برچسب: پول ملی

  • روزگار سیاه «پول ملی»؛ از تابلوی صرافی‌ها تا سفره‌های خالی

    روزگار سیاه «پول ملی»؛ از تابلوی صرافی‌ها تا سفره‌های خالی

    به گزارش اقتصادران، این روز‌ها تماشای تابلوی صرافی‌ها برای مردم، شبیه یک فیلم ترسناک یا تماشای صحنه‌ یک آواربرداری است؛ آواری که نه بر سر ساختمان‌ها، بلکه بر سر توان خرید، امید به آینده و ارزش دارایی‌هایی فرود آمده که مردم عمری برای جمع‌آوری آن کار و تلاش کرده‌اند.

    دلار در صبح یکشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، به عددی رسید که تا همین چند ماه پیش، حتی در بدبینانه‌ترین سناریو‌ها هم کسی جرأت بر زبان آوردنش را نداشت؛ ۱۹۰ هزار تومان. این عدد، تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ این فشرده‌ترین روایت از ۷۳ روز بحران مستمری است که در آن «تنگه هرمز» در محاصره مانده، نفت صادر نشده و نجوای مذاکرات در کوچه‌پس‌کوچه‌های دیپلماسی گم شده است. حالا با عبور سکه امامی از مرز ۲۱۲ میلیون تومان، فنر فشرده‌شده‌ای که دولت مدت‌ها با ابزار‌های غیرپولی سعی در مهارش داشت، به یکباره رها شده و مستقیماً قلب معیشت مردم را نشانه رفته است.

    چرا بازار به سیم آخر زد؟

    برای درک آنچه امروز در میدان فردوسی و سبزه‌میدان می‌گذرد، باید از منطق عرضه و تقاضای معمول فاصله گرفت. واقعیت آن است که ارز در ایران به یک «قفس ژئوپلیتیک» افتاده است. از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ که شعله‌های تنش برافروخته شد، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از «انسداد ارزی» شده است. با وجود آتش‌بس شکننده‌ای که در فروردین‌ماه مثل آبی بر آتش عمل کرد و قیمت‌ها را به موقت به کانال ۱۵۰ هزار تومان بازگرداند، اما بن‌بست در مذاکرات اسلام‌آباد و مسقط، بار دیگر موتور انتظارات تورمی را روشن کرد.

    تحلیلگران معتقدند جهش اخیر، نتیجه‌ مستقیم قطع امید بازار از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است. وقتی صادرات نفت به دلیل محاصره دریایی و بسته‌شدن مسیر‌های سنتی انتقال ارز به حداقل می‌رسد، بانک مرکزی عملاً قدرت مداخله‌ موثر خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، دلار دیگر نه یک ابزار مبادله، بلکه به یک «پناهگاه امن» برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده است. هجوم نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا در روز‌های گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران، غبارآلود بودن چشم‌انداز سیاسی را به معنای تداوم سقوط ارزش پول ملی تعبیر کرده‌اند.

    مثلث بحران؛ نفت، نقدینگی و انتظارات تورمی

    آنچه امروز شاهد هستیم، محصول هم‌افزایی سه عامل ویرانگر است. در رأس این مثلث، «انسداد منابع ارزی» قرار دارد. محاصره‌ دریایی بنادر که حالا وارد سومین هفته خود شده، شریان حیاتی درآمدی کشور را هدف قرار داده است. در ضلع دوم، غول نقدینگی قرار دارد که به دلیل کسری بودجه مزمن و چاپ پول بدون پشتوانه در سال‌های اخیر، حالا با کوچکترین جرقه‌ سیاسی، به سمت بازار‌های موازی حرکت می‌کند. اما ضلع سوم و شاید مخرب‌ترین آنها، «انتظارات تورمی» است.

    وقتی مردم حس کنند که قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک قرار است با جهشی دوباره رو‌به‌رو شوند، رفتاری «پیش‌دستانه» انجام می‌دهند. این تقاضای احتیاطی، دقیقاً همان عاملی است که باعث شده دلار در کمتر از یک هفته از ۱۶۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان پرتاب شود. در این وضعیت، حتی اگر بانک مرکزی تمام ذخایر خود را هم به بازار تزریق کند، تا زمانی که «اطمینان» به آینده بازنگردد، ولع بازار برای بلعیدن دلار فروکش نخواهد کرد.

    از تابلوی صرافی تا سفره‌های خالی؛ بلای خانمان‌سوز معیشت

    اعداد و ارقام روی تابلوی صرافی‌ها، در خلاء زندگی نمی‌کنند. دلار ۱۹۰ هزار تومانی، پوند ۲۵۸ هزار تومانی و یورو ۲۲۳ هزار تومانی، مستقیماً به معنای گران‌تر شدن نان، دارو، مسکن و تمام اقلام اساسی است که زندگی روزمره مردم به آنها وابسته است. این بلایی خانمان‌سوز است که بیش از همه، طبقه کارگر و حقوق‌بگیر را درمانده کرده است. تورم فروردین‌ماه که بر اساس برخی گزارش‌ها از مرز ۵۰ درصد عبور کرده، حالا با این جهش ارزی، آماده است تا قله‌های جدیدی را فتح کند.

    انتقال بحران از بازار ارز به قفسه فروشگاه‌ها، مکانیسمی بی‌رحمانه دارد. واردکنندگان کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید، اکنون با نرخ‌هایی رو‌به‌رو هستند که محاسبات قیمت تمام‌شده را ناممکن کرده است. بسیاری از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند، چرا که توان تأمین سرمایه در گردش با دلار ۱۹۰ هزار تومانی را ندارند. این مارپیچ تورمی، قدرت خرید ریال را به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسانده و هر ساعت تأخیر در مهار آن، خانواده‌های بیشتری را به زیر خط فقر مطلق می‌راند.

    سایه سنگین کاخ سفید و تنگه هرمز بر سر ریال

    بازار ارز ایران در هفته‌ای که گذشت، بیش از آنکه تحت تأثیر متغیر‌های داخلی باشد، به اخبار رسیده از تنگه هرمز و واشنگتن چشم دوخته بود. تهدید‌های تعرفه‌ای جدید ترامپ علیه شرکای تجاری و بن‌بست در مذاکرات، احتمال طولانی شدن محاصره دریایی و حرکت برگشت به درگیری نظامی، سیگنالی به بازار فرستاد که معنای آن چیزی جز «تداوم فشار» نبود.

    در این شرایط، ریال ایران بدون هیچ سپر دفاعی در برابر شوک‌های بیرونی رها شده است. ترازنامه‌ای که قرار بود سرنوشت پول ملی را بنویسد، اکنون تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی نوشته می‌شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ارز در ایران از یک متغیر اقتصادی به یک «متغیر امنیتی» تبدیل شده است. وقتی اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی از دست می‌رود، طلا و ارز به تنها سنگر مردم برای محافظت از دسترنج یک عمرشان تبدیل می‌شوند و همین هجوم جمعی، خود به موتور محرک تورم تبدیل می‌شود.

    چشم‌انداز مه‌آلود؛ در انتظار معجزه دیپلماسی

    واقعیت تلخ آن است که ابزار‌های بانک مرکزی در شرایط فعلی، شباهت بسیاری به ریختن آب در حوضی دارد که شیر ورودی آن بسته و خروجی‌هایش باز است. تزریق محدود ارز توافقی (که حالا از مرز ۱۴۳ هزار تومان عبور کرده) تنها شکاف میان نرخ رسمی و آزاد را بیشتر کرده و رانتی جدید برای دلالان ساخته است. حقیقت این است که درمان درد دلار ۱۹۰ هزار تومانی در تالار معاملات نیست، بلکه در اتاق‌های مذاکره است.

    تا زمانی که وضعیت «نه جنگ و نه توافق» ادامه داشته باشد، بازار در همین فضای مه‌آلود به نوسان صعودی خود ادامه خواهد داد. تثبیت نرخ ارز و نجات معیشت مردم، نیازمند یک «شوک مثبت سیاسی» است که بتواند زنجیره انتظارات تورمی را پاره کند. در غیاب چنین شوکی، حتی آرامش‌های مقطعی نیز تنها «آرامش پیش از طوفان» خواهند بود. امروز، دلار ۱۹۰ هزار تومانی زنگ خطری است که نه فقط برای اقتصاد، بلکه برای ثبات اجتماعی به صدا درآمده است؛ زنگ خطری که هشدار می‌دهد پول ملی در حال ذوب شدن در تنور بحران‌های حل‌نشده‌ سیاسی است.

  • هشدار کارشناسان اقتصادی درباره تورم ۳۰۰۰ درصدی؛ می‌رسد آن روزگار تلخ‌تر از زهر؟ / اقتصاد ایران یک قدم تا دلاریزه شدن فاصله دارد

    هشدار کارشناسان اقتصادی درباره تورم ۳۰۰۰ درصدی؛ می‌رسد آن روزگار تلخ‌تر از زهر؟ / اقتصاد ایران یک قدم تا دلاریزه شدن فاصله دارد

    به گزارش اقتصادران، همین الان، غم نان و فشار معیشتی فرصت زندگی را از مردم ایران گرفته است. خانوار‌ها بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مایحتاج روزمره می‌کنند و انرژی، زمان و امیدشان درگیر تلاش برای بقاست. وضعیت اقتصادی آن‌قدر وخیم شده که حتی برنامه‌ریزی ساده برای زندگی کوتاه‌مدت غیرممکن است.

    این سخنان، واقعیتی ترسناک و هشداردهنده را روشن می‌کند: تورم، از یک آمار اقتصادی، به یک تجربه زیستی و بحران روزمره مردم تبدیل شده است.

    غم نان، فرصتی برای زندگی باقی نمی‌گذارد

    مردم دیگر زمانی برای تلاش‌های فرهنگی، اجتماعی یا حتی تفریح ندارند. همه انرژی صرف یافتن راهی برای تأمین نیاز‌های اولیه شده است: خرید نان، گوشت، لبنیات و دارو‌های ضروری. وقتی زندگی روزمره تبدیل به یک رقابت دائمی با تورم و گرانی شود، روحیه و امید مردم کاهش می‌یابد و جامعه وارد مرحله‌ای از فرسایش اجتماعی و روانی می‌شود.

    سناریوی وحشتناک محتمل است؟

    دلاریزه شدن اقتصاد، یعنی اعتماد مردم به پول ملی از بین می‌رود و هرگونه معامله و پس‌انداز به دلار یا ارز‌های خارجی وابسته می‌شود. در این مرحله، حتی ثبات نسبی قیمت‌ها نیز معنایی ندارد و مردم با تورم‌های ناگهانی و جهشی مواجه می‌شوند.

    حسین عبده تبریزی هشدار داده است که این سناریو می‌تواند تورم را از ۶۰ درصد به ۳۰۰۰ درصد برساند؛ عددی که تقریبا غیرقابل تصور است و اقتصاد را به سمت فروپاشی سریع پول ملی و نابودی رفاه عمومی هدایت می‌کند.

    اگر روند فعلی ادامه یابد یعنی قدرت خرید مردم به سرعت سقوط می‌کند و طبقات متوسط و ضعیف جامعه بیشترین فشار را تجربه خواهند کرد. ذخایر ارزی کشور تحت فشار شدید قرار می‌گیرد و بازار ارز و کالا‌های اساسی ناپایدار می‌شود. بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش یافته و اعتراضات و نارضایتی‌های گسترده محتمل است. تورم افسارگسیخته می‌تواند رشد نقدینگی، بحران بانکی و نابودی پس‌انداز مردم را به دنبال داشته باشد.

    هشدار جدی؛ آیا می‌توان این روند را مهار کرد؟

    کارشناسان اقتصاد ایران بر این باورند که مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست‌های مالی و بودجه‌ای ناکارآمد که توان کنترل تورم را ندارند، افزایش نرخ ارز و فشار تحریم‌ها که هزینه واردات کالا‌های اساسی را به‌شدت افزایش داده است و ضعف نهاد‌های نظارتی و فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت در مهار نقدینگی و تورم؛ زمینه‌ساز این وضعیت شده‌اند.

    کارشناسان می‌گویند اگر اقدام عاجل و اصلاح ساختاری در اقتصاد صورت نگیرد، این بحران نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه شدت آن افزایش پیدا می‌کند. هشدار تورم سه هزار درصدی، در واقع تلنگری برای دولت و نهاد‌های اقتصادی کشور است: اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، اقتصاد ایران ممکن است وارد مرحله‌ای شود که بازگشت از آن تقریبا غیرممکن است.

  • سقوط آزاد قدرت خرید مردم / وقتی هر سکه طلا برابر با ۱۲ کیلوگرم اسکناس است!

    سقوط آزاد قدرت خرید مردم / وقتی هر سکه طلا برابر با ۱۲ کیلوگرم اسکناس است!

    به گزارش اقتصادران، در اقتصاد امروز، جایی که قیمت یک سکه تمام بهار آزادی به ۱۲۳ میلیون تومان رسیده است، مقایسه آن با ابزار‌های سنتی مبادله، تصویری شوکه‌کننده از نرخ تورم ارائه می‌دهد. این گزارش به جای تکیه بر فرمول‌ها، بر تجسم فیزیکی این ارزش تمرکز می‌کند: اگر بخواهیم ارزش این قطعه فلزی گران‌بها را تنها با اسکناس‌های رایج ۱۰،۰۰۰ تومانی جبران کنیم، با چه حجم عظیمی از پول کاغذی رو‌به‌رو خواهیم بود؟

    بار ۱۲ کیلوگرمی برای معادل‌سازی ارزش

    برای دستیابی به ارزش ۱۲۳ میلیون تومان صرفاً با اسکناس‌های ۱۰ هزار تومانی، نیاز به گردآوری ۱۲،۰۰۰ برگ اسکناس است. این عدد به تنهایی نشان‌دهنده عمق کاهش قدرت خرید اسکناس در طول زمان است.

    اما جایی که این تحلیل به اوج خود می‌رسد، وزن فیزیکی این اسکناس‌ها است. با توجه به این که یک اسکناس کاغذی حتی از نوع جدید وزنی در حدود ۱ گرم دارد، این ۱۲،۰۰۰ اسکناس در مجموع، وزنی معادل ۱۲ کیلوگرم را تحمیل می‌کنند. تصور کنید برای نگهداری یا انتقال ارزش ۱۲۳ میلیون تومان، نیاز به حمل یک کیسه با وزن ۱۲ کیلوگرم از پول کاغذی باشد.

    سکه طلا؛ نماد تراکم ارزش

    در مقابل این کوه اسکناس، سکه طلا، با وزنی تنها حدود ۸.۱۴ گرم، ارزش کامل همان ۱۲۳ میلیون تومان را در خود جای داده است. این تفاوت فاحش (بیش از ۱۳۵۰ برابر از نظر وزن) ماهیت حقیقی طلا را در اقتصاد‌های دچار تورم بالا آشکار می‌کند: تراکم ارزش بی‌رقیب.

    از منظر کارشناسی، این تفاوت بنیادین، نمایانگر تغییر کارکرد پول در یک سیستم اقتصادی پرفشار است. سهراب هاشمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ گفت: طلا به عنوان یک ذخیره ارزش، نیازی به فضای ذخیره‌سازی گسترده ندارد و در برابر فرسایش ارزش اسمی مقاومت می‌کند. در حالی که ۱۱ کیلوگرم اسکناس به مرور زمان و در اثر شرایط محیطی دچار استهلاک فیزیکی می‌شوند، ارزش فیزیکی و ذاتی طلا دست‌نخورده باقی می‌ماند.

    چرا پول ملی به سمت غیرفیزیکی شدن پیش می‌رود؟

    به گفته هاشمی؛ مقایسه وزن ۱۲ کیلویی اسکناس با وزن ۸ گرمی سکه، صرفاً یک بازی ریاضی نیست؛ بلکه یک زنگ خطر اقتصادی است. این پدیده اثبات می‌کند که هرچه ارزش پول ملی در برابر کالا‌ها کاهش یابد، نیاز به جایگزین‌های با تراکم ارزشی بالاتر مانند طلا یا ارز‌های خارجی، برای حفظ ثروت، افزایش می‌یابد. در نهایت، این گزارش نشان می‌دهد که پول کاغذی در مواجهه با تورم، به تدریج از یک ابزار کارآمد به یک بار فیزیکی سنگین تبدیل می‌شود که حمل آن برای حفظ ارزش‌های کلان، غیرمنطقی است.

    وی تصریح کرد: زمانی که ارزش اسمی یعنی وجه منتشر شده توسط بانک مرکزی، بسیار کمتر از ارزش ذاتی دارایی‌های جایگزین طلا می‌شود، پول ملی کارکرد خود را به عنوان یک واحد سنجش ثابت از دست می‌دهد. ۱۲ کیلوگرم اسکناس برای نمایش ۱۲۳ میلیون تومان، نشان می‌دهد که واحد تومان دیگر کارایی لازم برای اندازه‌گیری دقیق ارزش در بلندمدت را ندارد.

    وی گفت: این فرار به سمت طلا، یک واکنش عقلایی در برابر سیاست‌های پولی انبساطی است. طلا و ارز‌های خارجی، به دلیل کمیابی ذاتی و عدم امکان تولید دلخواه توسط دولت‌ها، به عنوان پول واقعی یا ذخیره ارزش قابل اعتماد عمل می‌کنند. این پدیده به کاهش اعتماد به پول فیات یا در ادبیات اقتصادی، در این مورد، اشاره دارد، جایی که دارایی‌های خارجی جایگزین ابزار‌های پولی داخلی می‌شوند.

    کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در سطح خرد، حمل ۱۲ کیلوگرم پول نقد، هزینه‌های معاملاتی به طور مثال، نیروی انسانی، امنیت، فضای انبار را به شدت افزایش می‌دهد. این امر نشان‌دهنده ناکارآمدی سیستم پولی مبتنی بر اسکناس با ارزش اسمی پایین در سطح اقتصاد کلان است.

    هاشمی اظهار کرد: سکه ۱۲۳ میلیون تومانی نه تنها یک دارایی مالی، بلکه نمادی از ذخیره‌سازی ارزش کارآمد در برابر تورم است که ۱۲ کیلوگرم حجم را در کمتر از ۹ گرم جای داده است؛ یک درس عینی در اقتصاد تورمی درباره تفاوت پولِ ابزاری و پولِ ذخیره ارزش.

  • ریال هر روز مثل یخ زیر آفتاب آب می‌شود؛ آقای رئیس کل کجایید؟! / بانک مرکزی دقیقاً دارد چه کار می‌کند؟

    ریال هر روز مثل یخ زیر آفتاب آب می‌شود؛ آقای رئیس کل کجایید؟! / بانک مرکزی دقیقاً دارد چه کار می‌کند؟

    به گزارش اقتصادران، آشفتگی بازار ارز و سکه، و تورمی که روز به روز بیشتر می‌شود، امروز دیگر نه تحلیل می‌خواهد و نه تفسیر؛ تنها کافی است نگاهی به خروجی «تلاش‌های شبانه‌روزی» فرزین، کلیددار ساختمان شیشه‌ای میرداماد بیندازیم؛ جایی که روی کاغذ باید مرکز ثقل مدیریت بازار ارز و نگهبان ثبات پول ملی باشد، اما در کف بازار خبری از مدیریت فرزین نیست، فقط گردباد قیمت‌هاست که می‌چرخد.

    فرزین در دولت قبل از بانک ملی به سمت بانک مرکزی رفت و دلار ۴۰ هزار تومانی را تحویل گرفت؛ امروز، اما باید به نمودار‌ها نگاه کند و شاهد رشد بیش از ۱۹۰ درصدی بهای دلار در دوران ریاستش باشد. این طرف ماجرا دلار است که هر روز بالاتر می‌پرد، آن طرفش ریالی است که مثل یخ زیر آفتاب آب می‌شود و قدرت خرید مردم کوچه و بازار را هم با خودش می‌برد.

    اما احتمالا نسخه فرزین و تیمش برای این تب شدید ارزی چیست؟ درست حدس زدید؛ نخست انکار نرخ‌های بازار آزاد، بعد هم همان نسخه همیشگی: مداخله، تزریق، امید به کاهش مقطعی قیمت‌ها. نسخه‌ای که طی این یکی دو سال تکرار می‌شود و هر بار نتیجه‌اش یکسان است: چند روز آرامش مصنوعی، بعد جهش دوباره قیمت دلار. تفاوت این نسخه فقط در قیمت‌های مختلف دلار در زمان متفاوت است؛ نتیجه، اما همیشه یکسان!

    ریالی ضعیف‌تر با دست فرمان فرزین

    این همه تعلل در حالی است که قانون جدید بانک مرکزی دو سال است ابلاغ شده؛ قانونی با اختیارات گسترده و بی‌سابقه برای مدیریت بازار ارز و مهار تورم. اما خروجی این اختیار بی‌سابقه چه بود؟ ریالی ضعیف‌تر و تورمی که صعودی است. روندی که کاملا نشان می‌دهد اختیارات گسترده در قانون جدید بانک مرکزی، به درستی اجرایی نمی‌شود که اگر میشد اوضاع امروز این نبود.

    تیمی بدون تخصص در بانک مرکزی

    در این میان، تیم ارزی بانک مرکزی هم روایت خاص خود را دارد؛ معاون ارزی که تحصیلاتش غیرمرتبط با تخصص ارزی و در مدیریت صنعتی و پایان‌نامه‌اش درباره سیستم اطلاعاتی ایران‌خودرو است. حالا همین ترکیب، موتور هدایت بازار ارز کشور را در دست دارد؛ بازاری که جهشش، قدرت خرید میلیون‌ها نفر را نابود می‌کند.

    ساختمان بانک مرکزی را تعطیل کنید!

    سؤال مردم، اما ساده است: بانک مرکزی دقیقاً دارد چه کار می‌کند؟ اگر قرار بود راه‌اندازی مرکز مبادله، تالار اول و دوم، بازار توافقی و چندین «پلتفرم ارزی» مشکل را حل کند، امروز دلار نباید به ۱۱۷ هزار تومان نزدیک شده باشد؛ عددی که گفتنش راحت است، اما معنایش در زندگی مردم یعنی حذف تدریجی بسیاری از کالا‌های ضروری از سفره.

    این بانک مرکزی است که طبق قانون باید «نگهبان تورم و ارز» باشد، اما امروز در سکوت به سر می‌برد؛ برخی می‌گویند اگر بانک مرکزی واقعاً تعطیل شود و ساختمان میرداماد را اجاره بدهند، شاید وضع از این که هست بدتر نشود! یا اگر فرزین اصلاً به بانک مرکزی نیاید، شاید قیمت‌ها کمتر تکان بخورد!

    این در حالی است که فرزین زمانی از «کانال بن‌بست» و نرخ‌سازی عجیب‌وغریب آن انتقاد می‌کرد؛ اما جالب اینجاست که با بسته شدن «بن بست» هم آب از آب تکان نخورد؛ نه قیمت‌ها آرام گرفت، نه بازار آزاد قانع شد، نه سیاست‌گذار توانست کنترلی نشان دهد. در واقع، مشکل نه «کانال بن‌بست» بود و نه حذف آن؛ مشکل همان جایی ایستاده که تصمیم‌گیری‌ها از ابتدا شکل می‌گیرد: الگوی غلط اداره بازار ارز.

    در نهایت این سوال میلیون‌ها ایرانی است؛ بانک مرکزی چه زمانی قرار است از این وضعیت منفعل خارج شود و از اختیارات ویژه اش در قانون برای مدیریت بازار ارز و تورم استفاده کند؟ آیا قرار است دلار به نرخ‌های نجومی‌تر برسد تا شاید فرزین فکری به حال مدیریت بازار کند؟!

  • قیمت دلار در ابتدای سال آینده ۱۴۰ هزار تومان است / قیمت دلار بیش از اخبار و قطعنامه‌ها، به رفتار بانک مرکزی با تومان ربط دارد

    قیمت دلار در ابتدای سال آینده ۱۴۰ هزار تومان است / قیمت دلار بیش از اخبار و قطعنامه‌ها، به رفتار بانک مرکزی با تومان ربط دارد

    به گزارش اقتصادران، نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چهارشنبه تا جمعه ۲۸ تا ۳۰ آبان (۱۹ تا ۲۱ نوامبر) برگزار خواهد شد؛ نشستی که گفته می‌شود، پیش‌نویس یک قطعنامه ضدایرانی دیگر را که از سوی سه کشور اروپایی به همراه آمریکا ارائه خواهد شد، مورد بررسی قرار دهد.

    پایه این پیش‌نویس، گزارشی است که اخیرا مدیرکل آژانس رافائل گروسی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرده و در آن از ایران خواسته شده غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم از جمله فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه را متوقف کرده، مفاد پروتکل الحاقی را اجرا و اطلاعات کامل درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد.

    این خبر طی روزهای اخیر، سیگنال‌های نامساعدی به بازار ارز ارسال کرده است. همین فضای ملتهب باعث شده نگاه بخشی از جامعه بار دیگر به سمت بازار دلار برگردد؛ جایی که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر تکانه سیاسی می‌تواند جرقه‌ای برای نوسانات جدید این بازار باشد.

    شبکه المیادین از پیش‌نویس قطعنامه‌ای خبر داده که خواستار تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی ایران است و آژانس نیز در گزارش اخیر خود نسبت به عدم دسترسی پنج‌ماهه به برخی مواد هسته‌ای هشدار داده است؛ موضوعی که می‌تواند تنش‌های سیاسی را در آستانه نشست ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۴۰۴ شورای حکام افزایش دهد.

    اختلاف تورمی ۳۶ درصدی با کشورهای حوزه دلار، ریشه واقعی رشد دلار در کشور است

    با این حال، علی‌اصغر سمیعی‌ زفرقندی، کارشناس بازار ارز، معتقد است جهش‌های ارزی اخیر بیش از آنکه محصول سیگنال‌های سیاسی باشد، نتیجه مستقیم تورم ساختاری و سیاست‌های پولی دولت است و ریشه نوسانات دلار باید در «خلق پول» و «کسری بودجه» جست‌وجو شود، نه در قطعنامه‌های سیاسی.

    او  تأکید کرد: «قیمت دلار در ایران بیشتر از آنکه تابع مسائل سیاسی باشد، تابع نرخ تورم است. نرخ تورم در کشور ما بالای ۴۰ درصد است، در حالی که کشورهای حوزه دلار تورمی زیر چهار درصد دارند. این یعنی حداقل ۳۶ درصد اختلاف تورم که باید سالانه به قیمت دلار اضافه شود.»

    اگر ۱۰۰ روز قیمت را با تزریق ارز سرکوب کنند، بعد از آن ممکن است به جای یک درصد، ۱۰ درصد روی قیمت دلار افزوده شود

    این کارشناس بازار ارز ادامه داد: «طبق این اختلاف، روزانه باید حدود یک‌هزارم به قیمت دلار اضافه شود. اگر مدتی این افزایش اعمال نشود، فنر قیمت جمع می‌شود و ناگهان جهش می‌کند. اگر ۱۰۰ روز قیمت را با تزریق ارز سرکوب کنند، بعد از آن ممکن است به جای یک درصد، ۱۰ درصد روی قیمت دلار افزوده شود. این روند افزایش قیمت، قانون اقتصاد است و هیچ اما و اگری ندارد.»

    تنها راه کنترل قیمت دلار، کنترل نرخ تورم و نزدیک کردن آن به صفر است

    سمیعی با تاکید بر اینکه تنها راه کنترل قیمت دلار، مهار تورم است، گفت: «تنها راه کنترل قیمت دلار، کنترل نرخ تورم و نزدیک کردن آن به صفر است. اخبار سیاسی مثل قطعنامه‌های سازمان ملل یا آژانس انرژی اتمی اهمیت دارند؛ اما اثر اصلی را چیزی می‌گذارد که ما با تومان انجام می‌دهیم. تا زمانی که دولت به بانک مرکزی دستور خلق پول بدهد، روند تضعیف پول ملی ادامه خواهد داشت.»

    با توجه به الگوی تورم، قیمت دلار در ابتدای سال آینده ۱۴۰ هزار تومان است

    او با اشاره به روند قیمت دلار در سال جاری توضیح داد: «ابتدای امسال قیمت دلار حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. با تورم کمتر از ۴۰ درصد، برآورد ما این بود که اول تابستان دلار حدود ۱۱۰ هزار تومان باشد، اول پاییز ۱۲۰ هزار تومان، اول زمستان ۱۳۰ هزار تومان و اول سال آینده حوالی ۱۴۰ هزار تومان. این ارقام بر مبنای تورم است، مگر اینکه اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور شکل بگیرد.»

    تنها در صورتی می‌توان مانع جهش‌های ارزی شد که نرخ تورم داخلی و نرخ بهره جهانی مهار شوند

    این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: «تنها در صورتی می‌توان مانع جهش‌های ارزی شد که نرخ تورم داخلی و نرخ بهره جهانی مهار شوند؛ اما حتی در بهترین حالت نیز کاهش چشمگیر نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. در سناریوی خوش‌بینانه، صرفاً می‌توان سرعت افزایش قیمت دلار را کنترل کرد یا مانع جهش‌های شدید شد، نه اینکه نرخ آن را به‌طور واقعی پایین آورد.»

    راه نجات ارزش تومان، از اصلاح هزینه‌های دولت می‌گذرد

    سمیعی با تاکید بر اینکه بدون اصلاح بودجه، ارزش پول ملی روزبه‌روز کاهش می‌یابد ادامه داد: «برای مهار قیمت دلار باید بودجه اصلاح شود. هزینه‌های اضافی از دوش دولت برداشته و  قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود، و خرج دولت بیش از دخل نباشد. اگر این اتفاق‌ها بیفتد، فشار از روی پول ملی برداشته می‌شود و ارزش تومان مثل ارزهای قدرتمند دنیا تقویت خواهد شد.»

  • حذف چهار از پول ملی باعث سردرگمی مردم می‌شود / نه مجلس و نه دولت عدد و رقم دقیقی از اجرای این طرح ندارند

    حذف چهار از پول ملی باعث سردرگمی مردم می‌شود / نه مجلس و نه دولت عدد و رقم دقیقی از اجرای این طرح ندارند

    به گزارش اقتصادران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور قانون حذف چهار صفر از پول ملی را برای اجرا ابلاغ کرد.

    در همین رابطه، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پس از بحث و بررسی‌های فراوان، پیشنهاد بانک مرکزی در خصوص حذف چهار از پول ملی که توسط دولت به مجلس داده شد، رای آورده و اکنون هم توسط رییس مجلس به رییس‌جمهور ابلاغ شده است.

    او می‌گوید از این پس، ریال و قران واحد‌های پولی کشور خواهد بود، هرچند باید توجه داشت که این ریال با ریال گذشته متفاوت است.

    وی افزود: با اجرای این قانون هر هزار تومان که ۱۰ هزار ریال است، یک ریال خوانده می‌شود. همچنین یک ریال به ۱۰۰ واحد تقسیم و هر واحد یک قران درنظر گرفته می‌شود.

    محبی می‌گوید مخالف این رویه است و در مجلس هم رای مخالف داده است. استدلال او این است که ما در آینده، با ریال جدیدی رو‌به‌رو خواهیم شد که متفاوت از ریال فعلی است و این باعث سردرگمی احتمالی مردم می‌شود.

    محبی تصریح کرد: قریب به دو سال به دولت زمان داده شده تا زیرساخت‌های این تغییر را ایجاد کند. در همین دو سال باید اسکناس و سکه جدید تولید شود. یعنی اجرای واقعی این طرح، احتمالاً از دو سال آینده آغاز خواهد شد. امید است مسیری در پیش گرفته شود که خطا‌ها به حداقل برسد.

    نماینده سبزوار اظهار داشت: شیوه اجرای این طرح باید از سوی دولت شرح داده شود که ما هم تا این‌جا با جزییات پیاده‌سازی آن آشنا نیستیم. یکی از تاکیدات بنده این است که دولت باید یک کار آموزشی بزرگ و گام به گام را در دستور کار قرار دهد تا هم افکار عمومی آماده و هم گرفتاری و سردرگمی‌هایی که دغدغه بسیاری از افراد است در آن دو سال، حل و فصل شود.

    عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از عمده دلایل اجرای این طرح، ایجاد بار روانی مثبت در کشور است و اینکه دوباره اسکناس را به دست مردم برگردانیم که البته کار خوبی است.

    این نماینده مجلس می‌گوید در حال حاضر، دو درصد اسکناس در دستان مردم است و ۹۸ درصد پول‌ها در کارت‌های اعتباری است و از آن مسیر گردش‌های مالی صورت می‌گیرد

    وی یادآور شد: اینکه اسکناس خیلی مورد استفاده مردم قرار نمی‌گیرد، اتفاق خوبی نیست و من به طور مثال در روسیه و ارمنستان می‌دیدم که استفاده از اسکناس توسط مردم، خیلی چشمگیرتر از ایران بود. به باور من، داد و ستد با رد و بدل اسکناس، بیش از وضعیت کنونی، نیاز کشور است.

    محبی در پاسخ به اینکه بار مالی اجرای این طرح چقدر است؟ گفت: ما که در مجلس در این خصوص عدد و رقم نداریم و بعید می‌دانم دولت هم، هم‌اکنون رقم دقیقی در این باره داشته باشد و باید در مسیر کار قرار گرفت تا ابعاد آن، روشن‌تر شود.

  • اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند

    اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند

    به گزارش اقتصادران، شش سال تعلل، صدها میلیارد دلار زیان و بازگشتی سخت به فهرست سیاه؛ این شاید خلاصه سرنوشت ایران در ماجرای FATF باشد. روندی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، نه در نتیجه اختلاف فنی با گروه اقدام مالی، بلکه به‌دلیل تصمیمات دیرهنگام و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی رقم خورد. امروز در حالی‌که دولت در پی ترمیم روابط اقتصادی و بانکی با جهان است، سایه‌ FATF همچنان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.

    حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، تحلیلگر سیاسی و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی  با نگاهی بی‌پرده، از ریشه‌های این وضعیت، نقش تصمیم‌گیران داخلی، حضور اسرائیل در ترکیب FATF و آینده تعامل ایران با این نهاد بین‌المللی می‌گوید.

    ****

    چرایی ادامه حضور ایران در فهرست سیاه FATF از نگاه شما چیست؟ این وضعیت را چگونه تحلیل می‌کنید؟ به باور شما، اختلاف اساسی بین ایران و FATF دقیقاً بر سر چه موضوعاتی است؟

    سخت‌گیری‌ها در قبال به‌اصطلاح پذیرش خروج ایران از لیست سیاه قابل پیش‌بینی بود، چون به هر حال ایرانی‌ها معروف هستند به تصمیم‌گیری‌های دیرهنگام و بی‌موقع.

    تأخیر شش‌ساله‌ای که مسیر قانون‌گذاری را سد کرد

    بیش از شش سال پیش که عملاً امکان تصویب وجود داشت و به‌ویژه زمانی که پالرمو خلاف قانون به مجمع تشخیص ارجاع شد، در حالی‌که شورای نگهبان آن را تأیید کرده بود، مسیر قانون‌گذاری سد شد و اولین مانع‌ها شکل گرفت.

    در همان زمان ایران در فهرست خاکستری قرار داشت. اگر پالرمو به FATF ارائه می‌شد، ایران از فهرست خاکستری خارج می‌شد و مشکل در همان سال‌ها حل می‌شد. اما هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی، برخلاف قانون عمل کرد و روند را متوقف ساخت. بعد از آن، CFT نیز با تأخیر به مجمع رفت و تصمیم‌گیری تا امسال عقب افتاد.

    تأخیر در پیوستن به FATF و نیشخند کاسبان تحریم

    در این فاصله، اتفاقاتی در FATF رخ داد؛ مهم‌ترین آن، حضور اسرائیل به‌عنوان یکی از اعضای اصلی بود که با اصل اجماع در تصمیم‌گیری تعارض دارد. طبیعی بود که با حضور اسرائیل، اجماع ممکن نشود. وقتی ایران دیرهنگام اسناد را تصویب کرد، اسرائیل و آمریکا ایراداتی وارد کردند و آن را ناکافی دانستند.

    مجمع تشخیص به‌جای آن‌که به کانون مصلحت‌اندیشی و تسریع در قانون‌گذاری تبدیل شود، به نهادی محافظه‌کار تبدیل شد و تصمیم خود را شش سال به تأخیر انداخت. پشت صحنه، نیشخند کاسبان تحریم دیده می‌شد؛ کسانی که می‌دانستند تأخیرها آن‌قدر زیاد شده که حتی تصویب کنوانسیون‌ها نیز ایران را از فهرست سیاه خارج نخواهد کرد.

    به‌نظر من، اسرائیل و کاسبان تحریم به یک اندازه از عدم پذیرش ایران در FATF خوشحال شدند. اکنون اگرچه احتمال محدودی وجود دارد که ایران از لیست سیاه خارج شود، اما مسیر بسیار دشوار است. متأسفانه، امر کاذب «ربط FATF به برجام» در داخل ایران غالب شد و امروز تحلیل‌های صهیونیست‌ها برای نگه داشتن ایران در فهرست سیاه، مشابه تحلیل کاسبان تحریم در داخل است؛ کسانی که از تداوم وضعیت فعلی سود می‌برند

    ۳۰ درصد ارزش پول ملی قربانی تصمیمات اشتباه می‌شد اگر…

    پیش‌بینی شما از ادامه تعاملات در پرونده ایران و احتمال خروج از لیست سیاه چیست؟

    ایران فعلاً باید اسناد CFT را ارائه دهد. طبق ماده ۶ این کنوانسیون، شروط نباید با روح آن در تعارض باشند. ممکن است برخی کشورها در FATF از حضور ایران حمایت کنند، چون حضور ایران می‌تواند دامنه مقابله با پول‌شویی را گسترش دهد. با این حال، امکان خروج ایران از فهرست سیاه بسیار محدود است.

    در واقع، هرچه زمان گذشت، واقعیت‌های کاذب جای واقعیت‌های اصلی را گرفت. FATF به برجام ربطی نداشت، اما در داخل این پیوند ساخته شد. امروز تحلیل‌هایی که برای نگه داشتن ایران در لیست سیاه مطرح می‌شود، بیشتر از منافع داخلی برمی‌خیزد تا ملاحظات خارجی.

    به‌گمان من، سرنوشت FATF در ایران تلخ است؛ چون تصمیم‌گیران با تأخیر عمل کردند و هزینه‌ای سنگین بر کشور تحمیل شد. رئیس مجلس هم به‌درستی گفت به‌دلیل FATF و تحریم‌ها، ۳۰ درصد از ارزش پول ملی از بین رفته است. اگر مبادلات خارجی را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فرض کنیم، این عدد رقم وحشتناکی است. هیچ کشوری ملت خود را تا این اندازه دچار ضرر خودساخته نمی‌کند.

    درباره فضاسازی تندروها و مخالفان دولت علیه FATF و فشار به دولت آقای پزشکیان چه نظری دارید؟

    ایران معمولاً از طریق لابی چین در FATF مذاکرات خود را پیش می‌برد، اما بازیگران دیگری هم در صحنه هستند. پنج سال پیش، عضویت کشورهایی مثل عربستان در FATF به‌صورت مثبت ارزیابی نمی‌شد، اما امروز شرایط متفاوت است و ایران می‌تواند از مسیر گفت‌وگو بهره ببرد.

    اگر FATF در ایران فعالبود، فاجعه بانک آینده رخ نمی‌داد

    من معتقدم اگر FATF در ایران فعال بود و مقررات نظارتی بانکی جهانی پذیرفته می‌شد، فسادهایی مانند پرونده بانک آینده شکل نمی‌گرفت. زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده نمونه‌ای از هزینه نبود نظارت FATF است. در عین حال، نظارت‌ها در این نظام می‌تواند سیاسی هم باشد، اما حق‌شرط‌ها در کنوانسیون CFT لحاظ شده است.

    روزهای چالشی در موضوع FATF پیش روی دولت پزشکیان است

    البته باید توجه داشت که حق‌شرط در CFT نسبت به پالرمو سخت‌گیرانه‌تر است، چون مجلس مصوب کرده اگر FATF شروط دولت ایران را نپذیرد، دولت حق پیوستن به کنوانسیون را ندارد. معنای این بند این است که روزهای چالشی در موضوع FATF پیش روی دولت آقای پزشکیان قرار دارد.

  • ریال جدید یا ریال قدیم؛ مساله این است: حذف صفرها تورم‌زاست؟

    ریال جدید یا ریال قدیم؛ مساله این است: حذف صفرها تورم‌زاست؟

    به گزارش اقتصادران، پس از انتشار گزارش خبرگزاری خبرآنلاین درباره مصوبه مجلس برای حذف چهار صفر از پول ملی و تبدیل «ریال» به «تومان جدید»، موجی از واکنش‌های گسترده در بخش نظرات کاربران به راه افتاد؛ واکنش‌هایی که نشان می‌دهد افکار عمومی نسبت به این تصمیم اقتصادی دیدگاه واحدی ندارد و همچنان میان امید و تردید نوسان می‌کند.

    طرح حذف صفر از پول ملی که نخستین‌بار بیش از یک دهه پیش از سوی بانک مرکزی مطرح شد، سرانجام با تصویب مجلس و تأیید مشروط شورای نگهبان به مرحله اجرا نزدیک شده است. براساس این طرح، هر ۱۰ هزار ریال معادل یک تومان جدید خواهد بود و اسکناس‌ها و سکه‌های فعلی در دوره‌ای چند ساله به‌تدریج جای خود را به واحد پولی جدید می‌دهند. اما آنچه در فضای مجازی و میان مردم پررنگ‌تر از جنبه فنی این تصمیم دیده می‌شود، احساس بی‌اعتمادی نسبت به اثر واقعی آن بر معیشت است.

    یکی از کاربران خبرانلاین در پیامی نوشت: «این اقدام نمایشی است و هیچ تاثیری نخواهد داشت. تنها تاثیرش روی فرآیندهای حسابداری خواهد بود و مسئولانی که با همت مشکل داشتند.»

    کاربر دیگری معتقد است «بدون اصلاحات اساسی و کنترل سفت و سخت تورم در اقتصاد، نه تنها این کار ثمر ندارد بلکه از نظر روانی باعث افزایش سریع قیمت‌ها در کوتاه مدت و رشد شتابان قیمت کالا خواهد شد و دوباره دیری نخواهد پایید که دوباره ۴ صفر، چه برسد به ۶ صفر، باید حذف شوند.»

    بسیاری از کاربران نیز سئوالاتی از این دست داشتند: «چرا ریشه‌ای این مشکل را حل نمی‌کنید؟ جلوی هزینه‌های گزاف دولت و چاپ بی‌محبای اسکناس را بگیرید. مثل اینکه بخواهیم زخم را خوب کنیم ولی عامل اصلی عفونت زخم را از بین نبریم. موتور ایجاد تورم هزینه‌های بیخودی و زیاد دولت است.»

    برخی کاربران نیز با تذکر مظایف و مسئولیت‌های ذاتی بانک مرکزی تاکید داشتند که این نهاد در سخت‌ترین وضعیت اقتصادی در فکر اصلاحات شکلی است نه عمقی . کاربری نوشته است: «واقعیت این است که بانک مرکزی در این ۵۰ سال گذشته فاجعه بار عمل کرده و سیاسیون از آن بدتر هستند. دولت هم پشتیبان این سیاه‌بازی است.»

    حذف صفرها تورم‌زاست؟

    کاربران خبرانلاین سئوال مهمی را در این میان در پیام‌های ارسالی‌شان ظرح کردند . از جمله اینکه «ادعای تورم‌زا نبودن این طرح اشتباه است! از آن‌جا که در واحد جدید ۱ قِران معادل ۱۰۰ ریال کنونی است و کمتر از آن دیگر واحدی نیست؛ بنابراین در وحله اول قیمت کالاها و خدمات که در واحد کنونی ۱۰۰ ریال و کمتر است، برای تطابق با واحد جدید، افزایش یافته و بالاتر از ۱ قِران قرار می‌گیرند و به تبع آنها قیمت دیگر کالاها و خدمات که در واحد بالاتر یعنی ریال با ضابطه و بی‌ضابطه افزایش خواهند یافت.»

    کاربر دیگری معتقد است«کسانی که درآمد ثابت دارند، قدرت خریدشان بشدت کاهش می‌یابد؛ اما کسانی که درآمد آزاد دارند تلاش می‌کنند با گران کردن کالا و خدمات خود، حتی بیش از اندازه، کاهش قدرت خرید خود را جبران نمایند! پس این طرح در همان وحله نخست تورم‌زا قطعی است!»

    در یکی از پیام‌های ارسالی کاربری نوشته است: «در وحله بعدی گام‌های تورمی نسبت به واحد پول کنونی پرشی خواهد بود و همانند اسب چموش بعد از چند ماه سوار خود را به زمین خواهد کوبید و مسئولان را وادار به حذف صفرهای بیشتری خواهد نمود و این دور باطل تسلسل ادامه خواهد یافت!»

    همچنین کاربری با ارسال این پیام که «حداقل گام افزایش تورم بر حسب قِران ۱۰۰ برابر و برحسب ریال ۱۰ هزار برابر خواهد بود! هر چند خود تغییر واحد پول تورم زا نیست اما گام‌های تورمی را بلندتر خواهد نمود!»، پیش‌بینی کرده است رشد تورم تداوم یابد.

    برخی کاربران نیز از زاویه‌ای دیگر با موضوه مواجه شدند. به عنوان مثال کاربری نوشته است: «این کار بی‌فایده است؛ یعنی از فردا توی بازار باید بگیم ریال جدید یا ریال قدیم؟ این نوعی سرکار گذاشتن است. کار بی‌ثمر در بحرانی‌ترین وضعیت اقتصادی.»