رکود در اقتصاد، تپش ضعیف رونق در صنعت
کاهش تقاضا، افت تولید و فشار ارزی
کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان در پی تورم بالا، نوسانات ارزی و نااطمینانی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه، از مهمترین دلایل کاهش تقاضا در مهرماه عنوان شده است. شاخص سفارشات جدید مشتریان با عدد ۴۶.۲ برای بیستمین ماه متوالی زیر محدوده خنثی باقی مانده است. در بخش تجارت خارجی نیز صادرات کالا و خدمات همچنان روندی نزولی دارد. بهرغم تضعیف ریال که میتواند به سود صادرات باشد، مشکلات رفع تعهد ارزی و ریسکهای ژئوپلیتیکی موجب افت صادرات غیرنفتی شده است. میزان تولید محصول یا ارایه خدمات نیز ۴۷.۶ برآورد شده و در محدوده رکود قرار دارد. محدودیت نقدینگی، افزایش نرخ ارز و رکود در تقاضا، فعالیت بنگاهها را در سطوح پایین نگه داشته است. همزمان، موجودی مواد اولیه برای چهاردهمین ماه پیاپی کاهش یافته و قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماهه اخیر رسیده است. افزایش هزینههای تامین، بنگاهها را ناچار به استفاده از ذخایر انبار کرده و فشار تورمی را تشدید کرده است.
شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت روندی نزولی دارد. در صنعت، برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش اشتغال ثبت شده است. بسیاری از بنگاهها بهدلیل رشد هزینهها و کمبود منابع مالی، از استخدام جدید خودداری کرده و حتی به تعدیل نیرو روی آوردهاند. این وضعیت موجب شده بازار کار در موقعیتی دوگانه از کاهش فرصتهای شغلی و کمبود نیروی کار ماهر قرار گیرد.
رونق نسبی در بخش صنعت
در مقابل، بخش صنعت در مهرماه نشانههایی از بازگشت به رونق نشان داده است. شاخص مدیران خرید صنعت با عدد ۵۳.۴ به بالاترین سطح خود در ۲۰ ماه گذشته رسیده است.
افزایش تولید (با عدد ۵۴)، رشد سفارشات جدید مشتریان و سرعت بالاتر تحویل سفارشها، مهمترین دلایل این بهبود بودهاند. رفع موقت محدودیتهای انرژی نیز از عواملی است که به رشد نسبی تولید کمک کرده است. میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه، افزایش داشته بهطوریکه بالاترین میزان خود را از ابتدای سال به ثبت رسانده است و برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال افزایش داشت. انتظارات تورمی طی ماههای آینده، باعث شده تا افزایش در تقاضا در برخی صنایع مشاهده شود، بااینحال میزان افزایش تقاضا اندک بوده و تولیدکنندگان درمجموع همچنان با تقاضای محدود (ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و بیثباتی اقتصادی) مواجه هستند.
در مهرماه میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و شاخص در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش بیشتری داشته است. سطوح پایین تقاضا و فقدان تسهیلات مالی که محدودیت منابع مالی را برای بنگاههای صنعتی ایجاد کرده، باعث تولید در ظرفیتهای پایینتری از توان واقعی تولید شده است و بنگاههای صنعتی برنامههای استخدام جدید را متوقف یا تعدیل نیرو را در دستور کار قرار دادهاند.
موجودی مواد اولیه خریداری شده در مهرماه برای بیستمین ماه متوالی کاهشی است و اندکی بیشتر نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، باعث کمبود یا کیفیت پایین آن شده است، از سوی دیگر تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با ثبت سفارشات و عملکرد نادرست بهینهسازی ارزی وزارت صمت، به چالش تامین مالی مواد اولیه و نهادههای تولید دامن زده است.
در همین حال، نتایج شامخ در مهرماه نشان میدهد افزایش قیمت خرید مواد اولیه و بهتبع آن افزایش هزینههای تولید، باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینهها ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدشده شوند، بهطوریکه قیمت فروش بیشترین نرخ افزایش را طی ۸ ماه اخیر از اسفندماه سال ۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. آمارهای رسمی نیز این یافته را تایید میکند، چراکه شاخص قیمت مصرفکننده در مهرماه نسبت به ماه قبل ۵ درصد افزایش داشته است. میزان فروش محصولات در مهرماه بعد از هفت ماه متوالی کاهش طی ماههای گذشته، برای دومین ماه متوالی افزایش یافته است. افزایش تقاضای داخلی در اکثر رشته فعالیتها از مهمترین عوامل بهبود فروش بودهاند. این در حالی است که در بخش فروش خارجی میزان صادرات کالا با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
امید محتاطانه به آینده
نتایج نظرسنجی اتاق ایران نشان میدهد، شاخص انتظارات تولید در ماه آینده که در ماه گذشته بهشدت کاهش داشت و پایینترین سطح ۵ سال اخیر را ثبت کرده بود، در مهرماه با بهبود انتظارات خوشبینانه بالاترین سطح ۶ ماه اخیر را نشان میدهد. هرچند برخی صنایع همچنان دیدگاه منفی نسبت به چشمانداز کوتاهمدت خود دارند. نااطمینانی و عدم ثبات سیاسی-اقتصادی و نوسانات افزایشی نرخ ارز از مهمترین دلایل نگرانی بنگاههای صنعتی نسبت به آینده عنوان شدهاند.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشاره به همراستایی شامخ با شاخصهای رشد اقتصادی رسمی (مرکز آمار و بانک مرکزی) تاکید دارد که این شاخص میتواند ابزاری پیشنگر برای سنجش وضعیت تولید و سرمایهگذاری در کشور باشد. بهرغم رشد محدود در صنعت، تداوم رکود در سایر بخشها، کاهش اشتغال و افزایش هزینه تولید، نشان میدهد اقتصاد ایران هنوز از نقطه تعادل پایدار فاصله زیادی دارد.
دیدگاهتان را بنویسید