نشریه بریتانیایی اکونومیست در گزارشی تحلیلی با عنوان «داخل اقتصاد جنگی ایران» تصویری از ساختار اقتصادی کشور در شرایط تحریم و تنشهای منطقهای ارائه داده و آن را «اقتصادی در وضعیت اضطرار دائمی» توصیف کرده است. در این گزارش آمده است که حتی پیش از تشدید درگیریها، اقتصاد ایران با مشکلات عمیق ساختاری روبهرو بوده است. نرخ بیکاری در میان جمعیت فعال بسیار بالاست و براساس دادههای بینالمللی، بیش از نیمی از جمعیت در سن کار شغل ثابت ندارند.
قیمتها در سال گذشته میلادی بیش از ۳۵درصد افزایش یافته و حدود ۱۸درصد از شهروندان زیر خط فقر جهانی زندگی میکنند. باوجود در اختیار داشتن منابع قابلتوجه نفت و گاز، محدودیتهای ناشی از تحریم و ضعف زیرساختهای تولید انرژی موجب شده است که دولت ناچار به استفاده از سوختهای کمکیفیت برای جبران کمبود برق شود. این نشریه مینویسد که جنگ و تحریم، دوعامل تعیینکننده در شکلگیری وضعیت کنونی اقتصاد ایران هستند. به باور تحلیلگران، فشارهای خارجی نهتنها مانع سرمایهگذاری جدید شده بلکه هزینه بازسازی زیرساختهای آسیبدیده و صنعتی را نیز افزایش داده است. اکونومیست اضافه میکند که در چنین فضایی، فعالیتهای غیررسمی و شبکههای قاچاق در اقتصاد کشور گسترش یافتهاند. کالاهایی مانند موادغذایی، لوازم الکترونیکی و سیگار از مسیرهای غیررسمی وارد میشوند و با قیمتهایی بسیار بالا در بازار داخلی به فروش میرسند. به نوشته این رسانه، افزایش تقاضا برای چنین کالاهایی بازتابی از کاهش قدرت خرید و رشد فقر در میان اقشار متوسط و پایین جامعه است.
این نشریه در ادامه به تاثیر تحریمها بر ساختار کلان اقتصاد ایران میپردازد و مینویسد: ایران سالهاست که با برخی از سختگیرانهترین تحریمهای جهان مواجه است. پس از توافق هستهای سال۲۰۱۵، بخشی از این محدودیتها کاهش یافت اما با خروج دولت وقت آمریکا از توافق در سال۲۰۱۸، فشارها دوباره افزایش یافت و در سالهای اخیر با دلایل تازهای از جمله مناقشات منطقهای و سیاسی گسترش پیدا کرده است. به نوشته اکونومیست، تحریمها دامنهای فراتر از صادرات نفت یافتهاند و تقریبا تمامی بخشهای اقتصادی، از صنایع فلزی و خودروسازی گرفته تا نساجی و معدن را دربرمیگیرند. شرکتهای غربی از خرید نفت ایران یا همکاری با بانکهای داخلی منع شدهاند و هزاران فرد و نهاد در فهرست تحریمهای هدفمند قرار دارند. تنها معدودی از بخشها مانند کشاورزی و دارو از این محدودیتها مستثنا هستند، آنهم با موانع اداری فراوان. این نشریه گزارش میدهد که قطع ارتباط ایران با شبکه بانکی بینالمللی، مبادلات مالی را با دشواری زیادی همراه کرده است.
در غیاب دسترسی به سیستمهای پرداخت جهانی، فعالان اقتصادی ناچارند از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه برای تسویه معاملات خود با شرکای خارجی استفاده کنند، حتی در کشورهایی که روابط تجاری نزدیکتری با تهران دارند. اکونومیست تاکید میکند که این وضعیت موجب تغییر جهت فعالیتهای اقتصادی از صادرات بهسمت بازار داخلی شده و ترکیب تولید را دگرگون کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از بنگاههای تازهتاسیس بهجای ورود به عرصه صادرات، صرفا خدمات و کالاهای خود را در بازار داخلی عرضه میکنند. در بخش تحلیلی گزارش آمده است که کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی بهشدت بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است. سهم این درآمدها که در سال۲۰۱۸ حدود ۱۷درصد تولید ناخالص داخلی بود، اکنون به حدود ۱۱درصد کاهش یافته است. به دنبال این افت، دولت با محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی روبهرو شده و برای جبران کسری بودجه، برداشت از صندوقهای ذخیره و افزایش پایه پولی را در پیش گرفته است. به نوشته اکونومیست، نتیجه این سیاستها رشد سریع تورم و بیثباتی در شاخصهای کلان اقتصادی بوده است. در جمعبندی این گزارش آمده است: تحریمها در حالی به هدف محدود کردن منابع مالی ایران اعمال شدهاند که در عمل، ساختار اقتصادی کشور را بهسمت سازوکارهای غیررسمی سوق دادهاند. فشارهای خارجی و درونزا یکدیگر را تقویت کردهاند و اقتصاد ایران را در چرخهای قرار دادهاند که در آن «تحریم و تورم» بهصورت همزمان بازتولید میشوند. با این حال اکونومیست مینویسد تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران هرچند آسیبپذیر، هنوز توانسته خود را در مسیرهای غیررسمی و در چارچوب محدودیتها زنده نگه دارد.
دیدگاهتان را بنویسید