سامانهها بسته، بانکها تسهیلات نمیدهند
نمایندگان مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، وضعیت کنونی را نتیجه بینظمی و نبود هماهنگی میان دستگاههای دولتی میدانند. آنها معتقدند بخشی از این بحران ناشی از بسته ماندن سامانه ثبتنام نهضت ملی مسکن است. به گفته نمایندگان، سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن ملی بسته است، بنابراین هیچ بانکی قادر به پرداخت تسهیلات نیست و پروژهای برای معرفی وجود ندارد. وقتی سامانه بسته است، مردم زمین دریافت نمیکنند و بانک هم تسهیلاتی نمیپردازد .
نمره ضعیف دولت در کارنامه مسکن
محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، در ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، وضعیت را «متفاوت» اما در برخی بخشها «بسیار ضعیف» توصیف میکند.
او میگوید: عملکرد وزارت راه در اجرای احکام برنامه متفاوت بوده و در برخی بخشها متوسط و در برخی بسیار ضعیف بوده است. رضاییکوچی معتقد است اگر دولت هماهنگ عمل میکرد و زیرساختهای مرتبط با ساختوساز مانند آب، برق، گاز و تسهیلات بانکی بهدرستی تأمین میشد، امکان تحقق حداقل ۷۰ درصد برنامه ساخت مسکن تا پایان سال وجود داشت. او ادامه میدهد: در بخش مسکن هنوز هیچ اقدام جدی صورت نگرفته و زمین سکونتگاهی اضافه نشده است. هماهنگی میان دستگاههای اجرایی ضعیف است و شورای عالی مسکن که وظیفه سیاستگذاری و هماهنگی دارد، به خوبی فعال نشده است. بخش دیگری از انتقادات رییس کمیسیون عمران مجلس متوجه عملکرد شبکه بانکی است. به گفته وی، بانکها نه تنها از پرداخت تسهیلات قانونی به طرحهای مسکنی سر باز زدهاند، بلکه با اقداماتی حقوقی، عملاً اجرای قانون را متوقف کردهاند. رضاییکوچی تأکید میکند: بانکها از پرداخت تسهیلات طبق قانون سر باز میزنند و با شکایت به دیوان عدالت اداری، اجرای قانون را متوقف میکنند. این یعنی دور زدن قانون و جلوگیری از تخصیص منابع به بخش مسکن.
افزایش نارضایتی و انصراف متقاضیان از طرحهای دولتی
محمد صالح شکوهی بیدهندی، کارشناس ارشد بازار مسکن، معتقد است که ریشه بحران فعلی را باید در ساختار مالکیت زمین و سیاستهای سه دهه اخیر جستوجو کرد. او به مهر میگوید: مساله مسکن نه تنها اقشار کمدرآمد بلکه نزدیک به ۹ دهک کشور را تحت تأثیر قرار داده است. بخش عمده قیمت مسکن را قیمت زمین تشکیل میدهد و تورم زمین از تورم عمومی و تورم مسکن بیشتر است. سهم مالکان در سرمایه مشارکت ساخت به ۶۰ درصد رسیده و این مساله فشار زیادی بر ساخت مسکن وارد میکند.
او با اشاره به سیاستهای گذشته، از جمله طرح جامع کمربند شهری مصوب سال ۱۳۷۸، میافزاید: طبق گزارش رسمی، ۱۳۶ هزار هکتار زمین در محدودههای شهری در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و مجموع زمینهای خارج از محدوده به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار میرسد که این سازمان خود به محتکر زمین تبدیل شده است .
به گفته او، بانکها نیز نقش مهمی در بحران کنونی دارند: بانکها دارای هزار همت املاک هستند که پنج برابر بودجه سالانه شهرداری تهران است، اما دولت هیچ سیاستی برای عرضه آن ندارد و فشار اصلی بر زندگی مردم وارد میشود.
فقدان طرح جامع؛قانونی که چهار سال اجرا نشد
شکوهی بیدهندی معتقد است یکی از مهمترین قوانینی که میتوانست به بحران مسکن پایان دهد، «ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن» بوده که دولت را موظف میکند ظرف سه ماه «طرح جامع زمین و مسکن» را تهیه کند.
او میگوید: این طرح میتوانست مشکل مردم را حل کند، اما چهار سال است اجرایی نشده است. دولت در زمینه زمین و مسکن شفافیت ندارد و تصمیمات مربوط به محدودههای شهری عمومی نمیشود. این کارشناس بر لزوم شفافیت تأکید کرده و پیشنهاد میدهد همه نقشهها و محدودههای شهری، زمینهای کشاورزی، اراضی حفاظتشده و پهنههای مجاز ساختوساز منتشر شود تا توسعه شهری به شکل عادلانه و قانونمند انجام گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید