به گزارش اقتصادران، ناترازیهای اقتصادی، نظیر کسری بودجههای سنگین، ناترازیهای بانکی ادامهدار و بحران انواع انرژی، عامل اصلی بیثباتی بازار سرمایه ایران بهشمار میروند.
کسری بودجه دولت، با افزایش استقراض یا فروش اوراق، نقدینگی را بالا میبرد و تورم را تشدید میکند. این امر ارزش واقعی بازدهی بورس را کاهش داده و اعتماد سرمایهگذاران، بهویژه سهامداران خرد را از بین میبرد و به خروج سرمایه از بازار منجر میشود.
ناترازی بانکی نیز با خلق پول بیپشتوانه و اعطای وامهای کلان بدون بازپرداخت، سلامت نظام بانکی را تهدید میکند. این وضعیت، شرکتهای بورسی وابسته به بانکها را با مشکلات مالی مواجه کرده و سودآوری آنها را کاهش میدهد، که مستقیما شاخص بورس را تحت فشار قرار میدهد.
ناترازی انرژی، از جمله قطعی برق و گاز، تولید صنایع کلیدی مانند فولاد، پتروشیمی و سیمان را مختل میکند. این صنایع، که نقش مهمی در بورس دارند، با کاهش تولید و سود، ارزش سهام خود را از دست میدهند و بیاعتمادی سرمایهگذاران را تشدید میکنند.
این ناترازیها بهصورت زنجیرهای عمل میکنند؛ کسری بودجه، فشار بر بانکها را افزایش میدهد، تورم را بالا میبرد و انرژی را گرانتر میکند. نتیجه، نوسانات شدید بورس و افت شاخص است. اصلاح ساختار بودجه، نظام بانکی و مدیریت انرژی، تنها راهحل برای بازگرداندن ثبات به بازار سرمایه است.
بورس سایهای از اقتصاد کشور است
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، اظهار داشت: «بورس بهعنوان سایهای از اقتصاد کشور، در حالت عادی باید همجهت با اقتصاد حرکت کند. اما در ایران به دلیل ساختار تورمی، این رابطه یکطرفه نیست.»
وی افزود: «در ۳۰ سال گذشته، تاریخچه بازار نشان داده که بهبود وضعیت اقتصادی لزوما به رشد بورس منجر نشده و وضعیت نامناسب اقتصادی نیز همیشه به افت بورس منتهی نشده است».
بیش از ۸۰ درصد اقتصاد تحت مدیریت دولت است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش دولت بهعنوان لیدر اقتصاد، تاکید کرد: «بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت سلطه و مدیریت دولت قرار دارد.»
وی افزود: «ناترازی در بانکها، تامین انرژی و تراز عملیاتی منفی، نشاندهنده نقصان در عملکرد دولت است. این ناترازیها بار سنگینی بر دوش فعالان اقتصادی و بنگاههایی که در کنار دولت فعالیت میکنند، تحمیل میکند».
بیانضباطی مالی عنان اختیار را از دست دولت خارج کرده است
آقابزرگی توضیح داد: «دولت علاقهای به کوچکسازی خود ندارد و وجود خزانهای با چند متولی، از جمله بنگاهها و موسسات خاص، باعث شده بخشی از درآمدهای ارزی نصیب دولت نشود.»
وی اضافه کرد: «این پراکندگی مدیریت مالی، بیانضباطی اقتصادی را به دنبال دارد و شاکله مدیریت نقدینگی را از کنترل دولت خارج کرده است. این بیانضباطی مالی، سایه منفی بر بورس میاندازد».
ناترازیهای اقتصادی، ابهامات بورس را افزایش میدهد
آقابزرگی افزود: «ناترازی در بخشهایی مانند انرژی و بودجه، به توقف تولید و دستکاری سود شرکتها منجر میشود. این مسائل ابهامات بورس را افزایش داده و قابلیت پیشبینیپذیری آن را کاهش میدهد، زیرا بورس به انتظارات آینده وابسته است».
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: «دولت بهعنوان حاکم اقتصادی، اقتصاد را بهصورت بهینه و عقلایی اداره نمیکند. مسائل سیاسی گاه بر اقتصاد اولویت مییابند و اقتصاد در جایگاه اصلی خود قرار نمیگیرد. این بیثباتی و تزلزل در اداره اقتصاد، تاثیر منفی مستقیمی بر بورس دارد و آن را با چالشهای بیشتری مواجه میکند».
