به گزارش اقتصادران،وحید شقاقی شهری در روزنامه تعادل نوشت:
بانک مرکزی در سال گذشته تلاش کرد با کنترل ترازنامه بانک‌ها جلوی رشد نقدینگی را بگیرد. در این مسیر عملا توانست آمارهای رشد نقدینگی را از حدود ۳۸درصد به ۲۵درصد کاهش دهد. تا اینجا شاخص کنترل رشد نقدینگی ظاهرا در جهت هدفی بوده که بانک مرکزی به دنبال تحقق آن بوده است. البته بهبود دیپلماسی اقتصادی هم در سال قبل به کمک دولت آمد. در ضمن افزایش صادرات نفت به خاطر امتیازاتی که طرف امریکایی داده بود، باز به دولت کمک کرد.
از اواسط بهمن ۱۴۰۲ اما شرایط متفاوت شد. ابتدا نرخ دلار که حدود ۸ماه بود، حول و حوش ۵۰ هزار‌تومان ثبات پیدا کرده بود از اواسط بهمن شروع به افزایش کرد. در واقع یک شوک ارزی اتفاق افتاد که ۲۰درصد ارزش پول ملی را کاهش داد. دلیل این شوک هم ناشی از خطا و اشتباه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بود که باعث شد هم کسری تجاری غیر نفتی کشور تشدید شود و هم خروج سرمایه از ایران شدت بگیرد. در این بازه زمانی، ایران حدود ۱۷میلیارددلار کسری تجاری غیر نفتی را تجربه کرد و بیش از ۱۵میلیارد دلار هم خروج سرمایه رخ داد. ماحصل تشدید کسری تجاری غیر نفتی و خروج سرمایه، نرخ دلار را از ۵۰ هزار‌تومان به حدود ۶۰ هزار‌تومان رساند.
در همین حول و حوش بحث نااطمینانی‌های برآمده از تنش‌های بین ایران و اسراییل هم شکل گرفت و قیمت دلار را حتی به محدوده ۷۲هزار تومان هم رسانید. این انتظارات تورمی اما در ادامه فروکش کرد به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو، نرخ دلار در محدوده ۶۰ هزار تومان (با احتمال اندکی افزایش یا کاهش) تثبیت شود. اما از یادمان نرود، اثرات کاهش ۲۰درصدی پول ملی به تدریج در اقتصاد ایران نمایان می‌شود. احتمالا تا اواخر خرداد ۱۴۰۳ این اثرات تورمی ۲۰درصد افزایش نرخ دلار خود را در قیمت دارایی‌ها، کالاها و خدمات نشان می‌دهد. در ضمن سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای که بانک مرکزی شروع کرده، رکود سنگینی را در اقتصاد به وجود آورده که اثرات آن در بازار سرمایه به عینه مشاهده می‌شود. در واقع دلیل اینکه شاخص بازار سرمایه بیش از ۱۵روز است قرمز شده همین عوامل است.
از سوی دیگر، ارزش بازاری بازار سرمایه ایران هم به‌شدت کاهش پیدا کرده و به حدود ۱۴۰میلیارد دلار رسیده است. این عدد (ارزش بازاری سرمایه ایران) از جمله پایین‌ترین آمارهایی است که در تاریخ بازار سرمایه و کلیت اقتصاد ایران ثبت شده است. موضوع مهم بعدی، تعلل دولت در سیاست‌گذاری‌های درست برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران است که اثرات آن در بخش‌های مختلف اقتصاد در حال نمایان شدن است. وقتی برخی از این گزارش‌های شرکت‌های فعال بازار سرمایه را مطالعه می‌کنم، می‌بینم اغلب شرکت‌ها از کمبود ارز، قطعی برق در تابستان و قطع شدن گاز در زمستان می‌نالند.این ۳عامل، حاشیه سود همه شرکت‌های تولیدی ایران را کاهش داده است. آخرین آمارها نشان می‌دهد حاشیه سود شرکت‌های بازار سرمایه از ۳۴درصد سال ۱۴۰۱به کمتر از ۱۳درصد در سال ۱۴۰۲رسیده است.
در واقع این روزها به واسطه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و البته سیاست‌های اشتباه ارزی، شرایط بسیار دردناکی را در حوزه تولید تجربه می‌کنیم. هم به واسطه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، هم با واسطه تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم به واسطه سیاست‌های اشتباه ارزی، شرکت‌های تولیدی ایران در بازار سرمایه و در اقتصاد ایران در شرایط بدی، روزگارشان راسپری می‌کنند. هم از یک طرف سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی ادامه دارد که می‌تواند منجر به تشدید کسری‌های تجاری و حساب سرمایه در سال ۱۴۰۳ منجر شود و دوباره این کسری‌های تجاری و کسری‌های حساب سرمایه تداوم یابند. ضمن اینکه سایر ناترازی‌های مهم اقتصاد ایران مانند بنزین، برق، گاز و…که سیاست‌های روشنی برای تراز کردن آنها ارایه نشده مشکل‌ساز خواهند شد. این عوامل هم اثرات تورمی خواهند داشت، هم منجر به تعطیلی بنگاه‌ها شده و هم حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.
لذا برای سال ۱۴۰۳ هم از حیث تورم و هم از حیث رکود شرایط خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنم، مگر اینکه دولت هم در حوزه اصلاح سیاست‌های ارزی اقدامات معقولی را برنامه‌ریزی کند. اخیرا مجلس هم به‌شدت نسبت به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی واکنش نشان داد. اگر بانک مرکزی از سیاست‌های ارزی اشتباه دست بردارد و خود را اصلاح کند، همچنین دولت اقداماتی برای مهار ناترازی‌ها در‌پیش بگیرد، می‌توان امید داشت که اوضاع بدتر از این نشود. ولی هرگونه تعلل و اصرار بر ادامه روند کنونی می‌تواند هم تورم ۴۰درصدی را در اقتصاد ایران نهادینه کرده و هم شرایط بدتری را در اقتصاد ایران حاکم سازد. و همه دلسوزان کشور باید نگران وقوع یک چنین شرایطی باشند.
