برچسب: گرانی مسکن

به گزارش اقتصادران، در حالی که در روزهای پایانی دولت سه ساله سیزدهم عده‌ای به طور اغراق آمیز از اقدامات انجام شده برخی از مسئولان و دستگاه‌ها گزارش می‌دهند اما آنچه که به عنوان گزارش تولید می‌شود نزدیک به واقعیت نیست که مصداق بارز آن بخش مسکن است.

هر چند اقداماتی در این سه سال در بخش  مسکن  انجام شده که به طور قطع مسئولان کارنامه قابل دفاعی در این بخش‌ها دارند از جمله قانون گذاری‌ها در نظارت بر بازار مسکن و ایجاد موانع قانونی و بازدارنده برای قیمت سازان بازار و سفته بازان، اما در بخش تولید و تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال و اجرای پروژه  نهضت ملی مسکن  طبق اعلام گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی این پروژه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی 30 درصدی دارد و از دو میلیون و 600 هزار واحدی که در دستور کار قرار گرفته عمده این واحدها در مرحله تعیین تکلیف اراضی هستند.

همچنین در بحث کنترل قیمت در بازار مسکن هر چند قوانینی از جمله  مالیات بر عایدی سرمایه  ، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها به مرحله اجرا رسیدند اما همچنان قیمت‌ها در بازار مسکن تابع از اقتصاد کلان کشور است و باید پذیرفت که نمی‌توان با قوانین بخشی این بازار را تلاطم‌های اقتصادی کشور کنترل کرد.

نمونه آن افزایش چشمگیر قیمت مسکن در این سه سال است هر چند اخیرا وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که در  دولت سیزدهم  رشد تورم نقطه به نقطه در شهر تهران به صورت چشمگیری کاهش یافته و طبق گزارش بانک مرکزی بعد از ۷۸ ماه، رشد ۲ رقمی قیمت مسکن در پایتخت تک رقمی شد و رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و به ۹.۷ درصد رسیده است.

حال اینکه  آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در خردادماه سال 1403 را منتشر کرده که براساس آن تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به 3.9 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 20.6 درصد کاهش و 14.1 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق نوشت:

تورم دو‌رقمی مستمر و چند ده ساله به صورت انحصاری جزء ویژگی‌های اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته است و کمتر اقتصادی در میان کشورهای منطقه و جهان را می‌توان نشان داد که چنین ویژگی‌هایی داشته باشد.

همین ویژگی یعنی تورم دو‌رقمی در دوره‌ای چند ده ساله اثرات مخرب محسوسی بر زندگی ایرانیان بر جای گذاشته است. در سال‌های اخیر استمرار افزایش سرسام‌آور تورم و گرانی به‌ویژه تورم در بخش کالاهای مورد نیاز مردم اعم از خوراکی و غیر‌خوراکی و مسکن به شکلی محسوس و دردناک زندگی ده‌ها میلیون نفر از ایرانیان را تحت تأثیر خود قرار داده است. افزایش تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز روزمره شهروندان به شکل‌های مختلف زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه درآمد کارگران و کارمندان و دیگر دهک درآمدی پایین در دهه‌های اخیر بسیار کمتر از نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی افزایش یافته است.

این ویژگی در کنار دیگر متغیرها موجب شده تا به طور میانگین خانه‌ها از نظر مساحت و متراژ کوچک‌تر شده و در نتیجه خانواده‌ها زندگی در واحدهای مسکونی به مراتب کوچک‌تری را تحمل کنند. مقایسه مساحت مسکن خانوار ایرانی در دوره 50 سال اخیر این روند را نشان می‌دهد. اگر این نکته را هم بر موضوع بالا بیفزاییم که در این دوره 50‌ساله انتظارات از زندگی نیز چه تحول شگرفی را داشته است و انتظارات از زندگی چه تغییراتی داشته است، ابعاد کوچک‌تر شدن مسکن و اثرات اجتماعی و فرهنگی و روانی آن بیشتر هویدا می‌شود. البته گروه فراوانی از خانواده‌های ایرانی نیز فاقد مسکن ملکی هستند که این گروه نیز شامل چند میلیون خانوار ایرانی می‌شود.

افزایش احساس تنهایی روزافزون و کاهش و قطع ارتباطات ایرانیان یکی از پیامدهای کوچک‌شدن مسکن ایرانیان است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در چند دهه گذشته بیشتر ایرانیان شاهد کاهش محسوس مناسبات و ارتباطات خویشاوندی بوده‌اند که کوچک‌شدن مسکن یکی از متغیرهای اثرگذار بر این ویژگی بوده است. کوچک‌شدن مساحت مسکن اثرات فرهنگی و اجتماعی و تربیتی پیچیده دیگری داشته است که نیازمند بررسی‌های متعددی است.

اثرات روانی و اجتماعی و تربیتی و فرهنگی گرانی در بخش مسکن هم هیچ‌گاه به صورت جدی و مستمر به دغدغه‌های مسئولان اجرائی و دستگاه‌های رسانه‌ای دولتی مبدل نشده است. اگر بخش دولتی هزینه‌های زیادی صرف توجه و تشویق افزایش فرزندآوری کرده است درحالی‌که افزایش قیمت مسکن روند هشداردهنده‌ای به خود گرفته است، به جز پول‌پاشی دستاورد قابل دفاعی نداشته است.

مسکن یکی از اساسی‌‌ترین نیاز‌های ایرانیان است که گرانی روزافزون آن، چه ساخت چه اجاره، به افزایش نارضایتی‌های ایرانیان از زندگی خود و البته نارضایتی اجتماعی و سیاسی دامن زده است.

البته افزایش قیمت مسکن موجب رکود جدی این بخش از اقتصاد ایران نیز شده است و رکود بخش مسکن موجب بی‌‌کاری گسترده کارگران این بخش شده که این ویژگی نیز خود موجب آسیب‌های اجتماعی و فشار و رنج کارگران بخش مسکن شده است. هرچند اثرات تورم تنها خود را در بخش مسکن نشان نداده و تورم در دیگر بخش‌ها از‌جمله در بخش مواد خوراکی و نیز مسائل بهداشتی اثرات مخربی بر جای گذاشته است اما همچنان تورم می‌تازد و ایرانیان بی‌پناه نیز در درد و رنج‌های ناشی از تورم سخت گرفتارند.

آیا مسئولان اجرائی کشور متوجه پیامدهای ویرانگر تورم به‌ویژه تورم در بخش مسکن و فراتر از آن در اقتصاد ایران بر زندگی روزمره ایرانیان هستند؟ آیا مسئولان مربوطه متوجه هستند که استمرار تورم در دوره‌ای چند‌ دهه‌ای چه پیامدهایی در حوزه خانواده و مناسبات خانوادگی بر جای گذاشته است؟ آیا متوجه هستند که تورم چه اثرات مخربی بر فرهنگ عمومی وارد کرده است؟ آیا دریافته‌اند که چگونه تورم موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است؟ آیا پاسخ به چنین پرسش‌هایی نزد مدیران اهمیتی دارد؟

به گزارش اقتصادران، البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد قراردادن زمین و تسهیلات برای ساخت مسکن در اختیار مردم، گفت: به دلیل غفلتی که در ده سال گذشته در حوزه مسکن اتفاق افتاد شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم و به همین دلیل مجلس قانونی را تحت عنوان قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد که در این قانون بحث تامین منابع مالی و تامین زمین دیده شد.

وی اظهار کرد: تامین منابع مالی به عهده نظام بانکی و مالی کشور است و خارج از این قاعده امکان حضور ندارد و به نتیجه نمی رسد . در سال اول این قانون ۳۶۰هزار میلیارد تکلیف به عهده بانک ها گذاشته شد که مشارکت کنند که اگر اتفاق نیفتاد 120 درصد جریمه اش را بدهند . آمارها نشان می دهد که بانک‌ها پای کار نیامده اند و به تکالیف خود عمل نکرده اند. ضمن اینکه ما صندوق ملی مسکن را تشکیل دادیم که تا الان آورده ای نداشته است. قرار بود که منابع این صندوق از اقساط برگشتی مسکن مهر، بودجه های سنواتی و خیرین مسکن ساز تامین شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر یکی از مسائل مهم تقویت این صندوق است که رئیس جمهور باید در شورای مسکن نسبت به تقویت آن اهتمام داشته باشد. دولت و آنهایی که موظف هستند باید این صندوق را تقویت کنند تا حداقل این صندوق زیرساخت ها را اعم از بحث برق و آب و زیرساخت های زیربنایی و روبنایی تامین کند.

حسینی بیان کرد: در بحث تامین زمین تا الان نهادهای مرتبط با آن قوت که در ماده قانونی است عمل نکرده اند. 60 درصد هزینه مسکن متعلق به زمین است که نهادها موظف شدند اراضی مستعد برای ساخت مسکن را که در اطراف حریم و محدوده شهر هستند پای کار بیاورند و مشوق هایی گذاشته شد که هر مجموعه ای حضور پیدا کند و مشارکت کند اولویتش با پرسنل خودش باشد.

وی گفت: در زمینه تامین مسکن وزارت راه و شهرسازی تا حدودی برای دو میلیون و 500 مسکن، زمین تامین کرده است که این بخشی از کار است و اقدامات خوبی در زمینه تامین و عرضه مسکن به مردم انجام شده است.

حسینی بیان کرد: یک سری منابع مالی دست مردم است که فی نفسه دست مردم است و خیلی با آن کار اقتصادی انجام نمی دهند. مثلا یک فردی که 100 میلیون پول دارد نمی تواند با این پول مسکن بخرد ما باید کاری کنیم که مشارکت ها و منابع خرد مردم پای کار بیاید.باید قانون و آئین نامه اش را منعطف کنیم که دست مردم برای سرمایه گذاری منابع خردشان باز باشد.

وی گفت: بخشی از کار نیز به مصالح برمی گردد که مصالح گران است و هزینه بالایی برای مردم دارد. ما در قانون دیده بودیم که وزارت صمت پای کار بیاید و مشکلاتی که در تامین مصالح هست را رفع کند که مصالح در دسترس انبوه سازان مسکن به شکلی باشد که فضایی ایجاد شود که سیمان، فولاد و میلگرد در فضای بازار سیاه نرود.

به گزارش اقتصادران، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخت بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از پروژه نهضت ملی مسکن آغاز شده و این میزان مسکن در مراحل مختلف از ساخت هستند، اما پس از گذشت سه سال از عمر دولت تعداد واحدهای تحویل شده از این پروژه بسیار جزیی بوده و آنچه هم تحویل شده مربوط به پروژه اقدام ملی مسکن دولت قبل است. در واقع آنچه از پروژه نهضت ملی مسکن تا به امروز آنجام شده تامین زمین است که طبق گزارش‌های رسمی تا کنون 51 هزار هکتار زمین برای این پروژه تامین شده است.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس  در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به پیگیری‌های مجلس درباره آخرین وضعیت اپن پروژه و علت عقب ماندن آن از زمان اعلام شده در وعده‌های رییس جمهور اظهار داشت: ساخت بیش از دو میلیون واحد مسکونی از پروژه نهضت ملی مسکن آغاز شده‌‌است.  پیش از این ساخت 1.8 میلیون واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی 25 درصد در حال اجرا بود اما پیشرفت فیزیکی پروژه در حد 25 درصد مانده‌است.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ نهضت ملی مسکن ضعیف است، گفت: البته دلیل این کاهش سرعت پیشرفت فیزیکی هم این است که در حال حاضر قیمت تمام شده ساخت مسکن افزایش پیدا کرده‌است. همین روند افزایش نرخ دلار بر پیشرفت فیزیکی تمام پروژه‌ها از جمله ساخت مسکن و نهضت ملی مسکن تاثیر می‌گذارد.

رضایی کوچی ادامه داد: قیمت‌ها آنقدر مواج شده که قیمت تمام شده ساخت مسکن دیگر قابل پیش‌بینی نیست چراکه این افزایش نرخ دلار بر تمام بازارها اثرگذار است.

رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: قاعدتا در قراردادهای نهضت ملی مسکن باید نرخی برای تعیین قیمت تمام شده قید شود و قیمت‌ها مشخص باشند اما مشکل این است که قیمت‌ها به شدت شناور هستند و انبوه‌سازان نمی‌توانند یک قیمت ثابت و غیرقابل انعطاف قرارداد منعقد کنند.

به گزارش اقتصادران، رکود در سال ۱۴۰۲ یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد؛ رکودی که حتی با افزایش نسبی در پایان سال، باز هم نسبت به سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده و به‌نظر می‌رسد امسال هم ادامه داشته باشد. مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در مورد افق دید خود از معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه دارد. زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، اتفاق نیفتاده است.»

بازار مسکن سال ۱۴۰۲ را در حالی پشت سر گذاشت که رکود، بازیگر اصلی آن بود.

هر چند تعداد معاملات در ماه‌های ابتدایی سال با تاثیر از نزدیکی به سال نو رونقی نسبی را تجربه کرد و پا به کانال ۶ هزار عددی گذاشت، اما نسبت به سال‌های گذشته همچنان افت شدیدی را تجربه می‌کند. اما این رکود در معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه خواهد داشت؟

رکود معاملات مسکن ادامه دارد

مهدی کرباسیان، عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره خروج بازار مسکن از رکود، گفت: «رکود معاملات مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز در ادامه دارد. زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز اتفاق نیفتاده است.»

وی افزود: «مولفه‌های تاثیرگذار بر بازار مسکن مدام تحت تاثیر مسائل دیگری قرار می‌گیرد و به‌صورت هیجانی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.»

کرباسیان بیان کرد: «در این بین عواملی وجود ندارد که باعث شود بازار رونق بگیرد. از عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار و کنترل قیمت، عرضه است که دولت باید آن را پیگیری کند.»

به گزارش اقتصادران، سیدمهدی هدایت درباره اجاره بهای مسکن اظهار کرد:‌ شرایط هر روز برای مستاجران بدتر می‌شود و از مناطق شمالی به مناطق پایین تر مهاجرت می‌کنند. متاسفانه علیرغم آنکه جمعیت قابل توجهی از مستاجران در کلان شهرها و تهران مستقر هستند اما هیچ سازمان متولی بحث اجاره‌داری نیست.

وی با بیان این‌که سال گذشته به دولت پیشنهاد ایجاد سازمان اجاره داری حرفه‌ای ارائه شد،  افزود: قیمت مسکن در ایران متاثر از معادلات کلان اقتصادی است و وابستگی چندانی به عرضه و تولید مسکن ندارد. بنگاه داران چندان تاثیری روی قیمت ندارند و بیشتر به برقراری روابط بین مالک و مستاجر تمرکز می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌ک هباید در شهر تهران و کلان شهرها با حمایت دولتها، سازمان اجاره‌داری حرفه‌ای تاسیس شود، اضافه کرد: دولت باید از شهرداری‌ها حمایت کرده تا واحدهایی را صرفا جهت اجاره داری تولید کنند. اما سازمانی وجود ندارد که مستاجران بتوانند برای طرح مشکلات خود به آنجا مراجعه کنند. لایحه‌ای با عنوان سازمان اجاره داری شهر تهران تهیه شده که با حمایت و همراهی دولت می‌توان در حوزه اجاره داری ساماندهی انجام داد.

هدایت همچنین از عرضه 150 هزار واحد مسکن در شهر تهران برای کمک به عرضه مسکن توسط بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش اقتصادران، آن‌گونه که گزارش مرکز آمار ایران از نرخ تورم مصرف‌کننده در اسفند ماه 1402 نشان می‌دهد نرخ تورم اجاره مسکن در سال 1402 از تورم عمومی سبقت گرفته است؛ به گونه‌ای که تورم سالانه اجاره مسکن کشور در سال گذشته از 39.6درصد هم گذشت و میزان تورم ماهانه اجاره مسکن 2.4درصد و میزان تورم نقطه به نقطه نیز 42درصد شده است. همچنین براساس آمارها رشد هزینه اجاره‌نشینی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن در تهران به 52درصد رسیده است. در تهران نسبت تورم مسکن به تورم اجاره که پیش‌تر بالای 1.4درصد بود به 1.2درصد رسیده که این کم شدن فاصله به دلیل شتاب گرفتن رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر بوده است.

افزایش اجاره‌بهای استانی براساس نرخ تورم عمومی؟

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با یکی از سایت های خبری اعلام کرده که یکی از طرح‌های خوب تنظیم‌گری در حوزه مسکن، طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بهاست که مجلس آن را تصویب کرده است. طبق اعلام این نماینده مجلس براساس این طرح سقف افزایش قیمت اجاره‌بها‌ برای هر استان جداگانه و متناسب با نرخ تورم عمومی خواهد بود و به شورای عالی مسکن اجازه داده شده که این موضوع را بررسی و افزایش را اعلام کند. این نماینده مجلس گفته است که در این طرح پیش‌‎بینی شده که شورای عالی مسکن در هر سال نرخ تورم مسکن را بررسی ‌کند، اگر این نرخ تورم از نرخ تورم عمومی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بیشتر باشد، اجازه دارد براساس نرخ تورم سقف افزایش قیمت اجاره‌بها را اعلام کند.

چرا اجاره‌بهای مسکن بیش از 50درصد بالا رفت؟

بیت‌اله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن درخصوص صعود چشمگیر اجاره‌بهای مسکن در سال گذشته به «اعتماد» گفت: این مساله طبیعی است، چراکه قیمت مسکن به صورت تصاعدی در حال افزایش است و این رشد قیمت هم در پارامترهای مختلف مسکن ازجمله اجاره‌بهای آن اثرگذار است، البته این رشد قیمت با تاخیر بین اجاره و خرید مسکن اتفاق می‌افتد و گاهی می‌بینیم که ابتدا اجاره مسکن بالا می‌رود و پس از آن قیمت مسکن رشد می‌کند. ستاریان در ادامه افزود: معمولا در ابتدای سال افرادی که برای خرید مسکن خیز برداشته‌اند پس از گذشت چند ماه به دلیل رشد تورم دیگر قادر به خرید ملک موردنظرشان نیستند و به ناچار مجبور به بررسی فایل‌های اجاره می‌شوند و همین مساله باعث افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن می‌شود.

اثر مستقیم رشد نرخ دلار روی قیمت مسکن

این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که چرا روند اجاره ملک از روند نرخ رشد قیمت مسکن بالاتر رفته است، گفت: این موضوع نشان‌دهنده آن است که قیمت مسکن هم رو به افزایش است هر چند در ابتدا ممکن است نرخ اجاره افزایشی شود اما به دلیل رشد تقاضا و کاهش عرضه آن قیمت مسکن نیز با رشد همراه می‌شود. ستاریان با اشاره به اثر رشد نرخ دلار روی قیمت مسکن تصریح کرد: تاثیر نرخ دلار روی تورم کل کالاهاست و بین 10 تا 20درصد نیز تورم بخش مسکن را افزایش می‌دهد، ضمن آنکه تمامی تولیدات و مصالح ساختمانی نیز به نرخ دلار وابسته هستند و در مجموع نرخ دلار روی ملک هم اثرگذار است که این مساله تنها روی ملک اثر ندارد و روی کل کالاها اثرگذار است.

چالش اصلی عدم تولید مسکن به میزان کافی است

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: یکی از معضلات کنونی مسکن عدم تولید ملک به میزان کافی است و اینکه این کالا وارداتی نیست و باید در داخل کشور تولید شود که باعث به‌هم خوردن عرضه و تقاضا در کشور شده است. ستاریان با بیان اینکه ما قدرت تولید يك میلیون واحد مسکونی در سال را نداریم، افزود: هر ساله با یک کسری بالایی در این زمینه روبه‌رو هستیم و زمانی که این کسری اضافه می‌شود این افزایش قیمت ناشی از کسری کالا باعث شدت گرفتن تورم در این بخش می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که چشم‌انداز بازار ملک تا تابستان به چه صورت است، گفت: ترجیح می‌دهم در این خصوص اظهارنظری نکنم به این دلیل که هرگونه اظهارنظری از سوی بنده به سیاه‌نمایی تعبیر می‌شود.

تولیدکنندگان مسکن در ایران تولیدکنندگانی خرد هستند

ستاریان در ادامه تصریح کرد: بارها به دولت‌ها اعلام کرده‌ایم هیچ دولتی در هیچ جای دنیا ملکی نساخته است و اگر هم قرار است تولید مسکن رشدی داشته باشد باید آن را به دست بخش خصوصی بسپارند چنانچه در مسکن مهر هم شاهد شعارهای زیادی از سوی دولت بودیم اما نهایتا نتیجه این شد که تولیدکنندگان بخش خصوصی تولیدات خود را کاهش دادند. این کارشناس حوزه مسکن افزود: تولیدکنندگان مسکن در ایران تولیدکنندگان خرد به شمار می‌روند و این مجموعه‌ها معمولا بین 10 تا 200 واحد مسکونی تولید می‌کنند و ما فاقد شرکت‌های انبوه‌ساز بزرگ مانند سایر کشورها هستیم تا یک تحلیل درازمدت عقلانی نسبت به ساخت و ساز مسکن داشته باشیم.

چرا آهنگ تولید مسکن کند شد؟

او تصریح کرد: واقعیت این است که بلافاصله پس از شعارهای دولت و تبلیغات‌شان درخصوص ساخت و ساز مسکن ملی تولیدات تولیدکنندگان خرد کاسته می‌شود آن‌هم از ترس اینکه این حجم بالا از ساخت و ساز دولتی باعث شکسته شدن قیمت‌ها شود. او ادامه داد: این اتفاق در زمان تبلیغات مسکن مهر در زمان احمدی‌نژاد هم رخ داد و در آن سال‌ها زمانی که ساخت این مدل از مسکن اعلام شد تولیدات بخش مسکن به‌ شدت کاهش پیدا کرد. ستاریان خاطرنشان کرد: 95درصد تولیدات بخش مسکن در دست بخش خصوصی است و متاسفانه شاهد آنیم در دو، سه سال گذشته و از زمانی که طبل ساخت مسکن ملی از سوی دولت زده شد میزان تولیدات افت کرده است و حتی این میزان کمتر از سال‌های قبل هم شده است.

بخش خصوصی نیازمند سرمایه‌گذاری امن است

او تصریح کرد: تنها زمانی که یک تحلیل درست در بخش مسکن اتفاق بیفتد سرمایه‌ها هم به این سمت گرایش پیدا می‌کنند، امروز تولیدکنندگان می‌دانند که وعده ساخت 3 میلیون مسکن ملی در طول این سه سال به جايی نرسیده است پس می‌توان امیدوار بود که از سال‌های آینده بخش خصوصی مجددا وارد بازار تولید مسکن شود. ستاریان با تاکید بر اینکه دولت باید به منظور حمایت از بخش خصوصی ابزارهای مالی مناسب را دراختیار این بخش قرار دهد، تصریح کرد: تولید در بخش مسکن نیازمند سرمایه‌گذاری امن است نه اینکه هرازگاهی شعارهایی درخصوص ساخت و ساز بدهد و سرانجامی هم نداشته باشد.

شهرک‌های اقماری آویزان شهر مادر شدند

این کارشناس بازار مسکن در مورد تجربه سکونت مستاجران در شهرک‌های اقماری ادامه داد: تاریخچه این شهرک‌های Satellite town در دنیا به سال 1895 برمی‌گردد که تجربیات منفی از سکونت در این شهرک‌ها وجود دارد، چراکه این شهرک‌ها نتوانستند سرریز جمعیت شهرهای مادر را جذب کنند بلکه شبیه پایلوتی برای روستايیان و افرادی شدند که در شهرهای کوچک ساکن بودند که به این شهرک‌های اقماری وارد شدند و به نوعی آویزان شهر مادر شدند.

هیچ راه کوتاه‌مدتی برای کاهش اجاره‌بها وجود ندارد

ستاریان با اشاره به مکان‌یابی اشتباه این شهرک‌ها گفت: عدم انتخاب منطقه درست برای ساخت این شهرک‌ها و عدم هویت دادن به این شهرک‌ها که نه هویت اقتصادی دارند و نه هویت تولیدی و تجاری و گاه تنها از این شهرک‌ها به عنوان شهرکی خوابگاهی یاد می‌شود که تجربه‌ای ناموفق است. او با بیان اینکه هیچ راه کوتاه‌مدتی برای کاهش اجاره‌بها وجود ندارد، گفت: متاسفانه برنامه‌های مسکن برنامه‌های درازمدت و میان‌مدتی است و اصلا این‌گونه نیست که ظرف یک سال همه مسائل تغییر کند و شاهد آن بودیم که قوانین پلیسی و بگیر و ببند هم راه‌حل مناسبی نبوده است، چراکه مشکل اصلی کمبود مسکن است و امروزه مردم در حاشیه شهرها در وضعیت اسفناکی زندگی می‌کنند که موضوع اصلی به کسری چند میلیونی در حوزه مسکن برمی‌گردد.