به گزارش اقتصادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت در جدیدترین اظهاراتش سهم کالاهای تقلبی در برخی بازارها را ۷۰ الی ۸۰ درصد اعلام کرد. به گفته او تقلب از بازار لنت خودرو به لنت هواپیما و از شوینده به مواد غذایی رسیده است. به گفته او، بازار کالاهای قاچاق و تقلبی نشان می‌دهد در مورد صورتحساب چالش داریم و در خیلی کالاها شفافیت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و عمده بازار در اختیار کالاهای غیرشفاف و تقلبی است، بنابراین اگر به وضعیت کالاهای تقلبی نپردازیم، دایما سهم بازار بیشتر می‌شود. مثلا در یک مورد واحدی که لنت تقلبی خودرو تولید می‌کرد، در یک جلسه دانش بنیان تقلبی، لنت تقلبی هواپیما هم فروخته است.
در دهمین همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان که روز گذشته برگزار شد، محمد مهدی برادران معاون وزیر صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به نقل از خبرگزاری‌ها از شرایط نگران‌کننده عرضه کالاهای تقلبی سخن گفت. معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به اینکه اولین حقی که برای یک مشتری متصور هستیم، شناسه کالا است؛ گفت: اما هنوز کالاهایی هستند که شناسه کالا ندارند و مصرف‌کننده نمی‌داند این کالا استاندارد است یا خیر.
برادران تاکید کرد: بازار کالاهای قاچاق و تقلبی نشان می‌دهد در مورد صورتحساب چالش داریم و در خیلی کالاها شفافیت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و عمده بازار در اختیار کالاهای غیرشفاف و تقلبی است، بنابراین اگر به وضعیت کالاهای تقلبی نپردازیم، دایما سهم بازار بیشتر می‌شود. مثلا در یک مورد واحدی که لنت تقلبی خودرو تولید می‌کرد، در یک جلسه دانش بنیان تقلبی، لنت تقلبی هواپیما هم فروخته است.
او ادامه داد: در یک سال گذشته برخی واحدها که کالای تقلبی عرضه می‌کردند شناسایی شدند، برای مثال واحدی علاوه بر قطعات یدکی تقلبی، صنایع غذایی تقلبی هم تولید می‌کرد. همچنین سال قبل با ۴۰ گروه تولیدی که یک برند شوینده را تقلب می‌کردند برخورد شده است. در مجموع مردم باید صورتحساب الکترونیک را از فروشنده درخواست کنند و تا زمانی که در این رابطه مقاومت وجود داشته باشد، مشکل کالاهای تقلبی وجود خواهد شد.
معاون وزیر صمت افزود: با نیروی انتظامی صحبت کردم تا علاوه بر مقابله با کالای قاچاق ساختار مقابله با کالای تقلبی را هم فراهم کنند.
در این مراسم برادران به افزایش ضمانتنامه کالاها هم اشاره کرد. موضوعی که مورد نقد بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله فعالان حوزه لوازم خانگی است. با این حال برادران گفت: ضمانت در لوازم خانگی ۱۸ ماه بود که به ۲۴ ماه افزایش یافت و برخی هم به صورت داوطلبانه ۳۶ ماه تا ۵ سال ضمانت می‌کنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با تاکید بر اینکه کسانی که به دنبال شفافیت نیستند یا به دنبال تقلب یا قاچاق یا انحصار هستند، گفت: باید جلوی کسانی که دنبال تجارت انحصاری هستند، گرفته شود. برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد. برای مثال برخی واحدها که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، کالا را به نرخ ارز آزاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند.
برادران تاکید کرد: مشتری باید صورتحساب الکترونیک از فروشنده مطالبه کند. تا زمانی که در برابر ارایه صورتحساب الکترونیک مقاومت باشد این مشکلات را خواهیم داشت.
تولیدکننده نوکیا در ایران پرونده قضایی دارد
برادران همچنین در حاشیه دهمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران در جمع خبرنگاران در رابطه تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده است. البته طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: بنابراین اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند. برادران با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارایه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانتنامه شرکت خارجی را ارایه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند. وی اضافه کرد: به هر حال این موضوع در حال بررسی است تا مشخص شود شاکی یا عدم رعایت استاندارد مطرح شده برای چیست. اگر این مشکلات وجود نداشته باشد و مردم راضی باشند و وزارت ارتباطات هم استانداردهای تولید محصول را رعایت کند، مشکلی وجود ندارد. البته در رابطه با این شرکت یک پرونده مفتوح قضایی هم وجود دارد که منتظر صدور رأی هستیم.
برادران با بیان اینکه شرکت‌هایی مانند سامسونگ هم خودشان ارتباط‌شان را با ایران قطع کردند، گفت: در اصل عدم پایبندی تعهدات در رابطه با نمایندگی این شرکت‌ها مطرح است.
استاندار تهران هم در همایش اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: اینکه مصرف‌کننده را مجبور کنیم که خودروهای دست دوم را استفاده کند با حقوق مصرف‌کنندگان مطابق نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که خودروهای باکیفیت در کشور تولید شود. وی افزود: باید خودروهایی در بازار عرضه شود که شأن مصرف‌کنندگان کشورمان رعایت شود که این موضوع را می‌توان به همه بخش‌های صنایع تعمیم داد و در حوزه‌های کشاورزی و پوشاک نیز باید به همین شکل عمل کنیم. علیرضا فخاری تصریح کرد: در صورتی که حقوق مصرف‌کننده در کالاهای تولیدی رعایت نشود، تغییری نیز در تولید ایجاد نخواهد شد. فخاری ادامه داد: اینکه کیفیت تولید محصولی رعایت نشود، انحصار و عدم رعایت حقوق وجود داشته باشد خود نوعی کم‌فروشی است که در قرآن نکوهش شده است. وی گفت: در صورتی که مطابق میل مصرف‌کننده و همچنین میل تولیدکننده، کالا در کشور تولید شود، بازار متعادل و در نهایت کیفیت نیز به همان میزان ارتقا خواهد یافت. استاندار تهران با بیان اینکه باید در دورترین نقاط دنیا نیز کالاهای تولیدی ایران سهم بازار مشخصی داشته باشند تصریح کرد: درباره این موضوع بسیار صحبت شده اما چه زمانی باید این شرایط فراهم شود؟ باید توجه داشت که مهم‌ترین نکته در این ارتباط تأمین نظر مصرف‌کننده در داخل کشور است و در آن شرایط می‌توانیم بازارهای بین‌المللی را نیز جذب کنیم. فخاری همچنین با اشاره به رشد اقتصادی در کشور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ۴ درصد شده که این موضوع خود مورد اهمیت است.
