برچسب: گرانی مسکن

به گزارش اقتصادران، فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، بر اهمیت نقش دولت در کنترل بازار مسکن و تأمین مسکن برای متقاضیان تأکید کرده است.

این کارشناس مسکن تاکید کرد که دولت باید از بلندمرتبه‌سازی در طرح نهضت ملی مسکن خودداری کند. به گفته وی، ساخت مسکن به شیوه افقی نه تنها زمان کمتری می‌برد بلکه نیاز به سرمایه کمتری نیز دارد. در این صورت، با اعطای زمین به متقاضیان در روستاها و ارائه تسهیلات، می‌توان در کمتر از یک سال، مستأجران را صاحب‌خانه کرد. او افزود که در شرایط تورم مصالح ساختمانی و زمان‌بر بودن ساخت آپارتمان‌ها، روش تدریجی ساخت خانه‌های تک‌طبقه می‌تواند به سرعت مستأجران را به خانه‌دار تبدیل کند.

وی همچنین اشاره کرد که ایجاد سیاست‌های کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن، وظیفه اصلی دولت است. در حالی که برخی برنامه‌ها به دلیل ضعف در اجرا یا عدم برنامه‌ریزی دقیق به نتایج مطلوب نرسیده‌اند، در بخش رهن و اجاره، عدم نظارت و شفافیت قوانین باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب شده است.

به گزارش اقتصادران، قیمت مسکن در چند سال گذشته افزایش سرسام‌آوری داشته است؛ همین موضوع باعث شده تا بسیاری از مردم دیگر حتی رویای خانه‌دار شدن هم نداشته باشند. این در حالی است که طبق اعلام شورای عالی کار، حق مسکنی که در فیش حقوقی کارگران درج شده تنها ۹۰۰ هزار تومان است!

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن در ابن باره گفته است که با این مقدار، حدود ۵۸۰ سال طول می‌کشد تا کارگران خانه‌دار شوند. با این حال آیا می‌توان امید داشت که قیمت خانه در نیمه دوم سال کاهش یابد؟

معاملات متقاضیان مصرفی به صفر رسیده است

گودرزی مطرح کرد: «روندهایی که بررسی کرده‌ایم نشان می‌دهد، متاسفانه از یک طرف رکود شدیدی داریم و معاملات، به‌ویژه در متقاضیان مصرفی، به سمت صفر حرکت کرده است.»

وی افزود: «از طرف دیگر، معاملات سرمایه‌ای نیز به دلیل حبس شدن طولانی مدت سرمایه در بازار مسکن، کاهش یافته و معمولا سرمایه‌گذاران به سمت بازار مسکن حرکت نمی‌کنند.»

خارج‌نشینان در ایران به‌طور گسترده خانه می‌خرند و آن را دپو می‌کنند

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد:‌ «از طرف دیگر، با دو عارضه برای تحریک هرچه بیشتر گرانی مسکن مواجه هستیم. یکی موضوع نقدینگی است که هم از سمت بانک‌ها و هم از سمت رمزارزها وارد بازار مسکن می‌شود. مورد دیگر، خارج‌نشیانی هستند که از کشور مهاجرت کرده‌اند و با مبالغ کمی خانه در ایران خریداری می‌کنند. این خانه‌هایی که خریداری می‌کنند را هم نه اجاره می‌دهند و نه می‌فروشند.»

گودرزی در ادامه اضافه کرد:‌ «این افراد باعث دپو گسترده و خروج مسکن از بازار شده‌اند. قاعدتا باید با ابزارهای کنترلی لازم مالی و مالیاتی بتوان جلوی دپو و رسوب مسکن و همچنین جلوی سوداگری خارج‌نشینان در بازار مسکن ایران گرفت. زیرا به هر حال درآمدهای آنها دلاری است و مردم ما قادر به رقابت با آنان نیستند.»

او بیان کرد که برای حل این بحران، باید یک‌سری تنبیه و سیاست‌گذاری برای خانه‌های خالی و معاملاتی که از سوی این افراد به منظور ایجاد بحران در بازار مسکن صورت می‌گیرد، انجام شود.

گودرزی درباره کاهش یا افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال اظهار کرد: «این موضوع بستگی به سیاست‌گذاری‌های دولت دارد، اگر دولت واقعا طرح‌هایی را که در دولت سیزدهم برای واگذاری زمین و شکستن حصر زمین داشته، پیگیری کند، قاعدتا قیمت مسکن باید پایین بیاید.»

مافیای مسکن طرح‌ها را عقیم کرده و جلوی آن را گرفته است

این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد:‌ «شاهدیم که مافیای مسکن یک‌سری طرح‌ها را عقیم کرده و جلوی اجرای آن‌ها را گرفته است و به‌سادگی کوتاه نمی‌آید.»

گودرزی درباره تقاضا در بازار مسکن عنوان کرد: از طرف دیگر نیز، با یک تقاضای انباشته‌ای مواجه هستیم که باید به آن پاسخ داده شود. در حال حاضر، مسکن یک بحران است که باید هم دولت و هم مجلس یک فکر اساسی برای آن کنند. با این حال در حال حاضر می‌توان گفت که روند فعلی ادامه پیدا خواهد کرد، زیرا هیچکدام از مولفه‌هایی که باعث تحریک رونق در بازار مسکن می‌شوند، وجود ندارند.»

این کارشناس بازار مسکن بیان کرد که که بازار منتظر یک شوک است و انتظارات تورمی نیز در پایین‌ترین حد ممکن قرار دارد؛ او در ادامه گفت: «احتمال اینکه قیمت‌ها با توجه به شرایط سیاسی و بین‌المللی کاهش پیدا کند، وجود دارد.»

حصر و قفل کردن زمین مهم‌ترین چالش بازار مسکن است

گودرزی درباره مهم‌ترین چالش بازار مسکن عنوان کرد: «به نظر من چالش مهم حوزه مسکن، موضوع حصر و قفل کردن عرضه زمین است؛ زیرا در حال حاضر متاسفانه، بخش بزرگی از مشکلات بازار مسکن طبیعی نیست.»

او افزود: «اتفاقاتی که در این حوزه در حال رخ دادن است، نتیجه سیاست‌گذاری‌های غلطی است که متاسفانه باعث خارج شدن مسکن از دسترس مردم شده و همچنین ساخت‌وساز مسکن تبدیل به ساخت‌وسازهای غیرمجاز شده است.»

کمبود عمدی و برنامه‌ریزی شده در عرضه زمین وجود دارد

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مردم حق دارند سرپناهی داشته باشند و دولت باید به اندازه کافی زمین در اختیار مردم قرار دهد، اظهار کرد: «متاسفانه شاهدیم که در حال حاضر عدم عرضه زمین مناسب و کافی باعث شده است که یک کمبود عمدی و برنامه‌ریزی شده در زمین داشته باشیم.»

گودرزی افزود: «دولت باید در بحث نیازهای ضروری مانند مسکن، حتما برنامه‌ریزی‌های بهتری داشته باشد. نیازی نیست دولت مستقیما وارد ساخت‌وساز مسکن شود، بلکه باید تسهیل‌گری کند؛ اکنون که بازار قفل شده، وظیفه دولت است که قفل بازار را باز کند و جلوی آسیب به فعالان این بخش را بگیرد.»

برای خرید یک خانه ۷۵ متری، باید بیش از ۵۸۰ سال صبر کرد!

این کارشناس بازار مسکن در پایان اظهار کرد:‌ «در حال حاضر شاهد هستیم بدون اینکه کمبودی در بخش مسکن داشته باشیم، مردم قدرت خریدشان را از دست داده‌اند و سرکوب تقاضاها و دستمزدها همچنان در جریان است. به‌طوری که با حق مسکنی که در فیش حقوق کارگران درج می‌شود، برای خرید یک واحد ۷۵ متری، بیش از ۵۸۰ سال باید صبر کرد، که این شرایط اصلی منطقی نیست. ما باید متوجه شویم که بخشی از این کمبودها در بازار مسکن عمدی هستند.»

به گزارش اقتصادران، کاهش ساخت و ساز طبق گفته یک نماینده مجلس به کسری هفت میلیون واحد مسکونی و انباشت تقاضا منجر شده و از طرف دیگر به دلیل رشد قیمت‌ها معاملات مسکن در رکود به سر می‌برد و به گفته فعالان بازار ملک بعید است تا پایان سال جاری اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد. اما کارشناسان سه راهکار برای تحرک تدریجی ساخت و ساز ارایه کرده‌اند.

ناترازی مسکن به هفت میلیون واحد مسکونی رسیده است. این موضوع را امروز عباس صوفی ـ نماینده مجلس به نقل از وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد. تا دو سال قبل تصور می‌شد کشور با کسری پنج میلیون واحد مسکونی مواجه است و به دلیل افزوده شدن تقاضاهای جدید مسکن به صورت سالیانه، با ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تا حدود ۱۰ یا ۱۵ سال آینده در تولید مسکن به وضعیت سر به سر می‌رسیم.

با آغاز به کار دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن از مرداد ۱۴۰۰ در برنامه دولت قرار گرفت؛ طرحی که مطابق آن قرار بود سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. ثبت‌نام‌هایی هم از متقاضیان صورت گرفت و طی چند مرحله هفت میلیون خانوار در این طرح ثبت نام کردند. از این هفت میلیون نفر، پنج میلیون نفر در بررســی‌های اولیه و ۱.۸ میلیون نفر در بررسی‌های نهایی حائز شرایط دریافت مسکن حمایتی مشخص شدند. اما پس از بررسی‌ اولیه مدارک متقاضیان در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن از سابقه سکونت یا مالکیت مطابق با آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مسکن ۱.۸ میلیون نفر تایید نشدند. باقی نیز به دلیل مراجعه نکردن، پرونده‌شان مورد بررسی قرار نگرفته ‌است. مطابق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس عرضه واحدها در محلی دور از تقاضا، ابهام در پروژه و و عدم استطاعت مردم از مهم‌ترین عوامل موثر بر استقبال نکردن از طرح نهضت ملی مسکن به شمار رفته است.

اما ظاهرا اوضاع تولید مسکن آنطور که انتظار می رفت پیش نرفته است. دولت سیزدهم برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در دستور کار داشت و در پایان کار خود اعلام کرد برای ۲.۶ میلیون واحد مسکونی زمین تهیه کرده و ۵۰۰ هزار واحد را افتتاح کرده است.

کمبود بودجه لازم برای ساخت مسکن، مساله ای است که در سه سال گذشته همواره از سوی کارشناسان، سازندگان، مسئولان و رسانه‌ها مطرح شده اما طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در سه سال گذشته با دو معضل پایین بودن توان متقاضیان واقعی و کمبود منابع بانکی مواجه بوده و هنوز این دو مشکل حل نشده است.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص تحویل‌دهی مسکن به متقاضیان، اظهار کرد: متاسفانه در شش ماه گذشته به دلیل اینکه منابع مالی به تسهیلاتی که باید به متقاضیان مسکن انجام می‌گرفت، تزریق نشده بود، رکودی از بهمن سال گذشته گریبانگیر خانواده‌ها در سراسر کشور شد.

رکودی که صادق از آن صحبت می‌کند مربوط به طرح نهضت ملی مسکن است اما بازار مسکن هم از رکود بی نصیب نمانده که علت آن به گرانی بیش از حد مسکن مربوط می‌شود؛ رکودی که آمار و ارقام بانک مرکزی و واسطه‌های ملکی نیز آن را تایید می‌کنند.

بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی ارایه کرده در مرداد ۱۴۰۳ متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۸۸.۵ میلیون تومان است که در مقایسه با سال گذشته ۱۶.۸ درصد و نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد رشد داشت. با توجه به تورم عمومی حدود ۳۵ درصد می توان گفت میزان رشد قیمت مسکن نصف افزایش تورم عمومی بوده که از پایین بودن جذابیت بازار ملک در سال جاری حکایت دارد.

دو روز پیش، کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک بیان کرد: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر می‌بریم و با توجه به کاهش قدرت خرید در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی‌افتد. بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.

بازار مسکن به شرایطی رسیده که تنها اقشار مرفه قادر به خرید و فروش مسکن هستند. مشاوران املاک می‌گویند که از حدود شش سال قبل ارتباط اقشار پایین با بازار مسکن به طور کامل قطع شده است. از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می‌دهد امکان ساخت مسکن برای مستاجرها و خانوارهای کم‌درآمد وجود ندارد.

اما راه حل چیست؟ سازندگان می‌گویند که حاضرند منابع خود را به ساخت مسکن برای متقاضیان واقعی و اقشار پایین اختصاص دهند به شرطی که دولت زمین ارزان قیمت، رایگان یا با اجاره ۹۹ ساله در اختیار آنها قرار دهد و قراردادهایی که با سازندگان منعقد می‌کند را تعدیل کند. در این مدل، نیمی از واحدها به سازندگان و نیمی دیگر به دولت اختصاص می‌یابد و هر دو طرف می‌توانند واحدها را در اختیار متقاضیان طرح مسکن ملی قرار دهند.

یکی دیگر از راهکارها آن است که به متقاضیان مصرفی در قالب گروههای دو تا چهار نفره، زمین اختصاص داده شود تا به تدریج نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند. مسکن خودمالکی از طریق واگذاری زمین نیز دیگر مدلی است که دولت سیزدهم آن را دنبال کرد. همه این موارد به اضافه دیگر پیشنهادات می‌تواند به تدریج در ماههای آینده به ساخت و ساز رونق دهد.

به گزارش اقتصادران، جهش قیمت مسکن پس از سال ۱۳۹۷، باعث شد تا سهم مسکن در سبد خانوار مردم افزایش یابد. طبق آمار رسمی، سال ۱۳۹۶، پیش از آن که مسکن دچار جهش قیمت شود؛ سهم مسکن در سبد هزینه‌ها، ۳۳درصد بود. درحالی که این عدد در سال گذشته به ۴۲.۴درصد رسیده است. با گرانی مسکن و متناسب نبودن رشد دستمزدها با آن، سهم سایر نیازهای مردم در سبد هزینه‌های خانوار کاهش یافته است. طبق داده‌های رسمی، مردم اگر در سال ۱۳۹۶ می‌توانستند ۳درصد از هزینه‌های خود را به «تفریح» اختصاص دهند، سال گذشته ناچار شدند آن را تا ۱.۶درصد کاهش دهند. این کاهش در ابعاد دیگر هم مشاهده می‌شود. «بهداشت و درمان»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «پوشاک و کفش» از دیگر نیازهای زندگی مردم هستند که بعد از جهش قیمت مسکن، سهم‌شان در سبد هزینه‌های خانوار کم شده است. به همین دلیل برنامۀ دولت برای مسئلۀ مسکن در این زمان بسیار اهمیت دارد.

فاصله حداقل دستمزد با قیمت یک متر مربع مسکن نجومی شد

برای داشتن تصویری واضح از آن چه گرانی مسکن بر سر زندگی مردم آورده، لازم است به پیش از جهش قیمت مسکن برگردیم. به استناد بانک مرکزی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در سال ۱۳۹۶، برابر با ۵میلیون و ۸۷۵هزار تومان بود. رشد نقطه ای سالانه شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری کشور، ۸.۳درصد بوده است. یک سال بعد زمانی که جهش قیمت‌ها آغاز شد، قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به ۱۰میلیون و ۶۶۷هزار تومان افزایش یافت. شاخص اجاره‌بها هم به ۱۳.۴درصد رسید. درحالی قیمت مسکن در یک سال متری ۵میلیون تومان گران‌تر شد که دستمزدها تنها ماهی ۲۰۰هزار تومان افزایش داشتند. در سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزدها ۹۲۹هزارتومان بود که سال بعد به یک میلیون و ۱۴۰هزار تومان رسید.

با گذشت پنج سال پس از آن در سال ۱۴۰۲، رشد سالانه شاخص اجاره‌بها ۳۹.۶درصد شد. قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشدی بیشتر از ۱۶ برابر، ۸۱ میلیونی شد و دستمزدها با رشد ۵برابری، به ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان افزایش یافت. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند. مقایسۀ سهم «مسکن، سوخت و روشنایی» در دو سال ۱۳۹۶ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که گرانی مسکن سهم بیشتری را در این سبد به خود اختصاص داده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶ سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، ۳۳درصد بود که این عدد در سال گذشته به ۴۲.۴درصد رسیده است. مسکن ۱۰درصد از سهم سایر ملزومات زندگی انسان، مانند هزینه‌های درمانی، پوشاک، تفریح و ارتباطات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، مردم ناچارند از سهم سایر ابعاد زندگی بگذرند تا بتوانند هزینۀ مسکن را پرداخت کنند. درخور ذکر است که تورم اجاره‌بها در مرداد امسال و در تمام مناطق شهری کشور ۴۹درصد اعلام شد. همچنین میانگین قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران در سال جاری طبق گزارش بانک مرکزی در این راستا، ۸۸ میلیون تومان است. نمودار (۱) تفاوت میان دستمزدها و قیمت مسکن طی سال های گذشته را نشان می‌دهد.

سهم تفریح تقریبا هیچ شد

با نگاهی به سبد هزینه‌های خانوار این نکته دریافت می‌شود که گروه «تفریحات و خدمات فرهنگی» کمترین سهم را در میان کل هزینه‌های یک سال خانواده‌های شهری ایرانی دارد. تفریحات و خدمات فرهنگی شامل، سینما، تئاتر، موزه، گردشگری و کتاب می‌شود. گرانی بی‌سابقۀ خانه و بحران مسکن در سال‌های اخیر باعث شده است تا تماشای یک فیلم در سینما، بازدید از موزه و گالری‌های هنری، خواندن کتاب و مسافرت رفتن دیگر در اولویت زندگی مردم نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم «تفریحات و خدمات فرهنگی» از سبد سال ۱۳۹۶، ۳درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱.۶درصد کاهش یافته است. نامتناسب بودن رشد دستمزدها با قیمت‌ها و گرانی مسکن، خدمات فرهنگی را از زندگی‌ها حذف کرده است. گزارش «نمافر» نشان می‌دهد خانواده‌های ایرانی تنها ۰.۱۱درصد در سال ۱۴۰۱ برای کتاب هزینه کرده‌اند. سهم گردشگری در گروه «تفریحات و خدمات فرهنگی» بیانگر این است که فقط ۰.۷درصد از درآمد مردم صرف سفر شده است. تورم ۴۹درصدی اجاره‌بها در کشور، مانع از آن است که مردم به ویژه مستاجران به سفر بروند. به استناد آمار رسمی، تنها ۱۸درصد مسافران سال ۱۴۰۰، از میان مستاجران بوده‌اند و باقی مسافران صاحب مسکن ملکی‌اند.

گروه «حمل‌ونقل و ارتباطات» از هزینه‌های خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۶، بعد از مسکن (و خوراکی ها) بیشترین سهم را با ۱۲درصد داشتند. بعد از جهش قیمت مسکن، سهم «حمل‌ونقل و ارتباطات» در سبد هزینه‌های خانوار کاسته شد. به نحوی که در سال گذشته تنها ۸.۳درصد را به خود اختصاص داد. حمل‌ونقل شامل سفرهای درون شهری و برون شهری با انواع وسایل نقلیه است. ارتباطات هم در دنیای امروز از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هرچند بعد از همه‌گیری کرونا و برخط شدن کلاس‌های درس مدرسه و دانشگاه، انتظار می‌رفت که سهم این گروه در سبد هزینه‌ها بیشتر شود؛ اما آمار برخلاف این را نشان می‌دهد. کاهش حدود ۴درصدی این گروه در سبد هزینه‌ها به معنای این است که غول مسکن اینجا هم وارد شده و از سهم «حمل‌ونقل و ارتباطات» به سهم خود افزوده است.

گرانی مسکن، درمان را هم از اولویت خارج کرد

شاید بتوان گفت هزینۀ «بهداشت و درمان» مهم‌ترین هزینۀ خانواده‌هاست. ممکن است نبود تفریحات از کیفیت زندگی کم کند؛ اما نبود سلامتی زندگی را ممکن است از بین هم ببرد. در این مورد هم گزارش‌ها نتایج خوبی را نشان نمی‌دهد. نتیجه بررسی‌ها مبنی بر این است که سهم «بهداشت و درمان» از ۱۱درصد در سال ۱۳۹۶ به ۸.۸درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است. سهم ۴۲.۴درصدی مسکن در سبد سال گذشته سبب آن شده است که مردم توان پرداخت هزینه‌های درمانی را نداشته باشند. حال آن که درمان بعضاً اولویت بالاتری نسبت به مسکن دارد.

بیماران خاص درصورتی که اجاره‌نشین باشند و حداقل دستمزد تعیین شده در سال را دریافت کنند؛ باید میان مسکن و سلامتی یک گزینه را انتخاب کنند. نکتۀ قابل ذکر این است که دستمزدها در تمام کشور یکسان است؛ اما اجاره‌بها در تهران بیشتر از سایر شهرهای کشور است. به گزارش بانک مرکزی، میزان تورم اجاره‌بها در شهر تهران ۴۵درصد است. بنابراین شرایط برای مردم تهران در صورت بروز بیماری سخت‌تر است. شرایط بحرانی مسکن حتی مانع از آن است که مردم به سلامتی خود توجه داشته باشند.

گرانی خانه سهم زندگی را از مردم گرفت

پیداست که دستمزد مردم محدود است و تورم در سال‌های اخیر حتی گاهی به بالای ۴۰درصد رسیده است. از طرف دیگر، گرانی بی‌حد و حصر مسکن در سال‌های اخیر به بحران تبدیل شده است. رشد شاخص اجاره‌بهای مسکن از ۸.۳درصد به بیش از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۲ هم افزایش یافته؛ اما دستمزدها به آن میزان رشد نکرده است.

به گزارش اقتصادران، داود بیگی‌نژاد اظهار داشت: کاهش توان مالی افراد، کافی نبودن تسهیلات خرید مسکن و بالا بودن رقم اقساط تسهیلات از عواملی است که باعث رکود در بازار مسکن شده و مردم به جای خرید خانه نوساز به سمت خانه‌های قدیمی روی آورده‌اند.

مسکن از جمله نیاز‌های اساسی افراد برای تشکیل خانواده است و داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر قیمت مسکن با افزایش قابل توجهی مواجه شده و این موضوع روند خانه‌دار شدن بسیاری از افراد جامعه را طولانی کرده و حتی به‌طور کلی برخی را نسبت به خرید خانه دلسرد کرده است.

وی در ادامه اظهار کرد: مردم به خرید ملک تمایل دارند، اما این تمایل کافی نیست و باید توانمندی افراد نیز اجازه خرید ملک به افراد را بدهد.

به گفته بیگی‌نژاد در کنار دلایل اقتصادی، بلاتکلیفی مشاوران املاک در رکود بازار مسکن تاثیرگذار بوده و متاسفانه بازار مسکن به سمت‌و‌سوی مناسبی حرکت نکرده است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تسهیلات مسکن برای تامین نیاز خانوار کافی نیست، عنوان کرد: درحال حاضر بخش قابل توجهی از تسهیلات مسکنی که به عموم افراد جامعه پرداخت می‌شود برای خرید اوراق و هزینه‌های دیگر کسر می‌شود و در نهایت رقم اقساط این تسهیلات نیز در توان اکثر افراد جامعه نیست.

وی با تاکید بر اینکه با تسهیلات پرداختی در بخش مسکن، نمی‌توان متراژ زیادی خریداری کرد، گفت: با این تسهیلات نیاز افراد جامعه مرتفع نمی‌شود؛ عملا افرادی که می‌خواهند ملکی تهیه کنند یا باید از شرایط تهاتری یعنی تبدیل ملک کوچک به بزرگ استفاده کنند یا با آورده مناسب ملکی را تهیه کنند.

تغییر رفتار مردم در خرید خانه خطری برای ساخت‌وساز مسکن 

بیگی‌نژاد با اشاره به اینکه مردم در مدت اخیر باتوجه به توانایی خود بیشتر به خرید آپارتمان‌های چندسال‌ساخت تمایل پیدا کرده‌اند، افزود: این تغییر رفتار از بررسی‌های معاملات مسکن در مناطق مختلف شهر تهران کاملا مشهود است.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران معتقد است که افزایش تمایل افراد به آپارتمان‌های قدیمی و دوری مردم از آپارتمان‌های نوساز باعث می‌شود سرمایه‌ای در اختیار سازنده‌ها قرار نگیرد که خطری برای ساخت‌وساز مسکن محسوب می‌شود.

شرایط سخت اجاره‌نشین‌ها

در این میان اجاره‌نشین‌ها نیز شرایط سختی را سپری می‌کنند و کاهش توان مالی، نه تنها خانه‌دارشدن را برای آنها به رویا تبدیل کرده بلکه هرسال با نزدیک‌شدن به موعد قراردادشان دغدغه یافتن مسکن با قیمت مناسب دارند.

به گفته بیگی‌نژاد برخی از خانوار‌های اجاره‌نشین در سال‌های اخیر به‌دلیل کاهش توان مالی مجبور شدند به مناطق پایین‌تر شهر بروند یا با محدودکردن متراژ خانه، شرایط سکونت خود را فراهم کنند.