برچسب: داروسازی

  • دارو باز هم گران می شود؟

    دارو باز هم گران می شود؟

    به گزارش اقتصادران، دو شرکت پارس دارو و داروسازی زهراوی هم مجوز افزایش 7 تا 50درصدی نرخ فروش 7 و 10 قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو گرفتند. پیش از این 4 شرکت دیگر دارویی هم مجوز افزایش قیمت گرفته بودند.

    دو شرکت دارویی دیگر شامل پارس دارو و داروسازی زهراوی مجوز افزایش 7 تا 50درصدی نرخ فروش 7 و 10 قلم از محصولات را از سازمان غذا و دارو گرفتند و با توقف یک ساعته نماد روبه‌رو شدند.

    براساس این گزارش، «دپارس» اعلام کرد: نرخ فروش 7 قلم فعال از محصولات این شرکت طبق پیوست براساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافت.
    همچنین «دزهراوی» اعلام کرد: قیمت تعدادی از محصولات این شرکت با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات، توسط سازمان غذا و دارو مورد اصلاح 7 تا 50درصدی قرار گرفت که فروش سالانه این محصولات را از حیث ریالی به طور متوسط 3.19درصد افزایش خواهد داد.

    صدور مجوز افزایش قیمت دارو درحالی ا‌ست که برخی گزارش‌ها از افزایش سهم پرداخت از جیب بیماران خبر می‌دهند. وضعیتی که باعث شده از یک‌سوم تا نیمی از درآمد و مستمری بازنشستگان، صرف هزینه درمان شود. علی دهقان‌کیا (ريیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تهران) در این باره به ایلنا گفته است: از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی قرار بود مبالغی از منابع صرفه‌جویی شده بر اثر حذف دلار ۴۲۰۰ تخصیصی به دارو در تنظیم قیمت‌های دارو نقش ایفا کند، اما با این وجود شاهد این هستیم که بسیاری از اقلام افزایش قیمت داشته و در عمل دولت نتوانست از افزایش شدید قیمت دارو جلوگیری کند. حتی برخی داروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مُسکن نیز وجود داشتند که بر اثر افزایش شدید قیمت به مرور از شمول حضور در لیست‌های بیمه‌ای و موارد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی خارج شدند.

    البته بخش درمان غیرمستقیم و مدیران سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند که حذف بخش قابل‌توجهی از اقلام دارویی از لیست‌های بیمه کذب است. ما در آن زمان می‌گفتیم که اگر ۵۰۰ قلم دارو از شمول پوشش بیمه خارج نشده است، اطلاعیه‌ای خطاب به داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد بدهید که در آن قید شود: «سازمان تامین اجتماعی هیچ‌کدام از اقلام پیشین را از شمول بیمه بودن خارج نکرده است.» ممکن است سازمان تامین اجتماعی بگوید که ما نقشی در تعیین لیست اقلام دارویی تحت پوشش بیمه نداریم و سازمان نظام پزشکی و شورای عالی بیمه چنین تشخیصی دادند، اما ما نمی‌توانیم این بهانه‌ها را از سازمانی که متعهد به درمان رایگان بازنشستگان است، به راحتی بپذیریم.

  • وضعیت قرمز در بازار دارو / بحران کمبود دارو در کمین جان بیماران

    وضعیت قرمز در بازار دارو / بحران کمبود دارو در کمین جان بیماران

    به گزارش اقتصادران، در حال حاضر ۴۶ شعبه انجمن داروسازی در ایران داریم و بیش از ۸۰‌ درصد داروسازان در حوزه داروخانه‌‌ها فعالیت دارند و داروسازان در دسترس‌‌ترین گروه ارائه خدمت در جامعه پزشکی هستند که بیشترین مشاوره‌‌های دارویی را به مردم ارائه می‌کنند.

    او تصریح کرد: ما نیاز به یک برنامه جامع راهبردی برای حوزه دارو داریم، اما این برنامه وجود ندارد و این موضوع باید توسط وزارت بهداشت دولت چهاردهم رفع شود. در زمان حاضر مشکلات اقتصادی در حوزه دارو وجود دارد که ناشی از ضعف برنامه‌‌ریزی‌‌هایی است که توسط سازمان‌های بیمه‌‌گر و سازمان هدفمندی یارانه‌‌ها انجام می‌شود. علت این است که داروسازان سرمایه خود را تبدیل به دارو کرده و این داروها را به مردم تحویل می‌دهند و زمانی که اسناد این داروها به سازمان‌های بیمه‌‌گر تحویل داده می‌شود، پول آنها با تاخیر زیاد پرداخت می‌شود که این موضوع باعث ایجاد مشکل نقدینگی و اقتصادی و بروز مشکل در زنجیره تامین دارو شده است.

    کلانتری با ارائه مثالی افزود: در سال‌های گذشته تصمیمی که در خارج از وزارت بهداشت با فشار یکی از کمیسیون‌‌های مجلس گرفته شد منجر به افزایش ناگهانی تعداد داروخانه‌‌های کشور شد که چنین تصمیمی، ذخایر دارویی را در داروخانه‌‌های جدید متفرق کرد، در حالی که نظام دارویی اصلا آمادگی پر کردن ذخایر این داروخانه‌‌ها را نداشت.

    او با اشاره به تصمیماتی که در راستای فعالیت پلتفرم‌‌ها در حوزه دارو اخذ می‌شود، خاطرنشان کرد: ما با اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات دیجیتال مشکل نداریم ولی پرونده پزشکی مردم نباید بر اثر سهل‌‌انگاری دست کسانی بیفتد که مصالح مردم را در نظر نمی‌‌گیرند و صلاحیت این کار را ندارند.

  • شرکت‌های دارویی، دارو تولید می کنند اما دولت پول آنها را نمی دهد

    شرکت‌های دارویی، دارو تولید می کنند اما دولت پول آنها را نمی دهد

    به گزارش اقتصادران، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت هزینه‌های دندانپزشکی، اظهار داشت: قدم اول برای مردم درحوزه دندانپزشکی، پیشگیری است و اگر پیشگیری نشود، هزینه‌های سنگین را برای مردم و جامعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین اگر بتوانیم در قدم اول مسایل پیشگیری و آموزش را در جامعه به همه کسانی که در خطر مشکلات دندانی هستند ارائه دهیم، می‌تواند مشکل ما را حل کند.

    وی در گفتگو با شفقنا، ادامه داد: دولت باید وضعیت بیمه‌ای را اصلاح کند چراکه نه تنها برای درمان‌هایی مثل دندانپزشکی، بلکه در درمان بیماری‌های خاص و سرطانی هم مانده‌ است. در هیچ کجای دنیا، دولت بیماری‌هایی که زندگی مردم را به خطر نمی‌اندازد را پوشش نمی‌دهد و ابتدا به سراغ بیماری‌های خاص می‌رود در حالی که ما هنوز در پوشش بیماری‌های خاص مانده‌ایم.

    پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پوشش بیمه‌ای بیماران سرطانی گفت: دولت قرار بود ۱۰ درصد خالص هدفمندی را برای بیماران صعب العلاج هزینه کند اما این کار را هم نکردند؛ درحالی که قانون و منبع برای این مساله وجود دارد اما دولت اجرا نمی کند.

    وی در خصوص تامین داروهای بیماران سرطانی اظهار داشت: مشکل تولید ما، نبود منابع برای تامین نیاز است؛ شرکت‌های دارویی، دارو تولید می کنند اما دولت پول آنها را نمی دهد؛ لذا برای تولید با مشکل مواجه هستند؛ دولت به مجموعه شرکت های دارویی، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که رقم کمی نیست. ما جلساتی در این خصوص داشتیم و گزارشی هم در صحن در مورد کمبود و گرانی دارو ارائه شد اما نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دارویی کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کردند که نباید این مخالفت صورت می‌گرفت.

  • خطر ناصرخسروی مجازی در سایه فروش اینترنتی دارو

    خطر ناصرخسروی مجازی در سایه فروش اینترنتی دارو

    به گزارش اقتصادران، اين روزها بار ديگر بحث‌ فروش اينترنتي دارو بالا گرفته است؛ اين درحالي است كه مشخص است سكوهاي اينترنتي مانند هر كسب و كار ديگري با نگاه «فروش» و كسب درآمد، وارد مقوله‌ «دارو» شده‌اند؛ موضوعي كه با نگاه داروسازان به «ارايه» دارو به عنوان كالايي سلامت‌محور در تناقض است و همين هم مسبب بروز چالش‌ها و نابساماني‌هايي در بازار حساس و البته پيچيده دارو شده و گلايه داروسازان و دست‌اندركاران حوزه دارو را در پي داشته است…

    آفات فروش آنلاين دارو بدون  نظارت حاكميت

    به اذعان داروسازان و دست‌اندركاران دارويي كشور، تسهيل عرضه داروهاي قاچاق، تقلبي، تاريخ گذشته و مبداء نامشخص، امكان بارگذاري نسخه‌هاي جعلي، حذف داروساز از چرخه ارايه خدمت، خطر سوءاستفاده از اطلاعات بيماران و حتي تبليغ دارو از آفات فروش اينترنتي دارو بدون نظارت حاكميت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پيش از اين هشدار داده‌اند كه ورود سكوهاي اينترنتي به عرصه فروش دارو، نظارت‌هاي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را كم‌رنگ كرده و داروهايي بعضا فاقد اصالت از سقط جنين و مخدر گرفته تا داروهاي مرتبط با خودكشي به راحتي از سوي برخي سكوهاي اينترنتي با قيمت‌هاي چندين برابري به فروش مي‌رسند؛ موضوعي كه چندي پيش به تعقيب كيفري دو سكو منجر شد و واكنش دستگاه قضا را نيز در پي داشت.

    در همين راستا، چندي پيش دكتر محمد پيكانپور – مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاين دارو كه با نقص تضمين سلامت و اصالت كالا همراه بوده، گفته بود كه «در اين زمينه پليس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مكاتبه مي‌كند؛ اما در اين ميان متاسفانه صداي بيمار به جايي نمي‌رسد؛ چراكه مبداء تامين دارو در اغلب موارد مشخص نيست.»

    دست بسته سازمان غذا و دارو  در برخورد با تخلفات

    در مجموع اين تخلفات در حالي است كه در شرايط فعلي هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو براي برخورد با عوامل متخلف و فضاهايي همچون ناصرخسرو و غيره بسته است و به اذعان مسوولان اين سازمان، حتي اختيارات غذا و دارويي‌ها در برخورد با يك داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ ديوان عدالت اداري، به يك تذكر شفاهي محدود است و نه بيشتر؛ بنابراين اين‌ موارد جزو مخاطراتي است كه بر سلامت مردم تاثير جدي مي‌گذارد.

    پيش‌نويس وزارت ارتباطات  و انتقاد داروسازان

    با وجود تمام اقدامات انجام شده در اين زمينه، اما به يك‌باره اعلام شد كه پيش نويس آيين نامه تدوين شده از سوي وزارت ارتباطات كه از قضا هيچ اختياري هم در زمينه سياست‌گذاري و مقررات گذاري حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهي از دست‌اندركاران دارويي و انجمن‌هاي مرتبط، به امضاي وزراي بهداشت و ارتباطات رسيده است؛ موضوعي كه انتقاد دست‌اندركاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشكي و انجمن‌هاي داروسازان ايران و تهران را در پي داشت.

    «داروخانه»، «تاكسي تلفني» نيست

    در همين زمان بود كه اظهارات رييس مركز ملي مطالعات پايش و بهبود محيط كسب‌وكار وزارت امور اقتصادي و دارايي انتقاد بيش از پيش دست‌اندركاران حوزه دارو را برانگيخت؛ وي در اين اظهاراتش گفته بود «داروخانه كسب‌وكاري است كه به زودي سكويي مي‌شود و به سرنوشت تاكسي تلفني‌ها دچار خواهد شد.» موضوعي كه واكنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همين راستا دكتر سجاد اسماعيلي – سخنگوي سازمان غذا و دارو گفت: افرادي كه هيچ تخصصي در امور سياست‌گذاري دارويي نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هايي را جهت آشنايي با استانداردها و الزامات بين‌المللي و قانوني ارايه خدمات دارو در كشور گذرانده و سپس در حوزه‌اي تخصصي نظير خدمات دارويي اقدام به اظهارنظر كنند.

    در همين راستا انجمن داروسازان تهران هم تاكيد دارد كه در پيش نويس فعلي ارايه شده به دولت، توليت وزارت بهداشت زير سوال رفته است و ورود سكوها پاي قاچاق دارو را به نظام سلامت باز كرده و اين روند بدون تدوين آيين‌نامه مناسب و زير نظر وزارت بهداشت باعث آسيب به جامعه مي‌شود. انجمن داروسازان تهران همچنين اعلام كرده است كه «خسران اضافه شدن واسطه غيرمتخصص و بدون ناظر را بيمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادي را جمعي خواهند برد كه اصرار به اجراي آن بدون دريافت نظر متخصصين دارند. »

    ۱۰۰۰ نفر-ساعت كار كارشناسي ناديده گرفته شد

    در همين زمينه دكتر كلانتري – رييس انجمن داروسازان ايران نيز به ايسنا مي‌گويد كه با ارايه پيش نويس وزارت ارتباطات و امضاي دو وزير، شش ماه تلاش و كارشناسي و جلسات متعدد و بيش از ۱۰۰۰ نفر – ساعت مباحثه راجع به اينكه چه راهكاري اتخاذ شود تا ارايه خدمات اينترنتي دارو هم براي مردم ايجاد سهولت دسترسي داشته باشد و هم مانع از سوءاستفاده شود، ناديده گرفته شد؛ چراكه آيين نامه‌اي كه از سوي سازمان غذا و دارو و با همكاري دست‌اندركاران دارويي تدوين شده بود، كاملا مبتني بر اصول اخلاق پزشكي، حفظ محرمانگي اطلاعات بيماران و رعايت شان نظارت سازمان رگولاتور يعني سازمان غذا و دارو، بود.

    نامه انجمن داروسازان ايران به روساي دو قوه

    وي با بيان اينكه در صورت تصويب پيش نويس فعلي در دولت، سازمان غذا و دارو نيز به عنوان سازمان رگولاتور علي‌رغم ممانعت اوليه و ميل باطني، مجبور به اجراي آيين‌نامه‌اي است كه نقشي در تدوين آن نداشته است، مي‌گويد: در همين راستا دوم ارديبهشت ماه انجمن داروسازان ايران در نامه‌اي به رييس‌جمهور شكواييه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهاي پنج‌گانه دستورالعمل حمل اينترنتي دارو كه سال گذشته طي نامه‌اي از سوي دفتر رييس‌جمهوري نيز تاكيد شده بود، را اعلام نمود و تاكيد كرديم كه مفاد اين پيش نويس، نظام سلامت و ارزش اخلاقي حرف پزشكي را با مشكلات عديده مواجهه مي‌كند. چهارم ارديبهشت ماه نيز در نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي مغايرات قانوني و پيامدهاي ناشي از فروش اينترنتي دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذكر شديم.

    خطر توسعه ناصرخسروهاي مجازي

    رييس انجمن داروسازان ايران همچنين با بيان اينكه در دستورالعمل مذكور به مصاديق تخلفات سكوها و نحوه برخورد قانوني لازم با آنها اشاره نشده است و به اين ترتيب بسياري از اختيارات نظارتي و حاكميتي وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ مي‌افزايد: بنابراين اين خطر وجود دارد تخلفاتي كه در حال حاضر هم به عنوان مصاديق مورد اشاره قرار مي‌گيرند در آينده نزديك تبديل به رويه غالب شده و هيچ گونه ابزار بازدارنده‌اي هم توان برخورد با متخلفين آن را نخواهد داشت.

    كلانتري ادامه داد: همچنين متاسفانه هيچ‌گونه مفادي درباره اطمينان از تحويل فرآورده‌هاي سلامت‌محور به كاربر، نحوه تاييد بسته مربوطه توسط كاربر و همچنين تضمين عدم جابه‌جايي محموله توسط حامل لحاظ نشده و اين موضوع نشان از ناديده گرفته شدن اهميت سلامت و اصالت فرآورده‌هاي مربوطه به نسخه الكترونيك و در نهايت عدم تضمين سلامت كالا در آيين‌نامه مذكور است. او با تاكيد بر اينكه تمامي هزينه‌هاي مربوط به نسخه‌پيچي و ارايه خدمات غيرحضوري مربوط به داروخانه بايد به صورت كامل و مستقلا به حساب داروخانه واريز شود، گفت: اين درحالي است كه در پيش نويس فعلي، كاربر ملزم به واريز وجه به كيف پول سكو شده و واريز هزينه به شيوه‌هاي ديگر از جمله پرداخت در محل براي كاربر ممنوع شده و بنابراين با اين سازوكار، علنا هيچ‌گونه شفافيتي درباره ميزان و زمان واريز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

    فروش دارو با قيمت‌هاي چند برابر

    او ادامه مي‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند كنترل‌هاي مورد لزوم در طول زنجيره تامين دارو انجام ‌شود و نهايتا هم محصول با قيمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ اين درحالي است كه اكنون هم داروها از سوي پلتفرم‌ها با قيمت‌هاي چند برابر به فروش مي‌رسند و شاهد ماجرا هم شكاياتي است كه از برخي از سكوها به دستگاه قضا ارايه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراين برخلاف تاكيد قوانين بالادستي به رعايت قيمت مصوب دارو، موضوع مذكور در دستورالعمل مربوطه به هيچ‌وجه مورد توجه قرار نگرفته است كه بر خلاف نامه دفتر رييس‌جمهوري در پايان سال گذشته است.

    كلانتري مي‌گويد: همچنين در بندهاي مختلف اين پيش نويس مكررا واژه «توزيع» و «عرضه» بدون در نظر گرفتن مباني قانوني به جاي يكديگر استفاده شده؛ در حالي که در قوانين بالادستي اين دو واژه كاملا از يكديگر تفكيك شده‌اند و معاني متفاوتي دارند.

    خطر «رانت» براي داروخانه‌هاي خاص و سكوهاي سرمايه‌دار

    رييس انجمن داروسازان ايران همچنين با بيان اينكه در پيش نويس فعلي امكان شكايت توسط كاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هيچ سازوكار شكايتي از «سكو» براي كاربر وجود ندارد، به ايسنا مي‌گويد: بنابراين اين موضوع خطر ايجاد تسلط و احاطه كامل در سكوهاي متخلف و به نوعي امپراتوري اين سكوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف ديگر در دستورالعمل مذكور، هيچ حق انتخابي به بيماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنين شركت‌هاي حمل و نقل واجد شرايط داده نشده كه اين موضوع هم بي‌ترديد سبب ايجاد رانت براي داروخانه‌هاي خاص و سكوهاي سرمايه‌دار مي‌شود.

  • التماس شرکت های داروسازی برای وام / حال بد صنعت داروسازی کشور

    التماس شرکت های داروسازی برای وام / حال بد صنعت داروسازی کشور

    به گزارش اقتصادران، نشست خبری رئیس و اعضای هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در نشست خبری که صبح یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲ در محل سندیکا برگزار شد، به تشریح وضعیت شرکت‌های دارویی در دو ماه پایانی سال پرداختند.

    کسری بودجه دارویار

    محمد عبده زاده رئیس سندیکا، در ابتدا گفت: زنجیره تولید، توزیع و عرضه دارو در کنار یکدیگر به شدت دچار مشکل هستند.

    وی افزود: بحث اول، کسری بودجه دارویار و بودجه سال آینده است‌. بحث دیگر، انباشت بدهی‌های مراکز درمانی به شرکت‌های پخش دارو است و همچنین، بحث سوم، بد عهدی بیمه‌ها است.

    عبده زاده ادامه داد: متأسفانه در تخصیص ارز دارو نیز با مشکلات جدی مواجه هستیم، به رغم اینکه بانک مرکزی بخشنامه می‌زند که تسهیلات به شرکت‌های دارویی اعطا شود.

    وی گفت: شرکت‌های دارویی به التماس افتاده اند که تسهیلات بدهید تا دارو تولید کنیم.

    عبده زاده ادامه داد: تعهدات و تکالیف قانونی، در حد مطالبه است و حرف‌های صنعت شنیده نمی‌شود.

    امروز باید به فکر باشیم

    در ادامه، مهدی پیرصالحی عضو هیأت مدیره سندیکا اظهار داشت: دولت‌ها همیشه برای پیشبرد امور جاری دچار کسری بودجه می‌شوند که این کسری را به صنعت متتقل می‌کنند. این موضوع می‌تواند برای بازار دارویی کشور نگران کننده باشد.

    وی افزود: اگر می‌خواهیم دچار کمبود دارو نشویم، امروز باید به فکر باشیم.

    حال صنعت داروسازی کشور خوب نیست

    عباس کبریایی زاده عضو هیأت مدیره سندیکا، نیز گفت: صنعت داروسازی طی سال‌های گذشته با همت و تدبیر و برنامه ریزی، خیلی خوب رشد کرد.

    وی افزود: جامعه داروسازی کشور، از اول انقلاب تاکنون، رشد ۱۶ برابری داشته و آنچه امروز داریم، یک داشته با ارزش است که متأسفانه با این داشته، به درستی برخورد نمی‌شود و ما نگران تأمین داروی مورد نیاز مردم هستیم.

    کبریایی زاده گفت: صنعت داروسازی در تمامی شاخص‌ها، دچار مشکل شده و اگر بخواهیم تصویری برای آینده داشته باشیم، نگران کننده است.

    وی افزود: متأسفانه برنامه هفتم توسعه، حال نظام سلامت را بدتر خواهد کرد. امروز، چالش نقدینگی در صنعت داروسازی و سلامت، یک چالش جدی است.

    کبریایی زاده ادامه داد: اگر دولت حداقل ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای دارویار در نظر می‌گرفت، می‌توانستیم امسال را سر به سر سپری کنیم.

    وی افزود: الان دولت تاکنون ۲۴ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویاری داده است.

    کبریایی زاده اظهار داشت: در سال آینده دولت می‌بایست بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به طرح دارویاری بدهد تا مشکلات امسال را نداشته باشیم. در حالی که ۸۶ هزار میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است.

    وی افزود: دولت می‌تواند بهتر عمل کند، اگر بخواهد.

    زنجیره تأمین دارو به شدت بحرانی است

    در ادامه، محمدرضا دُری دبیر انجمن داروسازان ایران، گفت: در صنعت داروسازی کشور، شاهد ارزش افزوده در تولید دارو است که اگر نگاه ویژه ای به این موضوع نداشته باشیم، دچار مشکل خواهیم شد.

    وی افزود: نظام سلامت از جایگاه مناسبی در کشور برخوردار نیست و این موضوع، بسیار آسیب زا خواهد بود.

    دری ادامه داد: آسیب‌هایی که در نظام بیمه‌ای وجود دارد، سلامت مردم را تحت الشعاع قرار داده است، به طوری که داروخانه‌ها در زنجیره تأمین دارو به شدت بحرانی هستند.

    وی افزود: داروخانه‌ها دچار چالش شده اند و در نتیجه، شاهد چک‌های برگشتی هستیم که باعث می‌شود نظام سلامت کشور آسیب ببیند.

    دری ادامه داد: درخواست عاجل داریم، مشکلات صنعت به شکل ویژه دیده شود.

    داروخانه‌ها ۲۶ همت طلب از بیمه‌ها دارند

    هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران گفت: صنعت داروسازی کشور بیمار است و اگر به این دزد توجه نشود، سال آینده دچار رکود تولید خواهیم شد.

    وی افزود: داروخانه‌ها هر ماه ۶.۵ همت طلب از بیمه‌ها دارند و الان ۴ ماه مطالبه داریم که به ۲۶ همت رسیده است.

    احمدی ادامه داد: برگشت چک‌های داروخانه‌ها، یعنی اقتصاد این مؤسسات دچار بحران شده است.