به گزارش اقتصادران، در حالی که بر اساس نتایج سرشماری مسکن و نفوس سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی پایتخت (از ۲,۵ میلیون خانه خالی کشور) حدود ۵۰۰ هزار واحد اعلام شد، حالا مسوولان و کارشناسان شهری اعلام می‌کنند، فقط حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود دارد. در این حال، اخذ مالیات از خانه‌های خالی نه تنها منجر به کنترل بازار مسکن نمی‌شود که در شرایط فعلی که بازار مسکن در رکود ابرتورمی قرار دارد، نوعی مداخله غیر موثر و تنبیه گونه دولت در این بازار به شمار می‌رود و از همین رو، اثر منفی نیز بر جای خواهد گذاشت. به گفته حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، هرگاه صحبت از مسکن سازی در شهر تهران می‌شود، نقدهای زیادی به ما وارد می‌کنند که تهران مملو از خانه‌های خالی است، در حالی که ما با کمبود مسکن در شهر تهران مواجهیم.
صارمی در دومین نشست عصرانه‌های خانه معمار با موضوع «خانه‌های خالی شهر تهران» با بیان این مطلب اظهار کرد: بنابراین همه باید در این حوزه به یک اجماع برسیم که اگر تعداد خانه‌های خالی در تهران زیاد است، روند تولید مسکن باید متوقف شود؛ اما اگر چنین موضوعی صحت ندارد، باید این شائبه از اذهان پاک شود. صارمی تصریح کرد: ما سال گذشته بنا به درخواست وزیر راه و شهرسازی و تاکید شهردار تهران به نواحی اعلام کردیم تا با استفاده از تمامی ابزارهای موجود، خانه‌های خالی را شناسایی کنند و طبق نتایج این تحقیقات، تعداد خانه‌های خالی شهر تهران به ۱۰ هزار واحد هم نرسید، ولو اینکه مدتی در سال خالی باشند.
وی با بیان اینکه مطابق تحقیقات و بررسی‌های انجام شده ما در تهران واحد خالی به معنای واقعی نداریم، اظهار کرد: اینکه براساس سرشماری ۱۳۹۵، تعداد زیادی واحدهای خالی در شهر تهران وجود دارد، مبنای علمی ندارد، چراکه اولا از آن سرشماری ۸ سال گذشته است، ثانیا، در هنگام آمارگیری، ممکن است، ساکن یک واحد به هر دلیلی آنجا حضور نداشته باشد و براساس تحقیقات ما، شهر تهران، کمتر از ۱۰ هزار خانه خالی دارد.
ضرورت تولید مسکن در پایتخت
سید مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز با تاکید بر ضرورت‌های تولید مسکن در پایتخت، گفت: ما در شهر تهران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ شاهد کم شدن بعد خانوار از ۵.۱ به ۳.۳ بودیم درحالی که تعداد خانوار افزایش یافته است. از طرفی آمار شهرنشینی در کشور ما از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۸۵ درصد در ۱۴۰۳ رسیده است که این مساله، نیاز شهرها به مسکن را بیشتر کرده است.
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: بیشتر افزایش جمعیت شهر تهران ناشی از ولادت‌هاست که ۷۹ درصد جمعیت را شامل می‌شود و مهاجرت سهم ۲۱ درصدی در افزایش جمعیت پایتخت دارد. در استان تهران شهر پردیس بیشترین سهم مهاجر پذیری و شهر تهران کمترین سهم از مهاجرت را دارد. بنابراین با درنظر گرفتن ولادت‌ها و ازدواج و طلاق، باید گفت که بیشترین نیاز شهر تهران به مسکن مربوط به ساکنان اصلی شهر است نه جمعیت مهاجر. وی با بیان اینکه در شهر تهران بیشترین مهاجرت به شهرهای اقماری صورت می‌گیرد، اظهار کرد: عدم برنامه‌ریزی مسکن در شهر تهران باعث شده که از ۱۰ میلیون سفری که در شهر تهران انجام می‌شود، حدود ۳.۵ میلیون سفر از شهرهای اقماری به تهران باشد.
۴۲ درصد زیر خط فقر مسکن هستند
مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص عدم تناسب در عرضه و تقاضا مسکن در پایتخت، گفت: ۴۲ درصد خانوارهای شهر تهران زیر خط فقر مسکن هستند و در شاخص توان پذیری مسکن اصلا وضع خوبی نداریم که این مساله نیاز شهر به مسکن سازی را تشدید می‌کند. بعد از ابلاغ طرح تفصیلی جدید، به دلیل ایجاد برخی محدودیت‌ها، تعداد صدور پروانه برای واحدهای مسکونی کوچک مقیاس کم شد و صدور پروانه به سمت واحدهای بزرگ‌تر رفت. این موضوع موجب تولید واحدهای مسکونی شد که تناسبی با نیاز عموم خریداران نداشتند، چراکه واحدهای مازاد مورد بحث عموما در شمال شهر تهران هستند و برای گروه‌های هدف مناسب نیستند.
حضور ۳ میلیون اتباع بیگانه در پایتخت
کیانوش گودرزی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف ما، موضوع آمار در کشور است، گفت: هیچکدام از سازمان‌هایی که در کشور در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند، آمار و اطلاعات دقیق و هیچ جامعه آماری ندارند. یعنی نه تعداد مستاجران مشخص است و نه تعداد قشر آسیب پذیری که باید در تامین مسکن مورد توجه قرار بگیرند و هر آنچه در این حوزه مطرح می‌شود، تقریبی است. وی با اشاره به حضور ۳ میلیون اتباع بیگانه در پایتخت، بیان کرد: ۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجر هستند و این مساله خود گویای نیاز شهر تهران به مسکن سازی است و در این مسیر، شهرداری، وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌هایی که در حوزه ساختمان فعال هستند، باید به تولید مسکن ادامه دهند و به نظر من شهر تهران، بیش از ۱,۵ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. بنابراین تحقق این مهم نیازمند برنامه‌ریزی و کار گروهی منظم است. در این فرآیند نیز حتما باید سروسامانی به اتباع بیگانه داده شود.
آمار خانه‌های خالی قابل استناد نیست
در ادامه جلسه، پروانه اصلانی مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ساز و کار سامانه املاک و اسکان، و با بیان اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تبعات منفی برای بخش مسکن خواهد داشت، اظهار کرد: در ابتدا باید گفت که ما واحدهای خالی زیادی نداریم، چراکه ممکن است یک زمانی به خانه‌ای مراجعه شده و آنها جواب نداده‌اند، آن خانه به عنوان خانه خالی ثبت شده است لذا این آمار چندان قابل استناد نیستند. او ادامه داد: در سال ۸۵ نسبت خانه‌های خالی به موجودی مسکن کشور ۴.۲ درصد، سال ۹۰ این نسبت ۸.۳ درصد و در سال ۹۵ نسبت مذکور ۱۱.۳ درصد و با احتساب حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی بوده است اما طبق آخرین آمار سامانه املاک و اسکان، موجودی مسکن احصاء شده ۳۳ میلیون است که حتی مرکز آمار هم به این آمار دسترسی ندارد. بنابراین اگر فرض بگیریم هیچ واحدی نه اجاره و نه فروش رفته، اکنون نسبت خانه‌های خالی به کل واحدهای موجود حدود ۷.۸ درصد و یک عدد نرمال است. بنابراین یعنی بازار مسکن کار می‌کند و وجود خانه‌های خالی برای تعدیل بازار لازم است.
