به گزارش اقتصادران، رويكرد دولت و شوراي عالي كار در خصوص تعيين دستمزد كارگران چگونه بايد دنبال شود؟ اين پرسش بدون ترديد يكي از مهمترين معادلات پيش روي اقتصاد ايران در هفتههاي پاياني سال است. دولت حسن روحاني در واپسين سال زعامتش بر هرم اجرايي كشور افزايش ۵۷ درصدي را براي حقوق كارگران در نظر گرفت تا اندكي از بار مشكلات اين قشر كم شود.
اين روند اما در دولت ابراهيم رييسي اين روند دچار تغيير شد. مردان اقتصادي دولت سيزدهم با اين استدلال كه افزايش دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم باعث افزايش تكانههاي تورمي ميشود! همواره دستمزدها را پايينتر از نرخ تورم در نظر گرفتند. روندي كه باعث شد، هر سال قدرت خريد اقشار محروم و متوسط كاهش يابد و روند هبوط دهكها به فقر مطلق تسريع شود. در يك چنين شرايطي است كه بسياري از تحليلگران اعلام ميكنند تداوم اين رويكرد باعث بروز تكانههاي شديد اقتصادي، اجتماعي و امنيتي در جامعه ميشود.
وحيد شقاقي شهري يكي از اقتصادداناني است كه در گفتوگو با «تعادل» ضمن واكاوي شرايط دهكهاي محروم، نقشه راه اقتصادي مناسب را نيز پيش روي دولت ميگشايد. شقاقي معتقد است دولت به جاي سياستهاي ماليات محوري بايد به سمت سياست بدهي محوري و انتشار اوراق گام بردارد. اين اقتصاددان اعلام ميكند ادامه رويكرد انقباضي در تعيين دستمزدها باعث بروز شكافهاي جدي معيشتي در دهكهاي محروم و متوسط شده و مساله آنها را به مساله براي بقا بدل ميكند.
بارها بر اين نكته تاكيد كردم در سال نخست بروز تورمهاي بالا، ممكن است اين استدلال دولتمردان و برخي كارشناسان كه بايد براي كاهش كسريهاي بودجه و كاهش هزينههاي بنگاههاي توليدي، سختگيري بيشتري در خصوص تعيين دستمزدها نشان داد، قابل قبول باشد. اما امسال در سال ششم بروز تورمهاي بالا در كشور هستيم و در اين ۶ سال گذشته، ميانگين رشد حقوق و دستمزد گارگران حدود ۲۲ – ۲۳ درصد اما ميانگين رشد تورم در همين بازه زماني حدود ۴۰ درصد بوده است. به عبارتي شكاف عميقي ميان حقوق كارگران و تورم شكل گرفته است. مساله تورم سال ششم پديده عجيبي است. فراموش نكنيد در هر سال كه تورم رخ ميدهد، شكاف ميان حقوقها و تورم عميقتر ميشود. مثلا در سال نخست بروز تورمهاي بالا، اگر كارگري ميخواست خانهاي را خريداري كند قيمت آن یک ميليارد تومان بوده است. در سال دوم اين خانه به یک ميليارد و ۴۰۰ ميليون ميرسد. اما در سال سوم، ۴۰ درصد تورم روي یک ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان اضافه ميشود، اين شيب به جايي ميرسد كه ديگر خريد خانه براي اقشار حقوقبگير به يك آرزوي دوردست بدل ميشود. لذا بسياري از كالاها و خدمات و داراييها با شيبهاي فزاينده به خاطر پايداري تورم بالا ميروند. امروز ما در ششمين سال تورمهاي بالا هستيم و معتقدم كارگران عزيز ما ديگر قدرت خريد خود را از دست دادهاند و حتي قادر به تامين معاش حداقلي خود هم نيستند. وقتي حداقل حقوق را ۱۰تا ۱۲ ميليون در نظر بگيريد، امكان زندگي براي اين فرد ممكن نيست. به نظرم سختگيريهاي بيش از حد دولت براي تعيين دستمزدها اوضاع را بدتر ميكند.
دولت استدلال ميكند كه براي كنترل تورم، نقدينگي و كسري بودجه است كه حقوق كارگران را به اندازه تورم افزايش نميدهد! اين استدلال از نظر علم اقتصاد درست است؟
سياست اقتصادي بدهيمحوري چه تفاوتي با سياست مالياتمحوري دارد؟
سياست اقتصادي مالياتمحوري در شرايط عادي، سياست درستي است اما در شرايطي كه بنگاههاي توليدي ايران به واسطه تحريمها، تورم و… آسيب ديدهاند. همچنين كارگرها هم قدرت خريد خود را از دست دادهاند بايد به توصيه كينز عمل كرد. در دهه ۱۹۲۰ ميلادي كه امريكا با ركود بزرگ مواجه بود، توصيه كينز اين بود كه دولت حقوق بدهد، يك كارگر گودالي را حفر كند و به كارگر ديگري هم حقوق بدهد كه اين حفره را پر كند! از اين طريق حداقل مردم قدرت خريد ابتدايي را پيدا ميكردند تا چرخ اقتصاد به حركت خود ادامه بدهد. فراموش نكنيد وقتي تقاضا از بين برود و كاهش پيدا كند، عرضه هم از ميان ميرود. اگر مردم خريد نكنند، بنگاههاي توليدي ديگر تواني براي عرضه نخواهند داشت و اقلام توليدي روي دست آنها ميماند. من و شما بايد قدرت خريد داشته باشيم و به بازار برويم تا بنگاههاي اقتصادي و صاحبان كسب و كار امكان بقا داشته باشند. بارها به دولت توصيه كردهام كه بايد سياست اقتصادي بدهي محوري را مد نظر قرار بدهد.
اين سياست به صورت مصداقي چگونه ظهور و بروز مييابد؟
در بسياري از كشورها از اين سياست استفاده كردهاند. اوراق بدهي منتشر كرده و اين اوراق را به بانكها عرضه ميكنند تا در داخل يا خارج فروش برود. دولت تضمين ميكند با نرخ سودي منبع مالي مشخصي را در اختيار بگيرد. دولتها با اين منابع سياست حمايتي تحريك تقاضا را دنبال ميكنند. فرض كنيد فردي در خانهاي زندگي ميكند كه ديوار بالاي سر اين خانواده نم كشيده و در حال فروريزي است. اين فرد پول براي تعمير ندارد، كسي را هم ندارد كه بخواهد قرض كند. اين فرد بايد از پدر، مادر، برادر و برادرش قرض كند تا سقفش را تعمير كند و بعد طلب خود را پرداخت كند.بسياري از افراد ممكن است بگويند، «با انتشار اوراق ممكن است اوضاع بدتر شود.» حرف اين است كه اين سقف اقتصاد نم كشيده و در حال فروريزي است. عقل سليم ميگويد زماني كه سقف بالاسر نم كشيده و امكان قرض وجود ندارد بايد از نزديكان قرض گرفت. اگر بخواهيم اين مثال را به زبان اقتصادي برگردانيم اين گونه ميشود: به دليل تحريمها به اقتصاد ايران وام خارجي نميدهند. ما نميتوانيم سرمايهگذاري خارجي جذب كنيم، يا وام خارجي بگيريم. منبع مالي ديگري هم نداريم. امكان صادرات نفت و گاز هم بيش از اين وجود ندارد. تنها منبع باقي مانده مالياتستاني از مردم است.اگر از مردم هم بيشتر از اين ماليات گرفته شود اوضاع بدتر ميشود و نارضايتي بيشتر. تنها راهكار باقي مانده بدهي محوري است. هيچ راهحل ديگري ندارد. دولت بايد با نرخهاي قابل قبول اوراق منتشر كند و سپس دو سياست اجرايي كند. نخست فرسودگيهاي اقتصادي را درست كرده تا ديوار اقتصاد فرو نريزد. مثلا حوزههاي صنعت برق، صنعت گاز، حتي بخش آب و… نيازمند سرمايهگذاريهاي بيشتر هستند تا دچار فروپاشي نشوند. در غير اين صورت ايرانيان در بسياري از روزها دچار قطعی آب و برق و گاز و… خواهند شد. در مرحله دوم، دولت بايد برخي سياستهاي حمايتي را در خصوص مردم پيادهسازي كند.
اگر اين سياستهاي ضروري حمايتي، پشت گوش انداخته شود چه خطراتي كشور را تهديد ميكند؟
اگر شكاف ميان حقوقها و دستمزدها تداوم يافته و بيشتر شود چه مسائلي كشور را تهديد ميكند؟
اگر شكاف بين حقوق كارگر با تورم بيش از اين ادامه يابد، كارگران حداقلهاي معيشتي را نيز نخواهند داشت. نرخ تورم امسال حدود ۴۱ درصد خواهد بود. براي سال آينده سه سناريو مطرح است. سناريوي خوشبينانه دولت تورم ۳۰ درصدي، سناريوي ميانه تورم ۴۵ درصدي و در سناريوي بدبينانه تورم بالاي ۵۰ درصد خواهد بود.
نرخ سبد معيشتي براي سال آينده ۲۳,۵ ميليون تومان اعلام شده و نرخ خط فقر هم با اعلام نهادهاي حاكميتي حدود ۲۴ ميليون است. با اين اعداد و ارقام دستمزد كارگران چقدر بايد افزايش يابد؟
دولت ديگر نميتواند افزايش واقعي حقوقها را گردن كارفرما بيندازد. چون ديگر توان افزايش حقوق و دستمزدها را ندارد. در اين شرايط دولتها بايد به ميدان بيايند. كارفرما در صورت فشار بيشتر يا بايد تعديل نيرو كند. يا نيمه فعال شود يا قراردادهاي صوري ببندد. هيچ چارهاي جز گستردهتر شدن چتر حمايتي دولت وجود ندارد. دولت هم ميگويد منابعي ندارد. بنابراين چارهاي جز اجراي سياست اقتصادي بدهي محور وجود ندارد. نگراني مهم من اين است كه دولت اين پول را قرض كند اما خرج افزايش قدرت خريد حداقلبگيران نكند و باز هم مانند بسياري از تجربههاي قبلي، صرف هزينههاي غيرضروري كرده و حيف و ميل شود. من از اين ميترسم.
دیدگاهتان را بنویسید