برچسب: حسین راغفر

  • متأسفانه معلوم نیست دولت کجاست؟! / مذاکره را راه‌حل نمی‌دانم

    متأسفانه معلوم نیست دولت کجاست؟! / مذاکره را راه‌حل نمی‌دانم

    به گزارش اقتصادران، اگر وضعیت کنونی کشور را در چارچوب معادلات سیاست خارجی تحلیل کنیم، به‌روشنی می‌توان دید ایران در نقطه‌ای حساس میان دو مسیر متفاوت، «تداوم تنش و حرکت به‌ سوی تثبیت صلح» قرار گرفته است؛ وضعیتی که پس از جنگ ۴۰روزه اخیر و پیامدهای آن، پیچیدگی بیشتری نیز یافته است.

    به گزارش شرق، این جنگ، علاوه بر هزینه‌های انسانی و سیاسی، با آسیب به بخشی از زیرساخت‌ها همراه بود و اکنون سایه آن همچنان بر تصمیم‌سازی‌های کلان در حوزه سیاست خارجی و به طریق اولی بر معادلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی سنگینی می‌کند. در چنین فضایی، تعلیق میان جنگ، صلح و تداوم عدم قطعیت‌ها، خود به یک متغیر تعیین‌کننده بدل شده است؛ متغیری که نه‌تنها بر جهت‌گیری‌های دیپلماتیک اثر می‌گذارد، بلکه پیامدهای اقتصادی و معیشتی آن نیز به‌طور مستقیم در زندگی مردم قابل مشاهده است.

    هرگونه تأخیر در روشن‌شدن مسیر آینده، می‌تواند به تداوم فضای احتیاط، کاهش تحرکات اقتصادی و افزایش نگرانی‌های عمومی منجر شود. از این منظر، پیوند میان سیاست خارجی و اقتصاد بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. نحوه مدیریت این وضعیت و انتخاب میان مسیرهای پیش‌رو، صرفا یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و معیشتی جامعه خواهد داشت؛ امری که ضرورت اتخاذ رویکردی سنجیده، واقع‌بینانه و مبتنی بر کاهش هزینه‌ها را دوچندان می‌کند. از همین رو، در گفت‌وگویی تفصیلی با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، کوشیده‌ایم تصویری روشن‌تر از چگونگی اثرگذاری تحولات سیاست خارجی و تعلیق بین جنگ و صلح بر متغیرهای اقتصادی ارائه شود که ماحصل این گپ‌وگفت را در ادامه می‌خوانید.

    ‌جناب راغفر، اگر معادلات سیاسی و امنیتی در سایه جنگ احتمالی را لایه آشکار بحران فعلی کشور بدانیم، به نظر می‌رسد لایه پنهان‌تر و شاید تعیین‌کننده‌تر، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است؛ وضعیتی که برخی آن را «نقطه جوش» می‌نامند و معتقدند می‌تواند به‌تنهایی معادلات کلان کشور را دستخوش تغییر کند. از نگاه شما، آیا این ارزیابی اغراق‌آمیز است یا باید نسبت به آن با جدیت بیشتری هشدار داد؟

    بستگی دارد به اینکه چگونه با بحران فعلی اقتصادی و معیشتی رفتار شود. اگر قرار باشد به همان شیوه‌ای که پس از جنگ ۱۲روزه رخ داد ادامه یابد، قطعا بسیار نگران‌کننده خواهد بود. چون همان اقدامات، زمینه طمع آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله دوباره به ایران را فراهم کرد؛ یعنی زمینه‌سازی برای ایجاد نارضایتی‌ها.

    ‌یعنی به باورتان، آنچه در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته روی داد به این جنگ ختم شد؟

    بله و امروز هم به عقیده بنده، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در میادین برای پشتیبانی از نیروهای مسلح حضور دارند، متأثرین این سیاست‌های اقتصادی هستند. بنابراین اگر قرار باشد همان سیاست‌ها ادامه یابد که تاکنون نیز نشانه‌های آن مشهود است، قطعا باید نگران بود..

    ‌بارها با شما در همین روزنامه ‌شرق‌ گفت‌وگو کرده‌ام و بر سیاست‌های ریاضت اقتصادی، نحوه خرج‌کردن درآمدهای دلاری و مسائل مشابه تأکید داشتید. اکنون بسیاری می‌گویند حتی اگر دولت روی ریلی که گفته‌اید حرکت کند، درآمدی وجود ندارد که بتوان سیاست ریاضت اقتصادی را بر آن پیاده کرد. همچنین عده‌ای معتقدند در این شرایط دولت فاقد هرگونه تأثیرگذاری معنادار بر معادلات اقتصادی است. غیر از این است؟

    دو نکته گفتید که به باور من هر دو غلط هستند. اولا اصلا این‌طور نیست که می‌گویید و دولت در ریل‌گذاری اقتصادی کاملا اثرگذار است… .

    ‌منظورم این است که در تعیین استراتژی اقتصادی اثر لازم را ندارد…

    اجازه بدهید. پس دولت اثرگذار است، حالا چه در سطح تاکتیکی و چه در سطح استراتژیک. برای مثال، همین جمعه‌ای که گذشت، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه واردات خودرو کماکان ادامه خواهد داشت؛ یعنی دولت همچنان منابع ارزی را برای واردات خودرو تخصیص خواهد داد. همچنین، پس از ۶۰ روز از جنگ، تازه دولت شروع به جلوگیری از صادرات تخم‌مرغ، کالایی بسیار اساسی برای زندگی مردم کرده است. پس نگویید دولت بی‌اثر است یا اثر لازم را ندارد.

    ‌اما جلوگیری از صادرات تخم‌مرغ در شرایط جنگی متفاوت از تعیین راهبرد است؟

    اتفاقا شما این موضوعات را ساده می‌بینید در حالی که این اتفاقات ساده نیستند. به نظر من، بخش مهمی از این سیاست‌ها توسط دولت تنظیم و هدایت می‌شوند.

    قیمت خودرو در چند روز اخیر به طرز وحشتناکی افزایش یافته و این افزایش، به دلیل تأثیر قیمت‌های نسبی، بر سایر کالاها نیز اثر می‌گذارد؛ از کالاهای غذایی مانند روغن و گوشت گرفته تا برنج و سایر اقلام. دوما مسئولیت‌پذیری دولت هم مطرح است. الان متأسفانه معلوم نیست دولت کجاست!

    ‌‌یعنی حسین راغفر معتقد است اقتصاد اکنون رها شده است؟

    بله، قطعا خیلی وقت است که اقتصاد رها شده است.

    ‌چرا به چنین باوری رسیده‌اید؟

    چون در طول آن جنگ هشت‌ساله، قیمت بسیاری از کالاها ثابت ماند، اما آنچه اخیرا رخ داده، کاملا متفاوت است. برای مثال، از زمانی که دولت چهاردهم بر سر کار آمده، قیمت دلار به ۱۸۷ هزار تومان رسیده است. به همین دلیل ترامپ از همان زمان گفته بود که اقتصاد در حال فروپاشی است.

    ‌‌تا اینجا که آسیب‌شناسی بود. اکنون می‌خواهم بپرسم که اگر واقعا آن نگاه و پیشنهادهایی که پیش از جنگ مطرح کرده بودید، مانند ریاضت اقتصادی اکنون جواب ندهد، راه‌حل شما برای خروج از این بحران چیست؟ چون بسیاری می‌گویند این جنگ حالاحالاها ادامه دارد یا حداقل سایه جنگ کماکان بر سر ایران خواهد بود. واقعا خودتان اکنون چه می‌بینید؟ وقتی جیب خالی است چه باید بکنیم؟

    راه‌حل‌ها خیلی روشن و شفاف است. اقتصاد ایران توانایی غلبه بر این تحریم‌ها را دارد، منتها اراده‌ای باید در دولت برای انجام این کار وجود داشته باشد. اینها می‌خواهند با همان اقتصاد بازار رها‌شده، به قول خودشان سازوکار خودتنظیم‌گری اقتصاد از طریق بازار آزاد را دنبال کنند که امروز نتایج آن بسیار آشکار و روشن است. همه اینها به خاطر طمعی بود که هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی داشتند. آنها تصور می‌کردند نارضایتی‌هایی که در مردم ایجاد شده بود، با اولین موشک آنها به شهرها موجب انفجار اجتماعی خواهد شد.

    ‌می‌شود مصداقی‌تر حرف بزنید و یک راه‌حل مشخص بدهید؟

    این مسئله‌ای که شما اشاره فرمودید، راه‌حل دارد. عمده‌ترین کار، مسئله‌ «سرمایه‌گذاری در تولید» است و راه‌حل‌های آن کاملا شناخته‌شده و موجود است. ولی این راه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی است و تفکری که امروز در دولت وجود دارد، کاملا ضد برنامه‌ریزی است. این تفکر می‌گوید باید همه چیز را به صورت آزاد رها کرد. من تصور می‌کنم این سیاست‌ها قریب به چهار دهه است که در کشور اجرا شده و کشور را به این وضع رسانده است. این همان نتیجه‌ای است که آقایان در سال‌های گذشته دنبال کرده‌اند و کماکان نیز با کمال تعصب آن را ادامه می‌دهند.

    ‌‌سؤالی را که پرسیدم اما پاسخ‌تان دو نکته داشت که باید روی آن بحث کرد؛ اولا کدام جذب سرمایه؟ مگر در شرایط جنگی اصلا جذب سرمایه امکان‌پذیر است؟ چون سرمایه از جنگ و نیز از سایه جنگ فرار می‌کند. وقتی امنیت وجود ندارد، سرمایه‌گذاری امکان ندارد. سرمایه، مستقیما وابسته به پارامتر «امنیت» است. ما بین جنگ و صلح و در یک آتش‌بس شکننده گرفتاریم و شما هم که جنگ دوباره را قطعی می‌دانید، پس کدام جذب سرمایه؟ از طرف دیگر، دولتی که واقعا نمی‌تواند هیچ تضمینی برای تأمین مواد اولیه پس از تخریب زیرساخت‌ها بدهد و با رکود و تورم ناشی از این وضعیت و نیز با این وضعیت آشفته ارز و دلار مواجه است، آیا این پیشنهاد شما برای جذب سرمایه اکنون عملی است؟

    ببینید، اولا باید بگویم که این اشتباه است که گفته می‌شود منابع وجود ندارد و دولت جیبش خالی است. نه الان، بلکه همیشه در همه دولت‌ها این ناله‌های نبود منابع و درآمد از سوی دولتی‌ها وجود داشته است و ربطی هم به الان ندارد و همیشه هم گفته شده که برنامه‌های زیادی هم هست که به دلیل همین نبود منابع و پول اجرا نشده‌اند. برای مثال، ما چند سال است که با کمبود تولید برق مواجه هستیم، چون ژنراتورهایی را که قابل تولید در داخل هستند، نمی‌سازند، به بهانه اینکه منابع برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. به‌همین‌دلیل تولید در کشور در این چند سال به خاطر کمبود برق به‌شدت آسیب دیده است. در‌حالی‌که همین وزیر نیروی دولت پزشکیان در واکنش به تهدیدهای ترامپ برای بمباران نیروگاه‌های برق در کشور گفته بود که نیروگاه‌های برق در کشور همگی قابل تولید در داخل هستند و با ریال هم تأمین می‌شوند؛ یعنی حتی نیاز به ارز هم ندارند. خب اگر چنین است، این پرسش مطرح است که چرا تا حالا این کار را نکرده‌اند؟

    ‌خب لازم شد از خودتان بپرسم. اگر دولت می‌گوید جیبش خالی است و شما هم معتقدید که عکس آن صدق می‌کند، چه راه‌حلی برای تأمین منابع دارید؟

    راه‌حل آن، هدایت اعتباری است. یک سازوکاری وجود دارد که ژاپنی‌ها در جنگ جهانی دوم اجرا کردند و بعد از آن کشورهای دیگری مثل چین، کره، سنگاپور و مالزی همه این الگو را اجرا کردند. ترجمه آن به «هدایت اعتباری» است. به این معنا که اگر شما فعالیتی مانند تولید ژنراتور دارید و ممکن است صد بنگاه درگیر تولید آن از ابتدا تا انتها باشند، به این زنجیره، زنجیره تأمین گفته می‌شود. کاری که دولت می‌تواند بکند، این است که منابع و نیاز‌های همه بنگاه‌هایی که در این فرایند حضور دارند، مشخص شود. بانک مرکزی اعتبار را در اختیار یک بانک قرار می‌دهد و آن بانک در زمان‌های مشخص این منابع را به بانک‌های مربوطه تزریق می‌کند. این تزریق اعتباری چون منجر به تولید یک محصول می‌شود و آن محصول خودش هم تقاضا دارد و هم فروش دارد، یعنی درآمد کسب می‌کند، به‌هیچ‌وجه تورم ایجاد نمی‌کند. به این می‌گویند هدایت اعتباری.

    ‌به چه دلیل این را در کشور اجرا نمی‌کنند؟

    چرا از من سؤال می‌کنید، از دولت بپرسید که چرا اجرا نمی‌کند. چون جواب تفکر حاکم بر دولت این است که این یک اقدام برنامه‌ای است، نه نتیجه کارکرد بازار آزاد. خب، صاحبان این تفکر نمی‌دانند ما در جنگ هستیم و در جنگ دولت‌ها هستند که این برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دهند، شرایط را به اینجا رسانده است؛ بنابراین کاملا این یک حرف مهملی است که زده می‌شود ما اعتبارات لازم را نداریم. سؤال این است که چرا تا حالا این کار را نکرده‌اند؟ چرا دولت مبادرت به تأمین ژنراتور برای صنایع کشور نکرده و چرا ما هر سال با آسیب‌های جدی ناشی از قطع برق در بخش تولید مواجه بوده‌ایم؟ پاسخ این سؤال را باید دولت بدهد. من راه‌حلم را گفتم و اتفاقا راه‌حل بسیار متداولی است که در کشورهای شرق آسیا همه اجرا کرده‌اند و همه موفق بوده‌اند. یکی از رمزهای توسعه شرق آسیا همین هدایت اعتباری برای فعالیت‌های مشخص و با هدف توسعه صنایع پیشرو و زیرساخت‌ها‌ست.

     ‌‌اسمی از مذاکره در مقام راه خروج کشور از این بحران نبردید؛ چرا؟ شما همواره بر پیوند تنگاتنگ اقتصاد و سیاست تأکید داشته‌اید و به طیفی از راهکارها و چالش‌ها اشاره کردید، اما نکته‌ای که جلب توجه می‌کند، غیبت صریح «مذاکره» به‌ عنوان یکی از مسیرهای بالقوه خروج از بحران است. آیا این سکوت به معنای بی‌اعتقادی به کارآمدی مذاکره در شرایط فعلی است، یا آن را در چارچوبی متفاوت و با پیش‌شرط‌هایی خاص قابل طرح می‌دانید؟ به بیان دیگر، چرا در این مقطع حساس، مذاکره در اولویت توصیه‌های شما قرار نگرفته است؟

    مذاکره؟

    ‌‌بله، برای راه‌حل. مگر مذاکره راه‌حل نیست؟

    در شرایط کنونی، مذاکره را راه‌حل نمی‌دانم.

    چرا؟

    چون ملاحظه می‌فرمایید که ترامپ می‌گوید ایران باید تسلیم بی‌قیدوشرط شود. بدون هیچ شرطی باید تسلیم شود و چیزهایی را که آنها می‌خواهند، واگذار کند؛ از‌جمله مواد غنی‌شده، حق غنی‌سازی، موشک‌ها یا محدود‌کردن تولید سلاح و سیاست منطقه‌ای. خب هزینه این صلح به‌شدت و به‌مراتب بیشتر از هزینه جنگی است که آنها به ما تحمیل کرده‌اند.

    ‌‌بدون تعارف در برابر گفته شما می‌ایستم. اگر مذاکره را راه‌حل نمی‌دانید، یقینا جنگ هم راه‌حل نیست.

    ما نمی‌جنگیم، ما دفاع می‌کنیم. این را توجه داشته باشید.

    ‌‌جنگ یا دفاع؛ مسئله بازی با کلمات نیست، مسئله وضع فعلی کشور در این نبود قطعیت و تعلیق است.

    اتفاقا نوع نگاه به موضوع مهم است که شما می‌جنگید یا دارید دفاع می‌کنید. چون یک عده می‌گویند جنگ را پایان دهید و مذاکره کنید که وضع کشور درست شود، در‌حالی‌که پایان‌دادن جنگ دست ما نیست، دست متجاوز و جنگ‌طلب‌هاست. چون ما جنگ را آغاز نکرده‌ایم و علاقه‌ای هم به جنگ نداریم. آنچه در ایران دارد اتفاق می‌افتد، دفاع در مقابل این تجاوز و جنگ است. ما خواستار جنگ نیستیم و این را پیش از جنگ ۱۲‌روزه و هم در این جنگ تحمیلی اخیر نشان دادیم که جنگ‌طلب نیستیم و اتفاقا اهل مذاکره و دیپلماسی هستیم. مقامات ایران نشان دادند. به همین دلیل است که ما در دو نوبت با آمریکا مذاکره کردیم، اما در میانه گفت‌وگوها آنها تجاوز کردند. بنابراین این دروغ بزرگ دیگری است که عمدتا عناصر غرب‌گرا در داخل کشور مطرح می‌کنند و وانمود می‌کنند حاکمیت جنگ‌طلب است یا جریانی در داخل حاکمیت به دنبال جنگ است.

  • مردم به گرانی، تورم و تضعیف قدرت خرید خود معترض‌اند

    مردم به گرانی، تورم و تضعیف قدرت خرید خود معترض‌اند

    به گزارش اقتصادران، سال در حالی رو به اتمام است که کشور در روزهای سختی قرار گرفته است. با این حال وقتی دو سه ماه به عقب‌تر برگردیم، این حجم از تنش و خطر جنگ وجود نداشت. به همین دلیل بخشی از کارشناسان معتقدند سیاستگذاران با اقدامات خود زمینه نزدیک شدن جنگ را فراهم آوردند. در میانه دی ماه و در شرایطی که اعتراضات بازاری‌ها ادامه داشت، دولت چهاردهم به یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد. در ادامه اعتراضات شدت گرفت و در ۱۸ و ۱۹ دی ماه سخت‌ترین درگیری‌ها پیش آمد که نتیجه آن کشته شدن چند هزار نفر بود. این وضعیت منجر به افزایش فشارهای کاخ سفید برای پذیرش خواسته‌هایش در مذاکرات هسته‌ای شد.

    در حالی که مذاکرات میان طرفین ادامه دارد، نیروی نظامی بزرگی از ارتش ایالات متحده اطراف کشور قرار گرفته و دونالد ترامپ هم هر روز تهدید می‌کند اگر مذاکرات نتیجه نگیرد، با زور خواسته‌هایش را به کرسی خواهد نشاند. به باور بخش بزرگی از تحلیل‌گران اگر حذف ارز ترجیحی نبود، بهانه کافی در دست واشنگتن برای این سطح از فشارها داده نمی‌شد.

    حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ضمن انتقاد از روند سیاستگذاری اقتصادی کشور تاکید می‌کند: در عمل تیم اقتصادی دولت بیش از مجری منویات دیگران نیست. از نظر این تحلیل‌گر اقتصادی حذف ارز ترجیحی موجب شد هم کشور در آستانه یک جنگ قرار بگیرد و هم نارضایتی عمومی به سطحی برسد که در گذشته مشابه آن سابقه نداشته است.

    متن کامل این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

    اعتراضات دی‌ماه در شرایطی کشور را تکان داد که اغلب برای آن دلایل امنیتی و سیاسی مطرح می‌شود، اما این اتفاق هم‌زمان با اعمال یک شوک ارزی بزرگ شدت گرفت. این اعتراضات چقدر به اقتصاد و مشکلات آن مربوط بوده است؟

    به نظر من این اعتراضات رابطه‌ای مستقیم و تنگاتنگ با مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و جامعه دارد. اگر این رخدادها را محصول ناکارآمدی‌های گذشته بدانیم، باید تأکید کنیم که مشکلات اقتصادی در صدر این ناکارآمدی‌ها قرار دارند و بدون بحران معیشتی، اعتراضات به این گستردگی شکل نمی‌گرفت.

    در ایران سال‌هاست سیاست‌گذاری اقتصادی به‌گونه‌ای بوده که به مشکلات فعلی منجر شده است. البته در تمام چهار دهه پس از جنگ نیز این نوع سیاست‌گذاری به اعتراضات اجتماعی مختلفی انجامیده که آخرین آن را در دی‌ماه امسال شاهد بودیم؛ با این تفاوت که این بار سطح خشونت چند برابر گذشته شد. از یک‌سو حضور عوامل نفوذی و خشونت‌گرا در میان معترضان و از سوی دیگر واکنش شدید و سخت، موجب شد تا چند هزار نفر از مردم ایران کشته شوند و این اتفاق تلخ برای همیشه در تاریخ کشور ثبت شود.

    میان مخالفان و موافقان سیاست‌های دست‌راستی جدل‌های شدیدی شکل گرفته و هر کدام دیگری را متهم به نقش داشتن در نابسامانی‌های کشور می‌کنند. شما کدام طرف را مسبب این وضع می‌دانید؟

    من در جایگاهی نیستم که افراد مشخصی را متهم کنم، اما معتقدم منتقدان سیاست‌های تعدیل ساختاری را نمی‌توان مسئول وضعیت موجود دانست. تصمیم‌گیران اصلی فراتر از تیم اجرایی دولت هستند و افراد حاضر در دولت بیشتر نقش مجری سیاست‌هایی را دارند که در سطوح بالاتر تعیین می‌شود.

    به هر حال، کسانی که دست‌اندرکار امور هستند در وضعیت فعلی نقش داشته‌اند و آن‌هایی که نسبت به این رویکرد هشدار داده‌اند، متهم کردن‌شان بی‌معناست. به باور من، آنچه به نام اصلاحات اقتصادی اجرا شد، در عمل به تضعیف ساختار اقتصادی کشور انجامید و نقش آن در شرایط فعلی غیرقابل انکار است.

    برخی دولت را متهم ایجادابرچالش‌ای اقتصادی اخیر می‌دانید، با این برداشت موافقید؟

    دولت در مقام مجری قطعاً مسئولیت دارد، اما تصمیم‌گیری‌های کلان در جای دیگری انجام می‌شود. بنابرایندرواقع، دولت سهم دارد، اما همه مسئولیت متوجه قوه مجریه نیست.

    تأکید دارید که بدون شوک ارزی و مشکلات فعلی اقتصاد، اعتراضات شکل نمی‌گرفت. این شوک‌ها بر مبنای رویکرد بازارمحور به اقتصاد تحمیل شده، اما نتیجه آن با اهداف اعلامی مغایرت دارد. مشکل در اجراست؟

    هم رویکرد اقتصاد بازار در بستر نهادی رانتی و فسادآور ایران با اشکال روبه‌روست و هم اجرای آن دچار خطاهای جدی بوده است. نتیجه این سیاست‌ها کاهش مستمر ارزش پول ملی و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی بوده است.

    از سال ۶۸ تاکنون نرخ ارز از حدود ۷ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده که نشان‌دهنده روند دائمی کاهش ارزش پول ملی است.

    فکر می‌کنید مردم به کاهش ارزش پول ملی هم معترض هستند؟

    حتی اگر مردم ارتباط مستقیم کاهش ارزش ریال با سیاست‌های ارزی را ندانند، در نهایت به گرانی، تورم و تضعیف قدرت خرید خود معترض‌اند؛ مسائلی که مستقیماً با افزایش نرخ ارز مرتبط است. در ۳۷ سال گذشته ارزش ریال به‌طور مستمر کاهش یافته و از سال ۹۶ به این سو این روند شدت بیشتری گرفته است؛ به‌گونه‌ای که دلار از حدود ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.

    عامل تضعیف ارزش ریال تحریم‌ها نبوده‌اند؟

    تحریم‌ها بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، نوع سیاست‌گذاری داخلی بوده است. ارزان‌سازی ریال به ابزاری برای جبران کسری‌ها تبدیل شده و همین امر به بی‌اعتبار شدن پول ملی دامن زده است.

    تضعیف ارزش ریال علاوه بر تورم چه پیامد مهم دیگری دارد؟

    کاهش ارزش پول ملی مستقیماً به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود، زیرا اعتبار پول به تضمین حاکمیت وابسته است و تضعیف آن به معنای تضعیف اعتماد مردم به ساختار حکمرانی است.

    این روزها زمزمه‌هایی درباره شوک انرژی هم شنیده می‌شود. چنین اقدامی مشکلات کشور را عمیق‌تر نمی‌کند؟

    اجرای شوک انرژی در شرایط فعلی مانند افزودن آتش بر بحران موجود است و می‌تواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و تورم را ایجاد کند. حتی بدون شوک تازه نیز آثار شوک ارزی اخیر تا ماه‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم سنگینی خواهد کرد.

    یعنی بدون شوک تازه هم نارضایتی‌ها ادامه‌دار خواهند بود؟

    بله، زیرا تداوم تورم بالا و پاسخ نگرفتن مطالبات اقتصادی مردم، زمینه استمرار نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

    شما میان اعتراضات و سیاست‌گذاری اقتصادی رابطه مستقیم می‌بینید. میان این وضعیت جنگی فعلی و اقدامات اقتصادی هم می‌توان رابطه‌ای ترسیم کرد؟

    فضای نارضایتی داخلی و شکاف اجتماعی می‌تواند زمینه فشارهای خارجی را تقویت کند. سیاست‌های شوک‌درمانی اقتصادی در شرایط حساس، به تشدید قطبی‌سازی و افزایش آسیب‌پذیری کشور منجر می‌شود.

    با توجه به اینکه تیم اقتصادی دولت را صرفاً مجری می‌دانید، عملکردشان چگونه بوده است؟

    به اعتقاد من این تیم عملکرد ضعیفی داشته و در تبیین و دفاع علمی از سیاست‌های خود نیز موفق نبوده است؛ هرچند آن‌ها را بیش از هر چیز مجری تصمیمات سطوح بالاتر می‌دانم.

  • نمی شود که همه چیز را به یک بازار وحشی واگذار کنیم که قیمت دلار را تا هرچقدر بخواهد بالا می برد / بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش مردم خواهد بود

    نمی شود که همه چیز را به یک بازار وحشی واگذار کنیم که قیمت دلار را تا هرچقدر بخواهد بالا می برد / بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش مردم خواهد بود

    به گزارش www.eghtesadran.co، مسئله روند صعودی نرخ ارز، به موضوعی بحرانی در اقتصاد کشور تبدیل شده و این موضوع در اظهارات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی به وضوح دیده می شود. اما فارغ از درگیری ها در مجلس درباره این که مقصر نرخ ارز دولت است یا بانک مرکزی و فارغ از این که بابک زنجانی در توییتی مدعی شده اگر فرزین از سمت خود کنار برود، می تواند نرخ ارز را تثبیت کند، پرسش اساسی این است که اصلا چگونه می توان این وضعیت را مهار کرد و چه کسی مسئول کنترل نرخ ارز در شرایط فعلی کشور است؟

     دکتر حسین راغفر،اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا به بررسی این وضعیت پرداخته است:

    تنها کاری که وزارت اقتصاد می کند دامن زدن به طرح «ریاضت اقتصادی» است

    حسین راغفر گفت: «نقش مسئولان در مدیریت تورم یا کنترل نرخ ارز دقیقا چیست؟ مگر نه این که وظیفه مسئولان یافتن راه حل است؟ وقتی وزیر اقتصاد ما تجربه کافی را ندارد، می گوید هیچ کاری نمی شود کرد به جز کاهش هزینه ها. درواقع تنها کاری که انجام می دهند دامن زدن به طرح «ریاضت اقتصادی» است. همچنین به نظر می رسد زمینه های حذف یارانه ها را نیز در دستور کار دارند. اما این رفتارها راه حل نیست. وقتی آقایان یک مسئولیت را می پذیرند، به وجوه مختلف آن کار، آگاهی ندارند و نمی دانند که هزینه های این کار شامل چه مواردی است. آقایان مسئول به جای این که بگویند چه کار باید بکنیم، می گویند چه کار نکنیم. مثلا نظام یارانه را ادامه ندهیم. اما آن چه امروز به عنوان معضلات بزرگ کشور می‌بینیم، درواقع حاصل تصمیمات اشتباه دولت های پیشین و دولت فعلی است. قیمت دلار از زمانی که دولت چهاردهم سر کار آمده، رشد قابل توجهی داشته. آقای وزیر اقتصاد چه اقداماتی در راستای تقویت پول ملی انجام داده است؟»

    وی افزود: «نمی شود که همه چیز را به بازار واگذار کنیم. آن هم یک بازار وحشی که قیمت دلار را تا هر اندازه که دلش بخواهد بالا می برد. جالب این که  بسیاری از بنگاه‌های دولتی و خصولتی در این بازار نقش دارند. متاسفانه دولت هم اقدام ویژه ای در راستای منافع مردم انجام نمی دهد. اگرقرار باشد دولت از پس کنترل این شرایط برنیاید، هزینه را نباید مردم بدهند. دولت درگیر مشکلات شدید ناشی از کمبود منابع است. این همه نهاد به اصطلاح فرهنگی داریم که خود، در حال کسب درآمد از روش های مختلف هستند و دولت هم حاضر نیست این نهادها را حذف کند. حالا فرض کنیم این نهادها هم حذف شدند، این نهادها نسبت به اقدامات نادرست دولت و بانک مرکزی در راستای کاهش ارزش پول ملی، صورت گرفته یا توسط بانک های خصوصی، پتروشیمی ها و فولادی ها انجام شده، یا در مقایسه با بازنگشتن ارز صادراتی به کشور چندان بالا نیست. سوال مهم این است که دولت چرا این موضوعات را مهار نمی کند.»

    یک شیوه فرار از مسئله خراب کردن همه مشکلات سر بانک مرکزی است

    این اقتصاددان در خصوص ادعای بابک زنجانی برای تثبیت نرخ ارز گفت: «این آقا که چنین ادعایی مطرح می کند، در مرحله اول توضیح دهد که چه جریان و نهادهایی پشت ایشان بوده اند که از اعدام، به وضعیت کنونی رسیده و به عنوان کارآفرین برتر شناخته می شود . یا مدعی سرمایه گذاری ۵۰ میلیارددلاری در کشور می شود. این پول‌ها از کجا آمده است؟ اگر ایشان شفاف سازی و مشخص کرد از چه سمتی حمایت می شود، می توان روی حرف‌های ایشان حساب باز کرد.»

    وی افزود: «این هم یک شیوه فرار از صورت مسئله شده که همه چیز را روی سر بانک مرکزی خراب کنند و بگویند همه چیز تقصیر بانک مرکزی است. این صحت من به معنای دفاع از بانک مرکزی نیست اما بسیاری از اتفاقات اخیر و تصمیمات اقتصادی نه در دولت و بانک مرکزی، بلکه حتی خارج از این  دو ، رخ داده است. این که هر نهادی به دنبال متهم کردن دیگری است فایده ای ندارد و صرفا راهی است برای منحرف کردن افکار عمومی از متهمینی که انگشت اتهام بسیاری به سمت آنان است. این دعواهای حیدری و نعمتی هیچ اثری به جز اتهام زدایی از برخی مقصران اصلی ندارد. آقای رئیس جمهور پیش از به قدرت رسیدن شعارهای زیادی درباره اموزش همگانی رایگان یا رفع گرسنگی و امثالهم داده بود اما وقتی رئیس جمهور شد، هیچ یک از این وعده ها محقق نشد.»

    سیاست های فعلی اقتصادی تاثیری جز تضعیف نظام ندارد

    این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «جالب است که در همه امور کشور، مسئولان به همین شیوه برخورد می کنند. مثلا در مسئله آلودگی هوا،  اکنون دولت مصرف کننده‌ها و مردم را متهم می کند. درواقع دولت نمی گوید ما مقصریم که زیرساخت های حمل و نقل عمومی را توسعه نداده ایم یا برای کمبود و ناترازی انرژی سالهاست هیچ اقدامی نکرده ایم. یا پاسخ نمی دهند که این همه تعطیلی و دورکاری های ناشی از آلودگی هوا چه خسارات سنگین اقتصادی به کشور می زند.چرا مسئولان واضح نمی گویند که چرا قیمت ارز به این وضعیت افتاده است.درست کردن این وضعیت، پیشکش، لااقل علت را مشخص کنند. این که مسئولان فقط می آیند و پشت میکروفون ها گنگ و مبهم صحبت می کنند یا صرفا مشکلات مملکت را که همه مطلعند روخوانی می کنند، چیزی را حل نمی کند. مسئولان باید صادقانه صحبت کرده و راه حل ارائه دهند.»

    وی افزود: «راه حل اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، به دست آوردن یک عزم سیاسی، در بالاترین سطح برای حل مشکلات اقتصاد سیاسی است. تا زمانی که این عزم ایجاد نشود، بقیه موارد محقق نمی شود. پول هم در کشورمان کم نداریم اما این پولها کجا می رود؟ مگر سایر کشورها بودجه نفتی دارند یا همه کشورها نفت می فروشند؟ این که مسئولان ما همه چیز را به تحریم نفتی مرتبط می کنند عجیب است. اخیرا ۱۸۰ اقتصاددان سیاست های برگرفته از «اجماع لندن» را در برابر «سیاست های اجماع واشنگتن» با یک تغییر جهت، ارائه کرده اند. ما از این تغییرات استقبال می کنیم، اما در این تغییر جهت، توجه برجسته ای به مسئله عدالت وجود دارد و این که عدالت چگونه باید برقرار شود. اگرچه همه اقتصاددانان این نامه از علاقه مندان به بازار آزاد هستند، با توجه به شکست این سیاست ها، پارادایم متفاوتی مطرح می کنند. در این پارادایم عدالت اجتماعی مورد تاکید است و این در حالی است که دولت بر سیاست های شکست خورده اجماع واشنگتن تاکید دارد. از دید من این سیاست ها تاثیری به جز تضعیف نظام سیاسی ندارد.»

    بار اصلی ریاضت اقتصادی بر دوش مردم خواهد بود

    راغفر تاکید کرد: «من به شدت با سیاست های ریاضتی مخالفم چون بار اصلی فشار آن در نهایت بر دوش مردم خواهد بود که کمتر بپوشند، کمتر تفریح کنند، کمتر بخورند و این یعنی رساندن مردم به زیر حداقل های زندگی. همین حالا مردم زیر فشار های زندگی مانده اند و در تامین حداقل ها مانده اند. چطور دوباره دولت می خواهد به مردم فشار ریاضتی وارد کند. سیاست های ریاضتی به شدت به ضرر اقشار محروم جامعه است و دولت باید به دنبال سیاست های عدالت اجتماعی باشد نه ریاضت اجتماعی و اقتصادی .»

  • طبقه متوسط زیر فشار تورم / شقاقی شهری: موتورهای تورم همزمان روشن‌ شده‌اند / راغفر: بازنده اقتصاد سیاسی در ایران، مردم عادی، کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند

    طبقه متوسط زیر فشار تورم / شقاقی شهری: موتورهای تورم همزمان روشن‌ شده‌اند / راغفر: بازنده اقتصاد سیاسی در ایران، مردم عادی، کارگران، کارمندان و بازنشستگان هستند

    به گزارش اقتصادران، افزایش مجدد نرخ تورم و رسیدن شاخص نقطه‌به‌نقطه به مرز ۵۰درصد، از نگاه سه اقتصاددان برجسته تصویری واحد ترسیم می‌کند؛ تصویری از اقتصادی که زیر فشار ریشه‌های ساختاری، ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی و بی‌ثباتی انتظارات گرفتار مانده است. حسین راغفر بر نقش شبکه‌های رانتی و بنگاه‌های بزرگ در بازتولید گرانی تاکید دارد، وحید شقاقی‌شهری تورم مزمن را نتیجه خاموش ‌نشدن موتورهای اصلی تورم مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و شوک‌های ارزی می‌داند و پیمان مولوی افزایش اخیر نرخ تورم را نشانه فرسایش اعتماد عمومی و تشدید فشار بر معیشت طبقه متوسط معرفی می‌کند.  مجموع این تحلیل‌ها تصویری واحد پیش‌ روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد؛ مسیری که بدون اصلاحات عمیق، شفافیت مالی و تغییر جهت سیاست‌های کلان، هر ماه تورم تازه‌ای تولید می‌کند و چشم‌انداز ثبات را دورتر می‌برد.

    مرور تورم آبان

    مرکز آمار اخیرا تورم آبان ماه را اعلام کرد. براساس این داده‌ها، در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۹.۴ درصد بود. به عبارت بهتر خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۴۹.۴ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. درهمین دوره، تورم ماهانه خانوارهای کشور نیز برابر ۳٫۴ درصد اعلام شد. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۴٫۷ درصد و برای گروه‌های عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲٫۶درصد بوده است. در همین مقطع، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین دوره در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

    فشار پایدار بر دهک‌های متوسط و پایین

    حسین راغفر، اقتصاددان در مورد رشد تورم به «اعتماد» توضیح می‌دهد: تورم نقطه ‌به‌ نقطه آبان به حدود ۴۹ و دو دهم درصد رسیده است که این شاخص میانگین تغییرات قیمت صدها کالاست و با واقعیت تجربه ‌شده توسط دهک‌های مختلف، تفاوت دارد. به باور او خانوارهای کم‌درآمد در ماه‌های اخیر فشار شدیدتری تحمل کردند. این گروه عمدتا وابستگی بیشتری به کالاهای ضروری دارد و با کوچک‌ترین جهش قیمت، ضربه سنگین‌تری دریافت می‌کند ما در مراجعات روزمره مردم به بازار با نگرانی پایدار آنها روبه‌رو هستیم و ترس از استمرار گرانی حضوری دائمی در زندگی پیدا کرده است. بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند هیچ نشانه‌ای از آرامش در مسیر شاخص‌های قیمتی قابل مشاهده نیست و این احساس نااطمینانی به استرس مزمن تبدیل شده است. راغفر تاکید می‌کند: بخشی از تورم کشور ماهیت ساختاری دارد و توجه عمومی و حتی دولتی به این بعد بسیار کم است. برای نمونه از سال ۱۳۸۶ بسیاری از بنگاه‌های پتروشیمی با وجود دریافت یارانه‌های گسترده، محصولات خود را با قیمت دلاری به صنایع داخلی عرضه کردند. به نظر او هر تغییر در نرخ ارز اثری مستقیم بر هزینه تولید می‌گذارد و این فشار بلافاصله در بازار مصرف نمایان می‌شود.  به تعبیر راغفر، چنین ساز و کاری مانند ماشین تولید تورم عمل می‌کند و هر روز نقش فعال در خلق موج‌های تازه گرانی دارد و جامعه و حتی بدنه تصمیم‌گیر هنوز نسبت به این نقش پنهان بی‌توجه است و همین غفلت اجازه می‌دهد چرخه فشار قیمتی ادامه یابد.

    راغفر باور دارد بخش قابل‌توجهی از تورم از رفتار بنگاه‌های بزرگ و شبه انحصاری نشأ‌ت می‌گیرد و ساختار خصوصی‌سازی در دو دهه گذشته فضای رانتی ایجاد می‌کند و برخی نهادها از روند افزایش قیمت منتفع می‌شوند. او توضیح می‌دهد: اقتصاد سیاسی تورم در ایران برنده و بازنده مشخص دارد. برنده‌ها گروه‌هایی با دسترسی ویژه به شبکه‌های مالی، صادراتی و منابع ارزی هستند و بازنده‌ها مردم عادی، کارگران، کارمندان و بازنشستگان. به اعتقاد او بخش‌های قدرتمند اقتصادی انگیزه‌ای برای مهار تورم ندارند، زیرا سود مستقیم از آن دریافت می‌کنند و همین مساله امکان اصلاح را کاهش می‌دهد. راغفر می‌گوید: تا زمانی که اصلاحات ساختاری آغاز نشود موتور تورم خاموش نمی‌شود و ضرورت بازنگری در نحوه اداره بنگاه‌های بزرگ وجود دارد، چراکه مدل جاری بر پایه رانت و دسترسی نامتقارن شکل گرفته است. به باور او بازگشت برخی بنگاه‌های حساس به مدیریت دولتی در ظاهر حساسیت‌هایی ایجاد می‌کند اما اگر نظارت شفاف و کارآمد ایجاد نشود وضعیت فعلی ادامه می‌یابد و ادامه این روند امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند و شکاف اجتماعی را عمیق‌تر می‌سازد. راغفر با اشاره به سیاست‌های نظام بانکی تشریح می‌کند: بانک‌ها در ایران تمایل گسترده‌ای به سمت فعالیت‌های غیرمولد دارند و منابع را در مسیرهایی هدایت می‌کنند که بازده سریع اما ناسالم دارد.

    به گفته او بانک‌ها بیشترین انرژی را صرف دلالی زمین، ارز، طلا و انواع معاملات سفته‌بازانه می‌کنند و این رفتار از آن رو رخ می‌دهد که تولید صنعتی بازده طولانی و ریسک بالا دارد. راغفر تاکید می‌کند: این الگو ساختار اقتصاد را از مسیر توسعه دور می‌کند و سرمایه را به سمت سوداگری سوق می‌دهد و در نتیجه تورم تقویت می‌شود و تولید در حاشیه قرار می‌گیرد. راغفر در ادامه توضیح می‌دهد: اصلاح نظام مالیاتی نقش کلیدی در مهار روند تورمی دارد و تا زمانی که مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازانه افزایش پیدا نکند موتور انتقال سرمایه به سمت دلالی متوقف نمی‌شود. او در ادامه پیشنهاد می‌دهد: ضروری است تا نرخ‌های مالیاتی برای فعالیت‌های نامولد افزایش یابد تا منابع به بخش‌های تولیدی بازگردد.  به اعتقاد او با این اقدام گردش سرمایه به سمت ارزش‌آفرینی جریان پیدا می‌کند و تکیه اقتصاد بر سودهای بادآورده کاهش می‌یابد. البته بدون اراده سیاسی قدرتمند، چرخه تورم متوقف نمی‌شود. او تاکید می‌کند: اصلاحات ساختاری، بازنگری در خصوصی‌سازی، تقویت نظارت، اصلاح مالیات و تغییر کارکرد نظام بانکی پیش‌شرط‌های اصلی خروج اقتصاد از وضعیت کنونی است. از نگاه او اگر این مسیر آغاز نشود مردم بیش از گذشته تحت فشار قرار می‌گیرند و هیچ امیدی به بازگشت ثبات قیمتی شکل نمی‌گیرد.

    تداوم رشد تورم

    همچنین پیمان مولوی، اقتصاددان درخصوص افزایش نرخ تورم آبان ماه ۱۴۰۴ به «اعتماد» توضیح می‌دهد: روند فعلی تورم نشان می‌دهد که فشار قیمتی بر اقتصاد ایران همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند و نشانه‌ای از مهار پایدار دیده نمی‌شود. به باور او حتی اگر اقتصاد کشور وارد سناریوهای پرتنش نشود، تورم سالانه به سمت سطوح بالاتر حرکت دارد و امکان عبور از ۴۵درصد در ادامه سال وجود دارد. مولوی تاکید می‌کند: ضمن آنکه رشد اقتصادی در محدوده صفر تا یک درصد می‌ماند و این نرخ نمی‌تواند پشتوانه‌ای برای کنترل تورم ایجاد کند. پایه تورم در اقتصاد ایران از مسیر نقدینگی بالا و رشد شدید پایه پولی تغذیه می‌شود. نقدینگی سالانه بیش از ۵۵درصد رشد می‌کند و این شرایط در غیاب اصلاحات ساختاری، اقتصاد را در مدار تورم مزمن نگه می‌دارد. به گفته او شاخص مدیران خرید از فروردین ماه ۱۴۰۳ تا امروز زیر خط ۵۰درصد قرار دارد و این موضوع نشان می‌دهد بنگاه‌ها در رکود کامل فعالیت می‌کنند و توان تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. مولوی اضافه می‌کند: اقتصاد ایران در وضعیتی قرار دارد که هم فشار هزینه‌ها بالاست و هم ضعف تقاضا وجود دارد که ترکیب این دو، تورم ساختاری و مستمر را تقویت می‌کند. او توضیح می‌دهد: بدنه دولت وظایف سنگینی بر دوشش است؛ از مهار کسری بودجه، انضباط مالی، بازآرایی سیاست‌های ارزی تا بازنگری در نحوه اداره شرکت‌های دولتی. ضمن آنکه تنها کسری بودجه مزمن دولت منبع اصلی خلق پول شده و تا زمانی که ساختار بودجه اصلاح نشود، نرخ تورم در سطوح بالا تثبیت خواهد شد. او با بیان اینکه کنترل تورم الزاماتی دارد، می‌گوید: توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، تقویت شفافیت مالی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بخش واقعی و تعیین تکلیف بدهی‌های انباشته دولت ازجمله الزاماتی است که باید رعایت شود. به باور او، اقتصاد کشور نیازمند انضباط ارزی و بودجه‌ای است و هرگونه تصمیم سیاسی یا اقتصادی بدون توجه به این ملزومات، موج جدیدی از تورم ایجاد می‌کند. اقتصاد ایران در شرایطی حرکت می‌کند که قدرت سیاستگذاری در نهاد دولت با محدودیت جدی مواجه است و تصمیم‌ها بیشتر واکنشی پیش می‌رود. مولوی هشدار می‌دهد: اگر روند فعلی سیاستگذاری‌ها ادامه پیدا کند، نرخ تورم سال آینده نیز در سطح بالای ۴۰درصد باقی می‌ماند و فشار معیشتی بر خانوارها افزایش می‌یابد.پیمان مولوی یادآور می‌شود: کنترل نرخ تورم مسیر بلندمدتی دارد و نیازمند اراده سیاسی، شفافیت بودجه‌ای و بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی است.

    موتورهای تورم همزمان روشن‌ شده‌اند

    وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در مورد رشد تورم به «اعتماد» توضیح می‌دهد: اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار دارد که تمامی موتورهای تورمی به‌طور همزمان فعال هستند و تا زمانی که این ریشه‌ها و موتورهای تورم خاموش نشوند، شرایط اقتصادی کشور بدتر می‌شود. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: همان‌طور که ریشه‌های یک تب در بدن انسان باید خشک شود تا فرد سلامتی‌اش را بازیابد، اقتصاد نیز تنها زمانی آرام می‌گیرد که این ریشه‌ها مهار شوند.

    او می‌گوید: اکنون ۸ ابرچالش بزرگ اقتصادی به نقطه تلاقی رسیده‌اند. این ابرچالش‌ها شامل بحران آب، بحران انرژی شامل برق، گاز و بنزین، ناترازی نظام بانکی، کسری حساب سرمایه، بحران محیط‌زیست و آلایندگی‌ها، بحران صندوق‌های بازنشستگی و همچنین ریزگردهاست و این چالش‌ها هر کدام به اندازه کافی سنگین و پیچیده هستند، اما هنگامی که همزمان به کشور فشار وارد می‌کنند، شدت تبعات به‌ مراتب بیشتر می‌شود و به‌ صورت مستقیم خود را در شاخص‌های مالی و بودجه‌ای نشان می‌دهد.

    به گفته او، دولت اکنون مدام با کسری بودجه مواجه است، زیرا پیامدهای این بحران‌ها دائما بر بودجه عمومی تحمیل می‌شود و دولت برای جبران این کسری ناچار است از شبکه بانکی و بانک مرکزی استقراض کند یا به انتشار اوراق بدهی روی آورد. این روند درنهایت به رشد نقدینگی و افزایش تورم منجر می‌شود. اتکا به سیاست‌های پولی به‌تنهایی قادر نیست تورم را مهار کند و اقتصاد به اصلاحات جدی در سیاست‌های مالی و بخش واقعی نیاز دارد. او معتقد است مردم امروز به‌ دلیل درگیری همزمان با بحران‌های مختلف دچار سردرگمی و اضطراب شده‌اند. یک روز با قطع برق مواجه می‌شوند، روز دیگر با محدودیت آب یا تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و این بی‌ثباتی‌ها سرمایه‌گذار را نیز بلاتکلیف می‌گذارد و فضای نااطمینانی را تشدید می‌کند؛ فضایی که به واسطه تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های کلان اقتصادی پیچیده‌تر نیز می‌شود. از نظر این اقتصاددان، بحران‌های کنونی محصول یک یا دو سال اخیر نیست، بلکه نتیجه بیش از ۴۰ سال خطاهای تکرارشونده در سیاستگذاری اقتصادی است.

    طی این سال‌ها درآمدهای نفتی مانند یک مُسکن عمل کرده و اجازه بروز کامل بحران‌ها را نمی‌داد، اما اکنون که درآمد نفتی تحت فشار تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند، بحران‌ها دوباره سربرمی‌آورند و آشکار می‌شوند. کشور در دهه‌های گذشته بحران‌ها را همراه خود حمل می‌کرد ولی آنها را پنهان نگه می‌داشت؛ اکنون زمان آشکار شدن آنها رسیده است. شقاقی‌شهری ریشه مشترک این بحران‌ها را سیاه‌چاله اقتصاد ایران می‌داند و توضیح می‌دهد: این سیاه‌چاله از پنج مولفه اصلی تشکیل شده است؛ محیط غیررقابتی و انحصاری، اقتصاد دستوری، حضور گسترده شبه‌دولتی‌ها، پیچیدگی و ناسالمی محیط کسب‌وکار و ساختار رانتی و رفاقتی. او تاکید می‌کند: تا زمانی که این سیاه‌چاله فعال است، هر نهاد یا منبعی که وارد آن شود به بحران تبدیل می‌شود. اگر آب وارد آن شود بحران آب پدید می‌آید و اگر برق یا انرژی وارد آن شود، بحران انرژی رخ می‌دهد. این ساختار بیمار به‌گونه‌ای عمل می‌کند که خروجی آن همواره بحران است. او توضیح می‌دهد: هنگامی که بحران‌ها به هم برخورد می‌کنند، آشفتگی اقتصادی تشدید می‌شود و نتیجه آن افزایش کسری بودجه است.

    کسری بودجه نیز از طریق استقراض و رشد پایه پولی به تورم تبدیل می‌شود. چرخه بحران، کسری و تورم تا زمانی ادامه دارد که ساختارهای ناکارآمد اصلاح نشوند و دولت به جای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، مدام درگیر خاموش کردن شعله بحران‌های روزانه است؛ در حالی که بدون اصلاح ریشه‌ای سیاه‌چاله، هیچ سیاستی به نتیجه نمی‌رسد. به گفته شقاقی شهری، پرسش مهم امروز این است که تورم تا چه زمانی ادامه دارد؟ پاسخ این است که مسیر تورم تا زمانی صعودی است که بحران‌ها مهار نشوند، چراکه مهار بحران‌ها بدون اصلاحات اقتصادی و تغییر در حکمرانی امکان‌پذیر نیست. از نظر او، عبور از این وضعیت به معنای عبور از سیاه‌چاله اقتصادی است؛ سیاه‌چاله‌ای که به‌ دلیل ذی‌نفعانی که از وضعیت رانتی و غیررقابتی منتفع می‌شوند، به ‌راحتی از میان نمی‌رود. این استاد دانشگاه می‌گوید: ذی‌نفعان اقتصاد رانتی، دستوری و شبه‌دولتی در برابر هرگونه اصلاح مقاومت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند مسیر سیاستگذاری تغییر کند. آغاز اصلاحات نیازمند یک اراده جدی ملی است، اما در شرایط فعلی نشانه‌ای از چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود. تا زمانی که این سیاه‌چاله فعال است، بحران‌ها ادامه دارند و تورم نیز در مسیر صعودی باقی می‌ماند.

  • تورم تا آخر سال از ۶۰ درصد عبور می‌کند / مدیریت کنونی کشور شبیه «غارت اقتصادی» است

    تورم تا آخر سال از ۶۰ درصد عبور می‌کند / مدیریت کنونی کشور شبیه «غارت اقتصادی» است

    به گزارش اقتصادران، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در شهریور با جهشی مهم به ۳.۸ درصد رسید که بیشترین تاثیر آن از بخش خوراکی‌ها بود. این رقم نشان‌دهنده افزایش ۰.۹ درصدی نسبت به مرداد است. همچنین نرخ تورم سالانه از ۳۶ درصد به ۳۷.۵ درصد افزایش یافته است. قیمت دلار صبح امروز به ۱۱۸ هزار تومان و یورو از ۱۳۰ هزار تومان عبور کرد. ادامه این روند همراه با افزایش قیمت بنزین و فقدان برنامه‌ای مشخص برای رفع تحریم‌ها می‌تواند محرک افزایش افسارگسیخته تورم تا پایان سال باشد؛ سناریویی که حسین راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، پیش‌بینی کرده است.

    او تأکید کرد: «ظاهراً افزایش تورم برای مسئولان اهمیت چندانی ندارد و بسیاری از تصمیم‌گیران، تاثیر آن بر زندگی بخش قابل توجهی از مردم را درک نمی‌کنند.» این استاد دانشگاه افزود: «افزایش قیمت کالا‌های اساسی بدون توجه به آثار تورمی توصیه می‌شود و هیچ نهادی مسئولیت نظارت یا مهار این روند را برعهده نمی‌گیرد؛ نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضاییه.»

    راغفر درباره پیش‌بینی تورم تا پایان سال گفت: «اگر روند کنونی ادامه یابد، نرخ تورم از ۶۰ درصد هم عبور خواهد کرد. بحران‌هایی مانند کمبود آب، برق و انرژی و ضعف مدیریت اقتصادی می‌تواند این رقم را حتی بالاتر ببرد.»

    او مدیریت کنونی را به «غارت اقتصاد کشور» تشبیه کرده و می‌گوید: اگر این وضعیت ادامه داشته باشد، به ویژه با بحران‌هایی مثل آب، برق و انرژی که همه نشانه‌های سقوط مدیریت اقتصادی کشور است، احتمال افزایش بیشتر تورم هم وجود دارد.

    راغفر معتقد است افزایش قیمت ارز در نتیجه مداخله مدیریت مالی کشور بوده است. او می‌گوید: در این چند ماه اخیر، قیمت ارز را یکباره با شتاب بالا بردند و همه اینها هم دست خود مقامات حکومتی است. اگر این روند ادامه پیدا کند، شرایط می‌تواند وخیم‌تر هم بشود.

    راغفر در پایان تأکید کرد: «قطعاً راه‌حل‌های مناسب برای مهار تورم وجود دارد، اما حل این مسئله نیازمند اراده سیاسی است.»

  • حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق شده‌اند / ایران به سمت «سائوپائولوئیزه شدن» می‌رود

    حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق شده‌اند / ایران به سمت «سائوپائولوئیزه شدن» می‌رود

    به گزارش اقتصادران، انحلال بانک آینده همزمان شد با برآوردهای مربوط با نرخ فقر. بانک جهانی هم در گزارش اخیر خود ضمن تایید برخی آمارهای محافظه کارانه، نرخ فقر در ایران را حدود ۳۶ درصد برآورد کرد و هشدار داد با ادامه وضعیت فعلی در سال آینده، جمعیت فقرا به حدود ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران خواهد رسید.

    این همزمانی البته اتفاقی نیست. در یک نظام اقتصادی هر فعل و انفعالی بر دیگر بخش‌ها و لایه‌ها تاثیر خواهد داشت. وقتی در اقتصاد هزار هزار میلیارد تومان از سوی یک بانک بدهی و زیان انباشته به بار می‌آید، اثرات آن بیش از هر جایی بر معیشت عمومی نمایان می‌شود. این موضوعی تازه نیست و از گذشته هم گفته می‌شود تا کوخ‌هایی ساخته نشوند، کاخی به وجود نمی‌آید.

    حسین راغفر، کارشناس اقتصادی،  گفت: میان گسترش فقر و فساد بزرگ بانک آینده ارتباط مستقیم وجود دارد. مساله اصلی امروز کشور ما فساد است که محصول آن تبعیض، نابرابری و فقر گسترده است. از یک طرف فقر رشد می‌کند و از سوی دیگر یک طبقه کوچک اما بسیار ثروتمند شکل گرفته که در داخل سیستم هم نفوذ دارند و سیاستگذاری را به نفع خودشان منحرف می‌کنند.

    او در مورد نرخ فقر گفت: محاسباتی که دوستان داشته‌اند، نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق شده‌اند. در عین حال هفت میلیون نفر از مردم هم اگر تمام درآمدشان را صرف تهیه غذا بکنند باز هم به کالری کافی دست پیدا نمی‌کنند که به اصطلاح آنها را باید زیر خط گرسنگی حساب کرد. این هفت میلیون نفر دچار سو تغذیه و گرسنگی هستند.

    تبعیض و نابرابری در تخصیص منابع و فرصتها

    راغفر در پاسخ به اینکه کدام عوامل به افزایش فقر در ابعاد فعلی انجامیده گفت: این موضوع با نظام تخصیص منابع و فرصتها در کشور رابطه تنگاتنگ دارد. در واقع همین نظام تخصیص فرصت است که این شکل از فقر را رقم زده است.فقر محصول تبعیض و نابرابری است و ما امروز در کشور مشاهده می‌کنیم به طور تبعیض‌آمیز تقسیم می‌شود و هر کس به ساختار قدرت نزدیک‌تر است توانسته منابع یا فرصتهای بزرگتری را از آن خود کند.

    از نظر این استاد دانشگاه الیگارشهای حاکم بر کشور را همین افراد بهره‌مند از فرصتهای بزرگ تشکیل داده‌اند.

    او افزود: در کشور منابع طوری تخصیص می‌یابند که جمعیت بزرگی به زیر خط فقر رفته‌اند اما به جای حمایت از این افراد، مبالغ بزرگی در همین ماههای اخیر به بورس تزریق شده است. هرگاه به دولت می‌گوییم باید از جمعیت گرسنگان کشور یا تولید حمایت کند، می‌گوید از کجا بیاورم اما برای رونق بورس این سوال مطرح نمی‌شود.

    راغفر با انتقاد از دولت چهاردهم گفت: در همین سال گذشته دولت محترم دست به واردات خودرو زد و هر چه فریاد کشیدیم منابع محدود کشور نباید صرف واردات خودرو شود، گوش به حرفمان ندادند. در این یک سال ۳.۵ میلیارد دلار برای خودرو و ۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو صرف کردند. این در حالی است که برای واردات دارو و دیگر کالاهای اساسی اکنون ارز کافی وجود ندارد.

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا تصریح کرد: در این مدت معادل ۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور شده که بخش قابل توجه آن را آب کرده و در قالب سکه و با نرخ دلار ۱۲۰ هزار تومانی در بازار عرضه کردند. زمانی نرخ دلار برای طلای وارداتی را معادل ۱۲۰ هزار تومان تعیین کردند که نرخ دلار ۶۰ یا ۷۰ هزار تومان بود. در اقتصاد امروز کشور ما چون مردم در اولویت نیستند و منافع یک اقلیت سوپر سرمایه‌دار در اولویت است، چنین سیاستهایی اجرا می‌شوند. در اقتصاد امروز کشور چون بر مردم و جامعه استیلا یافته، اقداماتی می‌کنند که فقط یک اقلیت ناچیز از آن برخوردار می‌شوند و میلیون‌ها نفر را گرسنه می‌کند.

    دولت اهتمامی برای کنترل تورم ندارد

    این استاد دانشگاه با یادآوری اینکه برخی اتفاقات در کشور موجب به وجود آمدن مساله گرسنگی شده، افزود: در دهه ۲۰ شمسی هم به دلیل اشغال، در ایران گرسنگی به وجود آمد اما در آن زمان مساله ناشی از اقدامات هدفمند انگلیسی‌ها بود امروز اما گرسنگی موجود، به دلیل بلاهت و طمعکاری همراه با خیانت، به وجود آمده است.

    راغفر با بیان اینکه عملکرد دولت چهاردهم قابل دفاع نبوده است، تصریح کرد: البته اختیار امور هم در دست دولت نیست. یعنی حتی تغییر قیمتها هم از دست دولت خارج شده و دولت هم اهتمام خاصی جهت کنترل تورم ندارد. این تصور که مردم تا ابد منتظر می‌نشینند و صرفا به تماشای گرسنه‌تر شدن خودشان بنشینند، تصوری پوچ و خام است. من فکر می‌کنم ادامه این وضعیت از نظر امنیتی و اجتماعی هم به ایران صدمه خواهد زد چرا که در نهایت واکنشهای شدید اجتماعی بروز خواهد کرد.

    توسعه نیافتیم و به برزیل دهه ۸۰ شباهت پیدا کردیم

    از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ راغفر هشدار می‌داد که ایران به سمت «سائوپائولوئیزه شدن» می‌رود. به این معنا که سرمایه‌داران بزرگ به ثروتهای افسانه‌ای خواهند رسید اما اکثریت جامعه در تامین حداقل‌های زندگی هر دم ناتوان‌تر خواهند شد و فاصله طبقاتی به بیشترین حد خود خواهد رسید.

    راغفر با اشاره به آن گفته‌ها توضیح داد: آن مسیر همچنان ادامه دارد و متاسفانه من فکر می‌کنم در آینده شرایط از این نیز بدتر شود. چنانکه شکاف طبقاتی امروز نسبت به ابتدای دهه ۹۰ به مراتب افزایش یافته است. ما امروز به جای یک کشور توسعه یافته، به برزیل دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی شباهت داریم. از یک طرف چند صد هزار نفر در کشور ما کارتن خواب هستند و به اعتیاد سنگین دچار شدند و نه تنها شغل و خانواده‌ای ندارند که امکان مهارت آموزی را از دست داده‌اند و از سوی دیگر یک اقلیت ناچیز زندگی شاهانه‌ای برای خود رقم زدند که پیش از این سابقه نداشته است.

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: اکنون یک شبکه بزرگ فساد سازمان یافته در کشور دست به غارت منابع می‌زنند مانند ماجرای بانک آینده و هم اکنون می‌دانیم که بانکهای خصوصی دیگری هم در مسیر تبدیل شدن به بانکهای آینده دیگری هستند. این شبکه در نظام تصمیم‌گیری‌های کلان و اساسی ما نفوذ حداکثری دارند و تصمیماتی را اخذ می‌کنند که به سود خودشان باشد.

    وی افزود: گرسنگان تنها قربانیان این افراد نیستند بلکه طبقه کارگر و متوسط هم در این سالها به دلیل تصمیم‌گیری‌های کلان دچار مشکلات بسیار شده‌اند. مزدبگیران در سراسر کشور دچار مشکلات زیادی شده‌اند و در مقایسه با گذشته به مراتب قدرت خرید کمتری دارند. ما حتی نسل‌های آینده را هم با اقدامات امروز و دیروز خود دچار مشکل کرده‌ایم. بنابراین قربانیان این اقلیت برخوردار را اکثریت جامعه ایران تشکیل می‌دهند.

  • اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل باشد، نه در اختیار افراد فاسد! / ۶١ نفر ١٣٠ همت از بانک آینده وام گرفتند و پس ندادند

    اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل باشد، نه در اختیار افراد فاسد! / ۶١ نفر ١٣٠ همت از بانک آینده وام گرفتند و پس ندادند

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر درباره انحلال بانک آینده و ادغام آن با بانک ملی و اینکه اساسا ۵ بانک ناتراز دیگر  که عناوین آنها از سوی بانک مرکزی اعلام شد چه اثری در خلق پول و نقدینگی و تورم دارند، اظهار داشت: در ابتدا درباره بانک آینده باید بگویم که این بانک ۴۵٠ هزار میلیارد تومان زیان و ٣٠٠ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و ١٣٠ هزار میلیارد تومان وام به ۶١ نفر بدون وثیقه  داده که این مبلغ وصول نشده است. در همین شرایط مدیرعامل این بانک افکارعمومی را به سخره و استهزا گرفته است و می‌گوید که اقتصاد کشور باید دست افراد عاقل قرار بگیرد و نه در اختیار افراد فاسد!

    این اقتصاددان افزود: باید توجه داشت که این بدهی‌های بانک آینده که گفته شد ٢۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و با این پول می‌توانستیم ١٢٠ بیمارستان فوق تخصصی در کشور ساخت و  می‌توانستیم تمام در مسیر تهران- مشهد- شیراز – اصفهان- تبریز- اصفهان را شبکه ریلی ایجاد کرد و این موارد حداقل‌هایی زیرساخت‌هایی بودند که با این پول می‌توانستیم بسازیم.

    راغفر گفت: امروز سوال ما این است که در این مدت بخش نظارتی دولت کجا بوده و الان کجاست و چرا با این میزان تاخیر نسبت به انحلال بانک آینده اقدام شده است. شنیده‌ام برای تاخیر در انحلال بهانه نبود قانون را مطرح کردند که این توجیه بی‌ربط و غیر واقعی است.

    وی تاکید کرد: مساله مهم این است که پشتوانه این بانک‌ها و این افراد نهادهای قدرت هستند و به این نهادهای قدرت، منابع  در قالب وام داده می‌شود و بازگشت هم ندارد و به همین دلیل بانک‌ها با کسری  بودجه بزرگ مواجه هستند.

    این اقتصاددان گفت: چرا ابربدهکاران بانکی را به مردم و قوه قضاییه معرفی نمی‌کنند چراکه این افراد  صاحب قدرت هستند و نه قوه قضاییه می‌تواند با آنها برخورد کند و نه مجلس امکان ورود به این موضوع را دارد، بنابراین تا مادامی که این شرایط وجود دارد برای مشکلات و معضلات اقتصاد کشور راه حلی نداریم.

    راغفر درباره ناترازی‌ بانک دولتی سپه اظهار داشت: بانک سپه پیش از ادغام با ۵ بانک و موسسه نظامی و انتظامی ناترازی نداشت و پس از اینکه ادغام شد منابع بزرگی از فساد و زیان‌های انباشته و بدهی‌های بزرگ وارد حساب‌های بانک سپه شد و مشخص بود که بانک سپه دچار ناترازی می‌شود و اینکه بانک سپه پیش از این ادغام ناتراز بوده یک دروغ بزرگ است، بلکه ادغام باعث این ناترازی شد.

    وی تاکید کرد : بانکی که بزرگ‌ترین ناترزای را به بانک سپه منتقل کرد، بانک قوامین بود که دچار بزرگ‌ترین کسری و زیان بود و با یک تصمیم اشتباه منابع وصول نشده را به بانک سپه منتقل کردند. پس از آن هم منابع خرد مردم را گرفتند و به هر رشته فعالیت‌های دلخواه وارد شدند حالا هم امروز زیان آن را باید مردم بپردازند.

    این اقتصاددان با بیان اینکه سوال اصلی این است که امروز بدهی‌های بانک آینده را چه کسی می پردازد، گفت: پیامدهای این بدهی بزرگ این است که اقتصاد آنقدر شکننده شده که امروز با این بحران‌های تودرتو مواجه شدیم و البته احتمال این وجود دارد که در آینده بانک ملی هم جزو بانک‌های ناتراز باشد.

    وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید بگوید درباره بانک آینده چه کسانی را مجازات می‌کند؟ معتقدم تا زمانی که مارپیچ رشد فساد در نظام اقتصاد وجود دارد، راه‌حلی برای بهبود اقتصاد نداریم و با حفظ کانون‌های عفونی فساد  نمی توانیم به مبارزه با فساد برویم و برای ریشه‌کن کردن فساد باید نهادهای حاکمتی از اقتصاد خارج شوند.

  • دولت چه فکری برای قشری که در طول ماههای اخیر بیکار شده اند دارد؟ / ۵ میلیون پیک موتور سوار عمدتا از طبقه محروم داریم / چرا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار بورس کشور تزریق شده؟

    دولت چه فکری برای قشری که در طول ماههای اخیر بیکار شده اند دارد؟ / ۵ میلیون پیک موتور سوار عمدتا از طبقه محروم داریم / چرا ۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار بورس کشور تزریق شده؟

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد دوران پس از جنگ ایران و اسرائیل، بارها از ابعاد گوناگون بررسی شده است. با این وجود تحلیلگران و کارشناسان حوزه اقتصاد معتقدند بی توجهی به اقشار فرودست و کم درآمد جامعه و عدم توجه به روشهای حمایت از آنان می تواند خطرناک باشد.

     اخیرا محمد رشیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به  تورم ۴۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی تاکید کرده که تیم اقتصادی دولت باید در اجرای قانون کالابرگ الکترونیک با جدیت بیشتر عمل کند. اما پرسشهایی در این خصوص مطرح است از جمله این که تیم دولت می تواند با اعطای کالابرگ و یارانه همه مشکلات را حل کند و آیا حل این مشکلات در کوتاه مدت به دست دولت امکان پذیر است؟دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو به این پرسشها پاسخ داده است:

    ۵ میلیون پیک موتور سوار از طبقه محروم در کشور داریم

    حسین راغفر گفت: «قالب مردم و به ویژه طبقات پایین جامعه در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خود با مشکل مواجهند. این که وضعیت تورم کالاهای اساسی به شکل شوک آوری در حال افزایش است انکار شدنی نیست اما سیاست های دستوری و باید و نبایدی چقدر در کنترل این وضعیت موثر است. هر اندازه تورم کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، بر مشکلات طبقات پایین جامعه نیز افزوده می شود. مسئله پرداخت یارانه یا کالابرگ الکترونیک، در شرایطی بهترین پاسخ را می دهد که تورم بر اساس شرایط قابل کنترل یا قابل پیش بینی افزایش پیدا کرده باشد. شرایط فعلی کشورمان که درگیر جنگ و تجاوز دشمن خارجی شد و هنوز نیز مشخص نیست آیا این اتفاق تکرار خواهد شد یا خیر، متفاوت است. فراموش نکنیم که حدود یک ماه، وضعیت اینترنت کشور ناپایدار و نیمه قطع بود، بسیاری از دهک های متوسط و پایین جامعه که مشاغل اینترنتی داشتند، بدون دسترسی به اینترنت، توان ادامه فعالیت نداشتند و در نتیجه، خسارت متحمل شدند.»

    وی افزود: «اگر قرار است فکری به حال تورم کالاهای اساسی کنیم، بهتر است فکری هم به حال وضعیت اینترنت و مشاغلی که در جریان جنگ آسیب دیدند داشته باشیم. دولت چه فکری برای قشری که در طول ماههای اخیر بیکار شده اند دارد؟ به این موضوع هم باید توجه کرد که روز به روز بر تعداد این ها افزوده می شود. هم اکنون ۵ میلیون پیک موتور سوار در کشور داریم، عمده این ها از طبقات محروم جامعه هستند و افرادی را شامل می شوند که قوت روز خود را از کار همان روز به دست می آورند. همین ها در طول دوران جنگ درآمدی نداشتند و حتی شغل خود را از دست دادند. دولت برای این ها چه کرده است؟ دولت چگونه تلاش کرده که وضعیتی را که خود این افراد مسبب و بانی آن نبوده اند اما فشار آن را متحمل شده اند جبران کند؟»

    آمار دقیقی از آنانی که در دوران جنگ بیکار شدند نداریم

    این اقتصاددان در ادامه گفت: «مسئله این نیست که پرداخت یارانه بدون تاثیر است، بلکه مسئله این است که باید مشخص شود تعداد زیادی از افرادی که با مشکلات مالی رو به رو شده اند چه میزان است و اصلا این تعداد چگونه توسط دولت مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مشاغل اینترنتی، مشاغل غیرثابت، مشاغلی که بیمه و حقوق ثابت ندارند دقیقا افرادی را شامل می شوند که باید با سیاست گذاری درست حمایت شوند. سیستم تزریق مکرر یارانه نمی تواند سیاست های غلطی را که وضعیت موجود را ایجاد کرده، اصلاح کند. این موضوع هم عمدتا نادیده گرفته می شود که بخشی از سیاست های یارانه ای و حمایت از اقتصاد کشور باید شامل حمایت از کسب و کارهای کوچک و بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط شود. »

    وی افزود: «آمار و ارقام دقیقی از افرادی که در دوران جنگ مشاغل خود را از دست دادند یا با تعدیل نیرو و کاهش درآمد مواجه شدند نداریم، در هر حال، هزینه هایی که به این بخش از جامعه تحمیل شده و باید جبران شود مهم است و اگر مورد غفلت و بی توجهی واقع شود، می تواند تاوان سنگینی برای کشور داشته باشد. یک راهکار اشتباه دیگر که دولت مدام برای مدیریت اوضاع استفاده می کند چاپ پول است که خود در سایه افزایش نقدینگی به تورم کشور دامن می زند. همینطور اقدامی که دولت در قبال بورس انجام داد اشتباه است. دولت ۱۰۰۰ همت به بورس تزریق کرده است. چرا دولت این رفتار را انجام داده است؟ مگر بورس چه میزان اثرگذاری خیره کننده ای در ماههای گذشته داشته و چه میزان اهمیت دارد؟ دولت فقط این کار را به بهای یک تغییر حداقلی و موقت در شاخص های بورس انجام داد؟ اتفاقا بلافاصله بعد این اقدام دولت، یک سقوط آزاد دیگر در بازار بورس داشتیم.»

    این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «همه این رفتارها که شاید در نگاه اول عادی به نظر برسند، در نهایت آسیب هایی بسیار جدی برای کشور خواهند داشت. به نظر می رسد برخی افراد در دولت، اگاهانه یا ناآگاهانه رفتارها و تصمیم هایی را در پیش گرفته اند که به تشدید نارضایتی مردم دامن بزنند. این تجربه تجاوز به مرزهای کشور نشان داد، نفوذ فقط در بخش های نظامی رخ نداده، بلکه بخش مهمی از نفوذ در بخش سیاست های اقتصادی و سیاسی رخ داده است. آسیب های این نوع نفوذ، مصادیق آشکاری دارد و بر مشکلات عموم مردم و مشکلات تولید در کشور دامن می زند. ۶۰ هزار میلیارد تومان فقط شامل سه قلم یارانه است که به بازار بورس کشور تزریق شده اما این اتفاق بارها و بارها رخ داده و هنوز مشخص نیست چرا این مبالغ هنگفت بدون هیچ بازدهی به بورس تزریق شده است. ظاهرا برخی افراد منتفع از این بازار با نفوذ خود در این زمینه اعمال نظر کرده اند.»