به گزارش اقتصادران، فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، با انتشار سومين نامه سرگشاده خود به رييسجمهور، با بيان انتقاداتي نسبت به عملكرد يك ماه گذشته رييسجمهور و طرح پيشنهاداتي، تاكيد كردند: از انجام برنامههاي اقتصادي ۳۵ سال گذشته كه موجبات مشقت و رنجهاي دامنهدار بر مردم بودهاند تبري جوييد و عاملان و مجريان آنها را از معتمدين خود قرار مدهيد. اين كاري است كه به تغيير ريل اقتصاد كشور منجر ميشود و تنها از اين طريق ميتوانيد فرصتهاي رشد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور را امكانپذير كنيد.
متن اين نامه كه در اختيار سايت جماران قرارداده شده، بدين شرح است:
جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان رييس محترم جمهوري اسلامي ايران درود و تحيات حضرت حق بر شما باد
۱ – اين سومين نامه ما خطاب به حضرتعالي پس از احراز مقام رياستجمهوري است كه متاسفانه بر خلاف وعدهها و تعهداتي كه در زمينه تعامل مستمر و سازنده با انديشهورزان و كنشگران دلسوز ملي داشتيد، تاكنون هيچ واكنش مشخصي درباره مفاد آنها و پيشنهادات راهگشاي ارايه شده مشاهده نشده است. گرچه اين مساله و اين طرز برخورد به غايت دلسردكننده است اما برداشت ما اين است كه حتي اين سطح از بياعتنايي، ناقض مسووليتهاي ديني و ملي ما نيست، چرا كه شاهد بوده ايم كه تا همين امروز بياعتنايي گذشتگان به آن توصيهها و تذكرات سر منشأ خسارتهاي مادي و معنوي بيشماري شده است.
۲- اگرچه رويدادهاي غيرمترقبه فرصت كافي براي داوطلبين رقابتهاي رياست جمهور به منظور ارايه برنامه كاري مشخص براي مواجهه با مسائل كشور فراهم نياورد، اما اكنون يك ماه و يك هفته از انتخاب جنابعالي به عنوان رييس قوه اجرايي كشور سپري شده است و تا اين لحظه نه دركي از چگونگي تغيير ريل اداره كشور در ساحت انديشه و عمل از جانب جنابعالي مطرح شده و نه برنامهاي براي عبور از بحرانهاي پرشمار، چندوجهي و گوناگوني كه به ارث برده ايد ارايه شده است.
۳- حتي اگر عاليترين انديشهها و برنامههاي تحول و تغيير ريل اقتصاد كشور را در دستوركار خود داشته باشيد، اما كارگزاراني بي تناسب با اين آرمانها، انديشهها و وعدهها انتخاب كنيد نتيجه دولت چهاردهم در همان سال نخست منجر به سرخوردگي فراگير ملي خواهد شد و نه تنها خاتمه مشاركت مردم در انتخابات آتي كشور رقم خواهد خورد بلكه اعتبار و حيثيت همه كساني كه مردم را به حمايت از جنابعالي دعوت به حضور در انتخابات كردند به باد خواهد داد. انتخابهاي اخير جنابعالي از سوي بسياري از افراد آگاه، عالم و دلسوز كشور و حاميان حضرتعالي با انتقادهاي صريح مواجه شده است. بايد توجه داشته باشيم كه گزينش برخي حاميان و عاملان شوك درمانيهاي سالهاي اخير به عنوان همكار نزديك خود، فينفسه يك خلف وعده بزرگ است. توصيه ميشود كه در انتصاب ساير همكاران از تكرار اين خطاي فاحش پيشگيري شود و بالاترين سطح حساسيتها را در زمينه اتنخاب افراد مسوول در زمينه توليد صنعتي و كشاورزي به كار گيريد.
۴ – با كمال تاسف، عليرغم وعدههاي پرشمار، تاكنون همچنان در عمل هيچ تمهيدي براي مشاركت مردم در شكل بخشي به سرنوشت سياسي و اقتصادي خود از جانب جنابعالي انديشيده و اعلام نشده است و اين در حالي است كه مردم در انتظار ارايه راهحلهاي عملي از جانب دولت هستند.
اكنون بر اساس نكات فوق چند پيشنهاد مشخص تقديم ميشود:
۱- انتخاب اعضاي كابينه خود را در يك فرايند شفاف – و نه در پشت دربهاي بسته و پستوهاي كانونهاي قدرت- ثروت- و با دريافت آرا مردم و مشاركت سازمانهاي مردم نهاد انجام دهيد كه مردم احساس كنند كه مطالبه شما از مردم فقط راي در زمان انتخابات نبوده است و پس از كسب قدرت هم شنواي نظرات و پيشنهادات آنها هستيد. به اين منظور پيشنهاد ميشود كه رابطه مردم با نهاد رياستجمهوري به يك رابطه ساختاري و نهادمند تبديل شود تا از ميزان نفوذ خواص كانونهاي قدرت ثروت در چينش مسوولان دولت چهاردهم بكاهد. همانگونه كه امام علي(ع) تاكيد فرمودند خواص موجب مشقت زمامدار هستند و در موقع آزمايش، ياري آنان از همه كمتر است و نيز اينكه هيچ احدي مانند خواص از عدل و انصاف احساس ناراحتي نميكنند، پس گوشت شنواي سخنان مردم و تمايلت به سوي آنان باشد، و بدترين وزراي تو كسي است كه پيش از تو در سوابق، آلودگي به مطامع دنيا داشته است و هرگز بدكاران را از خواص خود قرار مدهيد.»
۲ – هيچ انگيزهاي براي سبك كردن مشقتها از دوش مردم و تحميل نكردن تكليفي كه متوجه آنان نيست، موجب اميد و خوشگماني در مردم نيست. بنابراين از انجام برنامههاي اقتصادي ۳۵ سال گذشته كه موجبات مشقت و رنجهاي دامنهدار بر مردم بودهاند تبري جوييد و عاملان و مجريان آنها را از معتمدين خود قرار مدهيد. اين كاري است كه به تغيير ريل اقتصاد كشور منجر ميشود و تنها از اين طريق ميتوانيد فرصتهاي رشد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور را امكانپذير كنيد.
۳ -درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبيعي متعلق به مردم است؛ نه تنها به شهروندان كنوني بلكه به نسلهاي آتي. از اين رو تنها راه عادلانه بهرهگيري از سرمايههاي طبيعي كشور تبديل آنها به اشكال ديگر سرمايه است. سرمايههاي زيرساختي- جادهها، ارتباطات، حمل و نقل، انرژي؛ سرمايههاي انساني- آموزش، سلامت، تحقيقات؛ محيط زيست؛ و توليد صنعتي است كه خلق شغل و ارزش افزوده و جلب سرمايهگذاري ميكند و به دنبال آن موجبات بهبود وضع معيشت مردم و اصلاح امور و اخلاق در جامعه فراهم ميشود. طي ۳۵ سال گذشته، تخصيص منابع عمدتا با هدف تامين منافع و …
۴- اصرار مكرر ما در نامههاي قبلي در زمينه نياز حياتي به يك برنامه باكيفيت توسعه ملي ناظر بر توجه به اين واقعيت بوده است كه دادهها و شواهد پرشمار براي ما مسلم كرده است كه ساختار نهادي كنوني به صورت نظاممند بر عليه منافع عامه مردم، توليدكنندگان و مصالح كشور عمل ميكند و بنابراين نيازمند برنامه بازآرايي ساختار نهادي به سمت توليد فناورانه و عدالت اجتماعي فراگير هستيم.
۵ -اصلاح نظام مالياتي از عمده مصاديق اصلاح نظام تخصيصي در كشور است كه به دليل رشد فرصتهاي فساد و افزونه خواهي اصحاب قدرت -ثروت و نفوذ خواص، نظام تخصيص منابع در كشور را به زيان مردم و به كام خواص دچار آسيبهاي هولناك كرده است و نيز دولت را از دريافت منابع الزم براي سرمايهگذاري در زيرساختهاي عمومي كشور و انجام تعهدات دولت در قانون اساسي محروم كرده است. پيشنهاد ميشود كه سازمان امور مالياتي كشور براي مصون ماندن از نفوذ اصحاب قدرت و ثروت به عنوان يكي از سازمانهاي زير نظر مستقيم رييسجمهور تبديل شود.
۶ -بازآرايي نظام پولي كشور نيز در اين راستا از اولويت ويژه برخوردار است، لابد تاكنون مطلع شدهايد كه طي دو سال گذشته، گستره بساطها و زياده خواهيهاي يك بانك خصوصي معين سهمي بالغ بر ۵۰ درصد از رشد پايه پولي كشور را به عهده داشته است. بنابراين اصلاح نظام بانكي، يكي ديگر از اقدامات اساسي و ضروري براي تغيير ريل اقتصاد كشور به سمت يك اقتصاد مردمي است. نظام بانكي بايد از كانوني كه منابع خرد مردم را تجهيز ميكند و آنها را در اختيار خواص و نهادهاي قدرت ثروت براي واردات كالاهاي لوكس، و ترويج فعاليتهاي نامولد قرار ميدهد خودداري كند و منابع مردم را مصروف توسعه، توليد و ايجاد اشتغال در جامعه كند. بانكها بايد از بنگاهداري پرهيز كنند و همه ظرفيتهاي خود را مصروف ماموريت اصلي خود يعني تجهيز منابع خرد مردم و هدايت آن به سمت توليد كنند.
۷ -از جمله روندهاي مخربي كه بايد هرچه سريعتر بر اساس يك برنامه مشخص با همكاري نهادهاي نظارتي ذيربط متوقف شود حضور نهادهاي نظامي و امنيتي و نيز نهادهاي حاكميتي فعال در حوزههاي مختلف اقتصاد است. بايد به نحوي مقيد و محدود شود كه ظرفيتهاي حضور واقعي بخش خصوصي مولد و نه دلالمسلك و وارداتپيشه امكانپذير شود. در شرايط كنوني به دليل قدرت انحصاري اين نهادها و تخصيص تبعيضآميز اعتبارات ارزي و ريالي و تسهيلات بانكي، امكان حضور رقابتي و فعال بخش خصوصي منتفي است و بدون ترديد همين امر يكي از دلايل اصلي خروج سرمايههاي انساني و اقتصادي از كشور و انحرافهاي بزرگ در تخصيص منابع و انگيزههاي فعالين اقتصادي بخش خصوصي و نابسامانيهاي ناشي از آن در ايجاد فساد در كشور است.
۹ -حتما استحضار داريد كه دستور كار فوري شما تدوين بخشنامه بودجه و تمهيد لايحه مربوطه براي سال ۱۴۰۴ است. قطعا مستحضر هستيد كه حسب قانون بودجه سالانه برنامه يكساله دولت در چارچوب برنامه ميان مدت كشور است. بودجه سند عريان نحوه نگاه حكومت به مردم و حقوق آنهاست و نخستين آزمون عملي شما در جهت پيگيري وعدههاي انتخاباتي به شمار ميرود اگر يك بازآرايي سيستمي در باب اولويتها و جهتگيريها و تخصيصها در اين سند مشاهد نشود نميتوان به تحقق وعدهها و تعهدات شما مربوط به تغيير ريل اقتصاد و ترجيح منافع ملي به منافع ويژهخواران اميدوار ماند.
۱۰-توصيه خاضعانه ما آن است كه قدر زمان باقيمانده از دوره مسووليت خود را بيشتر بدانيد. حسب مصرحات اميرمومنان در نهج البلاغه بايد قدر فرصتي كه در اختيارتان قرارگرفته است بيشتر بدانيد و از اعتماد نسبي جامعه و به ويژه دانايان كشور بهترين بهرهبرداري را بنماييد كه كفران اين نعمت بزرگ مايه خسران فراگير خواهد شد.
با احترام فرشاد مومني، حسين راغفر
دیدگاهتان را بنویسید