این صحنه دردناک و آشنا بود. دردناک از آنرو که بار دیگر مردم میدیدند پساندازهایشان در چند ساعت آب میشود و آشنا از آن رو که ایران در پنجسال گذشته این تجربه را بارها از سر گذرانده بود. سقوط ریال اما این بار از جنس دیگری بود. این بار جنگ نظامی و بحران ارزی در هم تنیده شده بودند. دو بحران که هر یک بهتنهایی توان فلجکردن یک اقتصاد را داشتند حالا همزمان بهقلب اقتصاد ایران ضربه میزدند.
برای درک این لحظه باید بهعقب برگشت. داستان بحران ارزی ایران نه از ۲۳خرداد۱۴۰۴ بلکه از سالها پیش آغاز شده است؛ از دوران ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی که بهجای درمان ریشههای بیماری تنها پانسمانی موقت بر زخمی عمیق بود. این گزارش روایت پنج سالی است که در آن سیاست ارزی ایران همچون بیماری که درمان را پس میزند هربارکه فرصتی برای اصلاح داشت مسیر دیگری را برگزید. روایت سیستمی که در آن بانک مرکزی نه یک نهاد مستقل که ابزار پوشش کسری بودجه دولت شد. روایت مردمی که برای حفظ ارزش پساندازهایشان بهدلار پناه بردند آنهم نه از سرِ سودجویی بلکه از روی ناچاری. روایت سیاستگذارانی که بهجای اصلاح ساختار بهمداخله دستوری چنگ زدند و هربار که رها کردند موج بلندتری از آنچه قبل بود برخاست.
در دیماه۱۴۰۴ تورم نقطهای ایران به۶۰درصد رسید؛ عددی که نه در کتابهای اقتصادی بلکه در سفرههای خالیتر در قبضهای شکستهنشدنی در آرزوهای بهتعویق افتاده خانهدارشدن ملموس و واقعی است. جنگ ۱۲روزه ضربهای سهمگین بهبازارهای مالی کشور وارد آورد و نرخ دلار در مدتی کوتاه بهمرز ۱۰۰هزارتومان رسید اما این نقطه اوج یک روند بود و نه یک استثنا.
این گزارش میکوشد ریشهها را بکاود، مسیر سقوط را دنبال کند، آسیبهای انسانی و اجتماعی آن را بهتصویر بکشد و در پایان با نگاهی بهتجربههای جهانی از امکانها و پیششرطهای اصلاح بگوید چراکه بحران ارزی ایران نه یک اتفاق است و نه تقدیر بلکه پیامد انتخابهایی است که میتوانستند غیر از این باشند.
دوگانه مزمن؛ وقتی نرخ رسمی و نرخ واقعی ارز باهم حرف نمیزنند
نظام چندنرخی ارز در ایران پدیدهای نیست که یک شبه پدید آمده باشد. ریشههای آن را باید در دهههای گذشته جستوجو کرد. در دوران جنگ، در دورههای تحریم و در منطق کوتاهمدتی که هر بار دولتی برای کنترل بحران بهآن متوسط شد اما آنچه در سالهای اخیر اتفاق افتاد این نظام معیوب را بهشکلی بیسابقه پیچیده و ویرانگر کرد.
در اوج بحران ارزی سال۱۳۹۷ دولت تصمیم گرفت دلار ۴هزارو۲۰۰تومانی را بهعنوان نرخ رسمی برای واردات کالاهای ضروری تعیین کند. این تصمیم در ظاهر برای حمایت از مردم بود اما در عمل دری بهسوی فسادی گشوده شد که تا سالها بعد دامنگیر اقتصاد ماند. شکاف میان این نرخ مصنوعی و نرخ واقعی بازار رانتی عظیم بهوجود آورد که انگیزهای شد برای واردات صوری، فاکتورسازی کاذب و فرار سرمایه. برآوردها نشان میدهد که در این سالها دههها میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافت اما شاخص قیمتها همچنان رو بهبالا و دلیل آن ساده بود: بخش بزرگی از این ارز هرگز بهشکل کالای واقعی بهاقتصاد بازنگشت.
درکنار این بازار آزاد مسیر خود را میپیمود. صرافیهای غیررسمی، معاملات حاشیهای و در سالهای اخیر رمزارزها و کانالهای خارجی شبکه موازی عبور از تحریمها را تشکیل دادند که نه کاملا قانونی و نه کاملا ممنوع هستند. این شبکه سایه، هرچند نیاز واقعی اقتصاد را پاسخ میدهد اما بهایی سنگین میگیرد: بهای عدم شفافیت، ریسکپذیری بالا و فساد نهادی که در بطن آن پرورش مییابد.
امروز که صفحات سامانههای رسمی را باز میکنید چند نرخ مختلف میبینید که هر کدام داستانی جداگانه دارند: نرخ سامانه نیما برای صادرکنندگان، نرخ سنا برای واردکنندگان مجاز، نرخ مرکز مبادلات و نرخ بازار آزاد که گاه با تمام اینها تفاوتی چشمگیر دارد. این چندگانگی نهتنها فرصت برنامهریزی را از بنگاههای اقتصادی میگیرد بلکه محیطی ایجاد میکند که در آن آگاهی از «کانالهای درست» ارزشمندتر از کارآمدی واقعی است. نتیجه این است که اقتصاد ایران بهجای آنکه سرمایهگذار تولیدی جذب کند رانتخوار پرورش میدهد.
بانک مرکزی گروگان بودجه؛ وقتی سیاست پولی از استقلال تهی میشود
در ادبیات اقتصاد کلان «سلطه مالی» اصطلاحی است برای توصیف وضعیتی که در آن سیاست پولی بهجای آنکه بر پایه اهداف مستقلی مثل کنترل تورم یا ثبات ارزی تنظیم شود از نیازهای بودجه دولت تبعیت میکند. اقتصاددانان وضعیت ایران را «سلطه مطلق مالی» مینامند؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی بانک مرکزی کاملا گروگان نیازهای بودجهای دولت است. این تعریف ساده اما توضیحدهنده بخش بزرگی از آنچه در سالهای اخیر بر سر ریال آمده است.
داستان از اینجا شروع میشود: دولت هر ساله با کسری بودجهای روبهروست که بخشی از آن را ازطریق استقراض از بانک مرکزی تامین میکند. این استقراض بهمعنای خلق پول است؛ پولی که بهاقتصاد تزریق میشود بدون آنکه تولید واقعی یا ارزشافزودهای در پشتوانهاش باشد. نتیجه مستقیم این فرآیند رشد نقدینگی است و رشد نقدینگی بدون رشد تولید چیزی نیست جز تورم. نقدینگی در ایران از ابتدای سال۹۷ تا دیماه۱۴۰۰ از حدود ۱۵۳۷هزارمیلیاردتومان به۴۵۰۱هزارمیلیاردتومان رسید یعنی در کمتر از چهارسال سهبرابر شد.
در این میان بانک مرکزی که باید نقش یک حکم مستقل را ایفا کند عملا بهصندوق توزیع پول دولت تبدیل شده است. هربارکه دولت در تامین بودجه درمانده میشود بانک مرکزی ناچار است دست بهاهرمهای پولی بزند. هر بار که نرخ ارز بالا میرود سیاستگذاران بهجای اصلاح ریشهها از بانک مرکزی میخواهند با تزریق ذخایر، قیمت را کنترل کند؛ کاری که در کوتاهمدت شاید بازار را آرام کند اما ذخایر را تحلیل میبرد و زمینه بحران بزرگتر بعدی را فراهم میآورد.
ریشه این مشکل در ساختار اقتصاد سیاسی ایران است. وابستگی بودجه دولت بهدرآمدهای نفتی هرگاه این درآمدها بهدلیل تحریم یا افت قیمت کاهش یابد فشار بر بانک مرکزی را دوچندان میکند. ضعف نظام مالیاتی، گستردگی یارانههای پنهان و آشکار، هزینههای نظامی و امنیتی و ناکارآمدی بنگاههای دولتی همه درکنار هم کسری بودجهای پایدار ایجاد کردند که راه فرارش ازطریق چاپ پول هموار شده است. تا این چرخه شکسته نشود هر اقدام ارزی دیگری چارهای موقت خواهد بود.
تحریمها و انزوای بانکی؛ وقتی شریانهای ارزی بسته میشوند
برای یکاقتصاد درحالتوسعه دسترسی بهنظام مالی بینالمللی مثل داشتن خونرسانی سالم برای بدن است. ایران اما در سالهای اخیر این شریانها را یکی پس از دیگری مسدود دیده است. تحریمهای بانکی، قطع ارتباط با شبکه پیامرسانی مالی بینالمللی در سال۱۳۹۱ و سپس تشدید فشارها با خروج ایالاتمتحده از توافق هستهای در سال۱۳۹۷ ایران را عملا از جریان اصلی مبادلات مالی جهان کنار گذاشته است.
پیامدهای عملی این انزوا بسیار ملموس است. صادرکننده ایرانی که کالایش را بهخریدار خارجی میفروشد برای دریافت پولش باید از مسیرهایی پرپیچوخم و پرهزینه بگذرد؛ مسیرهایی که اغلب شامل واسطههای بینالمللی، تبدیل چندمرحلهای ارز و کارمزدهای سنگین است. واردکنندهای که میخواهد ماشینآلات یا مواد اولیه بخرد با همین دشواری روبهرو بوده با این تفاوت که باید از قبل هم پول بدهد و هم ریسک عدم تحویل را بپذیرد.
کاهش سرمایهگذاری خارجی بهدلیل ریسکهای حقوقی، مشکلات انتقال ارزی، عدم ثبات مقررات و تحریمها یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران است. شرکت خارجی که میخواهد در ایران سرمایهگذاری کند با این پرسش اساسی روبهروست که اگر سود کرد چگونه پولش را از کشور خارج کند. پاسخ روشن نیست و همین بیپاسخی بزرگترین مانع جذب سرمایه است. نتیجه این است که ایران در یک دور باطل گرفتار شده: تحریمها سرمایهگذاری را کاهش میدهند، کاهش سرمایهگذاری توان تولیدی را تضعیف کرده، ضعف تولید درآمد ارزی را کم میکند و کاهش درآمد ارزی فشار بر ریال را افزایش میدهد. درنهایت بار این چرخه بر دوش مردمی است که روز بهروز قدرت خریدشان تحلیل میرود.
۵سال؛ یکمسیر و هزارقربانی
اگر بخواهید تاریخ پنجسال اخیر اقتصاد ایران را در یک خط روایت کنید میتوانید از سیر صعودی نرخ دلار بگویید آنهم نه بهعنوان یک شاخص فنی بلکه بهعنوان نماد زوال قدرت خرید میلیونها خانواده. در ابتدای سال۱۴۰۰ دلار در بازار آزاد حدود ۲۵هزارتومان و در پایان همان سال به۳۰هزارتومان رسیده بود. در سال۱۴۰۱ با بحران ارزی پاییز و زمستان نرخ دلار که در ابتدای خیزش۱۴۰۱ زیر ۳۲هزارتومان بود ابتدا در یکدی به۴۰هزار، در ۲بهمن به۴۵هزار، در یکاسفند به۵۰هزار و در ۷اسفند ۶۰هزارتومان را رد کرد.
سال۱۴۰۳ نیز آرامش را بهبازار ارز بازنگرداند. نرخ دلار تا پایان آن سال بهحدود ۹۸هزارتومان رسید. در سال۱۴۰۴ اما ورق تازهای رقم خورد: مذاکرات هستهای در بهار موجی از امیدواری ایجاد کرد که بهطور موقت نرخ ارز را کمی پایین آورد اما این آرامش دیری نپایید. جنگ۱۲روزه در خردادماه شوکی تازه بهبازار ارز وارد کرد و قیمت دلار ظرف چند روز تا کانال ۹۲هزارتومان بالا رفت.
آنچه این اعداد نشان میدهند فراتر از یک تغییر قیمت است. یک معلم با حقوق ثابت که در ابتدای این پنج سال میتوانست با حقوقش چندصد دلار بخرد اکنون قدرت خریدی کمتر از یکپنجم آن دارد. یک کارگاه کوچک که مواد اولیهاش وارداتی است با هرجهش ارزی با موجی از افزایش هزینه روبهرو میشود که نمیتواند بهسرعت قیمتهایش را با آن تطبیق دهد. یکخانواده که پسانداز ریالی داشته هرسال میبیند که ارزش واقعی آن پسانداز در حال ذوبشدن است.
در ۴۷سال گذشته نرخ غیررسمی دلار حدودا ۱۸هزاربرابر شده است. این عدد دیگر یک آمار اقتصادی نیست بلکه این خلاصه تاریخ اقتصادی کشوری بوده که نتوانسته یا نخواسته ثبات پولیاش را حفظ کند.
