برچسب: گرانی مسکن

  • گرانی مسکن و ترک اجباری تهران / زمان انتظار برای خانه دار شدن در تهران به 152 سال رسید!

    گرانی مسکن و ترک اجباری تهران / زمان انتظار برای خانه دار شدن در تهران به 152 سال رسید!

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی اعلام کرد، قیمت مسکن در تهران میانگین متری ۸۸ میلیون است. با در نظر گرفتن دستمزد ۷ میلیون تومانی وزارت کار و قیمت بالای مسکن، ۱۵۴ سال نیاز است تا تهرانی‌ها بتوانند خانه‌دار شوند. همین امر، مردم را ناچار به ترک تهران و مهاجرت به شهرستان‌ها کرده است. در این شرایط وزارت راه‌ و شهرسازی برای کاهش زمان انتظار خرید خانه در تهران چه برنامه‌ای دارد؟

    «فارغ از احساس عشق، تنفر، تعلق، همذات‌پنداری یا حتی بی‌تفاوتی، وقتی به شهری که در آن به دنیا آمده‌ایم و زندگی می‌کنیم، می‌اندیشیم، آن را موجود زنده‌ای می‌یابیم که بخشی از هویت فردی و جمعی ماست و درد و زخمی را که برمی‌دارد در جان‌مان حس می‌کنیم. انگار ما همان شهری هستیم که در آن زندگی می‌کنیم.» این جملات بخشی از مقدمه کتاب «شهر از نو» است و به خوبی توضیح می‌دهد چرا شهری که در آن متولد شده‌ایم، بخشی از وجود ما می‌شود. انگار شهر عضوی از بدن شهروند است که اگر بخواهد روزی آن را ترک کند؛ باید درد قطع عضو را تجربه کند. حالا اگر ترک شهر زادگاه از سر اجبار باشد، دردش تا مغز استخوان حس می‌شود.

    ترک شهر زادگاه وقتی با میل و رغبت باشد، «مهاجرت» است؛ اما اگر اجبار باشد، شهروندان از دیارشان «اخراج» شده‌اند. اتفاقی که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، جزئی از سرنوشت شهروندان کلان‌شهرها، به ویژه تهران باشد. به استناد مرکز آمار ایران، یک زوج جوان تهرانی خانه‌اولی، ۱۵۲ سال باید انتظار بکشند. قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، ۸۸.۵ میلیون تومان است. در حالی‌ که وزارت کار حداقل حقوق ماهانه را ۷ میلیون و ششصد هزار تومان اعلام کرده است، به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی و گرانی مسکن در تهران، شهروندان را مجبور به خروج از تهران و سکونت در شهرهای دیگر می‌کند در همین زمان، مدت انتظار خرید خانه اول در سایر نقاط شهری کشور، ۵۹ سال است که نشان از مساعد بودن شرایط مسکن شهرستان‌ها نسبت به تهران است. لازم به ذکر است که میزان دستمزدها در تمامی کشور، برابر است؛ بنابراین قدرت خرید مردم در سایر شهرها بیشتر است. شهروندان تهرانی باید شهری که زادگاه، هویت و بخشی از وجودشان است را به علت «گرانی» ترک کنند

    گرانی تهران مردم را مهاجر می‌کند

    چرا مردم مجبورند از کلان‌شهرها مخصوصا تهران مهاجرت کنند؟ سال ۱۳۹۲، حداقل حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، ۴۸۷هزار و ۱۲۵ تومان بود. همان سال متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران، ۳میلیون و ۶۵۸ هزار تومان بوده است. یک متر مربع واحد مسکونی، حدودا ۷ برابر دستمزد یک ماه کارگران بوده است. درحالی که در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد، ۷میلیون و ۱۶۶هزار تومان است و یک مترمربع واحد مسکونی، ۸۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان که ۱۲ برابر حقوق یک ماه کارگران است. این آمار به آن معناست که قدرت مردم برای خرید خانه، کاهش پیدا کرده است.در کنار این موارد، باید به این نکته توجه شود که براساس گزارش مرکز آمار، گروه «مسکن، سوخت، روشنایی»، سهمی ۴۲.۴ درصدی در کل سبد هزینه خانوار شهری دارد. این عدد در هزینه‌های غیرخوراکی به ۵۶.۵ درصد می‌رسد. همچنین تورم اجاره‌بها در مرداد ۱۴۰۳ در شهر تهران، ۴۵.۵ است. درحالی‌ که شاخص اجاره کل کشور، ۴۲.۳درصد است. یعنی هرچند که کارگران تهرانی دستمزدی برابر با کارگران سایر شهرهای کشور دریافت می‌کنند؛ اما هزینه بیشتری را برای اجاره‌بها می‌پردازند. با این اوصاف است که یک زوج جوان تهرانی برای خرید اولین خانه خود باید ۱۵۲ سال منتظر باشند. به شرط آنکه قیمت‌ها بیشتر از این نشود.

    ۵۹ سال زمان برای خرید خانه در شهرستان‌ها

    اوضاع مسکن در کل کشور بحرانی است؛ اما شهرستان‌ها شرایط کمی مساعدتر از تهران را تجربه می‌کنند. در حالی‌ که سال گذشته مدت زمان انتظار برای خرید در شهر تهران ۱۱۲ سال بوده است، امسال این عدد به ۱۵۲ سال افزایش یافته است. حال آنکه در کل کشور مدت زمان انتظار برای خرید خانه اول، کاهشی بوده است. در سال ۱۴۰۱، با پس‌انداز ۱۶ درصدی، ۷۴ سال انتظار لازم بود تا زوج‌های جوان کل کشور بتوانند اولین خانه خود را بخرند. در سال ۱۴۰۲، زمان انتظار خرید خانه به ۵۹ سال کاهش یافته است. به عقیده کارشناسان مسکن یکی از علل این موضوع تورم بالای مسکن در تهران و دستمزد برابر کارگران تهرانی و شهرستانی است. علت دیگر آن را تراکم بالای جمعیت می‌دانند. به معنای دیگر جهش شدید قیمت در مسکن در سال ۱۴۰۲ در شهر تهران و رشد پایین دستمزد تهرانی‌ها، عاملی شده است که رویای صاحب‌خانه شدن را از آن‌ها دور کرده است.

    مشخص است که وضعیت مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی مردم، اصلاً مناسب نیست. مردم باید سهم زیادی از درآمدشان را برای خانه هزینه کنند. حتی گاهی هزینه‌های مسکن بیشتر از درآمدشان است. به نحوی که مجبور به مهاجرت از شهر زادگاهشان می‌شوند. بحران مسکن مسئله‌ای نیست که شبه حل شود؛ اما هنوز فرصت کافی برای رفع آن وجود دارد. دولت چهاردهم پیش از آنکه شرایط از الان سخت‌تر شود، باید به دنبال رفع این مشکلات باشد؛ چون زندگی بدون سرپناه ممکن نیست و مردم نمی‌توانند شهر خود را به هوای گرانی کم‌تر در شهرهای دیگر رها کنند.

  • تسمخر کارگران با حق مسکن 900 هزار تومانی! / زور کارگران به اجاره خانه اطراف تهران هم دیگر نمی رسد

    تسمخر کارگران با حق مسکن 900 هزار تومانی! / زور کارگران به اجاره خانه اطراف تهران هم دیگر نمی رسد

    به گزارش اقتصادران،  در حالی نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار درخواست افزایش مجدد حق مسکن را در این شورا مطرح کرده‌اند، اما ظاهرا نباید چندان امیدی به این افزایش داشت. اما چه تصویری از کارگر در مقابل چشم متولیان و مسئولان ترسیم شده که انتظار دارند این قشر بزرگ در جامعه با دریافت ماهانه ۹۰۰ هزار تومان، خانه اجاره کرده و نیاز مسکن خانوده خود را تامین کند!

    امسال متوسط افزایش اجاره بها در شهر‌های کوچک بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تعیین شده و این نشان از وضعیت گران اجاره مسکن در شهر‌های کوچک و بزرگ است. نکته قابل توجه در این است که برای این سقف از تعیین قیمت اجاره بها در شهر‌ها چه معیار‌هایی از سوی متولیان در نظر گرفته شده است. زمانی که یک کارگری با دستمزد ۷- ۸ میلیون تومان قصد اجاره مسکن در یکی از شهر‌ها را دارد چه مولفه‌ای برای تعیین اجاره درنظر گرفته شده است.

    مستاجران به سمت شهر‌های اطراف تهران کوچ کرده اند

    وی گفت: تابستان ۱۴۰۳ تمام شد و شاهد رکود در بازار اجاره مسکن بودیم. هر چند تعداد زیادی از مستاجران به سمت شهر‌های اطراف تهران کوچ کرده اند، اما هنوز تهران مملو از مستاجر است و این به معنای ضرورت ایجاد بستر‌های لازم برای تامین نیاز این عده است.

    به گفته سرخوش، به جز برخی مناطق تهران که عده‌ای خاص در آن سکونت دارند سایر بخش‌ها و مناطق شهر تهران، کارگران و حقوق بگیران سکونت دارند و همین موضوع باعث التهاب بیشتر معاملات با توجه به تورم در بازار اجاره مسکن شده است.

    وی ادامه داد: بیشتر کارگران با دستمزد‌های پایین دیگر توان اجاره خانه در شهر تهران را ندارند و به شهر‌های تهران مهاجرت کرده اند، اما در این شهر‌ها نیز با توجه به افزایش حجم تقاضا، اجاره خانه گران و در برخی موارد با توجه به کاهش توان مالی، کارگران اقدام به مهاجرت به سایر شهر‌ها کرده اند.

    این تحلیلگر بازار مسکن با اشاره به اینکه بازار اجاره مسکن در شهر‌های اطراف تهران نیز با مشکل تورم مواجه شده است، گفت: کارگر با پایین‌ترین حقوق و لطف دولت به پرداخت ماهی ۹۰۰ هزار تومان قادر به اجاره مسکن در شهر‌های کوچک اطراف تهران نیست.

    وی گفت: کارگران هر ماه ۹۰۰ هزار تومان بابت حق مسکن دریافت می‌کنند، اما این رقم دریافتی جوابگوی تامین نیاز خانواده اش نیست، از این رو ناگزیر باید به سمت سایر شهر‌ها برود.

    سرخوش ادامه داد: نمی‌دانیم دولت با چه انگیزه‌ای حق مسکن کارگران را ماهی ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است، اما در نهایت چنین اقداماتی باعث کوچ کارگران به سمت سایر شهر‌ها می‌شود که این موضوع می‌تواند تبعات سنگینی برای صنعت و بخش تولید و خدمات شهر‌های بزرگ به همراه داشته باشد.

  • چون کمبود زمین داریم مسکن گران شده است / انتقال پایتخت یک شوآف رسانه ای بیشتر نیست!

    چون کمبود زمین داریم مسکن گران شده است / انتقال پایتخت یک شوآف رسانه ای بیشتر نیست!

    به گزارش اقتصادران، سال‌ها است هر از چند وقتی یکبار موضوع انتقال پایتخت از تهران به شهری دیگر، مطرح می‌شود. موضوعی که در همان سال‌های اولیه طرح شدن، مخالف‌های بسیاری داشت. بعد از فراز و نشیب های مختلف در نهایت سال ۹۲ طرح امکان‌سنجی انتقال پایتخت از تهران، پس از آنکه به طور رسمی سه‌بار در دولت‌های مختلف مطرح شده بود، در مجلس و پس از آن در شورای نگهبان تصویب شد اما به سرانجامی نرسید.

    مسعود پزشکیان هم درروزهای گذشته دوباره موضوع انتقال پایتخت را مطرح کرد. از همان ابتدای دوباره طرح این موضوع، افراد بسیاری مانند غلامحسین کرباسچی و پیروز حناچی شهردارهای سال‌های گذشته پایتخت، مخالفت خود را اعلام کردند.

    تنها عامل موثر گرانی مسکن ایجاد محدوده شهری است

    عطا بهرامی تحلیلگر مسائل اقتصادی درخصوص تاثیر ایجاد محدوده برای شهرها بر روی قیمت مسکن اظهار کرد: «قیمت زمین را میزان عرضه آن مشخص می‌کند. به جز نقاط خاصی در دنیا، قیمت زمین بر روی مسکن محاسبه نمی‌شود و تنها هزینه مصالح و ساخت مسکن، قیمت آن را مشخص می‌کند. تنها عامل تفاوت قیمت مسکن را نیز محل قرار گرفتن آن مشخص می‌کند. اما در ایران سیاست کشور از سال ۷۹ به بعد، مخالفت با گسترش شهرها شد که مهمترین دلیل افزایش قیمت زمین در شهرها است. در نتیجه امروز که پیک جمعیتی ایجاد شده، به علت نبود زمین در دسترس و افزایش قیمت مسکن، شرایط مسکن در کشور بحرانی شده است. از سوی دیگر، ساخت‌وساز کشور نیز به اندازه انجام نشده، بنابراین بر بحران مسکن افزوده است. نهایتا، شهرها به علت ایجاد محدوده به صورت متراکم ساخته شده است.»

    او در ادامه افزود: «کمبود فضای شهری تنها متعلق به تهران نیست و شامل دیگر شهرهای ایران مانند تبریز و مشهد نیز می‌شود. در نتیجه کمبود زمین برای ساخت، بلند مرتبه‌سازی را سبک قالب ساخت مسکن در کشور کرده است. حتی در پایتخت چند سالی است که همین شیوه ساخت‌وساز نیز انجام نشده و شرایط بحرانی‌تری را ایجاد کرده است. البته از سال ۹۷ به بعد عامل انتظار تورمی نیز بر روی قیمت مسکن تاثیر داشته است. اما ریشه اصلی افزایش قیمت مسکن، همان کمبود زمین است.»

    مشکلات تهران هیچ ارتباطی با انتقال پایتخت ندارد

    بهرامی درباره انتقال پایتخت از تهران به دیگر شهرها و تاثیر آن بر روی قیمت مسکن توضیح داد: «انتقال پایتخت به دیگر نقاط کشور، یک موضوع کاملا بی‌معنی است. امروز تهران در مقایسه با دیگر پایتخت‌های دنیا بسیار کوچکتر است. مگر همه راه‌ها و مسیرهای حل مشکلات و بزرگ شدن پایتخت انجام شده که انتقال آن مطرح می‌شود؟ به عنوان مثال تهران در مقایسه با مکزیکوسیتی، مسکو و لندن بسیار کوچکتر و متراکم‌تر است. پس می‌توان گفت، حل مشکلات تهران هیچ ارتباطی با انتقال پایتخت ندارد. البته باید توجه داشت که موضوع انتقال پایتخت شوخی نیست و برای انتقال آن باید ده‌ها دلار خرج کرد. با فرض اینکه این میزان مبلغ نیز برای انتقال پایتخت هزینه شود، مردم ساکن داخل تهران را باید رها کرد؟ بالاخره در این شهر نه میلیون نفر زندگی می‌کنند. با اضافه کردن جمعیت حومه شهر، این تعداد به دوازده میلیون نفر می‌رسد. چه برنامه‌ای برای این افراد وجود دارد؟»

    مشکلات شهر تهران با انتقال حل می‌شود؟

    این تحلیلگر اقتصادی درباره مسائل و مشکلات تهران بیان کرد: «باید توجه داشت که با انتقال پایتخت به شهر دیگر، مشکلات و معضلات تهران حل نمی‌شود. تهران بیش از ۲۰۰ سال است که پایتخت است و ادامه این روند، برای آن تنها مزیت فرهنگی محسوب می‌شود و ایرادی ندارد. نمی‌توان مدیریت اشتباه و محدود کردن تهران به اتوبان آزادگان را با انتقال پایتخت به دیگر نقاط کشور توجیه کرد. از سوی دیگر، با فرض اینکه انتقال پایتخت به دیگر شهرها نیز درست باشد. آیا توان مدیریتی و بودجه‌ای کشور برای این موضوع وجود دارد؟ امروز دیگر کشورها به دنبال انتقال و جابه‌جایی پایتخت نیستند. پایتخت هر کشور تنها باید به درستی مدیریت شود. در نتیجه بیان انتقال و جابه‌جایی پایتخت از تهران به دیگر شهرهای کشور، نوعی فرار از مشکل است.»

    او با تاکید براینکه موضوع انتقال پایتخت تنها یک شوآف رسانه‌ای است، ادامه داد: «بیان موضوع جابه‌جایی پایتخت تنها یک شوآف رسانه‌ای است. بیان این موضوع در زمان‌های مختلف، تنها برای سلب مسئولیت است. نه باید به گونه‌ای مدیریت کرد که بعد با یک نشد، موضوعات را فیصله داد. بضاعت بشری نیز بیشتر از این حدودی است که برخی باور دارند. از سوی دیگر، تراکم نفر در تهران خیلی خیلی زیاد است. شهرهای هیچ کدام از شهرهای دنیا مانند تهران متراکم نیست. تهران امروز یک شهر به شدت متراکمی است که مدیریت بد دارد. در نتیجه این مدیریت بد هم این شهر گران شده است. با توجه به همه این مسائل، بیان مجدد انتقال و جابه‌جایی پایتخت، تنها برای شوآف است.»

  • دست مافیای بازار مسکن رو شد / سود گرانی مسکن در جیب چه کسانی می رود؟

    دست مافیای بازار مسکن رو شد / سود گرانی مسکن در جیب چه کسانی می رود؟

    به گزارش اقتصادران، بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در هر کشوری نقش مهمی در تعیین و تثبیت اوضاع مالی و اقتصادی دارند. در ایران نیز بانک‌ها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می‌کنند اما در سال‌های اخیر، انتقادهای بسیاری به عملکرد برخی بانک‌ها وارد شده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در این زمینه مطرح شده، تلاش بانک‌ها برای بهبود مصنوعی وضعیت مالی خود از طریق بازار مسکن و انتشار مکرر آگهی‌های مزایده املاک است.

    بانک‌ها به دلایل مختلف، از جمله دریافت وثیقه‌ها و تسهیلات معوقه، املاک زیادی را در اختیار دارند. این املاک به منظور نقدینگی و بهبود وضعیت مالی بانک‌ها به فروش می‌رسند اما مشکلی که به وجود آمده این است که بسیاری از این املاک با وجود انتشار آگهی‌های مزایده، فروش نمی‌روند و در واقع تنها به شکل دوره‌ای قیمت آنها افزایش می‌یابد.

    بر اساس ضوابط بانک مرکزی ایران، پس از دو بار انتشار آگهی مزایده و فروش نرفتن ملک، بانک‌ها باید در مرتبه سوم قیمت را توافقی تعیین کنند تا امکان فروش آن ملک فراهم شود اما شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها به جای انجام این روند قانونی، به انتشار مکرر آگهی‌های جدید با افزایش قیمت اقدام می‌کنند.

    به این ترتیب، ملک موردنظر همچنان بدون خریدار باقی می‌ماند اما در اسناد مالی بانک‌ها به عنوان دارایی‌های باارزش ثبت شده و ارزش آنها در هر نوبت افزایش می‌یابد. این امر به بانک‌ها اجازه می‌دهد با شناسایی سودهای غیرواقعی در صورت‌های مالی خود، وضعیت مالی‌شان را بهبود بخشند.

    یکی از پیامدهای منفی این رویه، افزایش مصنوعی قیمت مسکن است. هنگامی که بانک‌ها به جای کاهش قیمت یا توافقی کردن آن، به افزایش قیمت ملک‌ها اقدام می‌کنند، این امر بر روند کلی بازار مسکن تاثیرگذار است.

    بانک‌ها به عنوان بازیگران اصلی بازار مسکن، با بالا نگه داشتن قیمت‌ها موجب می‌شوند که سایر مالکان نیز به افزایش قیمت مسکن خود ترغیب شوند. به این ترتیب، تقاضای واقعی برای مسکن کاهش می‌یابد و به جای آن، شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت‌ها به صورت غیرواقعی بالا بروند و بازار در رکود قرار بگیرد.

    این رویکرد از سوی دیگر باعث ایجاد نارضایتی در میان خریداران واقعی مسکن می‌شود. کسانی که به دنبال خرید خانه هستند، با افزایش مداوم قیمت‌ها مواجه می‌شوند و در نتیجه، توانایی خرید خود را از دست می‌دهند. این مساله به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه چالش‌های بسیاری ایجاد کرده و دسترسی آنها به مسکن را محدودتر کرده است.

    این سیاست بانک‌ها علاوه بر تاثیر منفی بر بازار مسکن، بر صورت‌های مالی خود بانک‌ها نیز تاثیرات قابل‌توجهی دارد. بانک‌ها با استفاده از این رویکرد، می‌توانند سودهای غیرواقعی را در صورت‌های مالی خود شناسایی کنند و به این ترتیب وضعیت مالی‌شان را بهبود بخشند. این اقدام باعث می‌شود که در کوتاه‌مدت، گزارش‌های مالی بانک‌ها بهبود یابد و به نظر برسد که بانک‌ها در حال افزایش سوددهی هستند.

    در واقعیت اما این سودها اغلب تحقق نمی‌یابند و بانک‌ها با مشکلات جدی مالی روبه‌رو می‌شوند. دارایی‌های غیرنقدی مانند املاک اگرچه ممکن است در صورت‌های مالی به عنوان دارایی‌های باارزش ثبت شوند اما تا زمانی که به فروش نرسند، نمی‌توانند به بانک‌ها کمک کنند تا از مشکلات نقدینگی خارج شوند در نتیجه بانک‌ها ممکن است در آینده با مشکلات نقدینگی جدی روبه‌رو شوند و توانایی پرداخت تعهدات مالی خود را از دست بدهند.

    عملکرد نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی نیز در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته است. بانک مرکزی با وجود تصویب قوانین و ضوابطی که به نظر می‌رسد به نفع بازار و خریداران باشد، هنوز نتوانسته است این قوانین را به درستی اجرا کند. عدم نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها و عدم اعمال قوانین موجود به شیوه‌ای کارآمد باعث شده است که بانک‌ها بتوانند از خلأهای قانونی بهره‌برداری کنند و به انتشار مکرر آگهی‌های مزایده بدون توجه به ضوابط توافقی بپردازند.

    این امر باعث شده است که بانک‌ها به جای تلاش برای بهبود واقعی وضعیت مالی خود، به دنبال شناسایی سودهای غیرواقعی و کوتاه‌مدت باشند و در نهایت باعث بی‌ثباتی بیشتر در بازار مسکن و اقتصاد کلان شوند.

    علیرضا محمدی، کارشناس بخش مسکن  بیان کرد: بزرگ‌ترین مافیایی که در بخش مسکن ایران فعالیت می‌کند، بانک‌ها هستند. از آنجایی که افزایش تعداد املاک تحت اختیار یک سازمان به عنوان موفقیت و بالا رفتن تراز مالی آن سازمان تلقی می‌شود، هیچ‌کدام از مدیرانی که در تمام بخش‌های دولتی و به ویژه بانک‌ها بر سر کار هستند، علاقه‌ای به از دست دادن املاک تحت مالکیت سازمان متبوع خود ندارد.

    او در ادامه گفت: هنگامی که بخش بزرگی از یک بازار در دستان یک مافیا باشد، قیمت‌ها در آن بازار توسط او تعیین می‌شوند؛ کار مافیا همین است. بانک‌ها و برخی سازمان‌های دیگر اجازه نمی‌دهند تا املاک موجود در بازار با قیمت‌های پایین فروخته شوند. قیمت پایه در مزایده‌هایی که برگزار می‌شود نیز به قدری بالاست که خرید املاک، مقرون به‌صرفه نباشد.

    محمدی عنوان کرد: باید توجه داشت که بانک‌ها با پول املاک و مستغلات تحت مالکیت خود هیچ سرمایه‌گذاری دیگری نمی‌توانند بکنند که همین مقدار سود را برای آنها به همراه داشته باشد. بانک‌ها به نوعی از بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن ایران هستند. اقدامات انجام شده توسط بانک‌ها در بازار مسکن به منظور کسب سود بیشتر است.

    او افزود: با توجه به شرایطی که به خاطر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور حاکم شده است، وضعیت تولید اصلا مساعد نیست. در چنین شرایطی بانک‌ها نمی‌خواهند دارایی‌های خود را وارد بخش تولید کرده و به گردش چرخه اقتصادی کمکی کنند. بانک‌ها بیشتر تمایل دارند در بازار املاک و مستغلات سوداگری کنند و باتوجه به دارایی زیادی که در اختیار دارند، موفق به انجام آن نیز می‌شوند.

    کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز برای بانک‌ها اجرا نمی‌شود و بسیاری از املاک تحت مالکیت بانک‌ها خالی مانده است. بررسی آمار حاکی از آن است که بسیاری از واحدهای مسکونی و تجاری بدون سکنه و استفاده‌کننده در سطح کشور تحت مالکیت بانک‌ها است.

    بانک‌ها مرتبا اقدام به گشایش شعب جدید می‌کنند. این در حالی است که گشایش شعبه به صورت فیزیکی در بسیاری از نقاط دنیا منسوخ شده است. امروزه همه بانک‌ها به فعالیت‌های مجازی و ارائه خدمات بر بستر اینترنت روی آورده‌اند.

    محمدی اضافه کرد: این گشایش شعب صرفا به خاطر آن است که آن دسته از املاک تجاری که مبالغ هنگفتی ارزش دارند، در دست خود بانک‌ها باقی بماند.

    او افزود: بانک‌ها در ازای پرداخت وام، اسناد املاک را به عنوان وثیقه از متقاضیان دریافت می‌کنند؛ متقاضیانی که از خواص جامعه بوده و می‌توانند مبالغ هنگفتی را به عنوان وام از بانک‌ها دریافت کنند. باید توجه داشت کارشناسی‌هایی که برای تعیین قیمت آن املاک انجام می‌شود، واقعی نیستند. به عبارتی قیمت‌های پایین‌تر از واقعیت برای آن دسته املاک تعیین می‌شود. نهایت امر این است که شخص دریافت‌کننده وام، اقساط خود را پرداخت نمی‌کند و مصادره وثیقه و توقیف املاک توسط بانک نیز برای او اهمیتی ندارد. در واقع او تمایلی برای پرداخت مبلغی بسیار بیشتر از ارزش املاکی که به عنوان وثیقه به بانک داده را ندارد.

    چنانچه بانک‌ها دست از سوداگری در بازار املاک و مستغلات بردارند، شاهد ایجاد تاثیرات بزرگی بر قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود. در چنین شرایطی، مسکن آرام‌آرام از فاز سرمایه‌ای خارج خواهد شد اما متاسفانه از آنجایی که وضعیت تولید در کشور مساعد نیست و عملا تولیدی اتفاق نمی‌افتد، حبس نقدینگی در بخش املاک و مستغلات توسط بانک‌ها رایج است.

  • فنر تورم مسکن دررفت!

    فنر تورم مسکن دررفت!

    به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران روز گذشته نرخ تورم مردادماه را منتشر کرد. بر این اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 260.2 رسیده که نسبت به ماه قبل دو درصد افزایش داشته است.

    این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 31.6 درصد رشد و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز 34.8 درصد افزایش پیدا کرده است.

    تورم مسکن در مرداد 1403

    بخشی از گزارش تورمی که مرکز آمار ماهانه منتشر می‌کند به بخش مسکن اختصاص دارد. بر اساس این گزارش، تورم ماهانه مسکن طی مردادماه 3.1 درصد ثبت شده است.

    در این بین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز 43 درصد اعلام شده است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در این گزارش تورم سالانه مسکن نیز بالغ بر 41.4 درصد برآورد شده است.

    تورم اجاره در مرداد 1403

    بررسی داده‌های گزارش تورم مرکز آمار ایران حاکی از تورم نزدیک اجاره‌بها نسبت به مسکن است. اجاره در بازه ماهانه تورمی برابر بر 3.2 درصد را تجربه کرده و تورم نقطه به نقطه آن نیز 43 درصد ثبت شده است. در این بین تورم سالانه اجاره‌بها 41.4 درصد تخمین زده شده است. اما طی ماه گذشته تورم مسکن و اجاره چه روندی پیموده بود؟

    تورم مسکن در تیرماه 1403

    داده‌های مرکز آمار ایران بیانگر آن است که قیمت مسکن در مقطع ماهانه، تورمی بالغ بر 2.9 درصد پیدا کرده است. همچنین تورم نقطه به نقطه این کالای اساسی نیز 43.1 درصد ثبت شده و تورم سالانه آن نیز به 41.1 درصد رسیده است.

    تورم اجاره در تیرماه 1403

    تورم ماهانه اجاره با تورم مسکن در تیرماه برابر بوده و 2.9 درصد ثبت شده است. همچنین تورم نقطه به نقطه و سالانه اجاره نیز روندی نزدیک به مسکن داشته است. تورم اجاره در شاخص نقطه به نقطه 43.2 درصد بوده و در مقطع سالانه نیز برابر با 41 درصد اعلام شده است.

  • علت گرانی مسكن مشخص شد

    علت گرانی مسكن مشخص شد

    به گزارش اقتصادران، در حالي كه اغلب پژوهش‌هاي معتبر اقتصادي در حوزه مسكن طي سال‌هاي اخير حاكي از اثرگذاري وضعيت اقتصاد كلان كشور بر قيمت مسكن است، دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي توپ افزايش قيمت مسكن را به زمين خارجي‌ها انداخته و اعلام كرده كه خريد ملك توسط خارجي‌ها منجر به افزايش قيمت مسكن و زمين شده است.

    بر كسي پوشيده نيست كه در يك اقتصاد تورمي همچون اقتصاد ايران، سرمايه‌هاي نقدي به سمت زمين و ملك به عنوان مطمئن‌ترين پناهگاه مصون از تورم سرازير مي‌شوند و همين مساله منجر به افزايش تقاضاي كاذب (سرمايه اي) در بازار مسكن شده و قيمت را رشد مي‌دهد. در عين حال، در يك اقتصاد تورم زده كه روز به روز قيمت كالاها افزايش مي‌يابد، بي‌ترديد، قيمت مسكن نيز دست‌كم همگام با ساير كالا رشد مي‌يابد. بنابراين در اقتصاد ايران و به ويژه در پي خروج امريكا از برجام در تاريخ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۷، همگام با تشديد نوسان‌هاي اقتصادي و جهش قيمتي كالاها و از جمله مسكن، تمايل به ورود سرمايه‌گذارانه و سفته بازانه به اين بازار بيشتر شد و در نتيجه قيمت مسكن در پايتخت طي حدود ۸ سال گذشته ۱۳۷۲ درصد رشد كرد. اين رشد اما به اندازه‌اي بزرگ بوده كه نه تنها متقاضيان مصرفي كه سفته بازان و سرمايه‌گذاران را از خريد ملك ناتوان كرده است. در عين حال، اين تحليل مخالف ناديده گرفتن ورود غيرقانوني خارجي‌ها به بازار مسكن برخي شهرهاي كشور نيست، اما بر اين باور است كه وزن اين معاملات به اندازه‌اي نيست كه بتواند معادلات بازار مسكن كشور را تعيين كند.

    ديروز اما دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي با بيان اينكه ورود خارجي‌ها به بازار مسكن ايران منجر به افزايش قيمت ملك و زمين شده، گفت: بوميان خوزستان در استان ملك و زمين نمي‌خرند، چراكه ديگر زميني نيست و اراضي مرغوب از سوي خارجي‌ها خريداري شده‌ است، اگر هم باشد قيمت آن به‌شدت افزايش پيدا كرده، چراكه تقاضاي خارجي‌ها قيمت‌ها را بالا برده‌ است. ياسر دستمالچيان در گفت‌وگو با ايلنا درباره ورود اتباع خارجي و سرمايه‌گذاران غير ايراني به بازار مسكن كشورمان اظهار كرد: به‌طور قطع با ورود سرمايه‌گذار خارجي به كشورمان مخالف نيستيم، اما سرمايه‌گذاري آنها در بخش بازار مسكن و نه توليد مسكن، مخالف هستيم و خريد ملك از سوي خارجي‌ها با ترفند‌هاي دور زدن قانونِ ممانعت فروش زمين، ملك و مسكن به خارجي‌ها منجر به ايجاد اخلال در شبكه توزيع مي‌شود و باعث افزايش قيمت‌ها در اين بازار خواهد شد.

    وي با اشاره به افزايش فروش ملك زمين در برخي مناطق كشورمان به ويژه شيراز، چابهار و …ادامه داد: دستگاه‌هاي نظارتي محلي از اين موضوع اطلاع دارند و براي اين ترفند‌هاي خارجي‌ها جهت دور زدن قوانين راهكارهايي هم وجود دارد و مي‌توانيم خلأ‌هاي قانوني را پر كنيم. كاملا از ترفندهايي كه با استفاده از آن ممنوعيت فروش زمين و ملك به خارجي‌ها را دور مي‌زنند، مطلع هستيم. او گفت: مردم بايد در اين باره و تبعات فروش املاك و زمين به خارجي‌ها آگاه شوند و اين موضوع بايد به مطالبه عمومي تبديل شود. در حال حاضر، شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي عماني‌ها، قطري‌ها و بعضا اماراتي‌ها در بازار مسكن شيراز هستيم. همچنين سرمايه‌گذاران افغان وارد بازار مسكن چابهار شده‌اند. در خوزستان و برخي مناطق استان‌هاي غربي هم سرمايه‌گذاران اقليم كردستان و عراقي‌ها حضور پيدا كردند.

    وي با اشاره به وضعيت عجيب بازار مسكن در خوزستان اظهار كرد: اخيرا بازديدي از شهرهاي استان غربي و ملاقات فعالان اقتصادي اين شهرها داشتم و گفته شد كه امروز قيمت مسكن در شهري مانند ملاير ۲۰ الي ۳۰ درصدي با قيمت‌ها در بازار مسكن در پايتخت فاصله دارد و علت اين افزايش قيمت مسكن در ملاير را مهاجرت خوزستاني به اين شهر عنوان كردند چراكه شهرهاي شمالي خوزستان به ملاير كه مهد انگور و صنعت مبل‌سازي بوده، نزديك و اين شهر از لحاظ اشتغال بسيار پويا است و به همين دليل نياز به الحاق زمين به ملاير داشتند، اما چه اتفاقي افتاده است كه خوزستاني‌ها به ملاير مهاجرت كرده اند؟

    دبير كارگروه تنظيم و كنترل بازار املاك و مستغلات وزارت راه و شهرسازي افزود: بوميان خوزستان در خوزستان ملك و زمين نمي‌خرند، چراكه ديگر زميني نيست و اراضي مرغوب از سوي خارجي‌ها خريداري شده‌ و اگر هم باشد قيمت آن به‌شدت افزايش پيدا كرده، چراكه تقاضاي خارجي‌ها قيمت‌ها را بالا برده است. وي گفت: در اين شرايط جمعيت و تقاضاي خوزستان به ملاير سرريز مي‌شود و وضعيت بازار مسكن ملاير هم به هم مي‌ريزد و اين وضعيت به اراك هم مي‌رسد و سرمايه‌گذار خارجي در اين بازار مسكن چنين اثرات مخربي در بازار مسكن مي‌گذارد. دستمالچيان ادامه داد: چرا سرمايه‌گذار خارجي وارد سيستان و زاهدان نمي‌شود؟ در حال حاضر قيمت خانه در زاهدان از قيمت ساخت ارزان‌تر است، اما در چابهار قيمت مسكن رو به افزايش است. فرصت براي افزايش سرمايه‌گذاري در بازار مسكن زاهدان وجود دارد و منطقه پهناوري است، اما توجه خارجي‌ها به سمت چابهار است.

    چرا در زاهدان سرمايه‌گذاري نمي‌كنند؟

    او با تاكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري در حوزه خريد ملك آسيب به اقتصاد كشور است، اظهار كرد: با توجه به افزايش تقاضا براي خريد مسكن در ملاير امروز صنعت منبت‌كاري و اين هنر ايراني در حال از بين رفتن است و توجه همه به بازار مسكن جلب شده‌ و هر چه زمين به ملاير الحاق كنيم بلافاصله به فروش مي‌رود و اين وضعيت در شيراز و چابهار هم ديده شده است.

    ركود بازار مسكن چه وقت پايان مي‌يابد؟

    در اين حال، آن‌گونه كه ايسنا گزارش كرده است، اثر نوسانات شش ساله قيمت مسكن از سال گذشته به شكل ركود معاملاتي بروز كرده و اين وضعيت در چهار ماه ابتداي سال جاري نيز ادامه داشته است. اگر نقطه آغاز ركود را ابتداي سال گذشته در نظر بگيريم و ركود فعلي مشابه چهار دهه گذشته باشد كسادي معاملات احتمالا پنج تا هفت فصل ديگر طول مي‌كشد.

    تورم بازار مسكن به كمتر از يك سوم نرخ تورم ساير كالاها رسيده است. خرداد امسال نرخ رشد قيمت مسكن در تهران ۹.۷ درصد بود در حالي كه تورم عمومي سالانه ۳۵.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۳۱.۶ درصد اعلام شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد عوارض ناشي از رشد سنگين قيمت مسكن طي شش سال گذشته به شكل ركود معاملات بروز كرده كه يك عارضه منفي و يك دستاورد مثبت براي اين بازار در پي داشته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حداقل در كوتاه‌مدت نمي‌توان برآورد دقيقي از چهار متغير اثرگذار بر بازار مسكن شامل تورم، بازارهاي موازي، تسهيلات مسكن و توان متقاضيان دريافت وام ارايه داد. از طرف ديگر آمار به‌روزي از واحدهاي خالي شهر تهران وجود ندارد.

    ركود معاملاتي مي‌تواند به كاهش بازده سرمايه، از دست رفتن انگيزه سرمايه‌گذاري و كاهش ساخت و ساز منجر شود. با اين حال طرف تقاضا اين فرصت را پيدا مي‌كند كه به تدريج سطح توان خود را به قيمت مسكن نزديك كند. اين اتفاق ممكن است در يك بازه ميان‌مدت رخ دهد. اگرچه دوره تورمي اخير بازار مسكن كه از اوايل سال ۱۳۹۷ آغاز شده به برخورداري از پنج ويژگي شامل نوسانات مقطعي، ركود تورمي، ركود غيرتورمي، رونق و كسادي بين سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ قابل مقايسه با ادوار گذشته نيست، اما تحولات چهار دهه اخير بازار مسكن نشان مي‌دهد دوره‌هاي ركود در بازار مسكن به‌طور ميانگين ۱۰ تا ۱۲ فصل (حدود سه سال) به طول مي‌انجامد. اگر ركود بازار ملك كه از اوايل سال گذشته آغاز شده و هم‌اكنون حدود ۱.۵ سال طول كشيده با دوره‌هاي قبلي مشابه باشد كسادي اين بازار احتمالا پنج تا هفت فصل (حدود ۱.۵ تا ۲ سال) ديگر طول مي‌كشد.

    برخي تحليلگران بازار مسكن معتقدند تا زماني كه عرضه‌هاي قبلي واحدهاي مسكوني در بازار با تقاضا روبه رو نشود و تقاضاي جديد در بازار شكل نگيرد، به احتمال زياد ركود پابرجا خواهد بود. اما سوال اين است كه اين ركود تا چه زماني ادامه مي‌يابد. عواملي همچون تعداد واحدهاي خالي از سكنه، هزينه‌هاي ساخت مسكن، ماليات خانه‌هاي خالي، ماليات برعايدي سرمايه، تورم عمومي، وضعيت بازارهاي موازي، سقف تسهيلات مسكن و توان متقاضيان مصرفي دريافت وام مسكن در رونق اين بازار موثر است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد حداقل در كوتاه‌مدت نمي‌توان برآورد دقيقي از چهار متغير مذكور شامل تورم، بازارهاي موازي، تسهيلات مسكن و توان متقاضيان دريافت وام ارايه داد. از طرف ديگر آمار به‌روزي از واحدهاي خالي شهر تهران وجود ندارد. آخرين آمار به سال ۱۳۹۵ مربوط مي‌شود كه بر اساس سرشماري نفوس و مسكن مشخص شد حدود ۵۰۰ هزار خانه خالي در تهران وجود دارد. يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد به كمبود واحدهاي كوچك متراژ با قيمت مناسب مربوط مي‌شود. در حال حاضر حجم عمده‌اي از واحدهاي بالاي ۱۰۰ متر مربع با سطح قيمت بالاي پنج ميليارد تومان در نيمه شمالي، غرب و شرق تهران به بازار مسكن عرضه شده؛ در حالي كه توان تقاضاي واقعي در محدوده واحدهاي ۵۰ تا ۸۰ متر با سقف قيمت ۲ ميليارد تومان است.

  • بازار خرید مسکن در تاریکی فرورفت!

    بازار خرید مسکن در تاریکی فرورفت!

    به گزارش اقتصادران، داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه تعیین سقف اجاره‌بها تأثیری در بازار مسکن نخواهد داشت، گفت: با اجرای این روش تنها کار قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، زیرا قوانینی که در کشور وضع می‌شود باید بین آحاد جامعه قابلیت اجرا داشته باشد؛ به طور مثال اگر مالک و مستأجر بین خودشان توافق کنند، توافق آنها قطعاً مورد تأیید نیست و از سوی دیگر به توافق افراد نیز در زمینه مسکن خدشه وارد شده است.

    بیگ‌نژاد تاکید کرد: با توجه به آمار تحولات مسکن بانک مرکزی، در خردادماه امسال تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳٫۹ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰٫۶ درصد کاهش و ۱۴٫۱ درصد افزایش داشته است.

    وی ادامه داد: البته ناگفته نماند، طی یک ماه اخیر کشور در شرایط انتخاباتی قرار داشت و تا به امروز هم گزینه وزارت راه و شهرسازی مشخص نشده تا بتوانیم سیاست‌های مسکنی دولت چهاردهم را بررسی کنیم اما طبق وضعیت حاکم در کشور، قدرت خرید ملک عموم مستأجران کاهش پیدا کرده و بازار خرید مسکن در تاریکی قرار دارد، زیرا مشتری نیست.

    این مقام صنفی تصریح کرد: به هر مقداری که در قیمت مسکن تفاوت ایجاد شود، تأثیر چشمگیری در تعداد قراردادهای معامله شده، نخواهد داشت، زیرا قدرت خرید و درآمد خالص مردم نسبت به سال‌های قبل کاهش پیدا کرده و عده زیادی از مستأجران از بازار خرید به بازار رهن و اجاره مسکن کوچ کرده‌اند.

    بیگی‌نژاد در پایان گفت: سامانه‌هایی که به صورت موازی در تخصص مشاورین املاک ایجاد می‌شود، هیچ‌گونه کمکی به آنها نمی‌کند، زیرا کار باید به دست متخصصان هر حوزه سپرده شود.

  • هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی، روی دست تمام کشورهای همسایه زد!

    هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی، روی دست تمام کشورهای همسایه زد!

    به گزارش اقتصادران، سهم مسکن از سبد خانوارهای ایرانی به بحران تبدیل شده است. بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر، به‌طور میانگین 38 درصد از هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌شود، این عدد برای خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ درصد نیز می‌رسد.

    این در حالی‌ست که مطابق با استانداردهای جهانی، سهم هزینه مسکن از سبد خانوار نباید از ۳۰ درصد تجاوز کند؛ در غیر این صورت سطح رفاه خانوارها به‌طور مستقیم هدف قرار می‌گیرد.

    گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد متوسط مبلغ اجاره ماهانه به اضافه سه درصد ودیعه‌ طی سال 1390 بالغ بر متری ۱۳ هزار و ۸۸۸ تومان بوده است. این شاخص در سال 1391 به متری ۲۲ هزار و ۱۱۲ تومان رسیده است.

    رشد قیمت اجاره‌بها در سال 1399 سرعت گرفته و فشار زیادی به مستاجران وارد کرده است؛ در این راستا مبلغ اجاره‌بها نیز به متری ۶۳ هزار تومان رسیده است.

    اجاره‌بها در سال 1400 وارد مرحله بحرانی جدیدی شده است؛ در آن مقطع، مستاجران برای هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، باید ۸۹ هزار تومان پرداخت می‌کردند. اما این سهم در کشورهای همسایه ایران چه وضعیتی دارد؟

    هزینه مسکن در کشورهای همسایه

    ایران بیشترین هزینه مسکن را در سبد خرید خانوارها در بین کشورهای همسایه دارد. داده‌هایی که تجارت فردا به نقل از statista منتشر کرده است، نشان می‌دهد در سال 1401 عربستان پس از ایران بیشترین هزینه‌های مسکن را دارا بوده؛ سهم هزینه‌های مسکن از درآمد خانوارها در این کشور 26 درصد برآورد شده است.

    پس از عربستان کشورهای امارات، کویت، عراق، قطر و عمان نسبت برابری در این باره دارند و سهم هزینه‌های مسکن در این کشورها از سبد خانوار 23 درصد اعلام شده است.

    ارمنستان با سهمی 20 درصدی رتبه بعدی را در بین کشورهای همسایه داراست و در این بین ترکیه تنها سهمی 12 درصد دارد.

    سهم 24 درصدی هزینه‌ مسکن در سبد خانوارهای اروپایی

    بر اساس این داده‌ها کشورهای اروپایی 24 درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند، اما در این بین ایالات متحده وضعیت بهتری دارد و 18 درصد از درآمد خانوارها در آن به مسکن اختصاص یافته است.

    همان‌طور که بررسی شد در حالی که هزینه‌های مسکن در ایران به سمتی پیش می‌رود که سهمی 40 درصدی از درآمد خانوارها را به خود اختصاص خواهد داد، کشورهای همسایه در سال 1401 حتی مرز 30 درصد را نیز لمس نکرده‌اند.

    البته این در حالی‌ست که در کلانشهرهایی مانند تهران برخی از خانوارها مجبورند تمام درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند و در نهایت برای امرار معاش به‌دنبال منبع درآمد دیگری باشند.