اقتصادران

برچسب: گرانی مسکن

  • سناریوی عجیب از قیمت مسکن در ماههای آینده / یک کارشناس اقتصادی: در خرید مسکن تعلل نکنید!

    سناریوی عجیب از قیمت مسکن در ماههای آینده / یک کارشناس اقتصادی: در خرید مسکن تعلل نکنید!

    به گزارش اقتصادران، سعید مسگری، اقتصاددان در یادداشتی در فضای مجازی درباره قیمت مسکن در سال جدید نوشت: سال گذشته که سال نسبتا باثباتی برای مسکن بود، قیمت مسکن ۲۴ درصد افزایش یافته است.

    وی افزود: در سناریو خوشبینانه امسال هم همین حدود رشد خواهیم داشت. یعنی برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در مناطق جنوبی تهران در پایان سال باید حدود یک میلیارد تومان بیشتر هزینه کرد.

    این اقتصاددان با بیان این‌که سناریو بدبینانه (آغاز جهش) که بماند، تصریح کرد: مسکن همچنان دور و دست‌نیافتنی می‌شود.

    مسگری متذکر شد: با توجه به قیمت بالای مسکن، هر درصد افزایش قیمت می‌تواند بودجه مورد نیاز برای خرید مسکن را افزایش قابل توجهی دهد.

    وی عنوان کرد: اکنون تعلل در خرید مسکن می‌تواند بسیار گران تمام شود و منجر به دست‌نیافتنی شدن خانه شود.

  • انتظار 100 ساله جوان ایرانی برای خرید مسکن!

    انتظار 100 ساله جوان ایرانی برای خرید مسکن!

    به گزارش اقتصادران، ندا جعفری در روزنامه اعتماد نوشت:

    سالي كه گذشت براي بازار مسكن سالي كم‌فروغ بود؛ به گونه‌اي كه ميزان ساخت و سازها نسبت به سال‌هاي ماقبلش به كمترين حد خود رسيد كه برخي كارشناسان آن را نشانه‌اي از دلسردي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در ساخت و ساز مسكن عنوان مي‌كنند. با نگاهي به وضعيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه ساخت و سازها درمي‌يابيم كه جز زمستان 1399 و سال‌هاي 1396 و 1397 كه اوج سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه مسكن صورت گرفته بود شيب سرمايه‌گذاري پس از اين سال‌ها به خصوص از سال 1400 به بعد رو به كاهش رفت. در آخرين گزارشي كه بانك مركزي منتشر كرد قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران طي اسفند ماه 1402 نسبت به بهمن ماه نزديك به 4درصد افزايش داشت و اين افزايش درحالي رخ داد كه تعداد معاملات مسكن تقريبا در سطح بهمن ماه مانده بود.

    در گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن پايتخت اعلام شد كه در اسفند ماه 6 هزار و 179 واحد مسكوني معامله شده است. اين تعداد نسبت به بهمن ماه افت 0.1درصدي داشته، بنابراين مي‌توان اين‌طور برداشت كرد كه سطح معاملات تقريبا ثابت مانده است. با اين حال وقتي تعداد معاملات خانه در تهران با اسفند سال 1401 مقايسه مي‌شود كاهش شديدتري به چشم مي‌خورد. به بيان دقيق‌تر، اين رقم در اسفند ماه سال 1401 برابر با 6 هزار و 605 واحد مسكوني بوده كه 6.4درصد نسبت به اسفند ماه 1402 بيشتر بوده است. جز تعداد معاملات كه با تغييرات جزيي نسبت به بهمن ماه همراه بوده، قيمت مسكن نيز فراز و فرودهايي را در اين مدت تجربه كرده است.

    شواهد آماري نشان مي‌دهد كه در اسفند ماه 1402 قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران 81 ميليون و 400 هزار تومان بوده است. اين رقم در بهمن ماه برابر با 78 ميليون و 400 هزار تومان بوده، بنابراين قيمت مسكن با رشد ماهانه 3.8درصدي از كانال 70 ميليون تومان خارج و وارد كانال 80 ميليون تومان شده است.

    هيچ ارتباط منطقي بين دستمزدها و قيمت مسكن وجود ندارد

    مجيد گودرزي، كارشناس بازار مسكن در مورد افت ساخت و سازها به خصوص از سال 1400 به بعد به «اعتماد» گفت: بيشترين پروانه‌هاي ساخت و ساز در سال 1396 صادر شدند و از سوي ديگر در اين سال‌ها شاهد ايجاد جذابيتي كاذب در حوزه مسكن بوديم كه همين مساله سرمايه‌ها را به سمت بازار مسكن هدايت كرد. اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه قدرت خريد مردم به اندازه رشد قيمت مسكن بالا نرفته است، تصريح كرد: اين موضوع باعث شد كه تقاضاي مصرفي مردم به سمت صفر برود، چراكه قيمت‌ها به گونه‌اي شده كه دور از دسترس مردم شده است و نرخ‌گذاري‌ها هيچ ارتباط منطقي با هزينه‌هاي ساخت و دستمزدها و ساير فاكتورهاي اثرگذار ندارد.

    دوره انتظار خريد مسكن از 100 سال هم گذشت

    اين فعال حوزه مسكن ادامه داد: همه موارد دست به دست هم دادند تا اين قفل‌شدگي در بازار مسكن ايجاد شود و شاهد آنيم كه موضوع قيمت‌گذاري كاملا دلبخواهي شده و دست مالكان هم باز شود و از سوي ديگر با كاهش واقعي دستمزدها و تورم‌هاي بالا روبه‌رو هستيم و سياستگذاري‌ها هم آن‌گونه كه بايد پيش نرفته و شاهد آنيم كه عرضه و تقاضا نقطه تعادلي بسيار بالايي را تشكيل داده است. گودرزي خاطرنشان كرد: كارگران، كارمندان، بازنشستگان و معلماني كه دستمزدها و حقوق‌هاي ناچيزي دريافت مي‌كنند و 12 ميليون جوان ايراني كه در آستانه ازدواج قرار دارند، در شرايطي قرار گرفته‌اند كه حداقل تا 100 سال دوره انتظار خريد مسكن‌شان بالا رفته است و قادر به خريد مسكن نيستند، چراكه دستمزدها زير خط فقر قرار گرفته‌اند.

    افزايش تورم و كاهش قدرت خريد باعث ركود شده است

    اين فعال حوزه مسكن گفت: از سوي ديگر شكافي دو طرفه ايجاد شده است از يك‌سو تورم لجام گسيخته مسكن و از سوي ديگر كاهش قدرت خريد مردم كه باعث ركود در بازار مسكن شده است. گودرزي در پاسخ به اين پرسش كه ورود سرمايه‌هاي جديد چه زماني به سمت ساخت و ساز خواهد آمد، تصريح كرد: زماني كه نرخ‌گذاري‌ها و سوداگري‌ها در اين بازار به سمت صفر ميل كند سرمايه‌ها هم به اين حوزه وارد مي‌شود، اما در حال حاضر سوداگري در اين بازار همچنان جذاب است و ساخت و ساز براي سازندگان هم صرفه اقتصادي ندارد و ضرورت دارد تا با ابزارهاي مالي و مالياتي قيمت‌ها را به نوعي كنترل كنند كه براي سوداگران صرفه اقتصادي نداشته باشد.

    با بدترين نوع وام‌ها در كشور مواجه هستيم

    او با بيان اينكه بايد سياست‌هايي پياده شود كه تحرك در ساخت و سازها را افزايش دهد، افزود: پرداخت تسهيلات آسان يكي از اين سياست‌هاست اين درحالي است كه امروز وام‌هايي كه به بخش مسكن داده مي‌شود وام‌هاي دردسرسازي است كه گرهي از بازار مسكن باز نمي‌كند. گودرزي با بيان اينكه با بدترين نوع وام‌ها در كشور مواجه هستيم، گفت: يكي از بدترين مدل‌ها براي پرداخت وام مسكن در ايران صورت مي‌گيرد كه در هيچ جاي دنيا كاربرد ندارد اينكه يك‌چهارم وام مسكن را به عنوان اوراق قبل از پرداخت وام اخذ كنند و عملا پرداخت نكنند و مابقي وام را مشمول 23درصد سود كنند و حتي وامي كه هنوز پرداخت نكرده‌اند را مشمول اقساط و سود كنند بسيار عجيب است.

    كمبودها در بخش مسكن عمدي است

    اين فعال حوزه مسكن افزود: موضوع ديگر مربوط به بحث آزادسازي زمين‌هاست، چراكه تمامي افرادي كه در اين كشور زندگي مي‌كنند حق دارند از منابع طبيعي اين كشور بدون آسيب زدن به سهم آيندگان بهره‌برداري كنند اما امروز شاهد آنيم كه كمبودها در بخش مسكن عمدي و جهت ايجاد نارضايتي است.

    گودرزي ادامه داد: اين موضوع قابل پذيرش نيست كه كشوري با وسعت و ظرفيت ايران كمبود زمين داشته باشد و سوال اين است كه چرا بايد 60 تا 70درصد بهاي ساخت يك مسكن مربوط به قيمت زمين شود.

    اين فعال حوزه مسكن خاطرنشان كرد: هم‌اكنون كمبودي در بخش ساخت مسكن در كشور وجود ندارد، از نظر نيروي كار، زمين، مصالح ساختماني و… مشكلي وجود ندارد، اما متاسفانه قيمت‌گذاري‌ها در اين حوزه رها شده و قانونگذاري هم نشده است و با فقر شديد قانون در صنعت ساختمان و مسكن ايران روبه‌رو هستيم.

    بافت قديمي شهر، داراي قراردادهاي غيررسمي است

    گودرزي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در تهران ميزان ساخت و سازها نسبت به ساير شهرها با افت همراه شده است، افزود: قيمت‌ها در تهران به ‌شدت بالا رفته است و متاسفانه پايتخت به جهنمي براي كارگران و كارمندان تبديل شده و ساخت و سازها در اين بخش اشباع شده است، ضمن اينكه بخش‌هايي كه بافت فرسوده محسوب مي‌شوند به دليل قديمي بودن خانه‌ها در اين مناطق و اينكه داراي قراردادهاي غيررسمي هم هستند مشمول دريافت تسهيلات نمي‌شوند.

    او افزود: تا زماني كه اين مشكلات حل نشود هيچ بانكي حاضر به پرداخت وام به اين مناطق فرسوده نيست، البته تغيير قراردادهاي غيررسمي هم به سادگي صورت نمي‌گيرد، چراكه بحث‌هاي مربوط به وراثت و طرح‌هاي توسعه‌اي شهرداري و هزينه‌ها و عوارض شهرداري‌ها در اين خصوص نيز مطرح است كه كمرشكن بوده و صرفه اقتصادي هم براي‌شان ندارد.

    شرايط تهران براي سكونت به‌ شدت بد شده است

    گودرزي خاطرنشان كرد: اين روزها شرايط تهران براي سكونت به ‌شدت بد شده است و حتي در مناطق مرفه‌نشين به خصوص منطقه يك با ترافيك سرسام‌آور روبه‌رو مي‌شويم كه روان جامعه را به‌هم ريخته است و كيفيت زندگي در تهران را به ‌شدت تنزل داده و رفت و آمد به محل كار و محل زندگي هم كلافه‌كننده شده است. اين فعال حوزه مسكن افزود: بسياري از افراد مرفه تهران اين روزها به سمت شهرك‌هاي اطراف تهران كوچ كرده‌اند كه هم ترافيك كمتري دارد و هم آب و هواي بهتري. او گفت: زماني كه يك ساختمان از سوي يك انبوه‌ساز ساخته مي‌شود به قصد فروش و رسيدن به سود بيشتر است اما شاهد آنيم كه قيمت‌ها به اندازه‌اي بالا رفته كه دوره انتظار براي فروش اين ملك بسيار طولاني شده است و صرفه اقتصادي هم از بين مي‌رود.

  • بانک‌ها قیمت خانه را گران کردند!

    بانک‌ها قیمت خانه را گران کردند!

    به گزارش  اقتصادران، جمعیت و محدود کردن ساخت‌و سازها در مرز شهرها باعث گرانی مسکن شده است. عجیب اینکه علی‌رغم تمام مشکلات عمودی‌سازی، همچنان غلبه این نوع ساخت‌وساز ادامه دارد. در حالی که خانه‌های ویلایی و حیاط‌دار هم ارزان‌تر ساخته می‌شوند و هم کیفیت زندگی جامعه را ارتقا می‌دهند.

    همه عادت کرده‌ایم داخل خانه‌های بلند مرتبه و برج زندگی کنیم. در اوج تراکم جمعیت؛ در حالی که خدا را شکر می‌کنیم توانسته‌ایم همین چند متر را با قیمتی گزاف بخریم.

    در حالی که با دیدن فیلم‌های قدیمی می‌توان متوجه شد این است که ما در طول تاریخ در خانه‌های بزرگ و حیاط‌دار زندگی می‌کردیم، چیزی که امروزه به ندرت مشاهده می‌کنیم. بلندمرتبه نشینی و خانه‌های قوطی کبریتی سبک زندگی را تغییر داده و باعث شده تا زندگی برای مردم سخت شود. عمودی‌سازی با فرهنگ ما سازگار نیست. مشکلاتی از قبیل ترافیک، هوای ناسالم برای همه افراد، نداشتن فضای سبز که این سبک زندگی برای افراد به وجود آورده، دلیلی شده تا مردم مجبور به زندگی در خانه‌های قوطی کبریتی باشند و احساس رفاه نکنند.

    در این باره با حجت‌الاسلام سیدمصطفی رضوی، دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه گفت‌وگو می‌کنیم: «خانه باید خانه‌ای بزرگ و حیاط‌دار باشد. در روایات ما مخصوصاً باب وسعت المسکن اصول کافی روایات متعدد از پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و امام کاظم (ع) است که خانه مطلوب، خانه‌ایست که دارای حیاط وسیع باشد؛ یعنی ساخت افقی.»

    وضع قوانین برای معضل مسکن

    تراکم جمعیت در شهرها فقط باعث آلودگی هوا یا ترافیک نمی‌شود، بلکه مشکلات بزرگ‌تری مانند گرانی مسکن را هم به دنبال دارد. قیمت مسکن به حدی افزایش پیدا کرده است که شما کسی را نمی‌بینید دغدغه خانه نداشته باشد. اگر مشکلاتی که این نوع ساخت‌وساز برای روحیات خانواده‌ها به وجود آورده است را درنظر بگیریم، دغدغه‌های مردم سر به فلک می‌کشد.

    رضوی مشکل اصلی گرانی مسکن را حبس زمین می‌داند و توضیح می‌دهد: «اگر عرضه زمین به اندازه کافی باشد قیمت زمین شکسته می‌شود. الان حبس زمین به قوانین ما کمک می‌کند مثل شهرداری، تراکم فروشی. قوانین متضاد است، شهرداری‌ها سودشان در تراکم فروشی است و اینکه زمین کم باشد و تراکم بفروشند. اگر زمین زیاد شد شهرداری پولی ندارد برای اینکه بتواند مشکلات خودش را حل کند؛ یعنی سیستم‌های کشورمان به نحوی است که مانع جدی برای تحویل زمین است.»

    یکی از مشکلاتی که مطرح می‌کنند بحث روبنایی (نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) است. رضوی معتقد است روبنایی یک وظیفه حاکمیتی است و دولت برای آپارتمان هم باید مدرسه، بیمارستان و خدمات آماده کند و فرقی ندارد و مشترک است. وی از مشکلات دیگر و راه‌حل‌ها می‌گوید: «یک مشکل بحث زیرساخت و هزینه‌اش است که دولت می‌تواند تدبیر کند. من یادم است در نهاد ریاست جمهوری پیشنهاد دادم، قانون مالیات بر عوائد مسکن که از سال ۸۳ تا الان در مجلس مانده و متأسفانه تصویب هم نشده است؛ مثلاً هر خانواده‌ای ۳ یا ۴ بچه دارد، شما به تعداد افراد خانه‌ات حق داری مسکن برای خودت داشته باشی و مالیاتی قرار داده نشود؛ اما اگر از ۴ تا بیشتر شد یک مالیات مؤثر مثلاً ۶۰% فرض بفرمائید، کسی که ۵ تا خانه دارد خانه پنجمش باید ۶۰% مالیات دهد.»

    شاخص دسترسی به مسکن، ۱۰۹ سال!

    اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست. دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه آمار ناراحت‌کننده‌ای را بیان می‌کند: «بخاطر سوداگری در زمین و مسکن است که مردم گرفتار اجاره خانه می‌شوند. الان شاخص دسترسی به مسکن ۱۰۷ یا ۱۰۹ سال شده است؛ چه کسی می‌تواند ۱۰۹ سال زنده باشد، تازه اگر زنده ماند نمی‌تواند مسکن تهیه کند؛ یعنی با آن همه گرانی‌ها و مشکلات بعدی که زمینه می‌شود، تقریباً یک امر محال است. اگر زمین آزاد شد و مردم خودشان توانستند با مشارکت بسازند، این کار را آسان می‌کند. برای اینکه هزینه ساخت خانه پایین بیاید، بنظرم موانع را باید برطرف کرد.»

    رضوی ادامه می‌دهد: «نسل دارد از بین می‌رود، این خیلی مهم‌تر از این است بگویند مشکل ما زیرساخت است، خب زیرساخت را حل کنید. آیت‌الله اراکی می‌گوید این خیانت است، مسئولینی که با خیال راحت مردم را با پول بیت‌المال در آپارتمان فرستادند. باید بفهمند که خیانت است و مشکلات را حل کنند. ما وقتی موشک هایپرسونیک می‌سازیم یعنی این مشکل را نمی‌توانیم حل کنیم؟ قطعاً می‌توانیم، لذا اینها فکر نمی‌کنند مشکل است، می‌گویند هزینه‌اش را نداریم و سریع صورت مسئله را پاک می‌کنند.»

    بانک‌ها قیمت خانه را گران کردند

    برای کاهش قیمت مسکن باید مرز شهرها برداشته و به مردم زمین داده شود تا مردمی‌سازی صورت بگیرد. در اطراف شهرها زمین‌های خالی بسیاری است که به راحتی می‌توان ساخت‌وساز انجام داد. زمین‌هایی که مردم می‌توانند مثل گذشته خانه‌های حیاط‌دار را انجام دهند. جدای از زمین‌های اطراف شهر، می‌توان زمین‌های داخل شهر را هم نام برد.

    درحال حاضر مسکن متقاضی سرمایه‌ای دارد؛ یعنی کسانی که نیاز به مسکن ندارند اما برای حفظ سرمایه می‌خرند. بانک‌ها مصداق بارز این نوع سرمایه‌گذاری هستند که به بنگاه‌داری روی آوردند. اگر قیمت مسکن کاهش پیدا کند، این تقاضا از بین می‌رود. باید اقدامی صورت بگیرد که زمین‌های خالی که دستگاه‌ها دارند برای ساخت‌وساز استفاده شود.

    بند «ب» ماده ۱۰، قانون بانک‌داری به حدود عملیات بانک‌ها می‌پردازد: «خرید اموال غیرمنقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آنکه برای وصول طلب از مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در ظرف دو سال به فروش برساند مبلغی که بابت اموال غیرمنقول مورد احتیاج بانک پرداخت می‌شود در هرحال نباید از ثلث سرمایه و اندوخته‌های قانونی تجاوز کند.» براساس این ماده بانک‌ها حق بنگاه داری ندارند. در شرایط خاصی بانک‌ها می‌توانند اموال غیرمنقول داشته باشند که باید طی دوسال به فروش آن اقدام کنند؛ اما اکنون می‌بینیم که بانک‌ها کار غیرقانونی انجام می‌دهند و کسی جلودار آنان نیست.

    دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه درباره زمین‌های خالی که در سطح شهر وجود دارند که متعلق به سازمان‌های مختلف مخصوصاً بانک‌ها است، می‌گوید: «بانک‌ها تسهیلات را فریز و قیمت خانه را گران کردند. اگر مجلس ما یک مجلس قوی باشد، قانونی وضع می‌کند که کسی حق نگهداری زمین ندارد. یک زمان بگذارند، مثلاً منی که صاحب زمین هستم اگر ظرف ۱ الی ۲ سال نساختم باید مالیات بدهم، می‌شود قوانینی گذاشت که مانع از احتکار شود.»

    درنهایت توسعه افقی شهرها، روند ساخت‌وساز را سریع‌تر می‌کند. همچنین به علت تک مالکی بودن مشکلات ساخت را بسیار کاهش می‌دهد. درحال حاضر ما با گرانی ساعتی مواجه هستیم پس هرچه سرعت ساخت‌وساز بالا رود، هزینه‌های ساخت کم‌تر درگیر تورم خواهد بود.

     

  • ما باید برای مردم خانه بسازیم نه سرپناه!

    ما باید برای مردم خانه بسازیم نه سرپناه!

    به گزارش اقتصادران، در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری  با عنوان “عملکرد دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن” روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی و غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی و ناصر رضایی؛ معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سیّد امیرحسین گرکانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی به‌‌عنوان سخنران به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

    در ابتدای نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ کمی و کیفی مسکن، گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و میزان کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر اساس این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها متناسب با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تغییر کند و دولت ها متناسب با قدرت خرید مردم باید سیاست های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. ضرورت دارد متناسب با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود.

    وی در ادامه ضمن اشاره به بالا بودن میزان هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، گفت: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.

     روح‌الله اکبری در ادامه گفت: در مورد کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد 2 میلیون و 283 هزار واحد از تعداد 4 میلیون واحد، شروع به ساخت شده که از این تعداد 230746 واحد در بافت فرسوده، 183808 واحد به خودمالکی و تعداد 418398 واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اختصاص دارد. 119236 واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است. همچنین تعداد 290958 واحد به صورت واگذاری انفرادی و گروهی زمین در شهرها به صورت اجاره 99ساله، تعداد 69996 واحد به صورت واگذاری در راستای ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد 74859 واحد واگذاری انفرادی و گروهی زمین در دهکده­های شهری یا روستا شهرها، تعداد 666128 واحد به صورت انبوه سازی روی اراضی دولتی با مشارکت دولت و تعداد 229146 واحد نیز به نیروهای مسلح اختصاص داده شده است. این آمار تا روز 7 اسغند ماه 1402 به روز است و این ارقام به غیر از ساخت حدود سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح کشور است که توسط خود مردم در طول سال ساخته می­شود.

    دستیار ویژه وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه در مورد مردمی سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی اینکه فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در حین اینکه داریم انبوه تولید می کنیم بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی متناسب با قدرت خرید و همچنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آنها ساخته شود.

    در ادامه نشست، غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در مورد کمیت واحدهای مسکونی گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها بیشتر است. دوم اینکه موضوع مسکن یک موضوع چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد مختلف آن توجه شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.

    وی در ادامه گفت: مسئله اول مسکن در کشور ما موضوع گران بودن مسکن نسبت به قدرت خرید مردم است و دوم اینکه در بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. مسئله سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر اساس نوع نیاز به مسکن است که پس از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی گیرد.

    غلامرضا کاظمیان در ادامه خاطرنشان کرد: زمین به عنوان فاکتور اصلی در ساخت مسکن مطرح است و گاهی به موارد دیگر در ساخت مسکن چندان توجه نمی شود. باید توجه کرد که زمین چه به عنوان یک منبع طبیعی و چه به عنوان یک کالای سرمایه ای، تلفیقی از موضوعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و عوامل قانونی و نهادی است.

    عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: مواردی همچون امنیت تصرف زمین، سرمایه گذاری، زیبایی شناسی، هویت فرهنگی و اجتماعی، پایداری و انصاف از جمله ابعاد مختلفی است که باید در سیاستگذاری ساخت زمین مورد توجه قرار گیرد و هیچ کدام را نباید فدای موارد دیگر کنیم و باید به همه ابعاد در ساخت زمین توجه کرد.

     این صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی در ادامه گفت: خروجی­های فرآیند پیشنهادی برای ساخت مسکن در هر شهر دو بعد دارد؛ اول، برآرود کمیت و کیفیت نیاز به الگوهای مختلف ساخت مسکن (انفرادی، تعاونی، انبوه­سازی، مجتمع ­سازی، شهرک­سازی و …) و دوم، تشخیص قلمروهای قابل تخصیص به تولید مسکن (اراضی قهوه­ ای، اراضی خالی، الحاق، پیراشهری) بر حسب نوع مالکیت است که باید به هر دو بعد توجه ویژه داشت.

    کاظمیان در ادامه با طرح سوالاتی نظیر اینکه آیا عرضه زمین کم بوده، تخصیص زمین به زمین شهری و مسکونی چقدر اولویت دارد، آیا عرضه زمین منجر به کاهش قیمت مسکن شده و خواهد شد و آیا وسعت بیشتر اراضی شهری و مسکونی با شکل­گیری و تکامل شهریت تناسب دارد به تحلیل تحولات شهری، تغییرات اراضی کشاورزی و تراکم زیستی در کشور پرداخت.

    در ادامه این نشست، سیّد امیرحسین گرکانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی، به بیان مسائل و چالش های حوزه مسکن پرداخت و مواردی همچون عدم دسترسی تمام اقشار جامعه به خصوص دهک های پایین درآمدی به مسکن مناسب و قابل استطاعت، رشد بافت­های ناکارآمد و در معرض خطر شهری، عدم توجه به الگوهای زیست سنتی کشور، توسعه منفصل شهری و فرایند الحاق روستاها به شهرها، بستر ناکافی برای مشارکت بخش خصوصی، پایین بودن عمر مفید مسکن در کشور، عدم برنامه ­ریزی برای کنترل مهاجرت های روستا به شهر، ساختار سنتی تولید و ساخت مسکن و عدم توجه کافی به روش های فناورانه و نوآورانه، توجه ناکافی به ضرورتهای محیط زیستی و پایداری، توجه ناکافی به ابعاد کیفی مسکن و ایجاد جدایی گزینی سکونتی در شهرها و محلات را از جمله مسائل و چالش های حوزه مسکن عنوان کرد.

    سیّد امیرحسین گرکانی در ادامه در مورد آینده توسعه روستایی، گفت: آینده توسعه روستایی متکی بر سازماندهی مجدد نواحی روستایی و حرکت به سمت اقتصاد جدید، زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی و اتحاد روستا و شهر در برنامه­ریزی استراتژیک است و استراتژی های توسعه نیازمند توانمندسازی نهادهای حاکمیتی منطقه ای و محلی و تشویق الگوهای مشارکتی توسعه به گونه ای است که تمامی ذینفعان قادر به همکاری با هم باشند. در پارادایم توسعه مشارکتی شهر و روستا منافع مشترکی با شکل گیری شبکه نواحی شهری و روستایی به وجود می آید.

    وی ادامه داد: تغییر نگاه در اقتصاد روستایی کشورهای توسعه یافته در بردارنده یک رویکرد منطقه ای به توسعه اقتصادی روستا است. این تغییرات شامل تغییرات تکنولوژیکی در کشاورزی، رشد بازار برای محصولات کشاورزی جدید (مانند محصولات با ویژگی خاص ارگانیک)، تمرکز بر بازارهای محلی محصولات به جای عمده فروشی و پیشرفت در زمینه ارتباطات و حمل و نقل می باشد که به وسعت بازار محصولات کمک کرده است.

    رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی در ادامه افزود: به واسطه تداوم کاهش جمعیت شاغل در بخش کشاورزی و پیش ­بینی صاحبنظران درخصوص ادامه این روند در دهه های آتی، چشم انداز جدیدی برای آینده نواحی روستایی در حال ظهور است که تمرکز آن بر تنوع بخشی اقتصاد روستا مبتنی بر دارایی های طبیعی و فرهنگی است.

    وی در ادامه در مورد بافت های ناکارآمد و در معرض خطر شهری گفت: مجموع بافت های ناکار آمد کشور 167 هزار هکتار است که 74 هزار هکتار از این محدوده بافت فرسوده میانی، 32 هزار هکتار بافت تاریخی و 59 هزار هکتار نیز بافت ناکار آمد در قالب سکونتگاه های غیررسمی است. 23 درصد سطح شهری کشور بافت فرسوده و ناکارآمد است و این در حالی است که بیش از 21 میلیون نفر در این محله ها زندگی می کنند در این میان 49 درصد واحدهای مسکونی واقع در بافتهای ناکارآمد شهری فاقد تاب آوری در برابر آسیب های مختلف هستند.

    سیّد امیرحسین گرکانی در ادامه در مورد ایده دهکده­های شهری افزود: دهکده شهری (Urban Village) برخلاف تفکر رایج که فقط دو شیوه زندگی شهری و زندگی روستایی وجود دارد راه حل سومی نیز هست که مزایای زندگی فعال و پرانرژی شهری را با زیبایی و لذت زندگی روستایی همراه می­کند. دهکده شهری به جمعیت روستایی این فرصت می­دهد تا از خدمات و زیرساخت های شهری استفاده کنند و به فعالیتهای اقتصادی شهری دسترسی داشته باشند و همزمان به جمعیت شهری فرصت می­دهد تا از فضاهای باز و دارای آرامش روستاها لذت ببرند و به فعالیتهای کشاورزی و دیگر فعالیتهای مرتبط با طبیعت دسترسی داشته باشند.

    در ادامه این نشست ناصر رضایی؛ معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید گفت: با فرض استقرار حدود 8.5 میلیون نفر در هر دهک، تقریبا 6 دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی در برخی موارد بعضی از ساکنین آپارتمان­ها نیز توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه ­های آسانسور را ندارند. لذا بررسی­ها نشان می­دهند بخش زیادی از هزینه­ های سبد خانوار مختص به تأمین مسکن است و تعداد زیادی از افراد جامعه حتی اگر توان خرید مسکن را هم داشته باشند، توان پرداخت هزینه ­های نگهداری از ساختمان را ندارند.

    ناصر رضایی در ادامه افزود: با دستور جناب آقای دکتر بذرپاش، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، دولت در سه حوزه و با رویکرد توجه به تنوع فضای سکونت و متناسب­سازی ساخت مسکن مطابق نیاز مردم وارد عمل شده است.

    رضایی در ادامه ضمن اشاره به ضعف عملکردی شهرهای جدید نسل اول که در ابتدا با هدف جذب جمعیت سرریز شهرهای مادر ساخته شدند اما در نهایت به سکونتگاه­ های خوابگاهی تبدیل شدند افزود: دولت سعی دارد با برنامه ­ریزی و ساخت شهرک­های مولد و تخصص­محور، فضایی را فراهم آورد تا افراد جامعه بتوانند ضمن سکونت در محیط با کیفیت، فعالیت­های خود را بر اساس تخصصی که دارند در همان جایی که اسکان پیدا می­کنند انجام دهند.

    معاون توسعه مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: امکان تأمین اقتصاد و امرار معاش خانواده و استقرار فعالیت در سکونتگاه ­های جدید موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه ویژه داشت و باید بدانیم که در کنار سکونت، اقتصاد هم باید مورد توجه واقع شود. به همین جهت ما به سمت ایجاد سکونتگاه ­هایی رفتیم که بتوانیم اقتصاد محلی را متناسب با اقتصاد روز دنیا در حوزه ­هایی نظیر اقتصاد دانش­بنیان، اقتصاد دریامحور و اقتصاد سلامت فعال کنیم و بتوانیم در کنار توجه به این ابعاد، سکونتگاه های مولد کشاورزی ایجاد کنیم.

  • بي‌قانوني و رهاشدگي بازار اجاره‌ قيمت‌ها را بالا برد / مستاجران هيچ جايگاهي در محاكم قضايي ندارند

    بي‌قانوني و رهاشدگي بازار اجاره‌ قيمت‌ها را بالا برد / مستاجران هيچ جايگاهي در محاكم قضايي ندارند

    به گزارش اقتصادران، مقايسه تورم اجاره با تورم كل در سال 1402، از حركت تندتر اجاره نسبت به تورم در برخي ماه‌ها حكايت دارد. در واقع جز در برخي ماه‌هاي ابتدايي سال، در 6 ماه از سال كه غالبا ماه‌هاي نيمه دوم سال است، تورم اجاره از تورم عمومي ماهانه پيشي گرفته است. مقايسه تورم اجاره 1402 با تورم اجاره 1401 نشان مي‌دهد، مستاجران امسال سال سخت‌تري را نسبت به سال گذشته سپري كرده‌اند. مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي در سفري كه اخيرا به استان سمنان داشته درباره موضوع افزايش قيمت‌ها در بازار اجاره‌بها اعلام كرده در انتظار قانون ساماندهي بازار اجاره مسكن است كه در مجلس مصوب شده و هم‌اكنون نيز مراحل تاييد در شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مي‌گذراند. او با اشاره به اينكه اين قانون در صورت تصويب مي‌تواند كمك بسياري به كنترل بازار مسكن و اجاره‌بها كند، گفته است اين مصوبه يكي از كمك‌كننده‌هاي ما براي تعيين سقف اجاره سنواتي خواهد بود. وزير راه و شهرسازي با اشاره به استفاده از سامانه‌هاي مختلف در امر مسكن گفته است: سامانه خودنويس به موجر و مستاجر اجازه مي‌دهد به‌ صورت رايگان و بدون نياز به مراجعه به غير، ملك خود را اجاره بدهند و كد رهگيري دريافت كنند و در صورت بروز اختلاف بين موجر و مستاجر شوراي حل اختلاف اين كد رهگيري را مي‌پذيرد.

    بي‌قانوني و رهاشدگي بازار اجاره قيمت‌ها را بالا برد

    مجيد گودرزي، كارشناس اقتصاد مسكن در خصوص سرعت افزايش نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال 1402 به «اعتماد» گفت: علت اصلي اين مساله بي‌قانوني و رهاشدگي بازار اجاره‌بهاست كه متاسفانه باعث افزايش نرخ اجاره‌بهاي مسكن آن هم به صورت افسارگسيخته شده است.گودرزي در مورد قانون ساماندهي بازار مسكن و اجاره‌بها ادامه داد: اين موضوع قدم خوبي است، اما اميدواريم شبيه نمايش قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي لوكس نباشد كه باعث چالشي بزرگ براي مردم شد و تنها بهانه‌اي براي افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها در بازار.

    مستاجران هيچ جايگاهي در محاكم قضايي ندارند

    اين كارشناس بازار مسكن افزود: از سوي ديگر در طول 100 سال گذشته حتي يك بند قانوني هم براي ساماندهي بازار مسكن نداشته‌ايم و اين بازار هميشه رها شده بود و با آوارگي برخي مستاجران روبه‌رو شديم، اين در حالي است كه در هيچ جاي دنيا اين رويه مرسوم نيست كه صاحبخانه‌ها حكمي صادر و خودشان هم اجرا كنند، اما در ايران اين مساله باعث آوارگي مستاجران شده است. او با اشاره به ضعف شديد قانون براي مستاجران در كشور گفت: هنوز صاحبخانه‌ها اين قدرت را در ايران دارند كه به جاي قاضي و دادگاه براي مستاجران حكم صادر كنند و متاسفانه مستاجران هيچ جايگاهي در محاكم قضايي ما ندارند و حتي اگر صاحبخانه‌اي 1000 درصد هم اجاره‌بها ملكش را اضافه كند، مستاجر نمي‌تواند به هيچ دادگاهي شكايت كند.

    كمبودهاي بخش ساخت و ساز مسكن عمدي و غيرواقعي است

    گودرزي در پاسخ به اين پرسش كه آيا عرضه بيشتر مسكن باعث كاهش نرخ اجاره‌بها خواهد شد، افزود: در حقيقت كمبودي در بخش مسكن در كشور وجود ندارد و تعداد زيادي از خانه‌ها همچنان خالي هستند و حتي با قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي هم نتوانستند عرضه مسكن را بيشتر كنند و از سال 1352 به بعد همواره با اين مساله روبه‌رو بوده‌ايم كه برخي مالكان تمايلي به اجاره املاك‌شان نداشته‌اند. اين كارشناس بازار مسكن تصريح كرد: بيشترين چالشي كه وجود دارد در بخش قانونگذاري است و از سوي ديگر هم كمبودهاي بخش ساخت و ساز مسكن عمدي و غيرواقعي است و اينكه ظرفيت‌ها در بخش مسكن فوق‌العاده بالاست و كمتر كشوري ظرفيت‌هايي به بزرگي ايران در بخش مسكن دارد منتها عمده چالش ما بحث مديريت بازار و خلأ قانونگذاري در اين بازار است.

    كاهش دلال‌بازي‌ها با سامانه خودنويس

    گودرزي در مورد راه‌اندازي سامانه خودنويس و كم كردن دست واسطه‌ها در بازار مسكن ادامه داد: اين سامانه بسيار مفيد است و به نوعي دخالت‌هاي مشاوران املاك را كم و از اخلال در اين بازار جلوگيري مي‌كند و اين سامانه باعث مي‌شود تا حدود زيادي دلال‌بازي‌ها در اين بازار محدود شود. او با بيان اينكه دولت در بخش اجاره‌نشيني پايگاهي با داده‌ها و اطلاعات قوي ندارد، خاطرنشان كرد: در صورتي كه قوانيني وضع شود تا قراردادها در سامانه خودنويس يا در سامانه اسكان و املاك ثبت شود، دولت مي‌تواند ساماندهي بهتري در بازار مسكن داشته باشد.

    خوداظهاري‌ها به دليل عدم اطلاعات دقيق دولت است

    گودرزي با بيان اينكه خوداظهاري خانه‌هاي خالي به دليل عدم اطلاعات دقيق دولت از اين مساله بود، افزود: يكي از دلايلي كه دولت تاكنون قادر به اجراي قانون بر خانه‌هاي خالي نبوده، نداشتن اطلاعات از تعداد اين خانه‌ها در كشور است. او گفت: متاسفانه نمي‌توان پيش‌بيني درستي از بازار اجاره‌بها در سال آينده داشت و آن هم به دليل رهاشدگي اين بازار است. اين در حالي است كه در كشوري مانند آلمان رهن خانه به اندازه 3 ماه اجاره‌بها ملك است. اين در حالي است كه در ايران هيچ‌گونه حد و حساب و سقفي براي اين موضوع وجود ندارد و در بسياري از مناطق صد درصد درآمد افراد هم كفاف اجاره ملك را نمي‌دهد كه ويراني خانواده‌ها را به دنبال دارد و با تبعات سنگين اجتماعي همراه است.

    گودرزي تصريح كرد: هر چند اميدي به مجلس آينده در حوزه مسكن نداريم و تمامي كارشناسان مسكن حذف شده‌اند و كمتر نماينده‌اي هم دغدغه حوزه مسكن را دارد، اما اميدواريم نمايندگاني هم در مجلس باشند كه در حوزه قانونگذاري و برطرف كردن ضعف اين حوزه اقداماتي را انجام بدهند.

    نرخ ارز روي اجاره‌بها اثرگذار است

    عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن در مورد پيشي گرفتن نرخ اجاره‌بها از نرخ تورم به «اعتماد» گفت: در صورتي كه نرخ تورم اعلامي در محدوده 40 درصد باشد قاعدتا نرخ اجاره‌بها بيشتر از اين نرخ شده كه علت اصلي آن هم افزايش نرخ ارز در بازار است به گونه‌اي كه نرخ يورو به 67 هزار تومان هم رسيده و در دو هفته اخير با رشد 25 درصدي مواجه شده كه همين مساله بر همه اقلام و از جمله اجاره‌بها تاثيرگذار بوده است. اين كارشناس بازار مسكن در ادامه افزود: اگر افزايش نرخ اجاره‌بها بيشتر از تورم هم باشد باز هم در اين اقتصاد بيمار مالكان هم بهره چنداني از اين نرخ نمي‌برند، اما اينكه آيا مستاجران هم براي تمديد اجاره‌بها از اين نرخ تبعيت مي‌كنند يا نه، مهم است.

    با اجراي قانون ساماندهي بازار مسكن قيمت‌ها چه تغييري مي‌كند؟

    اكبرپور گفت: قاعدتا مالكان براي اينكه نخواهند براي جا‌به‌جايي مستاجران هزينه بيشتري كنند، سعي مي‌كنند با همان مستاجران قبلي خود و با درصد كمتري از افزايش قيمت موافقت كنند تا هزينه تعميرات بر اثر جابه‌جايي و معاملات ملكي كمتري داشته باشند. او در مورد قانون ساماندهي بازار مسكن تصريح كرد: هر آنچه دولت در آن دخالت كند به جاي اينكه كار بهتر شود، بدتر مي‌شود و علت اينكه تعداد واحدهايي كه براي اجاره هست يا كم است يا اينكه موجود است اما مالكان اجاره نمي‌دهند كه به اين علت است كه هيچ‌گاه بررسي علمي در اين مورد صورت نگرفته است.

  • قیمت خانه گرانتر می شود

    قیمت خانه گرانتر می شود

    به گزارش اقتصادران، نوسانات ارزی یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت مسکن است و دلار به تنهایی قادر است قیمت‌گذاری در بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد. در سال گذشته، جهش نرخ دلار به حدود ۵٠ هزار تومان یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌های شگفت‌انگیز در بازار مسکن بود. از اینرو، افزایش نرخ دلار در چند روز اخیر نگرانی‌هایی را به وجود آورده است که آیا با وجود رکورد آسیب‌پذیری در بازار مسکن و کاهش بی‌سابقه در معاملات، صعود دلار همچنان می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود یا خیر؟

    سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه با استمرار افزایش نرخ دلار قیمت‌ها در بازار مسکن هم افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: نکته مهم این است که شاید با ادامه افزایش نرخ دلار، قیمت‌ها در بازار مسکن هم افزایش پیدا کند، اما مردم توان خرید ندارند و بازار مسکن کشش قیمت‌های فعلی را هم ندارد.
    وی ادامه داد: شاید افزایش نرخ دلار هیجانی را هم وارد بازار مسکن کند، اما مقطعی بوده و باید دید رفتار دلار چگونه خواهد بود و آیا این روند افزایش نرخ دلار ادامه‌دار است یا اینکه با ورود دولت قیمت‌ها کنترل می‌شود.

    دبیر اتحادیه مشاوران املاک گفت: تجربه نشان داده وقتی نرخ دلار بالا می‌رود، به دنبال آن نرخ مسکن هم افزایش پیدا می‌کند چراکه نهاد‌های ساختمانی گران می‌شوند و در قیمت تمام شده مسکن اثرگذار است.

    لطفی درباره افزایش آنی قیمت‌ها در بازار مسکن پس از افزایش نرخ دلار در بازار اظهار داشت: بعید می‌دانم که مانند سال گذشته قیمت‌ها در بازار مسکن همپای قیمت ارز افزایش پیدا کند چراکه مردم قدرت خرید ندارند و معامله‌ای انجام نمی‌شود و بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد.

    دبیر اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: در همین شرایط اگر افزایش نرخ دلار ادامه‌دار باشد با افزایش قیمت مصالح ساختمانی قیمت مسکن دوباره افزایش پیدا می‌کند.

    لطفی تاکید کرد: این افزایش قیمت دلار اگر مقطعی باشد و با دخالت دولت کنترل شود، خرید هیجانی در بازار مسکن هم نخواهیم داشت چراکه واقعا مردم توان خرید مسکن ندارند کمااینکه حتی مانند سال‌های گذشته که معاملات مسکن در آستانه پایان سال افزایش پیدا می‌کرد تا خرید‌ها مشمول تورم سال آینده نشوند، شاهد معاملات نزدیک به پایان سال هم نیستیم.

    اثر نوسانات دلار بر قیمت مسکن

    تغییرات قیمت دلار می‌تواند اثر مستقیمی بر قیمت مسکن داشته باشد. وابستگی بازار مسکن به نوسانات ارزی به دلیل تأثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت و ساز وجود دارد. در صورتی که دلار ارزش خود را نسبت به ارز محلی افزایش دهد، قیمت مصالح ساختمانی و واردات مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد. این واقعیت باعث می‌شود که هزینه ساخت یک مسکن بالا برود و در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش یابد.
    از طرف دیگر، تغییرات قیمت دلار می‌تواند تأثیر غیرمستقیمی بر بازار مسکن داشته باشد. ارتباط مستقیم بین قیمت دلار و قیمت‌های مسکن وجود ندارد، اما نوسانات نرخ ارز می‌تواند تأثیری بر رشد اقتصاد کشور، نرخ تورم و تقاضا و عرضه در بازار مسکن داشته باشد، که در نهایت می‌تواند باعث تغییر قیمت‌های مسکن شود.

    به طور کلی، نوسانات دلار می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت مسکن داشته باشند، اما برای ارزیابی دقیق‌تر تأثیر آن‌ها، باید عوامل دیگری نظیر عرضه و تقاضا در بازار مسکن و شرایط اقتصادی کشور را نیز در نظر گرفت.

  • وضعیت ناگوار ساخت و ساز مسکن به دلیل بحران اقتصادی

    وضعیت ناگوار ساخت و ساز مسکن به دلیل بحران اقتصادی

    به گزارش اقتصادران، حسن محتشم در خصوص کاهش ۲۱ درصدی صدور پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور طی تابستان امسال و وضعیت ساخت‌وساز مسکن در کشور اظهار کرد: متاسفانه ساخت‌وساز مسکن به دلیل شرایط اقتصادی و تحت تاثیر عوامل محدودکننده در وضعیت ناگواری به سر می‌برد.

    وی ادامه داد: یکی از عوامل محدوده کننده برای سازندگان و انبوه‌سازان ایجاد سیستم سپامک (سامانه پروانه‌های اشتغال به‌کار مهندسان، کاردان‌ها و معماران تجربی ساختمان) برای تایید و تمدید پروانه‌های ساخت و ساز است.

    وی افزود: از سوی دیگر بروکراسی‌های دست و پاگیر در شهرداری‌ها و سایر ادارات باعث شده تا ساخت و ساز مسکن در کشور کاهش یابد. آمار اخیر مرکز آمار ایران این را تایید می‌کند.

    محتشم بیان کرد: هرکدام از این قیمت‌ها را در نظر بگیریم، وضعیت نگران‌کننده است. در این شرایط تصمیم‌گیران رویه قابل قبولی برای جلوگیری از این وضعیت اتخاذ نکرده‌اند. البته به‌نظر می‌رسد کاری از دست آن‌ها بر نمی‌آید که قدم مثبتی بر نمی‌دارند.

    وی در پاسخ به این پرسش که دولت و تصمیم‌گیران بخش مسکن چه کاری باید در این رابطه انجام دهند، اضافه کرد: مسئولان حوزه مسکن باید چند اقدام را در اسرع وقت انجام دهند؛ یکی تامین مالی است. دومی حذف عوامل محدودکننده است که به آن اشاره شد. حذف بروکراسی‌ها هم تاثیر بسیار زیادی در افزایش عملکرد سازندگان و انبوه‌سازان مسکن دارد. امروز ما با مشکلات متعددی روبرو هستیم که باید فکری اساسی برای آن‌ها شود.

    وی با بیان این‌که در غیر اینصورت نباید انتظار معجزه داشته باشیم، اظهار کرد: یکی از راهکار‌های کارگشا این است که دولت از دخالت به‌عنوان کارفرما در حوزه ساخت و ساز خودداری کند و امکانات خودش را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

    مرکز آمار ایران اواسط ماه جاری اعلام کرد: در تابستان امسال ۹۱۴۵۳ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور پیش بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۷.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۶.۶ درصد کاهش داشته است. ‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۳.۸ واحد بوده است.

    تعداد ۲۳۹۱۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در تابستان امسال صادر شده که نسبت به فصل گذشته ۱۹.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۱.۲ درصد کاهش داشته است.

    مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان ۱۴۰۲ حدود ۱۶۴۹۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۱۰ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۹۰ مترمربع بوده است.