به گزارش اقتصادران، سالهاست که قطعیهای برق و بحران کمآبی، به یک واقعیت تلخ روزمره در ایران تبدیل شدهاند، اما حالا شرایط از همیشه بحرانیتر شده است. قبوض برق و آب، نه بر اساس مصرف واقعی بلکه براساس محاسباتی غیرشفاف که نامش را پلکانی گذاشتهاند، به صورت تصاعدی افزایش یافته و جیب مردم را خالی کرده است. مسئولان وزارت نیرو و شرکتهای مرتبط همچنان پاسخگو نیستند و سیاستهای ناتوان و ناکارآمد مدیریت انرژی، هزینههای سنگین و غیرقابل توجیهی بر مردم و صنایع تحمیل میکند. این وضعیت نه تنها نتیجه کمکاری در توسعه زیرساختهاست، بلکه بازتابی از فساد سازمانیافته، نبود نظارت جدی و تصمیمگیریهای عجیب و غیرعلمی در بالاترین سطوح است.
در تابستانی که گذشت و با وجود سختیهایی که تداوم قطعیهای مکرر برق به زندگی مردم تحمیل کرد، بسیاری از مشترکان با افزایش بیسابقه قبوض مواجه شدهاند. گزارش امروز «هممیهن» نشان میدهد که برخی مشترکان مبلغ قبض خود را تا ۷ میلیون تومان دریافت کردهاند؛ حتی در شرایطی که مدتها در منزل نبوده و مصرف واقعی بسیار پایین بوده است. اعتراضها به اداره برق و آب نیز تا امروز بینتیجه مانده و امکان قسطبندی یا پاسخگویی به شکایات تقریباً وجود ندارد. این وضعیت نشان میدهد که افزایش قیمتها تنها به نرخهای اعلامی محدود نیست.
بررسیها حاکی است که هزینه واقعی برق برای مشترکان خانگی و صنعتی از نرخهای پایه بسیار فراتر رفته و بهای تمامشده برای بسیاری از خانوارهابیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده است. گرانی اخیر برق، علاوه بر فشار بر زندگی روزمره مردم، صنایع کشور را نیز با بحران جدی مواجه کرده است؛ بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به استفاده از ژنراتورهای دیزلی و پنلهای خورشیدی شدهاند که هزینه تمامشده برق را باز هم افزایش میدهد و توان رقابتی صنایع را کاهش میدهد. علت اصلی این وضعیت، مدیریت ناکارآمد و فرسودگی زیرساختهای شبکه توزیع برق است. حدود ۴۰ درصد انرژی تولیدی در جریان انتقال هدر میرود و نزدیک به ۱۳ درصد برق تولیدی در شبکه توزیع تلف میشود؛ یعنی حدود ۴۳ درصد از کل مصرف برق خانگی به هدر میرود.
این اتلاف انرژی در نهایت از جیب مصرفکننده جبران میشود، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، شرکتهای توزیع موظف به کاهش تلفات هستند و اجازه انتقال این هزینه به مشترکان را ندارند. مشکل تنها برق نیست؛ بهای آب نیز به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. طی ماههای اخیر، متوسط قیمت آب حدود ۲۸ درصد رشد کرده و مشترکان حتی با صرفهجویی ۲۰ درصدی، کاهش مبلغ قبض چندانی مشاهده نمیکنند. هدر رفت فیزیکی آب، ناشی از فرسودگی شبکه، کنتورهای معیوب و انشعابات غیرمجاز، بخش دیگری از این بحران است که مسئولان مربوطه تاکنون نتوانستهاند مدیریت کنند. این وضعیت، علاوه بر فشار بر مردم، صنایع کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. پژوهشهای اخیر نشان میدهد که قیمت برق صنایع بیش از ۳۰ برابر از سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و بخش عمده این افزایش، ناشی از سیاستهای ناهماهنگ و عدم بازنگری در تعرفهها و مدیریت هزینههاست. حتی در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان، رشد قیمت برق صنعتی در ایران سرسامآور است؛ در حالی که در هندوستان، آمریکا، امارات و عربستان افزایش تعرفهها بسیار محدود بوده است.
بهطور خلاصه، افزایش بیرویه قبضها و ناترازی شبکه، ترکیبی از بیبرنامگی، فرسودگی زیرساختها و سیاستهای ناکارآمد است که فشار آن بر مردم و تولیدکنندگان وارد میشود. این وضعیت یک هشدار جدی برای مسئولان وزارت نیرو و سیاستگذاران کشور است. بدون اصلاحات اساسی در شبکه توزیع برق و آب، بازنگری در تعرفهها و حمایت واقعی از مردم و صنایع، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تشدید خواهد شد و فشار بر شهروندان و بخش تولید روزبهروز سنگینتر خواهد شد. گزارش امروز «هممیهن» نمونهای روشن از این ناکارآمدی است؛ وقتی قبضی برای یک خانواده صادر میشود که چند برابر مصرف واقعی آنهاست و مسئولان پاسخگو نیستند، آشکار است که مشکل فراتر از قطعی برق یا کمآبی است و به یک بحران ساختاری و مدیریتی بدل شده است. مردم و صنایع دیگر نمیتوانند هزینه سیاستهای نادرست را بپردازند و وقت آن است که اصلاحات جدی و شفاف انجام شود تا جبران این فشارها ممکن شود.
دیدگاهتان را بنویسید