برچسب: گرانی مسکن

  • مقصران گرانی مسکن شناخته شدند / سیمان فقط بهانه است!

    مقصران گرانی مسکن شناخته شدند / سیمان فقط بهانه است!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر نوسانات ارزی و تحولات سیاسی و اقتصادی قرار دارد. این عوامل در نهایت باعث نوسان در هزینه ساخت مسکن، ایجاد دوره‌های رونق و رکود و گاه، رشد قیمت نهایی ملک می‌شوند.

    در شرایط فعلی، بسیاری از انبوه‌سازان و تعاونی‌ها نیز نسبت به وضعیت موجود شکایت دارند و از کندی و توقف پروژه‌های ساخت‌وساز به دلیل کمبود منابع مالی و افزایش هزینه‌ها خبر می‌دهند. اما رشد قیمت مصالح ساختمانی چه تاثیری بر قیمت نهایی مسکن گذشته است؟

    تورم مصالح ساختمانی ۳۰ درصد شد

    مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود، شاخص قیمت کل بخش ساختمان در سال ۱۴۰۳ را ۲۸۹۴ واحد و تورم این بخش را نیز ۳۰ درصد اعلام کرده است. در این میان، گروه اجرایی گچ و گچکاری با تورم ۵۲.۷ درصدی بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده، در حالی که گروه شیشه با تورم ۱۳.۴ درصدی کمترین افزایش قیمت را داشته است.

    قیمت مصالح ساختمانی

    اخبار روزهای گذشته حاکی از آن است که روند افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی در فروردین ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت برخی از مصالح ساختمانی در روزهای اخیر ۵۰ درصد رشد داشته و همین موضوع نگرانی‌هایی مبنی بر رشد قیمت مسکن ایجاد کرده است. همچنین متوسط قیمت ماشین‌آلات و دستگاه‌های مورد استفاده در طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۳ رشد کرده و این روند در فروردین ماه نیز تداوم داشته است.

    بررسی‌های تجارت‌نیوز از داده‌های مرکز آمار نشان می‌‎دهد که بیشترین سهم هزینه‌های ماشین‌آلات مربوط به گروه جرثقیل‌ها بوده که با متوسط قیمت یک میلیون و ۶۹۲ هزار تومان برآورد شده است. کمترین هزینه را نیز گروه جوشکاری با متوسط قیمت ۲۵۵ هزار تومان داشته است.

    قیمت مصالح ساختمانی

    هزینه ساخت به متری ۲۰ میلیون تومان رسیده است

    انبوه‌سازان می‌گویند که در سال گذشته، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی به‌طور میانگین حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، اما در سال جاری این عدد به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان رسیده است. این افزایش تنها مربوط به مصالح ساختمانی نیست؛ بلکه افزایش دستمزد کارگران ساختمانی، حمل و نقل، هزینه صدور پروانه ساختمان، بیمه و خدمات مهندسی نیز در بالا رفتن قیمت تمام‌شده مسکن موثر بوده است.

    با این همه، باید توجه داشت که اگر متوسط قیمت هر متر مسکن به ۱۱۴ میلیون تومان رسیده باشد، تنها ۱۷ تا ۱۸ درصد از آن مربوط به هزینه ساخت بوده و مابقی را می‌توان مربوط به هزینه‌ زمین، دستمزد، نازک‌کاری و سود سازنده دانست. همچنین باید اشاره داشت که بخش کوچکی از هزینه‌ها نیز مربوط به هزینه‌های مشاعات، دریافت مجوز و پروانه ساخت می‌شود.

    در نتیجه، با در نظر گرفتن هزینه ساخت ۲۰ میلیون تومانی و پیش‌فرض تورم سالانه ۳۰ درصدی در بخش مصالح و نهاده‌های ساختمانی، هزینه ساخت مسکن در سال جاری باید به دست کم ۲۶ میلیون تومان در هر متر برسد. به این ترتیب می‌توان گفت هزینه‌های ساخت مسکن بالا رفته و به ‌دنبال آن قیمت مسکن نیز رشد می‌کند. اما آیا متهم اصلی سیمان است؟

    تاثیر قیمت مصالح بر قیمت مسکن چند درصد است؟

    طی روزهای اخیر قیمت برخی از مصالح ساختمانی رشد قابل توجهی داشته؛ قیمت سیمان دو برابر شده و نگرانی‌هایی را مبنی بر افزایش هزینه ساخت ایجاد کرده است. در این بین برخی دلالان سیمان هم دست به کار شده‌اند و از تریبون‌های مختلف، اتهام زنی دوباره به بازار شفاف بورس کالا را آغاز کرده‌اند. با این همه، باید توجه داشت که خلاف تصور عموم، سیمان تنها بخش کوچکی از هزینه ساخت مسکن را در بر می‌گیرد و تاثیر آن بر قیمت کل، ناچیز است.

    بررسی‌ها نشان می‌‎دهد، سهم نهاده‌ای نظیر فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شود، در ساخت یک واحد مسکونی با اسکلت فلزی، حدودا ۳.۱۵ درصد و سهم مصالح پرحاشیه‌ای نظیر سیمان که آن هم در بورس کالا عرضه می‌شود، فقط ۰.۴ درصد است! در همین حال، برای ساخت یک واحد مسکونی با اسکلت سیمانی، تنها ۲.۷۶ درصد از کل مصالح را آهن و ۰.۷۹ درصد از هزینه‌های ساخت را سیمان تشکیل می‌دهد.

    به این ترتیب، نمی‌توان افزایش قیمت سیمان را دلیلی برای توقف پروژه‌های ساختمانی یا حتی افزایش شدید هزینه‌‌های ساخت دانست. مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با مستاجران ایران عنوان کرده است: «در تهران هزینه ساخت مسکن در مجموع ۱۵ درصد است و ۸۵ درصد نیز مربوط به هزینه جواز و زمین می‌شود؛ بنابراین سیمان فقط بهانه است.»

    با این حال، باید توجه داشت که اگرچه گرانی برخی از مصالح ساختمانی نظیر آهن و سیمان تاثیر چندانی بر هزینه‌های ساخت ندارد؛، اما تورم کلی نهاده‌های ساختمانی و افزایش ۳۰ درصدی آنها در طول یک‌ سال، بر هزینه ساخت مسکن تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

  • مستأجران در تله گرانی مسکن گیر افتادند / صاحبخانه‌ها قانون را دور می‌زنند

    مستأجران در تله گرانی مسکن گیر افتادند / صاحبخانه‌ها قانون را دور می‌زنند

    به گزارش اقتصادران، با شروع فصل جابه‌جایی در خرداد ماه، بازار اجاره مسکن در تهران دوباره مانند سال‌های گذشته رونق گرفته است؛ اما این بار، این رونق باعث افزایش نگرانی و اضطراب در دل مستأجران شده است. بسیاری از خانواده‌ها در حال حاضر حتی قادر به تمدید قرارداد قبلی خود نیستند و ناچار به ترک خانه‌هایی می‌شوند که سال‌ها در آن‌ها زندگی کرده‌اند. حالا آن‌ها باید به اجبار جای خود را به گرانی و بی‌ثباتی بدهند.

    دولت بارها وعده داده بود که بازار را کنترل کند، اما صاحبخانه‌ها با ترفندهایی قانون را دور می‌زنند و نرخ‌های اجاره سر به فلک کشیده است. در کوچه پس‌کوچه‌های تهران، بنگاه‌داران روزگار سخت مستأجران را خوب درک می‌کنند. یکی از آنها در خیابان کارگر شمالی می‌گوید: «از هر ۱۰ مستأجری که مراجعه می‌کند، ۸ نفر فقط به دنبال تمدید قرارداد با حداقل افزایش هستند؛ اما صاحبخانه‌ها اغلب زیر بار نمی‌روند و بازار اصلاً به نفع مستأجر نیست.»

    قانون سقف اجاره تنها در حد یک نوشته باقی مانده است

    در این روزهای دشوار، مستأجران از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شکایت دارند و می‌گویند «قانون سقف اجاره تنها در حد یک نوشته باقی مانده است.» بسیاری از آن‌ها به دنبال راهی برای فرار هستند؛ برخی به حاشیه‌های شهر نقل مکان می‌کنند و حتی به شهرهای اطراف تهران مانند پرند، پردیس، رباط‌کریم و اسلامشهر می‌روند.

    این جابه‌جایی‌ها نه تنها نشانه‌ای از ناامیدی و درماندگی مستأجران در برابر تورم افسارگسیخته اجاره‌بهاست، بلکه فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری در مناطق حاشیه‌ای وارد کرده و خود به عاملی برای افزایش نرخ اجاره در همان نواحی بدل شده‌اند.

    در همین شرایط، نبود شفافیت و داده‌های دقیق کار را دشوارتر کرده است. سامانه ملی املاک و اسکان که قرار بود مانند چشمی ناظر بر بازار باشد، هنوز به شکل کامل فعال نشده و بسیاری از قراردادها به صورت دستی و غیررسمی ثبت می‌شوند. همین موضوع، راه را برای افزایش قیمت‌ها باز گذاشته و کنترل بازار را به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

    داود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، این وضعیت را به خوبی توصیف می‌کند. او می‌گوید با اینکه فصل جابه‌جایی شروع شده، شورای عالی مسکن هنوز سقف اجاره بهای تهران را تعیین نکرده است. بیگی‌نژاد رکود در ساخت‌وساز شهری را هم یکی از دلایل کاهش فایل‌های اجاره می‌داند و تأکید می‌کند که این رکود باعث شده مستاجران به مناطق پایین‌تر و شهرهای اطراف کوچ کنند.

    بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرآنلاین به وضعیت معیشتی خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: «قیمت اجاره‌بها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است، اما این رشد با درآمد خانوارها همخوانی ندارد.»

    این در حالی است که  پیش از این حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده بود که در صورت عبور تورم از ۳۰ درصد، وزارت راه وارد نرخ‌گذاری در بازار اجاره می‌شود.

    به گفته او، ضوابط اجرایی این تصمیم قرار است به زودی توسط وزیر ابلاغ شود. طاهرخانی همچنین تأکید کرده بود که جمع‌بندی وضعیت اجاره در استان‌ها باید فوری انجام شود و شورای مسکن استان‌ها با مشارکت استانداران وارد عمل شوند.

    او از برنامه ساخت سالانه ۲۵ هزار واحد مسکونی استیجاری برای زوج‌های جوان و دهک‌های پایین خبر داد و گفت که سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید نیز اجازه تهاتر اراضی و املاک خود را با واحدهای تکمیل‌شده برای اجاره خواهند داشت. همچنین ساخت مسکن سازمانی برای نیروهای مسلح و کارکنان فراجا از دیگر برنامه‌هایی است که به گفته طاهرخانی، می‌تواند به تعادل بازار اجاره کمک کند.

    مستأجران بر سر دو راهی ماندند

    این شرایط بحرانی، مستأجران را در دوراهی سختی قرار داده است؛ از یک طرف افزایش سرسام‌آور اجاره‌ها، از طرف دیگر کمبود مسکن اجاره‌ای با کیفیت. خانواده‌ها یا باید به خانه‌های کوچک‌تر و بی‌کیفیت‌تر رضایت دهند، یا حتی خانه‌ به اشتراک بگذارند تا بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند. این وضعیت نه تنها فشار مالی، بلکه فشار روانی زیادی روی مردم وارد کرده و به‌تدریج امنیت و آرامش زندگی را از آنها می‌گیرد.

    به نظر می‌رسد بدون ورود فوری و جدی دولت و تعیین سقف اجاره‌بها، هیچ افقی برای بهبود وضعیت دیده نمی‌شود. تشدید نظارت بر بازار، فعال‌کردن سامانه املاک و اسکان و افزایش ساخت‌وساز در داخل شهر، می‌تواند به آرامش مستأجران کمک کند. همچنین پرداخت تسهیلات مناسب به مستأجران کم‌درآمد، بخشی از فشار را از دوش آنها بردارد.

    اما هر چه هست، این روزها بازار اجاره تهران و حومه‌اش حال خوشی ندارد و به رغم تلاش‌ها، مستأجران در نقطه‌ضعفی قرار گرفته‌اند که شاید تا سال‌ها نتوانند از آن رهایی یابند. خانواده‌هایی که سال‌ها رویای خانه‌ای امن داشتند، اینک در میانه موج گرانی و بی‌ثباتی، با چالش‌هایی روبرو هستند که شاید تنها با تصمیمات کلان و سیاست‌های راهبردی قابل حل باشد.

  • فاجعه در بازار مسکن / جوزی: حال مسکن خراب است

    فاجعه در بازار مسکن / جوزی: حال مسکن خراب است

    به گزارش اقتصادران، شوک قطع برق صنایع به ساخت و ساز مسکن رسید. قطع برق کارخانه های سیمان، در هفته های اخیر سبب جهش قیمت سیمان و سایر مصالح ساختمانی شده است.

    رییس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از قطعی مکرر برق به شرق گفت: چندی پیش در گفتگو با با رسانه‌ها اعلام کردم که حال مسکن خراب است. خرابی حال مسکن به گمانم ربطی به تحریم‌ها و عوامل خارجی ندارد بلکه به مدیریت و تصمیم گیری‌های داخلی مرتبط است.

    پژمان جوزی تاکید کرد: در خبرها آمده است، قیمت سیمان افزایش یافت. برای بسیاری از مردم این تنها یک خبر است، اما برای تولید مسکن و مصرف کننده تنها یک خبر نیست بلکه فاجعه است، با نتایج زیانبار.

    رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه گفت: من توجه وزارت نیرو را به این مهم جلب می کنم که صنعت ساختمان یک صنعت چند وجهی است، قطع شدن برق صنایع مرتبط با این صنعت، قطعا بر روی چرخه تولید مسکن اثر می‌گذارد.

    جوزی افزود: من شرایط کنونی را درک می کنم و متوجه هستم که این شرایط محصول سال‌های دور تاکنون است، اما در تصمیم‌گیری‌ها باید شرط عدالت را در نظر داشت.

    این توسعه‌گر افزود: دولت به درستی برای عبور از مشکلات دست به سوی بخش‌خصوصی دراز کرده و بخش‌خصوصی این دست را می‌فشارد، اما پیمودن این راه ملزوماتی دارد. امیدوارم وزارت نیرو که بخش مهمی از این ملزومات یعنی تامین انرژی به‌عنوان اصلی‌ترین زیر ساخت فعالیت‌های تولیدی_صنعتی را بر عهده دارد سهم عادلانه‌ای برای صنایع در نظر بگیرد.

    رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان گفت: حتما رفاه مردم مهم و در اولویت است. هدف از توسعه و رشد صنایع هم در گام اول مردم هستند و چه خوب که مردم و خانوارها در این راه در حد ممکن صرفه‌جویی نمایند، تا با مشارکت هم از این گردنه عبور کنیم و ایران را آنگونه که شایسته است بسازیم.

     

  • بازی «سوپرلوکس»ها با بازار مسکن / خانه در خیابان فرشته تهران ۱۳ میلیون دلار، در ایلینوی آمریکا ۵٫۲ میلیون دلار!

    بازی «سوپرلوکس»ها با بازار مسکن / خانه در خیابان فرشته تهران ۱۳ میلیون دلار، در ایلینوی آمریکا ۵٫۲ میلیون دلار!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه ایران نوشت:

    سوپرلوکس‌ها در آگهی پلتفرم‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن منتشر نمی‌شود و تعدادی از مشاوران املاک فایل آنها را در اختیار دارند.

    یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه شمیرانات شهر تهران در خصوص معامله واحدهای سوپرلوکس می‌گوید:«۱۵ تا ۲۰ درصد واحدهای عرضه شده معامله می‌شود و اکثر واحدها خریداری ندارد.»

    اما بررسی مقایسه‌ای قیمت املاک در نقاط «سوپرلوکس» تهران با قیمت مسکن در بهترین و گران‌ترین مناطق چند شهر در آمریکا نشان می‌دهد قیمت خانه‌های لوکس تهران حتی از این خانه‌ها نیز گران‌تر است. به طور مثال در حالی که قیمت یک واحد ۹۵۰ متری پنت هاوس با ویژگی‌هایی مثل باشگاه و سینمای اختصاصی و روف‌گاردن و استخر و… در خیابان فرشته تهران نزدیک به ۱۳ میلیون دلار (با دلار ۸۱ هزار تومانی) قیمت دارد، یک خانه ۸۵۰ متری در ایلینوی آمریکا که حتی زمین گلف اختصاصی نیز دارد، با قیمت ۵٫۲ میلیون دلاری عرضه می‌شود!

    در نقاط اعیان‌نشین تهران، قیمت واحدهای سوپرلوکس از متری ۸۵۰ میلیون تومان (چیزی حدود ۱۰ هزار دلار) شروع می‌شود و بعضاً تا متری یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت می‌خورد. مشخصه این واحدها متراژ بالای آن و استفاده از نهاده‌های خاص در ساخت‌وساز و تزئینات داخلی است. قیمت فروش آپارتمانی ۹۰۰ متری با این مشخصات در خیابان شهید فیاضی (فرشته) یک‌هزار میلیارد تومان است، در نیاوران و در «تاپ لوکیشن» منطقه، آپارتمان‌های سوپرلوکس متری ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، چیزی بالغ بر ۱۰ تا ۱۳ میلیون دلار!

    به گفته مشاوران املاک فعال در منطقه یک، معامله آپارتمان‌های سوپرلوکس به تعداد «انگشتان دست» در هر ماه است. یکی از مشاوران املاک در این منطقه می‌گوید:«متراژ واحدهای گران‌قیمت از ۴۰۰ متر به بالاست و قیمت هر متر تقریباً زیر ۸۵۰ میلیون تومان (متری ۱۰ هزار دلار) نیست.»

    به گفته این مشاور املاک، واحدهای سوپرلوکس در برج‌های خاص و معروفی واقع هستند و قیمت هر متر آنها دو یا سه برابر متوسط قیمت منطقه است. مشاوران املاک منطقه یک می‌گویند، ماهانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ واحد سوپرلوکس برای فروش عرضه می‌شود ولی درخواست خرید این واحدها بسیار کم است و واحدهای با قیمت بالاتر از متری یک‌ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حتی یک مورد فروش در سال ۱۴۰۴ نداشته است. در این منطقه تهران، واحدهایی هم با پایه دلار قیمت‌گذاری می‌شوند اما این واحدها اصلاً معامله نمی‌شود.
    منطقه یک تهران شامل محله‌های اعیان‌نشین و گران‌قیمتی مانند نیاوران، فرمانیه، زعفرانیه، ولنجک، قیطریه و… می‌شود. قیمت آپارتمان‌های لاکچری در این محله‌ها نیز بسیار بالاست و با توجه به متراژ، امکانات، طراحی، دید و موقعیت ملک، تفاوت زیادی دارد.

    بر اساس اطلاعات موجود، در سال ۱۴۰۴ میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک تهران در محله‌های خوب می‌تواند از حدود ۲۰۰ میلیون تومان به بالا باشد. برای آپارتمان‌های لاکچری و نوساز با امکانات ویژه، این قیمت می‌تواند به مراتب بیشتر شود و به ۴۰۰ میلیون تومان یا بیشتر در هر مترمربع برسد. متوسط قیمت یک متر آپارتمان در ولنجک ۷۰۰ میلیون، دربند ۴۰۰ میلیون، قیطریه ۳۹۰ میلیون و تجریش ۴۵۰ میلیون تومان است. اما نکته قابل توجه این است که قیمت هر متر آپارتمان سوپرلوکس دراین مناطق ۲ تا ۳ برابر متوسط قیمت است. متوسط قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران حدود ۱۰۰ میلیون تومان است بنابراین قیمت سوپرلوکس‌ها یا واحدهای لاکچری در مناطق بالای شهر تهران ۵ تا ۱۰ برابر متوسط قیمت در شهر تهران است.
    رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها به‌خصوص در مناطق بالا در شهر تهران در حالی است که قیمت مسکن در این مناطق از قیمت مسکن در برخی مناطق آمریکا پیشی گرفته است. با در نظر گرفتن نرخ ارز فعلی، می‌توان قیمت‌ واحدهای سوپرلوکس را به دلار تبدیل کرد تا یک مقایسه تقریبی انجام شود. با فرض نرخ تقریبی ۸۲ هزار تومانی برای هر دلار آمریکا، قیمت هر مترمربع آپارتمان لاکچری در منطقه یک تهران می‌تواند از حدود ۴ هزار دلار آمریکا به بالا باشد. قیمت یک متر آپارتمان سوپرلوکس در شهر تهران در حال حاضر بین ۱۲ تا ۱۵ هزار دلار است و قیمت کل آپارتمان یک‌هزار میلیارد تومانی معادل ۱۲ میلیون دلار است. در شهری مانند نیویورک نیز در مناطق خوب، قیمت آپارتمان در این حدود است.
    بر اساس جست‌وجوهای انجام شده، در سال ۲۰۲۵ میانگین قیمت آپارتمان برای فروش در منهتن (گران‌ترین منطقه در نیویورک) می‌تواند از حدود یک‌میلیون دلار برای یک آپارتمان کوچک‌تر شروع شده و برای آپارتمان‌های لوکس و بزرگ‌تر با منظره و امکانات ویژه به ۱۲ میلیون دلار برسد.

    در جست‌وجوهای خود به چند مورد برخوردیم که به آن اشاره می‌کنیم:
    قیمت یک خانه ۵۶۹ متری در میامی فلوریدا آمریکا، با امکانات مشابه پنت‌هاوس‌های تهران، چیزی حدود ۵ میلیون دلار آمریکاست. در سانفرانسیسکو، یک پنت‌هاوس ۳۰۲ متری ۷ سال ساخت، ۹٫۵ میلیون دلار قیمت خورده و در واشنگتن، منطقه دیپلمات‌نشین پایتخت آمریکا یک پنت‌هاوس ۱۱۱۳ متری فول امکانات، ۹٫۴ میلیون دلار قیمت دارد.
    باید به این نکته هم اشاره کنیم که این مقایسه کلی است و قیمت‌های واقعی می‌توانند بسته به ویژگی‌های خاص ملک و شرایط بازار در زمان خرید بسیار متفاوت باشند اما آنچه مشخص است قیمت‌های برخی مناطق شهر تهران از الگوی مشخصی پیروی نمی‌کند.
    بر اساس اطلاعات موجود، میانگین قیمت آپارتمان برای فروش به ازای هر متر در تگزاس حدود ۳۰۴۶ دلار، در آستین حدود ۴۴۶۷ دلار و در هوستون حدود ۱۹۴۸ دلار است.
    میانگین قیمت آپارتمان برای فروش در واشنگتن حدود ۶۱۶۸ دلار در هر متر، در شیکاگو حدود ۳۸۳۲ و در نزدیکی مرکز شهر حدود ۴۴۰۲ دلار است. میانگین قیمت آپارتمان برای فروش در شهر نیویورک بسیار بالاست. در مرکز شهر میانگین قیمت حدود ۹۷۹۱ دلار گزارش شده که کمتر از قیمت واحدهای سوپرلوکس در تهران است. در حومه شهر نیویورک، این قیمت به حدود ۵۱۱۸ دلار در هر متر کاهش می‌یابد.
    حمید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن، قیمت‌های چندصد میلیارد تومانی در برخی مناطق شهر تهران را غیرواقعی می‌داند و معتقد است در بازار مسکن نظارت و کنترل قیمت‌ها رها شده است، چون در اکثر کشورها با نظارت بر بازار و اجرای برنامه‌های مالیاتی اجازه نمی‌دهند سرمایه کشور در بخش مسکن رسوب شود.
    وی می‌گوید:«در کشورهای دیگر سرمایه رسوب شده در بخش مسکن ۱۰ درصد است اما در ایران به‌ خاطر جذابیت کاذب، ۴۰ درصد سرمایه در بخش مسکن رسوب شده که می‌توان گفت بحرانی جدی برای این بخش و کل اقتصاد است.»
    وی یکی از علت‌های مهم قیمت‌های کاذب در بخش مسکن را شرایط اقتصادی سال‌های اخیر و بی‌ثباتی و شوک‌های اقتصادی می‌داند و می‌گوید:«مردم برای حفظ ارزش پول به سمت خرید سرمایه‌ای مسکن می‌روند در حالی که در شرایط تحریم نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش تولید داریم و سرمایه‌ها در بخش‌های غیرمولد رسوب شده است.

    چرا مهم است؟

    خرید و فروش و معاملات خانه‌هایی که تقاضای واقعی برای آنها در حد یک درصد از سطح بازار است، قطعاً با قیمت‌های نجومی نیز همراه خواهد بود، اما به نظر می‌رسد رشد عجیب و غریب و بدون ضابطه قیمت‌ها در این سطح خود به افزایش قیمت مسکن در کل شهر تهران منجر شود. این درست است که بسیاری از مردم حتی توان نزدیک شدن به این نوع خانه‌ها را ندارند چه برسد به اینکه حتی به خرید آن فکر کنند، اما بازار مسکن مثل هر بازار دیگری، به صورت «دومینویی» رفتار می‌کند. در واقع قیمت‌ها از رأس هرم تقاضا آغاز و به سمت پایین آن تنظیم می‌شود.
    شاید در نگاه اول، چنین قیمت‌های نامتعارفی با توجه به مشتریان خاص آن، چندان مهم نباشد، اما اگر نگاهی به قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران بیندازید، متوجه می‌شوید ساختار قیمت در نقاط متوسط و پایین این کلان‌شهر نیز خود را با قیمت‌های نجومی تطبیق می‌دهد و در نهایت چیزی به دست می‌آید که همین الان قابل رصد است؛ یک شهر بسیار گران با قیمت‌های نجومی که مدت زمان انتظار برای مسکن را به عدد باورنکردنی ۵۷ سال هم رسانده است.

     

  • سنگ اندازی شورای عالی معماری و شهرسازی بر سر راه خانه دار شدن مردم + فیلم

    سنگ اندازی شورای عالی معماری و شهرسازی بر سر راه خانه دار شدن مردم + فیلم

    به گزارش  اقتصادران، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت : بستن خط محدوده‌های شهری توسط شورای عالی معماری و شهرسازی، سیاستی وارداتی است که از دهه ۱۹۴۰ در کشور باعث گرانی و رانت زمین و مسکن شده است. تا زمانی که خط محدوده‌های شهری برداشته نشود نه قیمت زمین پایین می‌آید و نه زمینی واگذار خواهد شد.

    هدررفت سیاست‌های رفاهی در غیاب واگذاری زمین/ لازمه بهبود اقتصاد کلان، تامین مسکن مردم است

    مهدی اشعری، معاون شبکه کانون‌های تفکر ایران گفت: دولت‌ها برای حل مسئله معیشت مردم از سیاست‌های رفاهی مختلفی استفاده می‌کنند اما در وضعیت اقتصاد امروز ایران هر سیاست‌‌ رفاهی غیر از مسکن هم پرهزینه است و هم اساسا تاثیرگذاری بزرگی در افزایش رفاه مردم ندارد. برای افزایش جدی رفاه مردم، باید بحران مسکن را حل کرد و برای حل مسئله مسکن راهی جز افزایش محدوده‌های شهری و واگذاری زمین به مردم وجود ندارد.

     

  • مسکن؛ گران‌ترین رویای ایرانیان / ۳ سناریو برای بازار مسکن ۱۴۰۴

    مسکن؛ گران‌ترین رویای ایرانیان / ۳ سناریو برای بازار مسکن ۱۴۰۴

    به گزارش اقتصادران، در حالی بازار مسکن سال ۱۴۰۳ را به پایان رساند و وارد سال جدید معاملاتی شد که در رکود سنگین تورمی قرار داشت. گزارش‌ها نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و در شهر تهران هزینه خرید یک آپارتمان مناسب و متوسط دست‌کم ۶ میلیارد تومان است که این رقم را نه می‌توان با وام خرید پر کرد و نه با پس‌انداز از دست رفته مستاجرها. بر همین اساس، حالا خرید مسکن تبدیل به گران‌ترین رویای هر خانواده شده است.

    در این شرایط، تحلیلگران بازار مسکن معتقدند از رکود تورمی گرفته تا مشکلات اجاره‌نشین‌ها و معضلات قیمت‌گذاری مسکن، همگی جزو مهمترین بحران‌هایی محسوب می‌شوند که در سال ۱۴۰۳، مالکان و مستاجران، خریداران و فروشندگان و فعالان عرصه مسکن درگیر آن بودند.

    تحلیل‌های اقتصادی حاکی از آن است که بازار مسکن از سال ۹۷ تاکنون، تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، سه دوره متفاوت را پشت ‌سر گذاشت. طی این ۷ سال، قیمت مسکن جهش شدید و بی‌سابقه داشت؛ به‌طوری که تورم مسکن به سه برابر متوسط تورم سالانه تاریخی مسکن ۳۰ سال قبل از آن رسید.

    در این مدت قیمت آپارتمان در تهران سالی متوسط ۶۰‌درصد افزایش یافت که از متوسط ۲۰‌درصد فاصله گرفت. این در حالی است که طی همین سال‌های اخیر سطح تورم عمومی تقریبا دو برابر مقدار تاریخی خود افزایش یافته و متوسط سالانه آن به ۳۸‌درصد رسیده است. این تفاوت بین رشد قیمت اسمی مسکن و تورم عمومی باعث جهش قیمت واقعی آپارتمان شد.

    در این شرایط، حال سوال این است که بازار مسکن سال ۱۴۰۴ را چگونه آغاز می‌کند و چه سرنوشتی در انتظار مسکن در سال جدید است؟

    مسکن به رکود تورمی رفته است

    ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ و پیش‌بینی مسکن در سال جدید می‌گوید: مدتی است که مسکن در حالت رکود تورمی قرار دارد. سال جدید هم در دو سه ماهه اول سال فکر نمی‌کنم تغییر خاصی به‌وجود آید؛ مگر این‌که تحول خاصی در اقتصاد کل کشور رخ دهد.

    وی می‌افزاید: ما باید منتظر باشیم و ببینیم با تحولاتی که به وجود می‌آید، رکود تورمی از بین می‌رود!؟ الان در حالت رکود تورمی هستیم که البته این شرایط تازگی ندارد و سال‌های گذشته نیز این اتفاق می‌افتد. یعنی در اقتصاد مسکن در رابطه با رکود یک حالت سینوسی داشتیم و همیشه رونق و رکود بوده است.

    این کارشناس بازار مسکن تصریح می‌کند: حالا گاها دوره‌های رکود طولانی‌تر می‌شود، زیرا توان خرید ارزان و تعادلی که باید بین توان خرید مردم و قیمت و فروش مسکن باشد، بهم می‌خورد و اگر به‌هم نزدیک شود و فاصله کم شود، رونق اتفاق می‌افتد.

    رهبر تصریح می‌کند: یک مقداری هم مسکن حمایتی در دولت که برای مسکن نهضت ملی اجرا شد، باعث تقریبا ثبات قیمتی در بازار شده است.

    وی در واکنش به پیش‌بینی‌ها درباره افزایش قیمت در سال جدید، متذکر می‌شود: فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد، چون تعادل در قدرت خرید و قیمت و فروش مسکن تا برقرار نشود، هیچ‌گاه افزایش قیمت اتفاق نمی‌افتد.

    رهبر تاکید می‌کند: دلیلی ندارد در شرایط رکودی، افزایش قیمت اتفاق بیفتد؛ مگر این‌که در رابطه با مسکن‌های با قیمت متوسط به پایین این اتفاق بیفتد که آن هم به نظر من بعید است.

    تقاضا برای واحدهای ساخته شده وجود ندارد

    داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره وضعیت بازار مسکن در سال جدید می‌گوید: مسکن تابع از سیاست‌های دولت است. در سال ۱۴۰۳ اتفاقی که افتاد، تغییر دولت بود. همچنین دو قانون الزام و ساماندهی اجاره تصویب شد که به نوعی اکوسیستم مسکن و روش خدمات‌دهی را تغییر داد.

    وی می‌افزاید: در سال ۱۴۰۳ به دلیل رکودی که وجود داشت و نیز کاهش تعداد قرارداد، متاسفانه عمق رکود مسکن و تعداد کم واحدهای تولید شده، بازار را در تولید بیشتر برد.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح می‌کند: از طرفی نیز تقاضایی برای واحدهای ساخته شده وجود نداشت. تغییر این شرایط مستلزم این است که باید بازنگری اساسی در تسهیلات پرداختی بانک‌ها داشته باشیم تا توانایی مردم به جهت خرید مسکن حفظ شود.

    بیگی‌نژاد عنوان می‌کند: بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به طور قطع تابعی از تصمیمات شورای عالی مسکن خواهد بود. بعد از تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان وارد فصل اجاره می‌شویم و باید شورای عالی مسکن خیلی زودتر از این‌که بازار مسکن اجاره شروع به حرکت کند، تصمیمات را بگیرد و ابلاغ کند و کسانی که در این زنجیره قرار دارند و می‌خواهند خدمت کنند، به وظایف خود آگاه باشند.

    وی در واکنش به پیش‌بینی‌ها درباره تکان قیمت مسکن در سال ۱۴۰۴ و این‌که آیا کشش افزایش قیمت مسکن وجود دارد؟ می‌گوید: این‌که کشش افزایش قیمت مسکن وجود داشته باشد، یک موضوع است و این‌که قیمت‌ها افزایش پیدا کند، موضوع دیگر است.

    نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌افزاید: ما هیچ‌گاه از افزایش قیمت‌ها استقبال نمی‌کنیم، چون هر مقدار افزایش قیمت مسکن رخ می‌دهد، به همان نسبت قدرت خرید افراد برای ورود به بازار مسکن کاهش پیدا می‌کند.

    بیگی‌نژاد عنوان می‌کند: اگر سال‌های گذشته را هم بررسی کنیم، می‌بینیم که جمعیت مستاجر ما نسبت به جمعیت خریدار رو به افزایش است. بر این اساس، ما باید ببینیم در بازارهای دیگر چه اتفاقی می‌افتد.

    وی تصریح می‌کند: با توجه به این‌که اقتصاد مسکن تابعی از اقتصادها و بازارهای دیگر است، نه این‌که بتواند به آن درصد افزایش در بازارهای دیگر برسد، ولی بازارهای دیگر هم نمی‌تواند بر بازار مسکن بی‌تاثیر باشد.

    قفل رکود معاملات باز می‌شود؟

    فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن همچنین  درباره وضعیت بازار مسکن در سال جدید می‌گوید: در سال ۱۴۰۳ اتفاقی که افتاد، این بود که رکود و تورم توامان در حوزه مسکن و ساختمان بازیگر اصلی بخش مسکن بود و متاسفانه می‌توان گفت که در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ شرایط بسیار سخت‌تری را هم دنبال کردیم.

    وی می‌افزاید: البته ناگفته نماند که این اتفاقات که در سال گذشته رخ داده، نشات گرفته از عدم تمرکز و سیاست‌گذاری است که طی سال‌های گذشته در حوزه مسکن و ساختمان کشور رخ داده و به‌نوعی می‌توان گفت تشدید آن در سه سال گذشته بوده است.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح می‌کند: هر اتفاقی که در سال ۱۴۰۳ رخ داد، بخش گسترده آن برمی‌گردد به سیاست‌گذاری‌هایی که در سه سال گذشته در حوزه مسکن و ساختمان کشور رخ داده است.

    پورحاجت عنوان می‌کند: رکود در این بازار وجود داشته و شاید سخت‌ترین رکودی بوده که من در این ۳۰ سال فعالیت خود به یاد دارم و شاید بی‌راهه گفته نباشم، کنترل تورم هم از دست خارج شده بود.

    وی متذکر می‌شود: در نهایت آنچه که به نظر می‌رسد، در ماه‌های پیش روی ۱۴۰۴ شاهد یک تورم در حوزه مسکن در ابتدای سال هستیم.

    دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن یادآور می‌شود: به نظر می‌رسد رونق در ماه‌های ابتدای سال شکل بگیرد. البته این‌که می‌گوییم رونق، به منزله این نیست که بخش گسترده‌ای از معاملات شکل بگیرد، بلکه قفل رکود در معاملات که طی ۳ سال گذشته رخ داده، در ماه‌های ابتدای ۱۴۰۴ تغییر فرکانس دهد و شاید شرایط خرید و فروش یک مقدار بهتر شود.

    پورحاجت خاطرنشان می‌کند: این چیزی است که می‌شود پیش‌بینی کرد و البته تمام این موضوعات به وضعیت سیاسی کشور و مسایل کلان کشور برمی‌گردد. رییس‌جمهور هم به کرات در خصوص ناترازی‌ها صحبت کرده و در حوزه مسکن نیز مشکلات گسترده‌ای داریم که باید بنشینیم با کارکارشناسی در کنار وزارت راه و شهرسازی، مشکلات را حل کنیم.

  • تورم مسکن حتی از آب معدنی هم کمتر بوده است!

    تورم مسکن حتی از آب معدنی هم کمتر بوده است!

    به گزارش اقتصادران،  بازار مسکن آشفتگی عجیبی را در خرید و فروش و اجاره تجربه می‌کند. این آشفتگی در بخش خرید و فروش ناشی از رکود تورمی است. اگرچه با توجه به رشد قیمت طلا و دلار، مسکن هنوز از تورم عقب مانده، اما همین رشد نسبی نیز با رکود شدید همراه شده و در بازار خرید، کسی دیده نمی‌شود. از سوی دیگر مستأجرین تحت فشار مالکین قرار دارند تا با افزایش اجاره به سرمایه‌گذاری مالکین و یا تأمین هزینه‌های زندگی‌شان کمک کنند. بخشی از مالکین به دنبال کسب اجاره برای خرید طلا هستند و بخشی نیز تنها راه درامدشان، دریافت اجاره خانه است. با این وجود طبق گفته کارشناسان، این مالکین نیستند که آشفتگی فعلی و گرانی را در بازار مسکن به وجود آورده‌اند، بلکه بانک‌ها به عنوان مالک عمده، نقش تعیین‌کننده‌تری در بازار مسکن دارند.

    سمانه محرمی، نائب رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، معتقد است که بازار مسکن آخرین بازاری است که دچار تورم می‌شود و به علت قیمت‌های بالا در این حوزه و شرایط خاص منطقه، سرمایه‌ها بیشتر به سوی بازار‌هایی با نقد شوندگی بالا رفته‌اند. او می‌گوید: «بازار مسکن به جهت عدد بزرگ خود، همیشه آخرین بازاری است که در کنار بازار‌های موازی خود تغییر قیمت می‌دهد. مسکن نسبت به قیمت آب معدنی و کالا‌های معمولی هم کمترین تورم را داشته است. مسکن کالای اساسی زندگی مردم است و باید از رشد رویه تورم و سوداگری در آن جلوگیری شود. در حال حاضر بازار خرید و فروش مسکن دچار رکود شده است. با توجه به مسائل منطقه‌ای خیلی از افراد سعی می‌کنند اموال را به سمت نقدینگی ببرند و این باعث شده فایل‌های فروش زیاد شود، اما تعداد خریدار‌ها کاهش یابد. ما با یک رکود تورمی مواجه هستیم و نمی‌توانم بگویم افزایش قیمت نداشتیم. ما یک رکود تورمی با شیب کم را تجربه می‌کنیم.»

    بانک‌ها، عامل گرانی مسکن

    او معتقد است که بانک‌ها به علت دارا بودن تعداد بسیار زیاد مسکن، عامل تعیین‌کننده‌ای در این بازار هستند. او می‌گوید: «هزینه‌ی جواز و افزایش قیمت سیمان و آجر و آهن و… بر قیمت مسکن اثر گذاشته، اما با این وجود بازار هیجانی در حوزه‌ی مسکن نداریم. آنچه قیمت ملک را جا به جا می‌کند، مالکان نیستند، بلکه بانک‌ها و ارگان‌ها هستند که تعداد ملک زیادی دارند و قیمت ملک را تعیین می‌کنند. تورم روی اقلام اساسی دیگر نیز بر روی قیمت ملک اثر می‌گذارد.»

    افزایش هزینه زندگی مالکین

    نائب رئیس اتحادیه املاک تهران، معتقد است که افزایش هزینه زندگی مالکین، باعث افزایش قیمت اجاره نیز شده و عدد ۲۵ درصد برای افزایش اجاره، در اصل کف افزایش قیمت است. او می‌گوید: «در سال‌های گذشته یک فرمول نانوشته‌ای برای اجاره وجود داشت و یک پنجم قیمت ملک، تبدیل به رهن و اجاره‌ی آن می‌شد. در دو سال اخیر قیمت رهن خانه به یک هشتم هم تقلیل پیدا کرده، اما باید این نکته را درنظر بگیریم، با توجه به بالا رفتن هزینه‌ی مالکین، افزایش اجاره طبیعی است. ما همیشه مالکین را عده‌ای ستمکار نشان داده‌ایم در حالیکه ما تعداد زیادی بازنشسته داریم که با تلاش فراوان یک خانه خریده و از رهن و اجاره‌ی آن خانه برای زندگی استفاده می‌کند. شما نمی‌توانید توقع داشته باشید یک شهروند که کالا‌هایش را هر سال ۳ برابر سال قبل می‌خرد، اجاره‌اش را افزایش ندهد. ۲۵ درصدی که دولت برای اجاره تعیین کرده، سقف قیمت نیست، بلکه کف قیمت است. صاحب خانه‌ها در مذاکره با ۲۵ درصد چانه زنی‌اش را آغاز می‌کند. قیمت‌گذاری و دستکاری هر بازاری از سوی دولت اشتباه است.»

    آشفتگی بازار اجاره در تهران

    محرمی معتقد است که قانون رشد ۲۵ درصدی اجاره، باعث آشفتگی در مناطق فقیرنشین و گران تهران شده و این عدد تنها در نقاط مرکزی تهران قابل اجراست. او می‌گوید: «در منطقه ۱۸ و ۱۷ تهران ملک‌هایی را داریم که ارز ۸ تا ۱۰ درصد بالارفتن اجاره هم ندارند و شاید اگر بین دو نفر توافق می‌شد، ۱۰ درصد اجاره زیاد می‌شد، اما دولت می‌گوید ۲۵ درصد اجاره باید زیاد شود. دولت به جای اینکه ۲۵ درصد را سقف درنظر بگیرد، کف در نظر گرفته است. در مناطق شمالی تهران اجاره‌های بالای ۵۰-۶۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود. به دلیل گرانی بیش از حد، نمی‌توان در این نقاط هم ۲۵ درصد را اضافه کرد. شاید افزایش ۲۵ درصد را در مرکز تهران اعمال کرد، اما در شهرستان‌ها و نقاط پایین و بالا تهران، نمی‌توان این عدد را اجرا کرد.»

    رکود تورمی بازار مسکن

    طلب اجاره برای سرمایه‌گذاری

    او معتقد است که مالکین برای سرمایه‌گذاری در بازار‌های نقدشونده، اجاره بهای بیشتری طلب می‌کنند. او می‌گوید: «کلمه‌ی بازار نمایانگر عرضه و تقاضا است. وقتی من خانه‌ام را اجاره بدهم یا خانه نرخ، پول را در بورس و طلا و دلار قرار می‌دهم و تقاضای اجاره بیشتر می‌کنم. ما کمبود و کسری مسکن در کشور داریم و با توجه به این شرایط، کمبود مسکن و افزایش اجاره بیشتر خود را نشان می‌دهد. هرچقدر وضعیت فعلی تداوم یابد، اجاره‌ها نیز رشد بیشتری خواهد یافت.»

    تورم ۲۰ درصدی مسکن

    حجازی معتقد است که درصد مشخصی را نمی‌توان برای تورم مسکن در کلانشهر‌ها در نظر گرفت، اما رشد ۲۰ درصدی، قطعی است. او می‌گوید: «تورم در بازار وجود دارد، چون اقلام مسکن شامل آهن و سیمان و… گران شده است. نمی‌توان درصد مشخصی برای افزایش قیمت مسکن در کلانشهر‌ها اعلام کرد، اما به طور میانگین، زیر ۲۰ درصد تورم نداشته‌ایم. باید مشکل کمبود مسکن را حل کنند تا این وضعیت آشفته برطرف شود.»

  • مستاجران به حال خود رها شده‌اند و كسي جز خدا به فكر آنها نيست!

    مستاجران به حال خود رها شده‌اند و كسي جز خدا به فكر آنها نيست!

     

    به گزارش اقتصادران، بیت الله ستاریان نوشت:
    يك اصل مهم اقتصادي وجود دارد كه بر اساس آن گفته مي‌شود بازارهاي موازي اثرات متقابلي را بر هم به جاي مي‌گذارند. مبتني بر اصل همگرايي بازارها، هر تكانه، نوسان و تحول قيمتي در يك بازار تاثيرات مشخصي در بازارهاي ديگر خواهد داشت. به عبارت روشن‌تر، اگر امروز بازار ارز كشور با نوسانات مختلف روبه‌رو است، با فاصله زماني مشخصي اين تاثيرات نوساني در ساير بازارها از جمله بازار طلا، خودرو، مسكن و نهايتا بازار سرمايه نيز نمايان مي‌شوند.

    اگر اين اصل اساسي را مدنظر قرار دهيم، پرسشي كه به ذهن خطور مي‌كند، آن است كه تاثيرات نوسانات بازار ارز، خودرو و سكه و همچنين تحولاتي كه اخيرا در رشد شاخص بورس هويدا شده، چگونه در بازار مسكن نمود خواهد داشت؟ آيا بازار مسكن نيز متاثر از اين تحولات با رشد قيمتي مواجه مي‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است، ابهام مهم بعدي، زمان بروز اين تاثيرات در بازار مسكن است. البته تفاوت‌هاي بسياري ميان تحولات بازار مسكن با ساير بازارهاي موازي از جمله خودرو، طلا، ارز و بورس وجود دارد.

    زيربناي اين تفاوت‌ها، اثرات بلندمدت و تدريجي با يك شيب ملايم در بازار مسكن است. يعني اثرات سريعي كه در بازار ارز و سكه خودرو به وقوع مي‌پيوندد با يك شيب ملايم و به صورت تدريجي در بلندمدت در بازار مسكن نمود پيدا مي‌كند. فردي كه در بازار ارز يا سكه سرمايه‌گذاري مي‌كند، توقع تحولات كوتاه‌مدت و سريع را دارد. ظرف حداقل چند روز تا يك‌سال مي‌تواند برداشتي متناسب با سرمايه‌گذاري خود داشته باشد. در مورد خودرو هم اين روند حاكم است، افرادي كه در حوزه خودرو سرمايه‌گذاري مي‌كنند، ظرف ۱تا ۳سال مي‌توانند برداشتي از سرمايه‌گذاري خود داشته باشد. اما اين وضعيت در خصوص بازار مسكن وجود ندارد. سرمايه‌گذاري در بازار مسكن معمولا بلندمدت و در افق‌هاي دور است.  اقتصاد ايران شرايط خاصي را تجربه مي‌كند.

    نرخ خودرو در بازارها با رشد ۳۰ تا ۶۰درصدي مواجه شده است. طي بازه زماني چند ماهه اخير، نرخ ارز هم از ۵۰هزار تومان قبلي به محدوده ۷۵هزار توماني فعلي (دوشنبه ۲۶آذرماه) رسيده است. اوضاع قيمتي سكه هم تفاوت قابل توجهي با شرايط ساير بازارها ندارد. در اين شرايط، بسياري از تحليلگران و البته مردم عادي مي‌خواهند بدانند ردپاي اين تحولات در بازار مسكن چگونه ظهور پيدا مي‌كند؟ بايد توجه داشت كه شكل و شيوه تغييرات و نوسانات بازارهاي ارز و سكه با بازار مسكن فرق دارد. افزايش نرخ ارز بدون ترديد باعث بروز تورم در بازار مسكن مي‌شود، اما اين تحولات در بازار مسكن طولاني مدت است. از سوي ديگر بازار مسكن با ركود نيز روبه‌رو است. به دليلي قيمت‌هاي نجومي در اين بازار، معاملات قابل توجهي در اين بازار به ثبت نمي‌رسد.

    ركود تورمي به معناي آن است كه فريز سرمايه‌گذاري در اين بازار بسيار بيشتر است. در اين شرايط مسير سرمايه‌گذاري‌ها به جاي مسكن به سمت بازارهاي ارز و سكه تغيير پيدا مي‌كند. به عبارت روشن‌تر ‌بسياري از سرمايه‌گذاران، سرمايه‌هاي خود را از مسكن خارج ساخته و راهي بازارهاي سكه، ارز، خودرو و حتي بورس مي‌كنند تا در بازه كوتاه و ميان مدت سود كنند. اين روند اما ادامه دارد، سرمايه‌گذاران پس از كسب سود از بازارهاي موازي ديگر، دوباره سرمايه‌هاي خود را جمع‌آوري كرده و وارد بازار مسكن مي‌كنند.

    به عبارت رو‌شن‌تر، وقتي كه قيمت‌ها در بازارهاي موازي افزايش پيدا كرد و به نقطه ثباتي رسيد دوباره در بازار مسكن بازگشته و رونق مسكن را سبب‌ساز مي‌شود. اما ممكن است دوباره پرسش ديگري در اذهان برخي افراد شكل بگيرد و آن اينكه ميزان نوسانات بازار مسكن كه بر اثر نوسانات ساير بازارها ايجاد مي‌شود چه اندازه خواهد بود؟ در خوش‌بينانه‌ترين حالت بايد منتظر نوساناتي حول و حوش ۴۰تا ۶۰درصد در بازار مسكن باشيم. بر اين اساس بايد منتظر گراني مسكن در ماه‌هاي پاياني سال و فصل زمستان و در عين حال ركود باشيم. ركود تورمي يعني اينكه قيمت‌ها در تابلوي فروش بالا مي‌رود، اما تقاضايي براي خريد وجود نداشته و قراردادي ثبت نمي‌شود.

    فشار اصلي در اين فعل و انفعالات را مردمي متحمل مي‌شوند كه فاقد مسكن بوده و در زمره مستاجران قرار دارند. در واقع مطابق بسياري از تحولات ديگر، تحول در اين بازار، مردم دهك‌هاي محروم و كم برخوردار را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. با پايان فصل زمستان در ماه‌هاي پاياني فصل بهار، قراردادهاي استيجاري مسكن به پايان مي‌رسد و قراردادهاي جديد ثبت مي‌شود. در اين شرايط بدون ترديد مستاجران بايد شاهد افزايش ۴۰تا ۶۰درصدي در مبلغ اجاره‌هاي خود باشند. درد جانكاهي كه خانواده‌هاي مستاجر تحمل مي‌كنند ادامه خواهد داشت، آمارهاي رسمي حاكي است كه بيش از ۵۰درصد از درآمدهاي خانوارهاي ايراني صرف اجاره مسكن مي‌شود. گروهي كه انگار به حال خود رها شده‌اند و كسي جز خدا به فكر آنها نيست.