برچسب: قوه قضائیه

  • ۹۰ درصد از دستگیرشدگان دی ماه بدون سابقه کیفری هستند

    ۹۰ درصد از دستگیرشدگان دی ماه بدون سابقه کیفری هستند

    به گزارش اقتصادران، معاون قضایی قوه قضاییه گفت: به مناسبت چهل و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ۲۱۰۸ نفر از محکومان محاکم عمومی انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی مشمول عفو شدند.

    رهبر انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه برای عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و هشت (۲۱۰۸) نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.

    حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضایی قوه قضاییه، با تبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ولادت با سعادت حضرت ولی عصر (عج) گفت: لیست ۲۱۰۸ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به رئیس قوه قضاییه تقدیم شد و پس از بررسی کمیسیون‌های استانی و مرکزی، برای تصمیم نهایی به مقام معظم رهبری تقدیم و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

    وی افزود: از این تعداد، ۹۱۹نفر محکوم به طور کامل در صورتی که مرتکب جرم دیگری نشده و محکومیت دیگری نداشته باشند، مشمول عفو شدند و از زندان آزاد می‌شوند، همچنین ۱۱۸۹ نفر دیگر مشمول تخفیف یا تبدیل مجازات شده‌اند؛ تعدادی از این افراد پس از تحمل بخشی از مجازات آزاد می‌شوند و کسانی که مجازات زندانشان به جزای نقدی تبدیل شده، پس از پرداخت جزای نقدی، پرونده‌شان مختومه اعلام خواهد شد.

    مظفری در ادامه گفت: لازم به ذکر است از ابتدای سال به مناسبت‌های مختلف، قوه قضاییه برای محکومانی که در طول تحمل کیفر متنبه شده و ادامه مجازات برای آنها ضروری نبوده، لیست‌هایی تهیه و تقدیم مقام معظم رهبری کرده است که یکی از مهمترین آن عفو معیاری بود. از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۰ هزار نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مشمول عفو شده‌اند که تعدادی از آنها آزاد شده و سایرین مشمول تخفیف مجازات شده‌اند.

    معاون قضایی قوه قضاییه درباره ابهاماتی پیرامون دستگیر شدگان اغتشاشات اخیر که سبب شهادت تعدادی از هموطنان و نیرو‌های امدادی، شهری مدافعان سلامت و امنیت شدند، گفت: در برخی محافل خاص، به اشتباه مطرح شد، این افرادی که مرتکب جنایت شده همان افرادی هستند که در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ شرکت کرده و بی جهت مشمول عفو شده‌اند، بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۰ درصد از دستگیرشدگان حوادث اخیر فاقد سابقه کیفری هستند و تنها ۱۰ درصد دارای سابقه هستند که از این میان، کمتر از ۳ درصد افرادی هستند که در سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شده و ۷ درصد آن نیز سوابقشان به جرایم دیگر مربوط است، بنابراین ادعا‌هایی مبنی برعدم تأثیر عفو‌های پیشین بر اغتشاشات اخیر کاملاً کذب است و هدف مطرح کنندگان آن صرفاً تشویش اذهان عمومی بوده است.

    مظفری بیان کرد: ما هر ساله به مناسبت یوم‌الله ۲۲ بهمن، فهرست عفو محکومان واجد شرایط را تقدیم رهبری معظم انقلاب می‌کنیم؛ امسال نیز به سیاق سنوات قبل، این فهرست را تقدیم کردیم؛ لکن با عنایت به شرایط بوجود آمده و فتنه خشن اخیر، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تا اسامی همه محکومانی که به نحوی از انحاء مرتبط با مسائل امنیتی هستند را از فهرست عفو‌ها خارج کنند متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر نیز در عفو و ارفاق قرار نمی‌گیرند.

    وی تأکید کرد: رافت اسلامی و نگاه پدرانه و کریمانه مقام معظم رهبری تأثیرات بسیار مثبت و ارزشمندی در بازگشت مجرمان به جامعه دارد. قوه قضاییه همواره در مناسبت‌های مختلف اقدام به شناسایی محکومان مشمول عفو می‌کند و پس از احراز شرایط، در کمیسیون‌های استانی پرونده آنان از سوی رئیس قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود تا مشمول رافت اسلامی شوند و بتوانند زندگی مسالمت‌آمیز خود را از سر بگیرند.

    لازم به ذکر است در لیست مورد عفو قرار گرفته هیچکدام از متهمین و محکومین مربوط به اغتشاشات اخیر منظور نگردیده است و قوه قضائیه نسبت به تعقیب و مجازات مجرمین و عوامل اغتشاشات اخیر با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.

  • ماجرای تخلفات آقازاده‌های یک حجت الاسلام! / چگونه فرزندان یک مقام سابق در قوه قضاییه ۳۶ تا ۱۰۰ میلیون دلار ثروت به جیب زدند؟!

    ماجرای تخلفات آقازاده‌های یک حجت الاسلام! / چگونه فرزندان یک مقام سابق در قوه قضاییه ۳۶ تا ۱۰۰ میلیون دلار ثروت به جیب زدند؟!

    به گزارش اقتصادران، در روز‌های اخیر، خبری از سوی سخنگوی قوه قضاییه فضای خبری را تکان داد. علی قلهکی فعال رسانه‌ای نوشت: «طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، از فرزندان مصدق (آقازاده‌های معاون اول سابق قوه)، ۵ همت (۵ هزار میلیارد تومان) ثروت ضبط شده است.» این عدد یعنی با احتساب نوسانات قیمت دلار از زمان بازداشت آنها در شهریور ۱۴۰۲ تا امروز، این دو برادر ثروتی معادل ۳۶ تا ۱۰۰ میلیون دلار در اختیار داشته‌اند.

    آغاز ماجرا و شایعه‌ای که به وقوع پیوست

    همه چیز از اواخر شهریورماه ۱۴۰۲ شروع شد. آن روز‌ها زمزمه‌هایی در کانال‌های خبری و محافل رسانه‌ای پیچید که فرزندان یکی از مقامات ارشد دستگاه قضا بازداشت شده‌اند. در ابتدا هویت این مقام فاش نشد، اما نام حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، بیش از هر کسی به صورت غیررسمی به گوش می‌رسید.

    در ۴ مهرماه ۱۴۰۲، سخنگوی وقت قوه قضاییه رسماً تأیید کرد که چنین پرونده‌ای وجود دارد و وعده داد که «دستگاه قضا با صلابت و بدون تبعیض در حال رسیدگی به آن است.» مدتی بعد، رئیس قوه قضاییه در سفر به کرمان، با صراحتی بی‌سابقه اعلام کرد که «دو فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند» و تأکید کرد که «نظام با هیچ فسادی، حتی در سطوح بالای مدیریتی، مماشات نمی‌کند.»

    استعفای پدر و شائبه اعمال نفوذ

    با پیشرفت پرونده و آغاز جلسات دادگاه در اسفند ۱۴۰۲، محمد مصدق که خود در مقام معاون اول قوه قرار داشت، برای جلوگیری از هرگونه «شائبه اعمال نفوذ» یا تأثیرگذاری در روند رسیدگی، از سمت خود استعفا داد. او در متن استعفای خود تأکید کرد که از ابتدای تشکیل پرونده، هیچ‌گونه تماسی با قضات دادسرا یا دادگاه نداشته است. رئیس قوه قضاییه نیز با پذیرش این استعفا، تأکید کرد که اگرچه حضور او تأثیری در روند پرونده ندارد، اما برای حفظ اعتماد عمومی با این درخواست موافقت می‌کند.

    شبکه فساد فرزندان مصدق چگونه کار می‌کرد؟

    بر اساس کیفرخواست صادره، فرزندان معاون اول سابق، شبکه‌ای را برای «اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی» تشکیل داده بودند. آنها با سوءاستفاده از نام و جایگاه پدرشان، به طرفین پرونده‌های بزرگ وعده می‌دادند که می‌توانند رأی دادگاه را به صورت تضمینی به نفع آنها تغییر دهند.

    این مجموعه برای پنهان‌کاری، یک دفتر غیرقانونی دایر کرده و وجوه کلانی را به صورت ارز، سکه، خودرو‌های لوکس و ملک دریافت می‌کردند. برای پنهان کردن مسیر پول، مبالغ به حساب‌های افراد ثالث (پوششی) واریز می‌شد و سپس در پروژه‌های ساخت‌وساز یا خرید کالا‌های سرمایه‌ای به کار گرفته می‌شد.

    یک مورد از مهم‌ترین پرونده‌هایی که این شبکه در آنها دخالت داشت، پرونده گروه رستمی‌صفا، یکی از ابربدهکاران بانکی بود که این شبکه تنها در این فقره حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب کرده بود و مورد دیگر پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه که از دیگر موارد اعمال نفوذ این افراد بود.

    جزئیات احکام صادره برای فرزندان محمد مصدق کهنموئی؛ حبس‌های طولانی و مصادره‌های سنگین

    امیرحسین مصدق کهنمویی (متهم ردیف اول) به دلیل مشارکت در سوءاستفاده از روابط خصوصی، اعمال نفوذ برخلاف حق، پولشویی و حتی نگهداری و استعمال مواد مخدر، در مجموع به بیش از ۱۷ سال حبس محکوم شد. علاوه بر حبس، او به پرداخت جزای نقدی سنگین و مصادره اموال گسترده‌ای محکوم شد که لیست آنها شبیه به فهرست اموال یک کلکسیونر ثروتمند است.

    همچنین محمدصادق مصدق کهنمویی (متهم ردیف دوم) نیز به اتهام سوءاستفاده از روابط و چندین فقره پولشویی، به بیش از ۸ سال حبس، جزای نقدی و مصادره اموال محکوم شد.

    ضمناً سایر همدستان در این پرونده که در ابتدا ۲۸ متهم داشت، در نهایت ۲۳ نفر محکوم شدند. از جمله پویا قاضی‌زاده، قاضی معلق دادگستری، که به اتهام ارتشا به ۲ سال حبس، انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.

    فهرست اموالی که به بیت‌المال بازگشت

    آنچه اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره ثروت ۵ همتی را تایید می‌کند، لیست بلندبالای اموال مصادره شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، اموال ضبط شده از این شبکه شامل خودرو‌های لوکس از جمله یک دستگاه بنز B۲۰۰، چهار دستگاه مازراتی، یک دستگاه پورشه ماکان، خودرو‌های ولوو و پژو ۲۰۷، املاک و زمین شامل چندین قطعه زمین در ورامین و پلور، و چندین پلاک ثبتی در مناطق گران‌قیمت، مسکوکات و طلا شامل ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی و ۵۰۰ گرم طلا، وجوه نقد و ارز از جمله مبالغ هنگفتی شامل ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه نقد، ۷۰ هزار دلار، ۳۵۰۰ یورو و مبالغ کلان دیگری به ارز‌های مختلف بوده است.

    پیامد‌های پرونده جنجالی مقام ارشد قوه قضاییه

    بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دو برادر حتی شرکت‌های کاغذی مانند «بازرگانی صنعتی کیمیا اکسیر ملل» را نیز به ثبت رسانده بودند که هیچ فعالیت واقعی یا وب‌سایتی نداشتند و صرفاً پوششی برای فعالیت‌های آنها بودند.

  • پشت پرده بازگشت به کار یک دادستان برکنار و بازداشت شده / افشاگری حمید رسایی درباره متهمی که حاضر به آوردن نامش نیست!

    پشت پرده بازگشت به کار یک دادستان برکنار و بازداشت شده / افشاگری حمید رسایی درباره متهمی که حاضر به آوردن نامش نیست!

    به گزارش اقتصادران، حمید رسایی نماینده منتسب‌به جبهه پایداری، این بار برخلاف همیشه، بجای مسئولان دولت پزشکیان، یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی را هدف قرار داده و گلایه کرده بود که «چرا دادستان برکنار شده، دوباره به کار برگشته است؟»

    افشاگری رسایی علیه متهم بی‌نام و نشان!

    رسایی نام دادستانی که او را مسئولی مفسد و متخلف می‌خواند، را نبرد، اما گفت: «آقای محسنی‌اژه‌ای؛ قوه قضاییه دو سال قبل یکی از دادستان‌های خود را به جرم فساد برکنار کرد. خبرش در اخبار ساعت ۱۴ اعلام شد، روابط‌عمومی قوه قضاییه بیانیه داد و عکس یادگاری با این خبر گرفت. اما امسال همان فرد، دادستان شهر دیگری شده است.» این نماینده اصولگرای مجلس همچنین با اشاره به این‌که «سه ماه است دفتر رابطین پارلمانی قوه قضاییه امروز و فردا می‌کند تا پاسخ دهند»، گفت: «این فرد به چه جرمی برکنار شد و به چه دلیل مجدداً بازگشت؟ چه کسی حامی این فرد است و چه اعمالی انجام داد که برکنار شد؟»

    جوابیه پارلمانی دستگاه قضاییه در رد ادعای رسایی

    رسایی در اظهارنظر افشاگرانه‌اش در عمل نه نامی از این دادستان برد، نه از تخلفاتش حرفی زد و نه البته از حامیاش؛ بلکه صرفاً از رئیس قوه قضاییه خواست که در این رابطه پاسخ دهد و در عین حال تاکید کرد که «این‌ها بدیهیات است.» رئیس دستگاه قضایی آن‌طور که انتظار می‌رفت نه به‌طور صریح و علنی و نه حتی به‌طور غیرمستقیم و تلویحی، هیچ واکنشی به این به‌اصطلاح افشاگری رسایی نشان نداد.

    روابط عمومی قوه قضاییه، اما حدود ۴۸ ساعت پس از نطق رسایی، در اطلاعیه‌ای ادعا‌های رسایی درباره یک دادستان دستگاه قضایی را «از اساس کذب» خواند و تاکید کرد که این نطق، «مصداق ایراد مطالب جعلی علیه یکی از قوای کشور است.» دستگاه قضایی که بجای انتشار این جوابیه در فضای رسانه‌ای، متن آن را به هیات‌رئیسه مجلس ارسال کرد تا مطابق قانون در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس قرائت شود، با تاکید بر این‌که ادعای رسایی «خلاف واقع» بوده و «به وضوح با حقیقت و واقعیت در تعارض و تنافی است»، توضیح داد: «فردی که مدنظر مشارالیه است، در تیرماه ۱۴۰۲ در یکی از شهر‌های شمالی کشور، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای، در چارچوب ضوابط و با شناسایی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، بازداشت شد و مورد برخورد قانونی قرار گرفت و النهایه، از دستگاه قضایی منفک شد. ایضاً نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.»

    واکنش توام با شگفتی رسایی به جوابیه قوه قضاییه

    این، اما پایان غائله نبود. ساعتی پس از قرائت این جوابیه در نشست نوبت صبح مجلس، حمید رسایی از فرصت برگزاری نشست نوبت بعدازظهر استفاده کرد و در واکنش به توضیحات دستگاه قضایی گفت: «جوابیه قوه قضائیه درباره دادستانی بود که عزل و منفک شده و خبرش هم اعلام شده است؛ دستشان درد نکند، حرفشان درست است، اما تذکر بنده درباره آن دادستان نبود؛ بلکه درباره دادستان شهر دیگری بود.» او با ابراز تعجب از این جوابیه دستگاه قضایی، بار دیگر تهدید کرد چنان‌که به رسانه قوه قضاییه نیز گفته، «اگر بخواهید جزئیات، شهر و نام فرد را با مشخصات کامل اعلام می‌کنم»، اضافه کرد: «اتفاقات روز بازداشت ازسوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، برکناری و نحوه بازگشت به کار همه مشخص است و من همه این موارد را در اختیار رسانه قوه قضائیه قرار می‌دهم.»

    واکنش توییتری مدیرعامل میزان به ادعای رسایی

    مهدی کشت‌دار مدیرمسئول خبرگزاری میزان، بجای اظهارنظر در خبرگزاری تحت مدیریتش، از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات تازه رسایی واکنش نشان داد و خطاب به او نوشت: «آقای رسایی! ما که نگفتیم آن دادستان بازداشت نشد، حتی در خبر لینک خبر بازداشت در ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ را هم گذاشتیم. می‌گوییم با تاکید رییس عدلیه بازداشت شد، برخورد قانونی صورت گرفت، منفک است و هیچ سمتی قضایی و غیر قضایی در دستگاه ندارد.» این درحالی بود که اشاره کشت‌دار به لینک خبری که در این رابطه منتشر شده، درواقع خبری است که از «بازداشت یک دادستان در مازندران» در همان تاریخ مورد اشاره در تیرماه ۱۴۰۲ حکایت دارد. خبری که در متن آن، بدون اشاره به نام دادستانی که در استان مازندران بازداشت شده، آمده «درپی تاکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر برخورد قاطع با تخلفات درون‌دستگاهی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی روز‌های گذشته دادستان یکی از شهر‌های استان مازندران را بازداشت کرد.» جالب این‌که اگرچه در این خبر تاکید شده بود «برای دادستان مورد اشاره پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات در این مورد ادامه دارد»، اما نام او اعلام نشده بود.

    رسایی از کدام دادستان حرف می زند؟

    اما در شرایطی که نه حمید رسایی به‌رغم ادعای افشاگری حاضر به اعلام نام آن دادستانی که مدعی است مرتکب تخلفاتی گسترده شده، نیست و صرفاً مدعی است که یک دادستان متخلف به‌رغم برکناری در حدود دو سال پیش، بار دیگر در مقام عالی دیگری در دستگاه قضایی به کار گرفته شده و نه البته دستگاه قضایی حاضر است برای تنویر افکار عمومی هم که شده، از همان فردی که مصرانه بر برکناری و حتی «بازداشتش» نیز تاکید دارد، نام ببرد، گمانه‌زنی‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای مطرح شده است.

    در چند سال گذشته، اخباری درخصوص تخلفات و فساد گسترده و فراتر از آن، برخورد قضایی، برکناری و حتی بازداشت و محکومیت برخی مقام‌های ارشد قضایی همچون اکبر طبری معاون اجرایی ریاست قوه قضاییه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی و البته محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه در مقطعی از دوران ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای منتشر شده است. نام‌هایی که دست‌کم می‌توانند سرنخ‌هایی را در اختیار ناظران قرار دهند.

    هرچند باتوجه به دسترسی محدود اصحاب رسانه و سرسختی مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس در پاسخگویی به افکار عمومی و اصحاب رسانه، کماکان نمی‌توان ادعایی را با قطعیت مطرح کرد. با این همه، اما وقتی ادعا‌های مطرح شده در این چند روز ازسوی حمید رسایی، مهدی کشت‌دار و دیگران را کنار هم می‌گذاریم، با چند نکته متناقض یا دست‌کم مبهم مواجه می‌شویم. نکاتی که این احتمال را تقویت می‌کند که دادستانی که حمید رسایی در صحن علنی مجلس اقدام به افشاگری علیه او کرده، محمد مصدق کهنمویی، معاون اول پیشین قوه قضاییه باشد.

    مصدق کهنمویی ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ کمتر از دو هفته پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوه قضائیه، با حکم او به‌عنوان معاون اول این قوه معرفی شد و در حالی چند ماه بعد، در دی‌ماه ۱۴۰۰، با حفظ سمت، کارش را شورای نظارت بر صداوسیما به‌عنوان نماینده دستگاه قضایی نیز آغاز کرد که حدود دو سال بعد، در مهرماه ۱۴۰۲ با انتشار اخباری درخصوص بازداشت دو تن از فرزندانش، به‌شدت موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت. در ادامه روشن شد امیر‌حسین و محمد‌صادق، پسران معاون اول وقت قوه قضاییه به اتهام همکاری در فساد ۲۰ هزار میلیارد تومانی محمد رستمی‌صفا، مالک گروه صنعتی رستمی‌صفا بازداشت شده‌اند و در نهایت نیز درمجموع به ۲۵ سال و ۹ ماه زندان و رد مال محکوم شدند.

    جالب آن‌که اگرچه در آن مقطع، سخنگوی قوه قضاییه تاکید داشت که اتهام‌های وارده به پسران محمد مصدق کهنمویی ارتباطی به او و مسئولیت مهمی که به‌عنوان نفر دوم دستگاه قضاییه در قوه قضاییه داشته، ندارد، در روز‌های پایانی اسفندماه همان سال، منابع رسانه‌ای از استعفای او از معاون اولی قوه قضاییه خبر دادند. درخواست استعفایی که اگرچه روشن نیست در چه تاریخی تقدیم رئیس قوه قضاییه شده، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای روز ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۲ با آن موافقت کرده است.

    اما در این میان، آن‌چه باعث شده گمانه‌زنی در این رابطه که دادستانی که حمید رسایی به‌تازگی علیه او افشاگری کرده، ممکن است محمد مصدق کهنمویی باشد، این است که او دست‌کم تا ماه‌ها پس از استعفا از معاون اولی قوه قضاییه، به‌عنوان یکی از مسئولان ارشد دستگاه قضایی به فعالیت خود ادامه داده است. فعالیتی که دست‌کم تا آبان‌ماه سال بعد نیز ادامه یافته است. چه آن‌که منابع مختلف رسانه‌ای در پوشش یک نشست علمی با عنوان «نقش دادستان در دادرسی‌های کیفری» که در آبان‌ماه ۱۴۰۳ در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، از او به‌عنوان «رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور» نام برده‌اند. همچنین در حالی که در روز‌های گذشته برخی فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده‌اند که مصدق کهنمویی علاوه بر ریاست شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور»، به‌عنوان «معاون دادگاه ویژه روحانیت» نیز فعالیت دارد. ادعایی که به‌ویژه وقتی باید به آن با دقت بیشتر توجه کرد که به یاد بیاوریم، مصدق کهنمویی در همان نشست علمی آبان‌ماه ۱۴۰۳ نیز درباره چند و، چون فعالیت دادگاه ویژه روحانیت اظهارنظر کرده است. آن هم پس از آن‌که در انتهای سخنانش در این نشست، مشخصاً با پرسش یکی از حضار درباره «حضور وکلا در دادگاه ویژه روحانیت» مواجه شد و در پاسخ گفت: «ما در زمان آقای رئیسی طرحی را شروع کردیم که براساس آن وکالت از روحانیونی پذیرفته می‌شود که دارای پروانه وکالت باشند.» او در آن نشست همچنین با بیان این‌که «بیش از ۹۰ درصد جرائم ما در ۱۰ عنوان مجرمانه است»، گفته بود: «اولین عنوان مجرمانه «ایراد ضرب و جرح» است و «سرقت» و «کلاهبرداری» در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.» سخنانی که به‌نحوی نشان از اطلاع دقیق او از پرونده‌هایی دارد که در دادگاه ویژه روحانیت مطرح می‌شود. با این همه البته باید تاکید کرد که «رویداد ۲۴» قادر نیست به‌طور مستقل این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را تایید کند.

  • پای قوه قضائیه به منازعه چندساله قیمت گذاری خودرو باز شد / شورای رقابت بی‌سروصدا حذف می شود؟

    پای قوه قضائیه به منازعه چندساله قیمت گذاری خودرو باز شد / شورای رقابت بی‌سروصدا حذف می شود؟

    به گزارش اقتصادران، اختلافات چهار ماهه بر سر شیوه قیمت‌گذاری خودرو وارد مرحله تازه‌ای شده؛ مرحله‌ای که حالا قوه قضائیه نیز به آن ورود کرده است.

    روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ اقدامی که به معنای ورود رسمی دستگاه قضا به منازعه چندساله قیمت گذاری خودرو است.به باور بسیاری از کارشناسان ورود دستگاه قضا به قیمت خودرو از یک سو نشانه ضعف در حکمرانی اقتصادی است به این معنا که به جای حل ریشه‌ای اختلافات میان دولت و خودروسازان، نهادهای بالادستی یکی پس از دیگری وارد میدان می‌شوند و از سوی دیگر نشانه حضور بازیگر جدید در حوزه خودرو است.

    بدین ترتیب معادله پیچیده قیمت خودرو که سال‌ها میان خودروسازان، وزارت صمت و شورای رقابت جریان داشت، اکنون ضلع تازه‌ای به نام دستگاه قضا پیدا کرده است. ریشه اصلی اختلاف به دو نگاه متفاوت بازمی‌گردد؛ از یک‌سو خودروسازان مدعی‌اند قیمت‌های دستوری وزارت صمت با واقعیت تورم نهاده‌های تولید همخوانی ندارد و تداوم این سیاست به افزایش زیان انباشته و تهدید تداوم فعالیت آنها منجر خواهد شد. از سوی دیگر دولت با تاکید بر ضرورت حمایت از مصرف‌کننده و کنترل بازار، حاضر به پذیرش قیمت‌های پیشنهادی خودروسازان نیست و همچنان بر سیاست تثبیت نسبی قیمت‌ها تاکید دارد.
    بدین ترتیب بی‌عملی شورای رقابت و تشدید اختلافات خودروساز و وزارت صمت و در ادامه ورود قوه قضائیه به موضوع، نشانه‌ای از رسیدن اختلاف به بالاترین سطح تصمیم‌گیری است. همان‌گونه که در سال ۹۷ شورای هماهنگی سران قوا با کنار گذاشتن شورای رقابت مسیر قیمت‌گذاری خودرو را تغییر داد، اکنون نیز دستگاه قضا با استناد به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وارد میدان شده است. سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از تشکیل کمیته‌ای ویژه در این قوه برای بررسی موضوع قیمت‌گذاری خودرو خبر داد؛ کمیته‌ای که به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور سازمان‌های نظارتی، نمایندگان وزارت صمت و مدیران عامل خودروسازان تشکیل شده است. هرچند هنوز جزئیات وظایف و اختیارات این کمیته روشن نیست، اما صرف اعلام آن نشان می‌دهد دستگاه قضا قصد دارد نقشی فراتر از داوری ایفا کند.

    طبق آنچه اعلام شد، در جلسه‌ای که با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد، خودروسازان تاکید کردند که در شرایط تورم افسارگسیخته و افزایش بهای مواد اولیه، ادامه قیمت‌گذاری دستوری عملا امکان‌پذیر نیست. به گفته آنان، شکاف میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش روزبه‌روز بیشتر می‌شود و ادامه این روند می‌تواند به توقف خطوط تولید و آسیب جدی به زنجیره قطعه‌سازی منجر شود. در مقابل، نمایندگان وزارت صمت استدلال کردند که آزادسازی قیمت خودرو در شرایط فعلی به جهش قیمتی و فشار مضاعف بر مصرف‌کننده خواهد انجامید. به باور وزارتخانه، وظیفه دولت تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست و کوتاه آمدن در این حوزه می‌تواند موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

     حال پرسش کلیدی این است که ورود قوه قضائیه به این منازعه چه پیامدی برای آینده قیمت‌گذاری خودرو خواهد داشت؟ برخی کارشناسان بر این باورند که حضور دستگاه قضا بیش از آنکه گرهی از کار باز کند، بر پیچیدگی‌ها خواهد افزود. چراکه عملا دولت و قوه قضائیه بر سر این موضوع رودرروی هم قرار گرفته‌اند و مشخص نیست در نهایت کدام‌یک دست بالا را خواهند داشت. از سوی دیگر، ورود قوه قضائیه به حوزه‌ای تخصصی همچون قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند این پیام را به بازار مخابره کند که سازوکارهای اقتصادی کشور ناکارآمدند و هر اختلافی نهایتا به حوزه‌های فرادست ارجاع می‌شود. این همان وضعیتی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده؛ جایی که به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، تصمیمات موقتی در سطوح بالادستی اتخاذ می‌شود.

    تجربه عزل شورای رقابت از قیمت‌گذاری در سال ۹۷ نشان داد که ورود نهادهای بالادستی به جای پایان دادن به اختلاف، تنها شکل آن را تغییر داده است. در آن زمان شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد اما اختلافات در این زمینه باقی ماند و خودروساز هم همچنان به تولید زیان ادامه داد. اکنون نیز بیم آن می‌رود که ورود قوه قضائیه بدون تعریف روشن از حدود اختیارات و ماموریت به تکرار همان مسیر بینجامد. اقتصاددانان سال‌هاست بر این اصل تاکید دارند که قیمت‌گذاری دستوری، در صنعتی همچون خودرو به تعمیق مشکلات منجر خواهد شد. به اعتقاد آنان، بهترین مسیر حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها همراه با ایجاد نظام کارآمد حمایت از مصرف‌کننده است. به بیان دیگر، اگر قرار است مصرف‌کننده متضرر نشود، باید ابزارهای مکملی چون تسهیلات در نظر گرفته شود، نه آنکه بار زیان به دوش خودروسازان و در نهایت کل اقتصاد بیفتد.

    با این همه آنچه امروز در افق دیده می‌شود، تداوم بحران است. کمیته قضایی تازه‌تاسیس، هنوز آغاز به کار نکرده و جزئیات روش کار آن نامعلوم است. وزارت صمت همچنان بر سیاست تثبیت قیمت‌ها پافشاری می‌کند و خودروسازان نیز هشدار می‌دهند که ادامه وضع موجود به زیان‌های جبران‌ناپذیر خواهد انجامید. حالا باید منتظر ماند و دید کمیته قوه قضائیه چه مسیری را پیش خواهد گرفت و تصمیمات ‌این کمیته به نفع چه گروهی خواهد بود.

    اظهارات مقام قضایی درباره کمیته خودرو

    سوم مهرماه بود که حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه از تشکیل کمیته‌ای با هدف بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو خبر داد. این تصمیم در خلال بیست‌و‌هفتمین جلسه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع آن در قوه قضائیه با حضور معاونان رئیس دستگاه قضا و مدیران چند شرکت خودروسازی گرفته شده است.

    در این نشست، معاون اول قوه قضائیه ضمن اعلام خبر تشکیل این کمیته، در رابطه با چرایی ورود دستگاه قضا به این ماجرا نیز گفته است: «نظام تدبیر کرد و قوه قضائیه بر اساس تکلیف حاکمیتی و قوانین موجود تصمیم به ورود به این حوزه گرفت. بنابراین یکی از تکالیف ما این است که در جریان دلایلی که موجب کاهش اشتغال و یا آسیب به واحدهای تولیدی می‌شوند، قرار بگیریم و در حل‌وفصل آنها کمک کنیم.»

    حالا روز گذشته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود با اهالی رسانه از ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو خبر داد و توضیحاتی را درباره تشکیل کمیته خودرو ارائه کرد. جهانگیر در توضیح علت تشکیل این کمیته به ماجرای اختلاف میان خودروسازان و سیاستگذار حوزه خودرو اشاره و در این باره گفته است که «اخیرا اختلافاتی میان مجموعه خودروساز با سیاستگذار حوزه خودرو در مورد مبحث قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته بود که برای حل و فصل آنها تصمیم به تشکیل جلسه‌ای در قوه قضائیه گرفتیم.»

    در نشستی که جهانگیر به آن اشاره کرده، خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت نظرات و راهکارهای خود را ارائه کردند. آنگونه که سخنگو خبر داده، در این نشست، خودروسازان به موضوع قیمت‌گذاری دستوری و تورم فزاینده که موجب گرانی مواد اولیه شده است، ورود کردند. در ضمن آنها برای جلوگیری از توقف فعالیت‌شان و بروز مشکلات و چالش‌های جدید در این حوزه از اعضای حاضر خواسته‌اند که در راستای رفع موانع موجود تدبیر اساسی صورت بگیرد.

    در پاسخ به این خواسته خودروسازان، معاونت اول قوه قضائیه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای را ارائه کرده است. بر اساس اطلاعاتی که جهانگیر در نشست خبری دیروز ارائه داده، قرار است این کمیته با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط چالش‌های مطرح‌‌شده را بررسی و راهکارهای قانونی را ارائه دهد. البته ظاهرا این تصمیم در حد پیشنهاد است و سخنگو از تمام اختیارات و اقداماتی که باید بر عهده این کمیته گذاشته شود،

    اظهار بی‌اطلاعی کرده است. سخنگوی قوه قضائیه شنیدن نظرات خودروساز و سیاستگذار حوزه خودرو را یکی از دلایل تشکیل این کمیته دانست و در این باره گفت: «خودروسازان با اشاره به گرانی مواد اولیه با قیمت‌های کنونی خودرو موافق نیستند اما سیاستگذار در مقابل این خواسته پافشاری می‌کند و در نتیجه نظرات هر دو طرف در کمیته شنیده می‌شود تا تصمیمی که به نفع جامعه است، در نهایت اتخاذ شود.»

    اظهار بی‌اطلاعی شورای رقابت

    از آنجاکه مرجع تنظیم‌گری و تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو طبق مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده نهادی دیگر یعنی شورای رقابت گذاشته شده، در ادامه درباره علت ورود دستگاه قضا به ماجرای قیمت‌گذاری خودرو و اینکه آیا این موضوع منافاتی با وظیفه شورا دارد یا خیر؛ نظر یکی از اعضای آن را جویا شدیم که وی از تشکیل کمیته اظهار بی‌اطلاعی و عنوان کرد که هیچ‌یک از اعضای شورای رقابت در نشست معاون اول قوه قضائیه با خودروسازان حضور نداشتند.

    این عضو شورای رقابت با بیان اینکه صنعت خودروی ایران هزار متولی دارد، به دنیای اقتصاد گفت: «در رابطه با ورود دستگاه قضا به موضوع قیمت‌گذاری هم این ادعا صدق می‌کند.»

    وی با اشاره به فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گفت: «بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص و مدیریت بازارهای انحصاری (از جمله بازار خودرو) از وظایف شورای رقابت است.»

    این عضو شورای رقابت با اشاره به ماده ۳ مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل قیمت‌گذاری در این باره ادامه داد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود، نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه می‌شود و سپس از سوی شورای رقابت به تصویب می‌رسد. تصمیم نهایی هم توسط عرضه‌کننده لازم‌الاجراست.»

    وی با تاکید بر اینکه مسوول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است، ادامه داد: «ماجرای کنار گذاشتن شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا نیز یک قضیه اورژانسی بوده که نمی‌توان به موارد دیگر تعمیم داد.»

    بر اساس این گزارش، در شرایطی یک عضو شورای رقابت از تشکیل کمیته خودرویی برای ورود به بحث قیمت‌گذاری، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که حذف این شورا از مرجعیت تعیین قیمت خودرو مسبوق به سابقه است. شورای رقابت را بیشتر به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در حوزه خودرو می‌شناسند اما مسیر آن پر از رفت و برگشت بوده است. حالا هم با وجود اینکه طبق مصوبه جدید شورای رقابت یعنی ۷۸۴، خودروسازان بر اساس صورت‌های مالی، قیمت مورد تایید خود را به سازمان حمایت اعلام و این سازمان به‌عنوان مرجع تخصصی قیمت‌گذاری در مدت یک ماه قیمت را محاسبه و ابلاغ می‌کند اما تاکید شورا بر حفظ موقعیت خود در بحث قیمت‌گذاری است و تغییرات اعمال‌شده را در اصل به صورت شکلی و به منظور شفاف‌سازی و جلوگیری از اختلالات دانسته است.

    با این وجود، تصمیم به تشکیل کمیته خودرویی بدون حضور اعضای شورای رقابت بار دیگر شائبه حذف بی‌سروصدای این شورا را مطرح کرده است و باید منتظر ماند و دید آیا عضوی از این شورا در جلسات کمیته مذکور حاضر خواهند شد یا خیر؟

  • واگذاری اراضی ملی با قیمت ناچیز به افراد خاص!

    واگذاری اراضی ملی با قیمت ناچیز به افراد خاص!

    به گزارش اقتصادران، یکی از اقدامات ویژه دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در راستای صیانت از بیت‌المال، مقابله با زمین‌خواری و حفظ اراضی ملی بوده است؛ واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی شهرستان دماوند یا ۱۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان شمیرانات به یک شرکت در دهه‌های گذشته از جمله پرونده‌هایی است که دادگستری تهران به آنها رسیدگی شده است.

    در این پرونده‌ها که پای مسئولان وقت دولتی نیز در میان است، اراضی ملی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری، بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار شده‌ و نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند.

    رئیس کل دادگستری تهران در این باره گفت: حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریباً همه این پرونده‌ها رسیدگی و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شد؛ اما اخیراً در راستای اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورهای رئیس قوه قضاییه، این پرونده‌ها به صورت ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفتند.

    علی القاصی مهر با بیان اینکه در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین، نظر داده شده است، افزود: یکی از این موارد که رأی قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و تجویز اعاده دادرسی آن اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است.

    رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی دیگر از این پرونده‌ها مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به فردی چهره و مشهور داده شده بود؛ این پرونده نیز اکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.

  • ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است؛ زندانیان سیاسی را عفو کنید

    ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است؛ زندانیان سیاسی را عفو کنید

    به گزارش اقتصادران، پس از اظهارات رئیس قوه قضائیه، درباره لزوم ارائه فهرست زندانیان سیاسی و همچنین سخنان الیاس حضرتی درباره تعداد این زندانیان، مساله جرم سیاسی و تعداد زندانیان سیاسی در کشور بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در همین راستا و با عنوان «سیاهه پیشنهادی من» نوشته است: «۴۶ سال از تصویب قانون اساسی می‌گذرد و هنوز درباره بسیاری از مواد آن اختلاف نظر سیاسی است… همیشه گفته‌ام که حاکمیت قانون موضوعی پیشاقانون است و اهمیت آن بسیار بیشتر از اصل محتوا و سوگیری قانون است.»

    عبدی با اشاره به مواد قانونی که اغلب مبنای صدور احکام علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کنشگران حزبی و صنفی بوده، موارد زیر را برشمرده است:

    ماده ۴۹۸: تشکیل یا اداره گروه یا جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور.

    ماده ۴۹۹: عضویت در گروه‌هایی که هدف‌شان برهم زدن امنیت کشور است.

    ماده ۵۰۰: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام.

    ماده ۵۰۸: همکاری با دولت‌های متخاصم.

    ماده ۵۱۰: جمع‌آوری اطلاعات به قصد ارائه به دشمنان.

    ماده ۵۱۲: تشویق یا تحریک مردم به شورش یا آشوب.

    ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای: انتشار مطالب علیه مقدسات اسلامی یا امنیت کشور در فضای مجازی.

    ماده ۲۱ قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» شناخته شوند.

    ماده ۵۱۴: توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری.

    ماده ۶۰۹: توهین به مقامات و ماموران دولتی در حین انجام وظیفه.

    ماده ۶۱۰: اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور.

    ماده ۶۱۸: اخلال در نظم عمومی.

    ماده ۶۹۸: تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب.

    عبدی تأکید کرده است: «این مواد اغلب با تفاسیر گسترده و کش‌دار صادر می‌شوند و این خلاف عقل سلیم و قاعده قبح عقاب بلابیان است.»

    مشکلات ساختاری در رسیدگی قضایی

    او با انتقاد از نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها نوشت: «رسیدگی به اغلب آنها غیرعلنی و بدون مقدمات منصفانه است. هیات منصفه هم که ندارند. تازه در مراحل تجدیدنظر معمولا به یک یا دو شعبه معین ارجاع می‌شود که اصلا پذیرفتنی نیست.»

    پیامد‌ها و پیشنهاد عبدی

    او نتیجه چنین رویه‌ای را افزایش محبوبیت زندانیان سیاسی دانست: «تا حالا دیده‌اید کسی خواهان آزادی دزد و قاتل و فاسد مالی شود؟ اما برای این دسته از زندانیان سیاسی ماجرا برعکس است و اغلب محبوبیت بیشتری پیدا می‌کنند.»

    عبدی تاکید کرد: «راه مقابله با هر سخنی ولو نادرست، کشاندن افراد به دادگاه و زندان نیست.»

    پیشنهاد او این است: «با یک رویکرد متین‌تر تمام این پرونده‌ها دوباره بررسی شود و جز در مواردی که به‌طور قانونی محکومیت حق آنان است، بقیه آزاد شوند. راه‌حل قانونی آن نیز عفو است و نیازی به دادرسی دوباره نیست.»

    عبدی تاکید می‌کند: «نظام سیاسی باید دایره خطوط قرمز برای بقای خود را گسترش بدهد. اطمینان نسبی دارم که آقای اژه ‏ای اینها را به خوبی متوجه می‌شوند. بسیاری از نقد‌های حتی نادرست امروز محصول ممنوعیت طرح آنها در گذشته بوده است که امروز امکان پاسخگویی هم ندارد. بسیاری از فساد‌ها و ناکارامدی‌ها مستقیما ناشی از فضای انسدادی گذشته هستند. بسیاری از سیاست‌ها و تصمیمات نادرست نیز محصول محدودیت‌های رسانه‌ای گذشته بودند.»

    او در پایان خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: «امروز سررسید محدودیت‌های گذشته است… ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. همین امروز اقدام کنید و برای فردا نگذارید.»

  • «کرسنت» اسم رمز دور جدید حملات جلیلیون به اژه‌ای / به سایه کشاندن پرونده چای دبش توسط تندروها

    «کرسنت» اسم رمز دور جدید حملات جلیلیون به اژه‌ای / به سایه کشاندن پرونده چای دبش توسط تندروها

    به گزارش اقتصادران، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ماه‌های اخیر در چند پرونده مهم و خبرساز نامی محوری بود؛ از ماجرای استعفای ظریف تا به سرانجام رساندن پرونده چای دبش و ماجرای قدیمی کرسنت.

    مخالفانِ حضور ظریف در دولت پزشکیان، دو رییس قوه را تحت فشار گذاشته بودند تا برکناری ظریف از دولت را پیگیری کنند؛ محسنی اژه ای به عنوان رییس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس.

    زیر پوست این مطالبه و فشار بر این دو رییس قوه البته طرح بزرگتری در جریان بود؛ انداختن توپ برکناری معاونی که نقش مهمی در رییس جمهور شدن پزشکیان داشت به زمین قوایی که قرار بود در مسیر وفاق با دولت حرکت کنند. رئیس قوه قضاییه در همان روزها در یک جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی به شدت از طرف یکی از حاضران در مورد موضوع ظریف تحت فشار قرار گرفت تا پاسخگوی علت عدم برکناری ظریف باشد. در نهایت هم اژه ای سفیر ابلاغ پیام برکناری ظریف شد.

    با این وجود رویه حلقه نزدیکان سعید جلیلی و دولت سیزدهم در هجمه علیه رییس قوه قضاییهنه تنها کم نشد که شدت بیشتری گرفت؛ به خصوص که رسیدگی و حکم دهی در مورد پرونده چای دبش و محکوم شدن دو وزیر دولت سیزدهم در این پرونده خشم عیان آن ها را به دنبال داشت.

    حلقه نیروهای دولت سیزدهم و برخی از نیروهای سعید جلیلی بعد از اعلام احکام این پرونده سعی کردند تا با تمرکز بر «کلیدواژه های» سهل انگاری از بار حقوقی اتهامات و جرائم دو وزیر کشاورزی و صمت دولت سیزدهم در این پرونده بکاهند اما باز هم این اژه ای بود که ۲۰ اسفند سال گذشته با تاکید بر این که مبلغ تخلف در پرونده چای دبش مبلغ کمی نیست، گفت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند، اما به هیچ وجه اینگونه نیست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.

    همزمان با اعلام احکام این پرونده نیروهای سعید جلیلی و حلقه دولت سیزدهم راهبردی را در دستورکار قرار دادند که از ایام رقابت های انتخاباتی ۱۴۰۳ در نظر گرفته بودند؛ تمرکز بر پرونده کرسنت بدون اراده ای برای حضور در یک مناظره برای روشن شدن ابعاد موضوع.

    این دستور کار ادامه داشت و تغییر ماه و سال هم نتوانست تاثیری بر این دستور کار بگذارد. آخرین دور این حملات نیز زمانی قوت گرفت که رییس قوه قضاییه به صراحت زبان به نقد نحوه بررسی پرونده کرسنت در دوران قبل از حضور خود در قوه قضاییه پرداخت.

    اژه ای یک هفته پیش در یک سخنرانی تاکید کرد که «در پرونده کرسنت هر کسی که اتهامش ثابت شد، در دستگاه قضایی محکوم شده است» و گفت:«شما می‌گویید شهید رئیسی در پرونده کرسنت خوب عمل کرد؛ پس چرا در دوره ایشان پرونده به نتیجه نرسید؟»

    این تصریح رییس قوه قضاییه توپخانه رجانیوز،رسانه حامی دوآتشه دولت قبل را مجهزتر از قبل به سمت او تنظیم و در مطلبی به تندی به رویکرد رسانه‌ای قوه قضاییه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت:«حجم رقم مطرح‌شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک‌دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به‌مراتب بزرگ‌تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد».

    با مرور رخدادها و کنش های شش ماه گذشته این جریان تا امروز مشخصا این طیف سیاسی، از نظر آنها تنها پرونده موجود و لازم برای رسیدگی در قوه قضاییه کرسنت است. این طیف هیچ مطالبه دیگری از دستگاه قضایی ندارد و اگر تا قبل از این ظریف را بهانه ای برای حملات رسانه ای علیه دستگاه قضا یا تذکرات آتشین نمایندگان در مجلس قرار می داد حالا صراحتا می گوید چای دبش را رها کن و تنها به کرسنت توجه کن.

    از منظر این جریان تکرار مداوم نام کرسنت نوعی فرافکنی است چرا که اگر مطالبه شفاف سازی در مورد پرونده های قدیمی و پر سرو صدای قوه قضاییه وجود دارد چرا یک نفر از این جریان سیاسی یک سوال درباره علت تغییر عجیب وضعیت بابک زنجانی نمی پرسد.

    بابک زنجانی بالغ بر ۱۲ سال پیش یکی از عجیب ترین موارد پرونده های موسوم به اختلاس و رشوه بود. در طی این۱۲ سال یکبار حکم اعدام هم گرفت اما بعد گفته شد به دلیل بدهی های وی این حکم تغییر کرده است. حالا اما شرکت منتسب به او طرف قرار داد شرکت راه اهن در وزارت راه قرار گرفته و حتی برخی رسانه های اصولگرا سعی در توجیه این مساله نیز داشته اند.

    در این بین طیف نزدیک به سعید جلیلی و حلقه نیروهای دولت سیزدهم حتی در اینباره نیز دغدغه و مطالبه ای ندارند. مطالبه این جریان تنها کرسنت است. اما آِیا خود کرسنت نیز بهانه ای بیشتر نیست؟ به نظر می رسد تکرار نام کرسنت در شرایط فعلی با اهداف دیگری پیگیری می شود.

    کرسنت؛ اسم رمز جریان جلیلی و رؤیایی که اژه ای بر هم زد

    جریان جلیلی در سال های اخیر مکررا درباره پرونده کرسنت به نوعی ابزار سیاسی در رقابت های انتخاباتی استفاده کرده است. در تیرماه سال گذشته اما وقتی بیژن زنگنه در ویدئویی صراحتا اعلام کرد که حاضر است با سعید جلیلی درباره پرونده کرسنت مناظره کند و جلیلی نیز این دعوت را با سکوت ادامه دار خود رد کرد، مشخص شد این پرونده بیش از این دغدغه ای در جریان سعید جلیلی باشد نوعی ابزار سیاسی پرسروصدا است که در ایام انتخابات یا منازعات سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

    با ورود غلامحسین محسنی اژه ای به قوه قضاییه و تعیین تکلیف نهایی این پرونده اما امیدهای این جریان نقش بر آب شد. طیفی که تصور می کرد می تواند به یک اتوبوس محکومین از مسئولین وزرای دولت روحانی پرونده کرسنت را به شاهنامه خوانی با آخر خوش برای خود تبدیل کند به یکباره با قوه قضاییه ای رو به رو شد که پرونده کرسنت را در یک بررسی حقوقی بست و بعد با یک استکان چای دبش به سراغ دو وزیر دولت موعود آن ها رفت. مشخصا مسئول برهم خوردن این رویای خوش از نظر آن ها یک نفر بود؛ غلامحسین محسنی اژه ای!

    تکل پایداری ها روی وفاق دستگاه قضا و دولت

    نوبت دیگر ائتلاف جریان جلیلی-پایداری با محوریت حلقه دولت سیزدهم شکننده کردن فضای وفاق بین دولت چهاردهم و دستگاه قضا است. مشخصا جریان فشاری که این طیف در ماجرای ظریف بر قوه قضاییه وارد کرد در این چارچوب قابل ارزیابی است

    در پرونده های دیگر نیز این طیف سعی کرد تا با به حاشیه بردن تخلفات دولت سیزدهم –مشخصا در پرونده چای دبش- و برجسته کردن موارد دیگری که تخلف طیف سیاسی حامی دولت چهاردهم تفسیر می شد، روابط بین دولت، جریان های سیاسی حامی آن و شخص رییس دولت با رییس قوه قضاییه و این نهاد را تحت تاثیر قرار دهد.

    کشیدن پرونده چای دبش به سایه

    مشخصا حلقه دولت سیزدهم با هم پوشانی قابل توجه با طیف سعید جلیلی و جبهه پایداری تلاش کردند تا با پافشاری بر پرونده کرسنت و فشار بر قوه قضاییه تخلف بزرگ و اختلاس غیر قابل چشم پوشی در پرونده چای دبش و پرونده نهاده های دامی در وزارت کشاورزی دولت قبل را به حاشیه ببرد.

    از منظر این جریان تنها مسائلی در دستگاه قضا باید مورد رسیدگی قرار گیرد که از نظر سیاسی به ضرر طیف رقیب آن ها باشد. در خارج از این حالت هیچ تخلفی نباید در دولت پاکدستان مورد رسیدگی باشد. این طیف سیاسی نه دغدغه ای درباره بیت المال ضایع شده در پرونده چای دبش دارد نه سلامت جامعه که ذیل این اقدامات در تیررس خطر قرار گرفت. آن ها حتی در مورد وضعیت پرابهام بابک زنجانی نیز سوالی از قوه قضاییه ندارند . برای آن ها تا ابد فقط کرسنت اسم رمز عملیات های سیاسی برای تخریب و حذف رقیب است در حالی که حتی شجاعت رو به رو شدن با چهره هایی که آن ها را متخلف می دانند، در یک مناظره رسانه ای را ندارند.

  • دروغ می گویند! سوریه اصلا به ایران بدهکار نیست

    دروغ می گویند! سوریه اصلا به ایران بدهکار نیست

    به گزارش اقتصادران، روزنامه کیهان که موضع برخی رسانه‌ها در قبال تحولات سوریه و سقوط دولت اسد را نمی‌پسندد، خواستار برخورد قضایی با آنها است و با لحنی توام با تمسخر از عملکرد قوه قضاییه انتقاد می‌کند.

    گفتم: هشدار داد که چه می‌کند؟ قبلاً هم شبیه همین بیانیه را داده بود!
    گفت: هشدار داده که با آنها برخورد قانونی می‌کند!
    گفتم: کاش آقای اژه‌ای عملکرد دستگاه قضائی در این زمینه را شخصاً بررسی می‌کرد. طی همین چند روز بعد از سقوط دولت سوریه، در برخی رسانه‌های مکتوب و مجازی شاهد ده‌ها نمونه از دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی و حمایت ضمنی از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده‌ایم ولی ردپائی از برخورد دستگاه قضائی دیده نشده
    است!
    گفت: نماینده سابق مجلس در حمایت از آمریکا و اسرائیل توئیت زده و نوشته باید مردم ایران از سقوط دولت سوریه خوشحال باشند. فلان روزنامه اصلاح‌طلب ضمن حمایت از اقدام آمریکا و اسرائیل و تروریست‌های تکفیری، سقوط دولت سوریه را «لحظه جادوئی رهائی» نامیده است و ده‌ها نمونه دیگر که برای مقابله با آنها خبری از دستگاه قضائی نبود!
    گفتم: دوست یک مجرم از او پرسید؛ از محاکمه‌ات چه خبر؟ گفت؛ قاضی پدرم را درآورد! رفیقش او را دلداری داد و پرسید؛ خیلی اذیت شدی؟ یارو خندید و گفت؛ اتفاقاً خیلی هم خوشحالم! چون پدرم را هم که زندانی بود از زندان درآورد!»

    گفتنی است روزنامه کیهان در مطلب دیگری هم ضمن اینکه بحث بدهکاری سوریه به ایران را اساسا دروغ خوانده از چند فرد و رسانه نام برده و متاسف است که چرا نهادی با آنها برخورد نمی‌کند. این روزنامه اصولگرا نوشته: « آقای فلاحت‌پیشه دست از دروغ‌گویی برنداشت و ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با «تجارت نیوز» این بار در حالی که تأکید می‌کرد رقم دقیقی برای کمک‌های ایران به سوریه وجود ندارد باز هم بدون ذکر هیچ منبع و مستندی مدعی شد ایران پیش از سال ۱۳۹۵ تا ۱۵ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده و پس از ۱۳۹۵ نیز ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار هزینه کرده است. همین اظهارات کافی بود تا «تجارت نیوز» با شیطنت تیتر «طلب ۳۰ میلیارد دلاری ایران از سوریه وصول می‌شود؟» را برای گفت‌و‌گوی خود انتخاب کند در حالی که حتی طبق تأکید فلاحت‌پیشه نیز این رقم درست و موثق نبود.

    آقای پارسایی یک دروغ دیگر بر دروغ‌های فلاحت‌پیشه و پمپئو اضافه کرده بود و مدعی شده بود ایران به دولت سوریه وام داده است!
    اما خبرسازی و دروغ‌گویی غربگرایان و مدعیان اصلاحات در همین سطح متوقف نشد و امروز مرضیه محمودی خبرنگار رسانه‌های اصلاح‌طلب که پیشتر به جرم انتشار اکاذیب در دادگاه محاکمه و محکوم شده بود؛ رکورد تازه‌ای در این دروغ ثبت کرد.
    خانم محمودی بدون ذکر هیچ منبعی ۲۰ میلیارد دلار دیگر بر این مبلغ اضافه کرد و مدعی شد: «بدهی سوریه به ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است.» بی‌صداقتی و دروغگویی در جریان رسانه‌ای غربگرا اتفاق تازه‌ای نیست اما این حجم از خلاف‌گویی و اغراق حد نصاب جدیدی برای این جریان ثبت کرده است. تأسف آنجاست که ظاهراً هیچ نهادی در جمهوری اسلامی این چرخه دروغ و دروغ‌سازی را متوقف نمی‌کند!»