به گزارش اقتصادران، قیمت دلار تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی دولت، روند افزایشی قابل توجهی را در سالهای اخیر تجربه کرد. این اسکناس با رشد تورم، رشد حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی پیوسته افزایشی است.
برخی مسئولان، منکر وضعیت واقعی اقتصاد هستند
در همین راستا فردین آقابزرگی، کارشناس اقتصادی در خصوص روند قیمت دلار در سال ۱۴۰۳ گفت: «برخی از مسئولان در عین اینکه نسبت به کارشناسان، به اصول و قواعد آکادمیک اقتصادی واقفتر هستند، منکر شرایط فعلی اقتصادی میشوند.»
وی با اشاره به اینکه معیارهای تعیینکننده قدرت پول ملی عواملی مثل تورم، نرخ رشد حجم نقدینگی، حجم نقدینگی و رشد تولید ناخالص ملی در برابر ارزهای خارجی است، اظهار کرد: «بحث سیاهنمایی نیست، اما در حال حاضر ما در نقطه مناسبی از نظر درآمد و منابع و مصارف ارزی نیستیم. علیرغم آمارهایی که ارائه میشود از لحاظ رشد اقتصادی نیز شرایط مساعدی نداریم و رشد حجم نقدنیگی ما نیز به مراتب بیشتر است.»
تورم ۴۰ درصدی به معنای کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملیست!
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: «بنابراین چشمانداز پیش روی ما جدا از هیجانات ناشی از اخبار نامساعد سیاسی، مخاصمات و مسائل روانی، همواره رو به صعود و همسو با نرخ تورم است. یعنی اگر ۴۰ درصد تورم برای سال ۱۴۰۳ پیشبینی کنید، حتما ۴۰ درصد قدرت پول ملی ما در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده است و با فرض ثابت بودن شرایط حال حاضر ۴۰ درصد نرخ رشد ارز را پیش رو خواهیم داشت.»
وی با بیان اینکه تا وقتی نتوانیم متغیرهای اصلی و حجم نقدینگی را مهار کنیم، کماکان روند بازار ارز صعودی است، گفت: «میتوان به جرئت گفت که این روند صعودی، پرشتاب خواهد بود. سرعت رشد حجم نقدینگی بیشتر از تولید است و عدم تناسب رشد اقتصادی منجر به افزایش انباشت حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول میشود و در نهایت افزایش قیمت ارز را به همراه خواهد داشت.»
اقدامات دولت برای مهار دلار، کماثر است
با این وصف، آیا راهکاری برای مهار قیمت دلار وجود دارد؟ آقابزرگی گفت: «کمارزشترین و کماثرترین کار، همین اقداماتی است که رئیس کل بانک مرکزی انجام میدهد. یعنی گفتاردرمانی، انکار وقایع و یا زمینههایی مبنی بر ایجاد جو کاذب در بازار ارز مانند گشایش اعتباری هفت میلیارد دلار، اقداماتی است که در بازار ارز انجام میشود.»
وی افزود: «زمانی میتوانیم به صورت متداول و اثربخش در جهت کاهش قیمت دلار گام برداریم که بر انضباط مالی دولت و کاهش سطح هزینههای بودجه عمومی دولت در دوره میانمدت تمرکز داشته باشیم. این اقدامات در برنامههای ششم و پنجم توسعه گنجانده نشده و الان نمیتوانیم انتظار این را داشته باشیم که در دوره ۶ ماهه شقالقمر کنیم.»
افزایش نقدینگی و رشد قیمت دلار دستپروده دولت است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نیاز به برنامه زمانبندیشده داریم، اظهار کرد: «این زمانبندی مشروط به این است که دولت به کوچکتر شدن خود، کاهش تصدیگری و سطح عمومی هزینهها اقدام کند؛ بنابراین به جرئت و با قاطعیت میگویم که این افزایش نقدینگی و رشد قیمت دلار دستپرورده سیاستهای اقتصادی دولت است.»