به گزارش اقتصادران، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، یکی از حساسترین محورهای سیاستگذاری ارزی طی سالهای اخیر بوده است؛ موضوعی که با شدت گرفتن تحریمها و محدود شدن منابع ارزی، اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، تازهترین آمار منتشرشده از سوی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بار دیگر زنگ خطر در این حوزه را به صدا درآورده است.
حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتشار فهرستی متشکل از هزار شرکت صادرکننده اعلام کرده است که بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگرداندهاند.
بر اساس ادعای صمصامی، این فهرست بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهارماهه نخست ۱۴۰۴ را پوشش میدهد و مجموع ارز بازنگشتۀ این شرکتها به رقمی حدود ۹۵ میلیارد دلار میرسد؛ عددی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، میتواند سرنوشت نرخ ارز و ثبات مالی کشور را دستخوش تغییرات جدی کند.
درخواست دادستان کل کشور از فرزین
انتشار چنین لیست معنادار و تکان دهندهای صدها شرکتی که رقم قابل توجهی از ارز صادراتی را طی مدت مذکور بازنگرداندهاند در حالی است که به تازگی دادستان کل کشور نیز در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل اظهار داشته است: از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداندهاند، اعلام کند. تاکنون برای برخی از افراد پرونده قضایی تشکیل شده است و مسئولین مربوطه در راستای این موضوع باید پیگیریهای لازم را انجام دهند. این قانون شامل هم صادرکنندگان دولتی و هم صادرکنندگان بخش خصوصی میشود.
اکنون نگاهها به بانک مرکزی و رئیسکل آن، محمدرضا فرزین، دوخته شده است تا ببینند این نهاد ناظر ارزی چگونه به آمار منتشرشده از سوی مجلس واکنش نشان خواهد داد. آیا بانک مرکزی همانند برخی موارد گذشته، با انتشار گزارشهای دقیقتر و مستندتر به روشن شدن ابعاد ماجرا کمک خواهد کرد؟ یا اینبار نیز ترجیح خواهد داد در برابر افشاگریهای سیاسی و رسانهای، سیاست سکوت را در پیش گیرد؟
دیدگاهتان را بنویسید