برچسب: کالای قاچاق

به گزارش اقتصادران، بررسی بازار لوازم خانگی نشان می دهد که این بازار در رکودی عمیقی به سر می برد و اغلب مصرف کنندگان صرفا در شرایط اضطرار اقدام به خرید می کنند.

بررسی‌های میدانی از بازار لوازم خانگی حاکی از آن است که کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه در دهک‌های متوسط و پایین، باعث شده خرید لوازم خانگی از فهرست اولویت‌های خانواده‌ها خارج شود.

افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی قیمت لوازم خانگی

در همین حال، هزینه‌های تولید نیز در ماه‌های اخیر با رشد شتابانی همراه بوده است. افزایش نرخ ارز، گران شدن مواد اولیه و قطعات وارداتی، بالا رفتن قیمت انرژی، کندی تخصیص ارز، حمل‌ونقل و دستمزد نیروی کار، مجموعه‌ای از عوامل را تشکیل داده که تولیدکنندگان را ناگزیر به افزایش قیمت نهایی محصولات خود کرده است.

به‌این‌ترتیب، قیمت کالاهایی مانند یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، کولر آبی و سایر اقلام ضروری لوازم خانگی، نسبت به سال گذشته جهش قابل توجهی داشته، در حالی که توان خرید مصرف‌کنندگان همپای آن افزایش نیافته است.

یکی دیگر از عوامل تشدید مشکلات این بازار، نبود نظارت مؤثر و یکپارچه از سوی نهادهای مسئول به‌ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. عدم شفافیت در صدور مجوزهای افزایش قیمت و نبود سازوکار مشخص برای کنترل آن، زمینه را برای رفتارهای ناهماهنگ در زنجیره تولید و توزیع فراهم کرده است. در نتیجه، یک کالای مشابه ممکن است با قیمت‌های متفاوت و گاه متناقض در فروشگاه‌های مختلف عرضه شود؛ مسأله‌ای که نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را کاهش داده، بلکه بازار را با بی‌ثباتی عمیق‌تری مواجه کرده است.

در این ارتباط اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران ضمن تأکید بر رکود شدید بازار می‌گوید: مردم دیگر مثل گذشته خرید نمی‌کنند و تنها در مواقع اضطرار به بازار مراجعه می‌کنند. این رکود علاوه بر فروشندگان، تولیدکنندگان را هم در تنگنا قرار داده است.

پازوکی همچنین به افزایش قیمت‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: در سال جاری برخی شرکت‌های تولیدکننده بین ۵ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، اگرچه برخی نیز قیمت‌ها را ثابت نگه داشته‌اند. وی در عین حال تأکید کرد که مشخص نیست این افزایش‌ها با مجوز رسمی سازمان حمایت بوده یا صرفاً تصمیمی داخلی از سوی شرکت‌ها بوده است.

به گفته او، به نظر می‌رسد سازمان حمایت مانند گذشته بر قیمت‌ها نظارت ندارد و تولیدکنندگان بنا به افزایش هزینه‌ها، خودسرانه قیمت‌ها را بالا می‌برند.

در کنار همه این مشکلات، بازار با معضل ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق نیز روبه‌روست. این کالاها که اغلب بدون گارانتی و خدمات پس از فروش عرضه می‌شوند، به‌دلیل قیمت پایین‌تر مورد توجه بخشی از مصرف‌کنندگان قرار گرفته‌اند. این وضعیت به فروش محصولات داخلی لطمه می‌زند و رقابت ناعادلانه‌ای را به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده است.

بازاری گرفتار در تله رکود و بی‌اعتمادی

بازار لوازم خانگی این روزها درگیر ترکیبی از رکود عمیق، افزایش بی‌قاعده قیمت‌ها، نبود نظارت و ورود کالاهای غیررسمی است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده نهایی هم توان خرید ندارد و هم در انتخاب بین کالای داخلی گران و کالای قاچاق ارزان، سرگردان و بی‌اعتماد مانده است. در سوی دیگر، تولیدکننده با هزینه‌های فزاینده و کاهش فروش دست‌وپنجه نرم می‌کند.

اگرچه در سال‌های اخیر سیاست‌هایی برای حمایت از تولید داخل از جمله ممنوعیت واردات رسمی برخی برندهای خارجی اعمال شده، اما به‌نظر می‌رسد بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، شفاف‌سازی سازوکار قیمت‌گذاری و مقابله جدی با قاچاق، نه تولیدکننده به ثبات و امنیت اقتصادی خواهد رسید و نه مصرف‌کننده به آرامش و رفاه.

اکنون زمان آن رسیده که دولت و نهادهای مسئول با سیاست‌گذاری هوشمند، نظارت مؤثر و حمایت هدفمند، این بازار حساس و راهبردی را از سردرگمی، بی‌اعتمادی و فرسایش نجات دهند؛ بازاری که زمانی پیشران صنعت داخلی بود و امروز در تله رکود و بی‌ثباتی گرفتار شده است.

به گزارش اقصادران، دیماه سال ۱۴۰۲، آمار شگفت انگیزی از میزان خرید محصولات آرایشی و بهداشتی از سوی ایرانیان منتشر شد. بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی و عطریات، تحقیقات انجام شده از سوی این انجمن نشان می‌دهد که ایرانیان ۵برابر مردم خاورمیانه محصولات آرایشی و بهداشتی خریداری می‌کنند.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش سهم بازار محصولات زیبایی نشان  از این دارد که تمایل مردم برای استفاده از محصولات مراقبتی به خصوص در زمینه پوست و مو روند بسیار رو به رشدی داشته و حتی از محصولات آرایشی سبقت گرفته است.

نکته قابل تامل دیگری که در تحقیقات انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی و عطریات وجود داشت این بود که ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی در سال ۹۸ فضا را برای مانور کالاهای قاچاق بیشتر کرد و تاثیر چندانی روی مدیریت بازار ارز نداشت. به گونه‌ای که گردش مالی کالای قاچاق پس از ممنوعیت واردات، از ۱.۶ میلیارد دلار به ۲.۱ میلیارد دلار رسید.

رشد نزدیک به ۴درصدی بازار محصولات زیبایی در کشور

آخرین‌ داده‌های این تحقیقات نشان می‌دهد که  بازار لوازم آرایشی ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی، از ۷ میلیارد دلار عبور کرد و ارزش این بازار سالانه حدود ۳.۷۲ درصد رشد دارد.

تحقیقات منتشر شده از سوی انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی آرایشی و عطریات نشان می‌دهد که کل بازار مصرف لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات (به جز شوینده) در کشور ۷۰ همت است، از این میزان ۱۵ تا ۲۰ همت را کالاهای قاچاق و تقلبی تشکیل می‌دهد.

صادرات ۱۰همتی محصولات آرایشی و بهداشتی به کشورهای همسایه

بر اساس آمار رسمی اتاق بازرگانی ایران از بازار ۷۰همتی محصولات آرایشی و بهداشتی کشورمان تا ۱۰ همت کالاهای آرایشی، بهداشتی و عطریات به کشورهای عراق، تاجیکستان، روسیه و غیره صادر می‌شود که در حال حاضر بیشترین صادرات به روسیه است. قسمت زیای از صادرات نیز مربوط به اسانس‌ها است.

فروش محصولات قاچاق در بازار آفلاین

تداوم روند ممنوعیت واردات، بسیاری از موسسه‌های تحقیقاتی را برآن داشت تا بازار محصولات زیبایی در کشور را رصد کنند. نتایج تحقیقات یک مجموعه خصوصی که در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد، نشان می‌دهد که بر اساس اذعان فروشندگان و فعالان بازار آفلاین محصولات زیبایی، ۲۰ تا ۲۵ درصد محصولات وارداتی به طور رسمی وارد می‌شوند و ۷۰ تا ۸۰ درصد محصولات به صورت غیررسمی در بازار عرضه می‌شوند.

وفور کالای قاچاق در پاساژها و مراکز خرید

آخرین  آماری که سازمان غذا و دارو در رابطه با بازار محصولات زیبایی(آرایشی و بهداشتی) منتشر کرده است، نشان می‌دهد که این بازار حدود ۴میلیارد دلار ارزش دارد که متاسفانه سهم کالای قاچاق از این بازار حدود ۲میلیارد دلار است. درحالی که پیش بینی بازار محصولات قاچاق فضای مجازی است، اما بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو و همچنین انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی بیشتر کالاهای قاچاق در عمده فروشی‌ها و برخی پاساژهای سطح شهر توزیع می‌شوند و داروخانه‌ها و پلتفرم‌های آنلاین دارای مجوز تمامی محصولات مورد تایید را توزیع می‌کنند.

ارزش افزوده محصولات آرایشی و بهداشتی از کل صنعت چقدر است؟

براساس اطلاعات داده ها و ستانده های فعالیت های صنعتی مرکزآمار ایران در سال ۱۳۹۶ سهم ارزش افزوده صنایع شوینده ،بهداشتی و آرایشی از کل ارزش افزوده بخش صنعت حدود ۱٫۱ درصد است.

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران که مربوط به سال۱۴۰۰می‌شود ظرفیت انواع محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی بر حسب تن به شرح زیر است:

به گزارش اقتصادران، با تشدید تحریم‌های ایران در اوایل سال 1397 دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود.

اخیرا نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک پرداختند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، موضوع تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، قاچاق به‌ویژه قاچاق پوشاک استوک از جمله مهمترین چالش‌های این روزهای آنهاست.

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز همه صنایع درگیر بلاتکلیفی هستند. ما نمی‌دانیم قیمت ارز در روزها و ماه‌های آتی چه روندی را طی خواهد کرد و این یعنی نمی‌توانیم برای ورود به بازارهای بین‌المللی و فعالیت در آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر باعث شده است که ما متاسفانه از تمام بازارهای بین‌المللی دور بمانیم.

مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آنچه صنایع را رنج می‌دهد، این است که سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار می‌گیرند همان سیاست‌هایی است که سال‌ها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروه‌های خاص ارز ارزان بدهند.

تراز منفی صنعت نساجی

امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، مبادلات ارزی و بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و خواستار رفع آنها شد.

طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳ برابر منفی شده در حالی که حدود ۸۰درصد کالاهای ما در کشور در حال تولید است.

مسعود شاه‌بختی، بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: جهش تولید در صنعت نساجی و به طور کلی دیگر صنایع اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سیاست‌های بانکی ما اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از کشورها از ما تقاضای کالا دارند اما همکاران ما در این صنعت به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلات ارزی قادر به صادرات کالا نیستند.

مرکز توزیع کالای استوک

سعید جلالی قدیری، دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در این نشست با نقد از وضع موجود گفت: مساله اول ما تخصیص ارز و مساله دیگر قاچاق است. در مورد تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد و همه اعم از صراف و ترخیص‌کار از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند.

او افزود: در مورد قاچاق هم با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شده‌ایم. پنج سال است تلاش می‌کنیم بگوییم قاچاق بد است. ما نباید واردات را ممنوع کنیم و ممنوعیت واردات مشکلی از ما حل نخواهد کرد. قدیری تاکید کرد: ما در صادرات پوشاک و نساجی مزیت داریم؛ اما اینکه با چه مدلی جلو برویم مهم است.

به گزارش اقتصادران، معاون صنايع عمومي وزير صمت در جديدترين اظهاراتش سهم كالاهاي تقلبي در برخي بازارها را ۷۰ الي ۸۰ درصد اعلام كرد. به گفته او تقلب از بازار لنت خودرو به لنت هواپيما و از شوينده به مواد غذايي رسيده است. به گفته او، بازار كالاهاي قاچاق و تقلبي نشان مي‌دهد در مورد صورتحساب چالش داريم و در خيلي كالاها شفافيت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسيده و عمده بازار در اختيار كالاهاي غيرشفاف و تقلبي است، بنابراين اگر به وضعيت كالاهاي تقلبي نپردازيم، دايما سهم بازار بيشتر مي‌شود. مثلا در يك مورد واحدي كه لنت تقلبي خودرو توليد مي‌كرد، در يك جلسه دانش بنيان تقلبي، لنت تقلبي هواپيما هم فروخته است.