به گزارش اقتصادران، بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۲ با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بود. از یک‌سو، شاهد افزایش قیمت‌ها در ابتدای سال بودیم که به دلیل عوامل مختلفی ازجمله افزایش قیمت جهانی فولاد، افزایش نرخ ارز و تورم داخلی رخ داد. از سوی دیگر، در ابتدای نیمه دوم سال، با کاهش تقاضا و رکود در بازار مسکن، قیمت فولاد نیز روندی کاهشی داشت و اما در اواخر سال باتوجه به افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی شاهد افزایش مجدد قیمت فولاد بودیم.
پر واضح است پیش‌بینی قیمت فولاد در سال ۱۴۰۳ به عوامل مختلفی بستگی دارد. قیمت جهانی و نرخ ارز به عنوان دو مولفه در قیمت‌گذاری تمامی فلزات نقش‌آفرینی می‌کنند و از آنجایی که قیمت جهانی فولاد در سال ۱۴۰۳ تا حد زیادی به وضعیت اقتصادی جهان و تقاضای فولاد در بازارهای جهانی بستگی دارد، افزایش قیمت جهانی فولاد بسیار محتمل است. ازسوی دیگر با درنظر گرفتن افزایش نقدینگی، افزایش خروج سرمایه از کشور، نپیوستن بهFATF و احتمال پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا؛ در سال ۱۴۰۳ افزایش حداقل ۳۰درصدی نرخ ارز قابل پیش‌بینی است.
عوامل تاثیرگذار بر نرخ فولاد در این دو مورد خلاصه نمی‌شود، به طوری که وضعیت اقتصادی کشور و میزان تقاضا برای فولاد در بخش‌های مختلف ازجمله مسکن، خودرو و صنعت، بر قیمت فولاد تاثیر خواهد گذاشت که به نظر می‌رسد تنها مولفه‌ای که احتمال تقاضا را بالا می‌برد، طرح مسکن ملی است که در صورت تداوم عملکرد ضعیف دولت در این بخش، تقاضا برای فولاد کاهشی خواهد بود. از سوی دیگر سیاست‌های دولت در مورد قیمت‌گذاری، صادرات و واردات فولاد می‌تواند بر قیمت این محصول در داخل کشور تاثیر بگذارد و بررسی رفتار دولت در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمالی در این بخش بر شعارهای اعلامی غلبه می‌کند، زیرا دولت در افزایش نرخ فولاد ذی‌نفع است.
سود دولت از صنعت فولاد به قیمت این محصول و میزان صادرات آن بستگی دارد. در صورت افزایش قیمت فولاد، سود دولت نیز افزایش خواهد یافت، اما اگر قیمت فولاد کاهش یابد، سود دولت نیز کاهش خواهد یافت.
لذا می‌توان سناریوی محتمل بازار فولاد در سال آینده را تورمی همراه با رکود نسبی پیش‌بینی کرد، اما در سناریوی دیگر که بازار فولاد پررونق و تورمی است این موضوع در گرو اصلاح سیاست‌های دولت در بخش صادرات است. باتوجه به دولتی بودن تامین‌کنندگان اصلی این بازار، رفتارهای متولیان امر مبتنی بر کسب درآمد ارزی از مسیر صادرات خام فولاد بوده و در صورت تداوم این سیاست در سال ۱۴۰۳ سایه شوم رکود تورمی بر بسیاری از صنایع کشور حاکم خواهد شد و لاجرم باید سیاست‌های صادراتی را نه برمبنای درآمد واریزی به خزانه دولت، بلکه برمبنای منافع تولیدکنندگان خصوصی تنظیم کند.
با وجود دانش و توان بسیار بالای تولیدکنندگان سازه‌های فولادی در ایران و حجم بالای بازار ساخت مسکن و سازه‌های صنعتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای انعقاد ابرپروژه‌های ساختمانی در حوزه خلیج‌فارس بهره جست و همچنین موانع صادرات تولیدکنندگان سازه‌های فولادی از سوی سازمان توسعه تجارت مرتفع شود. با این اوصاف و مشروط به عزم حاکمیت می‌توان از صادرات فولاد خام به سمت صادرات سازه‌های فولادی و حضور موثر در بازار صنعت احداث کشورهای حوزه خلیج‌فارس حرکت کرد، زیرا به دلیل محدودیت‌های تحریم و مبادلات مالی، ورود به بازارهای فوق‌الذکر در گرو قراردادهای فیمابین جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های کشورهای حوزه خلیج‌فارس و حضور بخش خصوصی ذیل این قراردادهاست.
