به گزارش اقتصادران، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: مهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی در یک نشست خبری ادعا کرد که مصوبه دیوان عدالت اداری در مورد قیمت بلیت هواپیما با دستور رئیس قوه قضاییه متوقف شده است.
برهمین اساس پس از برگزاری جلساتی با با حضور وزیر راه و شهرسازی مقرر شد که این وزارتخانه برای ابطال رای دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارئه کند و تا بررسی این درخواست اجرای رای متوقف شود.
با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفرهای هوایی و همچنین فرصت اقدام قانونی برای رفع مشکل از سوی دستگاههای زیربط با ارسال نامهای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رای به تعویق افتاد.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آنها اقدام کند.
سال گذشته برخی شرکتهای هواپیمایی با ادعای اینکه قانونگذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخگذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد.
پرونده مورد اشاره با دستور رئیس قوه قضاییه مجددا در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد و بر اساس نظر این هیئت، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رای دیوان کاملاً مطابق با قانون است.
وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای اجرایی ذیربط در فرصت ۶ ماهه توقف این رای فرصت داشتند اقدامات لازم را انجام دهند، اما با توجه به اینکه پیگیری خاصی در رابطه با تغییر این قانون از سوی قانونگذار و … انجام نشد، بنابراین بر اساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد.
براساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپیمایی کشوری، شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است و میتواند با تعیین ضوابطی برای قیمتگذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافرین شود.
همانطور که رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است، وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان نیست و دیوان نمیتواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساسا قانون این اجازه را به دیوان نداده است و ورود به این موضوع بر عهده قانونگذار است.
دیدگاهتان را بنویسید