به گزارش اقتصادران، علی سرزعیم اقتصاددان در یادداشت امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
اگر ۵۰ مشکل بزرگ اقتصاد ایران را لیست میکردیم، یکی از آنها تعیین تکلیف بانک آینده بود. بالاخره نظام تصمیمگیری کشور حاضر شد در مورد این موضوع دست به اقدام بزند. اینکه چطور شد که این اقدام کلید خورد، چندان اهمیت ندارد؛ چراکه مشخص بود با این حجم از مشکلاتی که بانک آینده داشت، نظام تصمیمگیری دیر یا زود ناگزیر از اقدام بود. البته مثل همیشه اگر زود اقدام شود، بحران کوچکتر خواهد بود و اگر دیر اقدام شود، بحران بزرگتر خواهد شد. باز هم مثل همیشه هزینه بحران بر دوش عموم مردم جامعه خواهد افتاد؛ اما این هزینه معمولا مستقیم نیست و غیرمستقیم به شکل تورم بر دوش مردم میافتد. به همین دلیل توده مردم درک نمیکنند که چقدر بین اقدام زود یا دیر تفاوت وجود دارد.
مسالهای که وضعیت بانک آینده را وخیمتر کرد، راهبرد تهاجمی این بانک در جذب سپرده بود. این بانک برای اینکه منابع لازم را برای اجرای این کلان پروژهها جذب کند، نرخ سود سپرده را بالا برد و منابع بانکهای دیگر را به این سمت سوق داد. نتیجه این بود که بانکهای دیگر را هم به سمت افزایش نرخ سوق داد و اینگونه ناترازی در نظام بانکی تشدید شد و نقدینگی رشد کرد! با رشد نقدینگی، قیمت زمین و املاک از جمله ایرانمال افزایش یافت، اما تورم هم افزایش یافت. لذا برخی کارشناسان این رفتار بانک آینده را یک طراحی غیرمنصفانه و سوءاستفاده از قدرت خلق پول برای کسب سود از محل تضعیف قدرت خرید عمومی تحلیل و آن را اقدامی مجرمانه تلقی کردند.
اما آینده بانک آینده چیست؟ با تصمیمی که علنی شد، مشخص شد که قرار است این بانک در بانک ملی ادغام شود. داراییهای آن توسط بانک مرکزی (صندوق بیمه سپرده) به مرور زمان فروخته شود و بدهیهای آن به بانک ملی منتقل شود. آمار و اطلاعات دقیقی در مورد ارزش این داراییها موجود نیست. اگر ارزش روز این داراییها در این رکود مسکن آنقدر باشد که پاسخگوی بدهیهای آن باشد، آنگاه این اقدام بدون هزینه زیاد برای عموم مردم خواهد بود. اما اگر ارزش روز این داراییها کم باشد یا برای آن مشتری پیدا نشود، آنگاه باید گفت تفاوت بدهی و دارایی کماکان از جیب توده مردم جبران خواهد شد و مردم عادی باید تاوان این اشتباه بزرگ را بدهند.
دیدگاهتان را بنویسید