشکان، کارگران و بازنشسته ها همه گروه هایی هستند که سرمایه شان کارشان است، باید سمت و سوی اقتصادی دولت، حمایت از تولید و حمایت از نیروی کار باشد و دست از حمایت از رانت خواران، سرمایه داران و کسانی که از محل افزایش نرخ ارز و واسطه گری مالی و تغییر قیمت طلا و ارز و نظایر اینها، سودهای کلان کسب می کنند، بردارد و ارزش پول ملی را ارتقا دهد.

رئیس جمهور به شعارهای اولیه خود برگردد

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه باید سیاست محوری دولت، افزایش ارزش پولی ملی و تولید محوری در اقتصاد، حمایت از تولید محوری و بخش مولد و نیروی کار باشد، گفت: متاسفانه شاهد بودیم که سیاست حفظ ارزش پولی، تولید محوری در اقتصاد و حمایت از تولید و آنها که با دستمزدشان و توان کار و دانش و تعلیم و تربیت زندگی می کنند در شش ماه گذشته مخدوش بوده و در وزارت اقتصاد به آن توجهی نمی شده است. حتی در بانک مرکزی و سایر بخشهای دولت هم به آن توجهی نمی شود. تیم اقتصادی دولت باید برای این اهداف سازماندهی شود، اهدافی که شعارهای اولیه آقای رئیس جمهور بود و مردم هم با اطمینان نسبت به دفاع ایشان از این مفاهیم و شعارها به ایشان رای دادند. رئیس جمهور باید به این شعارها برگردد. اینها باید میثاق دولت و ملت باشد و شاید تجلی بخش مهمی از این میثاق در انتخاب وزیر آینده اقتصاد باشد.

با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، ممکن است بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج شود

مدیرعامل بنیاد هاسب با بیان اینکه خطرناک ترین و نگران کننده ترین مصادیق این سیاستهای ارزی و اصالت دادن به نرخ بازار سیاه ارز را در حوزه پزشکی شاهد هستیم، توضیح داد: ارز تجهیزات پزشکی که تاکنون با نرخ ترجیهی تخصیص داده می شده، ظاهرا تصمیم گرفته شده به ارز آزاد تبدیل شود. که به این معنا است که قیمتها بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. کارشناسان مختلف آثار این افزایش قیمتها را که بسیار نگران کننده است، بر شمرده اند. اکنون وقتی به آزمایشگاه ها مراجعه می کنند کمتر از ۲۵ درصد هزینه آزمایش آنها توسط بیمه پرداخت می شود، در حالی که اگر افزایش قیمت کیت و لوازم آزمایشی رخ دهد، این ۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش می یابد و شاید صفر شود و عملا بیمه از صحنه تامین هزینه بیماران خارج می شود.

هزینه هایی که برابر خواهند شد!

تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا ۱۰ میلیارد تومان هم برآورد شده

واعظ مهدوی گفت: هزینه اِستِنت قلب (فنرگذاری)، پروتزهای زانو، پروتزهای کمر و سایر تجهیزات پزشکی بسیار افزایش می یابد و تا ۱۰ برابر بالا می رود. تعمیر تجهیزات پزشکی بسیار پرهزینه می شود. تنها تعمیر یکی از تجهیزات عکس برداری پزشکی تا ۱۰ میلیارد تومان هم برآورد شده و روشن است که هزینه خرید آنها به کجاها می رسد. این خطر بسیار مهمی است که هم بیمه ها توان پرداخت نخواهند داشت و هم بر دوش مردم فشار مضاعفی تحمیل می شود و کسانی که بیمه ندارند هم به طریق اولی و مضاعف تحت فشار قرار می گیرند.

شاهد افزایش های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی و گاه بیشتر دارو هستیم

یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، نمی توانند دارو هایشان را بخرند

دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه دست بردارد

وی با بیان اینکه قیمت دارو نیز به شدت افزایش پیدا کرده و شاهد افزایش های ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی و گاه بیشتر هستیم، افزود: بر اساس گزارشهای موجود تا یک سوم بیمارانی که به داروخانه ها مراجعه می کنند، وقتی با قیمت نسخه مواجه می شوند، به طور کلی دارو را تهیه نمی کنند. وقتی بیماری این افراد معالجه نمی شود، دچار انواع ضایعات می شوند. جواب اینها را در دنیا و آخرت، چه کسی باید بدهد!؟ این افزایش قیمتها در حوزه پزشکی و سلامت، منجر به مرگهای زودرس و قابل اجتناب، معلولیتها و آسیبهای اجتماعی می شود و مسئولیت همه اینها با آنها است که این گونه تصمیمات غیرمردمی و نابخردانه را در کشور می گیرند. به سهم خود، امیدوارم دولت از سیاست غلط اصالت دادن به بازار سیاه و بازار قاچاق و سیاست خصوصی سازی کاذب و بازار محوری کاذب و نادرست دست بردارد.

برخی گزینه های مطرح شده برای وزارت اقتصاد، ادامه راه اشتباه گذشته است

واعظ مهدوی ضمن اشاره به برخی اسامی منتشر شده به عنوان گزینه های احتمالی که برای انتخاب به عنوان وزیر اقتصاد، تصریح کرد: انتخاب این افراد ادامه همان راه گذشته هستند، یعنی اگر دولت قبول کند راه گذشته اشتباه بوده و باید راه اصلاحی را انتخاب کند، باید از این قبیل افراد که پایه های فکری شان بازار آزاد و بازار سیاه است و می خواهند نرخ ارزش پول ملی را توسط قاچاقچیان انتخاب کنند، دست بردارد. بانک مرکزی به صراحت اعتراف کرده که ارزی که در بازار آزاد وجود دارد، مورد استفاده قاچاقچیان و یا آنها است که سفرهای خارجی دارند. کارکرد آنها که متعلق به این نحله فکری هستند که نرخ بازار سیاه، تعیین کننده ماهیت اقتصاد کشور باشد، همان کارکرد وزیر اقتصاد سابق خواهد بود. دولت از این موضوع طَرفی نخواهد بست.

مردم نمی توانند تورم ۴۰ و ۴۵ درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند

وی با تاکید بر اینکه دولت محترم باید بداند که مردم نمی توانند تورم ۴۰ و ۴۵ درصد را برای مدت طولانی تحمل کنند، به تورم بالای ۳۰ و ۴۰ درصد در ایران برای بیش از ۴ سال گذشته اشاره کرد و گفت: این وضعیت برای گروه های فقیر، مستضعفان، نیروی کار و کارگران قابل تحمل نیست. استخوانهای آنها زیر فشار چنین تورمی در حال شکستن است. کمکهایی نظیر یارانه کالاها و کالا برگ هم نمی توانند جبران کننده این افزایش قیمتها و فشار اقتصادی باشد. همه نیازهای  خانوارها با کالا برگ که تامین نمی شود نمی توان با کالابرگ مسکن و جهیزیه تهیه کرد.

دولت از سیاستهای تورمی دست بردارد

این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه اقتصاددانان تورم را بزرگترین دشمن فقرا و دستمزد بگیران و مالیات ناحقی می دانند که ثروتمندان به فقرا تحمیل می کنند، افزود: دولت باید از سیاستهای تورمی دست بردارد و مهار تورم را در دستور کار قرار دهد. نرخ ها و نرخ ارز را تثبیت و از تولیدکننده ها حمایت کند. ارز حاصل از فروش نفت متعلق به کل ملت و ثروت ملی ما است. نباید آن را برای قاچاقچی ها و آنها که سفر خارج از کشور می کنند و هزینه های تفننی دارند منحصر کند. باید ارز حاصل از نفت مانند ریال، بودجه بندی شود و برای بخشهای مختلف سهمیه تعیین شود و نظارت کند که محصولات تولیدی با قیمت ارزان در اختیار جامعه قرار گیرد، تورم کاهش پیدا کند و قدرت خرید نیروی کار حفظ شود و در نتیجه آن ارزش پول ملی افزایش یابد. باید وزیر اقتصادی انتخاب شود که به این سیاستها متعهد باشد.

به گزارش اقتصادران، به گزارش آرمان امروز، طبق قانون، رئیس‌جمهور ۳ ماه فرصت دارد تا وزیر جدید را به مجلس معرفی نماید؛ بنابراین، این مهلت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ ادامه دارد.

۱. سید شمس‌الدین حسینی: رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در دولت‌های نهم و دهم. سید شمس‌الدین حسینی متولد شهریور ۱۳۴۶ در اصفهان، دارای دکترای اقتصاد عمومی و بین‌الملل از دانشگاه آزاد اسلامی است. وی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت کرده و در این دوره، سخنگوی اقتصادی دولت و رئیس کمیسیون اقتصادی دولت نیز بوده است. همچنین، عضویت در شورای حکام بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، ریاست شورای وزیران صندوق اوپک و وزرای دارایی اکو، و ریاست کمیسیون‌های مشترک ایران با چین و هند از دیگر سوابق اجرایی اوست.

در دوران وزارت، حسینی نقش مهمی در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها داشت که به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور شناخته می‌شود. وی همچنین بر توسعه بازار سرمایه و بهبود نظام مالیاتی تأکید داشت. پس از پایان دوره وزارت، حسینی به تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت و در سال ۱۳۹۹ به‌عنوان نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد وارد مجلس شورای اسلامی شد. در مجلس یازدهم، ریاست کمیسیون اقتصادی را بر عهده گرفت و در این سمت، به پیگیری اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور پرداخت.

۲. علی طیب‌نیا: وزیر اقتصاد در دولت یازدهم با تجربه در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی. علی طیب‌نیا، متولد ۱۶ فروردین ۱۳۳۹، اقتصاددان نهادگرای میانه‌رو و سیاستمدار ایرانی است. وی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم فعالیت می‌کرد و در کنترل تورم و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور نقش مؤثری داشت. طیب‌نیا دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و به‌عنوان استاد تمام دانشکده اقتصاد این دانشگاه فعالیت می‌کند. او در دوره‌های مختلف عضو شورای پول و اعتبار بوده و در سال ۱۴۰۳ به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طیب‌نیا موفق به کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کشور شد. او همچنین در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور نقش بسزایی داشت. به‌خاطر عملکرد موفقیت‌آمیزش در مدیریت اقتصادی کشور، علی طیب‌نیا به‌عنوان «مرد سال اقتصاد ایران» نیز معرفی شد.

۳. سید کامل تقوی‌نژاد: دبیر هیئت دولت چهاردهم و دارای سوابق مدیریتی در بخش‌های مالی و بانکی. سید کامل تقوی‌نژاد، متولد ۱۳۴۳ در لنده از استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای دکترای سیاست‌گذاری عمومی، کارشناسی برنامه‌ریزی اجتماعی و کارشناسی ارشد مدیریت سیستم‌ها از دانشگاه تهران است.

وی در تیر ۱۴۰۱ با حکم رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان رئیس هیئت سرپرستی مؤسسه اعتباری نور منصوب شد. تقوی‌نژاد در دهه ۸۰ در حزب مشارکت فعال بود و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، همانند بسیاری از چهره‌های عضو و نزدیک به این حزب، به حاشیه رانده شد. در ۲۰ سال گذشته، اما تقوی‌نژاد رزومه پرباری در زمینه حضور در سمت‌های بانکی و اقتصادی دارد.

وی به‌عنوان فردی با تجربه در زمینه مدیریت عمومی و اقتصادی شناخته می‌شود و در توسعه و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور نقش بسزایی داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزینه، انتخاب وزیر جدید اقتصاد بستگی به تصمیم رئیس‌جمهور و تأیید مجلس شورای اسلامی دارد. با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور، انتظار می‌رود فردی با تجربه و توانمندی بالا برای این سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور اجرا نماید.