برچسب: حسین راغفر

به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۳ از نظر اداره دستگاه اجرایی کشور سالی خاص بود. رییس جمهوری که در ابتدای سال سکان کشور را به دست گرفته بود خیلی زود به شهادت رسید و کشور پس از دو سه ماه صاحب یک دولت جدید شد. دولتی که رییس آن از جناح مقابل برخاست و با وعده‌هایی متفاوت سکان امور کشور را به دست گرفت و در اول آبان ماه بودجه پیشنهادی  خود را تقدیم مجلس کرد. بودجه‌ای که بنا به تکالیف برنامه هفتم توسعه، یکپارچه‌تر از لوایح سنوات گذشته تهیه شده و به مجلس رسیده است.

منتقدان اما به این دست از اقدامات راضی نیستند و معتقدند کشور نیاز به اصلاحاتی جدی و اساسی دارد. آن‌چنان که فرصت زیادی در اختیار دولت مسعود پزشکیان قرار ندارد که بخواهند سرفرصت سراغ اقدامات مقتضی بروند. به‌ویژه مجلس فروش نفت به برخی نهادهای خاص موجب انتقاداتی شده است.

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و جزو منتقدان صریح دولت پزشکیان است، چنانکه در زمان دولت‌های پیشین هم او از بیان مخالفتهایش ابایی نداشته است. او درباره اولین بودجه پیشنهادی دولت چهاردهم ابراز نارضایتی می‌کند و ادامه روند فعلی را با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای به زیان منافع ملی می‌داند. مشروح این گفتگو را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.

لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ در ابتدای آبان‌ماه به مجلس رفت. از نظر فنی گفته می‌شود این لایحه به شکل یکپارچه تنظیم شده و این را مدافعان دولت مهم می‌دانند. آیا این اقدام به معنای شفاف‌تر شدن این سند است؟

من فکر می‌کنم همه شاخص‌های مهمی که در یک بودجه می‌تواند معیار قضاوت باشد، برخلاف دعاوی مطرح شده بیانگر تشدید ابهامات است و همین شفافیت آن را به حداقل می‌رساند.

این ابهامات به طور خاص در کجا دیده می‌شود؟

مثالهای فراوانی می‌توان زد. مثلا می‌توانیم ببینیم که در مقایسه با گذشته تقریبا در همه امور، حتی اموری که در گذشته انحصار آن به دستش بود، مانند فروش نفت، دولت اختیاراتش را از دست داده است. به جای اینکه بودجه لازم به دستگاه‌ها پرداخته شود، حالا این اجازه به «نهادهای خاص» و «نیروهای مسلح» داده شده که نفت بفروشند. مشخص نیست دولت در این کشور چه کاره است که حتی فروش نفت به بخشهای مختلف سپرده می‌شوند.

در مقابل مشخص هم نیست که در این کشور «نهادهای خاص» کدام نهادها هستند و یا «نیروهای مسلح» کدام ارگانها را شامل می‌شود. معلوم نیست این نهادها وظیفه‌شان چیست که می‌توانند اقدام به فروش نفت در بازارهای جهانی بکنند و در مقابل عملکردشان به کدام بخش پاسخگو خواهند بود؟

در مورد همین اجازه فروش نفت به نیروهای مسلح و نهادهای خاص می‌گویند که در راستای دور زدن تحریم‌ها است. اگر این امر به دور زدن تحریم ها منجر شود، توجیه پذیر است؟

البته تردیدی نیست که آنها تحریم‌ها را دور خواهند زد، ولی دولت نیز این کار را انجام داده و می‌دهد. کشور نهادهای لازم برای این کار را دارد و دور زدن تحریم هم نیازی به دخالت پسران برخی ندارد!

این دسته از اقدامات اثرات منفی در پی خواهد داشت. ۵۶۱ هزار میلیارد تومان را نیروهای مسلح نفت خواهند فروخت و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را نهادهای خاص. این بر ابهامات و متعاقب آن عدم شفافیت بودجه‌، می‌افزاید. در سالهای گذشته سرمایه‌گذاری لازم برای بخشهای مختلف انجام نشده که همین بی توجهی، منجر به انواع ناترازی‌ها، مانند ناترازی انرژی شد.

چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال آینده را چگونه می‌بینید؟

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ کسری برق، گاز و حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد. چراکه روی آنها سرمایه گذاری کافی برای توسعه، متناسب با نیازها، نشده است. این کسری‌ها به شکل مستقیم تولید را کاهش می‌دهد. کاهش تولید و رشد اقتصادی هم به معنای رشد بیکاری است.

در زمینه تورم هم اقداماتی که در بودجه دولت دنبال می‌کند، بر دشواری‌ها خواهد افزود. این نکته حائز اهمیت است که بنزین در سال آینده را تا ۴۰ درصد گران می‌کند. این رقم را لابلای بودجه می‌توان یافت. همچنین نرخ تسعیر ارز را برای کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۷هزار تومان و برای دیگر کالاها را هم ۵۵ هزار تومان تعیین کرده‌اند. این اقدامات به شکل جهش‌های قیمتی در بازارها نمایان می‌شود.

سیگنال بودجه به بازار آزاد را تا چه حد در افزایش نرخ‌ ارزها در بازار آزاد موثر می‌دانید؟ 

حتما دولت این نقشی که گفتید را بازی کرده و به طور خاص موجب تضعیف ارزش پول ملی شده است. بازی با نرخ‌های ارز متفاوت به طور مستقیم هم سیگنال می‌دهد و هم زمینه افزایش نرخ بازار را فراهم می‌کند.

دولت چهاردهم در سال اول نقش درستی را بازی می‌کند؟

من فکر می‌کنم دولت بی‌اقتدارتر از آن است که نقش چندانی بازی کند. حتی در زمینه قیمت‌ها هم من فکر می‌کنم که تصمیم در جای دیگری گرفته می‌شود. همانطوری که گفتم یک دولت مقتدر اجازه نمی‌دهد فروش نفت از انحصارش خارج شود. این اقدام موجب کاهش منابع ارزی دولت می‌شود. درنتیجه تامین هزینه‌های اداره کشور دشوارتر می‌شود و دولت هم ناچار می‌شود تعهدات و خدمات خود به جامعه را پی در پی گران کند. هنگامی که دولت بی اقتدار شدن، را پذیرفته، باید تبعاتش را هم گردن بگیرد. پس گران‌سازی به فرمان دولت انجام می‌شود تا هزینه‌های برون مرزی که به دلیل جنگ فزاینده شده را تامین کنند.

دولت البته می‌توانست در زمینه هزینه‌های به اصطلاح فرهنگی اقدامی کند. ما سالانه هزینه‌های هنگفتی در این بخش می‌کنیم ولی کارنامه این بخش یک شکست بزرگ بوده است و همه اهدافش نه تنها شکست خورده که به ضد خود تبدیل شده است. به همین جهت یک سقوط آزاد در تمام شاخص‌های فرهنگی را مشاهده می‌کنیم. با وجود چنین شکستی اما سالانه بودجه این بخشها بالاتر می‌رود و متعاقب آن بی انضباطی‌های مالی بالا می‌روند.

بودجه فعلی مشکل دارد یا نظام بودجه‌ریزی؟

حتما نظام بودجه‌ریزی مشکلات اساسی دارد ولی مساله این است که کدام دولت می‌تواند این نظام را متحول کند. ببینید بودجه‌ای که بسته می‌شود و هزار هزار میلیارد تومان کسری می‌دهد، دیگر نامش بودجه نیست. وقتی تا این حد بی‌انضباطی مالی داریم دیگر نیازی به بودجه‌ریزی نیست. فلسفه بودجه‌ریزی این است که منابع مالی به فعالیت‌های مشخصی اختصاص یابند. وقتی این چنین ناترازی‌هایی رخ می‌دهد دیگر صحبت از اختصاص منابع و مدیریت آن را نباید جدی گرفت.

اینکه یک سند غیرشفاف نوشته شود و سال بعد دولت در تامین هزینه‌های جاری خود آنقدر ناتوان شود که مجبور شود انواع کالاها و خدمات مانند حامل‌های انرژی، ارز، آموزش و بهداشت را گران کند، نشان از هر چه دارد جز بودجه‌ریزی.

مدافعان گران‌سازی، با رد کردن هرگونه تخصیص منابع، جز به شکل بازاری و با ابزار گران‌سازی، این اقدامات را موجب گسترش رانت می‌دانند. در شرایط فعلی می‌توان قیمت‌گذاری در همه امور را به بازار و به عرضه و تقاضا سپرد؟

به باور من کسانی که از «قیمت‌گذاری دستوری» صحبت می‌کنند، در پی انحراف افکار عمومی و زمینه سازی برای تکرار سیاستهای شکست خورده چند دهه اخیر هستند. مردم ایران در گذشته نگران نرخ ارز نبودند چرا که از این رهگذر گزندی به زندگی‌شان وارد نشده بود. اکنون هر نوسانی در نرخ ارز، به سرعت همه قیمتها را در می‌نوردد.

در حالی که مردم به طور عینی مشاهده کردند که با وجود افزایش قیمت کره، هنوز در بازار کره‌ای یافت نمی‌شود، عده‌ای این سو و آن سو نشسته‌اند و هر گرانی را تحت عنوان شکست قیمت‌گذاری دستوری تئوریزه می‌کنند و می‌خواهند به مردم بگویند نگران نباشید، گرانی به نفعتان است. گویندگان این دست حرفها، چه در میان رسانه‌ها و چه در میان اقتصاددانان را باید به عنوان مدافعان برندگان وضع موجود در نظر گرفت.

به گزارش اقتصادران، دکتر حسین راغفر، اقتصاددان با تاکید بر اینکه رشد نابرابریها که منشا اصلی فقر در جامعه است، ناشی از همین سیاستهای بخش عمومی است، گفت: بعضی از دوستان گله می کنند که دولت هنوز کار خود را شروع نکرده، چرا این اعتراضات صورت می گیرد. باید به آنها گفت ما 35 سال است که این سیاستهای فعلی را تجربه کردیم، بنابراین نتایج آن از پیش کاملا روشن است. در این 35 سال هم تذکرات مکرر داده شده، اما هیچ یک از آنها شنیده نشده و به کار گرفته نشده است. طی این 35 سال گذشته با وجود تغییرات بزرگ در جهت دهی دولتها، سیاستهای اقتصادی آنها هیچ تغییری نکرده و کماکان علی رغم تغییر در دولتها، همین سیاستهای نئولیبرالی آزادسازی اقتصاد کشور، آزادسازی قیمتها و فراموش کردن و نادیده گرفتن فرصتهای رشد تعهد شده توسط حاکمیت دنبال شده است.

دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) در نشست «دولت چهاردهم و چشم انداز روندهای فزاینده نابرابری های ناموجه»، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، خاطرنشان کرد: نابرابریهای ناموجه، ریشه در عوامل بیرون از فرد دارند و منشا تبعیض، تحقیر، حاشیه بودگی، نارضایتی، ناآرامی ها، از هم گسیختگی اجتماعی، جنگ ها و و دگرگونی جوامعی بشری است. نگرانیهای فزاینده ای درباره افزایش نابرابری و فقدان فرصتها در سراسر دنیا و اینکه چگونه این روند نابرابریها و فقدان فرصتها همزاد هم هستند و نارضایتی را در جامعه رقم می زنند و موجب تغییر اجتماعات محلی، خانوارها و افراد هستند و ریسکهای بزرگی را بر جوامع و زندگی انسانها تحمیل می کنند، وجود دارد.

اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی، بر مفروضات غلطی استوار شد

این اقتصاددان با بیان اینکه نابرابری، پدیده ای ناگزیر نیست، بلکه انتخاب است و با قواعدی که به ویژه در بخش عمومی می سازیم، به اقتصادمان ساختی می بخشیم که موجب توزیع نابرابر منابع و فرصتها می شود و گروهی از آن منتفع و گروهی از آن محروم هستند، تاکید کرد: نابرابری، محصول نظام تصمیم گیری های اساسی در جامعه است. اقتصاد ایران بعد از جنگ تحمیلی، بر مفروضات غلطی استوار شد و نتیجه آن هم یک اقتصاد تضعیف شده ای است که در آن خلق ثروت به استحصال منابع طبیعی و تخریب بی سابقه و شتابان محیط زیست محدود شده و منابع و فرصتها و هزینه های اداره جامعه به شدت نابرابر توزیع شدند. به نحوی که منافع آن به جیب گروه قلیلی که به قدرت متصل هستند سرازیر می شود و هزینه های آن بر سر بقیه جامعه آوار می شود.

راغفر با بیان اینکه آثار این شیوه توزیع منابع، فرصتها و هزینه ها، آثار بسیار گسترده ای دارد، ادامه داد: در جامعه ما هم مانند دیگر جوامع، شکل گیری نابرابری، حفظ و بازتولید آن، بخشی از سرشت نظام سیاسی است. نظامهای سیاسی ارباب و رعیتی که در آن حاکمان نماینده و سایه خدا بر زمین و مردم رعایا بوده اند، حقوق مردم نسبت به حاکمان معنا و وجود نداشته و ندارد و در مقابل هیچ حقی از سوی حاکمان نسبت به مردم متصور نیست.

نابرابری، آسیب های روحی و اجتماعی را تشدید می کند

وی با اشاره به آثار روحی و اجتماعی نابرابری ها، یادآورشد: نابرابری، آسیب های روحی و اجتماعی را تشدید و ادوار محرومیت را دائمی می کند و به تقویت نظامهای سرکوب منجر می شود. کسانی که نابرابری را تجربه می کنند، محتمل تر است که در معرض رویدادهای آسیب روحی قرار گیرند و به احتمال بیشتر، این افراد منابع و حمایتهای محدود و اندکی برای مدیریت اضطرابهای روانی خود را دارند. تحقیقات نشان داده اند که رابطه قدرتمند میان نابرابری و نرخ های خودکشی به عنوان یک شکل حاد آسیب روحی وجود دارد. در جوامع ما، ستون بالاتر نابرابری، افراد را با احتمال بیشتر احساس محرومیت نسبی، مقایسه های اجتماعی و احساس عزت نفس نازل مواجه می کند که همه آنها می توانند به فشارهای روانی و مشکلات مرتبط با سلامت روان منجر شوند.

نباید از نقش سیاستهای مصرف گرایی متعفن و مخرب هویت جوانان ایرانی عبور کرد

راغفر تاکید کرد: در جامعه ما نباید از نقش مخرب سیاستهای مصرف گرایی متعفن و مخرب هویت و شخصیت جوانان ایرانی عبور کرد. سیاستهایی که به اضطرابهای منزلتی بی سابقه با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده در جامعه انجامیده است. مطالعات حاکی از آن هستند که کشورهایی که سطوح نابرابری های درآمدی بالاتر دارند، نرخ های بالاتر خودکشی هم دارند. این رابطه حتی با کنترل تاثیر عواملی مانند سطوح کلی ثروت و توسعه یافتگی هم صادق هستند. در جوامع نابرابرتر، افراد می توانند احساس بی پناهی و معلق بودن در یک جامعه بی رحم و بی احساس و فقدان هر گونه کنترل بر وضعیت ها و شرایط زندگی خود را به طور دائم احساس کنند که این شرایط می توانند به افزایش احتمال رفتارهای خودتخریبی و خودکشی بینجامند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) گفت: نابرابری درآمدی به ناتوانی و نابرابری در دسترسی به خدمات سلامت روان مرتبط است. در جوامع نابرابرتر، جمعیتهای به حاشیه رانده شده و محروم با موانع بزرگتری برای دریافت خدمات سلامت روان مواجه هستند که منجر به نرخ های بالاتر شرایط معالجه نشده بیماری های روحی و بنابراین نرخ های بالاتر خودکشی می شوند. رابطه میان نابرابری، رابطه ای پیچیده و چند وجهی است. اما واضح است که پاسخگویی به نابرابری درآمدی و ارتقای عدالت اجتماعی، عوامل مهمی در پیشگیری از خودکشی و ارتقای بهزیستی روانی در جامعه هستند.

رشد جمعیت بیکار، تحصیل نکرده و فاقد مهارت در کشور

وی با بیان اینکه برای مواجه با نابرابری و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن باید با یک رویکرد چند وجهی به حل مساله بپردازیم، پاسخگویی به بی عدالتی های سیستمی، ارتقای انصاف و عدالت اجتماعی، فراهم کردن سلامت روان و منابع مورد نیاز آسیب خورده ها و تلاش برای ایجاد جامعه دربرگیرنده تر و عادلانه تر برای آحاد جامعه را از جمله این ضرورتها دانست و افزود: پدیده جوانانی که نه تحصیل می کنند و نه شاغل هستند و نه مهارتی می آموزند، محصول سیاستهای نئولیبرال اقتصادی است که پس از جنگ تحمیلی در کشور مستقر شد و تاکنون هم هر روز گسترده تر شد، امروز در درون شهرها و حاشیه آنها به وفور یافت می شود و در سالهای اخیر و به ویژه از سال 1396 به بعد، شروع و ادامه شورش های اجتماعی نقش و حضور پررنگی داشته و خواهند داشت.

آماری تلخ از سوءتغذیه و بازماندگی از تحصیل در برخی استانها

راغفر اضافه کرد: بر اساس آمار منتشر شده، در سال تحصیلی 1402، تعداد 920 هزار نفر از واجدین تحصیل در مدارس از تحصیل بازمانده اند. این رقم در سال 1403، به 780 هزار نفر می رسد. آمار منتشر شده از سوی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور در هشت استان نشان می دهد آنها در معرض ناامنی غذایی قرار دارند. در استان خوزستان، 58 درصد ازخانوارها دچار تغذیه ناامن هستند. این رقم در سیستان و بلوچستان 70 درصد و در استان کرمان 74 درصد است. در سیستان و بلوچستان 54 درصد از کودکان، دچار سوء تغذیه و کوتاه قامتی هستند و 25 درصد هم دچار کم وزنی ناشی از اختلال در تغذیه هستند.

در 1.5 سال اخیر، 2.5 میلیارد دلار، ثبت سفارش خودرو شده

رشد 100درصدی قیمت برخی اقلام لبنی در هفته گذشته

قیمت برخی اقلام مانند تخم مرغ، بیش از 30درصد افزایش داشته

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت در میانگین استاندارد جهانی 30کیلوگرم است که در ایران به 5کیلوگرم کاهش یافته است، اظهارداشت: همین 5کیلوگرم هم به شدت نابرابر در میان آحاد مردم کشور توزیع می شود. با وجود همه محدودیتهای ارزی کشور، در 1.5 سال اخیر، 2.5 میلیارد دلار، ثبت سفارش خودرو شده و بر اساس مصوبه اخیر هیات دولت چهاردهم، مقرر شد تا یک میلیارد دلار دیگر به واردات خودرو به واردات خودروی خارجی تخصیص یابد و بنا به گفته رئیس بانک مرکزی، این سیاست مستمر است و تا پایان سال ادامه پیدا می کند. دولت چهاردهم همچنین، از واردات آیفون رفع ممنوعیت کرد. در ماه دوم حضور دولت چهاردهم، قیمت نان 66درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت برخی از اقلام لبنی مانند کره در همین هفته 100درصد بالا رفته و قیمت سایر اقلام معیشتی مردم مانند تخم مرغ، بیش از 30درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت گوشت مرغ، آب، برق و سایر کالاهای اساسی و همچنین ارز در دستور کار دولت است.

سهم هزینه مسکن از مخارج خانوارها از 55درصد فزونی گرفته

تشدید پیامدهای اقتصاد رانتی – رفاقتی – غارتی

راغفر به سیاستهای مبتنی بر افزایش قیمت ارز اشاره کرد و گفت: یکی از پیامدهای گسترده افزایش قیمت ارز که مدتی است توسط دولت از آن سخن گفته می شود، در زندگی مردم، مالیات تورمی است. این ، مانند مالیاتی می ماند که در اثر افزایش قیمت ارز، از مردم و سپرده های آنها گرفته می شود. این مالیات تورمی، ابزار تامین هزینه های اقتصاد رانتی – رفاقتی – غارتی در ایران است. هزینه های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی های دولت، موجب تزریق رانتها به بنگاه های خصولتی و تامین منافع گروه های خاصی می شود. این مساله باعث می شود اخذ مالیاتها از درآمدها و منافع کلان صورت نگیرد و معافیتهای مالیاتی رانتی ها به طور گسترده در کشور رقم خورده است. همه اینها موجب تشدید پیامدهای اقتصاد رانتی – رفاقتی – غارتی در کشور شده است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، با بیان اینکه افزایش قیمت ارز، موجب افزایش بهای خدمات و کالاهای دولتی شده و افزایش قیمت کالاهای عمومی را به همراه داشته است، گفت: این مسائل باعث شده شاهد افزایش فقر و نابرابری در جامعه باشیم. این افزایش فقر و نابرابری موجب نابودی طبقه متوسط شده است و به نوبه خود تشدید رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و رشد اقتصادی پایین و تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را رقم زده است.

چرخه فلاکت اقتصاد در ایران

این اقتصاددان با بیان اینکه سالها است که با چرخه فلاکت اقتصاد در ایران مواجه هستیم، توضیح داد: در این چرخه، افزایش هزینه های حمایتهای اجتماعی دولت موجب افزایش مخارج و هزینه های دولت شده و این افزایش کالاها و خدمات دولت، نرخ ارز، مالیاتها و سوخت و انرژی را به دنبال دارد. افزایش هزینه های معیشت مردم و کسب و کار و فعالیتها هم موجب کاهش سطح رفاه، درآمد مردم و افزایش فقر و بیکاری شده است.

با پدیده خطرناک رشد ناامنی به اشکال مختلف در جامعه مواجهیم

راغفر با تاکید بر اینکه پیامدهای این نابرابری ها برای همه مردم کاملا آشنا است، اضافه کرد: رشد نابرابریها و احساس آینده ای مبهم و معلق برای بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، سبب شده با پدیده خطرناک رشد ناامنی به اشکال مختلف در جامعه مواجه باشیم. میانگین نسل جوان شاغل بر حسب آمارهای موجود، رقمی 21 درصد دارد در حالی که میانگین جهانی این جمعیت، که خودش هم شاخص مناسبی نیست، 42 درصد است. اینها مهمترین تهدیدهای امنیتی و اجتماعی را برای هر جامعه ای ، از جمله جامعه ما رقم می زند.

راهی به جز کاهش نابرابری ها نداریم

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه نابرابری ها، یکی از عوامل اصلی فرسایش انسجام اجتماعی در ایران است، ادامه داد: راهی به جز کاهش نابرابری ها نداریم. آقای دکتر پزشکیان در مناظره های انتخاباتی شان به مردم سه وعده دادند و تعهدات جدی برای تحقق این وعده ها مطرح کردند. یکی از آنها، ریشه کنی گرسنگی بود. ایشان بارها در مناظره ها نسبت به اینکه مردم شب سر گرسنه بر زمین بگذارند اخطار دادند و گفتند این مساله باید از بین برود. تعهد دیگر ایشان مساله آموزش همگانی است که امیدواریم همچنان باقی باشد. این جمعیت 26 درصدی جوانان 15 تا 24 ساله کشور که در آموزش نیستند و مهارتی نمی آموزند و شاغل هم نیستند، بزرگترین تهدید برای امنیت اجتماعی و سیاسی کشور هستند. آموزش همگانی، یکی از تعهدات حاکمیت در قانون اساسی است و بعداز جنگ تحمیلی در ایران 35 سال گذشته، کاملا توسط تمام دولتها نادیده گرفته شده و موجب بروز این نابسامانی ها در حوزه سرمایه انسانی کشور شده است.

اعتراضات ما در 35 سال گذشته نادیده گرفته شده است

وی با اشاره به خدمات همگانی سلامت ، به عنوان وعده سوم دکتر پزشکیان ، یادآورشد: بعضی از دوستان گله می کنند که دولت هنوز کار خود را شروع نکرده، چرا این اعتراضات صورت می گیرد. باید به آنها گفت ما 35 سال است که این سیاستها را تجربه کردیم، بنابراین نتایج آن از پیش کاملا روشن است. در این 35 سال هم تذکرات مکرر داده شده، اما هیچ یک از آنها شنیده نشده و به کار گرفته نشده است. طی این 35 سال گذشته با وجود تغییرات بزرگ در جهت دهی دولتها، سیاستهای اقتصادی آنها هیچ تغییری نکرده و کماکان علی رغم تغییر در دولتها، همین سیاستهای نئولیبرالی آزادسازی اقتصاد کشور، آزادسازی قیمتها و فراموش کردن و نادیده گرفتن فرصتهای رشد تعهد شده توسط حاکمیت دنبال شده است.

رشد نابرابریها ناشی از سیاستهای بخش عمومی است

راغفر تاکید کرد: در 35 سال گذشته، هر بار به افزایش قیمت ارز پرداخته ایم، معنا و نتایجش برای مردم کاملا ملموس بوده و موجب نگرانی های شدید آنها شده است. در دهه اول انقلاب که جنگ جدی و تحریمهای گسترده داشتیم و با تحرکات جدی ضدانقلاب در سراسر کشور روبرو بودیم و بلافاصله با تحریمهای جهانی و محدودیت در درآمدها مواجه شدیم ، آموزش و پرورش و آموزش عالی و خدمات سلامت رایگان بود. میلیونها مسکن با کمک تعاونی و دولت برای مردم ساخته شد و همه همت دولت هم تلاش برای رشد تولید و به ویژه تولید صنعتی در کشور است و با صرفه جویی های زیاد در همین دوره است که فولاد مبارکه و صنایع متعدد دیگر ساخته می شود اما بلافاصله بعد از جنگ، همه اینها در چارچوب سیاستهای نئولیبرال جدید، به صورت خصوصی سازی واگذار شدند.

بعد از جنگ تعهدات دولت نسبت به مردم، نادیده گرفته شد

این اقتصاددان با بیان اینکه بعد از جنگ تعهدات دولت نسبت به مردم و تعهدات مصرح در قانون اساسی، مانند آموزش و پروش و خدمات سلامت و تامین شغل کاملا نادیده گرفته شده و تاکنون هم ادامه پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با کمال تاسف، آنچه که در این کمتر از سه ماه عمر این دولت شاهد هستیم، ادامه همان سیاستهای 35 سال گذشته است که نتایج آن بارها و بارها تجربه شده. رشد نابرابریها که منشا اصلی فقر در جامعه است، ناشی از همین سیاستهای بخش عمومی است. این سیاستها علت اصلی نابرابری هستند که در حوزه اقتصاد، علی رغم آمد و شد دولتهای مختلف کماکان ثابت باقی مانده است، این نشان می دهد دولتها هیچ نقشی در تامین سیاستهای اقتصادی ندارد و بلکه آنها مجری این سیاستها هستند و طبیعی است که پیامد این سیاستها، چرخه فلاکت اقتصاد ایران بوده است.

موضوعی به نام تک نرخی کردن ارز، امکان پذیر نیست

گروه های قلیلی در درون قدرت رانتهای نا به حقی کسب می کنند

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با تاکید بر اینکه گروه های قلیلی در درون قدرت رانتهای نا به حقی کسب می کنند، اظهارداشت: مردم امروز نسبت به این ظرفیتهای نابرابرساز در بخش عمومی آگاهند. ما همچنان امیدواریم که آقای رئیس جمهور تعهداتشان را در چهار سال نخست عملی کنند. اگر همین سه تعهد ریشه کنی گرسنگی و همگانی کردن آموزش و خدمات سلامت را انجام دهند که هیچ یک از دولتهای بعد از جنگ به این وجود اهتمام نداشتند، می توان گفت توفیق بسیار بزرگ برای دولت چهاردهم خواهد بود . ما همه تلاشمان را برای کمک به دولت چهاردهم در این زمینه خواهیم کرد. اما آنچه مسلم است این است که موضوعی به نام تک نرخی کردن ارز، امکان پذیر نیست، مگر اینکه قیمت ارز را آنقدر افزایش دهید تا تقاضا برای ارز کاهش پیدا کند.

تنها راه حل موجود، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ارز دو نرخی است

راغفر تاکید کرد: حتی اگر قیمت ارز چندین برابر شود، هنوز نابرابریها در توزیع فرصتها و منابع در اختیار گروه قلیلی است که همه آن ارز را با هر قیمتی که ارائه می شود، متقاضی باشند. بنابراین هیچ گاه تک نرخی شدن ارز محقق نخواهد شد و تنها راه حل موجود، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ارز دو نرخی است. آن ارزی که دولت با فروش منابع طبیعی به دست می آورد که قیمت آن را باید بر حسب منافع مردم و اینکه تولید با چه قیمت ارزی می تواند فعال شود، برآورد کند. در این صورت هزینه تولید و کالاها به شدت کاهش پیدا می کند و امکان سرمایه گذاری با سرمایه های کمتر محقق می شود و بنابراین چرخه اقتصاد فعال می شود.

وی توضیح داد: این ارز قابل تخصیص به فعالیتهایی مانند واردات خودروی لوکس و گوشی همراه آیفون و بسیاری از کالاهای لوکس نمی شود و با هر قیمتی که منافع ملی ما حکم می کند باید طبق یک برنامه دقیق به نیازهای اساسی و توسعه ای کشور تخصیص داده شود. این قیمت بسیار پایین تر از قیمت کنونی ارز است . در کنار آن یک بازار آزاد ارز هم می تواند وجود داشته باشد که ارز درآمدهای حاصل از فروش خدمات فنی – مهندسی و کالاهایی که از یارانه های دولتی استفاده می کنند؛ می تواند به کشور بازگردد و بازار آزاد ارز را با هر قیمتی که می خواهد باشد، شکل دهد. این بازار ارز، روی معیشت روزمره مردم اثر نخواهد داشت. کمااینکه در طول دهه اول انقلاب چنین وضعیتی داشتیم.

رشد واردات تنها تامین کننده منافع گروهی خاص در جامعه ما است

به گفته راغفر؛ امروز درآمد 80 میلیارد دلاری فروش منابع طبیعی کشور و همچنین صادرات کالاهایی که ناشی از استفاده از یارانه ها و منابع است، قادر به تامین نیازهای اساسی جامعه نیست و ما با مشکلات جدی در زمینه خدمات سلامت، دارو، آموزش و تغذیه روبرو هستیم و با کمال تاسف یک میلیارد دلار در دولت به واردات خودروی لوکس تخصیص داده می شود. رشد واردات خودرو و در سالهای اخیر، موتورسیکلت به اغتشاش بی سابقه ای در حمل و نقل کشور منجر شده که این آلودگی و آسیبهای محیط زیستی، نتیجه این سیاستهایی است که تنها تامین کننده منافع گروهی خاص در جامعه ما هستند. کسانی که از درون قدرت به ثروت رسیدند و امروز هم سیاستهای کلان را کنترل می کنند و هم صاحبان ثروت هستند و خود، فرزندان و اقوام و نزدیکانشان و همپالگی های سیاسی شان از آن بهره می برند.

تنها راه عبور از این وضعیت بحرانی، بازگشت به مردم است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) معتقد است: آنچه که موجب نگرانی بیشتر است که شاخص های آن را در چند سال اخیر مشاهده کردیم، چالشهایی است که نشانه های آن به وضوح در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری مشهود بود . تنها راه عبور از این وضعیت بحرانی، بازگشت به مردم است و این کار هم تنها از طریق کاهش نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و رشد تولید در کشور محقق می شود. همه اینها به تغییر ساختار اقتصاد کشور وابسته هستند به نحوی که اصحاب انحصارگر نیروهای نظامی، امنیتی و بنیادها یا از اقتصاد خارج شوند و یا حیطه مداخلاتشان در اقتصاد کشور محدود شود.

در 20 سال گذشته، شاهد خروج بی سابقه بخش خصوصی از کشور بودیم

تغییر این مسیر، بدون تغییر ساختار اقتصاد کشور امکان پذیر نیست

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) ضمن تشریح ساختار چین و ساختار و برنامه توسعه حزب کمونیست دراین کشور و محدود شدن حیطه فعالیت بنگاه های حاکمیتی به یک سوم، گفت: اینکه بخش انحصاری در اقتصاد کشور، همه منابع را در اختیار گرفته باعث شده ما در 20 سال گذشته، شاهد خروج بی سابقه بخش خصوصی از کشور بودیم و هر روز بخش خصوصی در صنعت کوچک و کوچکتر شده است. تغییر این مسیر، بدون تغییر ساختار اقتصاد کشور امکان پذیر نیست و در آن حذف این ساختارها و یا محدود کردن آنها، اصلاح نظام بانکی به نحوی که منابع بانکی به فعالیتهای سفته بازی و سوداگری و واردات کالاهای لوکس تخصیص داده نشود و به تولید و آن هم تولید صنعتی اختصاص پیدا کند و نیز اصلاح نظام مالیاتی به نحوی که همه فعالین اقتصاد کشور باید مالیات دهند و بسیاری از پایه های مالیاتی که در کشور وجود ندارد، مانند مالیات بر دارایی و ارث، برقرار شوند.

به گزارش اقتصادران، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می‌گوید:

-این نابرابری‌ها را سیستم به اسم بازار آزاد ساخته است.

-این چپاول، برندگانی دارد که آن‌ها تصمیم گیرنده هستند.

-دام قیمت گذاری دستوری؟ مردم بیچاره هر روز چپاول می‌شوند و کسی نمی‌گوید چرا قیمت امروز با فردا این اندازه تفاوت دارد، آن هم در حوزه‌هایی که یارانه می‌گیرند.

-قطعا شاهد رشد اعتراضات به صورت گسترده در کشور به این سیاست‌های اقتصاد رفاقتی و غارتی خواهیم بود، مگر اینکه جهت‌گیری‌های اساسی تغییر کند.

به گزارش اقتصادران، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ، نظریه پرداز اقتصاد سلامت و رئیس بنیاد هاسب، با بیان این مطلب که روز گذشته به همراه اعضای «موسسه مطالعات دین و اقتصاد» و دکتر حسین راغفر و غلامرضا حسن تاش دیداری دو ساعته با دکتر پزشکیان، رئیس جمهور داشته اند و در این دیدار ضمن بیان دغدغه ها درخصوص مسائل کشور، پیشنهاد شد که تصمیمات اقتصادی قبل از اجرا به موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم اعلام شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

دیروز شنبه ۱۳ مرداد، مجددا توفیقی حاصل شد و به اتفاق جمعی از متخصصین و صاحبنظران حوزه عدالت اجتماعی در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد»، که توسط مرحوم آقای عالی نسب برای پی ریزی چارچوب های اقتصادی مبتنی بر دستاوردهای علمی بشری و  آموزه های دینی و تعالیم پیامبران، بنیانگذاری شده است، شامل دکتر فرشاد مومنی، دکتر حسین راغفر، و دکتر غلامحسین حسنتاش دیدار و جلسه نسبتا مفصلی  با ریاست محترم جمهوری، جناب دکتر پزشکیان داشتیم.

در این دیدار که نزدیک به دو ساعت به طول انجامید و دکتر طیب نیا و دکترحاجی میرزایی هم در آن حضور داشتند، برخی از مهمترین مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور به بحث گذاشته شد و در مورد راهکارهای خروج از ابرچالش های موجود ، بحث و گفت وگو به عمل آمد.

نخست آقای دکتر مومنی به این نکته اشاره کرد که دو «شاقول» باید معیار سنجش کلیه سیاست ها و اقدامات دولت باشد.

۱-سفره و معیشت مردم که بر این اساس باید از هر سیاست و اقدامی که به معیشت مردم ضربه بزند و فشار بر معیشت مردم را بیشتر کند اکیدا احتراز شود؛

 ۲-تولید ؛ به این معنا که هر اقدامی که به بنیه تولیدی کشور آسیب وارد کند باید متوقف شود. معیار سنجش هر سیاست و تصمیمی این باید باشد که بر تولید و تولید کنندگان چه اثری وارد می سازد. بنابر این از هر تصمیم و اقدامی که با دو محور فوق مبابینت داشته باشد باید اکیدا دوری شود.

ایشان همچنین تاکید کرد که مسایل کشور متعدد و پیچیده است و باید اکیدا از جستجوی راه حل های موردی برای آنها احتراز کرد. برای حل مسائل کشور نخست باید تبیین وضع موجود صورت پذیرد. سپس علل و عوامل آن مورد تحلیل قرار گیرد و در وهله بعد، برنامه برای آنها تدوین شود و اقدامات باید در قالب برنامه و با جامعیت و پیوستگی انجام پذیرد. باید کلیه تصمیم گیری ها و سیاست های تخصیص منابع بر اساس اولویت های برنامه ای صورت پذیرد. بر این اساس بیش از ۹۰ درصد آدرس های که بر اساس راه حل های موردی داده می شود، از اساس فاقد اعتبار است.

جناب دکتر پزشکیان و مشاوران ایشان هم به اتفاق اظهار کردند که این موارد کاملا مورد تایید ما است و همین شاقول های معیشت مردم و تولید معیار اصلی کلیه تصمیمات دولت را تشکیل خواهد داد.

براساس این گزارش، در ادامه دکتر راغفر به فعل و انفعالات مربوط به حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ پایه ارز در دولت شهید رییسی اشاره کردند و آثار تورمی کاهش ارزش پول ملی و نقش آن در تضعیف معیشت مردم را بر شمردند و تاکید کردند که امروز مردم امید فراوان به اصلاح امور بسته اند.

ایشان هشدار دادند که مبادا دولت به اقدامات تجربه شده و شکست خورده ای نظیر یکسان سازی نرخ ارز روی بیاورد! امروز حتی اگر نرخ ارز در بازار به هر عددی هم برسد، باز هم شاید برای آن خریدار وجود داشته باشد و بازار آن را پس نزند ولی آثار افزایش نرخ ارز بر بودجه خانوار و چرخه تولید فاجعه بار خواهد بود.

ایشان هم بر این نکته تاکید کردند که حمایت از تولید باید اساس سیاست های دولت را شکل دهد و با توجه به شعار سال مقام معظم رهبری، حمایت از تولید به نحوی صورت پذیرد که تولیدکنندگان از حضور در عرصه تولید راضی باشند و در اقتصاد و بازار، بیشترین درآمد از تولید حاصل شود.

به گزارش جماران، دکتر واعظ مهدوی در ادامه گزارش از آنچه در نشست روز گذشته با رئیس جمهور گذشته است، آورد:  پس از آن، دکتر حسنتاش که سالها است مطالعات خود را در زمینه انرژی و اقتصاد انرژی متمرکز کرده است ، هرگونه اصلاح در الگوی مصرف انرژی از طریق دستکاری های قیمتی را مردود دانست و تاکید کرد اصلاح ساختار انرژی کشور از طریق مدیریت تقاضا و نه افزایش عرضه باید صورت پذیرد.

ایشان اظهار داشت که طبق محاسبات ما معادل (حرارتی) روزانه  ۲/۵-۲ ملیون بشکه نفت خام از طریق مدیریت تقاضا و کاهش اتلاف انرژی قابل استحصال است. سرمایه گذاری در  این کار نسبت به سرمایه گذاری برای افزایش تولید هم به صرفه است، هم با محیط زیست سازگاری دارد وهم به ارتقاء چشمگیر بهره وری می انجامد. راه حل هم خرید تضمینی انرژی حاصل شده از کاهش اتلاف و بهبود بهره وری است.

ایشان همچنین مشابه این کاهش اتلاف و بهبود بهره وری را در صنایع سیمان، صنایع ساختمانی ، مرغداری ها و بسیاری از صنایع و صنوف دیگر را امکان پذیر دانست و اعلام کرد مطالعات مربوطه به تفصیل موجود و قابل ارائه به دولت محترم است.

آقای رئیس جمهور ضمن استقبال از جلب همکاری های علمی دانشمندان، محققان و کارشناسان، محورهای بحث شده را کاملا منطبق با دیدگاه های خودشان اعلام کردند و مقرر کردند تا تصمیمات مهم اقتصادی قبل از اجرا برای موسسه دین و اقتصاد و فرهنگستان علوم ارسال شود تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

در ادامه ، اینجانب (دکتر واعظ مهدوی) با اشاره به تمرکزی که طی سالهای اخیر از طریق «بنیاد هاسب» بر نابرابری های منطقه ای داشته ایم، با استناد به گزارش های سازمان امور مالیاتی، سهم استانها از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را مقایسه کرده و نشان دادم که محروم ترین مناطق نظیر استان سیستان و بلوچستان کمترین سهم از درآمد مالیات بر ارزش افزوده را داشته اند.

چرا اینطور است؟ در حالی که عدالت حکم می کند استان های محروم سهم بیشتری از درآمدهای کشور نصیبشان شود. علت، مکانیسم تخصیص منابع است که سهم درآمدهای هر استان را به همان استان می دهد. در حالی که سهم هر استان باید طبق شاخص محرومیت آن استان تعیین شود. دکتر طیب نیا هم ضمن تایید این مطلب به تسهیلات بانکی مصرف شده توسط استانها اشاره کرد و این عدم تعادلها را عامل ایجاد و استمرار نابرخورداری ها در استان هایی چون سیستان و بلوچستان دانستند.

جناب دکتر پزشکیان نیز بر اهمیت اولویت مناطق محروم در تخصیص منابع صحه گذاشتند و بر نقش سازمان برنامه و بودجه در عادلانه سازی نظام تخصیص منابع تاکید کردند و نیز ادامه مطالعات کارشناسی «هاسب» برای شناسایی این گلوگاه های نابرابری ساز تخصیص منابع را خواستار شدند.

در پایان شرکت کنندگان و اعضای موسسه دین و اقتصاد از صبر و حوصله و وقتی که جناب دکتر پزشکیان برای شنیدن دغدغه های کارشناسی این موسسه برای ارتقاء عدالت اجتماعی در کشور اختصاص دادند تشکر کردند و مجددا آمادگی خود را برای ارائه مشاوره و نقد و تحلیل تصمیمات کلان اقتصادی دولت ایشان اعلام کردند.

با امید موفقیت دولت چهاردهم و همه دولت های جمهوری اسلامی

محمد رضا واعظ مهدوی

به گزارش اقتصادران، دکتر حسین راغفر با بیان اینکه گفت: آقای پزشکیان بارها تاکید کردند که ما متعهد می‌شویم که مردم شب با گرسنگی نخوابند. بر اساس آمارهای رسمی کشور، محاسباتی انجام دادیم که نشان می‌دهد حدود ۶ تا ۷ درصد جمعیت کشور ما با گرسنگی روبرو هستند و کل مخارجشان نمی‌تواند هزینه غذای آنها را تامین کند؛ ضمن اینکه خانواده‌ها مخارج دیگری به جز غذا هم دارند. ۷ درصد جمعیت ۹۰ میلیونی رقم بسیار قابل توجهی است! اگر آقای پزشکیان بتواند این وعده را ظرف ۴ سال آینده محقق کند این دستاورد بزرگیست.

وی نابرابری را مساله کانونی اقتصاد ایران و جهان عنوان کرد و ادامه داد: ما امروزه به وضوح شاهد نارضایتی در جامعه خود هستیم و علت اساسی تصمیم جمعیت بزرگی که در انتخابات شرکت نکردند، این است که سیاست‌های اساسی کشور به طور نظام مند، بخش‌هایی از جامعه ما را از دسترسی به فرصت‌ها و منابع ملی، حذف کرده است. بنابراین بسیار طبیعی است که این شرایط نارضایتی ایجاد کند و احساس کنند اساسا تعلق خاطری به این کشور ندارند و اعتراضشان را به این شکل بسیار مدنی بروز دادند.

این اقتصاددان با یادآوری اینکه البته با کمال تاسف این مسئله تنها مربوط به ما نیست و سیاست‌های تعدیل ساختاری و بعدها نئولیبرالیسمی که از ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰ شکل گرفته منشا بسیاری از نارضایتی‌ها در کشورهای بزرگ صنعتی جهان است، اظهارداشت: امروز بخشی از اعتراضاتی که در آمریکا با عنوان مخالفت با جنایت‌های اسرائیل صورت می‌گیرد، اعتراضی است به ۴۰ سال استثمار مستمر نسل جوان در آمریکا که توسط نظام اقتصادی آمریکا انجام شده و بخش‌های قابل توجهی از مردم را در بر گرفته و آنها از امید به آینده و محصول اجتماعی عملا حذف شده‌اند.

نابرابری تنها در دسترسی به فرصتها و منابع نیست، بلکه شاهد نابرابری در توزیع امید هستیم / نابرابری، ثبات سیاسی را تهدید می کند

راغفر اضافه کرد: این نابرابری‌ها فقط در دسترسی به فرصت‌ها و منابع نیست بلکه شاهد نابرابری در توزیع امید هستیم. جوانان ما امید نسبت به آینده را از دست داده‌اند و فکر می‌کنند هیچ مرجع و ملجائی اصلا به فکر آنها نیست. این موضوع، مهم‌ترین مسئله کانونی امروز جامعه ما است که اگر به آن توجه نشود قطعا وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد. مسئله نابرابری از محوری‌ترین پدیده‌هایی است که به شدت ثبات سیاسی را تهدید می‌کند. متاسفانه ما هیچ نشانه‌ای را هم از سوی حاکمیت برای رفع این نابرابری‌ها نمی‌بینیم.

امیدوارم روزنه‌ای ولو اندک برای ایجاد گفت و گو در جامعه باز شود

وی گشایش ایجاد شده در انتخابات را پاسخی به مطالبات سال‌های گذشته مردم و خصوصا جوانان دانست و ابراز عقیده کرد: این گشایش به هیچ وجه کافی نیست. امیدوارم روزنه‌ای و لو اندک باز شود تا بتوانیم در جامعه گفتگو کنیم. البته متاسفانه به دلایل مختلف نشانه‌های آن کافی نیست. آنچه که امروزه کور سویی از امید ایجاد کرده، این است که پزشکیان برای کاهش نابرابری‌ها بر سه محور تعهد کرده و ما به دنبال تحقق تعهدات ایشان خواهیم بود.

7درصد جمعیت کشور با گرسنگی روبرو هستند / بعد از جنگ، گویی قانون اساسی را در جوی آب انداختند و کاملا نادیده گرفته شد / پزشکیان وعده ریشه کنی گرسنگی را محقق کند

راغفر ادامه داد: ریشه‌کنی گرسنگی اولین محور است. ایشان بارها تاکید کردند که ما متعهد می‌شویم که مردم شب با گرسنگی نخوابند. بر اساس آمارهای رسمی کشور، محاسباتی انجام دادیم که نشان می‌دهد حدود ۶ تا ۷ درصد جمعیت کشور ما با گرسنگی روبرو هستند و کل مخارجشان نمی‌تواند هزینه غذای آنها را تامین کند؛ ضمن اینکه خانواده‌ها مخارج دیگری به جز غذا هم دارند. ۷ درصد جمعیت ۹۰ میلیونی رقم بسیار قابل توجهی است! اگر آقای پزشکیان بتواند این وعده را ظرف ۴ سال آینده محقق کند این دستاورد بزرگیست. ایشان دو تعهد دیگر با عنوان آموزش رایگان همگانی و رفع نابرابری را داده‌اند که هر سه این‌ها جزء تعهدات قانون اساسی است. قانون اساسی که بعد از جنگ، آن را در جوی آب انداختند و کاملا نادیده گرفته شد و حاکمان هرگونه که خواستند آن را اجرا کردند.

رژه اشرافیت و نابرابری موجود در شهرها، ناهنجاری ها را تشدید می کند / رشد جرایم، محصول تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است

این عضو هیات علمی دانشگاه با یادآوری اینکه آموزش همگانی اجباری در کشورهای صنعتی به این معناست که کودکی که در ساعت تحصیل در خیابان باشد پلیس خانواده او را برای اینکه او در کلاس درس نیست بازخواست می‌کند، خاطرنشان کرد: ببینید ما از کجا به کجا رسیدیم که این بچه‌ها سر چهاراه ها، خیابان‌ها و در زباله‌ها می‌گردند! پزشکیان به دسترسی آموزش همگانی و رایگان تعهد کرده است. ما بیش از 35 سال است که اخطار می‌کنیم اگر این سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند، ما با اشکال مختلف ناهنجاری‌ها روبرو خواهیم بود. این ناهنجاری‌ها ناشی از عدم پایبندی حاکمیت به تعهداتش در قانون اساسی است. آنها که مرتکب ناهنجاری‌ها می‌شوند، اغلب درس نخوانده‌اند و هیچ امیدی به آینده‌شان ندارند. بنابراین با این رژه اشرافیت و نابرابری که در شهرها وجود دارد، ناگزیر می‌شوند برای رسیدن به آنچه که خانواده‌های بهره‌مند دارند، وارد این گونه عرصه‌ها شوند. رشد جرم و جرایم محصول طبیعی تعطیل کردن قانون اساسی در کشور است.

ضرورت بازگشت به تعهدات قانون اساسی

این اقتصاددان با بیان اینکه بازگشت به قانون اساسی یکی از اساسی‌ترین تعهداتی است که هیچ رئیس جمهوری بعد از جنگ آن را مطرح نکرد، گفت: همه ما می‌دانیم که در طول جنگ علی رغم همه محدودیت‌ها، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان بود. اگر کسی تصادف می‌کرد عمل جراحی انجام می‌داد و با امضا از بیمارستان بیرون می‌آمد، نه اینکه مانند امروز گروگان می‌گیرند تا به او خدمات دهند و این تعهد سومی است که آقای پزشکیان داشتند تا خدمات سلامت به نیازمندان به صورت رایگان ارائه دهند. اگر آقای پزشکیان بتواند همین سه مولفه را محقق کند، زمینه ساز بهبود حجاب در جامعه و نارضایتی‌ها خواهد شد. حجاب بهانه‌ای برای اعتراض به سیاست‌های تبعیض آمیزی که در ۳۵ سال گذشته اعمال شده؛ و همه این‌ها محصول سیاست‌های اقتصادی سه دهه گذشته است. به اسم اینکه رونق اقتصادی ایجاد می‌کنند تا به دنبال آن عدالت اجتماعی ایجاد شود، این سیاستها را اجرا کردند، اما هیچ کدام از این وعده‌ها نه در ایران، بلکه در هیچ کجای دنیا محقق نشده است و امروز ما در غرب و آمریکا شاهد نارضایتی‌ها هستیم که نتیجه آن نابرابری‌های فاحش است.

اقتصاد غارتیِ فامیلیِ شکل گرفته، به سادگی‌ها قابل جراحی نیست / حاکمان برای رفع موانع توسعه، عزم سیاسی داشته باشند

راغفر اصلاح نظام مالیاتی را یکی از محوری‌ترین موضوعاتی دانست که باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد و ادامه داد: برندگان این اقتصاد در ۳۵ سال گذشته باید مالیات بیشتری بدهند؛ شاهد هستیم فردی با یک کتانی و شلوار خاکی در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب بوده و امروز ژنرالی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در اختیارش است. نه تنها خودش، بلکه اقوام و نزدیکانش منفع شده اند و این اقتصاد غارتیِ فامیلیِ قوم و خویشی که شکل گرفته به سادگی‌ها قابل جراحی نیست. می‌گویند برای توسعه چند رمز وجود دارد؛ اصلی‌ترین آنها عزم سیاسی است، حاکمان باید برای رفع موانع توسعه عزم سیاسی داشته باشند. اما متاسفانه امروز چنین عزمی را نمی‌بینیم.

درخواست معجزه نداریم، اما گام‌های کوچکی برداشته شود

این استاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه رمز دوم توسعه که یکی از گرفتاری‌های تاریخی ایران بوده، حاکمیت قانون و یکسان بودن همه در برابر آن است، ابراز عقیده کرد: سومین رمز توسعه، حقوق مالکیت است. حقوق مالکیت باید محترم شمرده شود تا افراد، خلاقیت و نوآوری داشته باشند و بتوانند حقوق حاصل از آن را به خود اختصاص دهند. اینکه در کشور تولید صورت نمی‌گیرد به دلیل حاکمیت یک اقتصاد غارتیِ چپاولیِ مبتنی بر فروش منابع ملی است، منابعی که متعلق به همه و نسل‌های آینده است؛ اما چون بازدهی وسیع و فوری دارد تغییر این اقتصاد کار بسیار دشوار و سختی است که قطعا از عهده ایشان بر نمی‌آید. ما از او درخواست معجزه نداریم، اما گام‌های کوچکی که برداشته شود می‌تواند به تدریج به نوعی چانه زنی میان مدافعین مردم و مدافعین غارت اقتصاد کشور منجر شود و به تدریج فشار از پایین مسئولین کشور را وادار به تغییر از بالا کند.

باید سازوکارهای تعدیل مستمر نابرابری ها اجرای شوند

وی مسئله تعدیل مستمر نابرابری‌ها در دسترسی به قدرت ثروت و منزلت اجتماعی را رمز دیگر توسعه برشمرد و با بیان اینکه این‌ها کانون‌های اصلی عدالت اجتماعی هستند، اضافه کرد: باید برای این‌ها سازوکارهایی تعریف شود. سازوکارهای آنها کاملا شناخته شده است و مالیات یکی از آنهاست. آنها که ثروت‌های بالا دارند باید نرخ مالیات بالاتری بپردازند. این رویکرد یکی از مسائل بسیار جدی در اقتصادهای صنعتی دنیا در دوران بحران‌های عظیم و جنگ‌های جهانی بوده است. از ۱۹۱۴ تا ۱۹۸۰ در بعضی دوره‌ها در کشورهای صنعتی، آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و سوئد، نرخ مالیات بر ثروت و درآمدِ یک درصد صاحبان ثروت، ۹۰ درصد بوده است، که به آن «مالیات مصادره‌ای» می‌گویند. یک درصد دارایی‌هایشان را می‌گرفتند تا از آن بحران را تامین کنند، اما در کشور ما امسال مالیاتی که اضافه کردند از جیب مردم عادی کسر می شود و به همین دلیل آثار تورمی آن بسیار کمرشکن و به ضرر تولید کشور است.

راغفر با تاکید بر اینکه مالیاتی که بر ثروت، دارایی و درآمدهای بالا و ارث وضع می‌شود می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات را رفع کند، گفت: در دوره ای، یکی از نمایندگان مجلس گفته بود می‌خواستیم برای کسانی که بیش از دو خانه دارند، مالیات وضع کنیم یکی از نمایندگان اعتراض کرد و می‌گفت نه این طرح را متوقف کنید، چون من چهار خانه دارم! این نهاد قانون گذاری است که قرار است اصلاحاتی کند و نابرابری در جامعه را تقلیل دهد!

مسئولین مراقب مشروعیت نظام سیاسی باشند / عدم مشارکت نوعی اعتراض و از جنس خشونت است / رای دهندگان بعد از رای، بر عملکرد رئیس جمهور نظارت و مداخله داشته باشند

این اقتصاددان؛ انتخابات ریاست جمهوری 1403 را حساس‌ترین انتخابات ۴۵ سال گذشته دانست و ابراز عقیده کرد: میزان کم مشارکت در انتخابات، باید برای مسئولین کشور هشداری باشد که مراقب مشروعیت نظام سیاسی باشند. در حالی که شاهد این حجم از هجوم خارجی و رسانه‌های غربی برای رشد خشونت در جامعه هستیم، عدم مشارکت هم نوعی اعتراض و از جنس خشونت است. در واقع از جنس مدنی خشونت است، اگر به آن توجه نکنیم می‌تواند شکل‌های بسیار جدی‌تری بگیرد که قطعا وارد اشکالی خواهد شد که به فروپاشی  منجر می‌شود. از همه کسانی که نسبت به مسائل و آینده ایران احساس نگرانی دارند، تقاضایم این نیست که فقط رای دهند، بلکه این است که بعد از رای دادن بر عملکرد رئیس جمهور کشور نظارت و مداخله داشته باشند. وقتی ما آنها را رها می‌کنیم چیزی می‌شود که امروز با آن مواجه هستیم. نارضایتی‌های گسترده پدید می‌آورد. ایران ظرفیت‌های بسیار بزرگی در حوزه اقتصاد دارد و ما می‌توانیم آنها را فعال کنیم و کشور را از بحران کنونی خارج کنیم. شرط اصلی آن رموزی است که برای توسعه برشمردم. همه باید در این مسئله فعال باشیم و مطالبات را از دولت مطالبه کنیم.

به گزارش اقتصادران، دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دکتر علی عرب مازار یزدی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سید غلامحسین حسنتاش، عضو هیات علمی موسسه مطالعات انرژی، سید محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه و صنعتگر ، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، نظریه پرداز اقتصاد سلامت و دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیانیه ای صادر کردند.

هموطنان گرامی؛

ایران امروز در یک لحظه تاریخی قرار دارد. تعیین رئیس جمهور چهاردهم به مرحله دوم رسیده است. ما، آقای دکتر مسعود پزشکیان را سال‌های متمادی است به صداقت، صراحت، وفای به عهد، ادب، عشق به وطن، مردم‌داری و همدلی با محرومین و دردمندان و تلاش برای تحقق عدالت در جامعه می‌شناسیم.

اکنون که ایشان تعهد روشن و صریحی در پایبندی به عدالت اجتماعی به صورت فراگیر و با تمرکز بر فرصت‎های برابرساز و فراموش شده قانون اساسی، یعنی عدالت آموزشی و عدالت در سلامت برای آحاد جامعه فارغ از زبان، نژاد، قومیت و جنسیت را اعلام کرده‎ اند، با تاکید بر این مسئله که راه توسعه عادلانه و عدالت اجتماعی از مسیر اشتغال مولد، تولید فناورانه، بالابردن هزینه‌فرصت مفت‎خوارگی و طراحی برنامه ملی مبارزه پیش‎گیرانه از فساد می‌گذرد و تنها در این شرایط می‌توان از آثار زیان‌بار و پرخسارت رویه‌های مبتنی بر جمود و تعصب، سفله‌پروری و میدان دادن به خشونت‌ورزی سازمان‌یافته مبتنی بر مداخله نظامیان در سیاست و اقتصاد پرهیز کرد، همگان را به اغتنام فرصت و اعمال اراده ملی برای تعیین سرنوشت خود با استعانت از عنایات الهی دعوت می‌نماییم.

اکنون فرصتی فراهم آمده تا اداره قوه اجراییه کشور را به فردی با ویژگی‌های مورد اشاره یعنی دکتر مسعود پزشکیان محول کنیم.

به امید آنکه با همت و غیرت ملی از انسداد سیاسی کشور کاسته شود و افق‌های جدیدی از امید در زندگی مردم و به خصوص محرومان کشور اعم از مردان، زنان و جوانان گشوده شود.

حسین راغفر، علی عرب مازار یزدی، سید غلامحسین حسنتاش، سید محمد بحرینیان، محمدرضا واعظ مهدوی، فرشاد مومنی