برچسب: حسین راغفر

  • نشانه‌های اختلاف طبقاتی در جامعه، بسیار بارز شده است اما گوش شنوایی نیست!

    نشانه‌های اختلاف طبقاتی در جامعه، بسیار بارز شده است اما گوش شنوایی نیست!

    به گزارش اقتصادران، به‌تازگی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی پربازدید شده که با محوریت اختلاف طبقاتی به هدایای «روز ولنتاین» می‌پردازد. در این ویدئو در شرایطی که برخی برای معشوق خود آیفون و موتور و ماشین می‌خرند، پدری را می‌بینیم که می‌گوید ۳ سال است می‌خواهد برای فرزندش دوچرخه بخرد و نتوانسته و شرمنده شده است. شاید خرید دوچرخه از ملزومات خانواده محسوب نشود، اما وضعیت بازار‌های دیگر، از جمله اقلام خوراکی و دارویی از دید برخی کارشناسان نگرانی‌هایی را در حوزه اختلاف طبقاتی ایجاد می‌کند.

    «افشین صدر دادرس»، مدیرعامل اتحادیه دام سبک به‌تازگی با اشاره به وضعیت بازار گوشت اعلام کرد که قیمت‌های فعلی در خرده‌فروشی‌ها غیرمنطقی است. او تأکید کرد که در حال حاضر قیمت منطقی لاشه گوسفند درب کشتارگاه ۵۷۰ هزار تومان است؛ در حالی که در خرده‌فروشی‌ها برخی قیمت‌ها به ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان رسیده که از نظر کارشناسی قابل توجیه نیست.

    در حوزه بازار دارو نیز طی ماه‌های اخیر، تنش‌هایی بین داروخانه‌ها و شرکت‌های بیمه گزارش شده که همزمان با افزایش قیمت برخی اقلام دارویی، باعث شده خریداران دارو به ویژه قشر متوسط و کم بضاعت جامعه با مشکلاتی مواجه شوند. نگاهی به بازار‌های مختلف این پرسش‌ها را ایجاد می‌کند آیا واقعا اختلاف طبقاتی در جامعه ایرانی افزایش یافته و اساسا برای کاهش اختلاف طبقاتی در اقتصاد کشور چه باید کرد؟ دکتر «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

    نشانه‌های اختلاف طبقاتی در جامعه کاملا ملموس است

    حسین راغفر گفت: «متاسفانه نشانه‌های اختلاف طبقاتی، بسیار بارز و ملموس شده است. هرچند سالهاست که اخطار‌های متعددی در این رابطه از سوی اقتصاددان‌ها مطرح شده، اما به نظر می‌رسد گوش شنوایی وجود ندارد. همین قتل اخیر (امیرمحمد خالقی) و قربانی شدن دانشجوی دانشگاه تهران را می‌توان به عنوان نمونه یکی از قربانیان شکاف طبقاتی در نظر گرفت. افزایش سرقت‌ها و رفتار‌هایی مثل خفت گیری در اتوبان‌ها را نیز می‌توان به عنوان نشانه‌هایی از افزایش شکاف طبقاتی دانست. این شکاف طبقاتی بسیار روشن است و یکی از اصلی‌ترین تهدید‌ها علیه نظام اجتماعی کشور، همین شکاف طبقاتی ناشی از تورم و افزایش قیمت ارز است. محرک اصلی تورم و تورم بالا، شوک قیمت‌های ارزی است که در کشور رُخ می‌دهد و با کمال تأسف، این شوک‌ها توسط دولت انجام گرفته است.»

    وی افزود: «برای کنترل این شکاف باید چند اقدام انجام شود. اقدام اول، مهار تورم است. اما مهار تورم بدون کنترل شوک‌های بزرگ ارزی که به اقتصاد کشور وارد می‌شود، امکان پذیر نیست و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می‌بینیم، به شکلی ناگزیر رخ می‌دهند. بنابراین اقدام نخست باید این باشد که دولت به جای این که کسری بودجه خود را از طریق افزایش نرخ ارز تأمین کند، باید از طریق مالیات ستانی، این اقدام را انجام دهد و مادامی که این اتفاق رُخ ندهد، هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند. مسئله روشن است، اما  عزم جدی برای مواجهه با این مشکل وجود ندارد و دولت‌ها همواره ساده‌ترین مسیر را برای تأمین کسری بودجه خود انتخاب کرده‌اند که شامل افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی بوده است.»

    گسست‌های اقتصادی به افزایش جرائم اجتماعی منجر شده است

    این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: «شرایط فعلی، فقط منتهی به افزایش قشر فقیر نمی‌شود. ما امروزه اشکال مختلفی از گسترش فقر را داریم که گروهی از فقرا را می‌توان «مادون طبقه» دانست. یعنی افرادی که فاقد فرصت‌های شغلی و «اشتغال ناپذیر» شده‌اند. ضمن این که با مشکلات متعدد روحی، روانی رو به رو هستند و بسیاری از آن‌ها برای فرار از واقعیت‌های تلخ زندگی خود به افیون اعتیاد پناه برده‌اند؛ بنابراین رشد جرم و جرائم و آسیب‌های اجتماعی محصول همین شکاف طبقاتی است که گسست‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرده و نوعی از خصومت را در بخش‌هایی از جامعه شکل داده که خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهد. تبدیل شدن دو نفر به جنایتکارانی که جان یک نفر را به خاطر تلفن همراه می‌گیرند، از نشانه‌های خطرناکی محسوب می‌شوند که باید جدی گرفته شوند.»

    وی افزود: «وقتی طبقه محروم افزایش پیدا کند، میزان تقاضا در جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ چرا که طبقه محروم نمی‌تواند خرید کند و تقاضا‌ها محدود به نیاز‌های اساسی می‌شود. این نیاز‌های اساسی معمولا تعداد کمی از کالا‌ها را شامل می‌شود؛ بنابراین تقاضا کاهش پیدا می‌کند و همین موضوع هم زمینه ساز رشد رکود در کشور می‌شود. به اعتقاد من، مسئولان باید این شکاف طبقاتی را بسیار جدی گرفته و برای تأمین کسری بودجه از مخارج کشور بکاهند و برای کسب درآمد‌ها، منابع متفاوتی را نسبت به منابع سنتی همیشگی انتخاب کنند؛ چرا که اولین قربانیان کسری بودجه و افزایش تورم، مردم هستند. معمولا سبد مصرفی طبقات پایین جامعه به شدت تحت تاثیر تورم است و این تأثیر تورم در طبقات بالای جامعه بسیار کمتر است. به همین دلیل هم می‌گویم قربانیان اصلی وضعیت موجود همین گروه‌ها هستند که بالاترین آسیب و فشار را متحمل می‌شوند. متأسفانه بخشی از پیامد‌های این وضعیت باعث افزایش نابرابری آموزشی و کاهش رغبت دانش آموزان برای ورود به دانشگاه هم می‌شود. آمار‌های رسمی می‌گوید ۲۶ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، نه شغل دارند، نه تحصیل می‌کنند و نه مهارتی می‌آموزند و این موضوع هم زنگ خطر برای کشور است. انتظار می‌رود مسئولان با کنار هم قرار دادن این اتفاقات، اطلاعات و مفاهیم، تمهیداتی برای کاهش این شرایط و حرکت کشور به سمت پایداری نرخ ارز و کاهش نابرابری بیاندیشند.»

  • بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌توانند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرند / منافع ملی، قربانی منافع الیگارش‌ها و مافیاها شده است / وضعیت بازار ارز، خوراک براندازی است

    بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌توانند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرند / منافع ملی، قربانی منافع الیگارش‌ها و مافیاها شده است / وضعیت بازار ارز، خوراک براندازی است

    به گزارش اقتصادران، در روزهای اخیر بازار ارز بیش از چند ماه گذشته متلاطم شده و با وجود این که قیمت دلار اکنون در حدود ۸۸ هزار تومان نوسان می‌کند، اما این ارز آمریکایی طی این هفته حتی کانال ۹۲ هزار تومان را هم لمس کرد. بازار ارز ایران این روزها در وضعیت کابوس‌واری به سر می‌برد که کارشناسان از ماه‌های قبل درباره آن هشدار داده بودند؛ بازاری که به‌شدت ترمز بریده است و در حال حاضر کسی حاضر نیست پاسخگوی این شرایط باشد. اگرچه وزیر اقتصاد به صراحت گفته که مدیریت بازار ارز برعهده بانک مرکزی است، اما شواهد این‌گونه نشان می‌دهد که کسی توان مدیریت این بازار را ندارد و بازار ارز بر تمام بازارها چیره شده است. حال آیا باید منتظر باشیم که قیمت دلار، صد هزار تومان را نیز رد کند؟

     

    هیچ‌کدام از نهادهای اقتصادی مسئول، اختیار تصمیم‌گیری ندارند

    این سوال را از حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا پرسیدیم و او نیز با اشاره به افزایش قیمت ارز و تاثیر مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز کشور، توضیح داد: در حال حاضر هیچ‌کدام از نهادهای مسئول اقتصادی در کشور، اختیار کافی و لازم را برای تصمیم‌گیری ندارند. اگر هم سیاستی را مطرح می‌کنند، بیشتر به دلیل توجیه مواضع غلطی است که اتخاذ کرده‌اند که متاسفانه دستور می‌گیرند و آن را اجرا می‌کنند.

    وی افزود: این افراد و این مسئولان، تصمیم‌گیرنده نیستند و به وضوح می‌توان دید ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، ۴ میلیارد دلار برای واردات طلا و ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروی دست دوم تخصیص می‌دهند که هیچ‌کدام اولویت اصلی کشور نیست، ولی منافع گروه‌های ذی‌نفع را تامین می‌کند.

     

    بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌توانند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرند

    راغفر در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در حال حاضر هیچ کالایی نیست که با دلار ۸۵ هزار تومانی وارد کشور شده باشد و همه کالاها با قیمت‌های گذشته وارد ایران شده‌اند که بسیار با نرخ امروز دلار فاصله دارد، اما بازهم این گروه‌ها با قیمت‌های سرسام‌آور به فروش می‌رسند. بنابراین، ذی‌نفع‌های گردن‌کلفت و پرقدرتی در این زمینه وجود دارند که صحنه‌گردان اصلی اقتصاد کشور هستند، اما مشکلات ارزی به اسم بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و … تمام می‌شود.

    این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: این صحبت‌ها به این معنی نیست که مسئولان دولتی تقصیر ندارند، ولی نکته قابل توجه این است که به طور کلی، دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین قیمت ارز ندارد، این در حالی است که افزایش قیمت ارز، اصلی‌ترین محرک تورم در کشور است و فسادهای بسیار بزرگی را از قبل نوسانات ارزی در کشور رقم زده‌اند که منجر به شکل‌گیری کانون‌های بسیار قدرتمند اقتصادی و سیاسی شده و عملا دولت در تسخیر این کانون‌ها است؛ بنابراین این‌گونه نیست که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد بتوانند جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرند، ولی این کار را انجام ندهند.

    این استاد دانشگاه تصریح کرد: بانک مرکزی هیچ نقشی در افزایش قیمت دلار و کنترل بازار ندارد. البته نه‌تنها بانک مرکزی، بلکه دولت نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده خاصی ندارد. در دولت قبل هم همین‌طور بود. دولت قبل هم اختیار تصمیم‌گیری نداشت و تغییر ماهوی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی از دولت قبل تا کنون پیش نیامده است. در ۳۵ سال گذشته این فرآیند ادامه داشته و هر روز هم نقش مافیا قوت گرفته است.

     

    منافع ملی، قربانی منافع الیگارش‌ها و مافیاها شده است

    راغفر در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی، آیا دولت می‌تواند راهکاری را برای کنترل بازار ارز اجرا کند، گفت: دولت در حال حاضر ارزی ندارد که بخواهد ارزپاشی کند. ارزپاشی‌ها را قبلا انجام داده‌اند و منافع ملی قربانی منافع الیگارش‌ها و مافیاها شده است و ارزی وجود ندارد که بخواهند با آن، بازار را مدیریت کنند. دولت کاره‌ای نیست، به نظر من، باید به مسئولین اصلی کشور این اخطارها و هشدارها را بدهند که ادامه این وضع، پایه‌های سیاسی کشور را تخریب خواهد کرد، پایه‌های اقتصادی و اجتماعی را هم مدت‌ها است تخریب کرده و از اینجا به بعد باید انتظار داشته باشیم پایه‌های سیاسی بیشتر از آن چیزی که تاکنون آسیب خورده، آسیب بخورد. مساله بسیار روشن، این است که باید بین بقای خودشان یا بقای مافیاها و الیگارش‌ها تصمیم بگیرند و یک کدام را انتخاب کنند.

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: آن‌طور که نشان داده می‌شود، دولتی‌ها اصلا اختیاری ندارند که تصمیم بگیرند. با تصمیماتی که در مورد تخصیص ارز در کشور گرفته می‌شود، معلوم است که اختیاری ندارند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باید آسیب‌های سیاسی را هم مسئولین اصلی کشور برعهده بگیرند.

     

    قیمت دلار به۱۰۰ هزار تومان و بیشتر هم می‌رسد/ وضعیت بازار ارز، خوراک براندازی است

    راغفر در پایان با اشاره به این که قیمت ارز به صد هزار تومان و بیشتر از آن هم می‌رسد، بیان کرد: شواهدی برای این اتفاق وجود دارد. در حال حاضر ۴ میلیارد دلار طلایی را که از خارج وارد کرده‌اند، با نرخ دلار ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان می‌فروشند. وقتی این طلا را به سکه تبدیل می‌کنیم، نرخ دلار تقریبا ۱۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود.

    وی در پایان خاطرنشان کرد: با این شرایط دلار به بالای ۱۱۰ هزار تومان می رسد این اوضاع فاجعه است. به نظر من این‌ها خوراک براندازی است و عناصر خارجی هم به‌شدت در این حوزه فعال هستند. عناصر و مزدوران‌شان چه در رسانه‌ها و چه در کانون‌های دانشگاهی و مراکز تصمیم‌گیری کشور قویاً فعال هستند.

  • پیش‌بینی یک کارشناس از آینده قیمت دلار / راغفر: ما در جنگ اقتصادی هستیم و نمی‌توان توقع زندگی معمولی داشت

    پیش‌بینی یک کارشناس از آینده قیمت دلار / راغفر: ما در جنگ اقتصادی هستیم و نمی‌توان توقع زندگی معمولی داشت

    به گزارش اقتصادران، تورم مزمن تبدیل به یک بیماری تاریخی در اقتصاد ایران شده است. یکی از عوامل تشدید تورم در کشور کسری بودجه بزرگ دولت است و عامل دیگر افزایش نرخ دلار که به معنای تضعیف پول ملی هم هست. در زمینه مقابله با کسری بودجه امروزه دو نگاه در میان اقتصاددانان غالب است؛ یکی نگاهی که معتقد است باید روند تاکنونی ادامه یابد یعنی دولت برای جبران کسری بودجه سراغ هزینه‌های عمومی مردم برود و با گران‌سازی برای خود درآمدزایی کند و در مقابل کارشناسان دیگری هم قرار دارند که فکر می‌کنند دولت باید از هزینه‌های زائد خود بکاهد نه اینکه توپ ناکارآمدی و کمبود درآمد را به سفره‌های مردم بیاندازد.

    در زمینه نرخ ارز نیز نگاه‌ها متفاوت است و بحث‌ها گسترده‌تر. این میان نگاه حسین راغفر در نوع خودش خاص است. او که در انتخابات به نفع مسعود پزشکیان اقداماتی انجام داده بود خیلی زود و با معرفی بخشی از مسئولان اقتصادی همراه با فرشاد مومنی به انتشار نامه‌های انتقادی دست زد. او در میان بحث‌هایی که برای یافتن مقصر گرانی اخیر دلار طرح شده، نگاهی متفاوت دارد و معتقد است در عمل دولت‌ها دیگر در ایران «کاره‌ای» نیستند و تنها باید هزینه‌های تحمیلی به بودجه را تامین کنند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا می‌گوید: ساختار اقتصادی شکل گرفته در سال‌های پس از جنگ در عمل کاری کرده که کشور دائم در مسیر تضعیف قدرت ریال حرکت کند.

    مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه بخوانید.

    یک عامل ثابت در اقتصاد طی دهه‌های گذشته، تضعیف همیشگی ارزش ریال بوده است. کدام عوامل ساختاری این چالش را به رویه‌ای دائمی در ایران تبدیل کرده است؟

    مساله سیاست‌های ارزی کشور در ۳۵ سال گذشته از آن دسته مسائلی است که به خوبی می‌تواند ما را با بی انضباطی‌های مالی دستگاه حکمرانی رو به رو کند. حاکمان همواره هزینه این بی انضباطی‌های خود را با تنبیه مردم تامین کرده اند. به زبان ساده‌تر ابتدا به دولتها انواع هزینه‌های زاید را در غالب بودجه تحمیل می‌کنند و سپس وقتی امکان تامین این هزینه ها وجود ندارد از گلوی مردم می‌زنند. این نکته را ما در همین لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم که دولت چهاردهم ارائه کرده است می‌توانیم مشاهده کنیم.

    یعنی فکر می‌کنید دولتها چون مجبور به تامین هزینه‌های اضافی می‌شوند ولی درآمد کافی ندارند، به اقداماتی می‌پردازند که به تضعیف ارزش ریال منجر می‌شود؟

    دقیقا همین طور است. این در حالی است که فشارهایی چون تحریم هم نهایتا سطح کسری بودجه بیشتر کرده و دولتها هم از همان ابتدا می‌دانند نمی‌توانند همه هزینه ها را تامین کنند و دچار بدعادتی می‌شوند و دنبال درآمدزایی بیشتر نمی‌روند. پس دیگر وقتی بودجه می‌نویسند درآمدها مثلا درآمدهای مالیاتی یا فروش نفت را طوری می‌نویسند که محقق نمی‌شود و نهایتا با اقدامات تورم زا این ناترازی را تامین می‌کنند.

    در واقع دولتی که از پس هزینه‌های تحمیلی بر نمی‌آید، مرتبا با بی ارزش کردن پول ملی از طریق ارزان سازی ریال و اقداماتی دیگر چون گران کردن افزایش نرخ حامل‌های انرژی که همواره در دست حاکمان بوده، در عمل زمینه لازم برای گرانی دلار را هم فراهم کرده است.به این ترتیب تداوم روند کنونی گران‌تر شدن نرخ ارز را می‌تواند به همراه داشته باشد هر چند که باید با اتخاذ تصمیماتی مانع از این اتفاق شد.

    کدام بخش از هزینه‌های کشور فشار بیشتری بر بودجه دولتی و منابع موجود آورده است؟

    از مهمترین علل رشد تورم در کشور ما، هزینه‌های ناشی از تحریمها علیه اقتصاد ایران است.این هزینه‌ها به شکل روز افزونی بیشتر شده است و فشار را به منابع اقتصادی کشور و دولت بیشتر هم کرده است. در واقع تحریم‌ها فشاری مضاعف را بر این مخارج داشته‌اند و همین هزینه‌ها توان دولت برای مهار تورم را کاهش داده است.

    چرا شما تنها به دوره پس از جنگ اشاره می‌کنید؟ مگر پیش از آن هدر رفت منابع یا تحمیل هزینه‌های مختلف وجود نداشت؟

    مساله اساسی این است که ما پس از جنگ با یک تغییر پارادایم در کشورمان مواجه شدیم. پیش از آن هم کشور ما در یک وضعیت «اضطراری» قرار داشت ولی ارزش اصلی حاکم بر سیاستگذاری کشور، تامین مایحتاج مردم خصوصا اقشار ضعیف جامعه بود. پس از جنگ عده‌ای می‌خواستند تلقین کنند که ما در یک وضعیت «نرمال» قرار داریم و باید زمینه یک زندگی «معمولی» در داخل را فراهم کنیم که از نظر آنها با یک اقتصاد بازاری که مبنایش سود فردی است چنین چیزی محقق می‌شد.

    این تغییر پارادایم آنقدر عمق یافت که ما با پدیده غارت و چپاول اموال عمومی تحت لوای اقتصاد بازار مواجه شدیم و کاری کردند که منابع بزرگی هم از کشور خارج شوند. کار به جایی رسیده که ما سالانه با کمبود چیزهای اولیه‌ای چون پیاز و سیب زمینی هم مواجه می‌شویم که این نیز نمودی از ناکارآمدی سیاستگذاری است. ائتلافی در سالهای پس از جنگ شکل گرفت و بر کشور حاکم شد و هنوز هم هست که اقتصاد را طوری سازمان داد که عده‌ای خاص از آن بهره ببرند و مردم دائم در آن فقیر شوند.

    علاوه بر این سه عامل که گفتید چه عوامل دیگری کشور را در تامین نیازهایش دچار مشکل کرده است؟

    عامل مهم دیگری که باید به آن اشاره شود باز گذاشتن دست نهادهای قدرتمند و ذی‌نفوذ برای اینکه هر طور خواستند از این اقتصاد درآمدزایی کنند. این امر تا آنجا تعمیم یافته که حتی با نام تامین امنیت هم برخی شروع به پول در آوردن کردند. پس نهادهایی که باید با قاچاق و از جمله قاچاق سوخت که چالش مهم امروز کشورمان است مقابله کنند، خودشان هم سراغ به اصطلاح کاسبی رفتند.

    شما برای دولت چهاردهم در اینجا چه نقشی قائل هستید؟

    رویکرد دولت فعلی هم تفاوت چندانی با گذشته نکرده است. به طور مثال به اقدام دولت جهت اعطای سه و نیم میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو. اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که در شرایطی این اقدام صورت گرفته که دو سال پیاپی دولت حاضر نشده ۶۰۰ میلیون دلار برای واردات نهاده‌های داروی مورد نیاز داخلی اختصاص دهد. درواقع دولت فعلی هم از سر ناچاری در حال پیمودن مسیر دولتهای گذشته است.

    فکر می‌کنید این وضعیت ناترازی‌ها و بحرانها قابل حل هستند؟

    اول همانطوری که گفتم باید بپذیریم که حاکمیت سازنده این ناترازی‌های موجود بوده است. اتلاف منابع موجب تشدید این بحرانها شده و می‌شود. منابع ارزی کشور ما اگر درست مدیریت شوند، به مراتب بهتر از امروز می‌شد کشور را اداره کرد. ما سال گذشته ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی داشتیم ولی با اتلاف گسترده منابع چه توسط مافیاهای خصولتی و چه خصوصی این منابع نه تنها وارد کشور نمی‌شوند که به شکل ملک و زمین در کشورهای همسایه سرمایه گذاری شده است. طبیعی است با این سطح اتلاف منابع نتوان کشور را به مسیر درست هدایت کرد.

    راه حل امروز کشورمان چندان پیچیده نیستند. از نظر اصولی همان راه حلهایی هستند که در زمان جنگ انجام شدند و موجب شدند در سال ۶۵ کشور تنها با ۷ میلیارد دلار اداره شود ولی همانطوری که گفتم اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار هم برای اقتصاد ایران نمی‌تواند اثربخشی داشته باشد زیرا شبکه‌ای از ذی نفعان پرقدرت از این وضعیت بهره می‌برند.

    با فرض ثابت ماندن شرایط فعلی مانند تحریم، راه حلی برای خروج از وضع فعلی می‌توان متصور بود؟

    ما راه حلهای مشخصی برای این مساله داریم. تحریم نوعی جنگ است، جنگ اقتصادی که پس از پایان جنگ هشت ساله به اشکال مختلف علیه ایران ادامه داشته است. باید کسانی که می‌خواهند با حرف وضعیت کشور را «نرمال» نشان دهند برخورد کنیم. در همان زمان جنگ هم این افراد بودند و دوست داشتند وانمود کنند که جنگ منحصر به یک بخشی از مناطق مرزی و خود جبهه‌ها ولی باید بپذیریم پس از انقلاب ۵۷ هرگز ما در یک وضعیت نرمال نبوده‌ایم.

    در یک وضعیت غیرطبیعی مانند ایران، تقاضای ارز افزایش می‌یابد. این در حالی است که محدودیت منابع در وضعیت بحرانی همواره وجود خواهد داشت و نیازهای اساسی مردم ممکن است به بازیچه این نوسانات قیمتی تبدیل شود. ما با یک فساد قدرتمند شکل گرفته در اقتصادمان مواجه هستیم که در تلاش برای خروج منابع ارزی هستند. اقداماتی چون اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودرو و یا فساد نزدیک به ۴ میلیارد دلاری چای دبش از جمله این دسته از اقدامات هستند.

    دلیل نوسانات فعلی بازار ارز را چه می‌دانید؟

    من نقش نهادهای بالادستی را بیشتر می‌دانم. در حقیقت تصمیمات غیراقتصادی و عوامل سیاسی چون تحریم و … عامل بروز این بحران هستند. باید قبول کنیم دولت ما امروز یک دولتی نیست که بتواند با تصمیمات اقتصادی مشکل اقتصاد را برطرف کند.این دولت حتی اجازه تنظیم بودجه را هم ندارد و به همین دلیل مسئولان اقتصادی کاره‌ای نیستند.

    اینکه برخی مدعی هستند حامیان حفظ ارز نیمایی دلواپسان هستند چقدر درست است؟

    اولا  ارز نیمایی در دوره خود همتی ساخته شده است، نه کسانی چون من که منتقد روندهای فعلی کشور و گران‌سازی‌های ارزی هستیم. خودشان یک کارهایی می‌کنند و بعد طرفدارانشان می‌گویند ما لیبرال و ضد رانت هستیم. چنین نیست . من کاری به اطرافیان افراد و وزرا ندارم  و فکر می‌کنم همانطوری که صحبتهای خود آقای همتی در ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، او نیز خیلی موافق اقدامات انجام شده نبوده و نیست اما ناچار است از آن دفاع کند.

    اما در مورد دلواپسان و واژگانی از این دست که بیشتر هم به شکل غیرمنصفانه به دیگران اطلاق می‌شود باید بگویم که افزایش نرخ ارز تنها و تنها به سود صاحبان ثروتها و سرمایه‌های بزرگ تمام می‌شود. افزایش نرخ ارز این طور نیست که به زیان همه تمام شود بلکه برندگانی دارد که هر بار کشور را در این دست انداز می‌اندازد. در این فضا لازم است تدبیر کنیم . با اتخاذ تصمیماتی که بتواند جنگ اقتصادی غرب علیه ایران را خنثی کند، نسبت به مهار تورم، حفظ ارزش ریال و … اقدام کنیم . باید باور کنیم شرایط ما نرمال نیست پس برای نرمال کردن شرایط لازم است تدابیری در دستور کار قرار گیرد.

  • دلار برای واردات خودرو هست اما برای تولید دارو نیست! / راغفر: دلالان نورچشمی و تولیدکنندگان فرزند ناتنی اند!

    دلار برای واردات خودرو هست اما برای تولید دارو نیست! / راغفر: دلالان نورچشمی و تولیدکنندگان فرزند ناتنی اند!

    به گزاری اقتصادران، حسین راغفر نوشت:

    در کشور ما اگر افزایش قیمت ها دستوری و به نفع الیگارش ها وکسانی که از این اقتصاد غارتی منتفع هستند صورت گیرد اشکالی ندارد اما وقتی که برای کنترل هزینه های عموم مردم بخصوص طبقات پایین باشد آن را دستوری می گویند (مثل افزایش قیمت بنزین).

    من نمی دانم دراین چند وقت این همه افزایش قیمت در مواد لبنی ،تخم مرغ،گوشت و …افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودروهای مونتاژی داخلی که به دستور مقامات صورت کرفت را آیا می توان گفت دستوری برای کنترل قیمت بوده است یا اینکه افزایش قیمت ها را دستوری انجام داده اند.

    منتغعین این افزایش قیمت دستوری یک گروه های قلیلی هستند و همه مردم متضرر این افزایش قمیت ها هستند.همین آلودگی ها و هزینه های آن محصول مافیای خودروسازی در کشور است ،در چنین شرایطی به دستور شورای امنیت ملی۳/۵ میلیارد دلاربه واردات خودرو تخصیص داده اند ولی برای نیاز های تولید دارو در کشور که ۶۰۰ میلیون دلار است ارز تخصیص داده نمی شود.

     در زمانی که می گویند محدودیت منابع ارزی دارند این منابع را برای واردات  گوشی همراه لوکس و خودروی دست دوم به کشور تخصیص داده اند.

    همزمان از سال ۲۰۱۲ تا یک ماه دیگر که مسیر انتقال میلیاردها دلار کالا و انرژی از بندر بصره به شمال عراق و ترکیه و از آنجا به اروپا و متصل شدن کشورهای دیگر به این مسیر خارج از مرزهای ایران با ۲/۵میلیارد دلار اجرا شده و حالا فقط برای واردات خودروی دست دوم ۳/۵میلیارد دلار اختصاص داد اند.

    دستور می دهند عرضه برق به تولید دو روز در هفته متوقف شود و به خانه ها بدهند ،این نشان می دهد که مسئله کشور ما اصلا تولید نیست فقط یک میزان دلالی و واسطه گری است که منافع صاحبان این سرمایه ها موضوع نگرانی محافل تصمیم گیری های اساسی در کشور است و منافع مردم اصلا در این سیاست ها بخش درجه چندم هم نیست.درچنین شرایطی واقعا از نظر الیگارش ها سخن از قیمت دستوری در جایی معنا دارد که فقط منافع آنها تامین شود و نه عموم مردم. در این میان مسئله تولید که ۱۲ سال است که هر سال عنوان شعار سال به آن مزین می شود هیچ پایبندی به الزامات آن از سوی نظام تصمیم گیری های کلان و اساسی کشور وجود ندارد و اصلا وقعی برای آن گذاشته نمی شود.

    تولید کننده ای که دو روز در هفته برق ندارد باید در پایان ماه همه هزینه های نیروی کار،بیمه و دستمزد و مالیات را بپردازد،خوب است وقتی چنین تصمیمات غلطی می گیرند هزینه های بخش تولید صنعتی را در نظر گیرند و آن را به نحوی با یارانه جبران کنند.

    مبنای این اقدام تعطیل کردن هرچه بیشتر صنایع و تولید در کشور است و این تصمیمات نمی تواند از جایی بر بیاید  که منافع ملی برایشان محور باشد.

  • پیشنهاد جالب “راغفر” برای جبران آسیب‌های تورمی / دولت به کارفرمایان «یارانه دستمزد» بدهد!

    پیشنهاد جالب “راغفر” برای جبران آسیب‌های تورمی / دولت به کارفرمایان «یارانه دستمزد» بدهد!

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر از ایده‌های جایگزینی که به جای بهانه‌های دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار برای حمایت از بنگاه‌های کوچک مطرح می‌شود، سخن گفت.

    موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران همواره در پایان سال و در جلسات حساس شورای عالی کار، زیر سایه چندین تهدید قرار داشته است. به عبارت بهتر، همه‌ساله کارفرمایان و دولت بهانه‌های مشترکی را بر سر امکان افزایش حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده‌اند.

    یکسال این بهانه بر سر مزد و مشکل دولت در افزایش حقوق کارکنان خود و افزایش اندک افزایش حقوق کارکنان در بودجه و امکان اعتراض کارگران و کارکنان دولت به دلیل تصویب مقدار افزایش بیشتر کارگران بوده است. یکسال دیگر هم بهانه دولت و کارفرمایان، بحران واحدهای کوچک مقیاس و خرد در پرداخت دستمزد و عدم امکان افزایش مزد برای بنگاه‎‌های زیر ده نفره که ۸۵ درصد کل واحدهای کشور را تشکیل می‌‎دهند، بوده است.

    هرگز هیچ سالی تصویب مزد بدون این دو بهانه به نحوی نشده که طبق قانون مزد به سبد حداقل معیشت مورد محاسبه خود دولت برسد. حتی فراتر از این، در بسیاری از سال‌ها مزد به میزان نرخ تورم نیز افزایش نیافته و بهانه دولت و کارفرمایان، بحث بنگاه‌های کوچک و ناتوانی آنان در پرداخت مزد قانونی یا کارکنان دولت بوده است.

    در این میان بهانه ناتوانی بنگاه‌های کوچک بیش از سایر بهانه‌ها توانسته تاکنون دولت و کارفرمایان را در بهانه‌تراشی در شورای عالی کار موفق کرده و اجازه اجرای ماده ۴۱ قانون کار را ندهد. اما برخی کارشناسان؛ کوچک مقیاس باقی ماندن تولید و عدم بهره‌وری و رقابت ناپذیری شرکت‌ها و بنگاه‌های بسیار کوچک تولیدی کشور را ناشی از همین دسته از رانت‌ها و امتیازاتی می‌دانند که در قالب مزد، وام، یارانه و. . دولت به تولیدکنندگان کشور ارزانی می‌دارد!

    «یارانه مزد»؛ راهکار تجربه شده جهانی برای تقویت بنگاه‌های کوچک

    در این ارتباط حسین راغفر (اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء تهران) با اشاره به چالش‌های تعیین دستمزد و مشکلات بنگاه‌های کوچک اظهار کرد: همه‌ساله موضوع بنگاه‌های کوچک و ناتوانی آن‌ها از پرداخت دستمزد بهانه‌عدم افزایش مکفی مزد کارگران در شورای عالی کار توسط برخی جریان‌ها می‌شود. واقعیت این است که هم کارفرمایان واقعی و هم نیروی کار، هردو قربانی سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ تحمیلی هستند. در طی دو دهه اخیر بطور جدی‌تر دستمزد سرکوب شده است.

    وی افزود: کارفرمای بنگاه‌های کوچک باید خودش عنایت داشته باشد که افزایش حداقل دستمزد نیروی کارشان در این شرایط به بهره‌وری و حفظ نیروهای کار کمک می‌کند. این به بهبود درآمد کارفرما نیز منجر خواهد شد. واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، «یارانه دستمزد» بدهد!

    راغفر ادامه داد: این مسئله تنها در ایران پیشنهاد نشده و موضوع عجیبی نیست. در کشوری صنعتی مانند آلمان و چندین کشور دیگر مثل ترکیه سابقه داشته است. آلمان برای حفظ صنایع خود در صحنه رقابت جهانی، سالانه مبالغ هنگفتی یارانه برای جبران هزینه افزایش دستمزد شرکت‌های آسیب‌پذیر هزینه می‌کند تا آنان بتوانند دستمزد را افزایش دهند. این درباره ایران نیز قابل اجراست.

    این کارشناس اقتصاد اشتغال و رفاه تاکید کرد: به جای آنکه یارانه را به طبقات بالای اجتماعی بدهیم یا یارانه نقدی قبلی یا یارانه سوخت را به همه (از جمله ثروتمندان و طبقات متوسط رو به بالا) بدهیم، می‌توانیم با حذف بخشی از سوبسیدهای ناعادلانه دریافتی مرفهین، به کارفرمایان شرکت‌های کوچک و خرد یارانه دستمزد بدهیم تا در برابر افزایش حداقل دستمزد مطابق قانون کار، تاب آوری داشته باشند. این می‌تواند تا حد زیادی از مشکلات کنونی بکاهد.

    عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء تهران تصریح کرد: دولت می‌تواند در اقدام دیگری، خدمات بهداشت و درمان رایگان را برای کارگران کم درآمد صنایع کوچک اجباری کند و این بخش از هزینه‌های آنان را متقبل شود. کمک هزینه یا کارت ویژه برای حمل و نقل رایگان نیز از امکاناتی است که بجای مزد می‌توانیم به کارگران واحدهای کوچک بدهیم. انواع حمایت‌ها از کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارگران بنگاه‌های کوچک می‌تواند به مرور باعث بزرگ مقیاس شدن بنگاه‌ها در آینده نه چندان دور شود. این موضوع باری از روی دوش کارفرمای بنگاه کوچک هم برمی‌دارد.

    وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه بهره‌وری بنگاه‌های کوچک در شرایط غیر رقابتی یاد شده با رانت و سوبسید دولت چطور حفظ می‌شود، گفت: این فقط بنگاه‌های کوچک مقیاس نیستند که به‌صورت غیررقابتی کار می‌کنند. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ مقیاس ما به مراتب غیررقابتی‌تر و رانتی‌تر مدیریت می‌شوند. صنایع فولاد، سیمان، خودروسازی‌ها و صنایع بالادستی پتروشیمی ما رقابتی نیستند. رانت‌ها و وام‌های با سود بسیار پایین که در قالب تسهیلات تکلیفی دولت به این شرکت‌ها می‌دهد، اصلاً قابل قیاس با حمایتی که از صنایع کوچک می‌شود، نبوده و نخواهد بود.

    راغفر خاطرنشان کرد: شرکت‌های بزرگ و نزدیک به دولت اگر از حمایت دولتی برخوردار نباشند و همه امکانات از وام تا مواد اولیه و نقدینگی و سایر امتیازات را نداشتند، نه یک لیتر محصولات پتروشیمی و نه یک کیلو فولاد می‌توانند صادر کنند. این شرکت‌ها اصلاً قادر به رقابت در صحنه جهانی با شرکت‌های رقیب بین المللی نیستند. لذا اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، بنگاه‌های کوچک در اولویت بیشتری قرار دارند.

    این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: هزینه سرمایه‌گذاری در کشور بسیار بالاست. دسترسی بنگاه‌های کوچک هم به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است. در واقع اکثر منابع بانکی به عنوان وام جهت تامین مالی و نقدینگی بنگاه‌های خاص مصرف می‌شوند. از قضا بخش قابل توجهی از این منابع باید برای تامین بنگاه‌های کوچک دارای مشکل بگارگیری شود.

    این اقتصاددان حوزه رفاه تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های غیر مولد بزرگ نیز درحالی که رقابتی نیستند، از حداکثر منابع دولتی و بانکی بهره‌مند هستند. هواپیمایی ایران و صداوسیما با اینکه اصلا رقابتی نیستند، از منابع بهره‌مند هستند. به نظر می‌رسد این بیشتر یک توجیه است که به تولید بی‌توجهی صورت گیرد. تولید قلب اقتصاد کشور است اما از صنایع خرد برای بزرگتر شدن و افزایش مقیاس حمایت نمی‌شود. اگر این حمایت صورت گیرد، بنگاه‌های کوچک از شمول بنگاه‌های خرد خارج شده و می‌توانند روی پای خود بدون حمایت بایستند. اما این امر درباره بنگاه‌های بزرگ صادق نیست و در شرایط فعلی برای حمایت همزمان از نیروی کار و این شرکت‌های کوچک، می‌توان در قالب یارانه مزد اولین حمایت‌ها را برای بزرگ مقایس‌تر کردن و به صرفه‌کردن تولید در کشور استفاده کرد. این بهتر است تا اینکه انبوهی بنگاه کوچک ورشکست شده و دوباره رکود و بیکاری بر اقتصاد کشور مسلط شود. به‌نظر می‌رسد استدلالاتی که در حمایت از بنگاه‌های خرد به منظور سرکوب مزدی مطرح می‌شود، بهانه‌ای برای سرکوب مزد است تا حمایت از بنگاه‌های کوچک، وگرنه دولت خود از این بنگاه‌ها از محل مدیریت یارانه‌ها حمایت می‌کرد.

  • هرج و مرج در بازارهای کشور / راغفر: منافع مردم قربانی منافع دارندگان ثروت و قدرت شده است

    هرج و مرج در بازارهای کشور / راغفر: منافع مردم قربانی منافع دارندگان ثروت و قدرت شده است

    به گزارش اقتصادران، حسین راغفر اقتصاددان در یادداشتی نوشت: آخرین گزارشهای رسمی از این حکایت می‌کنند که نرخ تورم کالاها ۲۴ درصد و نرخ تورم خدمات ۴۰.۳ درصد بوده است. این مهم در نیمه اول سال جاری رخ داده که در بیشتر روزهایش، اقتصاد در رکود و تعطیلی قرار داشت.

    بررسی علل چنین اتفاقی نیازمند پژوهشهای متنوع است ولی در یک نگاه کلی می‌توان گفت این امر ناشی از افزایش هزینه‌هایی چون اجاره بها و افزایش هزینه‌های تولید است. بخش مسکن و مستغلات در ایران را می‌توان نمونه‌ای از یک بازار رها در نظر گرفته که انحصارگران قدرتمند در آن، بر مبنای منافع خویش زندگی جامعه را به گروگان گرفته‌اند.

    انتقاد از سیاست‌های بازار آزاد در اقتصاد کشور

    این بازار به اصطلاح آزادی است که برخی می‌خواهند بر همه امور اقتصاد کشور حاکم کنند. «نظمی» که جز بی نظمی نمی‌آورد و برای عده‌ای تنها شکل درست توزیع منابع است. بازار مسکن در کشور اگر به درستی مدیریت می‌شود و مداخله‌های لازم در آن صورت می‌گرفت، چنین عرصه تاخت و تاز نهادهای انحصار طلب قرار نمی‌گرفت. همین امروز هم اگر این نهادها از این بخش بیرون بروند، به سرعت بازار ظرفیت اصلاحات اساسی را خواهد یافت.

    افزایش هزینه سرپناه به سرعت به افزایش هزینه‌های مردم منجر می‌شود. در بازاری که نظارتی وجود ندارد، منافع مردم هم قربانی منافع دارندگان ثروت و قدرت قرار می‌شود و در شرایطی که اجازه افزایش کافی حقوق مزدبگیران داده نمی‌شود، هزینه‌ تامین سرپناه به چالشی اساسی تبدیل شده است.

    در شرایطی که نرخها در بازار به نحوی حیرت آور بالا می‌رود، عده‌ای از «قیمت‌گذاری دستوری» انتقاد می‌کنند و می‌گویند باید قیمتها هر طور می‌خواهند تعیین شوند. در هفته‌ای که نرخ کره ۱۰۰ گرمی از ۳۲ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان افزایش یافت ولی هنوز نایاب است، این دسته از اظهارات در پی توجیه گران سازی حاملهای انرژی و ارز هستند.

    انتقاد از مدیریت دولتمردان در دوره بحران منطقه‌ای و نظامی

    در بازارهای کشور اغتشاش حکمفرما شده و همین بی نظمی و هرج و مرج است که به شکلی نگران کننده ناهنجاریها را گسترش می‌دهد. ایران در شرایطی وارد یک تشدید بحران منطقه‌ای و نظامی شده و دولتمردان به جای اعمال قاطع ترین نظارتها، هر روز مصاحبه می‌کنند و گرانی را تبلیغ می‌کنند. این مغایر با حکمرانی عقلانی در دوره تنش‌های حاد منطقه‌ای است.

    حقیقت امر این است که ما دیگر به معنی دقیق کلمه «دولت» و آنچه تحت این نام در کشورمان وجود دارد یک ظاهر است. ظاهری که حتی در تعیین قیمتها یا فروش نفت هم نقشش کاهش یافته و تنها موظف به اداره یک دستگاه عریض و طویل است. وزارت نفت به جای اینکه از حق انحصاری فروش نفت خود دفاع کند تبدیل شده به دستگاهی که فقط در پی گران کردن قیمت بنزین و گازوییل است. در چارچوب این بی دولتی است که نظام مالیاتی فشارش بر دوش مردم افتاده و درآمدهای نفتی هم مستقیم به جیب دیگر نهادهای موازی و رقیب می‌رود.

    کشور برای اینکه از این رهگذر به سلامت عبور کند نیازمند دولتی قدرتمند و قاطع است. چیزی که به نظر می‌رسد فعلا موجود نیست.
    .

  • هیچکس در کشور پاسخگوی تورم‌های لجام گسیخته نیست / درآمدهای نفتی کجا می رود که دست دولت نمی رسد؟

    هیچکس در کشور پاسخگوی تورم‌های لجام گسیخته نیست / درآمدهای نفتی کجا می رود که دست دولت نمی رسد؟

    به گزارش اقتصادران، افزایش ۳۸ درصدی قیمت برق خانگی، افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ، افزایش ۶۶ درصدی قیمت نان، افزایش ۳۰ درصدی تولیدات خودروسازان داخلی، درکنار بالا رفتن نرخ دلار نیما، تنها بخشی از افزایش قیمت‌هایی است که در سه ماهه نخست دولت چهاردهم اعمال شده است.

    با افزایش قیمت مواد غذایی، قدرت خرید خانوارها، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بیشتر بودجه خود را به خرید مواد غذایی اختصاص می‌دهند، کاهش می‌یابد. ضمن آنکه درپی بالا رفتن تورم مواد غذایی در الگوی مصرف خانوار‌ها تغییر پیدا می‌کند، به کاهش دسترسی به غذا‌های سالم و مغذی منجر می‌شود و در نهایت به بروز مشکلات تغذیه‌ای، مانند سوءتغذیه یا چاقی، به ویژه در کودکان و افراد مسن می‌انجامد.

    به منظور بررسی پیامد‌های تورم بالای موادغذایی با حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر به گفت‌و‌گو نشسته ایم. مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

    * آقای راغفر! ما در وضعیتی به سر می‌بریم که با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و افزایش تورم موادغذایی مواجه هستیم. در چنین شرایطی چه دورنمایی برای اقتصاد ایران متصور هستید؟

    – قطعا میزان تورم مواد غذایی بسیار بیشتر از آماری است که اعلام می‌شود. تورم غذا یکی از بالاترین تورم‌هاست و تورم مسکن نیز در خیلی از سال‌ها معمولا دو و نیم برابر نرخ تورم عمومی بوده است. مشکل کنونی ما این است که دولت نداریم؛ تهاجم تبلیغاتی گسترده از سوی مافیا‌های مختلف و عناصر تبلیغاتیشان انجام گرفته است و از جمله مباحثی که مطرح کردند موضوع قیمت‌های دستوری است. درصورتی که اگر قیمت‌ها واقعا دستوری هستند چگونه است که در این سه ماهه گذشته از عمر دولت چهاردهم، قیمت نان ۶۶ درصد، مواد لبنی میانگین ۴۰ درصد و قیمت خودرو در یک شب ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند؟ آیا اینها واقعا قیمت دستوری هستند؟ هیچکس پاسخگوی این تورم‌های لجام گسیخته در چند وقت اخیر نبوده است. دولت هم به اسم اینکه ما نمی‌خواهیم مداخله کنیم، ناظر این افزایش قیمت‌های بی سابقه است.

    مشکل اصلی این است که ما دولت‌های بسیار ضعیفی داریم درصورتی که نیازمند دولت قدرتمند هستیم. بخش قابل توجهی از بحران‌های اقتصادی به دلیل فقدان یک دولت مقتدر است که بر این وضعیت آشفته کنونی نظارت کند. اخیرا هم دولت اعلام کرده است که از افزایش قیمت بنزین ناگزیر است و آنچه باعث تاخیر در افزایش قیمت بنزین می‌شود نگرانی از پیامد‌های اجتماعی آن است.

    از آن طرف همزمان فریاد وزیر بهداشت بالاست که ارز دارو را تخصیص نمی‌دهند و بسیاری از اقلام اساسی زندگی مردم مانند گوشت را از اقلام کالا‌های اساسی خارج کرده‌اند و از سال آینده قرار است ارز را ۵۵ هزار تومان محاسبه کنند. علاوه بر آن ۳ میلیارد دلاری که برای واردات خودرو تخصیص داده شده است، موارد هنگفتی برای واردات آیفون در نظر گرفته‌اند و از آن طرف هم قیمت ارز را بدین صورت افزایش داده‌اند.

    به نظر می‌رسد اگر همین روند ادامه داشته باشد باید انتظار قیمت‌های بالاتر ارز را داشته باشیم که اصلی‌ترین محرک تورم در کشور است؛ بنابراین آنچه اتفاق افتاده و در حال رخ دادن است حکایت از این دارد که دولت در تقطیر قدرت‌های اقتصادی_ سیاسی در کشور است و اساسا دولت، به عنوان نهادی که حافظ منافع عمومی باشد در کشور وجود ندارد.

    دولت عملا سپر بلای برندگان تورم و افزایش قیمت‌هاست. اگر فردا روزی در اثر افزایش قیمت بنزین در کشور اعتراضاتی صورت گیرد، که حتما رخ می‌دهد، انگشت اتهام به سمت دولت می‌چرخد. اعتراضاتی هم که در پی آن رخ می‌دهد، شکلش متفاوت است، چراکه اعتراضات شکل‌های مختلفی داشته و صرفا بدین صورت نیست که مردم فقط به کف خیابان بیایند بلکه یکی از اشکال این اعتراضات، خودکشی، رشد جرم و جرایم، رشد سرقت و پیامد‌های آن است.

    تمام اعتراضات به یک شکل نمی‌مانند بلکه می‌توانند به شکل اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ متجلی شوند. به همین دلیل دولت اعلام کرده است که ما نگران پیامد‌های اجتماعی افزایش قیمت بنزین هستیم وگرنه آن را انجام می‌دادیم. درواقع اصلا برایشان مهم نیست که مردم چه آسیبی می‌بینند بلکه آنچه اهمیت دارد این است که منافع مافیا‌های خودرو با افزایش یک شبه قیمت خودرو یا تخصیص ۳ میلیارد دلار ارز به این نهادها، بنگاه‌ها و مافیا‌های مختلف تامین شود.

    * درواقع به نظر شما دولت مسعود پزشکیان که با شعار وفاق ملی بر سرکار آمد، منظورش وفاق میان چپ و راست و تامین منافع آنهاست و درواقع برندگان تورم این گروه‌ها هستند؟

    – اصلا شعار ایشان وفاق نبود؛ شعارشان عدالت اجتماعی بود که بعدا در همین فرآیند ظاهرا تذکر دادند که توانایی تحقق این شعار را ندارید. آقای پزشکیان بار‌ها در صحبت‌هایشان گفتند که ما می‌خواهیم گرسنگی را ریشه‌کن کنیم و این درست نیست که عده‌ای در کشور گرسنه سر بر بالین گذارند. ایشان وعده دادند که آموزش، بهداشت و سلامت همگانی را محقق خواهند کرد. اینها وعده‌های ایشان است ولی وقتی سرکار آمدند از آنجایی که تحقق این وعده‌ها نیازمند منابع است، دیدند که منابع ندارند.

    جالب است که در سال گذشته و امسال منابع بزرگی از فروش نفت و درآمد‌های بخش عمومی به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. حال سوال اینجاست که این منابع کجا می‌رود که چیزی به دست دولت نمی‌رسد؟ دولت عملا کاره‌ای نیست و نقشی در تخصیص منابع ارزی کشور ندارد. یک درآمد محدودی در اختیارش قرار می‎‌گیرد که آن را هم برای اینکه به ریال تبدیل کند و هزینه‌های ریالی موجود را پرداخت کند، ناگزیر است که قیمت ارز را بالا ببرد و این اصلی‌ترین محرک شکل‌گیری تورم در جامعه است.

    * این منابع به نظر شما به کجا می‌رود؟

    – بالاخره جنگ غزه و مسائل لبنان هزینه‌های بزرگی را روی دست کشور باقی گذاشته است. طبیعتا بخش قابل توجهی از منابع مصروف مخارج برون مرزی کشور می‌شود.

    * از سال ۹۸ قیمت بنزین تغییری نکرده است. به نظر شما چرا دولت‌ها به جای آنکه پلکانی قیمت بنزین را افزایش دهند، راه شوک درمانی را در پیش می‌گیرند؟

    – سال ۸۸ قیمت بنزین ۱۰۰ تومان بود و سال ۸۹ آن را ۴۰۰ تومان کردند. بعد با همین استدلال‌های نخ نما مبنی بر اینکه قاچاق صورت می‌گیرد، گروه‌های برخوردار بیشترین استفاده را از این منابع می‌کنند و… مسائلی را مطرح کردند که هیچکدام واقعیت بیرونی ندارد و اگر داشته باشد بسیار فرعی است.

    مسائل اساسی‌تری در این رابطه وجود دارد که دولت اصلا به آن‌ها نمی‌پردازد از جمله اینکه اگر قرار باشد تعدیل قیمت‌ها صورت گیرد باید بصورت تعدیل در دستمزد نیروی کار هم باشد، اما مشاهده می‌کنیم که دستمزد نیروی کار سرکوب می‌شود و از آن طرف مسئله قیمت بنزین را مطرح می‌کنند. اگر بنزین را به عنوان یک کالا در نظر می‌گیرند و می‌گویند که کشور‌های همسایه قیمت بسیار بالاتر است باید توجه داشته باشند که در این کشور‌ها قیمت دستمزد نیروی کار هم به مراتب بالاتر از ایران است، منتهی مرتب این را سرکوب کردند. علتش هم این است که صاحبان سرمایه و الیگارشی درون حاکمیت اصلی‌ترین منتفعین تورم در کشور هستند؛ بنابراین با افزایش قیمت‌ها آنها برنده هستند.

    از این رو می‌بینیم که مرتب افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت بنزین و به دنبالش افزایش بهای گاز، برق و مخابراتی که دست دولت است یا به نحوی حاکمیت در آن دست دارد را داریم؛ بنابراین آنچه رخ می‌دهد دلیل اصلی‌اش این است که منافع مردم در حاشیه است و در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی منافع مردم لحاظ نمی‌شود بلکه منافع خواص، یعنی همان الیگارشی که یک پا در درون قدرت دارند و یک پا هم در ثروت کشور، در نظر گرفته می‌شود. منافع بزرگ هرکدام از این گروه‌های خواص به وسیله وضعیت نابهنجار کشور تامین می‌شود و در نظام تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود.

    * به موضوع تورم مواد غذایی بازگردیم؛ تورم مواد غذایی در بلند مدت چه بر سر نیروی کار و به دنبال آن اقتصاد کشور می‌آورد؟

    این امر همواره یکی از معضلات اساسی کشور بوده است. علاوه بر مسئله نیروی کار، رشد جوان‌ها در کشور تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است. بسیاری از رشد نایافتگی بدن افراد در جامعه به خصوص دانش‌آموزان مسئله مهمی است. ما با کجی اندام استخوان‌ها و کوتاهی قد، به خصوص در مناطق محروم کشور، در دوره‌هایی مواجه بودیم.

    این تورم لجام گسیخته پیامد هولناکی برای آینده سلامت جامعه دارد که متاسفانه کسی به این مسائل توجهی ندارد. علاوه بر این، تاثیر مهمی روی سلامت جسمانی و روحی شهروندان و مردم دارد. به همین دلیل هم کسانی که با افزایش قیمت موافق هستند، باید به این پیامد‌ها توجه داشته باشند. منتهی از آنجایی که نفوذ نهاد‌های قدرت و ثروت در این مسئله زیاد است، طبیعتا منافع آنهاست که لحاظ می‌شود نه منافع مردم.

  • برای جبران کسری بودجه، کالاها با قیمتهای بالا به مردم عرضه می شوند / چه کسی می تواند باور کند 20 میلیون لیتر قاچاق، سازمان یافته نباشد؟

    برای جبران کسری بودجه، کالاها با قیمتهای بالا به مردم عرضه می شوند / چه کسی می تواند باور کند 20 میلیون لیتر قاچاق، سازمان یافته نباشد؟

    به گزارش اقتصادران، در پنجمین سالگرد حوادث آبان 1398 که شاید اصلی ترین علت آن افزایش قیمت بنزین بود، قرار داریم. این در حالی است که با وجود افزایش چند باره قیمت حاملهای انرژی – خصوصا قیمت بنزین – در چند دهه گذشته به بهانه ها و دلایل متعدد و روشهای گوناگون اما مشکلات فراوانی که افزایش قیمت بنزین راه حل آن خوانده می شد، هنوز به قوت خود باقیست و طرفداران افزایش قیمت -به رغم حوادث و لطمات گوناگون – به نظر می رسد که از آن عبرت نگرفته و کماکان بر نظر خود پافشاری می کنند.

     

    قبل از اعتراضات آبان، شاهد شورشهای نان در مشهد بودیم

    دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا  ضمن مرور علل بروز اعتراضات آبان 98، خاطرنشان کرد: البته ما تا قبل از آبان 98 ، حدود 80 مورد یا بیشتر موارد شورشهای نان در کشور داشتیم. شورشهایی که از 1373 در مشهد اتفاق افتاد، شهرداری خانه های غیررسمی را خراب کرد و یک خانم هم در آنجا کشته شد، مردم این جسد را روی درب آن خانه ی تخریب شده گذاشتند و در شهر گرداندند. چند روز شهر در دست معترضین بود. این شورش نان، شورش طبقات تهی دست و پایین جامعه بود. تا پیش از آبان 98 هم بالغ بر 80 اعتراض و نارضایتی در قالب ناآرامی در شهرهای مختلف صورت گرفت. بنابراین مساله مسبوق به سابقه است. حتی در دی ماه  96 هم اعتراضاتی داشتیم.

    ریشه اعتراضات 98 عمدتا نارضایتی های اقتصادی بود

    وی افزود: اما اعتراضات آبان 98 گستردگی و تخریب بیشتری داشت. عاملین این کار هم نوعا جوانان بسیار کم سن و سال بودند. جوانانی با سنین 15 تا 18 و 20 ساله، اکثریت قریب به اتفاق حاضرین را تشکیل می دادند. ریشه اعتراضات 98 عمدتا نارضایتی های اقتصادی بود. علت آن هم تبعیضها و نابرابریهای نظام مندی است که به دلیل سیاستهای بخش عمومی و حاکمیتی ، عملا بر بخش قابل توجهی از جامعه تحمیل شد.

     

    بلافاصله بعد از جنگ، شاهد تغییر جدی رویکرد به مسائل اقتصادی هستیم

    این اقتصاددان با بیان اینکه متاسفانه ما بلافاصله بعد از جنگ، شاهد تغییر جدی رویکرد به مسائل اقتصادی هستیم، اظهارداشت: در طول جنگ با وجود تحریمهای شدید و جنگ در کشور و حتی اختلالهایی که برای صادرات نفت به وجود آوردند، در دهه اول ما حرکات ضدانقلاب، جنگ و بی تجربگی مسئولان را داشتیم، اما صداقتی که داشتند و پایبندی آنها به قانون اساسی، باعث شده بود خدمات آموزش و پرورش ما رایگان و خدمات سلامت ما همگانی بود. میلیونها مسکن از طریق شرکتهای تعاونی مسکن با کمک دولت فراهم شد و زمین و مصالح ارزان قیمت در اختیار این شرکتها قرار دادند. تعهداتی که در قانون اساسی ذکر شده، تا حد مطلوب اتفاق افتاد. ما سال 65 ، بالغ بر 7 میلیارد درآمد ارزی داشتیم که 3 میلیارد آن را در قالب کالاهای اساسی میان مردم توزیع می کردیم. به همین دلیل مردم اصلا مساله و نگرانی درباره ارز نداشتند، چون کالاهای اساسی شان با قیمت ثابت تامین می شد.

    راغفر با یادآوری اینکه البته در همان دوره هم اختلاف نظرهایی میان نخست وزیر وقت آقای مهندس موسوی و برخی مسئولان درباره تنظیم نقش دولت در مقابل نحوه عملکرد بازار وجود داشت، گفت: با اجرای برخی سیاستها، در دوره بعد از جنگ، هر چه جلوتر آمدیم، مشکلات دولتها پیچیده تر و منابع آنها محدودتر شد. در دوره احمدی نژاد قرار بود از ایشان در مجلس سوال شود، ایشان گفته بود من سوال مجلس را پاسخ خواهم گفت اما توضیح می دهم که 50درصد ارز کشور به دولت نمی آید. این وضعیت تداوم یافت و اکنون عملا منبع باثباتی در اختیار دولتها نیست که بتوانند سیاست گذاری کنند. به یک معنا باید بگوییم دولت نداریم، کابینه ای که در پاستور مستقر می شود، نه ظرفیتها و منابع لازم را دارد و نه قادر است این جهت گیری ها را تغییر دهد.

    دولتها باید برنامه هایشان را با چه منابعی اجرا کنند؟ /  26 درصد جمعیت 15 تا 24 سال کشور، خوراک ناآرامی ها هستند

    این اقتصاددان ضمن تشریح مشکلاتی که دولتها در دوره بعد از جنگ تاکنون به واسطه اجرای برخی سیاستها با آن مواجه شده اند، ادامه داد: آقای پزشکیان در مناظره های انتخاباتی اش، حداقل بر سه مولفه ریشه کنی گرسنگی، آموزش و پرورش همگانی و خدمات سلامت عمومی تاکید کردند و برای تضمین اجرای آنها و تعهداتشان می گفتند من برای این کار گردنم را می گذارم، سوال اینجاست که این برنامه ها با چه منابعی باید اجرا شوند که تاکنون نبوده است. سال گذشته تحصیلی 920 هزار دانش آموز ثبت نام نکردند، این رقم در 1403 به 780 هزار نفر رسیده است. انباشتگی آنها سال به سال روی هم باعث ایجاد پدیده «نیت» (NEET) شده است. جمعیتی که نه تحصیل می کنند، نه کار دارند و نه مهارتی می آموزند. 26 درصد جمعیت 15 تا 24 سال کشور، جزء این طبقه هستند. اینها خوراک ناآرامی ها و ناامنی ها هستند.

     

    آبان 98 شاهد انفجار اعتراضها و تحقیرهای برهم انباشته شده بودیم

    راغفر  با تاکید بر اینکه اتفاقی که در آبان 98 رخ داد، عملا نوعی انفجار این اعتراضها و تحقیرهای بر هم انباشته شده، روی یک طیف گسترده ای از جوانانی است که هیچ آینده ای در برابر خود روشن نمی بینند، توضیح داد: به همین دلیل بخش قابل توجهی از این معترضین، همین جوانان بودند که احساسی و نوعا متعلق به طبقات پایین جامعه بودند. علت آن این است که آنها در اشکال مختلف ناامنی و محرومیت رشد کردند. این سبب شده که نسلی بسیار پرمساله عملا رشد کرده است. این نسل به دنبال بهانه است که به نحوی اعتراض خود را بیان کند.

     

    رفتارهای تحقیرآمیز برخی مقامات مهم بود / بعد از 98، با استهلاک شدید اعتماد عمومی روبرو هستیم / اعتراضات پاییز 1401، در تداوم اعتراضات آبان 98 بود

    این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: مساله افزایش قیمت بنزین در 24 آبان 98 سبب شد سر این عقده ها گشوده شود و آنها خود را به بیرون منعکس کنند. اگر چه رفتارهای تحقیرآمیز برخی مقامات مهم بود از اینکه تجاهل کنند که نمی دانستند قرار است افزایش قیمت صورت گیرد، همه به خشمی که انباشته شده بود افزود و در سطح کشور، آسیبهای زیادی هم به لحاظ اقتصادی و هم اعتمادی که بزرگترین سرمایه هر کشور اعتماد مردمش نسبت به حاکمیت است وارد و باعث شد از آن به بعد ما با استهلاک شدید اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت روبرو هستیم. بعد هم مساله پاییز 1401 را داشتیم که عملا تداوم همان مساله است، اما این بار با یک سطح گسترده تر و با حضور طیف وسیع تری از افراد شاهد هستیم. ریشه اصلی این نارضایتی ها، تبعیض ها و نابرابریهای نظام مندی است که از طریق نظام تصمیم گیری های اساسی بر جامعه در قالب سیاستهای مختلف تحمیل شده و تحمیل می شود.

     

    نقش تعیین کننده جنبشهای جهانی که محصول سرخوردگی از حاکمیت نظامهای مالی در دنیا است

    راغفر با بیان اینکه نباید از نقش جنبشهای جهانی که محصول تحقیر و سرخوردگی از حاکمیت نظامهای مالی در دنیا است غفلت کرد، گفت: آنچه که در تونس ، مصر و دیگر کشورهای عربی و حتی در برخی کشورهای اروپایی مانند ایسلند، ایتالیا ، یونان و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی رخ داد سرایت اعتراض نسبت به نظام های مالی و آزادسازیهای اقتصادی و اقتصاد رهایی است چشم پوشی کنیم. مردم به دلیل دسترسی شان به شبکه های اجتماعی ، امروزه شاهد اعتراضات در بقیه بخشهای دنیا هم هستند و خود را در جایگاهی می بینند که آنها هم باید از خودشان دفاع کنند، در حالی که ما هیچ سازوکار قانونی برای اعتراضات منطقی مردم نداریم.

     

    مسیرهای قانونی برای اعتراض مردم وجود ندارد

    وی با یادآوری اینکه همان زمان، بعضی از مقامات امنیتی و انتظامی به میان معترضین می رفتند و از آنها می خواستند که به خانه بروند و اعتراضاتشان را از مسیرهای قانونی انجام دهند، افزود: سوال اینجاست که این مسیرهای قانونی کجاست که مردم از آن مسیر اعتراضاتشان را مطرح کنند و تخلیه شوند و کسانی باشند که به این اعراضات گوش کنند و بعد اینها تبدیل به تغییر در سیاستها شود!؟

     

    برای جبران کسری بودجه، کالاها با قیمتهای بالا به مردم عرضه می شوند

    این اقتصاددان به نارضایتی بخش بزرگی از جامعه نسبت به تورم اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعد از جنگ ما شاهد تغییر دیدگاه در سیاستهای اقتصادی هستیم. منابع بزرگی از کشور خارج شده و می شود. امروزه بسیاری از اقلامی که توسط دستگاه بخش عمومی عرضه می شوند، با قیمتهای بی سابقه ارزی به مردم تحمیل می شود. اینها باعث می شود هزینه های بسیار بزرگی به مردم تحمیل شده است. 3 سال گذشته، 2.5 میلیارد دلار واردات طلا بوده است، قطعا قیمت بسیار پایین تر از آن چیزی است که امروزه سکه ربع را که بانک مرکزی منتشر می کند، با همین افزایش قیمتهای جهانی که در قیمت طلا به وجود آمده با دلار 120 هزار تومانی محاسبه شده است. اینها هزینه هایی است که به بخش عمومی تحمیل می شود و کسری بودجه های بزرگی به وجود می آید و دولت و حاکمیت برای جبران آن متکی به یک اقتصاد کاملا وابسته به منابع طبیعی و فروش آن هستند و آن هم با این شکل تحریمهای که وجود دارد ناگزیر باید این منابع طبیعی را با قیمتهای پایین تر بفروشند و با تبدیل آنها به ریال ، باید با ریال بزرگتر و بالاتری برای تامین کسری بودجه هایشان آن را به جامعه عرضه کنند. این مساله سبب شده که ما در 35 سال گذشته، به طور مکرر، شوکهای ارزی داشته ایم و هر بار که این شوکها وارد شده بخش قابل توجهی از جمعیت امنیت اقتصادی و معیشتی شان به شدت آسیب خورده است و آنها قطعا از این وضعیت راضی نخواهند بود.

     

    دولتها اصلا نقشی در تعیین سیاستهای اقتصادی ندارند

    راغفر با بیان اینکه امروز هم مجددا علیرغم همه تاکیداتی که دولتها، چه دولت مرحوم رئیسی و چه دولت پزشکیان بر نقش عدالت اجتماعی داشتند، کماکان همان سیاستها اجرا می شود، اضافه کرد: نتیجه ای که می گیریم این است که دولتها اصلا نقشی در تعیین سیاستهای اقتصادی ندارند، آنها مجری هستند و با یک جریان ثابتی که تاثیرات گسترده تری را با مرور زمان بر اقتصاد می گذارد مواجه هستند و هر دولتی که روی کار می آید، میراث کج بزرگی را در اختیار دارد که باید آنها را مدیریت کند.

     

    اقتصاد در اختیار کسانی است که پاسخگویی نسبت به نهادهای حاکم در جامعه ندارند / با خطر تکرار رویدادهایی مانند آبان 98 و پاییز 1401 روبرو هستیم

    به گفته این اقتصاددان؛ علت اینکه می بینیم وضعیت اقتصادی مردم و تولید تا این اندازه آسیب می خورد این است که اقتصاد در اختیار کسانی است که پاسخگویی نسبت به نهادهای حاکم در جامعه ندارند. نهادهای حاکم هم می دانند که این افراد چه کسانی هستند، اما حتی توان طرح پرسش از آنها را هم ندارند. در چنین شرایطی، قطعا شایعات بسیار گسترده می شود و ممکن است بسیاری از آنها دروغ باشد ، اما آنچه را که آسیب می زند، اعتماد عمومی مردم نسبت به حاکمیت است. بنابراین در شرایط کنونی با خطر تکرار رویدادهایی مانند آبان 98 و پاییز 1401 روبرو هستیم، ضمن اینکه مردم امروز خسته تر از آن زمان هستند و گسترش و اثرگذاری تبلیغات رسانه های غربی و خارجی نیز بیشتر و بیشتر شده است.

     

    نیازمند بازگشت اعتماد مردم به نظام اقتصادی هستیم / افزایش قیمت بنزین، حافظ منافع گروه های قلیل است

    راغفر با تاکید بر اینکه نیازمند بازگشت اعتماد مردم به نظام اقتصادی هستیم و آن هم امکان پذیر نیست جز اینکه در ریل گذاری 35 سال گذشته، تغییر جهت اساسی ایجاد شود، در پاسخ به برخی که معتقدند عده ای از کارشناسان اقتصادی و رسانه ها به جای اینکه برای افزایش قیمت بنزین جامعه را آگاه کنند، نسبت به آن انتقاد می کنند، توضیح داد: این استدلال حافظ منافع گروه های قلیل است. افرادی که این مواضع را می گیرند، عمدتا کارگزاران برنده های این 35 سال گذشته هستند نه حامی منافع مردم. این استدلال بارها و بارها تکرار شده و همواره تلاش کردند دولتها را ترغیب به انجام این کار کنند و دولتها هم این کار را کرده اند و دفعه اول نیست.

    افزایش قیمت بنزین، هیچ گاه نتوانسته به اهدافش برسد / مساله بنزین، یک بعدی نیست که فقط بخواهید با قیمت آن را حل کنید

    وی خاطرنشان کرد: هر بار به بهانه اینکه یارانه ها به افراد پولدار تعلق می گیرد و باعث شده رانت بزرگی به جیب واسطه ها بروند  و یارانه ها باعث قاچاق شده است. آیا وقتی افزایش قیمت داده شد و بنزین از لیتری 100 تومان در سال 1389 به امروز 3 هزار تومان افزایش پیدا کرده است، آیا هیچ  کدام از استدلالهایی که مطرح می کردند، محقق شد؟ آیا موجب کاهش صادرات بنزین و یا محموله های انرژی قاچاق شد!؟ آیا سبب شد که پولدارها کمتر مصرف کنند؟ مساله بنزین، مساله ای یک بعدی نیست که فقط بخواهید با قیمت آن را حل کنید. من چند مثال می زنم تا روشن شود. من در دانشگاه الزهرا در میدان شیخ بهایی کار می کنم، آنجا کارگرانی هستند که از میدان شهریار باید به میدان شیخ بهایی بیاید. او باید صبح ساعت شش و نیم سرکارش باشد. چه ساعتی باید راه بیفتد تا برسد!؟ کدام نظام حمل و نقل عمومی وجود دارد تا از آن استفاده کند!؟ ما ناگزیرش می کنیم خودروی ارزان قیمت که هزار گونه مشکل دارد بخرد و در ضمن در مسیر رفت و برگشتش هم مسافرکشی کند. ما خودمان زیرساختهای دسترسی به حمل و نقل عمومی را فراهم نکردیم. چرا نکردیم!؟

     

    زیرساختهای دسترسی به حمل و نقل عمومی را فراهم نکردیم /گروه های خاصی، قدرت انحصاری واردات خودروی شخصی دارند

    این استاد اقتصاد اظهارداشت: در طول کرونا، رئیس جمهور وقت گفت ما فقط در تهران 500 اتوبوس برای حمل و نقل عمومی کم داریم. به این دلیل که سرمایه گذاری نشده است. چرا این ترافیک وحشتناک وجود دارد!؟ پاسخش این است که گروه های خاصی، قدرت انحصاری واردات خودروی شخصی دارند و با ارز آنچه که ما از چینی ها طلبکار هستیم ، خودرو وارد می کنند .با ریال بانکهایی که در اختیارشان است، تامین مالی می شوند و خودروی 13 هزار دلاری را 40 هزار دلار می فروشند. این چرخش سرمایه را هم سه یا چهار بار در سال انجام می دهند و سود بزرگی از این مسیر حاصل می شود که هیچ فعالیت تولیدی نمی تواند با آنها رقابت کند. جامعه از دسترسی به زیرساختهای حمل و نقل عمومی محروم شده و این ترافیکی است که این میزان هزینه سلامت مردم و وقت مردم و اعصاب مردم گرفتار این ترافیک شده و همین ترافیک، چشم انداز بسیار نامطلوبی به لحاظ سیاسی در مقابل جامعه قرار داده است. این وضعیت محصول سیاستهای غلط و انحصارهایی است که در اقتصاد کشور شکل گرفته است.

    خودروها کیفیت لازم را ندارند / غلو گویی درباره میزان مصرف هم وجود دارد

    راغفر با بیان اینکه همه اینها سبب شده که هر روز تقاضا برای بنزین بیشتر شود، عنوان کرد: خودروها کیفیت لازم را ندارند، چه آنها که در داخل تولید می شوند و چه آنها که وارد می شوند، خارج از استاندارد جهانی هستند و بنابراین مصرف بنزین بالا می رود. تجربه ما نشان می دهد غلو گویی درباره میزان مصرف هم وجود دارد.

     

    چه کسی می تواند باور کند 20 میلیون لیتر قاچاق، سازمان یافته نباشد؟

    وی ادامه داد: رسما هم اعلام می شود که ما روزی 20 میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم. چه کسی می تواند باور کند که این حجم از قاچاق سوخت در کشور، سازمان یافته نباشد. از یک سوی، می بینیم زیرساختهای لازم برای حمل و نقل عمومی وجود ندارد و مردم گزینه ای ندارند جز اینکه قیمت بنزین را بالا ببرند و آنها هم ناگزیر پرداخت کند. گزینه ای ندارد آن کارگری که باید از شهریار کرج به میدان شیخ بهایی بیاید و کار کند. چه آمدنش و چه برگشتش. شما باید گزینه برای مردم معرفی کنید و چنین گزینه ای متاسفانه وجود ندارد.

    با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کم نمی شود / قیمت بنزین به نسبت پایین می ماند، چون قیمت ارز را بالا می برید / همیشه خواستید کسری بودجه هایتان را  با افزایش قیمت ارز تامین کنید

    راغفر با بیان اینکه وقتی می خواهید افزایش قیمت بنزین را ایجاد کنید باید اطمینان حاصل کنید که چه کسانی برنده هستند، گفت: با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کم نمی شود. استدلالهای اولیه هم همین بود که اگر ما قیمت 100 تومان را 400 تومان کنیم، مصرف آن کم می شود، اما نشد و همیشه به طور مرتب این قیمت افزایش یافت. علت آن این است که شما قیمت ارز را بالا می برید آن زمان که قیمت ارز 100 تومان بود، قیمت بنزین 13 سنت بود و اکنون کمتر از این رقم است. علتش این است که شما از آن سو، قیمت ارز را بالا بردید. شما کسری بودجه هایتان را همیشه خواستید با افزایش قیمت ارز تامین کنید. 80 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور است که معلوم نیست کجا هزینه می شود و بخش قابل توجهی از آن برای تامین نیازهای جامعه هزینه نمی شود. بعد از آن طرف هم بانک مرکزی می گوید ما فقط سال گذشته 20 میلیارد دلار خروج ارز از کشور داشتیم. باید تغییر نگاه صورت گیرد و راه حل آن این است که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی باید در اختیار دولت باشد.

    باید بودجه ریزی ارزی صورت گیرد

    راغفر با بیان اینکه ما لیست بالا بلند از نیازهای اساسی مردم و تولید را داریم و باید آن نیازها دسته بندی و رتبه بندی شود، اظهارداشت: باید بودجه ریزی ارزی صورت گیرد و منابع ارزی طبق آن بودجه تخصیص یابد. چرا این اتفاق نمی افتد!؟ برای اینکه یک باره 3 میلیارد و 400 میلیون به چای دبش پول می دهند. وقتی این اتفاقات می افتد طبیعی است که مردم نسبت به این اتفاقات واکنش نشان می دهند. قربانیان و آسیب خوردگان مستقیم این سیاستها مردم هستند. این گونه نیست که خروج سرمایه از کشور برای زندگی مردم اثر منفی نداشته باشد و آنها هم به طور منطقی حق دارند که سوال کنند که چرا این اتفاق می افتد. اما هیچ کسی هم هیچ پاسخی برای آن ندارد.

    فقط دو نوع ارز می توانیم داشته باشیم

    این اقتصاددان با بیان اینکه راه حل این است که این بازی که راه انداخته اند و نرخ ارز چند گانه ایجاد کرده اند متوقف شود، ابراز عقیده کرد: ما فقط دو نوع ارز می توانیم در کشور داشته باشیم. تک نرخی کردن ارز یک دروغ بزرگ است، چون نمی توانستند عرضه را انجام دهند، می گفتند قیمت را آنچنان افزایش دهیم که تقاضا برایش کاهش پیدا کند و از این طریق عرضه و تقاضا برابر شود.

    قیمت بنزین را نمی توان مستقل از قیمت ارز تعیین کنیم /هزینه قاچاق سازمان یافته بنزین را نباید مردم بپردازند

    راغفر با تاکید بر اینکه قیمت بنزین را نمی توان مستقل از قیمت ارز تعیین کنیم، عنوان کرد: درآمد ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و حتی نسلهای آینده است. تبدیل آن فقط وقتی امکان پذیر است که به اشکال دیگر سرمایه ، مانند سرمایه های طبیعی و سرمایه های انسانی تبدیل شود و درخصوص تحقیق و توسعه و سلامت و آموزش مردم که نتایجش می تواند به نسلهای آتی منتقل شود، می توان هزینه کرد. شما نمی توانید بدون اصلاحات در این حوزه و پرداختن به قیمت ارز، به مساله قیمت بنزین بپردازید. با توجه به محدودیتهایی که وجود دارد و 20 میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت به خارج از کشور بر اساس آمار رسمی و برخی دلایل دیگر، بخشهای دیگر حاکمیت توان طرح مساله را ندارند. نه مجلس نه قوه قضائیه و نه دولت، هیچ کدام ورود نمی کنند. هزینه های آن را نباید مردم بپردازند.

    این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: می گویند ما قاچاق داریم، نمی توانیم رفع کنیم، می گویند ما گوشت را با ارز 4200 تومان وارد می کنیم، اما به قیمت بالاتری به دست مردم می رسد. معنای دیگرش این است که ما توان مبارزه با فساد نداریم. یک منطقی بود در ابتدای انقلاب که فضای مملکت به شدت متفاوت و بهتر از اکنون بود، مهندس موسوی مطرح می کرد. کالا توسط دولت وارد می شد و اعتراض می کردند که چرا توسط دولت وارد می شود، به دست بازاریها بسپارید. کالا به خرده فروشان توزیع می شد و برخی از آنها کالاهای اساسی سهمیه ای را میان مردم توزیع نمی کردند و در بازار سیاه می فروختند. به همین دلیل آن زمان تعزیرات حکومتی را ایجاد کردند تا با آنها مواجه شود. تجربه مهندس موسوی تجربه بسیار موفقی بود و آنچه که اکنون رخ می دهد، دلیلی بر شکست دیدگاه مخالف آن است. به همین دلیل ما در 35 سال گذشته، شاهد افول قدرت خرید مردم، افول تولید و به دنبال آن افول اشتغال در کشور و رشد بیکاری هستیم و درآمدهای نفتی کشور هم در تعهداتی که حاکمیت باید نسبت به آن پایبند باشد مصرف نمی شود.

    شدت طبقاتی شدن جامعه، باعث درونی شدن اعتراضات شده است

    وی یادآورشد: آموزش و پرورش همگانی و حتی آموزش عالی، خدمات سلامت همگانی، همه تعهدات قانونی اساسی هستند و همه را شما پولی کردید. به همین دلیل بخش قابل توجهی از جمعیت نمی تواند به مدرسه برود. امسال 780 هزار نفر برای رفتن به مدرسه ثبت نام نکردند و اینها آینده امنیت اجتماعی و سیاسی را تهدید می کنند. بچه ای که نمی تواند به مدرسه برود به سرعت باید وارد بازار کار شود و چون برایش شغل نیست، باید مهارتی آموخته باشد که نکرده و از سوی دیگر با رژه اشرافیت روبرو است که در خیابانهای کشور رقم می خورد ، هویت او را به تحقیر می کشد. این رژه اشرافیت و این به شدت طبقاتی شدن جامعه، سبب شده که اعتراضها نهفته و درونی شده و دنبال فرصت برای بروز است. که می تواند هر لحظه ای باشد.

    آیا دولت مجددا به فکر افزایش قیمت ارز است

    راغفر ابراز عقیده کرد: اکنون هم برخی در دولت بیش از آنکه به فکر کنترل قیمت باشند، مجددا به فکر افزایش قیمت ارز هستند که پیامدهای آن کاملا شناخته شده است و ما 35 سال است در حال اجرای آن هستیم. پیامدهای آن به محرومیت بیشتر در جامعه، رشد طبقاتی بیشتر و تبعیضهای گسترده تر و فساد عمیق تر و وسیع تر در جامعه و خروج گسترده تر سرمایه از کشور منجر می شود.

    قطعا در 4 ساله اول دولت پزشکیان شکست سیاست افزایش قیمت بنزین خود را باز نشان خواهد داد / عده ای اکنون در این کشور به دنبال دلار 120 هزار تومانی هستند

    راغفر با انتقاد از برخی اظهارات که خواهان افزایش قیمت بنزین هستند، گفت: از سال 1389 که همین استدلالهای نخ نما را مرتب تکرار کردند، بهترین تجربه در جامعه است. دلیلی ندارد که منتظر تکرار اتفاقاتی باشیم که نتایج آن کاملا از پیش مشخص است. بدون تغییر اساسی سیاستهایی که در 35 سال گذشته در کشور حاکم بوده ، امکان اصلاح وجود ندارد. قطعا افزایش قیمت بنزین در همین 4 ساله اول دوره ریاست جمهوری آقای پزشکیان خود را باز نشان خواهد داد که به آن نتایجی که گفته می شود نخواهند رسید. به این دلیل که عده ای اکنون در این کشور به دنبال دلار 120 هزار تومانی هستند. خود بانک مرکزی این کار را می کند! بنابراین مبنای دیگرش این است که مجددا و به زودی مشخص خواهد شد که این افزایش قیمت بنزین هم اثرگذار نبوده است. کمااینکه وقتی ما قیمت بنزین را از 100 تومان به تدریج به 3 هزار تومان رساندیم، امروز باز هم این استدلال را مطرح می کنیم.

     

    باید ریشه های تورم در جامعه خشکانده شود

    وی تاکید کرد: باید اقدامات دیگری صورت گیرد، باید ریشه های تورم در جامعه خشکانده شود و تا جایی که می شود، مهار تورم از شعار خارج و تبدیل به یک واقعیت در زندگی مردم شود و این هم امکان پذیر نیست جز با کاهش قیمت ارز. قیمت گذاری ارزی که توسط حاکیمت با فروش منابع طبیعی حاصل می شود، در اختیار حاکمیت و دولت است. هر میزران که قیمت آن پایین بیاید، کسری بودجه دولت هم پایین می آید و زندگی مردم هم بهبود پیدا می کند. تورم مهار می شود و تولید امکان پذیر می گردد. در شرایط کنونی اگر بخواهید یک سرمایه گذاری کوچک انجام دهید، به چندین میلیارد تومان پول نیاز است که اصلا امکان بازدهی آن وجود ندارد. حتی بهتر می دانید که پول را بانک بگذارید و بهره بزرگی از آن دریافت کنید. لازم نیست کسی سرمایه گذاری و کار و تلاش کند. در این شرایطی، اشتغال ایجاد نمی شود و دولت درآمد مالیاتی نخواهد داشت. صندوقهای بازنشستگی ما باز کماکان با گسترده شدن مشکل عدم تعادل میان منابع و مصارفشان مواجه خواهند شد و نابسامانی شان بیشتر می شود.

    این اقتصاددان با بیان اینکه در نظام سلامت و آموزش ما مسایل وجوددارد و برای مردم دیگر امکان پذیر نیست که صاحب مسکن شوند، اظهارداشت: مجموعه این عوامل حکم می کند که تورم مهار شود. تورم با کاهش قیمت ارز امکان پذیر است و همان اراده ای که قیمت ارز را از 7 تومان به بیش از 60 هزارتومان رسانده است، باید بتواند آن را برگرداند.

    عزم سیاسی، اولین رمز توسعه است / روشهای شکست خورده را برای افزایش قیمت بنزین مرتب تکرار می کنند

    راغفر توضیح داد: در توسعه گفته می شود برای توسعه چند رمز وجود دارد و اولین آن ، عزم سیاسی است و ما این عزم سیاسی را برای این تغییرات نمی بینیم و بلکه با روشهای شکست خورده و استدلهایی که امروز هم مطرح می کنند مواجهیم و اکنون هم سالها است که تکرار کرده اند. با اینکه هر بار هم شکست خورده اند، اما باز هم همین استدلالها را به کار می برند.

     

    منافع گروه های ذی نفعی در تورم است

    به گفته این استاد دانشگاه؛ گروه های ذینفعی شکل گرفته که منافعشان با افزایش قیمتها تامین می شود. منافع آنها در تورم است. درست است که تورم به زیان اکثریت قریب به اتفاق جامعه است، اما برندگانی هم دارد به همین دلیل است که آنها تن نمی دهد که منافعشان از بین برود و یا حداقل محدود و یا کمتر شود. در اینجا عزم سیاسی حکم می کند که این موانع برداشته شود.

     

    مقابله با این وضع حتما هزینه دارد و عده ای را ناراضی می کند / بیش از 20 سال است که در کشور فرار سرمایه داریم

    وی با بیان اینکه مقابله با این وضع حتما هزینه دارد و حتما عده ای را ناراضی می کند اما آن عده گروه قلیلی از خواص در جامعه هستند، گفت: در مقابلش می تواند فرصتهای سرمایه گذاری را در کشور امکان پذیر کند. اکنون بیش از 20 سال است که در کشور فرار سرمایه داریم، چون سرمایه گذار داخلی، با این انحصارهای حاکمیتی که به وجود آمده، قادر به رقابت با آنها نیست و بنابراین پولش را از کشور خارج می کند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کند. چرا در داخل کشور خودمان که اتفاقا نرخهای مالیاتی اصلا قابل مقایسه با کشورهای همسایه مان و یا کشورهای اروپایی نیستند،  سرمایه گذاری نمی کند. به این دلیل که امکان دسترسی به حداقلهای لازم برای تولید را ندارد. نظام بانکی ما به طور کلی در خدمت واردات است ؛ چرا که سرمایه گذاری پر سود است. نظام مالیاتی ما در جهت خلاف منافع ملی عمل می کند که حمایت از تولید است. بنابراین در چنین شرایطی تولید کننده حاضر نیست بماند و در کشورهای همسایه به سهولت با نرخ بهره 4 درصد وام بانکی می گیرد. در حالی که در کشور خودش کاملا از این فرصتها محروم است. ما نیازمند اصلاحات اساسی هستیم و بدون آنها مساله انرژی، قاچاق بنزین ، ترافیک ، قیمت ارز و وضعیت صندوقهای بازنشستگی و مسائل متعدد دیگر، هیچ کدام حل نمی شوند.

    تامین مالی برای ایجاد پروژه های زیرساختی در شرق آسیا چگونه انجام شد؟

    این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین تاکنون به تامین منابعی برای ساخت نیروگاه و سرمایه گذاری برای تامین بنزین بیشتر منجر نشده است، در تشریح سیاستی که در این خصوص در شرق آسیا مورد توجه قرار گرفته است، گفت: من سه بار با روسای جمهور این مساله را مطرح کردم در ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، 55 درصد از زیرساختها و منابع و سرمایه های فیزیکی و دارایی های بانکها از بین رفته بود. اما میزان طلب مردم از بانکها مشخص بود. یک مدل تامین مالی سرمایه گذاری ها شکل گرفت که بعدها توسط کره جنوبی، سنگاپور، چین و همه کشورهای شرق آسیا استفاده شد و از آن به عنوان یکی از رموز توسعه این کشورها نام برده شد. باید ابتدا برنامه ریزی مشخص داشته باشید، مثلا در حوزه سرمایه گذاری برای پتروشیمی ها، باید از ابتدا تا انتهای فرایندهای لازم برای ساخت محصول نهایی چه برای عرضه و چه برای صادرات شناسایی شود. که به آن زنجیره تامین می گویند.

    راغفر ادامه داد: در این فرایند لازم است برنامه ریزی دقیق صورت گیرد، وقتی نیازهای اساسی را در کشور لیست می کنید، برنامه های مشخصی تعریف می شود که در آن نمی توانید برای همه برنامه ها منابع تامین کنید، ژاپنی ها همه صنایعشان را به سه دسته تقسیم کردند، در مرحله بعد صنایع اول که صنایع با چشم انداز آینده بود را در دستور کار گذاشتند، بانک مرکزی پول چاپ می کرد و به بانک عاملی که ورشکسته است می داد و بانک موظف بود زنجیره تامین مربوط به آن را تامین مالی کند، این پول در پایان سال تبدیل به کالایی که قابل عرضه به بازار بود تبدیل می شد و ارزشش بیش از منابعی بود که به این فرایند تزریق شده است، چرا که ارزش افزوده هم به این فرایند اضافه شده و ضمنا میلیونها شغل ایجاد کرده بود. ما اصلا چنین برنامه ای نداریم. بنابراین باید یک برنامه دقیق و مشخص وجود داشته باشد. بخش قابل توجهی از منابع ریالی ما از این طریق تامین می شود.

    چرا تجربه های موفق درکشور ما مورد توجه قرار نمی گیرند؟

    وی خاطرنشان کرد: امروزه وزارت نیرو، رقم بزرگی از دولت طلبکار است. از طرف دیگر ما با محدودیتهای عرضه برق در کشور روبرو هستیم، اگر وزارت نیرو این زنجیره تامین تولید برق را در کشور تعریف کند و دولت این منابع را در اختیار وزارت نیرو بگذارد، مشروط به اینکه در فرایند تولید منجر به افزایش تولید برق در کشور و تولید ژنراتورهای برق در کشور شود ، تولید رونق پیدا می کند و ما با مشکلات کنونی برق روبرو نیستیم و اشتغال گسترده ای فراهم می شود. پرسش اینجاست چرا تجربه ای که کشورهایی مانند ژاپن، چین و کره انجام دادند، در داخل کشور ما اتفاق نمی افتد!؟ پاسخش بحث برانگیز است اما قطعا یکی از آنها جهل سیاستگذار است و دیگر طمع واردات است، چرا که در واردات پولهای بسیار بزرگی جابجا می شود و دیگری نفوذ و توطئه علیه منابع ملی است. بنابراین ما باید برای تامین سرمایه، برنامه ریزی کنیم.

    نمی شود با افزایش قیمت بنزین، مساله بنزین را حل کنیم /هر بار که افزایش قیمت بنزین داده شده، مساله بدتر شده

    به گفته راغفر؛ اقتصاد یک مجموعه در هم تنیده و بسیار پیچیده است. نمی شود با تغییر یک عنصر یا افزایش قیمت بنزین، مساله بنزین را حل کنیم. این امکان پذیر نیست. حل مساله در گرو تغییر یک پارامتر یایک متغیر اقتصادی نیست و به مجموعه ای از سیاستهای به هم متصل و مرتبط و در هم تنیده وصل است. بنابراین باید با دقت بسیار بیشتری انجام گیرد، در غیر این صورت می تواند تصویر موجود را بدتر کند. کما اینکه هر ساله، هر بار که افزایش قیمت بنزین داده شده، مساله بدتر شده، نه مصرف کمتر شده و نه عادلانه تر توزیع شده است و نه قاچاق کمتر شده و نه تولید در کشور افزایش پیدا کرده است. هیچ تضمینی وجود ندارد و تجربه عملی ما نشان می دهد این مساله محقق نخواهد شد.

    این اقتصاددان در رابطه با اشاره به این ادعا که باید برای کاهش قاچاق، قیمت بنزین را افزایش داد، گفت: نهادهای نظارتی و بخشهای مختلف حاکمیت اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه همه می دانند و عاملان این نابسامانی ها را می شناسند. زورشان نمی رسد که با آنها مواجه شوند. بهمن 1399 که قرار بود آقای رئیسی در خرداد 1400 رئیس جمهور شوند، هر روز از معجزات دستگاه قضایی و کشفیاتش در برنامه تلویزیون برنامه هایی پخش می کردند. من خودم چند موردش را شاهد بودم. یکی ورود 58 هزار خودروی قاچاق خارجی و دیگری بحث قاچاق دارو بود که انواع مختلف نابسامانی ها ، از جمله واگذاری 3200 معدن به افراد خودی در افراد در درون حاکمیت بود. این پروندها ها به کجا رسید؟ آیا می شود 85 هزار خودروی قاچاق در کشور داشته باشی و قابل ردیابی نباشد!؟ معنایش این است که دولت از درآمد مالیاتی اش محروم می شود و نابسامانی اش برای مردمی است که در طبقات پایین هستند و هزینه زندگی شان بالا می رود.

    اراده ای برای نظارت وجود ندارد، نه اینکه نمی دانند چه کسانی قاچاق می کنند

    راغفر ابراز عقیده کرد: اینکه می گویند نمی توانیم نظارت کنیم، معنای دیگرش این است که اراده ای برای نظارت وجود ندارد، نه اینکه نمی دانند چه کسانی این کار را می کنند. آنها که این کارها را می کنند، گروههای قدرتمندی هستند. علیرغم اینکه آنها را می شناسند اتفاقی نیفتاده است. من در یکی از کمیسیونهای اقتصادی دولت، از شخص مرحوم رئیسی پرسیدم که مساله 85 هزار خودرو چه شد!؟ چرا باید دارو در ناصرخسرو توزیع شود، در حالی که آنچه که وارد و تولید می شود، بارکد دارد و توسط وزارت بهداشت توزیع می شود، چرا وسط ناصرخسرو توزیع می شود، آن هم داروی 500 هزارتومانی 25 میلیون تومان به مردم درمانده و مستاصل فروخته می شود. ایشان فقط گفتند بله کاملا درست است، وقتی من قوه قضائیه بودم، پرونده های متعددی از فساد دارو وجود داشت.

    نظارتها ضعیف نیست، واردکنندگان قاچاق قدرتمندند

    وی با بیان اینکه اگر این پرونده ها به سرانجام رسیده چرا به مردم گزارش نمی شود، گفت: نظارتها ضعیف نیست، واردکنندگان قاچاق قدرتمندند و آنها که در نظام نظارتی حضور دارند، نمی توانند با آنها مواجه شوند.

    اعتراضات آبان 98 به این دلیل رخ داد که صدای مردم شنیده نمی شد

    این اقتصاددان به دیداری که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با رئیس جمهور داشته است اشاره کرد و یادآورشد: مستقیما خدمت آقای پزشکیان عرض کردیم که هزینه افزایش قیمت بنزین و ارز را تنها مردم می پردازند. ایشان هم اظهار کردند به هیچ وجه هیچ سیاستی را اجرا نمی کنند که به زیان منافع مردم و آسیب زا برای معیشت مردم باشد، اما در همین مدت حضور دولت چهاردهم 66 درصد قیمت نان افزایش یافته. بنابراین باید توجه داشت در پاسخ به این پرسش که چرا مردم در برابر قیمت نان اعتراض نمی کنند، باید گفت چون آنها که باید اعتراض کنند، افرادی هستند که کمترین صدا را در نظام تصمیم گیریها دارند بنابراین به اشکال مختلف خودکشی و خودسوزی اعتراضاتشان ختم می شود و نه به گوش مسئولین برای پاسخگویی می رسد. نظامی که صدای مردم را بتواند برساند نداریم، خصوصا صدای طبقات پایین را. پدیده آبان 98 به خاطر این بود که صدای مردم شنیده نمی شد و ما سازوکاری برای شنیدن صدای مردم نداریم.