به گزارش اقتصادران، این روزها بار دیگر بحث فروش اینترنتی دارو بالا گرفته است؛ این درحالی است که مشخص است سکوهای اینترنتی مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده و گلایه داروسازان و دست‌اندرکاران حوزه دارو را در پی داشته است…
آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت
به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوءاستفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.
در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»
دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات
در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.
پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان
با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یک‌باره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاست‌گذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.
«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست
در همین زمان بود که اظهارات رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی – سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارایه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهارنظر کنند.
در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود. انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »
۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد
در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر – ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوءاستفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.
نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه
وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور شکواییه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس‌جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.
خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی
رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آنها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده‌ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.
کلانتری ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است. او با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارایه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالی است که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.
فروش دارو با قیمت‌های چند برابر
او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالی است که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ‌وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس‌جمهوری در پایان سال گذشته است.
کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه «توزیع» و «عرضه» بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی که در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.
خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار
رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراتوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.
