به گزارش اقتصادران، «آنچه امروز در قالب ناامیدی جوانان از ورود به بازار کار مشاهده میشود، پیامد مستقیم سلطه سیاستهای خصوصیسازی، آزادسازی و عقبنشینی دولتها از مسوولیتهای اجتماعی است.» این بخشی از دیدگاههای حسین راغفر، یکی از اقتصاددانان برجسته و صاحبنام کشور است. رویکرد نهادگرایانه راغفر در تمام سالهای گذشته او را از اقتصاددانان لیبرال کاملا منفک کرده است. همین تقابل منجر شده که اقتصاددانان لیبرال ایران در این سالها تاکید کنند که اقتصاددانانی همانند راغفر، نهادگرایانی با لباس چپ هستند. البته راغفر این برچسب را رد کرده و در مقابل بارها از حضور فعال بخش خصوصی اقتصادی کشور دفاع کرده است.
او همواره تمرکزش بر حوزه فقر و رفاه اجتماعی بوده است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در یادداشتی که اخیرا دراختیار روزنامه اعتماد قرار داده، به تحلیل دادههای سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴مرکز آمار ایران، از منظر بیکاری و اشتغال پرداخته است. باتوجه به رویکرد خاص راغفر، «اعتماد» تصمیم گرفت دیدگاههای او را همچون بسیاری دیگر از اقتصاددانان برجسته کشور به صورت کامل منتشر کند.
کاهش چهارده درصدی نرخ بیکاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده و در ظاهر، نشانهای از بهبود وضعیت بازار کار تلقی میشود، اما بررسی دقیقتر این آمار، تردیدهایی جدی را برمیانگیزد که بیپاسخ گذاشتن آنها، به درک نادرست از وضعیت اقتصادی کشور دامن خواهد زد.
نخستین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، مساله کیفیت دادههاست. اینکه آیا واقعا دادههای جمعآوری شده در بازار کار ایران میتواند بازتابدهنده وضعیت واقعی بازار کار و بیکاری باشد، پرسشی است که سالهای سال با تردیدهای فراوان مواجه بوده است. بنابراین کیفیت دادهها یکی از توضیحات مهم برای کاهش نرخ بیکاری به شمار میآید.
عامل مهم دیگر به وضعیت سال گذشته بازار کار بازمیگردد. سال گذشته، بازار کار به دلیل تقارن با انتخابات ریاستجمهوری، با رکود همراه بود. فضای انتخاباتی موجب تردید در تصمیمگیریهای اقتصادی شد و فعالان اقتصادی برای ورود به بازار و گسترش فعالیتهای خود، نوعی محافظهکاری پیشه کردند. در نتیجه، رکود حاکم شد. حال، وقتی وضعیت فعلی بازار کار با آن دوره مقایسه میشود، طبیعتا تصویری از «موفقیت» به دست میآید، اما این موفقیت در واقع بازتاب همان رکود پیشین است، نه دستاورد سیاستهای جدید، بنابراین این آمار نمیتواند دلالت بر کارآمدی سیاستهای اقتصادی داشته باشد.
در ارتباط با ثبات نرخ مشارکت اقتصادی نیز اگرچه تعداد شاغلان و بیکاران تغییر کردهاند، اما تعداد متقاضیان بازار کار ثابت مانده است. این بدان معناست که تغییرات آماری صرفا درون بازار کار اتفاق افتاده است، درحالی که واقعیت پویایی در تقاضای کار مشاهده نمیشود. از اینرو، کاهش نرخ بیکاری در چنین بستری، چندان معنای اقتصادی و اجتماعی روشنی ندارد.
ازسوی دیگر، افزایش جمعیت غیرفعال، نشانهای است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. این افزایش، بازتاب ناامیدی فزاینده گروهی از افراد از یافتن شغل در بازار کار است. کسانی که نه به امید اشتغال وارد بازار میشوند، نه در جستوجوی شغلاند و نه به دنبال آموزش مهارتی جدید. این بخش از جمعیت، عملا از بازی اقتصادی کنار گذاشته شدهاند و به حاشیه رانده شدهاند؛ پدیدهای که باید آن را زنگ خطری جدی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور تلقی کرد.
نرخ بیکاری ۱۹.۷درصدی در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و کاهش سهدهم درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال گذشته، در ظاهر امیدبخش به نظر میرسد، اما در واقع اصلا معنادار نیست. ضمن آنکه دادههایی از خود مرکز آمار نشان میدهد که جمعیت ۱۵ تا ۲۴ساله کشور، به میزان ۱۵ تا ۲۶ درصد، جزو گروه NEET هستند؛ یعنی نه شاغلند، نه در حال تحصیل و نه مهارتی میآموزند. این اعداد یکی از خطرناکترین نشانههای آینده جامعه محسوب میشود.
این وضعیت، از یکسو بازتاب فروپاشی نظام آموزش عمومی و مهارتی در کشور و از سوی دیگر، نتیجه روند پولی شدن آموزش در سالهای اخیر است. بخش بزرگی از جوانان کشور، به دلیل فقر مالی، امکان تحصیل یا یادگیری مهارت را ندارند. در چنین شرایطی، انتظار ورود آنها به بازار کار، انتظاری بیپایه خواهد بود.
خروج شایستگی
بازار کار ایران، برخلاف بسیاری از الگوهای بینالمللی، نه بر پایه شایستگی و مهارت، بلکه بر اساس مناسبات غیررسمی و تبعیضآمیز عمل میکند، بنابراین جوانانی که فاقد این پیوندهای غیررسمی هستند حتی اگر آموزشدیده باشند نیز امیدی به جذب در بازار کار ندارند. این تبعیض ساختاری، از عوامل اصلی ناامیدی و کنارهگیری تدریجی نسل جوان از مشارکت اقتصادی است.
در مجموع، وضعیت اشتغال جوانان و ساختار بازار کار، گویای شکست سیاستهای اقتصادی و اجتماعی طی دهههای گذشته است. روند تدریجی حذف آموزش رایگان، کاهش کیفیت نظام آموزشی و گسترش فقر موجب شدهاند تا گروههای آسیبپذیر جامعه به تدریج از حق دسترسی به فرصتهای برابر حذف شوند. ادامه این روند، نه تنها تهدیدی برای بازار کار، بلکه خطری جدی برای انسجام اجتماعی کشور خواهد بود.
عقبنشینی دولت
درک وضعیت بازار کار در ایران، بدون توجه به بستر سیاستی حاکم بر اقتصاد کشور، تحلیلی ناقص خواهد بود. آنچه امروز در قالب ناامیدی جوانان از ورود به بازار کار مشاهده میشود، پیامد مستقیم سلطه سیاستهای خصوصیسازی، آزادسازی و عقبنشینی دولت از مسوولیتهای اجتماعی است. دولتها، طی دهههای گذشته، عملا از ایفای نقش خود در تامین رفاه عمومی و تضمین حقوق اولیه شهروندان فاصله گرفتهاند و آثار این رویکرد اکنون به روشنی در شاخصهای بازار کار قابل مشاهده است.
نتیجه این روند، آن است که ۲۶درصد از جوانان کشور در گروه NEET قرار دارند؛ یعنی نه شاغلاند، نه در حال تحصیل و نه در حال یادگیری مهارتی. افزون بر این، نرخ بیکاری ۱۹.۷درصدی در میان جوانان نیز عددی نگرانکننده است که باید آن را هشداری جدی و تکاندهنده تلقی کرد. در واقع، دستکم ۲۰درصد از جوانان کشور، نه تنها فاقد شغل مناسباند، بلکه هیچ امیدی به دستیابی به شغل شایسته با دستمزد مناسب ندارند. این ناامیدی گسترده، تنها یک مساله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای عمیق اجتماعی، روانی و امنیتی در پی دارد.
رشد انواع جرایم، خشونت، خفتگیری، زورگیری و حتی قتل، مستقیما به این فضای سرشار از بیافقی اقتصادی و اجتماعی مربوط است. جوانانی که هیچ چشماندازی برای آینده خود نمیبینند، ناگزیر به مسیرهایی میافتند که نظم اجتماعی را با چالشهای جدی مواجه میکند.
افزون بر آن، همین بیثباتی و نبود افق روشن برای اشتغال، باعث شده است که سرمایه انسانی کشور، به ویژه تحصیلکردگان دانشگاهی، به سوی مهاجرت سوق پیدا کنند. یکی از مهمترین دلایل این مهاجرتها، نبود تقاضای واقعی برای نیروی کار تخصصی در کشور است. عامل دیگر، مساله دستمزدهاست؛ موضوعی که در بسیاری از تحلیلها مغفول میماند. دستمزدها در ایران، طی بیش از سه دهه، بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند. این سرکوب مزدی، حتی نیروی کار غیرماهر را نیز به مهاجرت به کشورهای اطراف سوق داده است؛ امری که در هیچ جای جهان، نشانهای از سلامت اقتصادی تلقی نمیشود.
از همینرو، تغییرات جزیی مانند افزایش یا کاهش سهدهم درصدی نرخ اشتغال یا بیکاری نمیتواند معیاری واقعی برای سنجش وضعیت بازار کار باشد. آنچه باید در تحلیل وضعیت اشتغال ایران مدنظر قرار گیرد، ساختارهای مسلط بر سیاستگذاری و نظام تصمیمگیری کشور است؛ ساختارهایی که همواره با رویکردی سرکوبگرانه، مانع شکلگیری یک نظام کارآمد، منصفانه و انسانی در بازار کار شدهاند.
کیفیت پایین اشتغال ایرانیان
نرخ اشتغال ناقص در کشور ۶.۶ درصد است. این عدد بهخودی خود، نشاندهنده کیفیت بازار کار در ایران است. ارتقای کیفیت بازار کار به چند عامل مرتبط است. نخستین آنها مساله کیفیت نظام آموزشی است. همه شاخصهایی که در سالهای اخیر -حتی در کنکور و امتحانات نهایی سال ۱۴۰۳- مشاهده میشود حکایت از افت شدید کیفیت آموزشی در مدارس کشور دارد.
در دنیای امروز که با فناوریهایی مواجه هستیم که اصلیترین عامل شکلبخشی به آنها سرمایههای انسانی با کیفیت بسیار بالا هستند، عملکرد نظام آموزشی، بهویژه آموزشوپرورش، بسیار مأیوسکننده است. این وضعیت نشاندهنده بیتوجهی و فقدان سرمایهگذاری در سرمایههای انسانی کشور است.
ما یک دوره بسیار طلایی از پنجره جمعیتی را عملا از دست دادیم. این دوره میتوانست فرصتی باشد برای بهرهگیری از نیروی انسانی جوان کشور، اما با کمال تأسف، این فرصت ازبین رفت. البته این مساله فقط به این حوزه محدود نمیشود، اما حوزه سرمایه انسانی و نیروی جوان یکی از بزرگترین سرمایههای هر جامعهای است. در ایران، بهدلیل فقدان سرمایهگذاری در سالهای گذشته، بهخصوص در آموزشوپرورش و حتی آموزش عالی، ظرفیتهای بزرگی از دست رفته است.
سرمایهگذاری در آموزش عالی نیز محدود شده است. علیرغم گسترش کمی آموزش عالی، متاسفانه کیفیت آن شدیدا آسیب دیده است. همه اینها حکایت از فقدان سرمایهگذاری در بخش تولیدی کشور دارد. در بسیاری از این سالها، تقریبا سالانه یک میلیون متقاضی وارد بازار کار میشدند، اما بهدلیل فقدان سرمایهگذاری کافی، بسیاری از این افراد اصلا قادر به یافتن شغل نبودند.
مشاغل نیز بهشدت تغییر کیفیت دادهاند، به نحوی که بسیاری از آنها به مشاغل خدماتی با کیفیتهای نازل تبدیل شدهاند. علت بخش قابلتوجهی از این وضعیت، مالیسازی اقتصاد کشور است. در این اقتصاد، فعالیتهای مالی، سفتهبازی، سوداگری، معامله پول، ورود به بازار ارز و… شکل گرفتهاند. این مساله بسیار جدی است، بهویژه وقتی که بازار سهام در کشوری که تولید ندارد، رشد میکند.
باید پرسید معنای بازار سهام در اقتصادی که تولیدی در آن نیست، چیست؟ وقتی بیشتر فعالیتهای اقتصادی به این سمت سوق پیدا کردهاند و همینطور رشد بازارهایی مانند رمزارزها که هیچ اشتغالی در جامعه ایجاد نمیکنند، در نتیجه، تقاضا برای بازار کار بهشدت کاهش پیدا کرده است.
کیفیت اشتغال در جامعه نقشی بسیار مهم دارد، اما متاسفانه، به دلیل بیتوجهی به سرمایهگذاری، ما امروز با بحران بیکاری، بهویژه بحران بیکاری نسل جوان روبهرو هستیم. فقدان سرمایهگذاری، فقط به معنای فقدان شغل نیست. فقط به معنای رشد نابرابری و فقر هم نیست، بلکه به معنای رشد جرم و جرایم به اشکال مختلف و رشد کسانی که به جامعهشان خیانت میکنند نیز هست.
مساله مهاجرت خود به تنهایی، که در سالهای اخیر با یک وضعیت بیسابقهای روبهرو بودهایم، حکایت از شکست سیاستهای اقتصادی دارد که طی سالهای گذشته رخ داده است؛ سیاستهایی که به رشد مالیسازی اقتصاد منجر شدهاند. مالیسازی در اقتصاد اشتغالآفرین نیست و حتی قدرتهای بزرگ اقتصاد جهانی مثل اقتصاد امریکا نشان میدهند که مالیسازی چگونه میتواند موجب افول شدید اقتصاد شود، موجب رشد بیکاری در جامعه شود و موجب رشد مشاغل ناپایدار شود.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد جایی برای کیفیت مشاغلی که در سالهای گذشته به وجود آمده و پیدا شده، ندارد. علتش هم این است که این دادهها متاسفانه در کشور تولید نمیشود و بازار کار با نقایص بسیار جدی روبهرو است؛ اینکه این شاغلین در چه بخشهایی هستند، چه درآمدهایی دارند، جنسیتشان چیست و دستمزدهایشان چگونه تعیین میشود، اینها عوامل بسیار موثر در تحلیل بازار کار هستند که متاسفانه آمارشان در کشور ما تولید نمیشود، به همین دلیل به نظرم میرسد که مساله بازار کار و رونق آن باید در سرمایهگذاری در کشور جستوجو شود، به خصوص سرمایهگذاری در تولید و برای تولید. منظور از تولید، ساخت به معنای آن چیزی است که محصولی را به صورت عینی و ملموس عرضه میکند، یعنی تولید کالاهای ملموس، نه کالاهای نامشهود و مثل آنچه عمدتا در بازارهای مالی وجود دارد یا حقوق مالکیت و از این قبیل.
متاسفانه کیفیت مشاغلی که در جامعه ما تولید میشود، ناپایدار است و دستمزدهای نازل دارد. یکی از اصلیترین دلایل مهاجرت از کشور، به خصوص وقتی که در کشورهای همسایه تقاضای نیروی کار با کیفیت بالا وجود دارد و دستمزدها قابل مقایسه با آنچه در داخل پرداخت میشود نیست، بهطور طبیعی مهاجرتهای گسترده داریم.
این مساله را ما در سالهای اخیر، به خصوص در بین خروج و مهاجرت بسیار گسترده کارکنان بخش سلامت و پزشکی شاهد بودهایم. این موضوع در بخشهای دیگر هم هست، مثلا در بخشهای مهندسی و به خصوص رشتههای بسیار موردنیاز توسعه کشور مثل خدمات فناوری اطلاعات که اینها بسیار حائز اهمیت هستند، اما به دلیل تبعیض در بازار کار، دستمزدهای بسیار نازل و تقاضای ناکافی برای این بخش از جمعیت به خاطر فقدان سرمایهگذاری در بخشهای تولید و ساخت، ما با این بحران روبهرو هستیم. تنها راهحل خروج از این وضعیت هم سرمایهگذاری برای تولید است، اما این سرمایهگذاری الزاماتی دارد که متاسفانه در کشور ما به این الزامات پایبندی وجود ندارد. مثلا همین امروز خبری خواندم که دولت اظهار میکند عدهای برنج را از مردم با قیمت ۸۰ هزار تومان میخرند و با احتکار آن را ۳۰۰ هزار تومان میفروشند. وقتی درآمدهای ساده و آسان به این صورت که چندین برابر دستمزد پرزحمت تولیدکننده است حاصل میشود، در چنین شرایطی طبیعی است که تولید شکل نگیرد.
نکته جالب این است که خبر را خود دولت مطرح میکند و پرسش این است که دولت کجاست؟ ما دولت نداریم، دستگاه قضایی که بتواند در اینجا مداخله کند و حافظ منافع مردم باشد، نداریم. این اتفاق، متاسفانه پیامدهای اجتماعی دارد و نشانه ناامیدی مردم است، پیام آن این است که در اینجا کسی منتظر نیروی کار ماهر برای فعالیتهای تولیدی نیست، بنابراین مهاجرت کنید.
این خودش پیام ناامیدکنندهای است که از عملکرد دولت به معنای کل سیستم حاکمیتی صادر میشود. نه دستگاه قضایی، نه مجلس و نه قوه اجرایی هیچ کدام کار خود را برای ایجاد شغل در کشور انجام ندادهاند و نمیدهند. ملاحظه میفرمایید که ملاحظات آنها با نیازهای جامعه و بازار کار تفاوتهای فاحش دارد.
