برچسب: فردین آقابزرگی

به گزارش اقتصادران، با تصویب دستورالعمل جدید، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار راه‌اندازی شدند. هدف این صندوق‌ها جمع‌آوری منابع ارزی و هدایت آن به سمت طرح‌های صادرات‌محور عنوان شده و وعده پرداخت سود دلاری حدود هشت تا ۱۲ درصد به صورت ارزی به سرمایه گذاران داده شده است، وعده ای که در همین ابتدای کار با تردید و سوالاتی همراه است.

سود ۱۲درصد به صورت ارز در شرایط فعلی ایران امکانپذیر نیست

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، ضمن انتقاد جدی از این ایده، آن را نشانه‌ای از استیصال ارزی دولت دانسته و معتقد است تحقق چنین سودی در شرایط فعلی اقتصاد ایران نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بازار پول و سرمایه منجر شود.

استیصال ارزی دولت پشت پرده سیاست جدید

این کارشناس بازارهای مالی گفت: ریشه طرح چنین ابزارهایی را باید در کمبود منابع ارزی دولت جست‌وجو کرد. این سیاست‌ها بیش از آنکه حاصل یک برنامه‌ریزی مالی دقیق باشند، به استیصال دولت در تأمین ارز بازمی‌گردند. پیش از این نیز برخی مقامات با اشاره به ارقامی مانند ۳۰ میلیارد دلار ارز نگهداری‌شده در منازل مردم، تلاش کرده‌اند چنین سیاست‌هایی را توجیه کنند، در حالی که این برآوردها می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

وی افزود: پرداخت سود ۸ تا ۱۲ درصدی آن هم به‌صورت ارزی، اساساً در چارچوب توان بازپرداخت اقتصاد ایران نمی‌گنجد و تعجب‌آور است که چنین وعده‌ای از سوی بالاترین مقام اقتصادی کشور مطرح می‌شود. این اظهارات قطعاً با انتقاد جدی مواجه خواهد شد، چراکه نظم بازار پول را بر هم می‌زند. وقتی بازار پول سپرده ارزی با سود ۲ درصد ارائه می‌دهد، ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی و سود ۸ تا ۱۲ درصدی، نشان‌دهنده عدم هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.

ایرادهای ساختاری صندوق‌های درآمد ثابت ارزی

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: یکی از مهم‌ترین ایرادات صندوق‌های درآمد ثابت، محدود بودن اختیارات مدیران صندوق است. حتی در صندوق‌های بورسی نیز مدیران موظف به رعایت تکالیف دستوری درباره ترکیب دارایی‌ها هستند.

آقابزرگی ادامه داد: حال اگر قرار باشد اختیار مدیریت صندوق‌های ارزی نیز عملاً به دولت سپرده شود، نتیجه چیزی جز تکرار تجربه انتشار اوراق بدهی نخواهد بود. در چنین شرایطی، پرداخت سود ممکن است از محل جذب سپرده‌های جدید انجام شود که این وضعیت شباهت زیادی به سازوکارهای شبه‌پانزی دارد.

هدف اصلی؛ مهار نقدینگی و کنترل بازار ارز

وی با اشاره به انگیزه‌های دولت گفت: به نظر می‌رسد هدف اصلی از طرح این صندوق‌ها، ساماندهی نقدینگی و جلوگیری از هجوم سرمایه‌ها به بازار ارز است. دولت می‌داند که کاهش ارزش ریال، نقدینگی را به سمت ارز سوق می‌دهد و تلاش دارد با ایجاد مشوق، این منابع را در قالب صندوق‌ها متمرکز کند.

وی تأکید کرد: اما سؤال اصلی اینجاست که این منابع ارزی چگونه قرار است به کار گرفته شود تا سود ۸ تا ۱۲ درصدی ایجاد کند؟ در شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی فعلی، تحقق چنین سودی به‌صورت واقعی جزو محالات است.

آقابزرگی در پایان به ریسک‌های نهادی این صندوق‌ها اشاره کرد و گفت: اگر مرجع صدور مجوز این صندوق‌ها بانک مرکزی باشد، همان‌طور که با یک بخشنامه ایجاد می‌شوند، با یک بخشنامه هم می‌توانند تغییر کنند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تبصره‌ها و تصمیمات ناگهانی می‌توانند حقوق سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهند.

وی گفت: در اقتصادی که محیط کسب‌وکار سخت و تصمیمات تابع شرایط روز دولت است، وعده پرداخت سود ۸ تا ۱۲ درصدی ارزی بیشتر شبیه یک شوآف است تا یک ابزار مالی پایدار؛ شوآفی که می‌تواند در آینده تبعات جدی برای دارندگان واحدهای این صندوق‌ها به همراه داشته باشد.

به گزارش اقتصادران، فردین آقابزرگی طی یادداشتی مطرح کرد:

افت شاخص کل بورس و از دست رفتن کانال ۴ میلیون واحدی، آن‌هم پس از دوره‌ای نوسان در محدوده ۴.۵ میلیون واحد، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از ضعف بازار تلقی شود، اما بررسی دقیق‌تر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی نشان می‌دهد آنچه امروز در بازار سرمایه می‌گذرد، بیش از آنکه یک رفتار غیرعادی باشد، واکنشی طبیعی به شرایط کلی اقتصاد و فضای پرریسک حاکم بر کشور است. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی، افزایش تهدیدها میان ایران و غرب، بالا گرفتن مخاصمات با امریکا و اسراییل و درنهایت همراهی اروپا با برخی مواضع تنبیهی، ازجمله قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی، سطح ریسک سیستماتیک اقتصاد ایران را به شکل محسوسی افزایش داده است. در چنین فضایی، رفتار سرمایه‌گذاران به‌ویژه سرمایه‌های محتاط و کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی است؛ سرمایه «ترسو» عقب‌نشینی می‌کند، نقد می‌شود و به انتظار می‌نشیند. نکته مهم آن است که این واکنش محدود به بازار سرمایه نیست. سایر بازارها ازجمله ارز، طلا و حتی بخش واقعی اقتصاد نیز تحت‌تاثیر همین نااطمینانی‌ها قرار گرفته‌اند. با این حال، بورس به دلیل شفافیت قیمتی و امکان رصد لحظه‌ای، بیش از دیگر بازارها افت‌ و خیزها را عیان می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود فشار روانی آن زودتر و شدیدتر دیده شود. اما فراتر از عوامل سیاسی، آنچه نگرانی عمیق‌تری ایجاد می‌کند، وضعیت متغیرهای بنیادین اقتصاد است. افزایش ناترازی‌ها، کاهش توان دولت به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد و نشانه‌های آشکار ضعف ساختاری، تصویری نگران‌کننده از آینده ترسیم می‌کند. بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌ وضوح نشان می‌دهد دولت برای جبران کسری منابع، به حذف یارانه‌ها و شناسایی حدود ۵۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل متوسل شده است؛ تصمیمی که آثار اجتماعی و اقتصادی آن از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است. کاهش قدرت خرید، فشار معیشتی و تداوم افت ارزش پول ملی، در ماه‌های گذشته خود را در قالب نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات نشان داده است.

به گزارش اقتصادران، بازار سرمایه ایران همچنان با چالش‌های پیچیده‌ای روبروست که عمدتا ناشی از تحولات اقتصادی و سیاست‌های پولی کشور است. رکود اقتصادی که در سال‌های اخیر ادامه داشته، به وضوح بر حجم معاملات و اعتماد عمومی به بورس تاثیر گذاشته است.

بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل بی‌اطمینانی نسبت به آینده اقتصادی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بورس، تمایل خود را برای ورود به بازار کاهش داده‌اند. به‌علاوه، افزایش نرخ بهره در کنار مشکلات نظارتی و بحران‌های مالی در برخی از بانک‌ها، باعث شده که سرمایه‌گذاران ترجیح دهند منابع مالی خود را به بازارهای کم‌ریسک‌تر مانند مسکن، طلا و ارز، منتقل کنند.

در چنین شرایطی، بازار سرمایه، به‌ویژه در ماه‌های اخیر، تحت تاثیر ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی قرار گرفته که موجب ایجاد یک فضای رکودی و کاهش شدید حجم معاملات شده است. از سوی دیگر، تلاطم‌های ارزی و نوسانات قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه در شرایطی که هنوز چشم‌انداز روشنی از ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد، بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تاثیرگذار بوده است.

در این شرایط، این سوال همچنان مطرح است که آیا بورس ایران قادر خواهد بود از این رکود عبور کند و روند مثبتی را در پیش گیرد، یا اینکه وضعیت فعلی، نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری در بازار سرمایه است که در آن سرمایه‌گذاران باید منتظر نوسانات بیشتر و احتمالا رکود عمیق‌تر باشند.

رکود اقتصادی که بر تمامی بازارها سایه انداخته، بر بورس هم تاثیر می‌گذارد

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه،  اظهار داشت: «فضای فعلی بازار ملتهب است؛ یعنی از یک طرف رکود اقتصادی که بر تمامی بازارها سایه انداخته و از طرف دیگر پیامدهای بی‌اعتمادی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شد، همچنان بر بورس تاثیر می‌گذارد. این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است و همچنان سایه‌اش بر سر بورس قرار دارد.»

بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای موازی وضعیت طبیعی‌تری دارد

آقابزرگی ادامه داد: «با این حال، باید بازارها را با یکدیگر مقایسه کنیم. در شرایط فعلی کشور، بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها، مانند مسکن که به شدت ارزنده است، بازار خودرو که وضعیت مشابهی دارد، یا بازار طلا و ارز که به شدت تحت نظارت و مدیریت است، وضعیت طبیعی‌تری دارد.»

او افزود: «اما متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ بهره و بودجه‌ای که در شرف انتشار است، قطعا بر اقتصاد و بازار سرمایه تاثیر بسزایی خواهند داشت. جزئیات این متغیرها در حال مطرح شدن است و این موضوعات همچنان می‌توانند تاثیری مستقیم بر بازار بگذارند.»

نرخ بهره یکی از رقبای اصلی بازار سرمایه است

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه توضیح داد: «نرخ بهره یکی از رقبای اصلی بازار سرمایه است. متاسفانه به دلیل برخی مشکلات نظارتی، مانند انحلال بانک‌ها و موسسات مالی نظیر بانک آینده و موسسه ملل، شرایط مناسبی در بازار پول مشاهده نمی‌شود. این مسائل باعث شده‌اند که آثار منفی زیادی بر بازار سرمایه بگذارد.»

آقابزرگی افزود: «این متغیرهای کلان اقتصادی نه تنها بر بازار سرمایه، بلکه بر تمامی بازارها تاثیر خواهند گذاشت و رکودی که اکنون بر تمامی بازارها حاکم است، همچنان ادامه خواهد یافت.»

ارزش معاملات روزانه بازار سهام نسبت به ماه‌های اغازین امسال نزولی شده است

این کارشناس بازار سرمایه گفت: «در بورس، به دلیل مزیت نقدشوندگی و ضریب نقدشوندگی بالا، مردم بیشتر به این بازار توجه دارند. هرچند حجم معاملات نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما نسبت به ماه‌های آغازین امسال، مانند فروردین و اردیبهشت که شاهد اوج شاخص بودیم، روند معاملات رو به نزول است. قبلا روزانه ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان معامله می‌شد، اما در حال حاضر این روند نزولی شده است.»

به گزارش اقتصادران، طی ۶ ماه اول سال، شاخص کل بورس کاهش بیش از ۶ درصدی را ثبت کرد و شاخص هم‌وزن نیز افت داشت. تنها برخی صنایع معدنی، فلزی یا پتروشیمی توانستند بازدهی مثبت مناسبی را کسب کنند، در حالی که بخش‌های وارداتی و حساس به هزینه تامین ارز با زیان مواجه شدند. ارزش معاملات در بازارهای فرابورس و اوراق بهادار به مراتب بیشتر از سال گذشته بود و ابزارهای مالی نوین رشد چشمگیری داشتند؛ از جمله ارزش معاملات ابزارهای مالی در فرابورس که بیش از دو برابر شد.

طی این مدت، نوسانات ارزی اثر بالایی در مسیر بازار سهام و عملکرد شرکت‌های بورسی داشته است. با این حال اما نکته جالب توجه این است که همزمان با آغاز فرآیند مکانیسم ماشه، بازار سهام در مسیر رشد تازه‌ای قرار گرفته و طی دو روز گذشته بخش بزرگی از ریزش‌ هفته‌های اخیر را جبران کرده است. در این بین، برخی از کارشناسان یک روند اصلاحی را در مسیر پیش روی بازار پیش‌بینی می‌کنند و برخی معتقدند بازار در نقطه جذابی قرار گرفته و اصلاح سنگین دور از انتظار است.

شاخص کل به اندازه کافی اصلاح کرده است

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی گفت: «بعد از فراز و نشیب‌های ۶ ماه ابتدای سال، دو ماه اول بازار با خوش‌بینی نسبت به توافقات رشد کرد، اما چهار ماه بعد شاخص کل حدود ۲۰ درصد و شاخص هم‌وزن ۲۵ درصد افت داشت.» او بیان کرد: «برآیند پیش‌بینی‌های مثبت و منفی به نقطه‌ای رسیده که می‌توان گفت شاخص به اندازه کافی اصلاح کرده است.»

تحریم‌ها برخی صنایع ریالی را بی‌رقیب می‌کند

این کارشناس بازارهای مالی توضیح داد: «با قطعی شدن مکانیسم ماشه و افزایش تحریم‌ها، شرکت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک گروه شرکت‌هایی هستند که از تحریم‌ها آسیب بیشتری می‌بینند. گروه دیگر شرکت‌هایی‌ هستند که به دلیل شرایط تحریم، عرصه فعالیت برایشان تنگ‌تر نشده و حتی رقبای خارجی آنها از میدان به در می‌شوند.»

آقابزرگی بیان کرد: «برخی صنایع مثل دارویی‌ها و غذایی‌ها به دلیل اتکا به مواد اولیه داخلی، بدون رقیب خارجی فعالیت می‌کنند و می‌توانند یکه‌تاز بازار باشند.» او افزود: «سایه ابهام در اقتصاد و سیاست همچنان وجود دارد و پیش‌بینی‌ها ممکن است دچار انحراف شود.» آقابزرگی گفت: «قیمت سهام به اندازه کافی اصلاح شده و دیگر نباید انتظار روند کاهشی با شیب تند داشت.»

روند صعودی بورس بستگی به واکنش‌های متقابل ایران در برابر مکانیسم ماشه دارد

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: «البته روند صعودی بورس بستگی به واکنش‌های متقابل ایران در برابر مکانیسم ماشه و تصمیمات اقتصادی داخل کشور دارد؛ مثل انتشار اوراق، تغییر نرخ بهره یا سیاست‌های مالی دولت.» به گفته او: «هر وقفه‌ای در رشد شاخص، کوتاه و موقتی خواهد بود و برآیند حرکت، صعودی اما ملایم است.»

اثرگذاری سیاست در بازار ارز کمتر از اقتصاد کلان است

آقابزرگی گفت: «علی‌رغم اثر مسائل سیاسی مثل مذاکرات یا مکانیسم ماشه، سهم این موضوعات در نوسانات ارز کمتر از متغیرهای اقتصادی است.» او بیان کرد: «با توجه به پیش‌بینی‌های گذشته مبنی بر جدی شدن مکانیسم ماشه، بخش زیادی از این آثار از قبل در بازار لحاظ شده و در کوتاه‌مدت تاثیر کمتری دارند.»

متغیرهای کلان مسیر دلار را مشخص می‌کنند

آقابزرگی توضیح داد: «در میان‌مدت یعنی دو سال به بالا، متغیرهای کلان اقتصادی مسیر بازار ارز را تعیین می‌کنند. نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد حجم نقدینگی، نرخ بهره، سیاست‌های پولی و مالی، ناترازی دولت و کسری بودجه از عوامل اصلی هستند.» او بیان کرد: «در چهار ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی منفی بوده و حجم نقدینگی به رقم سرسام‌آور ۱۲ هزار همت رسیده است.» این کارشناس افزود: «این وضعیت به معنی کوچک‌تر شدن بنیه اقتصادی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی است.»

به گزارش اقتصادران، فردین آقابزرگی طی یادداشتی مطرح کرد:

در حالی که همگان منتظر بودند پس از بازدهی قابل توجه شاخص‌ها تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد برای شاخص کل و ۲۵ درصد برای شاخص هم‌وزن بازار سرمایه نفس تازه‌ای بگیرد، شوک‌های سیاسی و نظامی یکی پس از دیگری بر تابلوی بورس سایه انداخت. از مذاکرات پرابهام با امریکا گرفته تا کشمکش‌های منطقه‌ای از واقعه ۷ اکتبر تا حمله بهمن ماه اسراییل و پاسخ متقابل ایران همه و همه یک پرسش اساسی را مقابل فعالان مالی قرار داد: راهبرد حمایت از بازار سرمایه کجاست و چگونه باید باشد؟
آنچه عجیب و تاسف‌آور به نظر می‌رسد، نبود یک ساز و کار مدون پیشگیرانه و تنظیم شده برای مدیریت بحران در بازار سرمایه است؛ گویی همیشه مسوولان اقتصادی، سیاستگذاران و حتی مدیران بورسی منتظرانه می‌نشینند تا بحران پیش ‌بیاید، بعد جلسه اضطراری بگذارند و نسخه‌ای مقطعی پیچیده شود به همان شکل که سال‌هاست در حوادثی چون سیل و زلزله شعار «غافلگیر شدیم» می‌دهیم.

اما آیا انتظار برای غافلگیری و اکتفا به مدیریت بحران‌های لحظه آخری می‌تواند نسخه شفابخش بازاری باشد که در هر گام میلیون‌ها تصمیم و میلیاردها سرمایه در آن جابه‌جا می‌شود؟ ورود ابزارهای مالی پیشرفته مثل پو آپشن‌ها و اختیار فروش تبعی هر چند بومی‌سازی شده با تفاوت‌های جدی نسبت به نمونه‌های جهانی نوعی تدبیر اولیه برای برخورد با ریسک‌ها و حمایت از حقوق سهامداران تلقی می‌شود.

اما این کافی نیست. چرا؟ چون به جای آنکه این ابزارها از پیش، بر اساس سناریوهای واقع‌گرایانه (خوش‌بینانه، بدبینانه و میانه) آماده اجرای فوری باشند، غالبا در لحظات التهاب یا حتی پس از وقوع بحران، نسخه آنها پیچیده می‌شود. در عمل، حتی رفتار روزهای اخیر معامله‌گران نه هیجانی بلکه عقلانی بود، اما سیاست‌های هیجانی مقامات، راه را بر مدیریت علمی و مبتنی بر شفافیت می‌بندد.

واقعیت تلخ آن است که ستون‌های اصلی بورس تهران در اختیار شرکت‌های عمدتا دولتی یا شبه‌دولتی است.
همین شرکت‌هایی که امروز ناترازی مالی‌شان صدای همه را درآورده است و بی‌پشتوانگی آنها برای تجهیز منابع مالی بارها و بارها اثبات شده. تعهد به خلق ابزارهای حمایتی از جیب این شرکت‌ها، بیشتر به هدر دادن منابع می‌ماند تا اصلاح ساختاری و بلندمدت بازار.
حتی اگر نرخ بازده ۲۰ درصدی برای این ابزارها هم تعیین شود، تردیدی نیست که اثر و جذابیت آن محدود خواهد بود.
یکی دیگر از آسیب‌های جدی در نحوه تصمیم‌گیری، اصرار عجیب به مقایسه وضعیت بورس ایران با کشورهای پیشرفته یا حتی همسایگان منطقه‌ای است. به ‌شکل مکرر، تصمیم‌گیران از تجربیات بورس امریکا یا اروپا مثال می‌آورند؛ اما فراموش می‌کنند که زیرساخت‌ها، قوانین، قدرت نقدشوندگی و مولفه‌های بنیادین آن بورس‌ها فرسنگ‌ها با فضای بومی ما فاصله دارد. دامنه نوسان ایستا و محدود ما، آینه تمام‌نمای همین تفاوت است. آیا می‌توان انتظار واکنش‌های مشابه داشت؟

بارها تجربه کرده‌ایم مثلا در نیمه دوم سال ۹۹ یا اسفند ۱۴۰۳ که تزریق منابع مالی، بدون اصلاح زیرساخت و مکانیسم‌های اصلی بازار، تنها به هدررفت نقدینگی ختم شد. از الزام صندوق‌ها به خرید تا ایجاد تکالیف دستوری برای نهادها؛ نتایجش یک چرخه تکراری از بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌گذار بود. هیچ‌کس فراموش نمی‌کند توقف ۱۰ تا ۱۲ روزه معاملات بورس را؛ تصمیم شتاب‌زده‌ای که با توجیهات قابل بحث و بعضا غیرشفاف، برای فعالان بازار صادر شد.

امروز و بیش از هر زمان دیگر، جای خالی یک نقشه راه شفاف که از دل عملکرد سال‌های گذشته بیرون آمده باشد، احساس می‌شود. به ‌جای اتکا به تصمیم‌های روزمره و انفعالی، باید برنامه از پیش‌ تعیین ‌شده و دقیق تدوین شود:

شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری: فعالان بازار باید بدانند در صورت کشیده شدن مجدد فضای کشور به مخاطرات جنگی یا تنش‌های منطقه‌ای چه فرآیندی در انتظارشان است، از باز و بسته شدن دامنه نوسان تا وضعیت صندوق‌ها و ابزارهای مشتقه.
مقررات منعطف و شفاف: اینکه هر بار و ناگهانی تعطیلی بازار اعلام شود یا ابزارهای مشتقه عملا سوخت شوند، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه مخرب اعتماد هم هست. باید سازوکار مشخص و از پیش اعلام‌شده‌ای داشت؛ مثلا تعیین مدل باز شدن بازار (مثلا دامنه نوسان ۶ درصد یا حتی ۱۰درصد برای دوره‌ای کوتاه) یا مستثنا شدن آپشن‌ها از توقف معاملات.

اصلاح زیرساخت‌ها و بومی‌سازی منطقی: الگوبرداری وقتی معنا دارد که زیرساخت قوی و امکانات فنی و عملیاتی فراهم باشد. آزمون و خطای صرف از روی نسخه‌های غربی، بدون توجه به ظرفیت بازار ایران، تنها مسیر «هدررفت منابع» را تکرار می‌کند.
گذر از نگاه بسته و محفلی: نظرات همه کارشناسان به‌ویژه منتقدان مستقل دیده شود. تصمیم‌گیری باید حاصل مشورت و خرد جمعی باشد، نه صرفا حلقه‌های بسته و جلسات پشت درهای بسته. در بازار سرمایه موج بحران و بحران‌سازی، سرمایه اجتماعی و مالی کشور را آب می‌کند و خاطره بی‌اعتمادی را عمیق‌تر؛ نوشداروی دیرهنگام، واکنش حرفه‌ای نیست. اگر امروز برای فردا برنامه شفاف و مدون نداشته باشیم، فردا هم خود را میان بحران، آزمون و خطایی جدید و حمایت‌های کم‌اثر خواهیم یافت. بازار سرمایه ایران نیازمند نسخه ویژه خودش است؛ نه مُسکن‌های اقتباسی و نه طرح‌های مقطعی.